شکاف طبقاتی این بار در اینترنت
حمیدرضا عسگری - هرچه بر ضرورت برداشته شدن اختلاف طبقاتی در جامعه و به ویژه میان مسئولان و مردم تاکید می شود اما این مسئله مدام به سمت و سویی می رود که موجب رنجش و آزردگی خاطر ملت می گردد.
سال هاست که درمورد چرایی دسترسی مسئولان به شبکه های اجتماعی فیلتر شده و محدودیت های اینترنتی که برای مردم وجود دارد، بحث می شود ولی اهمیتی به خواسته و ناراحتی مردم از این بابت داده نمی شود.
هرچه بر ضرورت برداشته شدن اختلاف طبقاتی در جامعه و به ویژه میان مسئولان و مردم تاکید می شود اما این مسئله مدام به سمت و سویی می رود که موجب رنجش و آزردگی خاطر ملت می گردد. سال هاست که در مورد چرایی دسترسی مسئولان به شبکه های اجتماعی فیلتر شده و محدودیت های اینترنتی که برای مردم وجود دارد، بحث می شود ولی اهمیتی به خواسته و ناراحتی مردم از این بابت داده نمی شود.
این رنجش های عمومی طی چند سال اخیر افزایش یافته است چرا که شبکه های اجتماعی به بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم در سراسر جهان تبدیل شده است. کاربران در این فضا ارتباط گیری
می کنند از مواضع داخلی وجهانی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشورشان و حاکمانشان حرف می زنند و یا لحظات شاد و تلخ و احساسی خود را در آن به اشتراک می گذارند و به طور کلی فضایی را ایجاد کرده اند که محدودیت درآن معنا و مفهومی ندارد و دلیلی هم برای آن دیده نمی شود.
رویکرد محدودیتی در کشورما درمورد این شبکه های مجازی اغلباً به سبب مسائل سیاسی و امنیتی است اما بیشتر کاربران حاضر در این شبکه ها مسائلی به غیر از سیاست را دنبال می کنند و به همین سبب است وقتی که می بینند محدودکنندگان خودشان حضور فعال دارند اما افراد عادی نمی توانند حضور داشته باشند دچار رنجش و متوجه شکاف طبقاتی در حوزه اینترنت می شوند.
درهمین رابطه اخیراً مسئولی اعلام کرده برخی مقامات، مجوز دسترسی به پلتفرم‌های مسدود شده را دارند. وی این امکان را به مجوز حمل سلاح برای یک سری نهادها مثل پلیس تشبیه کرده و بیان داشته برخی دستگاه ها همچون وزارت خارجه برای اعلام مواضع و ارتباط با میلیون ها ایرانی خارج از کشور باید دسترسی داشته باشد.
هرچند که در مثل مناقشه نیست اما باید اذعان داشت که این توجیهات نوعی بهانه در حوزه اینترنت است. چرا که هیچ وجه تشابهی بین فعالیت پلیس و دسترسی آن به سلاح و کاربرد اینترنت در میان کاربران وجود ندارد. اینترنت یک نیاز چند وجهی (سیاسی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، رفاهی و...) برای جامعه جهانی امروز است و سلاح برای پلیس یک ابزار بازدارنده است.
همچنین اگر وزارت خارجه نیاز به اعلام مواضع دارد پس حتماً این شبکه های اجتماعی محل مناسبی برای ارتباط گیری و اثرگذاری است. اگر چنین است چرا مردم عادی باید از این فضای مناسب محروم باشند و نتوانند با میلیون ایرانی و میلیون ها انسان خارجی دیگر تبادل ارتباط داشته باشند.
به فرض پذیرش این توجیهات و قبول تشابه کاربرد اختصاصی سلاح برای برخی نهادها و ضرورت حضور برخی دستگاه های رسمی کشور در فضای مجازی این ابهام به وجود می آید که چطور ممکن است دسترسی و آزادی اینترنت برای افرادی همچون نمایندگان مجلس فراهم باشد اما برای کسانی که به آنها رای داده اند محدودیت اعمال گردد.
جالب تر اینجاست که حضور و فعالیت این نهادها و مسئولان در شبکه های مجازی فیلترشده اغلب در مورد مسائل داخلی کشور است. به عبارتی چیز خاصی درمورد موضع گیری های جهانی و یا خارجی نیست که ضرورت ارتباط گیری یا اعلام مواضع را درپی داشته باشد.
محدودیت درعصر تکنولوژی معنایی ندارد و هرکس می تواند به مطلوب خود در فضای مجازی از طرق مختلف دسترسی داشته باشد، اما نکته اصلی مسئله تبعیض رفتاری در این حوزه بین بدنه رسمی و مردم جامعه می باشد که موجب رنجش و انتقاد و نارضایتی عمومی در این زمینه خواهد شد. (منبع:آفرینش)