لایحه جرایم رایانه‌ای تقدیم مجلس شد
لایحه "جرایم رایانه‌ای" که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ 25/3/1384 هیأت وزیران به تصویب رسیده است. در تاریخ 13/4/1384 جهت طی مراحل قانونی با امضای رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:
با عنایت به نبود قانون جامع لازم در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با عنایت به گستره وسیع فعالیت‌های رایانه‌ای و با لحاظ سیاست‌های دوره توسعه قضایی و در راستای حبس‌زدایی و بازاندیشی و بازنگری در سیاست جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس و به منظور رفع خلاء قانونی و برای ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های رایانه‌ای و فراهم کردن بستر مناسب برای این گونه فعالیت‌ها و حفظ و ارتقای وضعیت نظم و امنیت اجتماعی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
متن این لایحه به شرح زیر است:
بخش نخست ـ کلیات
ماده 1ـ تعاریف: الف ـ داده رایانه‌ای: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی است که باعث می‌شوند سیستم‌های ذکر شده کارکرد خود را به مرحله اجرا گذارند. ب ـ داده محتوا: هر نمادی از موضوع‌ها، مفهوم‌ها و یا دستورالعمل‌ها نظیر متن، صوت یا تصویر چه به صورت در جریان یا ذخیره شده که به منظور برقراری ارتباط میان سیستم‌های رایانه‌ای یا پردازش توسط شخص یا سیستم رایانه‌ای به کار گرفته شده و به وسیله سیستم رایانه‌ای ایجاد شود. ج ـ داده حاصل از مبادله داده محتوا: هرگونه داده‌ای که توسط رایانه‌ها در زنجیره ارتباطات تولید می‌شود تا ارتباطی را از مبداء تا مقصد مسیریابی کند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت، زمان و نوع خدمات اصلی و نظایر آن خواهد بود. د ـ اطلاعات: عبارت است از داده های پردازش شده قابل فهم برای انسان یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی. هـ ـ اطلاعات کاربر: هرگونه اطلاعاتی که در اختیار ارائه کننده خدمات باشد و مربوط به مشترک آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطی و مربوط به مشترک آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطی و پیش‌نیازهای فنی و دوره استفاده از آن خدمات، هویت مشترک، آدرس جغرافیایی و یا پستی یا IP ، شماره تلفن و سایر خدمات وی است. و ـ سیستم رایانه‌ای: هر نوع دستگاه با مجموعه‌ای از دستگاههای متصل سخت‌افزاری ـ نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار داده عمل می‌کند.
ز ـ سیستم مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاهها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرندة آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد. ح ـ ارایه‌دهنده خدمات دسترسی: هر شخص حقیقی و حقوقی است که امکان ارتباط یا اتصال به اینترنت را برای کاربران فراهم می‌کند و عبارت‌اند از: 1ـ ایجاد کننده نقطه تماس بین‌المللی: ارایه‌دهنده خدمات دسترسی است که امکان ارتباط یا اتصال پر ظرفیت به اینترنت را از طریق سیستم‌های ارتباطی برای کاربران فراهم می‌کند. 2 ـ ارایه‌دهنده خدمات دسترسی کم ظرفیت: ارایه دهنده خدمات دسترسی است که به عنوان واسطه میان ایجاد کننده نقطه تماس بین‌المللی و کاربران عمل می کند و امکان ارتباط یا اتصال به اینترنت را برای آنها فراهم می‌کند. 3 ـ ارایه‌دهنده خدمات دسترسی حضوری: ارایه‌دهنده خدمات دسترسی است که امکان استفاده کاربران از اینترنت را به صورت حضوری در محلی معین فراهم می‌کند. ط ـ ارایه دهنده خدمات میزبانی: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که فضای لازم را برای ذخیره داده کاربران فراهم می‌کند. ذخیره‌گذاری اطلاعات یا ذخیره موقت اطلاعات در راستای ارایه خدمات دسترسی، خدمات میزبانی محسوب نمی‌شود. ی ـ تدبیرهای حفاظتی: عبارت است از به‌کارگیری روش‌های نرم‌افزاری یا سخت افزاری و یا ترکیبی از آن دو، متناسب با نوع و اهمیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، به منظور جلوگیری از دسترسی به آنها بدون مجوز مرجع قانونی.
بخش دوم ـ جرایم و مجازات‌ها
فصل اول ـ جرایم علیه داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث اول ـ دسترسی بدون مجوز
ماده 2 ـ هر کس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده‌ها یا سیستم های رایانه‌ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
به طور کلی یا جزیی تخریب یا مختل کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ شنود و دریافت بدون مجوز
ماده 3 ـ هر کس به طور عمدی و بدون مجوز، داده‌های در حال انتقال در یک ارتباط خصوصی را در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 30 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
مبحث سوم ـ جرایم علیه امنیت
ماده 4 ـ هر کس به طور عمدی و بدون مجوز، داده‌های رایانه‌ای به کلی سری و سری موجود در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده دسترسی یابد یا داده‌های رایانه‌ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود و یا دریافت کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ داده‌های رایانه‌ای به کلی سری، داده‌هایی هستند که افشای بدون مجوز آنها می‌تواند به اساس حکومت و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی آن ضرر جبران نا‌پذیری وارد کند و منظور از داده‌های رایانه‌ای سری، داده‌هایی هستند که افشای بدون مجوز آنها می‌تواند امنیت ملی و یا منافع ملی را دچار مخاطره کند.
تبصره 2 ـ آیین نامه شیوه حفاظت و انتقال داده‌های رایانه‌ای به کلی سری و سری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل دوم ـ جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث نخست ـ جعل
ماده 5 ـ هر کس با قصد تقلب، داده‌های رایانه‌ای قابل استناد یا داده‌های موجود در کارت‌های اعتباری یا مغناطیسی یا سایر علایم یا کدهای کارت‌های قابل پردازش و یا مورد استفاده در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را تغییر داده یا ایجاد یا حذف یا متوقف کند جاعل محسوب و به مجازات مقرر برای جعل محکوم خواهد شد و همچنین هر کس با علم به جعل و تزویر از آنها استفاده کند، به مجازات مقرر برای استفاده کننده محکوم می‌شود.
مبحث دوم ـ تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها
ماده 6 ـ هر کس به طور عمدی داده‌های رایانه‌ای متعلق به دیگری را از حامل‌های داده یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی پاک کند یا صدمه بزند یا غیر قابل استفاده کند یا به هر نحو به طور کلی یا جزیی تخریب یا مختل کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا صد میلیون ریال محکوم خواهد شد.
مبحث سوم ـ اختلال در سیستم
ماده 7 ـ هر کس به طور عمدی با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را از کار بیاندازد یا کارکرد آنها را مختل کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد و چنانچه عمل وی به قصد اختلال در نظم و امنیت عمومی باشد و در قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، به مجازات مندرج در همان قانون محکوم خواهد شد و چنانچه عمل وی به قصد اختلال در نظم و امنیت عمومی باشد و در قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، به مجازات مندرج در همان قانون محکوم خواهد شد .
فصل سوم ـ کلاهبرداری
ماده 8 ـ هر کس از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، توقف داده‌ها یا اختلال در سیستم، سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی و امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، کلاهبردار محسوب و به مجازات قانونی مقرر برای کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرایم مرتبط با محتوا
ماده 9 ـ هر کس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی محتویات مستهجن را ارائه یا منتشر کند و یا مورد هر قسم معامله قرار دهد و یا به منظور انتشار یا تجارت تولید کند به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ـ محتویات مستهجن به محتویاتی گفته می‌شود که شامل نمایش برهنگی کامل زن یا مرد و یا اندام تناسلی یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی انسان باشد.
ماده 10 ـ اشخاصی که به وسیله حامل های داده یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به ترتیب زیر مجازات می‌شوند: الف ـ هر کس محتویات مستهجن را به اشخاص زیر 18 سال تمام ارائه کند یا محتویات مستهجن اشخاص زیر 18 سال تمام را تولید یا ارائه یا منتشر کند و یا مورد هر قسم معامله قرار دهد و یا آنها را تهیه یا نگهداری یا ذخیره کند، به حداکثر مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. ب ـ هر کس به منظور دستیابی اشخاص زیر 18 سال تمام به محتویات مستهجن یا به منظور ارتکاب جرایم، مبادرت به تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع یا فریب آنها کرده و یا شیوه دستیابی یا ارتکاب موارد ذکر شده را برای آنها تسهیل کرده یا آموزش دهد به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ـ مفاد 9 و 10 شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه، تولید، نگهداری، ارایه، انتشار یا ذخیره شده یا مورد معامله قرار می‌گیرد.
ماده 11 ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی و یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تحویلی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به مجازات قانونی مقرر برای جرم نشر اکاذیب محکوم خواهد شد.
ماده 12 ـ هر کس به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم و یا صوت دیگری را تغییر یا تحریف کند و منتشر سازد یا با علم به تغییر یا تحریف، انتشار دهد به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرری شود، به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه عمل مرتکب از مصادیق تعرض به نوامیس مردم باشد به حداکثر هر سه مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم ـ افشای سر
ماده 13 ـ هر کس به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر و یا فیلم خصوصی و یا خانوادگی یا اسرار دیگری را، به جز موارد قانونی، بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به گونه‌ای که منجر به ضرر وی شود یا به طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شود به مجازات مقرر برای افشای سر محکوم خواهد شد.
فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمت
ماده 14 ـ ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌المللی موظف‌اند با بکارگیری تدبیرها و تجهیزات فنی متعارف محتویات مستهجن موضوع ماده 9 و بند «الف» ماده 10 این قانون را پالایش کنند. در غیر اینصورت فرد متخلف برای بار نخست به جزای نقدی از مبلغ 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و در صورت تکرار به تعطیل موقت از یک هفته تا یک ماه و برای بار سوم به لغو دایم مجوز و محرومیت دایم از تصدی این حرفه محکوم خواهد شد. سایر ارایه کنندگان خدمات دسترسی نیز که با علم به تخلف ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌المللی، محتویات مستهجن ذکر شده را به کاربران ارائه دهند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده 15 ـ ارائه کنندگان خدمات میزبانی موظف‌اند پس از اطلاع از وجود محتویات مستهجن موضوع ماده 9 و بند «الف» ماده 10 این قانون در فضای واگذار شده توسط آنها، به سرعت محتویات ذکر شده را غیر قابل دسترس کرده و مراتب را به مراجع قضایی و یا انتظامی محل اعلام و بر اساس دستور مقام قضایی اقدام کنند. در غیر اینصورت فرد متخلف برای بار نخست به پرداخت جزای نقدی از مبلغ 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از مبلغ 50 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و محرومیت دایم از حرفه ذکر شده محکوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ سایر جرایم
ماده 16 ـ اشخاص زیر به جزای نقدی از 5 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم خواهند شد: الف ـ هر کس با علم و عمد اقدام به تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها و یا هر نوع وسایل الکترونیکی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌کار می‌روند، کند. ب ـ هر کس با علم و عمد رمز عبور یا کد دستیابی یا داده‌های رایانه‌ای را بدون مجوز مرجع قانونی به دیگران ارائه کرده یا مورد معامله قرار دهد یا منتشر کند به‌گونه‌ای که امکان دسترسی بدون مجوز مرجع قانونی به داده یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را فراهم آورد.
تبصره ـ در صورتی که مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تخفیف و تشدید مجازات و سایر مسائل
ماده 17 ـ اشخاصی که مرتکب جرایم ذکر شده در مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 این قانون شده‌اند هرگاه پیش از کشف جرم مأموران تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع کنند یا به هنگام تعقیب موجبات تسهیل تعقیب سایر مرتکبان را فراهم کنند یا مأموران دولت را به گونه مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند یا ضرر و زیان ناشی از جرم را در مرحله تحقیق جبران کنند بنا به پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنها تخفیف متناسب داده می شود و دادگاه می تواند مجازات مرتکب را معلق و یا او را از مجازات معاف کند.
ماده 18 ـ هریک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرایم رایانه‌ای موضوع این قانون شوند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
تبصره ـ هرگاه عمل مرتکب مشمول عنوان معاونت در جرم باشد به نصف حداکثر مجازات قانونی محکوم خواهد شد.
ماده 19 ـ چنانچه در اثر ارتکاب جرایم رایانه‌ای ضرر و زیانی متوجه دیگری شود جبران خسارت وارده وفق قوانین و مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
بخش سوم ـ آیین‌دادرس
فصل اول ـ صلاحیت:
ماده 20 ـ در هر حوزه قضایی، در صورت ضرورت، به تشخیص رییس قوه قضائیه به تعداد مورد نیاز شعبی از دادسراها و دادگاههای عموی و انقلاب و تجدیدنظر برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص می‌یابد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاههای ذکر شده از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند، انتخاب خواهند شد.
ماده 21 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف طبق مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.
فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الکترونیکی
مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها
ماده 22 ـ کلیه ایجادکنندگان نقاط تماس بین‌المللی و ارائه کنندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های حاصل از مبادله داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره ـ مراجع ذکر شده موظفند آدرس‌های IP خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌ها
ماده 23 ـ هر گاه حفظ داده‌های ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از داده‌های ذخیره شده را به اشخاصی که داده‌های ذکر شده به گونه‌ای تحت تصرف یا کنترل آنها قرار دارد، صادر کند و در موارد فوری ضابطان دادگستری می‌توانند دستور حفاظت را صادر کرده مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند.
چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا سایر اشخاص از اجرای دستور ذکر شده خودداری کنند کارکنان دولت به مجازات امتناع از اجرای دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به جزای نقدی از سه میلیون ریال تا ده میلیون محکوم خواهند شد.
تبصره ـ مدت زمان حفاظت حداکثر سه ماه است و با نظر مقام قضایی قابل تمدید است.
مبحث سوم ـ افشای داده‌ها
ماده 24 ـ مقام‌های قضایی می‌توانند دستور افشای داده‌های حفاظت شده مذکور در موارد 22 و 23 را به اشخاصی که داده‌های یاد شده را در تصرف و یا کنترل دارند صادر کرده تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای دستور به مجازات مقرر در ماده 23 این قانون محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم‌ها:
ماده 25 ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی در مواردی به عمل می‌آید که ظن‌قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.
ماده 26 ـ دستور مقام قضایی به منظور تفتیش و توقیف در صورت امکان باید شامل اجرای دستور در داخل یا خارج از محل و اطلاعاتی نظیر مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع داده‌های موردنظر، مشخصات احتمالی فایل‌ها و سخت‌افزارها و نرم‌افزارها، تعداد آنها، مدت زمان موردنیاز، نحوه دستیابی به فایل‌های رمزگذاری شده باشد. تفتیش مشتمل بر موارد زیر خواهد بود.
الف ـ تفتیش تمام یا بخشی از سیستم رایانه یا مخابراتی
ب ـ تفتیش داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده،
ج ـ تفتیش حامل‌های داده از قبیل : دیسکت و لوح فشرده
د ـ دستیابی به فایل‌های حذف شده یا رمزنگاری شده
ماده 27 ـ داده‌ها، حامل‌های داده و سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده‌اند، قابل توقیف هستند.
ماده 28 ـ در جمع‌آوری داده‌ها با رعایت، تناسب، نوع، اهمیت و نقش داده‌ها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل موارد زیر عمل می‌شود:
الف ـ غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی چون تغییرگذر واژه و رمزنگاری
ب ـ تهیه پرینت از فایل‌ها
ج ـ تهیه کپی یا تصویر از تمام یا بخشی از داده‌ها
د ـ ضبط حامل‌های داده‌ها
ماده 29 ـ توقیف سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل موارد زیر صورت می‌گیرد:
الف ـ تغییر گذر واژه به منظور عدم دسترسی به سیستم
ب ـ خاموش کردن سیستم
ج ـ پلمپ سیستم در محل استقرار ـ ضبط سیستم.
ماده 30 ـ در موارد زیر سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:
الف ـ داده‌های ذخیره شده به سهولت قابل دسترس نبوده و یا حجم زیادی داشته باشند
ب ـ بهره‌برداری و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون وجود سیستم سخت‌افزاری امکان پذیر نباشد
ج ـ مالک یا مسؤول یا متصرف قانونی سیستم به توقیف رضایت داده باشد.
د ـ تهیه کپی از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد
هـ ـ تفتیش در محل سبب ایراد صدمه به داده‌ها شود
و ـ سایر موارد با تصمیم مقام قضایی
ماده 31 ـ توقیف حامل‌های داده غیرمتصل به سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مانند ضبط،آلات و ادوات جرم خواهد بود.
ماده 32 ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل و یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و یا توقیف را به سیستم‌های دیگر گسترش داده و داده‌های موردنظر را تفتیش و یا توقیف خواهند کرد.
ماده 33 ـ در موارد توقیف داده‌ها، چنانچه به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نیاید با تقاضا و هزینه مالک یا دارنده حق دسترسی به داده‌ها و دستور مقام قضایی، کپی داده‌های توقیف شده به ایشان تحویل می‌شود، مگر آنکه داده‌ها غیرقانونی باشد.
ماده 34 ـ در مواردی که با تشخیص مقام قضایی توقیف سیستم یا داده‌ها سبب ایراد لطمه‌های جانی یا مالی شدید به افراد یا اخلال در برنامه‌های خدمات عمومی گشته و یا مخل امنیت کشور باشد از روش‌های مناسب‌تری به جای توقیف استفاده خواهد شد.
ماده 35 ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف 10 روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم کند به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی شده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود داده‌ها
ماده 36 ـ شنود داده محتوا ممنوع است مگر با رعایت قوانین مربوط.
مبحث ششم ـ سایر موارد
ماده 37 ـ داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی در صورتی که مطابق این قانون جمع‌آوری و نگهداری شده باشند می‌توانند در اثبات جرم مورد استفاده قرار گیرند.
ماده 38 ـ به منظور جلوگیری از بروز هر گونه تغییر، تحریف یا آسیب و حفظ وضعیت اصلی داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی جمع‌آوری شده، لازم است تا زمانی که مرجع قضایی مربوط ضروری می‌داند، از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
تبصره : آیین‌نامه شیوه جمع‌آوری، نگهداری و مراقبت از داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی توسط وزارت دادگستری با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه شده، به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
بخش چهارم ـ همکاریهای بین‌المللی
ماده 39 ـ همکاریهای بین‌المللی، هر گونه مبادله اطلاعات و انجام امور اداری و پلیسی و قضایی که دولت ایران و سایر دولتها را قادر به کشف پیگیری، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم کند در بر خواهد گرفت.
تبصره ـ چگونگی پیگیری و انجام امور ذکر شده در این ماده و تشکیلات سازمانی موردنیاز برای اجرای آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با کسب نظر از مراجع مربوط تهیه شده، به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
بخش پنجم ـ سایر مقررات
ماده 40 ـ در مواردی که سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله یا ابزار ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرد و در این قانون مجازاتی تعیین نشده باشد مرتکب مطابق مقررات قانون مربوط مجازات خواهد شد.
ماده 41 ـ میزان جزاهای نقدی موضوع این قانون، متناسب با شرایط اقتصادی هر سه سال یک بار براساس پیشنهاد قوه قضاییه و تأیید هیئت وزیران قابل اصلاح است.
ماده 42 ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
- ۸۴/۰۵/۳۰
