ضعف بانک مرکزی در اطلاعرسانی و اجرای قانون چک الکترونیکی
با وجود گذشت حدود 2 سال از اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، روند اطلاعرسانی بانک مرکزی درباره مزایای این قانون بسیار ضعیف بوده و همچنان بسیاری از بازاریان از این موضوع بی اطلاع هستند.
به گزارش فارس، آذرماه 97 بود که قانون جدید صدور چک تصویب و برای اجرا، ابلاغ شد.
از مزایایی قانون جدید میتوان به صدور کد رهگیری چک برگشتی و صدور اجرائیه در مدتی کوتاه، چک الکترونیک، ثبت سیستمی چک در سامانه بانک مرکزی، تقارن اطلاعات، استعلام پیامکی و اینترنتی چک برگشتی و... اشاره کرد.
با این وجود، افراد کمی در بازار از اصلاحات قانون جدید اطلاع دارند و در نتیجه، بهدلیل عدم آگاهی از این مزایا در زمانی که واجد شرایط استفاده از این قانون بودهاند، دچار خسارت شدهاند.
برای بررسی میزان اطلاعات بازاریان درباره قانون جدید چک، به یکی از بازارهای بزرگ تهران مراجعه کرده و از کسبه این بازار که اغلب از اهالی ساختمان پلاسکو بودند، سوال کردهایم که در ادامه آمده است:
*بیاطلاعی فروشندگان از مزایای قانون جدید چک
در مراجعه به یکی از واحدهای این مجتمع تجاری، از آقای وطنخواه فروشنده پوشاک پرسیدیم که آیا از فواید قانون جدید صدور چک اطلاع دارید که این فروشنده در پاسخ به این سوال گفت: «بنده تا بهحال درباره قانون جدید صدور چک چیزی نشنیدهام و برای اولین بار است که از زبان شما میشنوم، اما بهدلیل استفاده زیاد چک در صنف ما، بسیار پیش آمدهاست که درگیر تسویه چک شویم و معمولا بعد از پیگیری چند ماهه، توانستیم حق خود را بگیریم».
وی درباره واقعه آتشسوزی پلاسکو گفت: «ما به دلیل اینکه در طبقه زیرزمین پلاسکو بودیم خیلی سریع گاوصندوقهای خود را از ساختمان بیرون آوردیم، اما بسیاری از همکاران ما نتوانستند و چکهای ایشان بهکلی در آتش سوخت. بعد از این اتفاق، بهدلیل نداشتن لاشه چک، تعدادی از مشتریان بدحساب این ساختمان، از این فرصت سواستفاده مرده و حاضر به پرداخت بدهی خود نشدند که خسارت شدیدی به کسبه پلاسکو وارد کرد».
بعد از اینکه به این فروشنده، توضیحاتی درباره 2 بخش مهم قانون جدید چک یعنی ثبت سیستمی اطلاعات چک در سامانه بانک مرکزی و همچنین صدور اجرائیه دادگاه با تحویل کدرهگیری بانک برای چک برگشتی دادیم، وی گفت: «درصورت اجرای این قوانین، ریسک معاملات با ابزار چک بسیار پایین آمده و قطعا تاثیری مثبت در بازار خواهد گذاشت، زمانیکه بنده چک قبول میکنم، اگر به تسویه بهموقع چک مطمئن باشم، میتوانم سفارشات بیشتری گرفته و حقوق کارگران را هم بهصورت منظم پرداخت کنم».
یکی دیگر از فروشندگان این پاساژ در پاسخ به سوالی درباره قانون جدید صدور چک گفت: «بنده اطلاعی از قانون جدید صدور چک ندارم و اطلاع رسانی نیز در بازار نشدهاست تا مطلع شویم، البته بنده معمولا چک قبول نمیکنم مگر از افرادی که کاملا به ایشان اعتماد داشته باشم».
بعد از اینکه به این فروشنده، توضیحاتی درباره برخی مزایای قانون جدید صدور چک مانند ثبت سیستمی چک در سامانه بانک مرکزی و عدم نیاز به لاشهچک دادیم، وی گفت: «البته در آتشسوزی پلاسکو، بسیاری از اسناد مالی مغازه در آتش سوخت و بهدلیل اینکه در جایی دیگر ثبت نشده بود، به مشکلات زیادی برخودیم. درصورت اجرای این موردی که اشاره کردید، بسیاری از مشکلات نگهداری چک به حداقل میرسد و دیگر نگرانی از بابت حفظ لاشه چک نخواهیم داشت. تعداد زیادی از همکاران ما در حادثه پلاسکو، تمام چکهایشان در آتش سوخت و به دلیل اینکه در هیچ جای دیگری، از آن چکها رسید و یا کپی نداشتند، خسارات فراوان دیدند».
*بسیاری از مشکلات بازاریان با اجرای کامل قانون جدید چک حل خواهد شد
یکی دیگر از فروشندگان پوشاک این مجتمع تجاری در پاسخ به سوالی درباره قانون جدید صدور چک گفت: «بنده بهدلیل اینکه حجم زیادی از معاملات را با چک انجام میدهم، مجبور به داشتن وکیل برای پیگیری امور مالی هستم، اجرای قانون جدید صدور چک را نیز از ایشان شنیدهام. این قانون درصورت اجرای کامل، اثرات بسیار مثبتی خواهد داشت چراکه بندهای پیشگیرانه موثری در آن گنجانده شدهاست، بهطور مثال بحث کدرهگیری چک برگشتی و صدور اجرائیه دادگاه که در زمان، بسیار صرفهجویی شدهاست».
وی افزود: «یک مورد بااهمیت دیگر، بحث اعتبارسنجی است که متاسفانه با اینکه در قانون جدید صدور چک آمدهاست، همچنان اجرا نمیشود. یکی از مشکلات بازاریان در قبول چک، عدم اعتماد به اعتبار مشتریاست، اگر ساز و کاری معین شود و هر شخص، آستانه اعتبار مشخصی داشته باشد، معاملات با ابزار چک بسیار مطمئن شده و استفاده از آن افزایش مییابد، در حال حاضر نیز در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، اعتبارسنجی با روشهای مختلف صورت میگیرد و حتی بانکها، تضمین اعتبار چک هستند.
متاسفانه در ایران، موارد زیادی را مشاهده میکنیم که افراد با وجود داشتن چکهای برگشتی فراوان، مجددا دستهچک میگیرند و این موارد بهاین معناست که بانک مرکزی در نظارت خود، عزم جدی برای اجرای صحیح قانون ندارد. از طرفی اگر در ایران بتوان چک الکترونیک را بهمانند کشورهای دیگری که این مدل را پیاده کردند، عملیاتی کرد، بسیاری از تخلفها به صورت خودکار غیرقابل انجام میشود، بهطور مثال، جعل و دستکاری در لاشه چک، سرقت چک و ... بهحداقل رسیده و بسیاری از مشکلات صنفهای بازار مثل صنف پوشاک، کاهش مییابد».
*تضییع حقوق ذینفعان، نتیجه اطلاعرسانی ضعیف بانک مرکزی
در مجموع، با اینکه قانون جدید صدور چک نزدیک به دوسال است که برای اجرا، به بانک مرکزی ابلاغ شده و بندهای مهمی از آن نیز عملیاتی شدهاست، متاسفانه در بازار، اکثر افراد از مزایای این قانون اطلاعی ندارند و بعضا بههمین دلیل، خسارت دیده و نتوانستند از این قانون نهایت استفاده را ببرند. ضرورت دارد بانک مرکزی مزایای قانون جدید صدور چک را در رسانههای جمعی مانند صداوسیما به جامعه معرفی کند تا مردم بتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند.