ITanalyze

در جدیدترین نمونه این مشکلات، هیات رییسه اتاق اصناف تهران در هجدهم مردادماه سال جاری جلسه‌ای خبری به همین منظور به طرح برخی از انتقادات پرداخت که حاوی نکات مهمی‌بود.

• مشکلات بزرگ و لاینحل در سامانه نوین اصناف

فرجی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران در این جلسه گفت: در سامانه نوین اصناف یک اشتباه استراتژیک اتفاق افتاده که امیدواریم سهوی بوده باشد. بر این اساس در حال حاضر بدون دریافت مستندات جواز کسب و فقط با احراز کد ملی، عکس و سند ملکی، صادر می‌شود.

وی افزود: ما در حال نامه‌نگاری در این رابطه هستیم. به نظر می‌رسد این روند به سمت و سوی خطر آفرینی برای جامعه پیش می‌رود. با این روند جدید ممکن است در یک هفته به اندازه کل مدتی که نوین اصناف فعال بوده، مجوز صادر شود، در حالی که صحت برخی از این اطلاعات مشخص نیست و بعدا هم اتحادیه‌ها باید به مشکلات رسیدگی کنند.

فرجی با بیان اینکه علی‌رغم وعده‌ها، هنوز گزینه ابطال یا تعلیق جواز کسب برای اتحادیه‌ها اضافه نشده، گفت: برآورد می‌شود اگر این روال تا هفته آینده ادامه پیدا کند، به اندازه سه ماه اخیر جواز صادر شود، اما هیچ اتحادیه‌ای نمی‌تواند به همه این جوازها رسیدگی کند. امیدواریم برای افراد متخلف، افرادی که در قید حیات نیستند اما هنوز کد ملی فعال دارند و غیره جواز صادر نشود، چراکه برای جامعه اصناف و کل جامعه خطرآفرین خواهد بود.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مورد داشتیم در یک مکان ۳۲ جواز کسب صادر شده، گفت: ۳۲ جواز کسب به منزله آزادی ۳۲ عدد فردی است که حداقل به خاطر ضرب و شتم در زندان بودند و با جواز کسب به عنوان وثیقه آزاد شدند یا ۳۲ وام بانکی که به استناد جوازها پرداخت شده باشد. تضعیف اتاق‌های اصناف به لحاظ امنیتی هم نتایج خوبی نخواهد داشت.

همچنین حمید رضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه در روند فعلی قانون نظام صنفی رعایت نشده، گفت: هزاران نفر پای جواز متعهدند قرار نیست هر کس با هر روندی بتواند آن را دریافت کند. ضمن اینکه باید به این نکته توجه کرد که افرادی که جواز کسب دریافت می‌کنند قرار است به مردم خدمات ارائه کنند و بعضا با جان و سرمایه مردم سر و کار دارند.

وی افزود: همانطور که پای اسکناس، امضای رئیس بانک مرکزی وجود دارد، اعتبار جواز هم امضای رئیس اتحادیه است. اما با روش جدید اعتبار مجوزها در حال از بین رفتن است. البته این امضا، امضای طلایی نیست و فقط به منزله تعهد است.

رستگار با بیان اینکه فرآیند صدور مجوزها به صورت الکترونیکی باید در جهت تسهیل کسب و کار باشد، تصریح کرد: این موضوع نباید با قانون نظام صنفی مغایرت داشته باشد.

موارد فوق بخش کوچکی از دریای مشکلاتی است که فعالان صنفی سراسر کشور ماه‌هاست که در رسانه‌های مختلف مطرح می‌کنند. اما از آنجا که این موارد بارها رسانه‌ای شده، به منظور پرهیز از اطاله کلام و پرداختن به مورد عجیب سامانه نوین اصناف، از تکرار آنها خودداری می‌کنیم.

• پاسخ مدیران دولتی و مدیر سامانه

به شکل مرسوم پاسخ‌گویی از سوی مدیران دولتی و شرکت‌های خصوصی درگیر در پروژه‌ها و سامانه‌های دولتی، همواره ارایه آمارهای متعددی از میزان صدور پروانه‌های کسب و دستاوردهای عددی است. اگرچه گاه این مدیران مقاومت اصناف و اتحادیه‌ها برای صدور مجوزها را بهانه‌ای برای طرح اشکالات می‌دانند.

اما مشکلات ذکر شده را با گزارش‌های آماری از میزان صدور پروانه‌ها به سبک مدیران دولتی رفع و رجوع نمی‌کند و نافی مسایل مهم و لاینحل نیست.

• موسسه خصوصی-حاکمیتی دبیرخانه هیات نظارت

کارفرمای پروژه سامانه نوین اصناف، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است.

مطابق ماده 53 قانون نظام صنفی اعضای این دبیرخانه به این شرح هستند: هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکیف وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس شورای عالی استان‌ها، فرمانده نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران، هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، دبیرکل اتاق تعاون ایران، نماینده بسیج اصناف کشور، دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای.

همانطور که ذکر شد دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور وابسته به وزارت صمت است. در واقع این هیات و ماموریت‌ها و پروژه‌های ذیل آن به نوعی دارای شان دولتی و حتی حاکمیتی است.

اما بررسی بانک اطلاعاتی اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران نکته عجیبی را نشان می‌دهد و آن اینکه در دولت قبل و در مورخ 15 اسفندماه سال 1395، « دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور» تحت عنوان یک «موسسه خصوصی!» ثبت شده است و «غلامرضا مهدوی»، دبیر هیأت مذکور که همزمان به عنوان کارمند دولت نیز محسوب می‌شود، مدیر عامل این موسسه خصوصی است و مشخص نیست وی بابت این جایگاه نیز حقوق و مزایای جداگانه نیز دریافت می‌کند یا نه؟

و اما پرسش‌های مهم و بی‌پاسخ در مورد این موسسه خصوصی حاکمیتی:

• اساسا دبیرخانه هیات عالی نظارت با شرح اختیاراتی که دامنه آن در آیین نامه موضوع ماده 54 قانون نظام صنفی مشاهده می‌شود، چرا بایستی به صورت موسسه خصوصی اداره شود‌؟
• دبیرخانه اگر نهادی حاکمیتی است، چرا و با چه هدف و توجیهی به صورت موسسه خصوصی ثبت شده است و اگر نهادی حاکمیتی نیست چرا ساختار آن مستقیم توسط وزارت خانه تدوین شده، مدیریت و نظارت می‌شود‌؟ به بیان دیگر چگونه ممکن است یک موسسه خصوصی، به عنوان بخشی از ساختار و تشکیلات وزارت صمت تلقی شده و در ساختار ابلاغی اخیر سازمان اداری و استخدامی کشور در سال گذشته پست سازمانی برای آن پیش بینی شود؟
• از طرفی سوال جدی‌تر این است که فرایند نظارت بر ساختار مدیریت آن، استخدام کارکنان، شفافیت مالی و درآمدهای آن، مکانیزم برون سپاری فرایندهای درونی آن به چه صورتی انجام می‌گیرد و نظارت بر این فرایندها چگونه است‌؟
• آیا این موسسه تحت نظارت دیوان محاسبات است یا چون دولتی نیست و قاعدتا حساب بانکی دولتی ندارد، به شکل داخلی (نظارت هیات بر خودش) مورد ارزیابی و رسیدگی قرار می‌گیرد؟
• اگر این نظارت‌ها توسط وزارتخانه و در ذیل فرایندهای نهادهای دولتی انجام می‌گیرد، پس چرا ساختار آن به صورت موسسه خصوصی ثبت شده و مشغول فعالیت است‌؟

از این جهت از معاونت حقوقی وزرات صمت، دفتر بازرسی آن وزارتخاه و سایر نهادهای نظارتی انتظار می‌رود این مورد بخصوص را برای رفع دغدغه‌های جامعه بزرگ اصناف شفاف سازی کرده و توضیحات لازم را ارایه کنند که چرا دبیرخانه هیات عالی نظارت به صورت موسسه خصوصی ثبت و مشغول فعالیت است و نحوه نظارت بر فرایند مدیریت آن به شرح جزییات گفته شده در بالا را نیز شفاف سازی کنند.

• درباره شتابدهنده حکمرانی ایجی تک

بر اساس شواهد و مستندات موجود، به دنبال مشکلات متعدد و لاینحل در سامانه اصناف، قرارداد اجرای پروژه سامانه نوین اصناف، از سوی موسسه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به عنوان کارفرما و با نظارت معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت (علیرضا شاه‌میرزایی) در تاریخ 22 تیرماه سال 1401 به «شتابدهنده حکمرانی ایجی‌تک» واگذار می‌شود.

مدیر عامل این شتابدهنده که در رسانه‌ها به عنوان مدیر این سامانه معرفی می‌شود، «حسین میرزایی» است. در خصوص این شتابدهنده اما اطلاعات زیادی در دست نیست و حتی سایتی به نام شرکت مجری سامانه نیز یافت نمی‌شود.

ظاهرا قرارداد پشتیبانی سامانه نوین اصناف اما با شرکتی به نام «راه‌کارهای پیوسته کسب و کار آراد فن» به مدیر عاملی همین فرد یعنی «حسین میرزایی» منعقد می‌شود. این شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و نرم‌افزار هم که در سال 15 تیرماه سال 96 در کرج تاسیس و سپس به رباط کریم منتقل شده است نیز فاقد سایت اختصاصی است و لذا داده‌های بیشتر برای اطلاع از سایر طرح‌ها، خدمات و پروژه‌های این شرکت، وضعیت رتبه‌بندی انفورماتیکی و سایر مجوزها و احراز صلاحیت‌های لازم برای اجرای این پروژه حاکمیتی در دست نیست.

لذا متعاقبا راه ارتباطی برای تماس و دریافت پاسخ از این دو شرکت نیز میسر نشد.

• پرسش‌های بی‌پاسخ از هیات نظارت

اگرچه در خصوص ماهیت خصوصی/دولتی/حاکمیتی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و چرایی و چگونگی ثبت آن در قالب یک موسسه، در ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، (وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) پیشتر پرسش‌هایی مطرح شد که نیازمند شفاف‌سازی است.

اما در خصوص سامانه نوین اصناف نیز پرسش‌ها و ابهامات بی‌پاسخی وجود دارد که در ادامه برخی از این موارد مطرح می‌شود:

• مبلغ کل اجرای پروژه سامانه نوین اصناف چه میزان بوده است؟
• مدت اجرای سامانه اصناف چه میزان است؟
• نحوه واگذاری سامانه از سوی موسسه دبیرخانه هیات عالی نظارت به شرکت مذکور چگونه بوده است؟ مناقصه، ترک تشریفات و یا…
• عواید ثبت‌نام‌ها و واریزی‌های درخواست مجوزهای صنفی در این سامانه به چه مبلغ و میزانی تسهیم شده و این درآمدها به حساب دولتی واریز می‌شود یا حساب ذیل موسسه خصوصی دبیرخانه هیات عالی نظارت یا شرکت مجری قرارداد؟ پرسش دیگر اینکه اگر واریزی‌ها به سمت دبیرخانه مذکور است، با توجه به ارقام نسبتا قابل توجه، نحوه هزینه‌کرد این مبالغ به چه شکل و در چه مواردی است؟
• مشکلات این سامانه که متعدد و همچنان لاینحل است، با چه فرایندی و در چه مدتی حل خواهد شد؟

• ضرورت توجه نهادهای نظارتی

با تمام این تفاسیر و نظر به پیچیدگی و آنچه در خصوص ماهیت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و قرارداد سامانه نوین اصناف و سایر موارد پیرامون آن مطرح شد، لزوم توجه و بررسی دقیق‌تر نهادهای نظارتی را طلب می‌کند.

از جمله آنکه آیا تمام هیات‌ها، دبیرخانه‌ها و شوراهای ذیل دولت، امکان ثبت و فعالیت در قالب موسسه خصوصی را دارند و این رویه در خصوص سایر موارد مشابه نیز اجرا شده است و منع قانونی ندارد؟

اگرچه همانطور که ذکر شد، معاونت حقوقی و بازرسی وزارت صمت در اولویت بیشتری به منظور بررسی آنچه ذکر شد قرار دارند و البته به این موازات نیز سایر نهادهای متولی و نظارتی نیز مسوولیت بررسی در این حوزه را دارند. (منبع:عصرارتباط)