ITanalyze

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امروز و فردا آخرین مهلتی است که شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اسناد و مدارک خود را به تعزیرات، تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

جمال انصاری در گفت‌وگو با تسنیم درباره جلسه روز گذشته خود با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه مسائل مختلفی از جمله فراز و نشیب قیمت‌ها و مباحث مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز مطرح شد.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به حضور وزیر دادگستری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه مزبور،  افزود: در این جلسه یک شِمای کلی از شرایط فعلی و ضرورت‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، ارائه شد. همچنین در این جلسه بحث برخورد با تخلفات و بی‌هنجاری‌های موجود در بازار و نظارت جدی‌تر بر بازار مطرح شد و نمایندگان مجلس نیز نقطه نظرات خود را ارائه کردند.

انصاری ادامه داد: رئیس کمیسیون قضایی در پایان جمع‌بندی‌های لازم را انجام داد و قرار شد یکسری هماهنگی‌های بیشتر و جدی‌تری از نظر اقدامات سیستمی و تکمیل کردن سامانه‌های سیستمی که در شرایط فعلی برای نظارت بر بازار بیش از هر زمان دیگری نیاز است،  بین سایر سازمان‌ها و تعزیرات بوجود بیاید.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: قطعاً با توجه به سیاست‌‌گذاری‌های اخیر دولت و ارزهایی که به شرکت‌ها داده می‌شود، هر چه ارتباطات سیستمی جامع‌تر باشد طبیعی است مراجع نظارتی بهتر می‌توانند رصد کنند.

وی گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد یکسری الزامات  برای سایر دستگاه‌ها که بنا به تکلیف یا اختیار، لازم است در شرایط فعلی ورود و همکاری کنند، در نظر گرفته شود. سازمان تعزیرات بنا به وظیفه ذاتی خود اهتمام دارد که اگر هم محدودیت‌ها و موانعی وجود دارد، پیگیری‌های لازم را برای اصلاح این محدودیت‌ها و موانع انجام دهد.

انصاری تاکید کرد: در شرایط فعلی ضروری است که تعزیرات نظارت‌ها و کنترل‌های خود را بر حوزه بازار و در راستای رعایت حقوق مصرف‌کننده و مسائل دیگر به نحو بهتری انجام دهد و مراقبت‌ها، کنترل‌ها و احیاناً برخوردها را که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری لازم است، تشدید کند و اقدام موثری را صورت دهد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص انتشار فهرست شرکت‌های وارد کنننده موبایل و سایر شرکت‌ها که با اخذ ارز 4200 تومانی مبادرت به واردات کالا و اقلام مورد نیاز کردند، گفت: اسامی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه منتشر شد و تعزیرات نه بنا به تکلیف بلکه بر اساس اینکه حس کردیم می‌توانیم بر نظارت و کنترل بر این شرکت‌ها موثر باشیم، بازرسی و بررسی از شرکت‌های مزبور را آغاز کردیم. 

انصاری اضافه کرد: تا جایی که اطلاع دارم، پنج تیم مختلف متشکل از سازمان‌های مختلف و با محوریت سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده و اغلب شرکت‌ها را بررسی و اسناد و مدارک‌شان را جمع‌آوری کردند و امروز و فردا آخرین مهلتی است که شرکت‌های مزبور باید اسناد و مدارک خود را به تیم‌های یاد شده، تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: اینها، شرکت‌هایی هستند که ارز دولتی دریافت کردند اما الان نمی‌توانیم رقم تخلفات شرکت‌های مزبور را اعلام کنیم ولی در عین حال بررسی‌ها به سرعت در حال انجام است. 

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا وقوع تخلف از سوی این شرکت‌‌ها احراز شده است یا خیر افزود: بله؛ این شرکت‌ها هنوز یکسری کالاهایشان عرضه نشده است که البته الان نمی‌توانیم بگوییم احتکار است. ابتدا شرایط‌شان را بررسی می‌کنیم و اگر عدم عرضه کالا را احتکار تشخیص بدهیم، حتماً برخورد جدی می‌کنیم.

معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: در ارتباط با کالاهایی هم که فروخته‌اند باید استخراج شود که آیا کالاها را بیش از مبلغ مصوب و مقرر فروخته‌اند یا خیر و طبیعی است که در صورت وجود تخلف، متناسب با میزان تخلف واقع شده، برخورد و مجازات صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا سازمان تعزیرات به شرکت‌هایی که روز گذشته فهرست‌شان از سوی بانک مرکزی منتشر شد، ورود می‌کند یا خیر افزود: فهرست این شرکت‌ها را بانک مرکزی منتشر کرده و در جلسه روز گذشته کمیسیون قضایی نیز قرار شد ارتباطی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار شود تا شرکت‌ها دقیقاً آنالیز شوند. سازمان تعزیرات هم در این ارتباط در دو مرحله ورود می‌کند؛ در وهله نخست به عنوان همکار یا محور در بررسی وضعیت این شرکت‌ها ورود می‌کند و در وهله دوم بحث استمهال شرکت‌ها را برای واردات کالا مورد بررسی قرار می‌دهد.

انصاری اضافه کرد: این شرکت‌ها ممکن است ارزی را که گرفته‌اند در مسیر ورود کالا بکار نبرده باشند که یک تخلف ارزی است و بر اساس قانون، رسیدگی به آن در خود سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد. با توجه به اینکه استمهال ورود کالای این شرکت‌ها حسب دستور معاونت اول ریاست جمهوری به دو ماه کاهش یافته، طبیعی است که اگر خلف وعده کنند و کالایی وارد نشود یا کالایی خلاف آنچه که اعلام کرده‌اند وارد شود، بر اساس اعلام بانک مرکزی یا هر مرجع رسمی دیگری، تعزیرات رسیدگی می‌کند.