شورای عالی فضای مجازی چگونه ناکارآمد شد؟
امروز، کشورمان به یک کشور بی ضابطه در فضای مجازی تبدیل شده است و حتی بعضاً در ابتدایی ترین و بدیهی ترین مسائل مربوط به فضای مجازی نیز مشکل وجود دارد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در تاریخ 14 شهریور ماه سال 1394، طی حکمی، اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی را برای یک دوره چهار ساله منصوب کردند. اما نزدیک به یک سال است که از موعد تعیین اعضای جدید گذشته است.
این در حالی است که ایشان در سخنرانی های اخیر خود بارها از اهمیت فضای مجازی و مدیریت آن سخن گفته اند. البته ایشان در دیدار با معلمان و فرهنگیان در سال 95، به طور علنی از این شورا به دلیل عمل نکردن به وظیفه خود گله کرده اند.
اما فارغ از اینکه علت و یا علل واقعی این تأخیر چیست، چند نکته درباره این شورا باید گفته شود:
1. به دلیل اهمیت موضوع فضای مجازی، مقام معظم رهبری در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی تصریح کردند: «شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.» همین قسمت از حکم به تنهایی گواهی می دهد که این شورا می تواند مانند مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم قانون گذاری کرده و به مسائل ورود پیدا کند و بر همه نهاد ها واجب است که از قوانین این شورا تبعیت کنند. همچنین ایشان در حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی در دور دوم و در بند اول حکم، فرمودند: «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» که خود گواه دیگری بر این مطلب است. اما اینکه شورای عالی فضای مجازی، در این سال ها چقدر توانسته است از این ظرفیت استفاده کند، بسیار محل بحث است.
2. وضعیت فعلی فضای مجازی کشور نشان می دهد که بودن یا نبودن این شورا خیلی برای مردم و حتی بسیاری از خواص، ملموس نیست. در این سال ها بارها شاهد تصویب اسناد کلی و بدون ضمانت اجرایی و یا مصاحبه های همراه با کلی گویی و وعده دادن ها از سوی دبیر این شورا بوده ایم. در کنار اینها فرصت جولان دادن به وزارت ارتباطات و عدم نظارت دقیق بر مصوبات شورا در سال های گذشته به طور مستمر اتفاق افتاده است.
3. یکی از ضعف های شورای عالی فضای مجازی، ضعف نظارت بر اجرای قوانینی است که تصویب کرده است. از همین رو می بینیم که برخی از دستگاه های اجرایی کشور به راحتی می توانند این شورا را دور بزنند و یا از اجرای مصوبات این شورا سر باز زنند.
4. در نظر بگیرید که با توجه به اهمیت موضوع فضای مجازی و پیش بینی کردن یک شورای عالی برای آن از سوی مقام معظم رهبری و کنار نهادن سایر نهادهای موازی این شورا برای تمرکز بیشتر و تسریع در انجام امور مربوط به فضای مجازی، بعضاً مشاهده می کنیم که حتی جلسات این شورا نیز به طور منظم برگزار نشده است.
جالب است بدانیم که با وجود زندگی کردن در جهان سراسر دیجیتال و همچنین با در نظر داشتن این موضوع که در دنیایی به نام فضای مجازی، حتی ثانیه ها نیز تعیین کننده اند و علاوه بر آن، با وجود اینکه به دلیل شیوع کرونا، هجوم مردم به فضای مجازی شدت بیشتری گرفته است و در حال و آینده نیز شاهد نوع جدیدی از حکمرانی خواهیم بود، نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال 99، در روز نهم تیرماه تشکیل شده است!
5. جای تعجب است که برخی از اقدامات مرکز ملی فضای مجازی و یا اعضای شورا، برخلاف مصوبات خود شورا و اهدافی بوده که در آن مصوبات لحاظ شده است! مثلاً اگر بخواهیم سند «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیامرسان های اجتماعی» را که این شورا ابلاغ کرده است، مبنا قرار دهیم، در آن صورت، حمایت های پیدا و پنهان مرکز ملی فضای مجازی – در کنار حمایت دولتی ها - از دو ابرفیلترشکن «هاتگرام» و «تلگرام طلایی»، غیر قابل توجیه بود و این حمایت ها و یا حتی وعده ها و سکوت ها، باعث شد که در نهایت تلگرام به نوعی تنفس مصنوعی بگیرد و در کنار آن، پیام رسان های ایرانی نیز زمین بخورند تا سیل هجوم کاربران به پیام رسان های ایرانی در ابتدای سال 97 و همان اوایل فیلترینگ تلکرام، متوقف شود و این فرصت که مشابه آن برای خود تلگرام نیز در گذشته اتفاق افتاده بود، از دست برود.
از سوی دیگر، برخی از اعضای این شورا نیز که قاعدتاً به عنوان ریل گذار فضای مجازی کشور نزد مردم شناخته می شوند و باید الگویی برای آنها باشند، برای انتقال پیام به هموطنان خود، از پیامرسان های ایرانی استفاده نمی کنند و از آن بدتر که گاهی اوقات از پیام رسان های مخرب و جاسوس افزارهای خارجی، به طور علنی حمایت هم کرده اند!
6. امروز، کشورمان به یک کشور بی ضابطه در فضای مجازی تبدیل شده است و حتی بعضاً در ابتدایی ترین و بدیهی ترین مسائل مربوط به فضای مجازی نیز مشکل وجود دارد. هم اکنون فضای مجازی کشور در اختیار سرویس های مخربی قرار گرفته که ده ها میلیون ایرانی در آن عضو هستند. اما نه سرور آنها در داخل ایران است، نه مانند شرکت های ایرانی مالیات می دهند، نه به قوانین کشور اعتنایی می کنند و نه حتی یک نفر پاسخگو در داخل کشور دارند!
7. در نظر بگیرید شورایی که قرار است حاکمیت سایبری کشور را تنظیم و مدون کند و بر آن نظارت داشته باشد، بعد از گذشت سال ها فعالیت، هنوز هم نتوانسته جلوی یکه تازی و شوآف های وزارت ارتباطات را بگیرد و یک پیام رسان ملی را - که اصلاً در حوزه ICT، کار خارق العاده ای نیست - سر و سامان دهد. چه انتظاری داریم که در حوزه سخت افزار و نرم افزار و در حوزه سیستم عامل و موتور جستجو و از همه مهمتر شبکه ملی اطلاعات، موفق باشد؟
8. با وجود اینکه در مجموع، بیش از هشت سال از تشکیل این شورا می گذرد، به نظر می رسد که هنوز بخش زیادی از مطالبات اولیه مقام معظم رهبری خطاب به این شورا نیز تحقق پیدا نکرده است، چه برسد به اینکه انتظار داشته باشیم دغدغه های روز فضای مجازی کشور برطرف شده باشد!
ایشان در حکم کلی تشکیل شورا – علاوه بر پیوست حکم که به تفصیل وظایف این شورا در آن ذکر شده است -در سال 90 فرمودند: «این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد».
اما آیا واقعاً در این سال ها شاهد مواجهه فعال و خردمندانه از سوی مسئولین فضای مجازی کشور، آن هم در حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری و حتی محتوایی بوده ایم یا اینکه قافله را به دشمن باخته و زمین مجازی کشور را بدون مقاومت – و با توجیه و یا کلی گویی ها- در اختیار آنها قرار داده ایم؟
9. آسیب های امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و .... که هم اکنون از طریق این فضا متوجه کشور شده است و عقب ماندن از کشورهای پیشرو در این حوزه، بیانگر اهمال کاری و ضعف عملکرد این شورا و به تبع آن مرکز ملی فضای مجازی بوده است. در نتیجه، شورای عالی فضای مجازی نیز در کنار وزارت ارتباطات باید پاسخگوی هرگونه ضرر و زیانی باشد که امروز و در آینده از ناحیه فضای مجازی به مردم و کشور وارد می شود.
هر چند منکر تلاش ها و زحمات برخی از اعضای دلسوز و متعهد این شورا در دو دوره گذشته نیستیم، اما برآیند کلی عملکرد شورا به ما نشان می دهد که امید چندانی به کلیت شورا نیست و باید در دوره سوم منتظر تغییر های اساسی در اعضای این شورا باشیم، در غیر اینصورت در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. (منبع:جهان نیوز)