کنترل MMS قانونی نیست
رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که کنترل محتوای MMS و SMS جز مصادیق شنود است، گفت: کنترل و فیلترینگ MMS و SMS باید با حکم قضایی صورت گیرد و در غیر این صورت از لحاظ قانونی جرم است.
دکتر رمضانعلی صادق زاده، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: اگرچه از لحاظ فنی و علمی ابزار فیلتر کردن MMS تلفن همراه وجود دارد؛ اما با حکم قضایی میتوان آن را انجام داد.
وی، ادامه داد: اگرچه فیلترینگ سایتها طبق دستور شورای انقلاب فرهنگی و کمیته تعیین مصادیق انجام میگیرد؛ اما MMS و SMS تلفن همراه جزو مصادیق سایت اینترنت نیست.
دکتر صادقزاده، یادآورشد: اگرچه شنود مکالمات از لحاظ فنی امکان پذیر است؛ اما باید براساس حکم قضایی انجام گیرد و از آن جایی که MMS و SMS نیز جز موارد شنود قرار میگیرد باید با حکم قضایی در خصوص فیلتر کردن آن اقدام شود.
- ۸۶/۰۲/۱۰