نقدی بر سیاست‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت
خسرو سلجوقی * - سازمان بیمه سلامت در عصر مفاهیم هوش مصنوعی، به‌زور مردم را به دوران عصر حجر بازگشت می‌دهد!
قبل از مدیریت داهیانه مدیران سازمان بیمه سلامت، بیمه کارکنان و بازنشستگان به‌طور دائمی اعتبار داشت و پس از حضور مدیران جدید برای نارضاسازی گوی سبقت را از تورم لجام‌گسیخته ربوده‌اند و اکنون اعتبار بیمه بازنشستگان را بدون اطلاع‌رسانی قبلی از اعتبار ساقط می‌کنند و بازنشسته بی‌خبر با مراجعه به اورژانس متوجه می‌شود!
یعنی قبل از اینکه عزراییل بخواهد اعتبارش را باطل کند مسولان بیمه سلامت خودسرانه این کار را با افتخار انجام داده‌اند.
پس از مراجعه به سامانه سازمان بیمه سلامت با افتخار اعلام می‌کند برای تمدید اعتبار از طریق الکترونیکی این خدمات هم داده نمی‌شود و باید حضوری به دفاتر خدمات پیشخوان دولت مراجعه کنید!
پس از مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت برای مدت 6 ماه تمدید اعتبار می‌شود و باید این شغل جدید تمدید اعتبار هر بیمه به‌عنوان مشاغل جدیدی که از افتخارات و اختراعات مدیران سازمان بیمه سلامت است را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سیاهه مشاغل نوین بنام این عزیزان ثبت کنند تا دشمنان یک موقعی بنام خود ثبت نکنند!
وقتی شکایت می‌کنیم و درخواست اصلاح فرایند داریم سازمان با کمال شجاعت و مناعت اعلام می‌کنند:
«باسلام. بیمه‌شده محترم، همان‌گونه که پاسخ داده شد، مدت تمدید اعتبار بیمه‌ای مطابق با سیاست‌های سازمان بیمه سلامت، هست.»
البته به نظرم سیاست‌های سازمان بیمه سلامت، با این بروکراسی ابطال و تمدید اعتبار، مشغول کردن مردم به جبهه سرکار رفتن است و فراموشی از تحمیل خدمات اضافی از سوی مدیران این سازمان است.
علاوه بر این ظاهراً از سیاست‌های داهیانه مدیران سازمان بیمه سلامت ایجاد تبعیض و اختلاف بین اقشار مختلف است. چنانکه برای کارمندان و بازنشستگان هرچند با پرداخت هزینه سیاست تمدید اعتبار را جاری و ساری می‌کنند اما برای روستاییان و کسانی که هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند به‌صورت خودکار تمدید انجام می‌شود!
ازآنجاکه سازمان تأمین اجتماعی خدمات بیمه‌ای بهتری در قیاس با این سازمان می‌دهد، به نظر حضور مدیران محترم سازمان بیمه سلامت در کلاس‌های آموزشی مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی در اولویت باشد تا مبادرت به یادگیری کنند و اگر چنین امکانی ندارند با ادغام سازمان بیمه سلامت در سازمان تأمین اجتماعی در کوچک‌سازی دولت هم قدم‌های اولیه برداشته شود.
در این صورت با توجه به ناتوانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مدیریت سازمان بیمه سلامت با انتقال این سازمان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت و سپس ادغام در سازمان تأمین اجتماعی قدم دوم برداشته شود. ان‌شاءالله
علاوه بر موارد فوق جایگاه بیمه پایه درمانی در ساختار دولت قابل‌تأمل است و در برنامه هفتتم توسعه بازنگری واجب است، به‌طور مثال سیاست‌گذار (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، تنظیم‌گر و آموزش‌دهنده (دانشگاه‌های علوم پزشکی)، تأمین‌کننده (سازمان غذا و دارو، انتقال خون، شرکت مادر تخصصی تجهیزات پزشکی، انستیتو پاستور)، خریدار (بیمه سلامت) و ارائه‌دهنده خدمات سلامت (مراکز درمانی دولتی، غیردولتی و خصوصی) نباید تحت تولیت یک وزارتخانه قرار گیرند. چون هم به لحاظ منافع بیمه‌شدگان و هم از لحاظ تعارض بین دستگاه‌های تحت مدیریت متولی، مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و مرجع حل اختلاف در نهایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود که با توجه به ساختار پزشک محور آن همواره کفه ترازو به نفع ایشان خواهد بود.
برای استحضار مدیران سازمان بیمه سلامت، ریاست محترم جمهور برای اجرایی شدن خدمات دولت الکترونیکی دستور اکید صادر کرده‌اند و برای استحضار شما عزیزان تا سیاست‌های سازمان را بر اساس این ظرفیت‌های موجود تبیین و تعیین بفرمایید:
پرداخت‌های کسورات بیمه بازنشستگان قبل از پرداخت حقوق برداشت و به‌حساب آن سازمان معظم واریز می‌شود! و از طریق ارتباط با سامانه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان بازنشستگی و غیره و دریافت API در لحظه از واریز مطلع می‌شوید.
ازآنجاکه همه افراد ایرانی اعم از بیمه‌شدگان آن سازمان و یا غیره به‌محض فوت در اداره ثبت‌احوال فوتشان درج می‌شود؛ و با دریافت API در لحظه از فوت بیمه‌شده مطلع می‌شوید و اعتبار بیمه را لغو کنید.
اما اگر هنوز اصرار دارید از دو روش فوق استفاده نکنید و مردم را موظف کنید به سیاست‌های نادرست شما تن بدهند و شش ماه به شش ماه تمدید اعتبار کنند، حداقل این خدمت را از طریق الکترونیکی در سامانه سازمان بیمه سلامت مهیا کنید.
و اگر توان مدیران بیمه سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با روش‌های پیشنهادی میسور نیست، از قوه مجریه انتظار می‌رود خودش دست به جراحی بزند و با انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سپس ادغام با سازمان تأمین اجتماعی این مساله مدیریتی را اساسی معالجه کند.
و اگر هم به هیچ صراطی مستقیم نمی‌شوید اعلام کنید تا افراد تحت پوشش آن سازمان از طریق قوه قضاییه اقدام و پیگیری کنند. (عصر ارتباط)
* معاون سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی کشور و عضو هیئت‌علمی بازنشسته سازمان برنامه‌وبودجه کشور