رییس سازمان نصر: وزارت صنعت بحرانپرور است
رئیس سازمان صنفی رایانه‌ای از برگزاری یک نمایشگاه تشریفاتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با نمایشگاه بزرگ الکامپ خبر داد و این اتفاق را خود ویرانگری نامید. در سالن ۳۸A که محل اختلاف است، قرار بود شرکت‌های صندوق‌های فروشگاهی مستقر شوند.
محمدباقر اثنی عشری در توئیتر خود نوشت: «بحرانپرور و خودویرانگر هستیم وقتی وزارت صنایع مان چند هفته مانده به نمایشگاه بزرگ الکامپ، تصمیم می گیرد نمایشگاهی تشریفاتی را همزمان و در همان محل و به قیمت تعطیل شدن بخشی تخصصی از الکامپ برگزار کند.»
وی شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره جزئیات این نمایشگاه گفت: وزارت صمت خردادماه تصمیم به برگزاری نمایشگاهی گرفت. نمایشگاهی که در آن شرکت‌های خودروسازی، فولاد، صنایع مخابراتی و صنایع چینی در آن شرکت کرده‌اند. هم‌زمانی این نمایشگاه یک‌سری مشکلات را برای الکامپ ایجاد می‌کند. چیزی که ما را به بحران کشیده، سالن هزار متری است که ما آن را برای صندوق های فروشگاهی در نظر گرفته ایم و در حال حاضر که کمتر از یک هفته به آغاز نمایشگاه باقی مانده، تمام ۱۶ شرکتی که در این سالن حضور دارند، جانمایی شده‌اند و در حال طراحی و تکمیل غرفه‌هایشان هستند.
وی ادامه داد: با این کار کل الکامپ تحت فشار هستند. آنها می‌توانستند این نمایشگاه را کمی دیرتر برگزار کنند. من تا امروز و قبل از انتشار توئیت امیدوار بودم بتوانیم این مشکل را خودمان حل کنیم. حتی به آنها پیشنهاد دادیم که در برگزاری نمایشگاه و جا به جایی سالن‌ها کمک کنیم.
وی تاکید کرد: ما روی این سالن خیلی کار کردیم اما زورمان نرسید تا جلوی این کار را بگیریم. در سایت نمایشگاه نیز هنوز مشخص نشده که چه شرکت هایی قرار است آنجا حضور داشته باشند، ما هم از جا نمایی غرفه ها متوجه حضور این شرکت‌ها شدیم. مورد اختلاف ما سالن A۳۸ است که قرار بود ۱۵ شرکت در آن مستقر شوند.
اثتی عشری با اشاره به اینکه صاحبان این غرفه ها در حال حاضر در دفتر او نشسته اند تا شاید مشکل شان حل شود گفت: سالن دیگری برای اینکه به آنها اختصاص دهیم وجود ندارد. ترکیب این مجموعه هایی که قرار است کنار الکامپ نمایشگاه برگزار کنند را نمی‌دانم. الکامپ نمایشگاه بخش خصوصی است که در آن جوانان حضور پیدا می کنند. یک سال است برای برگزاری این نمایشگاه وقت گذاشته ایم و امیدواریم وزرای ارتباطات و صمت بتوانند با همفکری این مشکل را حل کنند.
وی گفت: صندوق های فروشگاهی یک پروژه بزرگ ملی است که قانون آن در مجلس تصویب شده و قرار است روی تمام برای کسب و کارها نصب شود تا مالیات ارزش افزوده آنها محاسبه شوند. شرکت های برای عملیاتی کردن این پروژه ملی پیشقدم شدند اما الان نمی‌دانیم باید چکار کنیم.