عوامل وقوع حملات سایبری
پس از حمله سایبری اخیر به سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز نخست مهر امسال و همزمان با بازگشایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بار دیگر موضوع توجه به حکمرانی ملی در فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات جدی شده است.
بهطوری که سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در واکنش به این موضوع با اشاره به اینکه طرح راهبردی حفاظت از زیرساختهای کشور برای اجرا به دستگاهها ابلاغ شده، میگوید: باید حکمرانی ملی خود را بر فضای مجازی اعمال کنیم که شبکه ملی اطلاعات یکی از ارکان حیاتی این موضوع است.
اما آیا شرایط و بسترها برای تحقق حکمرانی ملی بر فضای مجازی فراهم است و اساساً تحقق حکمرانی بر فضای یاد شده با چه چالشهای عمدهای مواجه است؟
دستگاهها دربرابر تجمیع دادهها مقاومت میکنند
سهیل یحییزاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به قدس میگوید: ما در دوره یا نسل چهارم انقلاب صنعتی بهسر میبریم. دورهای که فناوریهای اطلاعات و ارتباطات پیشرفت خیره کنندهای داشته است، بهطوری که مردم در زندگی روزمرهشان یا در حال استفاده از اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و هوشمندسازی هستند و یا در آینده بسیار نزدیک چنین خواهند کرد. در واقع فناوریهای یاد شده در تاروپود زندگی مردم نفوذ میکند، بنابراین در چنین شرایطی حکمرانی ملی بر فضای مجازی یک ضرورت ملی است. یعنی دولت باید در این حوزه سیاستگذاری کند تا بتواند حوزههای مختلف اعم از آموزش، سلامت، صنایع، انرژی و... ظرفیتهایی را که در لایههای مختلف بخش داخلی است مدیریت کند.
وی توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات را یکی از مهمترین الزامات حکمرانی ملی فضای مجازی میداند و میگوید: چون این شبکه زیرساختهای مخابراتی، دیتاها و دیتاسنترها یا مراکز دادهها را دربرمیگیرد. بنابراین هر چقدر بتوانیم شبکه ملی اطلاعات را چه در لایه تجهیزات و سیستمهای فیزیکی مثل سنسورها، هوشمندسازی و مواردی که در زندگی روزمره مردم مورد استفاده قرار میگیرند توسعه دهیم و بتوانیم بستر دادهها را در داخل کشور داشته باشیم، امنیت دادهها بیشتر تأمین خواهد شد.
وی در همین زمینه میافزاید: از سوی دیگر ما در حال تولید گوشیها، لوازم خانگی و سیستمهای هوشمند در کشور هستیم که این موضوع ایجاب میکند توزیع دادهها و پردازش در یک بستر امن داخلی انجام گیرد که مهمترین بخش این بستر که امنیت آن بسیار مهم است موضوع تجمیع مراکز داده داخلی و ارسال دادهها در شبکه داخلی مخابراتی است. یعنی هرچه بتوانیم در این دو لایه امنیت بالاتری در سیستمهای خود ایجاد کنیم به همان اندازه میتوانیم سرویسهای مناسبتر، باکیفیتتر و با امنیت بالاتر در اختیار مردم و مدیران مربوط قرار دهیم.
یحییزاده در خصوص میزان فراهم بودن بسترها برای تحقق حکمرانی ملی در فضای مجازی هم میگوید: بخشی از این موضوع مربوط به سیاستگذاریهای کلان میشود که برای این منظور شورای عالی فضای مجازی تأسیس شده که تاکنون مصوباتی در این زمینه داشته و یا در دست بررسی دارند. بخش دیگری از موضوع هم به قانونگذاری و اجرای مصوبات برمیگردد که مجلس و دولت در این زمینهها ورود کردهاند. بهطوری که مواردی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که از سوی دولت تدوین شده و بهتازگی کلیات آن نیز از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده، مربوط به حکمرانی داده و فضای مجازی است. ضمن اینکه بخشی از موضوع مربوط به مقرراتگذاری است که باید از سوی دستگاهها انجام گیرد تا بتوانند خود را توسعه دهند. خوشبختانه نهادهای متولی در این بخشها مشخص هستند و فقط باید در این حوزهها به صورت تخصصیتر و با نگاه ویژهتری وارد شوند تا بتوانیم مقررات بخشی را به صورت تجمیعی و کلان در قالب سیاستگذاریها داشته باشیم.
وی سپس به چالشهای پیش روی کشور در تحقق حکمرانی ملی در فضای مجازی میپردازد و میگوید: دادهها باید تجمیع شوند و مورد استفاده لایههای مختلف اعم از سیاستگذار، قانونگذار و مقرراتگذار قرار گیرند اما در سطح لایهها و حتی در سطح دستگاهها و سازمانها با بحث تسهیم دادهها مواجه هستیم. یعنی دربرابر تجمیع دادهها مقاومت میشود و این یکی از مهمترین مشکلات در تحقق حکمرانی ملی در فضای مجازی محسوب میشود که امید است با نگاه ویژه مدیران نسل جدید و انقلابی به نسل چهارم صنعتی این چالش برطرف شود و نسل جدید سیستمهای فناوری هوشمند، هوش مصنوعی و... در کشور توسعه پیدا کند.
چالشهای تحقق حکمرانی ملی
علی اصغر محکی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران نیز نگاهی مشابه به موضوع دارد و به قدس میگوید: در نظام حکمرانی فضای مجازی، امنیت اطلاعات و دادهها، حق دسترسی سالم و امن کاربران به بالاترین سطح خدمات و حفظ حریم شخصی آنها از موضوعات بسیار مهم بهشمار میآیند. اینها مواردی است که در نظام حکمرانی کلان فضای مجازی ما مطرح و پذیرفته شده است و وزارت علوم و سایر دستگاهها هم باید آنها را در بحث حکمرانی مدنظر داشته باشند. چون هر فعالیت خرابکارانهای که سبب شود خدمات امن و با کیفیت در دسترس کاربران قرار نگیرد، خلاف اصول کلی حکمرانی فضای مجازی است و نمیشود مثلاً دانشگاه بگوید اصول خاص خودمان را داریم، زیرا تمام اصول باید تابعی از اصول کلی حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی باشد.
محکی در خصوص اجرای شبکه ملی اطلاعات و میزان فراهم بودن بسترها برای تحقق حکمرانی ملی در فضای مجازی هم میگوید: وقتی عنوان میشود درگیر یک جنگ تمامعیار هیبریدی یا ترکیبی هستیم باید بدانیم یکی از مؤلفهها و ابعاد آن، جنگ سایبری است. در چنین جنگی دشمن سعی میکند از طریق اختلال در دسترسیها و نگهداشت اطلاعات، در جامعه اغتشاش و ناامنی ایجاد کند و از سوی دیگر ما هم برای اینکه در این کارزار و نبرد آسیب نبینیم باید بالاترین سطح تمهیدات امنیتی، حفظ اطلاعات و ... را بهکار بگیریم. بنابراین طبیعتاً شبکه ملی اطلاعات از طریق تمرکز در نوشتن دستورالعملهای مرتبط با سکوها و سامانهها سعی دارد مقرراتی وضع کند که بر اساس آن در این جنگ سایبری دچار چالش و آسیب نشویم. با وجود این، مثلاً در بحث هک سایت وزارت علوم باید دید آیا آسیب وارد شده فقط به دلیل رعایت نکردن استانداردها و قوانین در سامانه وزارت علوم بوده یا خیر؟
اگر بوده، این اشکالی است که به کلیت بحث پروتکلهای مربوط به امنیت اطلاعات، سختافزارها و نرمافزارها برمیگردد که این یک موضوع تازه است و از جزئیات آن اطلاعی نداریم اما این را میدانیم اگر وزارت علوم به درگاه شبکه ملی اطلاعات متصل بوده و امنیت شبکه و دستورالعملهای مربوط به آن را رعایت کرده، در این صورت طبیعتاً باید یک بازنگری در دستورالعملها و مقررات کل شبکه ملی اطلاعات صورت گیرد. اما اگر اینگونه نیست، یعنی سامانه یا سایت مستقل و قرار بوده در آینده بحث اتصال آن به شبکه ملی ارتباطات و اطلاعات مطرح شود که در آن صورت طبیعتاً آسیبی متوجه این زیرمجموعه است که تا برطرف نشود ارتباط و اتصال آن به شبکه ملی ارتباطات و اطلاعات حتی این شبکه کلان را هم دچار آسیب میکند.
وی در خاتمه به چالشهای کشور در مسیر تحقق حکمرانی ملی در فضای مجازی هم اشاره میکند و میگوید: ما در حکمرانی ملی فضای مجازی، همزمان بحث سختافزار، نرمافزار و امنیت شبکه را داریم. خوشبختانه دانش فنی کارشناسان و متخصصان ایرانی در این حوزه بالاست، یعنی کشور ما هم در حوزه سختافزاری و نرمافزاری حتی در بحث امنیت شبکه در سطح کشورهای مطرح جهان است. با اینحال اصل مهمی که در حکمرانی باید رعایت شود این است که از بالا به پایین یک تمرکز در سیاستگذاری، کنترل و نظارت وجود داشته باشد اما در اجرا باید عدم تمرکز وجود داشته باشد.(منبع:قدس)