کمیسیون اطلاعات ملی تشکیل می‌شود
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ۲ طرحی که برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده در دست بررسی است، گفت: مطابق یکی از این طرح ها، کمیسیون اطلاعات ملی ذیل مرکز فضای مجازی تشکیل می‌شود.
رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقداماتی که از سال گذشته در مجلس یازدهم برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده در جریان است، گفت: «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» از سال گذشته به مجلس پیشنهاد شد و هفته گذشته بررسی آن در کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.
وی با بیان اینکه موضوع یکپارچه سازی اطلاعات ملی با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم از جمله اهداف این طرح است، ادامه داد: هم اکنون در کشور بسیاری از سامانه‌های حاکمیتی و دولتی و حتی سامانه‌های بخش خصوصی وجود دارند که به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و مردم برای دریافت خدمات از آنها مجبور هستند که در هر مراجعه چندین بار اطلاعات خود را وارد کنند.
تقی پور با اشاره به عملکرد برخی سامانه‌های دولتی از جمله سامانه ثبت احوال، سامانه اقتصاد و دارایی و سامانه جامع تجارت که به جمع آوری اطلاعات مردم می‌پردازند، افزود: این سامانه‌ها به صورت جزیره‌ای به مردم خدمات می‌دهند و به هم متصل نیستند. به همین دلیل مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آنها، چندین بار اطلاعات خود را در سامانه آنها وارد و بارگذاری کنند.
این نماینده مجلس گفت: ما در این طرح قصدمان این است که این سامانه‌ها را با هم یکپارچه کرده تا از نظر اشتراک گذاری داده برای ارائه سرویس دهی به مردم، با هم در ارتباط باشند. البته منظور از این طرح، تجمیع این سامانه‌ها نبوده بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراک گذاری داده مدنظر است.
وی اضافه کرد: برای آنکه یک سری اطلاعات سازمانی نباید در اختیار سازمان دیگری قرار گیرد، در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.
تقی پور توضیح داد: تا پیش از این مطابق با مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ایجاد شده بود اما از این پس، در صورت تصویب این طرح، این کارگروه به کمیسیون «دوام» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تبدیل می‌شود و در مورد اینکه کدام یک از اطلاعات در اختیار کدام سازمان قرار گیرد، تعیین تکلیف می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: برای مثال اطلاعات شناسنامه‌ای از جمله داده‌هایی است که همه سازمان‌ها به آن نیاز دارند و لازم است که از سوی سازمان ثبت احوال به اشتراک گذاشته شود. به این ترتیب این اطلاعات از طریق اتصال سامانه‌ها به سامانه ثبت احوال در دسترس است و لازم نیست سایر سازمان‌ها و کسب و کارها هر بار این اطلاعات را از کاربرانشان بخواهند.
وی گفت: مهمترین مزیت این طرح این است که ورود افراد به سامانه‌های دولتی و کسب و کارها با یک بار ارائه کد ملی ممکن می‌شود و افراد می‌توانند از خدمات سایر سامانه‌ها نیز استفاده کنند. در عین حال، امنیت داده‌ها به عهده سازمانی است که فرد به آن مراجعه می‌کند.
تقی پور تصریح کرد: در این طرح بر حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد در راستای یکی از فاکتورهای اصلی حکمرانی داده تاکید شده است. این طرح در قالب ۱۵ ماده در کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ارتباطات مجلس بررسی و تصویب شده و هم اکنون در صف ارائه در صحن قرار دارد.
تدوین مقررات برای انتشار و تبادل داده
وی با اشاره به سایر طرح‌های در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی برای تحقق حکمرانی داده در کشور، گفت: طرح «نظام جامع مدیریت داده‌های کشور» در طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» ادغام شده است. در این طرح موضوع الزام به انتشار داده و اطلاعات و تدوین مقررات برای جمع آوری، نگهداری و تبادل داده و رعایت آنها، مورد توجه قرار گرفته است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه الزام بر یکپارچگی اطلاعات و حفظ امنیت داده متفاوت از الزام به انتشار داده عمومی است و به همین دلیل این دو موضوع در قالب دو طرح پیگیری می‌شوند، خاطرنشان کرد: طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات پس از طرح اولیه در مجلس، به ایجاد کمیسیون مشترک ارجاع داده شده است اما تا جایی که می دانم این کمیسیون هنوز تشکیل نشده است.
تقی پور گفت: مطابق با این طرح، دستگاه‌های دولتی و عمومی باید نسبت به انتشار به موقع اطلاعات عمومی اقدام کنند. این طرح هم اکنون اعلام وصول شده و مراحل بررسی را می‌گذراند.
وزیر اسبق ارتباطات طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» را کامل‌تر از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و گفت: در این طرح، مجلس برای ارتقای بهره وری از داده و اطلاعات به عنوان ثروت ملی و دسترسی عمومی به انتشار این داده‌ها، مقررات وضع کرده است.