سیاست‌های غیر اصولی در اقتصاد دیجیتال
مریم شکرانی - فیلترینگ اینترنت و آزمون و خطای ایمیل، مرورگر و پیام‌رسانی ملی تنها گرفتاری‌های اقتصاد دیجیتال در ایران نیستند و در بازار سخت‌افزار ایران هم تجربه ناموفق تولید رایانه و موبایل ثبت شده است؛
اما این پایان ماجرای اقتصاد فناوری در کشور نیست و واردکنندگان سخت‌افزار می‌گویند دولت تکنولوژی را در فهرست کالاهای لوکس گنجانده و چنان بوروکراسی عریض و طویل و سخت‌گیرانه‌ای برای واردات آن قائل شده است که حالا ایران نه‌تنها از اقتصاد دیجیتال جهان بلکه از کشورهای منطقه هم با فاصله زیاد عقب افتاده است.
اینترنت گرفتار فیلترینگ
وضعیت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال ایران نامناسب است. شاید بارزترین و ملموس‌ترین مصداق این مسئله فیلترینگ گسترده‌ای است که کاربران ایرانی این روزها تجربه می‌کنند.
چندی پیش انجمن تجارت الکترونیک ایران اعلام کرد ۴۵ درصد از اینترنت ایران درگیر فیلترینگ است. در این گزارش که اعتمادآنلاین منتشر کرده، تأکید شده است که رکود گسترده و تعطیلی چشمگیر شرکت‌های فناوری و مهاجرت متخصصان فناوری و انتقال استارت‌آپ‌ها به کشورهای همسایه به‌خاطر کیفیت اینترنت رخ داده است.
بر اساس این گزارش، کیفیت اینترنت در ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد و اینترنت ایران بین صد کشور با بیشترین تولید ناخالص ملی، پس از میانمار دومین اینترنت پراختلال و پس از چین، دومین اینترنت محدود دنیا را دارد. همچنین اینترنت ایران جزء پنج اینترنت کُند جهان است.
بررسی‌های انجام‌شده روی دامنه‌ها و آی‌پی‌های لیسـت خاکستری که اکثریت اینترنت را شامل می‌شوند، نشان می‌دهد برخی اختلالات عمدی باعث می‌شود تا ۵۰ درصد داده‌های ارسالی به این مقاصد با مشکل مواجه شوند.
انجمن تجارت الکترونیک تهران با استفاده از اطلاعات OONI اختلالات صد دامنه منتخب در صد کشور مختلف جهان را بررسی کرده است. با بررسی‌های به‌عمل‌آمده این انجمن به این نتیجه رسیده که ایران پس از میانمار بیشترین اختلالات اینترنتی را دارد.
این گزارش می‌افزاید علاوه بر ۴۵ وب‌سایتی که حداقل در نصف موارد در دسترس نبودند، ۱۴ وب‌سایت اختلالی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد را از خود نشان دادند. انجمن تجارت الکترونیک تهران دلیل اصلی اختلالات حاکم بر اینترنت را سیاست جدید و غلط فیلترنگ هوشمند اجراشده توسط وزارت ارتباطات عنوان کرده است.
بنا بر توضیحات این انجمن، وجود این اختلالات ضرر مالی بزرگی نیز به مشترکان می‌زند؛ چراکه بر اساس اطلاعات یافته‌شده توسط این انجمن، مردم ایران ماهانه در حال پرداخت هزاران میلیارد تومان پول برای اختلالی هستند که به آنها در شبکه اینترنت تحمیل شده و موجب شده به‌خاطر ارسال‌های مجدد (Retransmission) زیاد، بسته‌های اینترنتی مشترکان خیلی زودتر از موعد خود تمام شوند.
بومی‌های ناموفق
ماجرا فقط به فیلترینگ محدود نمی‌شود و دولت‌های مختلف از سالیان گذشته تلاش کرده‌اند تا مانع دسترسی کاربران به برخی اپلیکیشن‌های جهانی شوند و در عوض نسخه‌های با کیفیت پایین و غیراقتصادی بومی را جایگزین کنند که البته سرنوشت بسیاری از آنها ناموفق بوده است.
راه‌اندازی جست‌وجوگرهای بومی یا ملی از ابتدای دهه ۸۰ و در دولت اصلاحات کلید خورد. در سال ۸۱ موتور جست‌وجوی پارسیک راه‌اندازی شد و راه‌اندازی انواع مرورگرها یا موتورهای جست‌وجوی ملی تا اواخر دولت حسن روحانی ادامه داشت تا آنجا که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی، در سال ۹۶ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که گوگل را در خانه خود مسدود کرده است؛ چون زمان انجام تکالیف مدرسه فرزندش ناچار بوده مدام کنار او بنشیند و به جای آن مرورگر بومی پارسی‌جو را جایگزین کرده است. این استدلال عجیب آذری‌جهرمی در شرایطی مطرح شد که گوگل و سایر جست‌وجوگرهای بین‌المللی امکان فعال‌سازی قفل کودک را برای والدین ایجاد کرده‌اند و این امکانات قابلیت سفارشی‌سازی خدمات را دارد.
حالا پارسیک به‌عنوان اولین موتور جست‌وجوی بومی فقط امکان جست‌وجو در وب را دارد و تصاویر و ویدئو را سرچ نمی‌کند.
موتور جست‌وجوی یوز هم که طراحی آن از سال ۱۳۸۸ از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران آغاز و در بهمن سال ۱۳۹۳ افتتاح شد، از دسترس خارج شده است.
پارسی‌جو در‌حال‌حاضر با دامنه parsijoo.ir در دسترس است که البته مشکلات و ایرادهای فراوانی دارد. در سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ بحث ایمیل ملی در ایران داغ شد. در سال ۱۳۹۰ همه ایمیل‌های رایگان بین‌المللی از‌جمله جی‌میل و یاهو در ایران مختل شدند و مسئولان وزارت ارتباطات وقت درباره علت اختلال سرویس ایمیل در ایران پاسخ روشنی نداد. همان موقع هم بحث راه‌اندازی ایمیل‌های ملی ایران دات آی‌آر، وطن‌میل، چاپار‌میل و... داغ بود.
همان زمان سعید مهدیون، مدیرعامل وقت سازمان فناوری اطلاعات، به مهر گفته بود که به‌زودی استفاده از ایمیل ملی اجباری می‌شود و علی‌اصغر انصاری، معاون وقت سازمان فناوری اطلاعات گفته بود در آینده نزدیک برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک استفاده از ایمیل ایرانی برای دستگاه‌های خدمات‌دهنده و نیز خدمات‌گیرندگان الزامی و برای تمامی مردم داشتن یک آدرس ایمیل بومی ضروری خواهد بود.
ایمیل ملی اما خیلی زود به در بسته خورد و اشکالات فنی فراوان باعث شد بسیاری از توسعه‌دهندگان ایمیل‌های ملی ضرر کرده و بیسروصدا ایمیل‌های خود را تعطیل کنند.
در سال ۱۳۹۶ دولت حسن روحانی به بهانه در دسترس نبودن سرور تلگرام و اینستاگرام در داخل ایران، این بار پیام‌رسان‌های خارجی را به چالش کشید و حالا نوبت آن بود که نسخه‌های داخلی پیام‌رسان‌ها، کپی ناموفق خود را آزمون و خطا کنند.
پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، بله، ایتا و... پیام‌رسان‌هایی بودند که به میدان آمدند و سرمایه‌گذار اغلب آنها صداوسیما و بانک‌ها بودند. در‌این‌میان دولت تسهیلات کلانی برای توسعه پیام‌رسان‌های داخلی پرداخت کرد. کوچ بسیاری از شرکت‌ها و ادارات دولتی و مسئولان از تلگرام در مقاطعی الزامی شد و بسیاری از نهادها و مقامات دولتی حساب‌های خود را در تلگرام غیرفعال کردند. با این حال این پروژه هم به در بسته خورد و نه‌تنها اقبال عمومی از این پیام‌رسان رویگردان شد بلکه حتی مسئولان دولتی و مقامات هم دوباره بیسروصدا به پلتفرم‌های جهانی برگشتند.
دسترسی گران‌قیمت ایرانیان به تکنولوژی
این قصه پرغصه اقتصاد دیجیتال در ایران تنها به نرم‌افزار محدود نمی‌شود و بازار سخت‌افزار را هم گرفتار کرده است.
سال‌ها پیش دولت حسن روحانی به بهانه تولید مانتیور توسط یک شرکت داخلی تعرفه واردات لپ‌تاپ در ایران افزایش داد و دسترسی عموم به محصولات بازار جهانی را بسیار گران کرد.
در سال ۱۳۹۳ تعرفه واردات لپ‌تاپ از ۴ به ۱۰ درصد رسید. افزایش بیشتر از دو برابری تعرفه واردات لپ‌تاپ در حالی رخ داد که مهدی میرمهدی، رئیس وقت اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، به روزنامه ایران گفته بود که این امر ناشی از ادعای یک شرکت ایرانی مبنی بر تولید لپ‌تاپ‌های MSI در ایران است!
او توضیح داده بود که در کارخانه این شرکت تنها ۲۰ پرسنل مشغول کار هستند و این شرکت حتی توان تولید یک پیچ ساده لپ‌تاپ را ندارد اما نام خود را تولیدکننده گذاشته و با مونتاژ قطعات وارد‌شده به‌صورت CKD، ادعای تولید لپ‌تاپ را در کشور دارد و این شرکت حتی حاضر نیست نام ایران را روی لپ‌تاپ‌های تولیدی خود بگذارد و لپ‌تاپ‌ها با اسم کشورهای مالزی و چین به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
افزایش قیمت لپ‌تاپ دسترسی بسیاری از شهروندان ایرانی را به این کالا گران کرد و در آن برهه زمانی خبرساز شد.
حالا بر اساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، در سال ۱۳۹۶ تنها حدود ۱۷میلیون‌و ۲۱۶ هزار خانوار ایرانی در محل سکونت خود حداقل به یکی از انواع رایانه، لپ‌تاپ یا تبلت دسترسی داشته است.
کل خانوارهای کشور در این سال حدود ۲۴میلیون‌و ۶۸۴ هزار خانوار برآورد شده است. به‌این‌ترتیب باید گفت حدود هفت‌میلیون‌و ۴۶۸ هزار خانوار در محل سکونت خود هیچ‌گونه دسترسی به یکی از انواع رایانه، لپ‌تاپ و تبلت ندارد.
اگر هر خانوار را ۳.۳ نفر در نظر بگیریم، باید گفت که بیشتر از ۲۴.۵ میلیون ایرانی در خانه خود به هیچ‌یک از انواع رایانه دسترسی ندارند.
همچنین بر اساس همین آمار فقط حدود ۳۵میلیون‌و ۳۷ هزار ایرانی شش سال به بالا کاربر رایانه هستند و جمعیت شش سال به بالای کشور حدود ۷۲میلیون‌و ۳۱۸ هزار نفر است. بنابراین باید گفت حدود نیمی از جمعیت شش سال به بالای ایران کاربر رایانه نیستند.
تولید موبایل داخلی
این ماجرا حالا در بازار موبایل دنبال می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که حدود سه‌میلیون‌و ۳۵۶ هزار ایرانی در خانه خود هیچ‌گونه دسترسی به موبایل ندارند.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۳میلیون‌و ۶۶۷ هزار خانوار در محل سکونت خود به تلفن همراه دسترسی داشته‌اند و در واقع حدود یک‌میلیون‌و ۱۷ هزار خانوار در خانه‌شان تلفن همراه ندارند.
با این حساب حدود یک‌میلیون‌و ۱۷ هزار خانوار ایرانی در محل سکونت خود به تلفن همراه دسترسی ندارند. اگر هر خانوار را ۳.۳ نفر در نظر بگیریم، بالغ بر سه‌میلیون‌و ۳۵۶ هزار نفر در خانه‌شان تلفن همراه ندارند.
این گزارش در ادامه توضیح می‌دهد که حدود ۱۷میلیون‌و ۹۶۰ هزار خانوار در محل سکونت خود به اینترنت ثابت دسترسی دارند و حدود شش‌میلیون‌و ۷۲۴ هزار خانوار در محل زندگی‌شان به اینترنت ثابت دسترسی ندارند.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که در زمان شیوع کرونا و آنلاین‌شدن مدارس گزارش‌های متعددی منتشر شد که حدود ۳.۵ میلیون دانش‌آموز موبایل ندارند.
اگر جمعیت ۱۴میلیونی دانش‌آموزان ایران را در نظر بگیریم، حدود یک‌چهارم یا ۲۵ درصد دانش‌آموزان ایرانی موبایل ندارند.
با این حال دولت این روزها بر طبل تولید موبایل داخلی می‌کوبد؛ پروژه‌ای که در دولت روحانی شکست خورد و این روزها بار دیگر روی میز قرار گرفته است.
در تیر سال ۱۳۹۸ محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، با انتشار یک ویدئو در توییتر خود رسما از پروژه اندروید ایرانی رونمایی کرد. جهرمی با مثالی از بقالی محل خود، به صورت تمثیلی به تحریم علیه ایران اشاره کرده و گفته بود که «سال‌ها قبل تنها بقالی محله او بی‌دلیل لجش می‌گرفت و همسایه‌ها را در لیست سیاه فروش می‌گذاشت و وقتی همسایه دیگری هم مغازه زد، لیست سیاه پر!».
در آن زمان برخی از معدود تولیدکنندگان موبایل داخلی از‌جمله مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده مدعی بودند که اندروید ایرانی از سرویس‌های گوگل بی‌نیاز شده و دسترسی سرویس‌های گوگل را به شکل کامل قطع کرده است. او در پاسخ به این سؤال که چه چیزی جایگزین سرویس‌های گوگل شده، به وب‌سایت خبری دیجیاتو گفته بود: «سرویس جایگزینی را تهیه کرده‌اند که بتواند کار Google Play Services را انجام دهد».
در آن زمان یکباره ۱۰ تولیدکننده موبایل وارد گود شدند و انجمنی با عنوان تولیدکنندگان موبایل ایجاد شد؛ اما در نهایت پروژه اندروید ایرانی، بومی یا حتی نسخه AOSP سال‌ها مسکوت ماند.
پس از این ماجرا دوباره وزارت ارتباطات دولت سیزدهم در آذر سال گذشته فراخوانی منتشر کرد و از تولیدکنندگان داخلی سیستم‌عامل موبایل دعوت به همکاری کرد. همچنین وزارت ارتباطات در خرداد امسال هم اعلام کرد که برای تولید یک میلیون گوشی هوشمند داخلی هدف‌گذاری کرده و بناست به تولیدکنندگان موبایل ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی بدهد.
وزارت ارتباطات اعلام کرده است که گوشی‌های ایرانی فعلا از سیستم‌عامل اندروید استفاده می‌کنند؛ اما عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، تأکید کرده است که برای سیستم‌عامل بومی برنامه‌هایی دارند.
تولید موبایل در ایران در شرایطی اتفاق می‌افتد که مسعود شکرانی، رئیس کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، به «شرق» می‌گوید که تولید موبایل به دلیل فناوری بالا و سرعت ارتقای تکنولوژی از سوی تعداد محدودی از کشورهای جهان انجام می‌شود که بازار جهانی را در اختیار دارند و در سایر کشورها صرفا مونتاژ کالاهای های‌تک مانند موبایل هوشمند انجام می‌شود؛ بنابراین تولید موبایل در ایران توجیه اقتصادی ندارد؛ مگر آنکه گوشی‌هایی با فناوری پایین تولید شود که مشتریان ثابت و محدودی دارد.
او تأکید می‌کند که تولید کالای فناوری در ایران بر مبنای توجیه اقتصادی انجام نمی‌شود و همین مسئله ضمن ایجاد محدودیت برای واردات، مانع دسترسی مردم کشور به تکنولوژی روز و با قیمت پایین می‌شود.
وضعیت وخیم بازار آی‌تی
مشکلات بازار سخت‌افزار به همین‌جا محدود نمی‌شود و گرفتاری‌های عدیده برای واردات این دسته از کالاها وجود دارد.
شکرانی، رئیس کمیسیون تأمین چالش‌های تأمین تجهیزات آی‌تی، به فرایند زمان‌بر واردات تجهیزات اشاره می‌کند و می‌گوید: «فرایند ثبت سفارش و اخذ مجوزها نزدیک به دو ماه زمان می‌برد و در ادامه به صورت حداقلی ۳۰ تا ۱۲۰ روز فرایند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی زمان می‌برد، این در حالی است که فرایند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی ۱۵روزه است. تخصیص ارز در حالی آن‌قدر زمان می‌برد که ما نیاز به دریافت کل وجه در وهله اول کار نداریم و تنها در‌صورتی‌که ۲۰ تا ۳۰ درصد وجه را دریافت کنیم، کار ما راه خواهد افتاد و معطل ثبت سفارش نخواهیم شد».
شکرانی در ادامه با اشاره به اینکه صدها میلیارد تومان تجهیزات سخت‌افزاری در گمرک مانده، اما هنوز ثبت سفارش نشده و به آن ارز تخصیص داده نشده است، گفت: «کالای آی‌تی در وضعیتی متفاوت در مقایسه با کالاهای وارداتی قرار دارد. می‌توان گفت که مکاتبات ما به صورت تمام و کمال به دلیل تحریم‌ها با هویت غیر‌واقعی انجام می‌شود و در‌صورتی‌که با مشکل قانونی مواجه شویم، قادر به پیگیری آن نخواهیم بود. در شرایط تحریم وقتی دولت مناقصه برگزار می‌کند و شرکت‌های مختلف درخواست تأمین تجهیزات یکسان را از نقاط مختلف می‌دهند، مشخص می‌شود که این سفارش مربوط به یک کشور تحریمی است».
رئیس کمیسیون تأمین چالش‌های تأمین تجهیزات آی‌تی، در ادامه با اشاره به این موضوع که وارد‌کردن شماره سریال برای کالاهای آی‌تی در کار واردات مشکل ایجاد می‌کند، گفت: «اگر این شماره لو برود و مشخص شود که تجهیزات در یک کشور تحریمی مورد استفاده قرار گرفته، کل خط دور‌زدن تحریم لو می‌رود و خواست اصلی ما این است که دولت متوجه باشد وضعیت کالای آی‌تی با هر چیز دیگری متفاوت است». (منبع:شرق)