متخلفانی که آزادند
علی شمیرانی - چند سالی میشود که برخی کسبوکارهای اینترنتی در کشور زمینهساز بروز مشکلات متعددی شدهاند و روز و هفتهای نیست که گوشهای از این مشکلات در رسانهها یا شبکههای اجتماعی میان مردم دست به دست نشود.
به عبارت دیگر این تخلفات نه تنها مساله پنهانی نیستند که بلکه در مواردی بسیار هم بزرگ هستند، به نحوی که تنها در یک نمونه یکی از این کسبوکارهای اینترنتی عامل تشکیل هزاران پرونده در کشور و افزایش 20 درصدی جرایم رایانهای شده است.
لذا کوچکترین عذر و بهانهای در خصوص بیاطلاعی از حجم این تخلفات، در حکم دروغی آشکار است. به عبارت دیگر، واقعیت آن است که در تمام سالهایی که این تخلفات در حال وقوع بوده و هست، برخی مدیران نه تنها تعمدا چشمان خود را بر این مشکلات بستهاند بلکه در پس پرده و گاه آشکارا مانع هر اقدامی برای توقف فعالیت آنها شدهاند و به این ترتیب رسما در شکلگیری و تداوم تخلفات پرسود آنها همدست و شریک بودهاند.
حالا اما خبر میرسد که برخی از این تخلفات که سالها مورد پیگیری رسانهها و معدودی از دستگاههایی مسوول بوده، از سوی مسوولان حامی آنها پذیرفته شده و به اصطلاح راهکارهایی برای مهار این معضلات در حال اجراست! لیکن سوال اینجاست که چرا و چگونه این متخلفان که در سالهای قبل به وظایف خود عمل نکردهاند و حتی به تداوم این تخلفات کمک کردهاند، امروز آزادانه میگردند و مسوولیت نیز دارند.
این مشکلات به شکل دیگری نیز در کشور رخ داده است. در یک نمونه دیگر، بحث استخراج بیتکوین مطرح است، که چند سالی میشود که در نتیجه امروز و فردا کردن، برخی اقدام به سرمایهگذاری در این حوزه کردهاند و سودهایی نیز به دست آوردهاند که به تعبیری قانونی نیست و به تعبیر دیگری ممنوع نبوده است.
در این خصوص نیز حالا برخی مسوولان در وزارت نیرو به جد وارد این بحث شدهاند و دستور به قطع برق ماینرها دادهاند. در این مورد هم سوال اینجاست که اگر این پدیده رسما و قانونا یک تخلف بوده، چرا در سالهای قبل که زمینه رشد و سرمایهگذاری در پدیده استخراج رمزارز به شکل کنونی آن نبود، با قاطعیت وارد عمل نشدهاند؟ به عبارت دیگر اگر این پدیده قطعاً یک تخلف محرز و به زعم ایشان قاچاق برق محسوب میشود، پس مدیران مربوطه در وزارت نیرو کوتاهی (بخوانید تخلف) کردهاند و امروز باید پاسخگوی تخلف خود باشند.(منبع:فناوران)
- ۹۸/۰۴/۰۱