ITanalyze

یک مقام ارشد اطلاعاتی ایالات متحده مدعی شد چین و ایران برای هدف قرار دادن مخالفان، اعم از داخل و فراتر از مرزها، از ابزار سرکوب دیجیتال استفاده می‌کنند و این موضوع، زنگ خطر فرسایش هنجارهای دموکراتیک در جهان را به صدا درآورده است.
به گزارش عصر ارتباط از بلومبرگ، آوریل هاینز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا که در بنیاد کارنگی درباره صلح بین‌المللی سخن می‌گفت، افزود: نرم‌افزارهای جاسوسی تهاجمی، اطلاعات نادرست و سایر ابزارهای تکنولوژیکی، تهدید جدی برای امنیت ملی ایالات متحده هستند. 
به گفته وی بدتر از همه، این موضوع است که هوش مصنوعی می‌تواند کشورها را قادر سازد تا از تلاش برای مقابله با این حکومت‌ها جلوگیری کنند. 
هاینز گفت: استفاده از این فناوری‌ها و روش‌ها برای نظارت و محدودسازی مخالفت‌ها در حال فراگیرتر، هدفمندتر و پیچیده‌تر شدن قرار دارد. 
وی تاکید کرد: ما شاهد موارد بیشتر و بیشتر از کشورهای دیگر هستیم که سرکوب دیجیتال را به‌کار می‌گیرند و اتخاذ این رویکردها به نوبه خود، به فرسایش بیشتر دموکراسی می‌انجامد. در همین رابطه، آمریکا 44 نفر را به آزار و اذیت چینی‌های مخالف حکومت در خارج از کشور متهم کرد. 
هاینز همچنین از روسیه، به دلیل تصویب قوانینی که مخالفت با تهاجم این کشور به اوکراین را سانسور می‌کند و افرادی را به بهانه انتشار «اخبار جعلی» زندانی می‌کند، انتقاد کرد. 
به گفته او، ایران و چین نیز گفتگوی دیجیتال را در داخل و خارج کشور محدود کرده‌اند. 
مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفت: چین، مجرم اصلی سرکوب فراملی در جهان است. 
او به کیفرخواست اخیر علیه چندین مقام چینی به اتهام آزار و اذیت شهروندان این کشور در آمریکا اشاره کرد. 
با این حال، لیو پنگ‌یو، سخنگوی سفارت چین، با رد اظهارات هاینز اعلام کرد که چین به قوانین بین‌المللی پایبند است. 
وی طی بیانیه‌ای گفت: چین قاطعانه با تهمت‌های آمریکا، دستکاری سیاسی و تعبیر نادرست «سرکوب فراملی» مخالف است. وی افزود: سوءاستفاده آمریکا از ابزار قضایی و اجرای قانون علیه شهروندان چینی، سرکوب فراملی واقعی است که آسیب بیشتری به اعتماد متقابل بین دو کشور و همکاری دوجانبه در زمینه‌های مربوطه وارد می‌کند. 
هاینز همچنین نسبت به گسترش رویه دولت‌ها برای قطع دسترسی به اینترنت هشدار داد. 
به گفته وی، سال گذشته، قطعی اینترنت، بیش از 180 بار در 35 کشور رخ داده است. جامعه اطلاعاتی ایالات متحده، شاهد آمار بی‌سابقه دولت‌هایی بوده که وب‌سایت‌هایی با محتوای سیاسی، اجتماعی یا مذهبی را مسدود کرده‌اند.