ITanalyze

وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب‌وکار تا انتهای مهر ماه سالجاری خبر داد و گفت: بنا بر قول همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تامین فضای فیزیکی، تا پایان مهر ماه آمادگی داریم که پنجره واحد فیزیکی همه استان‌های کشور را راه اندازی کنیم. همچنین، با اقدامات انجام شده در صورت کامل بودن مدارک یک شرکت ظرف مدت ۳ هفته پذیرش شرکت‌ها در بورس انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در آیین افتتاح رسمی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار چهار مرکز استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی و فارس اظهار کرد: برای رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید در همه عرصه‌ها به ویژه سرمایه گذاری، باید با بهبود محیط کسب‌وکار با سرعت قدم برداشت که یکی از ملزومات جذب سرمایه و سرمایه گذاری جدید این است که سرمایه گذار نباید دغدغه عدم همکاری احتمالی دستگاه‌های اجرایی را داشته باشد.

وی افزود: سرمایه گذار وقتی تصمیم گرفت در عرصه سرمایه گذاری وارد شود نباید دغدغه همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور را داشته باشد و باید اطمینان یابد از یاری به او دریغ نکرده و از آن مهم تر، چوب لای چرخ کارش نمی‌گذارند.

کاهش زمان صدور مجوز‌های کسب‌وکار به ۱۸ روز

دژپسند با بیان اینکه در زمینه کاهش زمان مورد نیاز صدور مجوز‌های کسب‌وکار خوشبختانه در یکسال اخیر تجربه بسیار موفقی داشتیم، افزود: ما موفق شدیم میانگین مدت زمان صدور مجوز‌هایی که از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور (g۴b) قابل درخواست هستند را در سطح استانی از ۵۸ روز به ۸ و در سطح ملی از ۱۰۰ روز به ۱۸ روز کاهش دهیم که این یک جهش قابل توجه و نشان دهنده قابلیت‌های ایجاد شده در این زمینه است.

وی ادامه داد: البته در ادامه این بحث باید به موضوع تامین مالی، هزینه‌ها و فرآیند‌های آن نیز پرداخته شود که در این خصوص هم در حال حرکت به سمتی هستیم تا هم فرآیند‌ها را ساده‌تر کنیم و هم شیوه‌ها و منابع تامین مالی را تنوع ببخشیم.

به گفته وزیر اقتصاد برای تامین مالی رشد جهشی اقتصاد، به حدود هزار هزار میلیارد تومان، منابع مالی نیاز داریم که این تامین مالی باید از منابع مختلف صورت گیرد. خوشبختانه بازار سرمایه در این زمینه با اقدامات بعمل آمده قابلیت مناسبی پیدا کرده است و باید در افزایش عمق و پایداری آن تلاش کرد.

رقابتی شدن نهاد‌های مربوط به بورس

وی در ادامه خاطرنشان کرد که "در زمینه بازار سرمایه، در جلسات اخیر هیات مقررات زدایی مصوباتی برای رقابتی کردن بخش‌هایی از نهاد‌های مربوط به بازار سرمایه داشته‌ایم. "

دژپسند با اشاره به جایگاه نظام بانکی کشور در خصوص تامین مالی، اظهارکرد: از سوی وزارت اقتصاد، واگذاری اموال تملیکی راکد و دارایی‌های مازاد بانک‌ها مورد پیگیری قرار گرفته است که این موضوع هم از یک طرف به بخش خصوصی کمک می‌کند تا با قابلیت بیشتر و به طور کارآمد به استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد بپردازد و هم از سوی دیگر منابع آزادشده بانک‌ها از این محل افزایش یافته و برای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای افزایش تولید در کشور و همچنین برای ارتقای جایگاه خودمان در اقتصاد جهانی، تامین مالی و ارتقای سرمایه گذاری از زوایای گوناگون مهم است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما برای سرعت بخشیدن به شروع کسب‌وکارها، دو کار موازی را بطور همزمان پیگیری می‌کنیم یکی از این موارد را افتتاح واحد‌های فیزیکی صدور مجوز‌های کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: در این ارتباط بنا بر قول همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تامین فضای فیزیکی، تا پایان مهر ماه آمادگی داریم که پنجره واحد فیزیکی همه استان‌های کشور را راه اندازی کنیم.

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب‌وکار تا انتهای مهر ماه

دژپسند همچنین از راه اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب‌وکار تا انتهای مهر ماه سالجاری خبر داد و بیان کرد: ممکن است اینطور احساس شود که با وجود سامانه الکترونیکی صدور مجوز، دیگر نیازی به وجود پنجره فیزیکی نباشد، اما تجربه کشور‌های دیگر از جمله چین و ترکیه نشان داده است که هر دو با هم مورد نیاز هستند. باید بخش‌های خصوصی، تعاونی، دولتی و غیر دولتی، با توجه به قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و مزیت‌های نسبی کشور تلاش کنند تا با سرمایه گذاری هر چه بیشتر در داخل و جذب سرمایه گذاری خارجی، جایگاه ایران در اقتصاد جهانی را ارتقا داده و رفاه اقتصادی_اجتماعی جامعه را افزایش دهند.

وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود با بیان اینکه زمان پذیرش شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اعلام کرد: در حال حاضر با اقدامات بعمل آمده و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورت کامل بودن مدارک یک شرکت ظرف مدت ۳ هفته پذیرش شرکت‌ها در بورس انجام می‌شود.