ITanalyze

ساترا خبر از بروز تخلف‌های متعددی در دو پلتفرم فیلیمو و نماوا داده و تایید کرده که احتمال ابطال مجوز این دو پلتفرم وجود دارد.
به گزارش صبا، ساترا -مجموعه نظارتی- اعلام کرده که برخی اصلاحات اعلام شده روی محتواهای پخش شده از سوی فیلیمو و نماوا صورت نگرفته و همچنین برخی از سریال‌های جدید در حال پخش در این دو پلتفرم اساسا نه از آنها و نه از نهاد دیگری همچون ارشاد، پروانه نمایش ندارد.

ساترا اعلام کرده برخی از سریال‌های جدید در حال پخش از این دو پلتفرم اساسا هیچ‌گونه پروانه نمایشی ندارند و مجوز نمایش خود را نه از ساترا و نه پیش‌تر از وزارت ارشاد دریافت نکردند. به نظر می‌رسد برخی عناوین مانند «جادوگر» (که یکباره از هر دو پلتفرم پخش شد) و «یاغی» و «نوبت لیلی» بدون مجوز در حال پخش هستند.

ساترا همچنین تاکید کرده که اصلاحات اعلام شده به پلتفرم‌های روی محتواهای ویدیویی انجام نمی‌شود و ساترا این موضوع را تخلف می‌داند. در واقع آنطور که به‌نظر می‌رسد انجام ندادن اعمال سانسور روی محتواها باعث شده که نهاد نظارت بر صوت و تصویر فراگیر، نسبت به این دو پلتفرم برخورد کند.

سعید مقیسه مدیرعامل ساترا می‌گوید:«با وجود این تخلفات، ابطال مجوز فیلیمو و نماوا هنوز قطعی نیست و به نظر می‌رسد ساترا قصد برگزاری برخی جلسات با این دو پلتفرم برای حل مشکلات را دارد.»

روند اخذ مجوزها در حال حاضر چنین است که یک موافقت‌نامه کلی برای انتشار دریافت می‌شود و پس از ساخته شدن هر قسمت، تایید انتشار مجدد به هر قسمت اعطا می‌شود. حال به نظر می‌رسد که برخی از این مجوزهای ثانویه اخذ نشده و سریال‌ها به انتشار رسیده است.

به نظر می‌رسد ساترا قصد دارد با اعلام این خبر، هشداری به فیلیمو و نماوا بدهد و ساز و کار بهتری برای پخش در نظر بگیرد و نظارت خود را برای اعمال اصلاحات روی محتواهای در حال پخش بیشتر کند. چندی پیش رییس صدا و سیما اعلام کرده بود که خانواده‌ها نمی‌توانند محتواهای در حال پخش از شبکه نمایش خانگی را ببینند و به این نهاد نسبت به برخی موضوعات مطرح شده در فیلم‌ها و سریال‌های نمایش خانگی که نظارت کمتری نسبت به برنامه‌های تلویزیونی در آنها وجود دارد، حساسیت مضاعفی دارد.

در همین رابطه: تخلف فیلیمو و نماوا در محاسبه تعرفه بین‌الملل محرز شد
فروردین ماه سال قبل نیز نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل نود مجلس، اعلام کرد: بررسی‌‎ها نشان می‌‎‌دهد 2 پلتفرم نماوا و فیلیمو در فروش پهنای باند داخلی تخلف داشتند و 50 درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند.

حجت‌الاسلام پژمانفر ادامه داد: به دنبال این تخلف، شکایتی به کمیسیون اصل نود ارائه شد مبنی بر آن که این پلتفرم‌ها دریافت حق اشتراک خود را صفر کردند اما از سوی دیگر هزینه فروش پهنای باند را به جای تعرفه 50 درصد، به صورت 100 درصد محاسبه کرده‌اند.

وی با اشاره به این موضوع که در طرح شکایت، سوال این است که چه مستند قانونی برای اینکار وجود دارد و چرا سازمان تنظیم مقررات به این موضوع ورود نکرده، گفت: برای روشن شدن این موضوع، مسئولین رگولاتوری را برای پاسخگویی اظهار کردیم. در جلسه پاسخگویی از سازمان تنظیم مقررات خواستیم که مستندات خود در ارتباط با پیگیری این مساله که چرا به عنوان سازمانی که متولی رعایت حقوق از مصرف کنندگان هستند، نظارتی بر مقررات فضای مجازی نداشتند، ارائه کنند.

تخلف سرویس‌های نمایش خانگی در رگولاتوری محرز شده

پژمانفر با تاکید به این موضوع که سازمان تنظیم مقررات تخلف صورت گرفته را پذیرفته، تصریح کرد: رگولاتوری ادعا کرده که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعه‌ها نداده است. با این حال ما از آن‌ها خواستیم که مستندات خود را ارائه کنند تا موضوع مشخص شود، اگر آنها مجوزی هم نداده باشند، باید پیگیری می‌کردند در غیر این صورت رگولاتوری هم به دلیل عدم نظارت و اعمال قدرت مقصر است.

وی در خصوص افزایش قیمت اشتراک نماوا و فیلیمو گفت: اگر این پلتفرم‌ها قیمت اشتراک خود را به صورت غیر قانونی افزایش داده باشند، حتما با آن‌ها برخورد خواهد شد، مسئول رسیدگی به این موضوع نیز سازمان تنطیم مقررات است که نمی‌تواند نسبت به این موضوع شانه خالی کند.

ساترا در سال گذشته به این موضوع اشاره کرده بود

این اتفاقات در حالی رخ داده که ساترا از مدت‌ها پیش به موضوع تخلف در محاسبه هزینه پلتفرم‌های فیلیمو و نماوا اشاره کرده و از وزارت ارتباطات خواسته بود تا به این مسئله رسیدگی کند اما در وزارت ارتباطات تلاشی برای رفع این تخلف دیده نشد.

معاونین ساترا در سال گذشته از انتقادات علیه سرویس‌های فعال این حوزه، مدعی شدند که تعدادی از «وی او دی ها » نرخ ترجیحی اینترنت داخلی را برای پخش محتوای داخلی لحاظ نمی‌کنند.

بی توجهی وزارت ارتباطات به هشدارهای ساترا

پس از این اتفاق آذری جهرمی با اشاره به پیگیری‌های ساترا در مورد عدم رعایت تعرفه اینترنت نیم‌بهاء توسط برخی اپراتورها گفت: این موضوعی است که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در حال بررسی است، نیازی به گزارش ساترا نیست، زیرا سازمان تنظیم مقررات اقدامات لازم را انجام خواهد داد، اصلا ساترا سازمان قانونی در این حوزه محسوب نمی‎‌شود.

پس از این سخنان وزیر، ساترا در بیانیه‌ای اعلام کرد: موضوع تخلف اپراتورها در جلسه بیستم بهمن سال 99 مرکز ملی فضای مجازی عنوان شده اما تاکنون اقدام موثری در این حوزه از سوی وزارت ارتباطات و سازمان‌های تابع صورت نگرفته است.

به گفته ساترا در سامانه ثبت شکایات کاربران از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، تخلفات به صورت مستند ثبت شده و حجم شکایت کاربران حاکی از تخلفات گسترده اپراتوها در این زمینه و به مدت حداقل دو سال گذشته است.

همه مقصر‌ هستند

سوال مهم در این رابطه آن است که چرا وزارت ارتباطات و شخص وزیر با توجه به هشدارهای ساترا نسبت به این اتفاق، واکنش مناسبی نشان ندادند؟ چگونه فیلیمو و نماوا می‌توانند بدون نظارت رگولاتوری تعرفه اینترنت بین‌الملل را برای مشترکان خود محاسبه کنند و با آن‌ها برخورد نشود؟ معاونان این پلتفرم‌ها که همواره نسبت به قوانین موجود معترض بودند و خود را طرف مردم می‌دانستند، چه جوابی به این دزدی بزرگ از مردم دارند؟ آیا افزایش هزینه اشتراک برای آن‌ها کافی نبود که بدون اطلاع‌رسانی، از جیب مردم هزینه تعرفه بین‌الملل را برداشت کردند؟ آیا رگولاتوری که تحت نظر وزارت ارتباطات فعالیت می‌کند نظارتی بر این موضوع ندارد؟

آیا مردم ما لایق آن هستند که برای تماشای فیلم و سریال در تعطیلات عید، هم اشتراک گران شده را پرداخت کنند و هم تعرفه بین‌الملل و کسی هم به این موضوع نظارت نداشته باشد؟ به این ترتیب هزینه‌های فراوانی که کاربران برای خرید اینترنت به جهت تماشای فیلم‌ها و سریال‌های مختلف در این سرویس‌ها پرداخت کرده‌اند، به گردن همه این مجموعه‌هاست.(منبع:آی‌تی رسان)

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: تخلف ارائه کنندگان سرویس های خدماتی صوت و تصویر در فضای مجازی در راستای اعمال تعرفه تمام‌بها و ایجاد انحصار مورد بررسی قرار گرفت.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، نشست عصر امروز (دوشنبه، 22 فروردین) کمیسیون اصل نود قانون اساسی، گفت: بررسی شکایات واصله مردمی پیرامون عملکرد ترافیکی و نحوه تعیین تعرفه مواردی از ارائه کنندگان سرویس های خدماتی صوت و تصویر در فضای مجازی مانند نماوا، فیلیمو و روبیکا در دستور کار امروز نمایندگان قرار داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این راستا حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق امامیان معاون رئیس سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی کارشناسی موضوع یاد شده در جلسه حضور داشتند.

وی در خصوص محور شکایات واصله و سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان، ادامه داد: در گذشته کاربران برای استفاده از سامانه های مذکور اقدام به خرید اشتراک می‌کردند و در مقابل از ترافیک نیم‌بها برخوردار بودند اما این مجموعه‌ها در اقدامی خلاف مقررات، موضوع خرید اشتراک را حذف و اقدام به محاسبه ترافیک تمام‌بها کردند که این امر بدون اطلاع رسانی لازم بوده و سبب افزایش هزینه‌های کاربران شده است.

خضریان تصریح کرد: به عبارتی اپراتورها ملزم به اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت و بسته‌های ترجیحی برای تولیدکنندگان محتوای داخلی بوده و کلیه اپراتورهای داخلی موظف هستند امکان تفکیک ترافیک داخلی از بین‌المللی را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتوای داخلی را به صورت ترجیحی و به میزان حداکثر ۵۰ درصد تعرفه دیتای بین‌المللی محاسبه کنند؛ حسب بررسی و نظر کارشناسان امر در حال حاضر تعرفه ترافیک اینترنت در مقابل عدم خرید اشتراک به صورت تمام‌بها برای کاربران عمومی محاسبه می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین باید اذعان کرد اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به صورت انحصاری اقدام به ارائه خدمات مذکور به سامانه‌های نمایش آنلاین فیلم و سریال مانند نماوا، فیلیمو و روبیکا کرده‌اند که این امر تخلف است و باید شرایط برای دیگر سامانه‌ها برابر باشد.

خضریان گفت: رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است مجموعه‌های مذکور دچار تخلف شدند و در برهه‌ای از زمان به آنها تذکر لازم داده شده که برخی از موارد رعایت و برخی دیگر همچنان ادامه دارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس اکنون خساراتی به مشترکان این سامانه‌ها رسیده که باید جبران شود از این رو مقرر شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به ارائه گزارش دقیق از تخلفات صورت گرفته، اقدامات قانونی انجام شده و نوع برخوردها برای جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی و همچنین نحوه جبران خسارات وارده به مردم طی ۱۰ روز آینده به کمیسیون ارائه دهند.