ITanalyze

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور معتقد است سامانه بازارگاه مانند یک نوزاد ناقص‌الخلقه است و به دلیل عدم پوشش طیف همه تولیدکنندگان پروتئین از قبیل آبزیان، مرغ تخم‌گذار، دام‌های سنتی و کارخانجات خوراک دام بخش عمده‌ای از تولید کنندگان در این سامانه لحاظ نشده است.
خبرگزاری میزان - شاید کمتر کسی در ماه‌های پایانی دولت قیمت مرغ را  به عنوان یکی از مشکلات و مسائل حل نشده پیش بینی می‌کرد به طوری که قیمت مرغ به عنوان یکی از نقاط ضعف کارنامه دولت دوازدهم خود را نشان بدهد.

با شروع بیماری کرونا، تعطیلی اصناف و آغاز ماه مبارک رمضان میزان تقاضا برای خرید محصولات پروتئینی نسبت به ماه‌های دیگر سال کاهش یافته با این وجود هنوز بحث مرغ یکی از مسائل حل نشدنی است که حتی ممکن است تا پایان دولت نیز اقدامی برای برطرف کردن آن صورت نگیرد.
 
قرارگاه ساماندهی در ابتدای سال قیمت مرغ را ۵۰۰۰ تومان افزایش داد و تا حدودی توانست عرضه در بازار را افزایش دهد این عرضه که به صورت جسته گریخته صورت می‌گیرد در برخی از شهر‌ها تاثیر چندانی بر کاهش قیمت مرغ نداشته است و بعداً شاهد خرید مرغ با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب در برخی از نقاط هستیم.

این مشکلات علاوه بر نارضایتی مصرف کننده تولید کنندگان را نیز به دلیل کمبود نهاده‌های دامی با مشکلات فراوانی مواجه کرده است و عملاً ارز ۴۲۰۰ تومان نتوانسته رضایت دو طرف را برآورده کند.

کاوه زرگران رییس اتاق صنایع، معدن و کشاورزی ایران چندی پیش در گفت‌وگو با میزان، از توقف ثبت سفارش در اسفند سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: عدم تخصیص به موقع امکان ثبت سفارش برای واردات نهاده‌های دامی می‌تواند بار دیگر بازار مرغ را با بحران مواجه کند و قیمت این محصول را تحت تاثیر قرار دهد.

با پیگیری میزان از برخی از مرغداران مشخص شد تامین نهاده‌های دامی به نسبت ماه‌های گذشته به سختی صورت می‌گیرد و قیمت نهاده‌های دامی نیز افزایش یافته است.

عدم تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی در کنار عدم امکان ثبت سفارش، شائبه‌های فراوانی را در خصوص قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی مطرح کرده که نیازمند ورود وزارت کشاورزی و بانک مرکزی است.
مجید قدیری موافق در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به عدم تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی اظهار کرد: از ابتدای اسفند تاکنون بانک مرکزی جریان تخصیص ارز برای نهاد‌های دامی را تقریبا متوقف کرده به گونه‌ای که طی دو ماه اخیر به سختی و قطره چکانی برای تامین ارز نهاده‌های دامی اقدام کرده است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱.۲ میلیون تن نهاده‌های دامی در بنادر،  به دلیل عدم تامین ارز دپو شده است که با گذشت زمان در معرض فاسد شدن قرار گرفته است.

وی افزود: شرایط فعلی بازار خوراک دام و طیور به مراتب سخت‌تر از ماه گذشته است و این شرایط بحرانی می‌تواند قیمت مرغ و سایر محصولات پروتیینی را به شدت تحت تاثیر خود قرار دهد.

قدیری با بیان این که علاوه بر عدم تخصیص ارز، ثبت سفارش نهاده‌های دامی نیز با سرعت کمی در حال اجراست، ادامه داد: تعطیلی اصناف به دلیل شیوع بیماری کرونا و آغاز ماه مبارک رمضان که باعث تعطیلی همایش‌ها و مراسم جشن و عزا و رستوران‌ها پیش از افطار شده و عامل اصلی در کنترل قیمت بازار است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور تصریح کرد: از ابتدای سال قیمت مصوب مرغ با افزایش ۴،۵۰۰ تومان به ۲۴۹۰۰ تومان رسید، این افزایش قیمت توانست تا حدودی رضایت تولیدکنندگان را برای تولید بیشتر جلب کند، اما همانطور که ذکر شد کاهش تقاضا در بازار به‌مراتب نقش پر رنگ تری برای مدیریت قیمت در بازار مرغ داشته است.
 
وی افزود: با توجه به مصوبه دولت و مجلس برای تامین ارز نهاده‌های دامی در بودجه امسال، بانک مرکزی هیچ توجیهی برای عدم تامین ارز ندارد و فعالان این حوزه هشدار‌های لازم در خصوص تامین به موقع نهاده‌های دامی جهت تولید مواد پروتئینی مورد نیاز کشور با قیمت مصوب را به مسئولین اعلام کرده اند تا مشکلات سال گذشته مجدد تکرار نشود.

قدیری با اشاره به راهکار‌هایی برای کاهش وابستگی به نهاده‌های دامی وارداتی در کشور اظهار کرد: گام اول برای کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی جلوگیری از خام‌فروشی نهاده‌های دامی است به این معنی که به مانند کشور‌های توسعه یافته نهاده‌های دامی در اختیار ۷۱۴ کارخانه تولید کننده خوراک دام قرار گیرد و پرورش دهندگان نیز به امر تولید محصولات پروتیینی منجمله گوشت، شیر و تخم مرغ بپردازند و از تولید خوراک به روش سنتی و غیراستاندارد ممانعت به عمل آورند و نیاز واحد پرورشی شان به خوراک را از کارخانجات مجاز تامین کنند.

به گفته وی، کنترل نزدیک به ۴۰  هزار واحد تولید شیر، گوشت و تخم مرغ برای دولت اقدامی غیرممکن است در حالیکه کنترل و رصد و پایش کارخانه‌های تولید خوراک دام به راحتی امکان پذیر است و قطعا بهره مندی از ظرفیت کارخانجات خوراک دام گام مهمی در راستای شفافیت در توزیع نهاده‌های دامی نیز است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور تصریح کرد: خام فروشی نهاده‌های دامی، میزان واردات این محصولات را متوسط ۳۰ درصد افزایش خواهد داد و از سوی دیگر کار دولت را برای نظارت بر واحد‌های مرغداری و دامداری را بسیار سخت خواهد کرد.

وی افزود: گام دوم استفاده از تمام ظرفیت‌ها واحد‌های تولید خوراک دام در کشور است، واحد‌های صنعتی ظرفیت  تولید ۲۷ میلیون تن نهاده‌های دامی را دارد که تنها با ۱۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند.

قدیری بیان کرد: گام سوم برای مدیریت مناسب تامین نهاده‌های دامی در کشور ایجاد یک سیستم توزیع دقیق و به روز است، علی رغم دخالت دولت در زنجیره تولید پروتئین از قبیله تامین نهاده‌های دامی با قیمت دولتی و  ارائه انواع سوبسید‌ها به شکل‌های مختلف به واحد‌های تولیدی هنوز سیستم دقیق و شفاف در این صنعت را ندارد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور معتقد است سامانه بازار گاه مانند یک نوزاد ناقص‌الخلقه است و به دلیل عدم پوشش طیف همه تولیدکنندگان پروتئین از قبیل آبزیان، مرغ تخم‌گذار، دام‌های سنتی و کارخانجات خوراک دام بخش عمده‌ای از تولید کنندگان در این سامانه لحاظ نشده است.

وی افزود: با توجه به نیاز کشور برای تامین مواد پروتئینی و شرایط اقتصادی سامانه بازارگاه هیچ تناسبی با وضعیت فعلی ندارد و خدمات‌دهی در آن بسیار کند و آهسته پیش می‌رود.

به گفته وی؛ در وضعیت بحرانی نیازمند مدیر بحران و به مراتب با انگیزه برای حل مشکلات پیش رو هستیم.

قدیری عنوان کرد: اغلب بازیگران اصلی در زنجیره تامین پروتئین در کشور از نحوه فعالیت سامانه بازارگاه ناراضی هستند و علارغم به محاسن این سامانه آگاه هستند، اما مزه شیرینی آن را نچشیده اند.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور تصریح کرد: خرید مرغ به قیمت بالای ۳۵ هزار تومان توسط مردم در ایام عید ضعف سامانه بازارگاه و شبکه توزیع را بیش از پیش نشان می‌دهد و باید مسئولین این سامانه اقداماتی را برای افزایش کارایی و بهره‌وری آن انجام دهد.

وی افزود: پول ما پول گران است و نرخ تسهیلات بانکی برای بخش‌های تولیدی و کشاورزی بسیار بالا است و در شرایط فعلی سرمایه گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی کشور به مراتب با  بازدهی بیشتری همراه است این موضوع می‌تواند در دراز مدت میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت پروتیین حیوانی را کاهش دهد.
 
به هر روی انتظار می‌رود دولت بجای نگاه تک بعدی به مذاکره که بعد از هشت سال هیچ آورده ای برای کشور نداشته است، حداقل گامی برای بهبود وضع معیشتی مردم بردارد.