کارکردهای اینماد برای کشور انکارناپذیر است
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید دارد که کارکردهای اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مردم و حاکمیت انکارناپذیر است و درگاه یکپارچه رسیدگی به شکایات و سامانه داوری جمعی برخط (CODR) یک پروژه ملی در زمینه قضایی است.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) گفت: اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مردم و حاکمیت کارکردهای متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین موارد امکان ثبت و پیگیری شکایت در صورت بروز مشکل در خرید اینترنتی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.
نماینده مردم نجف آباد و تیران در مجلس ادامه داد: سامانه جدیدی که با حضور معاون قوه قضائیه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر دادگستری و بخش خصوصی رونمایی شد، از یک طرف امکان ثبت و پیگیری شکایت صرفاً از طریق یک درگاه را برای مردم فراهم می‌کند که مراحل مختلف به رسیدگی به شکایت خود اعم از مذاکره با کسب‌وکار، ارجاع به مراجع اداری، داوری و ... را در یک روند مشخص صرفاً از طریق یک درگاه مشاهده و پیگیری کنند؛ هم فرایندهای رسیدگی به شکایات برای کسب‌وکارهای اینترنتی را از جهت عدم امکان ثبت شکایت صوری، تکراری و ... را به شدت بهبود می‌دهد.
وی توضیح داد: مهم‌ترین دستاورد رونمایی سامانه داوری جمعی برخط (CODR) این است که یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی در دنیاست و کاملاً در راستای سیاست‌های کشور، مصوبات مجلس و رویکردهای قوه قضائیه در زمینه قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و شبه‌قضایی است. در این روش اختلاف از طریق هیئت داوری تخصصی به صورت کاملاً برخط و در مدت زمان محدود رسیدگی می‌شود و رأی صادره برای طرفین لازم‌الاجراست. نکته حائز اهمیت در این سامانه ضمانت اجرایی اداری علاوه بر ضمانت اجرایی قضایی استکه مزیت سامانه نسبت به داوری‌های متداول است. به عبارت دیگر قبل از اجرای قضایی نیز یک مرحله اجرای اداری از طریق سامانه اینماد برای کسب‌وکار اینترنتی پیش‌بینی شده است که این نیز ورودی مراجع قضایی را از حیث اجرا به شدت کاهش می‌دهد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: این پروژه با هماهنگی کمیسیون قضایی مجلس و قوه قضائیه توسط دولت انجام شده و قوای سه‌گانه از این سامانه و به صورت کلی رویکرد حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی که موجب کاهش زمان رسیدگی و رأی تخصصی‌تر و منصفانه‌تر شده و احقاق حقوق مردم و افزایش رضایتمندی آن‌ها را در پی دارد کاملاً حمایت می‌کنند./