مجلس متولی تدوین قانون ارزهای دیجیتال است
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مجلس به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است .
به گزارش فارس یعقوب رضازاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تاکید بر اینکه باید فعالیت پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال در چارچوب قوانین مصوب باشد، گفت: «در همین راستا مجلس به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است که این قانون‌گذاری با عنایت به همه ابعاد حوزه بلاک چین و نظرات همه دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد.»
رضازاده افزود: «پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال، از ظرفیت‌های خوب فنی و نیروی انسانی بومی برخوردار بوده و باید از فعالیت قانونمند آنها حمایت شود البته نظام‌مند کردن آنها نیز ضروری است.»
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، وجود شفافیت و نظارت صحیح در فعالیت پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال را ضروری خواند و گفت که قطعاً کاربران، مالکان پلتفرم‌ها و سایر بخش‌های فعال در این حوزه نیز از وجود قانون جامع در حوزه ارزهای دیجیتال که همه وجوه فعالیت آنها و واقعیت‌های روز در آن اعمال شده باشد، استقبال خواهند کرد.
در همین رابطه عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز با بیان اینکه باید به سمت قانونی کردن پلتفرم‌های داخلی تبادل رمزارز حرکت کرد، گفت: مجلس مصمم به قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است.
به گزارش مشرق، محمد امیر، بر لزوم حمایت از پلتفرم‌های داخلی تبادل رمزارز، تأکید کرد و افزود: باید به سمت قانونی کردن این پلتفرم‌ها حرکت کرد و در این مسیر، نباید برای آنها محدودیت ایجاد کرد یا جلوی تبادل ارزهای دیجیتال توسط مردم کشورمان را در پلتفرم‌های داخلی گرفت.
وی ادامه داد: مجلس به‌طور جدی به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است. در همین راستا، کمیسیون اصل ۹۰ نیز در جلسه‌ای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس بررسی و رفع شود.
دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نحوه مراقبت و صیانت پلتفرم‌ها از دارایی‌های دیجیتال مردم را یکی از دغدغه‌های مهم در زمینه ساماندهی پلتفرم‌های رمزارز در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: همکاری تمام دستگاه‌های فعال برای تدوین و اجرای یک قانون جامع در حوزه رمزارزها ضروری است. لذا انتظار می‌رود دستگاه‌هایی همچون بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات، همچنین معاونت علمی، به کمک مجلس بیایند تا به یک قانون کامل در حوزه رمزارزها دست یابیم و در نهایت مصوبه جامعی در این حوزه تدوین و تصویب شود.