نظر مخالفان و موافقان تشکیل رصتا
رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی «ساترا» به بیانیه‌های اخیر منتقدان این تشکل پاسخ دادند. این بیانیه اقدام ساترا برای تشکیل مجمع رصتا را حرکتی غیرقانونی و مداخله در امور صنفی کسب‌وکارهای خصوصی دانست و نسبت به عواقب آن هشدار داد.
به گزارش فارس در پی انتقادات اخیر محمدمهدی عسگرپور دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط در سومین گردهمایی این انجمن و مهدی کوهیان، حقوق‌دان حوزه رسانه، سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، درباره فعالیت «رصتا» گفت: «مجمع رصتا به‌عنوان نهادی صنفی با رویکرد خودتنظیم‌گری مشارکتی در حوزه صوت و تصویر فراگیر با عضویت، حضور و مشارکت تمام رسانه‌های دارای مجوز از ساترا، هم‌زمان با برگزاری اولین نمایشگاه رصتا، فعالیت خود را آغاز کرد.
*مقیسه: نقش ساترا در تشکیل مجمع صرفا تسهیل‌گری است و نه تصدی‌گری
شورای راهبری مجمع رصتا با امکان مشارکت همه مجوزگیرندگان از ساترا، در تاریخ ششم اردیبهشت‌ماه انتخاب خواهند شد و نقش ساترا در تشکیل مجمع صرفا تسهیل‌گری است و نه تصدی‌گری. از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با هدف تعامل هرچه بیشتر و بهتر با نهاد صنفی یادشده، امکان عضویت نمایندگانی را که از طرف شورای راهبری انتخاب می‌شوند، در شوراهای تخصصی ساترا فراهم کرده است که قطعا اقدامی مؤثر برای تنظیم‌گری تعاملی است. این شوراها فعلا عبارت‌اند از: شورای صدور مجوز تولید، شورای صدور مجوز انتشار، شورای حمایت‌های محتوایی مانند توزیع بسته‌های محتوای سازمانی، شورای حمایت‌های دولتی مانند توزیع بودجه‌های دولتی مانند تبصره ۶ و مانند آن – شورای صندوق تسهیلات، شورای حمایت‌های اختصاصی ساترا مانند بهره‌مندی از تسهیلات مجموعه آومیک، شورای داوری و میانجیگری برای رفع اختلاف‌های احتمالی بین مجوزگیرندگان یا عوامل تولید، شورای رسیدگی به تخلفات، شورای تدوین مقررات، شورای تنظیم‌گری داده‌محور و فناوری، شورای تعیین صلاحیت حرفه‌ای، شورای رقابت ساترا، شورای نمایشگاه و جشنواره رصتا، شورای ارزیابی و رتبه‌بندی رسانه‌ها، شورای سواد رسانه، شورای ممیزی بعد از انتشار و شورای نقشه بازار».
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «این شوراها و دیگر مجامع تصمیم‌گیری به مجمع رصتا کمک خواهند کرد که یک مجمع مؤثر برای حمایت از صنف سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی باشد. مجمع رصتا نماینده واقعی و بدون شرط تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا است؛ در‌حالی‌که انجمن‌های صنفی متعددی که با موضوع‌های مرتبط با مأموریت ساترا تشکیل شده‌اند، تنها نماینده تعداد محدودی از سکوهای فعال یا کنشگران عرصه صوت و تصویر فراگیر هستند که عضویت در آنها مستلزم پرداخت حق عضویت و پذیرش هیئت‌مدیره فعلی است».
*افراسیابی: مجمع «رصتا» نماینده واقعی تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا است
همچنین محمدصادق افراسیابی، معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی «ساترا»، نیز در این زمینه گفت: «ساترا در ابتدای امر تأکیدی بر ایجاد یک صنف جدید نداشت و قبل از برگزاری نمایشگاه «رصتا»، این پیشنهاد به رئیس محترم هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط ارائه شد که زمینه برای حضور تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا به‌عنوان اعضای مجمع عمومی و انتخاب هیئت‌مدیره با رأی تمام سکوهای دارای مجوز فراهم شود که مشروح مذاکرات و جزئیات آن قابل ارائه و استناد است.
در‌حال‌حاضر تمام اعضای انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط یا از ساترا به‌عنوان VOD یا از سازمان صداوسیما به‌عنوان IPTV مجوز دارند؛ اما تفاوت مهمی که وجود دارد، این است که مجمع «رصتا» نماینده واقعی تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا است؛ در‌حالی‌که انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط، تنها نماینده تعداد محدودی از سکوهای دارای مجوز از ساترا است».
*بیانیه انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط
به گزارش خبرگزاری فارس انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط چند روز پیش در بیانیه‌ای اقدام ساترا برای تشکیل مجمع رصتا را حرکتی غیرقانونی و مداخله در امور صنفی کسب‌وکارهای خصوصی دانست و نسبت به عواقب آن هشدار داد. به نظر می‌رسد نظرات مقیسه و افراسیابی مبتنی بر پلسه به همین بیانیه صورتبندی شده است.
متن بیانیه انجمن شرکت‌های ویدئویی برخط بدین شرح است:« این روزها، انتشار اخباری مبنی بر تشکیل مجمع عمومی «رصتا» (مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران) و انتخابات شورای راهبری این مجمع در برخی رسانه‌ها باعث نگرانی و شگفتی فعالان این عرصه شده است.
مجموعه ساترا (وابسته به صداوسیما) که نهادی برساخته و فاقد قانون تشکیلات مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی است، در اقدامی عجیب و غیرقانونی جهت مداخله در امور صنفی کسب و کارهای خصوصی با راه اندازی مجموعه‌ای به نام «رصتا» از برخی پلتفرم‌های نمایش آنلاین برای حضور در کمیسیونی با هدف صدور مجوزهای تولید و نمایش و تشکیل یک مجمع صنفی دعوت به عمل آورده در حالی که مطابق با اصل بنیادین «عدم صلاحیت» در حقوق عمومی «هیچ مقام اداری صلاحیت هیچ ابتکار و اقدام اعم از صدور دستورالعمل، مقررات و ممانعت از حقوق مصرح اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد، مگر آنکه قانون چنین اجازه‌ای به وی داده باشد.»
در نتیجه این اصل، مجموعه ساترا اصولا صلاحیت مداخله صنفی و تشکیل مجموعه‌ای خودخوانده مانند رصتا را ندارد. مضاف بر آنکه پس از سال‌ها فعالیت، همچنان هیچ تعریف جامع و دقیقی و مورد قبولی در خصوص «صوت و تصویر فراگیر» ارائه نداده و با توجه به نبود قانون شفاف و مصوب، بالتبع مسئولیتی نیز در این حوزه متوجه ساترا نیست چه برسد به تشکیل یک صنف موازی ویژه با انگیزه های خاص و غیر شفاف!
از سوی دیگر علی‌رغم تکاپوی چندساله سازمان صدا و سیما جهت مشروعیت بخشی به ساترا با استفاده از گنجاندن ردیفی در قانون بودجه، شورای محترم نگهبان به جهت مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی، همواره با هوشمندی آن را رد کرده اما همچنان مشخص نیست مجموعه ساترا بدون صلاحیت قانونی با چه نیتی به دنبال تشکیل مجموعه رصتا و مداخله در امور صنفی و انجام وظایف تصریح شده برای بخش خصوصی است!
همچنین به استناد بند «ب» ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی‌گری‌های فرهنگی و هنری را با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد واگذار کند.»
مطابق ماده ۲ آیین‌نامه بند مذکور، کلیه مجوزها و امور تصدی‌گری فعالیت‌های فرهنگی و هنری، رسانه‌های صوتی و تصویری، مکتوب، غیرمکتوب و رقومی، فعالیت‌های سینمایی، دیداری و شنیداری موضوع این قانون محسوب می‌شوند. بنا بر این ساترا با تخطی از قواعد حقوق عمومی و بدون مجوز مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند رأسا درگیر تصدی‌گری و فعالیت‌های صنفی شود.
به ویژه که مسئولین عالی کشور نیز مکررا نسبت به ضرورت عدم تصدی‌گری بخش دولتی و تسهیل امور در کسب و کارهای خصوصی که اتفاقا مورد تاکید دولت سیزدهم نیز بوده، تاکید و مطالبه جدی داشته اند.
مضاف بر این، بر اساس ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند همگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را مورد توجه قرار دهند. مطابق این قانون و از آنجا که انجمن صنفی نمایش ویدیویی برخط که مستند به ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل و در حال حاضر تنها نماینده قانونی کسب و کارهای تولید و نمایش ویدیویی برخط است؛ صرف نظر از اینکه آیا ساترا اجازه تشکیل چنین کمیسیونی را داراست یا نه، آن مجموعه به جای ورود به مسائل صنفی و ایجاد تشکیلات موسوم به رصتا باید در موارد مورد نیاز از این انجمن جهت انجام امور مربوط به نمایندگی بخش خصوصی دعوت به عمل می آورد که اکنون نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه مجموعه‌ای که خود اولا با امکانات گسترده، رقیب بخش خصوصی است و ثانیا جزو ارگان‌های حاکمیتی با بودجه عمومی کشور محسوب می‌شود قصد تشکیل یک صنف برای بخش خصوصی را دارد(!) و برای این اقدام نیز علنا به بسته‌های تشویقی اشاره دارد به این معنا که برای مشروعیت بخشی و یا افزایش مشارکت در مجمع مذکور، وعده استفاده از امکانات دولتی برای اعضا را نیز می‌دهد!
بر این اساس و با توجه به تجربیات تلخ مشابه و ضربه‌هایی که مداخله غیرضروری بخش‌های دولتی در امور صنفی به کسب و کارهای بخش خصوصی وارد کرده و همواره مورد مذمت مسئولان عالی کشور بوده، خواستار توقف این اقدام غیرقانونی ساترا هستیم و نسبت به عواقب و هزینه‌های معنوی یک مولود غیرقانونی و ضد صنفی برای کشور هشدار می‌دهیم.