ناکارآمدی سامانه‌ها و بازار داغ فروش کد رهگیری
ستاد ملی کرونا در حالی داران بودن کد رهگیری برای قرارداد اجاره را از جمله شروط دریافت وام ودیعه مسکن اعلام کرده که پیش از این درباره کد رهگیری حواشی بسیاری وجود داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، هیئت دولت در سال ۸۷ تصویب کرد تا اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره الزامی باشد؛ اما با شکایت تعدادی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، این حکم ملغی شد و از آن پس متقاضیان رهن و اجاره مسکن، ملزم به دریافت کد رهگیری از دفاتر مشاوران املاک نبودند؛ چرا که بر اساس قانون، اسناد عادی نیز در زمره اسناد قابل قبول برای ارائه به دادگاه‌ها شمرده می‌شد.
دعوای «اجباری بودن» یا «اجباری نبودن» صدور کد رهگیری
در تمام این سال‌ها، درگیری میان اتحادیه مشاوران املاک با نهادهای بالادستی برای الزام به دریافت کد رهگیری ادامه داشت تا اینکه در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که در جهت حمایت از مستأجران به تصویب رسید؛ هم برای تمدید خودکار قراردادها (جهت کاستن از میزان جابجایی‌ها بخاطر شیوع کرونا) و هم برای دریافت وام ودیعه مسکن، داشتن کد رهگیری برای قراردادهای رهن و اجاره جزو شروط اعلام شد.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اواخر تیرماه در برنامه زنده شبکه خبر از افزایش ۸۰۰ درصدی دریافت کد رهگیری پس از اعلام مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داد.
با این حال بسیاری از افرادی که در دفاتر مشاوران املاک قرارداد اجاره امضا می‌کنند، اعلام می‌کنند که نیازی به دریافت کد رهگیری ندارند؛ چون مشاوران املاک به آنها می‌گویند ما در صورتی که کد رهگیری صادر کنیم، مجبور به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود که این رقم را می‌بایست موجر و مستأجر پرداخت کنند؛ به خصوص که در حال حاضر با افزایش سرسام آور اجاره بها، در شهر تهران مشاوران املاک بعضاً تا ۱ میلیون تومان علاوه بر کمیسیون قرارداد، از موجر و مستأجر دریافت می‌کنند.
این در حالی است که قانونا اخذ وجهی بیش از رقم کمیسیون غیر قانونی است و مشاوران املاک ملزم به صدور کد رهگیری به صورت رایگان هستند.
چکونه وام ودیعه اجاره مسکن «صوری» بگیریم!؟
از سوی دیگر، از آنجایی که کد رهگیری در قراردادهای مسکن، عبارت است از تطبیق کد ملی با یک کد پستی، به راحتی هر فردی می‌تواند با خرید کد ملی و کد پستی در بازار سیاه، نسبت به انعقاد قرارداد صوری اقدام کند؛ و بدون آنکه واقعاً در یک واحد مسکونی مستقر شود، وام ودیعه مسکن دریافت کند.
با توجه به اینکه اقساط وام ودیعه ۱۳ درصدی در تهران چندان بالا نیست، دریافت کننده وام ودیعه صوری می‌تواند به یکی از افراد مخل بازارهای دارایی همچون ارز، سکه، بورس و… تبدیل شود؛ به نظر می‌رسد تجمیع سامانه‌های املاک و مستغلات (وزارت صمت) و املاک و اسکان (وزارت راه و شهرسازی) می‌تواند یکی از راه‌های مقابله با امضای قراردادهای صوری اجاره برای دریافت وام ودیعه باشد.
بسیاری از متقاضیان واقعی دریافت وام ودیعه مسکن معتقدند هیئت دولت یا ستاد ملی مبارزه با کرونا باید مصوبه‌ای به وزارت صمت و سپس اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ کند که مردم با ارائه اسناد قراردادهای عادی اجاره خود، بتوانند بدون پرداخت هزینه جدید، کد رهگیری دریافت کنند. همچنین در این بازه زمانی، مشاوران املاک نیز ار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند یا ارقام آن کاهش یابد.
شاکری: دریافت کد رهگیری الزامی است اما مشاوران املاک نباید هزینه اضافه دریافت کنند
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار درباره وام ودیعه مسکن و الزام به دریافت کد رهگیری اظهار داشت: برای ایجاد شفافیت، دریافت کد رهگیری بابت اتصال کد پستی به کد ملی باید الزامی باشد؛ باید این موضوع به اتحادیه مشاوران املاک اعلام شود که بنگاهی‌ها از مردم بابت کد رهگیری، هزینه‌ای دریافت نکنند.
وی ادامه داد: برخی مشاوران املاک کار مردمی که برای امضای قراردادهای خرید و فروش یا رهن و اجاره مسکن مراجعه می‌کنند را سخت و پیچیده کرده‌اند؛ ما در طرح دو فوریتی مسکن که به زودی اعلام وصول می‌شود، به قراردادهای اجاره مسکن هم پرداخته و اعلام کرده‌ایم که باید همه قراردادهای رهن و اجاره و خرید و فروش، ثبت رسمی و در سامانه اسکان، ثبت و کد رهگیری صادر شود.
شاکری با اشاره به گریزان بودن بسیاری از افراد از شفاف بودن به دلایل متعدد، تصریح کرد: با توجه به اینکه امکان تطابق بیش از یک کد ملی با یک کد پستی برای دریافت کد رهگیری وجود ندارد، با هدف جلوگیری از فروش کد ملی و کد پستی برای دریافت کد رهگیری های غیر واقعی، باید سامانه‌های متعدد شامل ثبت اسناد، ثبت احوال، سامانه املاک و مستغلات، سامانه صدور پایان کار شهرداری‌ها، سامانه انشعابات دستگاه‌های خدماتی تابعه وزارت نیرو و… با سامانه املاک و اسکان منطبق شده تا از فروش کد رهگیری های غیر واقعی جلوگیری شود.
خسروی: اگر مشاور املاکی برای کد رهگیری هزینه اضافه از کمیسیون بخواهد، مردم به اتحادیه اطلاع دهند
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره الزام به اخذ کد رهگیری اظهار داشت: قانونا دریافت کد رهگیری الزامی است. اگر یک مشاور املاک بابت ارائه کد رهگیری، هزینه بیشتری می‌گیرد، مردم به اتحادیه اعلام کنند.
وی ادامه داد: هر قراردادی که تنظیم می‌شود، باید کد رهگیری دریافت شود، کد رهگیری هیچ هزینه‌ای ندارد و مشاور املاک باید با همان حق کمیسیونی که اخذ کرده، کد رهگیری صادر کند.
خسروی با تکذیب آنچه برخی مراجعان به دفاتر مشاوران املاک اعلام می‌کنند که این دفاتر دو نوع قرارداد دارند، یکی با کد رهگیری یکی بدون این کد، ادامه داد: اینکه یک مشاور املاک تخلفی بکند، ارتباطی به قانون ندارد، همه مشاوران املاک می‌بایست برای مراجعه کنندگان به این دفاتر بابت قراردادهای رهن و اجاره یا خرید و فروش مسکن، کد رهگیری صادر کنند.
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، کسانی که بابت فرار از پرداخت مالیات یا شفافیت در خصوص نحوه اسکان خود، کد رهگیری دریافت نکنند، خودشان مقصر هستند نه مشاور املاک!