مجلس یازدهم جور شورای عالی فضای مجازی را بکشد
رسول جلیلی* - بیش از هشت سال از تاسیس شورایعالی فضای مجازی کشور می گذرد، نیاز معلوم است، اولویتها ابلاغ شده است، بودجه سالانه در مقیاس خوبی در خدمت بوده است، لیکن خروجی ناکافی و در مواردی واگرا است. چرا؟ در این نوشتار به برخی کاستی های موجود در فضای مجازی کشور پرداخته و از آنجا که با ترکیب فعلی شورایعالی و بویژه رییس محترم شورا که مسئول امهات کاستی های کنونی فضای مجازی کشور هستند، موضوع را با عزیزان منتخب مجلس یازدهم در میان گذاشته و از ایشان می‌خواهم که با فوریت به داد فضای مجازی کشور برسند.
الف: وضع موجود و فاصله آن با وضع مطلوب
وضع موجود را در غالب گزاره های زیر توصیف می نمایم:
۱- اخبار نگران کننده ای در یکسال اخیر در مورد نشت داده‌ها در مقیاس بزرگ کشوری رسانه ای شده است.
۲- خدمات و پهنای باند کشور و بین الملل با قطعی مواجه بوده است.،
۳- ناهنجاری‌های فرهنگی منبعث از فضای مجازی داد خیلی‌ها را در آورده است.
۴- تجاوز آشکار دشمنان و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است.
۵- ناهنجاری‌های امنیتی نشأت گرفته از فضای مجازی غافلگیر کننده بوده است.
۶- کم کیفیتی و بی کیفیتی پهنای باند و خدمات بویژه در دوران قرنطینه کرونایی، گلایه ها و اعتراض هایی در پی داشته است.
۷- یله بودن داده‌های کشور در دستان شرکتهای بین‌المللی و داخلی قابل توجه جدی است.
۸- بی اولویتی و لختی شورای عالی فضای مجازی در تشکیل جلسه، تصویب، و اجرای مصوبات مبرهن است.
۹- ارائه آمارهای کم ارتباط با واقعیت، از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، ابهام ایجاد کرده است.
۱۰- حاکم بودن برخورد سیاسی و جناحی با معضلات فضای مجازی کشور، اصحاب کسب و کار را خسته کرده است.
۱۱- غوطه ور بودن مسئولین عالی و مدیران کشور در خدمات خارجی و استفاده وافر ایشان از محصولات و خدمات خارجی، درس بدی به مردم داده و می دهد.
ب: نگرش ارکان نظام به موضوع
نگاه قوای سه گانه به پیشرفت ها، اتفاقات، و عقب افتادگی های چند وجهی کشور در فضای مجازی نیز به شرح زیر است:
۱- دولت در سطح وزارت ارتباطات، مجری شبکه ملی اطلاعات است و طی دهه ۱۳۹۰ شمسی، از اختصاص بخشی از درآمدهای اختصاصی دولت از حق فرکانس متنعم بوده است. عمده این درآمدهای وزارت ارتباطات در بودجه های سالانه در سرفصل شبکه ملی اطلاعات قرار دارد ولی کنکاش لازم دارد که چه میزان از این اعتبار در راستای تحقق این شبکه به کار گرفته شده است.
۲- دولت در سطح وزارت ارشاد، به سیاق فضای غیرمجازی، خود را متولی و تنظیم گر محتوا می‌داند ولی راه کارهای مناسبی برای این تنظیم گری و عدم تداخل با اختیارات و مسئولیتهای قانونی دادستانی و صدا و سیما تدبیر نشده است و سردرگمی وجود دارد.
۳- دولت در سطح عموم و نهادها و شرکتهای وابسته، مشتری اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات است و کم و زیاد شدن بودجه عمرانی سالانه، تلاتم بازار را در پی دارد. از طرفی، بلاتکلیفی دولت در مواجهه با ابعاد حاکمیتی و عواقب سوء یله بودن داده‌ها و خدمات و زیرساختهای کشور، اقتدار دولت در فضای مجازی در ابعاد مختلف از دست رفته است. سازمانهای دولتی، مدیران، و کارشناسان فضای مجازی ساخته و پرداخته دشمن را خانه اول خود می‌دانند.
۴- مجلس شورای اسلامی، با توجیه تمرکز امور فضای مجازی در شورایعالی فضای مجازی، کاری به فضای مجازی کشور نداشته است و موضوع را واجب کفایی دانسته است که نهاد دیگری بار را برداشته و به پیش می برد. در مواردی هم که اموری متوقف بر قانونی در مجلس بوده است، در صف قرار گرفته تا در دهه بعد برای نسل بعد ما تصویب و گره گشایی شود!
۵- قوه قضائیه، منفعل است و هر از چند گاهی قدم جلو گذاشته است ولی به هیچ عنوان متناسب با نیاز کشور و مردم آسیب دیده ناهنجاری‌های منبعث از این فضا عمل نکرده است. ای کاش ریاست محترم قوه قضائیه، نوع اقداماتی که برای تعطیلی فلان کارخانه نموده بودند در مورد اشغال فضای مجازی کشور نموده بودند یا می نمودند.
ج: مجلس یازدهم چه کمکی می‌تواند بکند؟
مجلس جای قانون گذاری و نظارت است. پوست اندازی جمهوری اسلامی در دوران فضای مجازی، قبول وجود بُعدی یا لایه ای به نام فضای مجازی برای تاثیرگذاری در همه امور، یعنی تحول ساختاری و بنیادین، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. حال که مجلس های قبلی به‌موقع به نیاز فضای مجازی کشور نپرداخته اند و شورایعالی فضای مجازی هم که محو تماشای شیب رشد دیگران و اشغال فضای مجازی کشور بوده است، مجلس یازدهم کمر همت ببندد و جبران هر دو کند، لطفا!
در ادامه، پیشنهاد هایی در جنبه‌های مختلف در سطح سرفصل و عنوان تقدیم می شود. تبدیل این سرفصل ها با کمک مستندات حاضر در مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت ارتباطات، و مرکز ملی کاری ساده است که حاضر به هر گونه کمکی در تهیه فوری آن هستیم.
۱- تدبیر برای یک برنامه کوتاه مدت مثلاً صد روزه برای ترمیم فضای مجازی و اصلاح جهت، در قرارگیری ذیل حاکمیت جمهوری اسلامی.
۲- الزام دولت به:
اجرای مصوبات شورایعالی فضای مجازی و اطلاق تخلف به عدم اجرای آن‌ها
تسریع در تحقق شبکه ملی اطلاعات و تحقیق و تفحص از اعتبارات تخصیص یافته سالهای گذشته برای شبکه ملی اطلاعات
هزینه کرد بودجه سالانه شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌های سالانه فناوری اطلاعات دستگاهها تحت نظر و نظارت مرکز ملی فضای مجازی
راه اندازی بسترهای ارتباطی و خدماتی پایه ای زندگی مردم (به عنوان یک مسئولیت در همکاری با بخش خصوصی یا بدون آن)
۳- فوریت در تصویب چند لایحه/طرح/ماده واحده مرتبط با فضای مجازی، به شرح زیر:
حکمرانی داده
اصلاح و بازبینی قانون جرایم رایانه ای، به منظور پوشش موارد جدیدی نظیر قلدری سایبری، رذالت سایبری، شایعه، جعل، انتشار غیر مجاز داده، تولید و عرضه وی پی ان، چهره‌ها، شرایط استفاده مدیران و مسئولین از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، و حریم خصوصی اشخاص
حمایت از مصرف کننده در فضای مجازی
حمایت از حقوق کودکان و خانواده در فضای مجازی
تقویت سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی) در قلمرو فضای مجازی به منظور ایجاد اقتدار کشور در فضای مجازی
۴- توجه بنیادین به حکمرانی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در فضای مجازی کشور و نگاه حکمرانانه به فضای مجازی
۵- اصلاح ساختار مجلس و مرکز پژوهش های مجلس با توجه به ساحت فضای مجازی و توجه به فضای مجازی در عرض فضای حقیقی به همه کمیسیونها.
۶- تقویت نقش مجلس در ایجاد رابطه (مستقیم و) متقابل مردم و مسئولین در بستر فضای مجازی (داخلی).
۷- تعیین تکلیف کپی رایت، بویژه کپی رایت محصولات خارجی به منظور رونق تولید محتوی و خدمات داخلی
۸- توجه به نیاز روزمره به قانون برای همگامی با فناوری های نوین، که عنقریب خواهد آمد و در حال آمدن هستند.
رجاء واثق داریم که منتخبان مردم عزیزمان در مجلس یازدهم بتوانند در دوره اول مجلس گام دوم انقلاب اسلامی، گامی سترگ در استقلال کشور در حوزه بسیار مهم فضای مجازی بردارند و این مهم را منقش به عنوان مجلس یازدهم نمایند.
*عضو شورای عالی فضای مجازی
(منبع:سایت تابناک)