ITanalyze

علی شمیرانی – امروز بالاخره شرکای داخلی پروژه اپراتور دوم تلفن همراه نشستی گذاشتند تا به مسایل نامشخص و اظهارات یکطرفه ترک ها پاسخ داده و برخی از مسایل را شفاف کنند . در این خصوص اگرچه طرف داخلی این پروژه اعلام کرد از امروز مذاکره با شرکت مشتاق به همکاری با این پروژه یعنی MTN آفریقای جنوبی را آغاز کرده اند اما به وضعیت حضور یا عدم حضور ترک سل در این پروژه به شکلی قطعی پاسخ روشنی ندادند و به این ترتیب یک بار دیگر ادامه کار ترک سل در ابهام قرار گرفت.

"ابراهیم محمود زاده" فردی که خود را عضو هیات مدیره ایرانسل معرفی کرده و در ابتدای صحبت های خود گفت که به نمایندگی از شریک داخلی خود در این جلسه حضور یافته است به مسایل زیادی اشاره کرد که تا دیروز جایی چنین مسایلی شنیده و گفته نشده بود.

اما وی در برابر سوالی که چندین بار از او پرسیده شد پاسخی شبیه به سیاستمداران داد. از او به کرات پرسیده شد که بالاخره می گویید ترک سل از این پروژه کنار رفت یا نه؟ و او که ظاهراً خود نیز می دانست که خبرنگاران از نحوه پاسخ وی به این پرسش قانع نشده اند چنین جواب می داد که " شرکای داخلی از امروز بر اساس اختیاراتی که به شکل قانونی از طرف وزارت ارتباطات در اختیار آنها قرار گرفته مذاکره با شرکت MTN آفریقای جنوبی را آغاز کرده اند و ارتباط ما با ترک سل قطع شده است."

موضوع زمانی پیچیده تر شد که محمود زاده گفت: ترک سل دارد فرصت های خود را از دست می دهد. معنی این جمله نیز این است که ظاهراً هنوز هم وضعیت ترک سل قطعی نشده است. از محمود زاده پرسیدم از فحوای کلام شما چنین بر می آید که هنوز کار برای ترک سل تمام شده تلقی نمی شود و از طرفی شما می گویید مذاکره با MTN را آغاز کرده اید لذا چنانچه به گفته خودتان با این شرکت ظرف یک هفته آینده به توافق کلی رسیده و کار همچنان پیش برود، اگر باز ترک ها جلو آمدند شما کار را متوقف می کنید و با آنها به ادامه مذاکره می پردازید یا وضعیت دیگری پیش خواهد آمد؟ وی نیز دوباره همان پاسخ قبلی خود را تکرار کرد و گفت: "به هر شکل که مجموعه سیاست های کشور ایجاب کند و به ما گفته شود ما به همان شکل رفتار خواهیم کرد."

از دیگر نکاتی که در این نشست مورد توجه قرار گرفت نام بردن از دستگاه ها و وزارتخانه های متعددی بود که ظاهراً نظر آنها در پیشرفت این پروژه حایز اهمیت است.

در طول این نشست از وزارت ارتباطات، شورای عالی اقتصاد، وزارت امورخارجه، وزارت دفاع و مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادهایی نام برده شد که قادر به اعمال نظر در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه هستند.

لذا هنوز معلوم نیست که نظر نهایی در خصوص سرنوشت ترک سل از سوی کدام یک از این دستگاه ها اعلام خواهد شد ولی آنچه مشهود بود این بود که ظاهراً یک مقام یا نهاد دولتی باید حرف نهایی را زده و پرونده اپراتور دوم و ترک سل را مختومه کند.

لذا در چنین شرایطی که شریک داخلی ترک سل به صراحت اعلام می کند که ترک ها سه بار خلف وعده کرده اند،پروژه را به تاخیر انداخته اند ، از این پروژه به عنوان ابزاری جهت تقویت سود سهام خود در ترکیه استفاده کرده اند، مشکل مالی و دادگاهی دارند، اصولاً توان مالی لازم برای اجرای پروژه را ندارند، حتی زحمت واریز پول و یک امضا را نیز به خود نداده اند ، شرکای داخلی آنها و کشور تا کنون زیان نیز دیده اند و تمام این موارد در حالی مطرح می شود که ظاهراً وزارت ارتباطات نیز در جریان امور قرار دارد، معلوم نیست که چه مقامی و در چه زمانی باید در خصوص سرنوشت ترک سل اظهار نظر کند و اصولاً این برخورد دوگانه و مبهم تا کی ادامه خواهد یافت؟