پیشنهادات موافقان و مخالفان برای اصلاح طرح صیانت
اصلاحات پیشنهادی موافقان و مخالفان طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در برنامه رادیو گفتگو مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سومین برنامه رادیو گفتگو با موضوع نقد و بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با حضور محمد صادق افراسیابی دکترای سیاستگذاری فرهنگی به عنوان کارشناس مجری، مصطفی انتظاری هروی عضو اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، محمد صادق نصراللهی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، احسان کیان خواه متخصص حکمرانی سایبری و مستوره عزت زاده عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی توسط تارنمای رادیو گفتگو منتشر شد.
محمد صادق افراسیابی در ابتدای این برنامه با تاکید بر اینکه نظرات موافقان و مخالفان طرح در برنامه‌های قبلی بیان شده است از کارشناسان حاضر در استودیو خواست تا اصلاحات پیشنهادی خود را برای ارائه به کمیسیون ویژه بیان کنند.
مصطفی انتظاری هروی در پاسخ به این سوال گفت: در بازه زمانی که دولت دوازدهم کار خود را با اتمام رسانده است و دولت جدید اصلاً مستقر نشده است، طرح موضوع صیانت از کاربران در فضای مجازی شتاب زده است زیرا این طرح بخشی از دولت را ملزم به انجام برخی امور می‌کند درحالی‌که نظر دولت و وزرای مربوطه شنیده نشده است.
وی افزود: نمایندگان عضو کمیسیون ویژه باید از فرصت موجود استفاده کنند تا نقدها را گوش دهند و از کسب و کارها دعوت کنند و نظرات آن‌ها را مورد توجه قرار دهند و برای رفع دغدغه‌ها تلاش کنند.
انتظاری هروی خاطر نشان ساخت: باید سناریوهای مختلف پس از اجرای طرح در نظر گرفته شود و از الان به این موضوع در طرح توجه شود. به عنوان نمونه در حالی‌که بخش بزرگی از جامعه از سرویس‌های مختلف گوگل استفاده می‌کنند، اگر پس از اجرای طرح، گوگل اعلام کرد شرایط ایران را نمی‌پذیرد، مسئولین می‌خواهند گوگل را ببندند؟
در ادامه دکتر محمد صادق نصر اللهی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اصل ورود حاکمیت به قانون گذاری در فضای مجازی یک امر واضح و بدیهی است و سامان بخشی به این اوضاع رها شده در فضای مجازی در خصوص ضرورت تصویب این طرح یا طرح مشابه، برای کسی جای تردید نگذاشته است.
وی استقلال مجازی را موضوع مهمی دانست و اظهار کرد: استعمار مجازی امری است که با شکل گیری «بیگ دیتا» در خارج از کشور به وضوح در حال انجام است و این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا مهم‌ترین امر ارزش آفرین در عصر امروز، اطلاعات است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به بخشی از طرح صیانت که ایجاد نمایندگی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی در داخل ایران را ضروری دانسته است، بیان کرد: با توجه به اینکه اکثر این پیام رسان‌ها آمریکایی هستند، اساساً امکان مذاکره در این باره وجود ندارد.
در ادامه دکتر احسان کیان خواه متخصص حکمرانی سایبری با بیان اینکه اجرای قانون صیانت از حقوق کاربران باید ۱۲ سال پیش انجام می‌شد، عنوان کرد: در آن زمان شبکه‌های اجتماعی به شکل امروزی وجود نداشتند و می‌توانستیم قوانینی در این زمینه مصوب کنیم. حقیقت این است در زمانی که یک درخت نهال است می‌توان آن را جابجا کرد اما با تنومند شدن دیگر امکان آن وجود ندارد و فضای مجازی امروز همان درخت تنومند است.
وی افزود: هر روز که می‌گذرد اقناع مردم و اجرای قانونی همچون قانون صیانت از فضای مجازی سخت‌تر می‌شود. هرچه زمان بگذرد مردم سخت‌تر می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی همچون تلگرام جدا شوند.
این متخصص حکمرانی سایبری تاکید کرد: پیشنهاد من این است که مجلس یک قانون کلی تصویب کند و تصمیم گیری در خصوص جزئیات آن را به مرکز ملی فضای مجازی واگذار کند چرا که صلاحیت رسیدگی به این موضوع مهم باید بر عهده شورای عالی فضای مجازی باشد.
در ادامه دکتر مستوره عزت زاده عضو هیئت علمی و مدیر گروه رسانه دانشگاه آزاد اسلامی با تصریح بر اینکه همه کشورهای دنیا به دنبال حمایت از حقوق کاربران خود هستند نه آنکه آن‌ها را محدود کنند، اظهار کرد: هیچ کشوری به دنبال حذف بسترهای شبکه‌های اجتماعی نیست زیرا اساساً آن‌ها بسترهایی جهانی هستند و به حدی گسترده هستند که بهره‌های زیادی دارد هر چند ممکن است به همان اندازه هم مخاطرات داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه استراتژی ایران در عرصه دیجیتال که یک عرصه جهانی است نباید بر محور محدودیت و بستن باشد، گفت: نگاهی که در برخی از بخش‌های طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی وجود دارد، پاک کردن صورت مسئله و ندیدن واقعیت‌ها است که این امر باید در کمیسیون ویژه اصلاح شود.
عزت زاده خاطرنشان ساخت: بر اساس آماری که سازمان‌های جهانی منتشر کرده اند بیشتر از چهار هزار شرکت در دنیا از حوزه فضای سایبری و اقتصاد دیجیتال به دلایل مختلف لطمه خورده‌اند اما واکنش آن‌ها این نیست که اقتصاد دیجیتال را تعطیل یا محدود کنند.