مجوز DHL با ورود سازمان بازرسی تعلیق شد
در حالی که سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات ,و فناوری در برابر تخلفات شرکت پست آلمانی DHL سکوت اختیار کرده بود، سازمان بازرسی به موضوع ورود کرد و مجوز فعالیت این شرکت در ایران به حالت تعلیق درآمد. اما مشخص نیست که چرا هنوز این موضوع شفاف اعلام نمی‌شود.
بنابر کسب اطلاع خبرنگار فارس از سازمان بازرسی کل کشور، مجوز فعالیت پست خارجی DHL در ایران به حالت تعلیق درآمده است.
براساس اعلام نظر در خصوص پرونده‌ای که در این سازمان ثبت شده است، مجوز فعالیت شرکت پست سریع دی‌اچ‌ال اخیراً توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به علت تخلفات این شرکت تعلیق شده است و به این ترتیب، فعلا پرونده مطروحه رسیدگی به تخلفات آن پایان یافته است.
اما در عین حال، شرکت دی‌اچ‌ال در پاسخ به مشتریان خود مدعی است به علت مشکلات اداری در گمرک چند هفته ای متوقف شده است و فعلا فقط به خاطر سفارتخانه ها فعالیت دارند.
DHL متعلق به کدام کشور است؟
سال ۹۴ بود که شرکت حمل و نقل بین‌المللی DHL چهلمین سال فعالیت خود در ایران را جشن گرفت.
دی‌اچ‌ال در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد و پس از موفقیت در بازار داخلی آمریکا در اواخر ۱۹۷۰ خدمات خود را در سطح جهان گسترش داد.
این شرکت نوپای آمریکایی تا سال ۲۰۰۲ عمده سهام خود را به پست آلمان فروخت و اکنون شاخه بین المللی Deutsche Post DHL آلمان است.
این شرکت به عنوان بزرگترین ارائه دهنده خدمات حمل و نقل هوایی و دریایی و سودآورترین شرکت حمل و نقل شناخته می شود و در بیش از ۱۸۰ کشور جهان شعبه دارد.
در ایران هم DHL به عنوان قدیمی‌ترین شرکت حمل و نقل سریع هوایی، در سال ۱۹۷۵ میلادی تاسیس شد و با داشتن امکانات وسیع در گمرک و هشت شعبه در شهرستان های اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، کیش، بندر عباس و عسلویه به مشتریان خود سرویس می داد. بنابر آماری که مسوولان DHL اعلام کرده بودند این شرکت زمانی در ایران حداقل ۲۱۰ کارمند، ۸۰ دستگاه تریلی و ۱۰ پرواز در روز داشت.
ماجرای فعالیت شائبه دار پست DHL چیست؟
بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت های پستی دیگر بدون پروانه حق فعالیت در کشور را ندارند و این مصوبه لازم الاجرا است.
اما مدتی است که شرکت دی‌اچ‌ال به بهانه های مختلف و تحت پوشش فعالیت پستی دیپلماتیک برای سفارتخانه های خارجی در ایران، از پذیرش این مصوبه طفره می رود.
این در حالی است که پس از صدور مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای اجرای قانون ساماندهی فعالیت های پستی در کشور، همه شرکت های این چنینی از جمله شرکت دی‌اچ‌ال حق فعالیت ندارند مگر اینکه پروانه لازم را بگیرند؛ یعنی حتی فعالیت دیپلماتیک هم مجاز نیست و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم دیگر اجازه صدور دوباره و حتی چند باره مجوزهای موقت کوتاه مدت برای شرکت ها را ندارد.
اما مشکل وقتی ایجاد شد و پای سازمان بازرسی کل کشور را به موضوع باز کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات اقدامی برای اجرای قانون و جلوگیری از فعالیت دفتر این پست نکرد.
حتی اخیرا سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر تاکید کرده بود که شرکت DHL مجوز فعالیت ندارد.
نظر سازمان بازرسی کل کشور از این جهت به این پرونده جلب شده که مدتی است اخباری غیررسمی از فعالیت گروهی در قالب دلالی مجوز در بخش های صدور مجوز در سازمان های زیرمجموعه وزارت ارتباطات به گوش می رسد که تایید یا رد نشده اند؛ اما نگاه ها را به سمت افراد درگیر با صدور مجوزها و بخش های مربوط به پرونده های این چنینی جلب کرده است.
سازمان تنظیم مقررات در این باره چه واکنشی داشت؟
خبرنگار فارس پس از کسب اطلاع در این باره با بخش مربوط در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تماس گرفت.
طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، رگولاتوری وظیفه صدور پروانه های جدید در حوزه پست را برعهده دارد و از این رو اطلاعات مربوط به تاریخ اعتبار و آخرین وضعیت مجوزهای موقت همه شرکت های پست سریع را در اختیار دارد.
دفتر صدور پروانه‌های پستی و دفتر نظارت بر خدمات پستی مطلع در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات در این باره مرجع رسیدگی هستند. خبرنگار فارس برای اطلاع از نظر رسمی مجموعه با روابط عمومی رگولاتوری تماس گرفت.
در ابتدا از سوی این بخش اعلام شده که مجوز فعالیت پست DHL در ایران باطل نشده و بنابراین پیگیری موضوع، موضوعیتی ندارد. پس از سوال دوباره خبرنگار فارس برای کسب اطلاع درباره تعلیق مجوز فعالیت این خارجی در ایران، قرار شد که در این باره اطلاعات لازم به خبرنگار اطلاع داده شود که با وجود 3 تا 4 بار تماس مجدد برای پیگیری موضوع، نتیجه ای حاصل نشد و هنوز همچنان گفته می شود که «اطلاع می دهیم».
بنابراین شاید خبری شدن موضوع تعلیق فعالیت این شرکت پستی باب میل رگولاتوری نبوده است که دلیل آن را باید مسوولان ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح دهند.