نخستین اجلاس ملی پیشرفت‌ها و موانع حقوق شهروندی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشریح اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در حوزه حقوق شهروندی، ایجاد فضای آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات و حمایتهای جامع این وزارتخانه از بخش های فرهنگی و هنری و رسانه ای و همچنین فعالان این عرصه ها را از مهمترین اقدامات در دولت برشمرد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، سید عباس صالحی روز سه شنبه در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که هم اکنون با حضور رئیس جمهوری و مقامات کشور در محل سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، اظهار داشت: حقوق شهروندی در نسبت انسان و دولت تعریف می شود.
وی افزود: انسان دارای دو بعد انسان مسئول و محق است؛ یعنی دارای حق و حد است لذا این برداشت و تفسیر حدود فرهنگی را در قانون، عرف، اخلاق تعریف می کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه سخنان خود با تشریح برنامه ها و اقدامات انجام گرفته در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان و در راستای حقوق شهروندی گفت: موضوع تصویب و اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله مهمترین اقداماتی است که در دولت دکتر روحانی به سرانجام رسید و در پی آن نیز استقرار دبیرخانه آن در وزارت ارشاد و تلاش برای راه اندازی سامانه و دیگر موارد پیرامونی نیز در یکسال گذشته دنبال شد.
صالحی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی با ثبت اطلاعات خود به عضویت این سامانه در آمده اند، گفت: تلاش می کنیم این روند با سرعت پیگیری شود و شمار دستگاههای مشمول به رقمی بیش از سه رقم در آینده نزدیک افزایش یابد.
وی تاکید کرد: معتقدیم دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند نقطه عطفی در احقاق حقوق شهروندی محسوب شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه حذف مقررات و موانع دست و پاگیر کسب و کار فرهنگی و هنری که اصحاب فرهنگ و هنر با تکثر قانون با آن درگیر بودند را از دیگر اقدامات این وزارتخانه برشمرد.
وی یادآور شد: بیش از ۵۴ قانون و مانع دست و پاگیر مقابل اهالی فرهنگ و هنر در کسب و کارهای فرهنگی و هنری حذف شده تا متقاضیان به راحتی بتوانند به آنچه نیاز دارند برسند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود، الکترونیکی کردن روند ثبت نام، ارائه مجوز و انجام هرگونه اقدام درجهت کاهش مراجعات حضوری اهالی فرهنگ و هنر و رسانه را از دیگر اقدامات این وزارتخانه در دولت تدبیر و امید و در راستای تحقق حقوق شهروندی و در جهت کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت و زمان عنوان کرد.
صالحی در ادامه شفاف سازی در جهت حمایت های مالی و صدور مجوز و اعلام هزینه ها در سایت و رسانه ای کردن تمامی موارد به ویژه هزینه های جشنواره ها و نمایشگاه فرهنگی و هتری و رسانه ای و مطبوعات را نیز در ادامه سیاست های دولت اعتدال برشمرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم به سیاست مشارکت و واگذاری امور به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اکنون با مجموعه اقدامات به عمل آمده بیشتر امور و برگزاری فعالیت های فرهنگی از جمله برپایی صفر تا صد نمایشگاه ها و جشنواره ها به اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و بخش خصوصی، صنوف و تشکل ها سپرده شده و خواهد شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از تصویب حقوق مالکیت معنوی و ادبی صیانت از آثار در دولت خبر داد و افزود: با جدیت پیگیر تصویب این مهم در مجلس خواهیم بود.
صالحی تاکید کرد: صیانت از آثار فرهنگی و هنری باید به گونه ای باشد که اهالی فرهنگ و هنر احساس کنند که داده های آنان حمایت و صیانت می شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ارائه چند لایحه مهم در حوزه رسانه به دولت گفت: این لوایح نیز در حال تکمیل و آماده سازی ارائه به مجلس شورای اسلامی است و با جدیت دنبال خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تمامی تلاش مجموعه این وزارتخانه در جهت تبیین و نهادینه کردن حقوق شهروندی در حوزه فرهنگ و هنر است، گفت: این مهم از طریق آموزش و ابزارهای رسانه و مطبوعات به عنوان یک مطالبه خواهد بود.
صالحی حمایت های جامع این وزارتخانه از بخش های فرهنگی و هنری و اهالی آن و دیگر افراد را فارغ از فضاهای رانتی و پرده پوشی مورد تاکید قرار داد.
وی برقراری و ایجاد عدالت فرهنگی در همه بخش های فرهنگ و هنر و رسانه و همچنین سراسر کشور را از اولویت ها و سیاست های این وزارتخانه برشمرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری اقوام مختلف ایرانی را نیز از دیگر برنامه ها و اقدامات عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، ٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی، نخستین گام ها در مسیر عملیاتی شدن این سند بود و اکنون پس از گذشت یک سال، در این اجلاس قرار است 10 دستگاه ملی و وزارتخانه منتخب، اقدامات خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، موانع اجرا و پیشنهادهایی برای بهتر شدن وضعیت حقوق شهروندان، در محضر رئیس جمهوری و اقشار مختلف مردم گزارش دهند.
براساس این گزارش، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان حفاظت از محیط زیست، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به همراه وزارتخانه های آموزش و پرورش، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار است هر یک عملکرد یک سال اخیر خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی تشریح کنند.
گزارش مبسوط و جزئیات اجرای منشور حقوق شهروندی توسط این دستگاه ها به رئیس جمهوری تقدیم شده است و در این اجلاس یک روزه، دستگاه ها عملکرد خود را در زمینه اجرای حقوق شهروندی با مصادیق عینی و ملموس برای مردم توضیح می دهند.
پس از تقدیم گزارش دستگاه های منتخب از عملکرد خود در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، رئیس جمهوری به موجب بند 5 سازوکار اجرا و نظارت بر منشور، گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع در زمینه تحقق منشور حقوق شهروندی را به مردم ارائه می کند.
حقوقدانان، پژوهشگران، استادان دانشگاه و سازمان های مردم نهاد هم به عنوان بازوی اجرایی دولت، داور و ذینفع در این اجلاس حضور دارند.