قانون ترکیه برای ناشران اخبار جعلی
طبق قانونی جدید در ترکیه، شبکه های اجتماعی و شرکت های فناوری باید اطلاعات کاربرانی که اخبار جعلی و محتوای غیرقانونی به اشتراک می گذارند را در اختیار مقامات قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته کارشناسان احتمال کمی وجود دارد شبکه‌های اجتماعی کاملاً از قانون جدید ترکیه برای حذف اخبار جعلی و اشتراک گذاری داده‌های کاربران با دولت پیروی کنند. به این ترتیب احتمال دارد قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ۲۰۲۳ میلادی اختلالاتی در شبکه‌ها ایجاد شود.
طبق قانون ترکیه که از هفته قبل اجرایی شد، در صورتیکه کاربران محتوایی پست کنند که حاوی جرایم از جمله اطلاعات گمراه کننده باشد، باید اطلاعات آنها با مقامات به اشتراک گذاشته شود.
همچنین شبکه‌های اجتماعی ملزم می‌شوند نمایندگانی در ترکیه تعیین کنند. علاوه بر آن اگر دادگاهی به این نتیجه برسد که نماینده شرکت نتوانسته اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مقامات قرار دهد، مؤسسه مذکور با کاهش ۹۰ درصد پهنای باند روبرو خواهد شد.
طبق این قانون، اگر شرکت‌ها محتوای غیرقانونی را ظرف ۴ ساعت حذف نکنند، به طور مستقیم مسئولیت محتوای غیرقانونی و تگ ها را برعهده خواهند داشت.
فیس بوک، توئیتر، گوگل و دیگر شرکت‌های فناوری ملزم شده اند تا آوریل به طور کامل از قانون جدید ترکیه پیروی کنند یا با ممنوعیت تبلیغات آنلاین و به تدریج قطع سرویس تا کاهش پهنای باند روبرو می‌شوند. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ماه ژوئن ۲۰۲۳ برگزار می‌شود.
تحلیلگران و مشاوران معتقدند این شرکت‌ها استانداردهای حریم خصوصی جهانی اجرا می‌کنند و احتمال اندکی درباره نقض آنها در ترکیه وجود دارد. زیرا ممکن است با نقض آن در ترکیه مبنایی برای کنترل بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی در کشورهای دیگر به وجود بیاید.
سینان اولگون یکی از بنیانگذاران شرکت «استانبول اکونومیکز» در این باره می‌گوید: احتمال کمی وجود دارد برخی از شرکت‌ها از این قانون پیروی کنند. زیرا قانون جدید ترکیه هنجارهای آنها درباره حریم خصوصی را هدف گرفته است.