ITanalyze

معاون فاوا و پدافند سایبری فراجا با بیان اینکه طرح پلیس هوشمند توسعه می‌یابد، گفت: تحول انتظامی با هوش مصنوعی صرفا به معنای استفاده از ابزارهای جدید نیست بلکه شیوه‌های نظارت، پیشگیری از جرم، تعامل با جامعه و حتی تصمیم‌گیری‌های راهبردی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به گزارش پلیس، سردار احمد دولتخواه روز چهارشنبه اظهار کرد: فرماندهی انتظامی در سال‌های اخیر تلاش کرده تا با مطالعه مدل‌های جهانی، طرح پلیس هوشمند را با حمایت‌های سلسله مراتب فرماندهی به خصوص فرمانده کل انتظامی توسعه دهد.

سردار دولتخواه ادامه داد: تحول انتظامی با هوش مصنوعی فقط یک تغییر تکنولوژیک نیست بلکه تحولی است که هم ابزارهای پلیس، هم نقش اجتماعی آن و هم رابطه پلیس با جامعه را تغییر می‌دهد. این تحول فرصت‌ها (مانند افزایش امنیت و کارایی) و چالش‌ها (مانند نگرانی‌های اخلاقی و شفافیت) را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه فراجا برنامه‌ریزی کلانی در هوش مصنوعی در دو حوزه بنیادی و کاربردی دارد، خاطرنشان کرد: در حوزه بنیادی طرح‌های متعدد تحقیقاتی و پژوهشی در حال انجام است که این موارد نیازمند زمان بیشتری برای بازدهی دارند اما در بهره‌برداری از قابلیت‌های هوش مصنوعی اقدامات موثری در فراجا برای تهیه سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی انجام شده که در حال حاضر نقش بسیار مهمی در تسهیل ماموریت‌های سازمانی دارند.

سردار دولتخواه خاطرنشان کرد: ارزیابی سطح بلوغ فراجا در حوزه هوش مصنوعی نیازمند بررسی چندین شاخص کلیدی است که نشان می‌دهد این سازمان تا چه حد از فناوری‌های هوشمند به صورت سیستماتیک، یکپارچه و اثربخش استفاده می‌کند. برای این ارزیابی با توجه به معیارهایی که در سوال مطرح شده می‌توان موارد زیر را بیان کرد.

معاون فاوا و پدافند سایبری فراجا خاطرنشان کرد: مرز بین نظارت و مداخله در شفافیت، رضایت، عدالت و کنترل انسانی نهفته است. هرچه هوش مصنوعی قدرت پیش‌بینی بیشتری پیدا کند، نیاز به قوانین سخت‌گیرانه‌تر و مکانیزم‌های اخلاقی قوی‌تر احساس می‌شود. در جامعه باید بین موضوعات مختلف تعادل برقرار شود تا فناوری به جای تهدید، در خدمت انسان باشد.

وی افزود: اساتید و پژوهشگران دانشگاهی می‌توانند به عنوان مشاور در طراحی استراتژی‌های امنیتی و انتظامی، تحلیل تهدیدها و بهبود عملکرد نهادهای انتظامی مشارکت داشته باشند.

سردار دولتخواه گفت: در فراجا همکاری بین دانشگاه‌ها و نهادهای انتظامی تا حدی زیادی نهادینه شده و همایش‌ها، میزگردها و نشست‌های مشترکی با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان برگزار شده و سالانه تفاهم‌نامه‌هایی هم بین طرفین در حوزه‌های برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و کارگاه‌های تخصصی، تعریف پروژه‌های مشترک تحقیقاتی بین دانشگاه‌های صنعتی مبادله می‌شود که حاصل این همکاری‌ها تولید تجهیزات و سامانه‌های متعددی بوده که در فراجا در حال بهره‌برداری است.

معاون فاوا و پدافند سابیری فراجا اظهار کرد: اگرچه همکاری‌هایی بین دانشگاه‌ها و نهادهای انتظامی وجود دارد اما این تعامل می‌تواند بسیار گسترده‌تر و نظام‌مندتر شود. ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک، تسهیل تبادل اطلاعات و تدوین برنامه‌های درسی متناسب با نیازهای انتظامی می‌تواند این همکاری‌ها را بهبود بخشد.

 رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: در حوزه جعل و کلاهبرداری توانسته‌ایم، بالای ۸۵ درصد کلاهبرداران را شناسایی کنیم.
سردار محمد قنبری، رییس پلیس آگاهی فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آگهی‌های جعلی منتشر شده در دیوار گفت: اخیرا هماهنگی کاملی بر سر این موضوع با پلیس فتا انجام داده‌ایم. واحد رصد فضای مجازی در پلیس آگاهی، این‌ها را مدام رصد می‌کند. یک سری الزاماتی به وجود آمده که ان‌شاءلله ما از آن طریق بتوانیم بر این مسئله غلبه کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که مردم چه زمانی می‌توانند از بی‌خطر بودن آگهی‌های شغلی منتشر شده در دیوار اطمینان حاصل کنند، تأکید کرد: هرکسی می‌تواند به راحتی هر آگهی و هر موضوعی را در فضای مجازی منتشر کند؛ در واقع به‌راحتی می‌توانند هرچیزی را در صفحه خودشان منتشر و در دیوار نیز وارد کنند. البته آنجا باید هویت فرد کاملاً احراز شود تا بتواند چیزی را در داخل دیوار بگذارد. اما به هرحال بعضی وقت‌ها روزنه‌هایی وجود دارد. مردم باید خودشان هم مواظب باشند.

سردار قنبری اعلام کرد: ما آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی به این شیوه را از ۸۰۰۰ مورد در سال ۹۷ به ۴۰۰ مورد در سال ۱۴۰۳ رسانده‌ایم و ان‌شاءالله این را ادامه می‌دهیم که بتوانیم به‌سرعت حقوق مردم را از آنان بگیریم. در حوزه جعل و کلاهبرداری توانسته‌ایم، بالای ۸۵ درصد کلاهبرداران را شناسایی کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از دستگیری ۶۱۰ متهم اقتصادی فعال در بستر فضای مجازی خبر داد.
به گزارش مهر سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به اقدامات جدید این پلیس در فضای مجازی گفت: یکی از محور‌های جدی فعالیت پلیس امنیت اقتصادی، رصد و پایش تخلفات اقتصادی در بستر فضای مجازی است که با ایجاد مرکز امنیت دیجیتال پلیس، سازوکار‌های لازم برای این حوزه پیش‌بینی و عملیاتی شده است.

وی افزود: در این راستا، پلیس امنیت اقتصادی با رصد مستمر فضای مجازی، اقدامات مؤثری را در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی از جمله قاچاق کالا، وام‌فروشی، تخلفات مالیاتی، فروش حواله‌های جعلی گازوئیل، بنزین، نفت و گاز و سایر تخلفات مشابه آغاز کرده و با جدیت این روند را ادامه می‌دهد.

رحیمی در ادامه به اقدامات گسترده پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: طی این مدت، ۱۲ هزار و ۴۳۵ صفحه و تارنمای متخلف در حوزه اقتصاد دیجیتال شناسایی شد که از این تعداد، ۱۰۲۸ صفحه و تارنما متخلف شناسایی و ۱۰۲ مورد از آنها تعلیق یا مسدود شدند.

به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در پی رصد‌های صورت‌گرفته، ۴۰۶ پرونده قضائی تشکیل شد که ارزش کل این پرونده‌ها ۴ هزار و ۸۹۲ میلیارد تومان برآورد شده است. وی افزود: در حوزه پرونده‌های کلان و سازمان‌یافته نیز ۹۳ پرونده با ارزش بالای ۲۰ میلیارد تومان به ارزش ۴ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان تشکیل شده است.

سردار رحیمی همچنین گفت: علاوه بر این، ۲۲ پرونده سازمان‌یافته با بیش از سه متهم نیز به ارزش ۱،۱۶۲ میلیارد تومان تشکیل شده و در مجموع ۶۱۰ نفر از متهمان این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند.

وی با اشاره به تحلیل آماری عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ تأکید کرد: تمامی شاخص‌های مربوط به رصد و مقابله با جرایم اقتصادی فضای مجازی نسبت به سال گذشته با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده است. این روند نشان‌دهنده عزم جدی پلیس امنیت اقتصادی برای پاکسازی بستر سایبری کشور از جرایم اقتصادی و برخورد با باند‌های سازمان‌یافته در این حوزه است.

چندی قبل بود که ردگیری یک گوشی دزدی، ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ را به مخفیگاهی رساند که باندی خانوادگی گوشی‌های مسروقه را از تهران تا افغانستان جابه‌جا می‌کرد.

خانه‌ای ساده در یکی از کوچه‌پس‌کوچه‌های جنوب پایتخت و یک زن که مشغول بسته‌بندی چیزی بود که ظاهر آن بی‌ضرر بود، اما در دل آن میلیارد‌ها تومان موبایل سرقتی پنهان شده بود.

به گزارش ایرنا، چندی قبل بود که ردگیری یک گوشی دزدی، ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ را به مخفیگاهی رساند که باندی خانوادگی گوشی‌های مسروقه را از تهران تا افغانستان جابه‌جا می‌کرد.

ماجرا با یک دستور قضایی و اطلاعات میدانی شروع شد. ماموران پلیس آگاهی پایتخت در پی شناسایی و دستگیری عاملان اصلی خرید و انتقال گوشی‌های سرقتی بودند که به سرنخ عجیبی رسیدند؛ زنی تبعه افغانستان، سال‌هاست در تهران زندگی می‌کند و به صورت مخفیانه، خریدار اصلی گوشی‌های دزدی از سطح شهر است.

تحقیقات نشان داد این زن پس از جمع‌آوری گوشی‌ها از سارقان، منتظر بازگشت همسرش از افغانستان می‌ماند. مرد، در فواصل زمانی مشخص وارد ایران می‌شد، گوشی‌ها را در بسته‌بندی‌هایی خاص جاسازی می‌کرد و سپس آنها را به آن سوی مرز منتقل می‌کرد.

در نهایت، ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ با هماهنگی مقام قضایی وارد محل سکونت این زن شدند و در بازرسی از خانه، موفق به کشف ۴۰ دستگاه گوشی هوشمند و گران‌قیمت شدند که برآورد اولیه نشان داد ارزش این گوشی‌ها بیش از ۶ میلیارد تومان بوده است.

این البته یکی از پرونده‌هایی است که ماجرای سرقت گوشی‌ها در تهران، فروش به مالخر و سپس خروج از مرز و فروش در بازار کابل را روایت می‌کند.

موردی دیگر هم در پی افزایش قاچاق گوشی‌های سرقتی از تهران به افغانستان، پلیس آگاهی تهران با همکاری مرزبانان تایباد موفق به کشف و توقیف محموله‌ای شامل ۲۴۷ دستگاه گوشی هوشمند شد؛ این محموله که به‌طور ماهرانه‌ای در کامیونی جاسازی شده بود، پیش از خروج از کشور در مرز تایباد شناسایی و ضبط شد.

در ماه‌های اخیر، روند قاچاق گوشی‌های سرقتی از تهران به افغانستان افزایش یافته است. قاچاقچیان با استفاده از روش‌های پیچیده، این گوشی‌ها را از تهران به مشهد منتقل کرده و سپس از طریق مرز تایباد به افغانستان می‌فرستند.

پلیس آگاهی تهران بزرگ با رصد دقیق و همکاری مرزبانان، موفق به شناسایی و توقیف محموله‌هایی شده است که به‌طور ماهرانه‌ای در وسایل نقلیه جاسازی شده بودند.

در یکی از عملیات‌ها، ۲۴۷ دستگاه گوشی هوشمند به ارزش بیش از ۲۵ میلیارد ریال کشف و ضبط شد. این گوشی‌ها که عمدتا از برند‌های مطرح بودند، قرار بود به بازار افغانستان وارد شوند، جایی که قیمت گوشی‌ها به‌طور قابل توجهی بالاتر از ایران است.

قاچاق موبایل؛ مسیری از خیابان‌های تهران تا بازار کابل

همچنین اطلاعات موجود نشان می‌دهد که در خیابان‌های شلوغ پایتخت، سارقان اغلب به دنبال گوشی‌های گران‌قیمت شهروندان هستند پس از سرقت، این گوشی‌ها به سرعت از طریق واسطه‌ها جمع‌آوری شده و به دست دلال‌هایی می‌رسد که آنها را به مقصد افغانستان صادر می‌کنند.

مسیر قاچاق به طور معمول از تهران به مشهد و سپس به تایباد می‌رسد و از آنجا محموله‌ها با عبور از مرز اسلام‌قلعه وارد خاک افغانستان می‌شوند. پلیس آگاهی پایتخت در چند نوبت موفق شده محموله‌هایی شامل صد‌ها گوشی قاچاق را پیش از خروج از مرز توقیف کند؛ از جمله آن همان پرونده تایباد بود.

چرا بازار افغانستان مقصد گوشی‌های دزدی است؟

سوال اینجاست که چرا بازار موبایل افغانستان برای قاچاقچیان موبایل جذاب است؛ یکی از دلایلی که مطرح می‌شود، نبود سامانه رجیستری در افغانستان است. بدین معنا که برخلاف ایران که گوشی باید ثبت و رجیستر شود، در افغانستان چنین سیستمی وجود ندارد بنابراین، گوشی دزدی به‌راحتی قابل استفاده است.

دلیل دیگری که در این منوال مطرح می‌شود این است که به دلیل محدودیت واردات و تمایل روزافزون جوانان افغان به تکنولوژی، تقاضا برای گوشی‌های هوشمند در افغانستان بالاست.

سومین و مهمترین دلیل اینکه قیمت گوشی‌ها در بازار افغانستان در برخی موارد ۳۰ تا ۵۰ درصد گران‌تر از ایران است به عنوان نمونه یک گوشی آیفون ۱۳ که در تهران حدود ۴۵ میلیون تومان معامله می‌شود، در کابل ممکن است تا ۶۰ میلیون تومان فروخته شود.

بررسی‌های پلیس پایتخت، اما نشان می‌دهد قاچاق گوشی‌های سرقتی از تهران به افغانستان توسط شبکه‌هایی سازمان‌یافته انجام می‌شود که این شبکه‌ها از رانندگان ترانزیت، دلال‌های مرزی و حتی فروشندگان خیابانی برای جابجایی و توزیع استفاده می‌کنند.

گوشی‌های قاچاق پس از ورود به افغانستان، عمدتا در بازار‌هایی مانند «مرکز موبایل شهر نو» در کابل یا بازار گل‌بهار «در مزار شریف عرضه می‌شوند که البته برخی فروشندگان افغان نیز آگاهانه یا ناآگاهانه این گوشی‌ها را خریداری و به مشتریان می‌فروشند.

رییس پلیس پایتخت در حال ارائه گزارش به خبرنگاران

در این رابطه، اما تلاش‌های پلیس آگاهی تهران چشمگیر بوده است؛ استفاده از تیم‌های ویژه برای ردیابی گوشی‌های دزدی از طریق کد‌های IMEI، همکاری با پلیس فتا برای رصد فروشندگان آنلاین، افزایش کنترل در محور‌های خروجی شهر و استان خراسان رضوی و در پایان همکاری با پلیس مرزی تایباد و نیرو‌های گمرک برای کنترل کامیون‌ها و خودرو‌های عبوری از دیگر برنامه‌های پلیس است.

اگر چه پلیس آگاهی تهران توانسته بخشی از مسیر قاچاق را مسدود کند، اما باید اذعان کرد که حل کامل این معضل نیازمند همکاری‌های بین‌المللی است.

بدون مشارکت پلیس افغانستان در ردیابی گوشی‌های سرقتی، مقابله با این شبکه‌ها بسیار دشوار خواهد بود و البته همزمان، آگاه‌سازی مردم، سخت‌گیری در فروش گوشی‌های بدون فاکتور و پیگیری حقوقی علیه خریداران اموال دزدی نیز می‌تواند به کاهش این پدیده کمک کند.

رییس پلیس تهران بزرگ نیز اواخر سال ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران از مذاکره با یکی از کشور‌های همسایه درباره موبایل‌های سرقتی خبر داده و گفته بود: با یکی از همسایگان مذاکراتی داشته‌ایم تا گوشی‌ها در خارج از کشور قابل رصد باشد همانطور که پیشتر در مورد یک نوع خودرو خاص این هماهنگی‌ها انجام شده بود.

سردار عباسعلی محمدیان تاکید کرد: پلیس برای رصد مجرمان و برخورد قاطع با برهم زنندگان نظم و امنیت مردم با هیچکسی تعارف ندارد و برابر قانون با متخلفان و مجرمان برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از رصد ۱۴۰ تار نما و مسدود کردن ۸ سایت متخلف در زمینه فروش کالای قاچاق خبر داد.
به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، سردار حسین رحیمی در قرارگاه نوروزی امین پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در سال جدید رویکرد اصلی پلیس امنیت اقتصادی تمرکز بر پرونده‌های کلان و سازمان یافته در حوزه مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی است، اظهار داشت: در سال جدید پلیس امنیت اقتصادی فراجا با رصد دقیق جرایم و مفاسد اقتصادی بر اساس تحلیل اطلس جرایم کشور بر پرونده‌های کلان، باندی و سازمان یافته است.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه قرارگاه نوروزی امین بطور روزانه مسئول بررسی و رصد عملکرد استان‌های مختلف در حوزه مقابله با قاچاق کالا و دیگر جرایم و مفاسد اقتصادی است، عنوان داشت: از ابتدای تعطیلات نوروزی تا کنون ۱۷۸۴ پرونده در حوزه مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی تشکیل شده و در این خصوص نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان ارزش پرونده‌های کشف شده است.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه در روز گذشته کشف ۲۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در استان هرمزگان و همچنین کشف ۲۰ میلیاردی مواد پتروشیمی و ۴۵۹ گوشی تلفن همراه به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد تومان در تهران بزرگ در حوزه پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین کشف پرونده ۷۶ میلیارد تومان اخلال در نظام اقتصادی در تهران بزرگ و کشف پرونده ۴۴ میاردی فرار مالیاتی در خراستان رضوی و کشف رشا و ارتشا ۳۰ میلیارد تومانی در کرمان از جمله مهمترین پرونده‌های انجام شده در حوزه پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه پلیس گمرک در این ایام با بهره گیری از سامانه‌های در اختیار طرح‌های مختلفی را در حوزه مقابله با قاچاق کالا در دستور کار قرار دارد، گفت: کشف ۸۴۰ هزار لیتر فراورده‌های نفتی در مرز بازرگان، کشف ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرز باشماق تنها بخشی از کشفیات پلیس گمرک در روز گذشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه پلیس امنیت اقتصادی در حوزه دیجیتال هم مأموریت‌های ذاتی خود را در حوزه مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی دنبال می‌کند، بیان داشت: رصد ۱۴۰ تار نما و مسدود کردن ۸ سایت متخلف که در زمینه فروش کالای قاچاق فعالیت می‌کردند از جمله اقدامات پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال است.

وی افزود: دستگیری متهمانی که از طریق سایت دیوار قصد فروش ۸ دستگاه ماینر به ارزش ۴۲۰ میلیون تومان و همچنین متهمانی که در صدد فروش سه هزار متر زمین بودند از اقدامات پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال در روز گذشته است.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد که نگرانی‌هایی در مورد احتمال ظهور یک کمپانی جدید مشابه کوروش در بازار سکوهای طلا وجود دارد و تاکید کرد که باید نظارت‌ها بیشتر شود تا از بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری شود.

جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا از گردش مالی بیش از یک میلیارد تومانی ۵۰ سایت فروش طلا خبر داد. این در حالی است که مدیرعامل بورس کالای ایران تأکید کرد: فعالیت همه سکو‌های خرید و فروش طلا غیرقانونی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سردار سهراب بهرامی درمورد چالش‌های خرید و فروش برخط طلا گفت: طبق آماری که داریم تا الان، ۵۰۵ سایت مجوز گرفتند. البته شروع صدور مجوز‌ها از سال ۹۹ است ولی بیشترین فراوانی‌ها متعلق به آذرماه امسال بود که از این تعداد، ۱۷۵ سایت فعالیت دارند و اگرچه بقیه مجوز گرفته‌اند ولی فعالیتی نداشته‌اند و از مرکز ملی صدور مجوز‌ها این کار را انجام داده‌اند و از این تعداد، ۵۰ سایت فروش طلا هستند که بیش از یک میلیارد تومان گردش مالی دارند.

به گفته وی حدود 1800 کیلوگرم طلا بر اساس خوداظهاری پلتفورم‌ها در بانک کارگشایی سپرده‌گذاری شده است و پلیس هم تا کنون شکایتی از مردم دریافت نکرده است.

در ادامه، حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار گفت: در سال ۹۹، یک دستورالعملی تصویب شده بود که بر اساس آن، مجوز صادر می‌شده و این دستورالعمل بسیار ضعیف بوده است. چون صرف این که پلتفرمی، قراردادی را با یک طلافروش معرفی می‌کرده مجوز آن صادر می‌شده است؛ بنابراین احتمال این که خالی‌فروشی رخ دهد زیاد بود و حساسیت نهاد‌های امنیتی و نظارتی را برانگیخته بود و از آبان ماه که اولین مکاتبات انجام شدند جلساتی را تشکیل دادیم تا این موضوع ساماندهی شود و نگرانی خالی‌فروشی برطرف شود.

او ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های ما، اولین جلسه کمیته طلا در وزارت صمت در ابتدای آذرماه تشکیل شد و ما هم در جلسات حضور داشتیم ولی به دلیل حساسیت موضوع، هیئت مقررات‌زدایی مصوب کرد که دستورالعمل صدور این مجوز با ملاحظات کامل امنیتی و همه ملاحظات فنی توسط وزارت صمت تدوین شود و تشریفات قانونی رعایت شوند.

در ادامه، حاجی جعفری مطرح کرد: مرجع صدور مجوز‌ها اتحادیه کسب و کار‌های مجازی است، اما انجام همه فعالیت‌ها صرفاً با نظارت کامل هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است. در نتیجه، در مصوبه هیئت مقررات‌زدایی گفتیم که تشریفات قانونی باید طی شوند. یعنی هیئت عالی نظارت دستورالعمل را در دستور کار خود قرار دهد و از همه ذی‌نفعان دعوت کرده و دستورالعمل را تدوین کند و جلساتی هم تشکیل شدند و نتیجه این شد که دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور باید به این موضوع سرعت ببخشند و مرجع صدور این مجوز صنفی است و قانون خاصی برای مجوز سامانه معاملات طلا وجود ندارد.

در ادامه، سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: دو راه حل به سکو‌ها پیشنهاد شده است که در حال بررسی آنها هستند که آیا می‌توانند در چارچوب بازار سرمایه قرار بگیرند یا خیر؟ فعالیت همه سکو‌های خرید و فروش طلا غیرقانونی است و باید مجوز‌های بازار سرمایه را دریافت کنند.

فرمانده کل انتظامی با تأکید بر اهمیت اشراف اطلاعاتی پلیس در فضای مجازی گفت: بایستی تلاش و تمرکز حداکثری برای برخورد با جرایم سایبری داشته باشیم و با تروریست‌ها و گنگسترهای مجازی برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان در نشست تخصصی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (مدیران حوزه مرکزی، رؤسای پلیس فتا استان‌ها، رؤسای مراکز سایبری پلیس‌های تخصصی فتا) اظهار کرد: بر روح بلند و ملکوتی امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهیدان دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و حریم نظم و امنیت درود و رحمت می‌فرستیم؛ بنده با افتخار سفیر شهیدان احمد رضا رحمتی و هادی میرآبادی هستم.

وی افزود: امروز دیگر فضای مجازی وارد حقیقت زندگی انسان‌ها شده و به نظر می‌رسد در آینده این حقیقت رنگ و بوی پررنگ‌تر و بیشتری می‌گیرد؛ این فضا همچنان در مسیر تکثیر است، گویی مرز نمی‌شناسد، گستردگی و گستره جهانی دارد، مخاطبان و مرزها را در نوردیده است و این سهم و نقش پلیس فتا را بیشتر می‌کند.

فرمانده کل انتظامی خطاب به مدیران مرکزی، رؤسای پلیس فتای استان‌ها، رؤسای مراکز سایبری پلیس‌های تخصصی گفت: وظیفه و نقش شما حکمرانی در قلمرو فضای مجازی است و در این فضا باید بر اساس واقعیت‌ها و شگفتانه های مجازی، آماده باشیم.

سردار رادان ادامه داد: شما عزیزان افسران خط مقدم جنگ نرم با حریف هستید؛ دانایی، تخصص و تعهد لازمه‌ی کار و اقدام شماست؛ کارکنان پلیس فتا بایستی دانا، متخصص و متعهد باشند.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: پلیس فتا بر اساس معماری پلیس آینده باید ولایی، انقلابی، دیده‌بان هوشیار، روایتگر صادق، پیش کنشگر فعال و … در عرصه فضای مجازی باشد، این پلیس، دیگر نمی‌تواند صرفاً یک «کارگزار» باشد بلکه بایستی سیاست گذار کارگزار باشد و آنقدر روایتگر، تحلیل‌گر و آینده‌نگر باشد که بتواند تهدید را پیش بینی کند.

فرمانده کل انتظامی با تأکید بر اینکه امروز دیگر با روش‌های سنتی دیروز، نمی‌توانیم مأموریت‌ها را به سرانجام برسانیم، بیان کرد: پلیس فتا و سایر پلیس‌ها بایستی مؤلفه‌های خود را در هوش مصنوعی و هوشمندی، اساساً زینت اول شعار و حرکت خود قرار دهند.

سردار رادان با بیان اینکه امروز باید با افتخار بگویم پلیس فتا در کنار مردم است، عنوان کرد: هدف و تلاش ما برای مرزبانی خوب در فضای مجازی برای تأمین امنیت است؛ پلیس فتا مرزبان و قلعه‌بان فضای مجازی و جلوه اقتدار نظام در مقابل برهم زنندگان نظم و امنیت در فضای مجازی است.

وی با تاکید بر اهمیت اشراف اطلاعاتی در فضای مجازی خاطرنشان کرد: بایستی تلاش و تمرکز حداکثری برای برخورد با جرایم سایبری داشته باشیم و با تروریست‌ها و گنگسترهای مجازی به شدت، تند، صریح، سریع، تلخ و برخورد قانونی کرد.

سردار رادان تاکید کرد: باید در مقابله با جرایم جولان اراذل و اوباش در فضای مجازی، موضوعات امنیت اخلاقی، خرید و فروش سلاح و … مقابله به هنگام، قاطع و سریع صورت بگیرد و اجازه نداد عده‌ای در این فضا ابتذال و فساد را نشر و ترویج دهند.

پیش از سخنان سردار احمدرضا رادان؛ فرمانده کل انتظامی، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا به ارائه گزارش پرداخت، در این همایش برخی مدیران برتر فتا معرفی و تجلیل شدند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: طی ۱۰ ماه امسال تعداد ۱۱۶ مکان دسیسه‌های هرمی غیرمجاز پلمب شده و قریب به یک هزار و ۴۰۰ نفر در این خصوص دستگیر شده‌اند.
سردار محمد قنبری اظهار داشت: پلیس آگاهی در سراسر کشور با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی و اطلاعاتی، طی ده ماهه سال جاری تعداد ۴۰۹ پرونده تحت عنوان شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و دسیسه‌های هرمی را تشکیل داده و به آنها رسیدگی کرده است.

وی افزود: کارآگاهان طی این بازه زمانی در مجموع تعداد یک هزار و ۴۰۰ نفر را دستگیر و تعداد ۱۱۶ دفتر و مکان دسیسه‌های هرمی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای غیر مجاز را پلمب کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اینکه از اول سال تاکنون چهار مرحله طرح شناسایی و پلمب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و دسیسه‌های هرمی در سراسر کشور اجرا شده است، گفت: شناسایی و دستگیری تعداد ۴۰۹ نفر، پلمب تعداد ۲۱ شرکت بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و ۲۹ مکان دسیسه‌های هرمی از نتایج این طرح‌ها بوده است.

وی تصریح کرد: روش کار و نوع فعالیت این شرکت‌ها باعث مشکلات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ... در کشور شده که شایع‌ترین شیوه و شگرد‌های آنها اغفال کردن جوانان جویای کار تحت عنوان استخدام در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی، خرید تور‌های مسافرتی و مشاغل با درآمد بالا و ... می‌باشد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه نحوه فعالیت شرکت‌های هرمی در سایت ایران هشدار www.iranhoshdar.ir اطلاع رسانی شده است، گفت: شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مجاز به فعالیت دارای نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس www.enamad.ir می‌باشند که هموطنان عزیز می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنند.

سخنگوی فراجا گفت: مردم به د‌ارابودن و اخذِ "نماد تجارتِ الکترونیکی" در سکوهای خریدوفروش طلا توجه و سپس اقدام به مبادله کنند و تحت‌تأثیر تبلیغات فیک در فضای مجازی قرار نگیرند.
سردار منتظرالمهدی  سخنگوی فراجا با اشاره به اشراف پلیس بر فعالیت سکوهای مجازی خرید و فروش طلا در کشور، گفت: مردم به د‌ارا بودن و اخذ "نماد تجارت الکترونیکی" در سکوهای خرید و فروش طلا توجه و سپس اقدام به مبادله کنند و تحت تأثیر تبلیغات فیک در فضای مجازی قرار نگیرند.
سردار منتظرالمهدی از اِشراف پلیس بر فعالیت‌ سکوهای مجازی خرید و فروش طلا در کشور خبر داد و افزود: پلیس امنیت اقتصادی فراجا طی یک سال گذشته و به‌‌ویژه در نیمه دوم سال با رونق گرفتن مبادلۀ تجاری طلا، سکه، شمش و سایر مسکوکات باارزش در فضای مجازی؛ اقدام به رصد و جلوگیری از هرگونه آسیب به دارایی‌های مردم نموده و با هرگونه خالی‌فروشی و سوءاستفاده از شهروندان مقابله و برای چندین مؤسسۀ نامعتبر پرونده قضایی تشکیل داده و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به‌عمل آورده است. 
سخنگوی پلیس در پایان تصریح و توصیه اکید کرد که مردم به د‌ارا بودن و اخذ "نماد تجارت الکترونیکی" در سکوهای خرید و فروش طلا توجه و سپس اقدام به مبادله کنند و تحت‌تأثیر تبلیغات فیک در فضای مجازی قرار نگیرند.
 به گزارش تسنیم، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا روزهای گذشته گفت: در سال‌های اخیر شاهد فعالیت سایت‌ها و سکوهای برخط طلای آب‌شده هستیم و با توجه به استقبال صورت‌گرفته از این سایت‌ها و به‌منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، پلیس امنیت اقتصادی فراجا با همکاری قوه قضائی به این موضوع ورود پیدا کرده است و با توجه به استقبال انجام‌شده از این سایت‌ها و امکان سوءاستفاده‌های احتمالی و جلوگیری از اتفاقات مشابه مثل موضوع کوروش کمپانی و... و به‌منظور دفاع از حقوق شهروندان با حضور نمایندگان بانک مرکزی، اتاق اصناف و سایر سازمان‌های مرتبط و... تلاش داریم با تعریف سازوکارهای لازم امنیت بایسته را در این حوزه ایجاد و از فرصت‌طلبان اجازه سوءاستفاده را سلب کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انتقال ۱.۵ میلیون تن طلای خریداری شده توسط مردم از سکوهای اینترنتی فروش طلا به بانک ها خبر داد و گفت: خالی فروشی معادل اخلال در نظام اقتصادی است و با آن برخورد می شود.

سردار حسین رحیمی در گفت و گو با ایرنا درباره اقدامات پلیس درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر خالی فروشی سکوهای اینترنتی فروش طلا اظهار داشت: اکنون حدود ۲۸۰ شرکت و سامانه اینترنتی در زمینه فروش طلا به صورت آنلاین فعال هستند و بر اساس برآوردهای بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از مردم نیز از آنها طلا خریداری کرده اند.

وی با بیان اینکه میزان خرید طلا توسط مردم از چند سوت تا چند گرم متغییر است، افزود: مشکل کار اینجاست که تضمینی در کنترل این سکوها و شرکت های فروش طلا نیست و ساز و کار مناسبی برای نظارت بر اینها پیش بینی نشده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: دغدغه پلیس این است که در چنین شرایطی اتفاقاتی مثل کوروش کمپانی و یا طراوت خودروی قزوین رخ ندهد و پرونده کثیرالشاکی تشکیل نشود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار داشت: به منظور پیشگیری از بروز حوادث آتی، پلیس به این موضوع ورود کرد و ۱.۵ تن طلای خریداری شده توسط مردم از این سکوها و شرکت ها را به بانک های عامل انتقال داد.

سردار رحیمی افزود: در این زمینه دستورات ویژه ای هم صادر شده است تا مردم متضرر نشوند و به میزانی که مردم طلا از آنها می خرند، طلای فیزیکی از سوی این شرکت ها و سکوها تهیه و ذخیره شود.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه پلیس مسئول امنیت مالی و پولی مردم است تا دچار مشکل نشوند، به فعالان اینترنتی طلا هشدار داد که اگر خالی فروشی کنند و در مقابل آنچه مردم می خرند، کالای فیزیکی نداشته باشند، با آنها برخورد می شود.

سردار رحیمی از بازدیدها و کنترل های دوره ای پلیس از این سکوها خبر داد و گفت: اگر در این بازدیدها به میزانی که مردم طلا خریده اند، در مجموعه شرکت ها و پلتفرم ها طلا وجود نداشته باشد، با هماهنگی قوه قضاییه به عنوان اخلال در نظام اقتصادی با آنها برخورد می شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تاکید کرد: دغدغه ما این است که مردمی که به طور تلفنی طلا می خرند و پول واریز می کنند، طلا به میزان خریداری شده در شرکت ها موجود باشد.

توقف صدور مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی طلا

به گزارش ایرنا، به تازگی محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز اعلام کرده است که با توجه‌ به مشکلات مربوط به پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا، هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفته و ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت داده است که ضوابط لازم را تهیه کند تا سکوهای اینترنتی فروش طلا برابر با میزان خرید و فروش سپرده طلا در بانک کارگشایی داشته باشند و زیرساخت های امنیتی سایت خود را فراهم نمایند.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفته است: از مجموع هزار و ۳۳۷ درخواستی که از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز در خصوص پلتفرم‌های خریدوفروش طلا در این سامانه ثبت شده است، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوزها موجود است که ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.

وی یادآور شد: نقدی که به درگاه ملی مجوزها درباره صدور آسان این مجوز مطرح می‌شود وارد نیست چرا که تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است.

حاجی جعفری ادامه داد: مشکل این است که کاربرگ «سامانه معاملات طلای آنلاین و آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که اسم دقیق پلتفرم خریدوفروش طلا است و اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است؛ سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بود.

وی تأکید کرد: تا پیش از ورود جدید هیأت مقررات‌زدایی و کمیته طلا در وزارت صمت به این موضوع، صدور این نوع مجوز به این صورت بود که هر متقاضی که درخواست خود را برای این پلتفرم ثبت می‌کرد صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه می‌داد و این نماد می‌داشت برای صدور مجوز کفایت داشت.

حاجی جعفری درباره اختلاف آماری مربوط به پلتفرم‌های دارای مجوز خریدوفروش طلا گفت: احتمالاً آنچه بیش از ۲۶۱ مورد ثبت شده در درگاه ملی مجوزهاست مربوط به پلتفرم‌هایی است که در سال ۹۹ مجوز گرفتند، اما مجوز خود را به شناسه یکتا در درگاه ملی تبدیل نکردند بنابراین آنها اولاً ملزم هستند که مجوز خود را در درگاه ملی مجوزها به شناسایی یکتا تبدیل کنند و دوم اینکه ملزم خواهند شد که الزاماتی که کمیته طلا مصوب می‌کند را رعایت کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از نظارت برخط فعالیت های سایت های فروش طلای آب شده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد فعالیت سایت‌ها و سکوهای برخط فروش طلای آب شده هستیم و با توجه به استقبال صورت گرفته از این سایت‌ها و به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، پلیس امنیت اقتصادی فراجا با همکاری سازمان قضائی به این موضوع ورود پیدا کرده است، بیان داشت: با توجه به استقبال انجام شده از این سایت‌ها و امکان سوءاستفاده‌های احتمالی و جلوگیری از اتفاقات مشابه مثل موضوع "کوروش کمپانی" و … و به منظور دفاع از حقوق شهروندان با حضور نمایندگان بانک مرکزی، اتاق اصناف و سایر سازمان‌های مرتبط و… تلاش داریم که با تعریف سازوکارهای لازم امنیت بایسته را در این حوزه ایجاد و اجازه سوءاستفاده از فرصت طلبان را سلب کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: با توجه به اینکه در این گونه کسب و کارها امکان سوءاستفاده‌های احتمالی وجود دارد، لذا با پیگیری و رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شد بانک مرکزی با همکاری اتاق اصناف نسبت به طراحی سامانه پایش آنلاین، اقدام و با تدوین و ابلاغ ضوابط متقن، نظارت لازم و برخط را بر وبگاه ها و تارنماهای فروش برخط طلا داشته باشند.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه ورود پلیس در این حوزه به منظور حمایت از حقوق شهروندان و همچنین کسب و کارهای ضابطه مند و قانونمند است، بیان داشت: توصیه می‌گردد هموطنان گرامی حتماً از سایت‌های معتبر که دارای نشان "اینماد" هستند خریداری و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با سامانه ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه با افرادی که در بستر این سایت‌ها بدون مجوزهای لازم فعالیت و همچنین کسانی که اقدام به خالی فروشی و اجاره طلا می‌کنند و یا به شکل‌های دیگر نسبت به انجام تعهدات خود به خریداران کوتاهی نمایند به جرم اخلال در نظام اقتصادی برخورد خواهد شد، گفت: با هماهنگی و پیگیری‌های صورت گرفته میزان یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم طلای ۱۸ عیار به ارزش بیش از ۶ همت متعلق به وبگاه های فروش طلای آب شده به بانک‌های عامل کشور منتقل شد.

رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای سراسری کروکی الکترونیک خبر داد و گفت : این طرح با هدف هوشمندسازی پلیس راهور، فرآیند ثبت تصادفات را تسریع کرده و اکنون در ۹۸ درصد موارد به‌صورت برخط اجرا می‌شود.

در راستای هوشمندسازی فرآیندهای پلیس راهور و تسهیل رسیدگی به تصادفات، سیستم "کروکی الکترونیک" به‌طور سراسری در کشور اجرایی شده است. این سامانه که از سه سال پیش در فاز آزمایشی آغاز به کار کرده، اکنون در بیش از 98 درصد از تصادفات در سطح کشور، چه در جاده‌های درون‌شهری و چه برون‌شهری، به‌طور خودکار و برخط عمل می‌کند. این سیستم به بیمه‌ها، پلیس و مراجع قضائی امکان دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات تصادف را فراهم کرده است.

در این مصاحبه با سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، به جزئیات اجرای این طرح، مزایای آن برای شهروندان و چالش‌های پیش‌روی آن پرداخته‌ایم. سردار حسینی همچنین به نحوه حل مشکلات احتمالی که ممکن است برای شهروندان در استفاده از این سامانه پیش بیاید، پاسخ می‌دهد و به آینده این طرح و گام‌های بعدی برای بهبود هر چه بیشتر آن اشاره می‌کند.

تسنیم: از چه زمانی تصمیم بر اجرای سراسری کروکی الکترونیک در کشور گرفته شد؟

فرایند جدید رسیدگی به تصادفات و تنظیم گزارش و کروکی تصادف به صورت الکترونیک و برخط، یکی از پروژه‌های هوشمندسازی پلیس راهنمایی و رانندگی است که از سه سال پیش در دستور کار قرار گرفته بود.

در فاز اول این طرح، با استفاده از 10 دستگاه دست‌افزار، این سیستم به‌طور آزمایشی در یکی از مناطق تهران بزرگ اجرایی شد. پس از شش ماه و به‌روزرسانی نرم‌افزار و سخت‌افزار، این طرح در استان قم نیز به صورت آزمایشی و در سطح وسیع‌تری اجرا شد.

سرانجام در آبان ماه سال 1403، این طرح به‌طور رسمی و همزمان در سراسر کشور اجرایی شد و در نهایت به مرحله‌ای رسیده‌ایم که بیش از 98 درصد از تصادفات، چه در جاده‌های درون‌شهری و چه برون‌شهری، توسط این سیستم هوشمند ثبت و گزارش می‌شود.

تسنیم: آیا این سیستم در همه استان‌ها به طور یکسان اجرا شده است؟

بله، از آبان ماه سال 1403، این سیستم در سراسر کشور به‌طور یکپارچه اجرایی شده است. البته در نقاطی که پوشش تلفن همراه ضعیف است، مانند برخی مناطق روستایی و مرزی، ممکن است این سیستم به‌طور آفلاین عمل کند.

در این موارد، در صورتی که شرایط امکان داشته باشد، افسران گزارش‌ها را به‌صورت آفلاین ثبت می‌کنند و پس از برقراری ارتباط مجدد، داده‌ها به‌صورت آنلاین ارسال می‌شود.

تسنیم: در این سیستم، در صورت بروز مشکلی برای صدور کروکی، افراد باید به کجا مراجعه کنند؟

سامانه کروکی الکترونیک به‌طور برخط با سامانه‌های مختلف از جمله بیمه مرکزی و پلیس راهور متصل است. در صورتی که پیامک کد رهگیری برای طرفین تصادف ارسال نشود یا کروکی خوانا نباشد، باید به همان منطقه‌ای که تصادف رخ داده مراجعه کنند.

به عنوان مثال، اگر تصادف در منطقه 21 راهور تهران بزرگ رخ داده باشد، طرفین تصادف باید به همان حوزه مراجعه کنند و پس از بازخوانی اطلاعات، کد رهگیری در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

تسنیم: اگر کد رهگیری ارسال شد اما مشکلات دیگری مانند عدم ارسال تصویر کروکی به بیمه‌ها وجود داشت، باید چه اقدامی انجام دهند؟

طبق توافقی که بین پلیس راهور و بیمه مرکزی انجام شده، هیچ‌یک از شعب بیمه نمی‌توانند افراد را برای ارائه کروکی کاغذی بازگردانند. بیمه‌ها باید با همان کد رهگیری الکترونیکی به تمام اطلاعات دسترسی داشته باشند.

حتی تصاویر و فیلم‌هایی که از صحنه تصادف توسط افسر کارشناس گرفته شده، از طریق این سامانه به بیمه‌ها و طرفین تصادف ارسال می‌شود. طرفین تصادف همچنین می‌توانند از طریق سامانه‌های کاربردی پلیس، اطلاعات تصادف خود را مشاهده و در صورت لزوم پرینت بگیرند.

تسنیم: در صورتی که کروکی ناقص یا خوانا نباشد، چه اقداماتی باید انجام شود؟

در صورت وجود هرگونه مشکل در ثبت کروکی یا اطلاعات اشتباه، دو راه‌حل پیش‌بینی شده است. یکی از این راه‌ها، مراجعه به حوزه تصادف و درخواست بررسی مجدد است. اگر ابهامی در اطلاعات وجود داشته باشد، مرجع قضائی یا کارشناسان دیگر می‌توانند به محل اعزام شوند و کروکی را اصلاح کنند. همچنین، اگر اشتباهی در درج اطلاعات رخ داده باشد، فرد می‌تواند به حوزه‌ای که تصادف در آن رخ داده مراجعه کرده و اطلاعات را اصلاح کند.

تسنیم: در صورتی که فرد یا بیمه‌گر نیاز به پرینت کروکی داشته باشد، چگونه می‌توانند این کار را انجام دهند؟

طبق سیاست‌های جدید، هدف این است که دیگر وابستگی به کاغذ نداشته باشیم. بیمه‌ها هیچ‌گونه نیازی به کروکی کاغذی ندارند و تمام اطلاعات در پرونده الکترونیکی بیمه ثبت می‌شود. در صورتی که فرد بخواهد برای خود پرینت کروکی بگیرد، می‌تواند از سامانه‌های آنلاین پلیس استفاده کرده و پرینت لازم را دریافت کند. به این ترتیب، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به ادارات پلیس برای دریافت کروکی کاغذی نیست.

تسنیم: سامانه‌های آنلاین کدام سامانه‌ها هستند؟

افراد می‌توانند به اپلیکیشن موبایلی "پلیس من" و یا سایت "سخا" مراجعه کنند و تصویر کروکی خود را دانلود و به هر تعداد که نیاز است پرینت بگیرند.

تسنیم: آماری از تعداد کروکی‌های الکترونیکی صادر شده از ابتدای سال تاکنون دارید؟

بله، تا به امروز حدود 850 هزار کروکی الکترونیک و برخط توسط ماموران پلیس راهور ترسیم شده و در سامانه ثبت شده است. این کروکی‌ها تمامی مراحل رسیدگی به تصادفات، از جمله فرایند بیمه‌گری، را طی کرده‌اند و طرفین تصادف خسارت خود را دریافت کرده‌اند.

تسنیم: برای بهبود سیستم و تسریع در اجرای آن چه اقداماتی در دست اقدام است؟

این پروژه بخشی از سامانه جامع مدیریت سوانح رانندگی است. در حال حاضر تیم‌های کارشناسی ما به‌صورت مداوم جلسات بررسی و به‌روزرسانی دارند تا هر گونه اشکال در نرم‌افزار و سخت‌افزار را رفع کنند.

از آنجا که این طرح با بسیاری از دستگاه‌های دیگر از جمله دستگاه قضائی، بیمارستان‌ها، اورژانس، هلال احمر و مراکز انتظامی ارتباط دارد، برنامه‌هایی برای تسریع در انتقال داده‌ها و بهبود فرآیندها در حال پیگیری است. زمانی که تمامی این سامانه‌ها به‌صورت برخط و هماهنگ عمل کنند، سامانه‌ای جامع و هوشمند برای رسیدگی به تصادفات در کشور خواهیم داشت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری فعالان غیرمجاز ارزی در میدان فردوسی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران موفق به دستگیری فعالان غیرمجاز بازار ارز که در محدوده خیابان فردوسی فعالیت می‌کردند شدند.

وی توضیح داد: تحقیقات پلیسی نشان از این داشت دو تن از فعالان غیرمجاز ارزی ارزهای غیر مجاز حواله کرده که با شناسایی هویت این افراد و هماهنگی‌های قضائی دستگیری هر دو متهم انجام شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران به اعزام تیمی از مأموران به مخفیگاه متهمان اشاره کرد و افزود: در بازرسی از دفتر کار این افراد که فاقد هرگونه جواز کسب و تابلو بود، ۲ هزار دلار آمریکا و ۳ هزار و ۲۰۰ یورو به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال و تعداد زیادی اسناد و مدارک و مستندات مربوط به فعالیت غیر مجازی ارزی و طلای آب شده کشف و با تکمیل تحقیقات پلیسی هر دو متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا از انهدام باند کلاهبرداری با استفاده از برنامه های رسیدساز جعلی تلفن همراه به ارزش ۸۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش پلیس، سرهنگ عبدالله چولکی روز شنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وصول چندین فقره پرونده از استان های مختلف مبنی بر کلاهبرداری گسترده از مشتریان در سایتی معروف با ترفند رسیدسازهای جعلی که رسیدگی به این موضوع در دستور کاری کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: طبق تحقیقات پلیسی متهمان با ظاهر کاملاً آراسته و موجه از طریق این سایت جهت خرید کالاهای مختلف از جمله تلفن همراه، تبلت، تلویزیون، سکه و مصنوعات طلا، لوازم خانگی، ظروف، موتورسیکلت، دام و ...) به فروشندگان مراجعه و به بهانه نداشتن کارت عابربانک و با ترفند استفاده از درگاه های مجازی نظیر آپ، تاپ، اینترنت بانک و... مبالغ کالاهای خریداری شده را بعد از نشان دادن رسید جعلی پرداخت اینترنتی در داخل گوشی به فروشندگان از محل متواری می شدند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: مال باختگان پس از ترک متهمان از محل و بررسی حسابشان، تازه متوجه کلاهبرداری و جعلی بودن رسیدهای ارائه شده، می شدند.

سرهنگ چولکی تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه با انجام اقدامات اطلاعاتی ۲۳ نفر از متهمان اصلی را دستگیر کردند که در بازجویی‌های تخصصی ضمن اعتراف به ۸۵ میلیارد ریال کلاهبرداری با استفاده از این روش پس از صدور قرار قانونی مناسب روانه زندان شدند.

وی به شهروندان توصیه کرد: چنانچه با افراد طرف معاملات خود از طریق برنامه‌های مجازی خرید و فروش مانند دیوار، شیپور و.. آشنا شده‌اید و فرد خریدار ادعای واریز مبلغ معامله را با ارائه رسید کاغذی عابر بانک یا شبا می دهد و وعده ارسال پیامک واریز را تا ساعتی دیگر، اعتماد نکنید، بلکه شما میتوانید با مراجعه به عابر بانک و بررسی موجودی حساب خود از واریز مبلغ معامله مطمئن شوید.

رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده‌های فراجا با اشاره به خسارت سالانه ۳ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها ناشی از گزارش‌های جعلی تصادفات، بر ضرورت شفافیت داده‌ها و حرکت سازمان‌ها به سمت هوشمندسازی تاکید کرد.
رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده‌های فراجا، حسین رمضانی با اشاره به آمارهای بیمه مرکزی در حوزه گزارش‌های جعلی تصادفات گفت:«سالانه ۳ هزار میلیارد تومان خسارت به شرکت‌های بیمه‌گذار وارد می‌شود، زیرا این شرکت‌ها به صورت مجزا فعالیت می‌کنند و اطلاعات مشترکی ندارند.»

به گزارش برنا، رمضانی، در کنفرانس ملی حکمرانی داده و هوش مصنوعی با تاکید بر ضرورت توسعه حکمرانی داده، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را یکی از چالش‌های اصلی این حوزه دانست.

وی اظهار کرد: «هر فرد برای دریافت خدمات مختلف بیش از ۳۰۰ بار احراز هویت می‌شود، در حالی که وزارت ارتباطات به عنوان نهاد مسئول در توسعه فناوری و تولید داده، هنوز یک نظام یکپارچه احراز هویت ایجاد نکرده است که بتواند با یک بار احراز هویت، دسترسی افراد به خدمات مورد نیاز را فراهم کند.»

رمضانی با بیان اینکه کشور هنوز در مرحله ابتدایی تولید داده با کیفیت قرار دارد، افزود: «در نظام بانکی بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی صادر شده است، اما این در حالی است که کشور با چالش‌های امنیت سایبری روبه‌رو است. پلیس نیز برای مقابله با این چالش‌ها نیازمند دسترسی به داده‌های شفاف و معتبر است.»

رمضانی با تاکید بر اهمیت حکمرانی داده در کشور، تصریح کرد: «این ضعف‌ها حتی در ساختار پلیس نیز مشهود است. برای مثال، اگر فردی امروز به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند و احراز هویت شود، در مراجعه بعدی نیز باید دوباره احراز هویت انجام دهد. ما در این کنفرانس به دنبال ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها هستیم.»

وی حکمرانی داده را ستون فقرات تصمیم‌گیری‌های مدرن دانست و خاطرنشان کرد: «عدم بلوغ در حکمرانی داده، مشکلات جدی در ارائه خدمات و انجام مأموریت‌ها ایجاد کرده و باعث نارضایتی ذی‌نفعان می‌شود.»

رمضانی همچنین از داده به عنوان "نفت خام قرن بیست و یکم" یاد کرد و گفت: «اگر داده‌ها تنها در انبارها ذخیره شوند و مورد استفاده قرار نگیرند، موفقیتی حاصل نخواهد شد. سازمان‌ها باید از حالت داده‌محور به سوی هوشمندی حرکت کنند.»

وی در کنفرانس ملی حکمرانی داده و هوش مصنوعی که در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به اقدامات فراجا در راستای هوشمندسازی پلیس، از تدوین سند معماری فراجای پلیس ایران خبر داد و افزود: «یکی از اولویت‌های این سند، هوشمندسازی پلیس در سال جاری است. وی همچنین راه‌اندازی آزمایشگاه تحلیل داده را یکی دیگر از اقدامات مهم این مرکز دانست و ادامه داد: "بزرگترین عملیات هوشمندسازی پلیس، مدیریت ترافیک اربعین بود که طی ۱۰ روز، حجم عظیمی از ترافیک را بدون توقف خودروها در جاده‌ها مدیریت کردیم.»

رمضانی با تاکید بر اهمیت همکاری دانشگاه‌ها در هوشمندسازی پلیس اظهار کرد: «دست یاری به سوی دانشگاه‌ها دراز کرده‌ایم و همکاری‌هایی را آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم با کمک آنها گام‌های موثری در حوزه حکمرانی داده برداریم.»

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: ۶۳۰۰ شماره کارت و حساب‌های بانکی در اختیار کلاهبرداران با همکاری اپراتورهای تلفن همراه تعلیق شد.

به گزارش پلیس، عبداله چولکی با اشاره به اقدامات شاخص انجام شده در حوزه مبارزه با کلاهبرداری اظهار کرد: ۸۵ درصد از پرونده‌های کلاهبرداری طی ۹ ماه نخست سال جاری در سطح کشور کشف شده و طبق این آمار در این بازه زمانی حدود ۶ درصد از کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی افزود: از سال ۱۴۰۱ تاکنون با برنامه‌ ریزی هدفمند و تعامل سازنده با سازمان‌ها و دستگاه‌های بیرونی و تلاش کارآگاهان در استان‌های کشور اقدامات مناسبی در راستای پیشگیری و مقابله با کلاهبرداری صورت گرفته است، به طوری که طی این مدت ۶۳۰۰ شماره کارت و حساب‌های بانکی از طریق سامانه سرآمد تعلیق شده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اینکه طی این بازه زمانی ۳۲۶۳ فقره سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران نیز با همکاری اپراتورهای تلفن همراه مسدود شده است، گفت: اجرای مستمر شناسایی و دستگیری متهمان متواری و تحت تعقیب کلاهبرداری در استان‌های سراسر کشور نیز منجر به دستگیری ۶۶۸ نفر متهم در این خصوص شد، با اجرای یک مرحله طرح شناسایی و دستگیری محکومان سابقه‌دار و متواری در شش استان هدف کشور، ۳۲ نفر نیز در این خصوص دستگیر شدند.

چولکی با اشاره به یکی از اقدامات مؤثر در خصوص مبارزه با کلاهبرداری عنوان کرد: انعکاس آسیب‌شناسی‌های مرتبط با کلاهبرداری‌های پرتکرار با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منجر به تشکیل کارگروهی تحت عنوان تقسیم کار پیشگیری از کلاهبرداری‌های پرتکرار در فضای مجازی با حضور نمایندگان سازمان صدا و سیما، معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت صمت و پلیس فتا شد که برای هر یک از سازمان‌های مذکور مسئول سازی صورت گرفته است.

وی با هشدار به شهروندان نسبت به رعایت توصیه‌های پلیس برای در امان ماندن از شگردهای کلاهبرداری خاطرنشان کرد: چنانچه افراد مواردی در این خصوص مشاهده کردند، جهت بررسی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات و پدافند سایبری فراجا گفت: پلیس از سال ها پیش، از هوش مصنوعی در ماموریت های مختلف خود استفاده می کند و این موضوع، مسئله جدیدی نیست.

سردار احمد دولتخواه در گفتگو با ایسنا گفت: باید دقت کنید که هوش مصنوعی موضوعی نیست که به تازگی کشف یا ایجاد شده باشد بلکه این موضوع از سال ۱۹۵۰ و در زمان «تست تورینگ» مطرح بود و مقالات علمی بسیاری در این زمینه وجود دارد اما هوش مصنوعی از ابتدا مسئله ای بود که فراز و فرود های بسیاری را تجربه کرد. 

وی با اشاره به اینکه چرا در سال های اخیر استفاده از هوش مصنوعی بسیار فراگیر شده است؛ افزود: تا قبل از سال ۲۰۱۵، هوش مصنوعی مسئله ای کاملا علمی و تخصصی بود که تنها افرادی با مهارت های خاص با آن سروکار داشتند و موضوعات آن نیز کاملا تخصصی بود اما از این سال به بعد، استفاده از هوش مصنوعی وارد حوزه عمومی شد.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات و پدافند سایبری فراجا ادامه داد: به این معنا که استفاده از هوش مصنوعی بسیار آسان طراحی شد تا افراد با سطح سواد معمولی نیز بتوانند در حوزه های مختلف زندگی روزمره از آن استفاده کنند به همین دلیل خیلی سریع محبوب و فراگیر شد؛ اما این ابزار سابقه زیادی دارد و تنها در اختیار عموم مردم قرار نداشت. 

دولتخواه درباره استفاده از هوش مصنوعی در ماموریت های پلیسی گفت: از همان سال ها پیش، پلیس از هوش مصنوعی در بسیاری از ماموریت های مختلف خود استفاده می کرد. به عنوان مثال، پلیس آگاهی بر اساس یک اثر بیومتریکی یا همان اثر انگشت، جرمی را کشف می کند و قطعا در این روند از هوش مصنوعی استفاده می شود. 

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات و پدافند سایبری فراجا ادامه داد: علاوه بر این، شناسایی چهره متهمین نیز یکی دیگر از مواردی است که پلیس در ماموریت های خود از آن استفاده می کند که همگی آنها الگوریتم های مختلف هوش مصنوعی است.

دولتخواه گفت: با توسعه و پیشرفت هوش مصنوعی در موضوعات مختلف، فراجا نیز تلاش می کند از این ظرفیت ها استفاده کرده و کیفیت ماموریت های خود را ارتقا ببخشد. 

رئیس پلیس راهور فراجا از غیرفعال بودن نیمی از سامانه‌های ثبت تخلف الکترونیکی و هوشمند کشور خبر داد و گفت: در کلانشهر تهران فقط ۳۰ درصد از دوربین‌های ثبت تخلف فعال هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار تیمور حسینی در رابطه با مشکلات سامانه‌های ثبت تخلف گفت:برای اینکه بتوانیم راه‌های مواصلاتی سطح کشور را تحت پوشش، نظارت و کنترل سامانه‌های هوشمند پلیس قرار بدهیم، به حداقل ۵۰ هزار سامانه ثبت تخلف نیاز است، اما در حال حاضر، در معابر شهری و راه‌های مواصلاتی کل کشور حدود ۶ هزار سامانه ثبت تخلف وجود دارد.

وی افزود: در کلانشهر تهران فقط ۳۰ درصد از دوربین‌های ثبت تخلف فعال هستند و بسیاری از این دوربین‌ها به علت مشکلات فنی و کمبود اعتبار مالی از کار افتاده اند.

رئیس پلیس راهور گفت: در جاده‌های کشور، کمتر از ۵۰ درصد سامانه‌ها در وضعیت مطلوب قرار دارند و بسیاری از آنها فرسوده شده و نیاز به بروزرسانی دارند.

رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای طرحی جدید با هدف کاهش خطاهای انسانی و افزایش دقت در صدور جریمه‌های رانندگی خبر داد.

سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت شفافیت و عدالت در فرآیندهای ثبت تخلفات، اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های مردم اشتباهاتی است که گاهی در صدور برگه‌های جریمه اتفاق می‌افتد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از میان حدود ۱۷۵ میلیون برگ جریمه‌ای که سالانه صادر می‌شود، بین ۵ تا ۶ میلیون مورد ممکن است دارای اشتباه باشد. این اشتباهات به دلایل مختلفی از جمله خطای کاربر، مشکلات فنی سامانه‌ها و حتی دستکاری در پلاک خودروها رخ می‌دهد.

سردار حسینی در ادامه به تشریح طرح جدیدی که از ابتدای آذر ماه در سراسر کشور اجرا شده پرداخت و گفت: برای کاهش خطاهای انسانی، از اول آذر تمامی اخطار نویسان پلیس راهور موظف خواهند بود هنگام صدور برگه جریمه، از پلاک خودروی جریمه‌شده عکس بگیرند. این عکس به همراه اطلاعات تخلف در سامانه اجراییات ذخیره می‌شود. دو مزیت عمده دارد؛ اولاً دقت و صحت صدور جریمه‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و ثانیاً در صورت اعتراض رانندگان، مستندی قابل اتکا برای بررسی اعتراضات در دسترس خواهد بود.

وی افزود: این الزام شامل تمامی انواع جریمه‌ها، اعم از الصاقی یا تسلیمی خواهد بود. به این ترتیب، علاوه بر بهبود عملکرد مأموران در میدان، فرایند رسیدگی به اعتراضات نیز شفاف‌تر و سریع‌تر انجام خواهد شد.

سردار حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات سامانه‌های ثبت تخلف اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های موجود، کالیبره نبودن دوربین‌های ثبت تخلف است. این مشکل به‌ویژه در شرایط نامساعد جوی مانند باران یا در شب، باعث اشتباه در شناسایی پلاک خودروها می‌شود. برای رفع این مسئله، برنامه‌ریزی‌هایی با پیمانکاران مرتبط با شهرداری‌ها و سازمان راهداری انجام شده است. علاوه بر این، یک ربات کنترلی در سامانه اجراییات فعال شده که با تطبیق اطلاعات ثبت‌شده از جمله نوع خودرو، رنگ و شماره پلاک، از ثبت جریمه‌های نادرست جلوگیری می‌کند.

رییس پلیس راهور فراجا از اجرایی شدن طرح رسیدگی غیرحضوری و اینترنتی به اعتراضات جریمه‌های رانندگی تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل بروز خطاهای احتمالی در صدور قبض‌های جریمه رانندگی و لزوم مراجعه حضوری برای پیگیری اعتراضات، بسیاری از رانندگان با چالش‌های مالی و زمانی مواجه شده‌اند. در شرایط فعلی، گاه پیش می‌آید که فرد برای اعتراض به جریمه‌ای به ارزش ۱۰۰ هزار تومان، ناچار به پرداخت هزینه‌هایی بیش از مبلغ جریمه می‌شود تا بتواند اعتراض خود را به‌طور رسمی ثبت و پیگیری کند. این روند نه‌تنها هزینه‌های اضافی بر دوش رانندگان می‌گذارد، بلکه وقت و انرژی قابل توجهی را نیز از آنها می‌گیرد.

سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره غیرحضوری شدن اعتراض به جریمه‌های رانندگی گفت: پلیس راهور برای بهبود خدمات‌رسانی و کاهش زمان رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی، امکان جدیدی را برای ثبت اعتراضات فراهم کرده است. این فرایند به‌گونه‌ای طراحی شده که رانندگان بتوانند بدون مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ و اجراییات، اعتراض خود را ثبت و پیگیری کنند.

وی افزود: در این طرح، افراد با استفاده از اپلیکیشن پلیس من و پس از احراز هویت از طریق اطلاعات فردی و شماره تلفن همراه ثبت‌شده، می‌توانند درخواست اعتراض به جرایم رانندگی خود را ثبت کنند. این درخواست‌ها شامل اعتراض به جریمه‌های نقدی، نمرات منفی یا سایر تخلفات رانندگی می‌شود. پلیس راهور موظف است مطابق با ماده ۵ قانون، حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست، بررسی اولیه را انجام دهد.

سردار حسینی ادامه داد: برای رسیدگی به اعتراضات، سیستم هوشمندی اطلاعات تخلفات را از طریق داده‌های دریافتی از دوربین‌های شهری، اطلاعات معاینه فنی، داده‌های بیمه مرکزی و اطلاعات پرداخت عوارض آزادراهی جمع‌آوری می‌کند. پس از بررسی دقیق این داده‌ها، نتیجه بررسی به مالک یا راننده اعلام می‌شود. در صورتی که راننده یا مالک همچنان به نتیجه اعتراض داشته باشد، می‌تواند در همان اپلیکیشن درخواست رسیدگی مجدد به رأی صادره را ثبت کند. این درخواست توسط کارشناس متخصص و قاضی بررسی می‌شود تا اطمینان حاصل شود که تمام ابعاد موضوع به‌درستی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در پایان، راننده می‌تواند با مراجعه به مراکز مرتبط، استعلام وضعیت نهایی پرونده خود را دریافت کند و اقدامات لازم برای پیگیری امور بعدی را انجام دهد. کل این فرایند، از لحظه ثبت اعتراض اولیه تا صدور نتیجه نهایی، حداکثر ۶۰ روز به طول می‌انجامد. پس از این بازه زمانی، امکان پیگیری مجدد پرونده وجود نخواهد داشت و پرونده مختومه تلقی می‌شود.

رئیس پلیس راهور فراجا بیان کرد: این اقدام پلیس راهور با هدف کاهش هزینه‌ها و زمان رفت و آمد، ارتقای سطح شفافیت و دسترسی بهتر به خدمات صورت گرفته و گامی مهم در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان و بهبود کیفیت خدمات عمومی به شمار می‌رود.

سردار حسینی در پایان گفت: این طرح تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد و از آن پس، رانندگان می‌توانند اعتراضات خود را به‌صورت کاملاً غیرحضوری و آنلاین ثبت و پیگیری کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا از حذف کامل کروکی کاغذی و انجام کروکی الکترونیک در سراسر کشور از امروز (یکشنبه ۲۹ مهر) خبر داد.
سردار سید تیمور حسینی روز یکشنبه در مصاحبه با ایرنا به وعده پلیس برای پایان کروکی کاغذی تا پایان مهر اشاره کرد و افزود: در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و تسهیل امور شهروندان، از امروز روند رسیدگی به تصادفات رانندگی با تحول بزرگی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه به منظور افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات، کروکی‌های کاغذی به طور کامل از فرایند رسیدگی حذف شده است، گفت: این اقدام گامی مؤثر در راستای هوشمندسازی خدمات پلیس راهور به شمار می‌آید و ما را به سمت ایجاد سیستمی کارآمدتر و شفاف‌تر هدایت می‌کند.

این مقام ارشد پلیس راهور فراجا تأکید کرد که با اجرای این طرح، فرایند ثبت و بررسی تصادفات به صورت الکترونیکی و با استفاده از سامانه‌های پیشرفته انجام خواهد شد. این تغییر به کاهش زمان انتظار شهروندان، کاهش خطاهای انسانی و افزایش شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها کمک خواهد کرد.

سردار حسینی از هموطنان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه رانندگی، با آرامش و رعایت نکات ایمنی، نسبت به ثبت گزارش حادثه در سامانه‌های الکترونیکی پلیس راهور اقدام کنند.

پیشتر در هفته نیروی انتظامی رئیس پلیس راهور فراجا به مردم کشور و فرماندهی کل انتظامی وعده داد که تا پایان مهرماه کروکی کاغذی به طور کامل جمع آوری خواهد شد.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: سایت‌های اینترنتی که اینماد ندارند اما فعالیت اقتصادی انجام می دهند، به پلیس امنیت اقتصادی معرفی می‌شوند.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا در گفتگو با تسنیم در ارتباط با فعالیت فروشگاه‌هایی که در فضای مجازی که بدون داشتن اینماد اقدام به خرید فروش کالا از جمله محصولات گرانبها می‌کنند، اظهار داشت: سکو هایی که فعالیت اقتصادی می‌کنند باید اینماد داشته باشند و وزارت صمت به عنوان صادر کننده اینماد باید ضمانتی بر حسن انجام فعالیت آنان باشد.

وی افزود: ما نیز در پلیس فتا سایت‌های اینترنتی که اینماد ندارد اما فعالیت اقتصادی انجام می دهند را به پلیس امنیت اقتصادی معرفی می کنیم.
برخی از فروشگاه‌های فعال در فضای مجازی بدون داشتن اینماد، حتی اقدام به خرید فروش کالاهای گران قیمت در فضای مجازی می‌کنند؛ براساس مشاهدات میدانی این فروشگاه‌های اینترنتی حتی با درج آگهی در بیلبورد‌های شهری اقدام به تبلغ، برای جلب اعتماد خریداران می‌کنند.

 شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی در وزارت صمت در این ارتباط اظهارداشت: بارها مشاهده شده  است که عرضه طلا و فلزات گرانبها در بستر تجارت الکترونیکی با مشکلات متعدد و خالی فروشی انجام می‌شود.

وی افزود:برخی سامانه ها بدون داشتن اعتبار، اقدام به فروش طلا می نمایند که این امر منجر به ورود خسارت به خریداران می شود به همین منظور سامانه هوشمند معاملات طلا و فلزات گرانبها برای جلوگیری از خالی فروشی طلا توسط سکوهای فروش طلا در بستر فضای مجازی ایجاد شد.

بنابراین گزارش این سامانه در مرداد ماه سال جاری توسط وزارت صمت برای انجام نظارت‌های ثانویه و بیشتر بر فروش طلا در کشور راه اندازی شد اما کماکان شاهد آن هستیم که برخی از فروشگاه‌های اینترنتی حتی  از اینماد برای نظارت های اولیه نیز برخوردار نیستند.

سردار احمدرضا رادان،فرمانده کل انتظامی کشور گفت با اجرای طرح پلاک سوم، اشتباهات درباره جریمه‌ها به صفر می‌رسد.
به گزارش ایسنا، سردار احمدرضا رادان درباره پلاک سوم گفت: ما به دنبال فناوری‌های نوین از جمله «پلاک سوم» هستیم که این مسئله، می‌تواند به هوشمندسازی بیشتر پلیس در کشور کمک کند. در این روش، یک چیپ الکترونیکی حاوی اطلاعات خودرو به‌عنوان پلاک سوم روی خودرو‌ها نصب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برخی رانندگان در پلاک خود دستکاری‌هایی انجام داده و باعث می‌شوند خودروی دیگری جای آن‌ها جریمه شود؛ ادامه داد: با اجرای طرح پلاک سوم، قطعا اشتباهات ماموران پلیس راهور و سیستم، درباره جریمه‌ها صفر می‌شود.

فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: اجرای این طرح نیازمند تامین بودجه از طرف دولت است که امیدواریم زودتر برنامه‌ریزی‌های آن انجام شود.

رادان گفت: ما قصد داریم به نحوی کار‌ها را پیش ببریم که به جای اینکه مردم به دنبال خدمت بروند و به پلیس مراجعه کنند، ما خدمت را به آن‌ها ارائه کنیم، اما قطعا این مسیر زمان‌بر خواهد بود. به عنوان مثال می‌خواهیم وقتی مردم خودرو خریداری می‌کنند و نیاز به پلاک خودرو دارند به جای اینکه آن‌ها به مراکز ما مراجعه کنند؛ ما سراغ آن‌ها برویم و از آن‌ها اطلاعات را دریافت کرده و پلاک تحویل بدهیم. البته در حال حاضر این خدمت ارائه می‌شود، اما تعداد آن کم است.

راستی با ابراز تأسف از اینکه تعداد پرونده‌هایی که افراد فریب دیگران را می‌خورند کم نیست، اظهار کرد: به همین دلیل مشخص است که باید درباره این مسائل در جامعه آموزش داده شود. یعنی به جوانان آموزش دهیم که تنها با کار و تلاش و کوشش است که می‌توان به شغل‌های خوب و زندگی‌های عالی رسید و در این باره نمی‌توان به وعده‌های دروغین افراد توجه کرد.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ، از مراجع قضائی خواست تا فعالیت اپلیکیشن‌های آگهی محور را مورد بررسی قرار دهند تا زمینه فعالیت کلاهبرداران برچیده شود.

به گزارش ایسنا، سرهنگ سعید راستی، با اشاره به روش‌های جدید کلاهبرداری گفت: متأسفانه شاهد هستیم که عده‌ای سودجو به بهانه‌های مختلف جوانان را فریب می‌دهند و تمام پول جیب آنها و خانواده‌هایشان را خالی می‌کنند.

وی افزود: این کلاهبرداران، جوانان را فریب می‌دهند که با خواندن چند کتاب و جزوه انگیزشی و دیدن کلیپ‌های اساتید مختلف این حوزه ها، می‌توانند به درآمد‌های دلاری برسند و برای این هدف قرار نیست زحمت زیادی بکشند. در واقع این افراد مدعی هستند که دیگر تنها روش درآمد خوب، درس خواندن نیست و با روش‌های غیرمعمول نیز می‌توان به آن هدف رسید و پولدار شد.

راستی ادامه داد: این افراد به قدری حرفه‌ای هستند که به راحتی می‌توانند جوانان را فریب دهند وحتی در مواردی هم مشاهده شده که والدین نیز فریب این افراد را خورده‌اند.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ ادامه داد: به عنوان مثال هفته گذشته پرونده‌ای داشتیم که در آن، ۱۰۰ نفر فریب این کلاهبرداران را خورده بودند و هر کدام از آنها از ۳۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان به این کلاهبرداران پول داده بودند تا بتوانند بدون هیچ زحمتی، شغل رویایی خود را پیدا کنند تا به درآمد‌های زیادی برسند. در حالی که تمام این موارد کلاهبرداری است و جوانان از این طریق قرار نیست هیچ پولی به جیب بزنند.

وی گفت: در بررسی‌های ما مشخص شد که این کلاهبرداران عموما در نرم افزار‌های آگهی محور مانند دیوار و شیپور، اقدام به نشر آگهی‌هایی با عنوان پیدا کردن کار و شغل می‌کنند، در حالیکه هیچ کار و شغلی وجود ندارد و تمام این مراحل، کلاهبرداری است. به همین دلیل از مراجع قضائی درخواست می‌کنیم که روند نشر آگهی در فضای مجازی اصلاح شود و در ابتدا صلاحیت این افراد و مشاغل بررسی شود و سپس آگهی‌ها منتشر شود و این امر نیز مستلزم این است که این پلتفرم‌ها اصالت سند را از مراجع قضائی انجام دهند.

راستی با ابراز تأسف از اینکه تعداد پرونده‌هایی که افراد فریب دیگران را می‌خورند کم نیست، اظهار کرد: به همین دلیل مشخص است که باید درباره این مسائل در جامعه آموزش داده شود. یعنی به جوانان آموزش دهیم که تنها با کار و تلاش و کوشش است که می‌توان به شغل‌های خوب و زندگی‌های عالی رسید و در این باره نمی‌توان به وعده‌های دروغین افراد توجه کرد.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر اینکه باید از روش‌های مختلف مانند رسانه‌های دیداری و شنیداری یا فضای مجازی باید این موارد را به مردم آموزش داد و در واقع سواد رسانه‌ای افراد را بالا برد تا درگیر این مسائل نشوند، افزود: خانواده‌ها نیز باید در این مسائل هوشیار باشند که فرزندانشان با چه کسانی رفت و آمد دارند و نباید اجازه دهند فرزندان بی تجربه‌شان فریب کلاهبرداران را بخورند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: استفاده از فناوری‌های نوین، از جمله پابند‌های الکترونیکی به ما کمک کرده است تا فعالیت‌های افراد سابقه دار را محدود کنیم.
سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا در پاسخ به خبرگزاری دانشجو در رابطه با فعالیت‌های پلیس جهت دستگیری باند‌های دزدی تلفن همراه به تشریح اقدامات پلیس در زمینه مبارزه با سرقت‌های موبایل پرداخت و اظهار داشت: ما در حال اجرای برنامه‌ای جامع و حساب‌شده برای مقابله با سارقین هستیم.

او با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین، از جمله پابند‌های الکترونیکی برای کنترل سارقین سابقه‌دار، افزود: این اقدامات به ما کمک کرده است تا فعالیت‌های این افراد را محدود کنیم و نتایج بسیار خوبی در پی داشته است. ما موفق شدیم حدود ۲۶ درصد جرم موبایل قاپی را نسبت به سال گذشته کاهش دهیم.

رئیس پلیس آگاهی فراجا همچنین به اهمیت توجه مردم به امنیت موبایل‌های گران‌قیمت اشاره کرد و گفت: بسیاری از سارقین از دیدن تلفن‌های همران گران قیمت در معرض نمایش طمع می‌کنند و خواستار افزایش احتیاط از سوی شهروندان شد و تأکید کرد که پلیس با تمام توان در حال مبارزه با این نوع جرایم است.

سردار قنبری در ادامه بیان کرد: در طول امسال، توانسته‌ایم با دستگیری باند‌های متعدد سارقین و مالخران، آمار سرقت‌ها را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهیم.

او همچنین به دستاورد‌های پلیس در شناسایی و دستگیری مالخران اشاره کرد و اظهار داشت: ما بازار مال‌خر‌ها را تحت فشار قرار داده‌ایم و اموال زیادی را از آنان کشف کرده‌ایم.

این مقام مسئول همچنین به برنامه‌های آینده پلیس اشاره کرد و گفت: امیدواریم با استفاده از تجهیزات هوش مصنوعی و دیگر فناوری‌ها، بتوانیم کنترل بیشتری بر روی سارقین داشته باشیم و جرایم علیه مردم را به حداقل ممکن برسانیم.

سردار قنبری ضمن تأکید بر ادامه این تلاش‌ها، از همکاری مردم در این زمینه نیز قدردانی کرد و بر اهمیت همبستگی جامعه و نیروی انتظامی در مبارزه با جرایم تأکید کرد

«همکاران من دفتر‌هایی را برای این مغازه‌ها چاپ کرده و به آن‌ها تحویل داده‌اند که صاحبان این واحد‌های صنفی موظفند مشخصات هرگونه وسیله دست دومی را که می‌خواهند از افراد بخرند در آن به ثبت برسانند. علاوه بر مشخصات آن وسیله، باید مشخصاتی از فروشنده آن مانند، نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و آدرس نیز در این دفاتر ثبت شود تا قابل پیشگیری باشد.»
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: واحدهای صنفی باید اطلاعات فردی که قصد دارد وسیله دست دومی را بفروشد، ثبت کرده و در صورت نیاز به پلیس ارائه دهند.

به گزارش ایسنا، سردار عباسعلی محمدیان با اشاره به برخورد پلیس با سرقت گفت: سرقت دارای چرخه‌ای است که اگر هر کدام از محورهای این چرخه از کار بیافتد؛ باعث کاهش سرقت‌ها می‌شود. به عنوان مثال تا وقتی که کسی باشد که اموال سرقتی مانند طلا یا تلفن همراه را از سارقان بخرد؛ سرقت ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: اما اگر با افرادی که اموال سرقتی را خریداری می‌کنند؛ که به آن‌ها مالخر می‌گوییم؛ برخورد جدی صورت گیرد و دیگر کسی از سارق مال دزدی را نخرد؛ میزان سرقت‌ها کاهش می‌یابد و در واقع سارق دیگر به دزدی فکر نمی‌کند؛ چون نمی‌تواند مال سرقتی را به پول نقد تبدیل کند. در همین راستا نیز در طرح‌های اخیر پلیس پایتخت، برخورد با مالخران بیش از سارقان مورد توجه قرار گرفته و در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از این افراد شناسایی، دستگیر و روانه زندان شده‌اند.

محمدیان در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان با واحدهای صنفی که ممکن است به شکل ناآگاهانه، اموال سرقتی را خریداری کنند برخورد کرد؛ گفت: پلیس با برخی اتحادیه‌های صنفی که می‌توانند اموال سرقی را در واحد صنفی خود بفروشند، مانند طلافروشی‌ها، یا مغازه‌های خرید و فروش وسایل الکترونیک مانند لپ‌تاپ و تلفن‌های همراه و… هماهنگی‌هایی انجام داده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: بر همین اساس، همکاران من دفترهایی را برای این مغازه‌ها چاپ کرده و به آن‌ها تحویل داده‌اند که صاحبان این واحدهای صنفی موظفند مشخصات هرگونه وسیله دست دومی را که می‌خواهند از افراد بخرند در آن به ثبت برسانند. علاوه بر مشخصات آن وسیله، باید مشخصاتی از فروشنده آن مانند، نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و آدرس نیز در این دفاتر ثبت شود تا قابل پیشگیری باشد.

وی گفت: همکاران من همچنین بازدیدهای دوره‌ای از این دفاتر دارند. همچنین در بررسی مغازه‌ها اگر به کالایی مشکوک شدند که مشخصات آن در این دفاتر پلیس به ثبت نرسیده بود؛ آن کالا به منزله کالای سرقتی محسوب شده و مالک آن واحد صنفی به منزله مالخر خواهد بود و پلیس با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا اعلام کرد:خشونت و خشم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به شدت افزایش یافته و با تغییر ماهیت از فضای حقیقی به مجازی، افراد خشمگین در این فضا جولان می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی در یادداشتی با ارائه این آمار که در دنیای واقعی در ۴ ماهه ابتدایی امسال از انواع سرقت ۲۰ درصد و نزاع و درگیری رخ در رخ حدود ۱۴ درصد فرو کاسته شده، نوشت: اما سیر وقوع این جرایم امنیت‌سِتان در فضای دیجیتال، نه تنها کاهش نیافته بلکه روندی صعودی داشته است. هرچه از جرایم آن فضا کاسته شده، بر کجروی ها و انحرافات این فضا افزوده شده است و به قولی"گَنگِ" فضای مجازی را افزایش می‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد در همین چند ماه گذشته جرایم و انحرافات در فضای مجازی ۲۰ درصد فزونی یافته است. شاهد هتک حیثیت و نشر اکاذیب با رشد ۲۶ درصدی، افزایش ۴۳ درصدی جرایم علیه اخلاق عمومی در فضای مجازی، رشد ۱۹ درصدی سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه و نیز بالا رفتن ۲۸ درصدی جرایم علیه محرمانگی داده‌ها نسبت به مدت مشابه خودشان در سال گذشته بودیم.

خشونت‌هایی چون doxing (جستجوی اطلاعات خصوصی یا قابل شناسایی افراد و سازمان‌ها و انتشار آنها در اینترنت)، sextoration(اخاذی جنسی که شامل واردکردن غیر فیزیکی فردقربانی به برآورده‌کردن خواهش‌های جنسی مهاجم می‌شود)، trolling (ارسال مطالب اهانت‌آمیز خارج از بحث تحریک‌آمیز و تفرقه‌پراکن)، کلاهبرداری‌های آنلاین به روش‌های مختلف (اسکیمر- پانزی- تیمون- گوچبین و …)، اقدامات روانی- الکترونیکی جهت کنترل افکار و افراد و نیز ایجاد چالش‌های مرگبار، معجونی از انواع خشونت‌های سایبری است که با گسترش سریع اینترنت و افزایش تعداد کاربران به جز جدایی ناپذیری از زندگی بشر مبدل شده است.

از طرف دیگر به هر میزان که کاربران فضای مجازی افزایش می‌یابند و امور مختلف خود را در این فضا پیگیری کرده و رتق و فتق می‌کنند؛ به همان میزان نیز افراد مستعد کجروی نیز به آنجا ورود کرده و اعمال متخلفانه و مجرمانه خود را پی می‌گیرند چرا که می‌توانند هویت واقعی خود را مخفی کرده و با گمنامی اهداف و نیات خود را دنبال کنند؛ کیستی خود را نه تنها از دید دیگران پنهان می‌دارند، بلکه آن را وارونه و دروغ جلوه داده و مبرهن است که در فضای سایبری؛ این "بهشتِ منحرفان" بدون ترس و اضطراب، می‌توان مبادرت به خودسری و بی‌قانونی نمود.

دیگر دلیل نیز سهولت در برقراری ارتباط و سرعت بالای انتشار محتوای آسیب‌رسان است که در نهایت منجر به بازتولیدِ خشونت در دنیای واقعی می‌شود؛ انتشار بیش از ۲۲ میلیون محتوای مرتبط با خشونت و جرایم خشن در فضای مجازی از ابتدای سال تا کنون، از علل افزایش ۲۵ درصدی مزاحمت‌های خیابانی و صعود ۱۱ درصدی وقوع شرارت‌ها در همین مدت، در دنیای واقعی بوده و این امر اهمیتِ عواقبِ اقدامات و تحرکات دنیای مجازی بر جهان واقعی را نشان می‌دهد.

بی‌شک بیشترین آسیب در این فضا متوجه کودکان و نوجوانان است؛ هر چند که برای "کودکان مدرن"، به سبب امکانات آموزشی، ارتباطی، تفریحی، سرگرمی، اینترنت یک محیط آشنا و امن به نظر می‌رسد و استفاده از آن اجتناب ناپذیر است اما مطالعات مختلف جهانی، شیوع پرخاشگری سایبری در بین نوجوانان را بین ۱۰ تا ۵۳ درصد تخمین زده که به عواقب منفی جدی و روانی در نوجوانان مثل خودکشی در قربانیان و تقویت الگوی عمومی‌تری از یک رفتار ضداجتماعی در متجاوزان منجرمی‌شود.

اما با نظارت والدین، جایگزینی برنامه‌های مختلف آموزشی، آگاه سازی، شخصیت و اعتبار بخشی به فرزندان و در انتها نیز اعتماد و تماس با پلیس و مراجع قضائی در صورت بروز هرگونه تهدیدی، می‌توان امنیت این قشر را در فضای سایبری تا حدی تأمین کرد.

پلیس با هوشمندی و شناسایی به موقع اولویت‌ها وبا فعالیت شبانه روزی و افزایش ۲۲ درصدی کشفیات خود در این حوزه مأموریتی و پایش ۸۷ درصد از کل پرونده‌های متشکله به وظایف خود عمل می‌کند اما برای کاهش جرایم و آسیب‌های فضای مجازی و کنترل خشونت سایبری حضور همه دستگاه‌های متولی ضروری است.

رئیس پلیس راهور فراجا از دستورش برای برخورد و انسداد درگاه‌های بانکی متخلف در پرداخت جرائم رانندگی و ... خبر داد و اعلام کرد که که به زودی مقدمات تحول در امر نقل و انتقال خودرو آسان‌تر می‌شود و مراکز تعویض پلاک از فناور های نوین بهره بیشتری خواهند برد.

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی کل کشور در یادداشتی در ایسنا نوشت: « در یکی از مراکز شماره‌گذاری مشغول انجام امور اداری هستید مشاهده می‌کنید که ارباب رجوعی مکدر و ناراحت است و زیر لب یا آشکارا نحوه مدیریت را به باد ناسزا گرفته، کنجکاو می‌شوید که علت این پرخاشگری چیست و او بیان می‌کند که تمام جریمه‌ها را به صورت اینترنتی و از طریق درگاه‌های موجود بانکی پرداخت کرده است و حالا که خودرو را فروخته و خریدار باید پلاک بزند تعدادی از جریمه‌ها پاک نشده‌اند و دوباره باید پرداخت کند. به او پیشنهاد می‌کنید که خوب برو اعتراض کن لابد پاسخ می‌دهد که ای آقا دلت خوش است چند صد میلیون تومان پولم گیر است و نمی‌خواهم معامله بهم بخورد و ضرر زیان بدهم، جهنم و ضرر مجبورم دوباره پرداخت کنم ان‌شاءالله از گلوی مسببین‌اش پایین نرود.»

وی در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه « از این دست مثال‌ها را می‌توان به کرات در صحنه واقعی مشاهده کرد»، نوشت: « حتما باید از خود سوال کنیم که در عصر فناوری‌های نوین چرا این معضل حل نمی شود. خداوند در پاسداشت حرمت حق الناس در قرآن کریم (سوره هود آیه85) هشدار جدی داده و می‌فرماید ای قوم در سنجش و میزان پرداخت و فروش به عدالت رفتار کرده و آن را کامل دهید و در زمین به فساد بر نخیزید. یعنی اینکه کم فروشی و تضیع حق مردم ما ریشه و شروع فساد است  و در حدیث از معصوم داریم که خداوند تمام گناهان را می بخشد الا دو گناه؛ یکی بدعت و ادعای دین جدید و دیگری ندادن حق صاحب حق و طلبکار است یعنی عدم پرداخت حق الناس  هم سنگ ادعای دین جدید شمرده شده است که آن را هم می‌توان همان نوعی فساد در روی زمین تلقی کرد.»

حسینی در ادامه اضافه کرد: « مشکل از آنجا شروع می‌شود که متاسفانه درگاه‌های پرداخت غیرمستقیم یا واسط در دنیای تجارت الکترونیک افزایش پیدا کرده و با تبلیغات فراوان و فریبا خریداران خدمات و کالاها را به سمت خود جذب می‌کنند که البته تا اینجای کار فاقد اشکال قانونی است اما مشکل اینجاست که تعدادی از این درگاه‌ها از تاخیر در پرداخت و واریز پول پرداخت شده از سوی خریداران خدمات به مرجع خواهان از سود رسوب منابع مالی بهره و سود می‌برند و این خلاف آشکار و قابل اثبات است. هرچند قصد ندارم سهم قصور و تقصیر سازمان‌های دولتی از جمله خود ما هم پنهان بماند و باید و برای رفع مشکل دیده شود. مثلا ما می‌پذیریم که به علت حفظ امنیت شبکه خصوصا در سازمان‌های نظامی و انتظامی  و امنیتی شرکت‌ها مجبور به رعایت پروتکل هایی هستند که در تعامل با شرکت‌های خصوصی این مسئله کمتر مطرح است و این تاخیرها به حداقل می‌رسد.»

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان نوشت: « هرچند بارها بیان شده است که درآمد حاصل از جرایم تخلفات رانندگی به حساب خزانه واریز می‌شود، ولی اجرائیات راهور و امور مالی و ذیحسابی فراجا باید پی گیر اصلاح روش ارتباط با سامانه های خود و تسهیل امور مردم و شرکت‌ها باشند. فعلا برای شروع دستور دادم با درگاه‌های بانکی متخلف طبق قانون و آئین‌نامه برخورد و کاربری های آنها مسدود شود تا مقدمات تحول در امر نقل و انتقال آسانتر شود و مراکز تعویض پلاک از فناور های نوین بهره بیشتری ببرند.»

رئیس پلیس آگاهی فراجا هدف از افزایش نیروهای پلیس آگاهی در مرزها را کنترل سارقان و تنگ شدن عرصه برای این مجرمان عنوان کرد و افزود: امسال برنامه ریزی ها به نحوی انجام شده که کنترل مجرمان سابقه دار در مرزها به شدت افزایش خواهد یافت و این اقدامات از مبدأ حرکت تا مقصد آنها انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سردار "محمد قنبری" در رابطه با اقدامات این پلیس در برگزاری مراسم اربعین حسینی، اظهار داشت: پلیس آگاهی با توجه به تجربیات خوبی که از سال های گذشته در مراسم اربعین به دست آورده و اقداماتی که در این مراسم انجام داده است، قبل از آغاز پیاده روی اربعین برآوردهای مورد نیاز را از مرزهای خروجی کشور انجام و براساس آن نیازمندی های هر استان را احصاء کرده است.

وی افزود: بر مبنای این برآوردها و استعداد و توانایی سنجیده شده از استان ها و حجم مراجعه کنندگان در ورودی و خروجی مرزها، ترکیب و آرایش نیروها مشخص و بر این اساس نیازمندی های آنان، نیروهای کمکی مورد نیاز برای اعزام و ساماندهی انجام خواهد شد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا هدف از افزایش نیروهای پلیس آگاهی در مرزها را کنترل سارقان و تنگ شدن عرصه برای این مجرمان عنوان کرد و افزود: امسال برنامه ریزی ها به نحوی انجام شده که کنترل مجرمان سابقه دار در مرزها به شدت افزایش خواهد یافت و این اقدامات از مبدأ حرکت تا مقصد آنها انجام خواهد شد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه امسال با هماهنگی معاونت فن آوری اطلاعات و ارتباطات فراجا بانک اسمی مجرمان سابقه دار که در حدود 60 هزار نفر می باشند را تهیه و این بانک با دوربین های چهره خوان که در مرزها مستقر هستند هماهنگ و در صورت تشخیص پلیس و شناسایی توسط دوربین ها از خروج  این افراد جلوگیری به عمل  خواهد آمد.

سردار قنبری با بیان اینکه تمامی تردد و حرکات این افراد توسط کارآگاهان این پلیس رصد خواهد شد، خاطرنشان کرد: این اقدامات به نحوی است که فرصت ارتکاب سرقت از این افراد سلب شود که اقدامی در جهت سرقت انجام ندهند و با هماهنگی سازمان اطلاعات  از خروج افرادی که  فقط قصد دارند برای سرقت از مرز هاخارج شوند جلوگیری می شود.

سردار قنبری ادامه داد: خودروهای گشت از استان های مرزی و استان های معین آمادگی دارند کار گشت زنی پلیس آگاهی را به صورت مستمر در مرز انجام دهند و در کنار این خودروها موتورسیکلت هایی نیز به جهت تسریع در اقدامات پیشگیرانه و کشف جرم در مرزها گشت زنی  می کنند.

وی با اشاره به استفاده کارآگاهان از دوربین های البسه به صورت آنلاین و آفلاین و ضبط و مستندسازی از اقدامات آنها خاطر نشان کرد: امسال با برنامه ریزی ها و هماهنگی های صورت گرفته با فاوا فراجا در سامانه رخداد این امکان فراهم شده است که سرقت از زائران و سرقت های احتمالی در شهرستان های مرزی به صورت تفکیک شده اخذ و آمار به صورت مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: اجرای مرحله دوم طرح شناسایی و پلمب شرکت های بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و دسیسه‌های هرمی در کشور منجر به دستگیری ۶۱ نفر شد.
به گزارش تسنیم، سردار محمد قنبری؛ رئیس پلیس آگاهی فراجا اظهار کرد: در راستای شناسایی و پلمب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و دسیسه‌های هرمی، در سال جاری چهار مرحله طرح شناسایی و مقابله با شرکت‌های هرمی پیش‌بینی شده است که مرحله دوم آن به مدت 6 روز از اواخر تیرماه امسال با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود توسط رده‌های متناظر پلیس آگاهی در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این خصوص کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با تلاش شبانه‌روزی موفق شدند، تعداد 61 نفر را دستگیر و تعداد 7 شرکت بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و 7 مکان دسیسه‌های هرمی را پلمب کنند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه فعالیت در شرکت‌های هرمی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شده و پیگرد قانونی دارد، گفت: پیشنهاد دعوت به کار و استخدام در شرکت‌های معتبر با درآمد زیاد یکی از ترفندهای شرکت‌های هرمی است.

وی تصریح کرد: مجبور کردن افراد به خرید محصولات یا خدمات شرکت، یکی از نشانه‌های فعالیت شرکت‌های هرمی است و این نوع شرکت‌ها همیشه فعالیت خود را یک نوع تجارت قانونی و مشروع معرفی می‌کنند.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه نحوه فعالیت شرکت‌های هرمی در سایت ایران هشدار www.iranhoshdar.ir اطلاع‌رسانی شده است، خاطرنشان کرد: شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مجاز به فعالیت دارای نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس www.enamad.ir هستند که هموطنان عزیز می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از تشکیل ۱۱۰ پرونده علیه مجرمان اقتصادی توسط پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در راستای اجرای مأموریت مبارزه با عرضه کالای قاچاق و غیر مجاز در فضای مجازی پلتفرم‌های مختلف تحت رصد کارشناسان پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال قرار دارد، عنوان داشت: در یک ماه گذشته با رصد بسترهای مختلف فضای سایبری تعداد ۱۳۱ پرونده برای افرادی که در این فضا اقدام به فعالیت‌های مجرمانه از قبیل فروش کالای قاچاق و یا سایر جرایم اقتصادی از قبیل پول‌شویی و جرایمی در حوزه بازار سرمایه می‌کردند شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفتند.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه اجازه نمی‌دهیم فضای سایبری محل جولان مجرمان اقتصادی قرار گیرد، گفت: پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال علیرغم نوپا بودن از ظرفیت و توانمندی بسیاری برخوردار است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در راستای اجرای مأموریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم اقتصادی و جرایم گمرکی از سامانه‌های مختلف از جمله (سامانه نظارت و کنترل محموله‌های جاده‌ای، سامانه سپاپد، سامانه جامع تجارت، سامانه محرم، سامانه سازمان بنادر، سامانه جامع انبارها و....) استفاده می‌شود، گفت: در یک ماهه گذشته تعداد ۱۱۰ پرونده قاچاق کالا به ارزش تقریبی ۳۹۵ میلیارد تومان توسط پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال تشکیل و در این راستا ۱۴۰ نفر متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد که به زودی از سامانه‌ای هوشمند برای ثبت تخلفات و همچنین ثبت شکایات مربوط به جریمه‌های رانندگی رونمایی خواهد شد
سردار سید تیمور حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره هوشمندسازی در پلیس راهور اظهارکرد:‌ یکی از اولویت‌های اصلی فراجا توجه به موضوع هوشمندسازی است که این موضوع در تمام پلیس‌های تخصصی از جمله پلیس راهور دنبال می‌شود و ما به دنبال این هستیم تا اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی در تمامی بخش‌ها از اعمال جریمه تخلفات رانندگی گرفته تا ارائه خدمات پلیس راهور به شکل هوشمند و در کمترین‌زمان ممکن ارائه شود. 

وی ادامه داد: در همین راستا نیز چندین اقدام را در دستورکار خود قرار دادیم، یکی از این موارد در حوزه ثبت جریمه تخلفات رانندگی است. به‌هرحال گرچه به شکل انگشت‌شمار، اما به‌هرحال ممکن است بنا به دلایل مختلف در تعدادی کمی از موارد تخلف رانندگی، پیامک‌های اشتباه برای رانندگان ارسال شده یا آنان به اشتباه جریمه شوند که جریمه اشتباه عمدتا مربوط به موارد دستکاری در ارقام پلاک از سوی برخی از رانندگان است.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: بنابر درخواست مردم و بازرسی‌های انجام شده و همچنین در راستای هوشمند سازی تجهیزات و خدمات ارائه شده از سوی پلیس راهور تصمیم گرفتیم تا برای حل این مشکل اقدام به راه‌اندازی سامانه هوشمندی کنیم که در آن با کمک هوش مصنوعی بتوان نسبت به رسیدگی به تخلفات رانندگی و پیامک‌های ارسال شده اقدام شود. حتی ما در این سامانه به دنبال آن هستیم که در موارد مخدوش کردن پلاک یا تغییر ارقام نیز بتوانیم با کمک همین سامانه ضمن آنکه از جریمه اشتباه جلوگیری می‌کنیم، خودروی متخلف را نیز شناسایی کنیم.

حسینی با بیان اینکه به‌زودی از این سامانه رونمایی خواهد شد، گفت: این سامانه به مرور تکمیل و گزینه‌های هوشمند دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.

وی درباره اینکه آیا با راه‌اندازی این سامانه شمار پیامک‌های اشتباه جرائم رانندگی به صفر خواهد رسید یا خیر نیز گفت:‌ قطعا هدف ما این است که شمار این پیامک‌ها و به‌طورکلی هر نوع خطایی به صفر برسد. اما با ایجاد سامانه بخشی هم برای ثبت اعتراض مردم در نظر گرفته خواهد شد. بدین صورت که اگر خودرویی به اشتباه جریمه شود، مالک خودرو بتواند به آدرس اینترنتی مشخصی مراجعه کرده و اعتراض خود را به همراه مستندات و مدارک موجود ثبت کند. در این شرایط دیگر نیازی به مراجعه به مراکز اجرائیات پلیس راهور نیست.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از مسدودسازی ۴۳۴ تارنمای فعال در حوزه جرائم اقتصادی در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار حسین رحیمی با اشاره به اقدامات شناسایی و کنترلی پلیس امنیت اقتصادی در فضای مجازی اظهار کرد: این اقدامات با هدف مبارزه با قاچاق و جرایم اقتصادی انجام و طی یک ماه گذشته بیش از ۲۵۶۰ نفر ساعت پایش، کنترل و رصد در فضای مجازی پیرامون پی‌جویی جرایم اقتصادی، کالای قاچاق و جرایم گمرکی انجام شده است.

وی با بیان اینکه انجام امور این بخش مربوط به کارشناسان معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی بوده است، افزود: در این مدت با تلاش کارشناسان معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال، ۳۰۶ تارنمای فعال در حوزه اقتصادی و اقدامات مربوط به امور گمرکی رصد شدند که از این تعداد، تخلف ۱۲۸ تارنما در حوزه جرایم اقتصادی، قاچاق کالا و جرایم گمرکی محرز و این تارنماها مسدود شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به شناسایی و رصد ۲۲۸ تارنما و صفحه فعال پیرامون پدیده قاچاق گفت: این صفحات اقدام به تبلیغ و فروش کالای دخانی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، الکترونیکی و ماهواره‌ای، قطعات و لوازم یدکی، مواد شیمیایی و پتروشیمی، پوشاک و البسه قاچاق کرده بودند و از فعالیت آنها نیز جلوگیری شد.

سردار رحیمی ادامه داد: در یک ماه گذشته، ۷۸ تارنما و صفحه فعال در بستر اینترنت که اقدام به اخلال در بازار ارز، قمار و پول‌شویی، فروش داروهای غیر مجاز کرده بودند، شناسایی و از فعالیت آنها هم جلوگیری شد؛ همچنین به منظور پیشگیری از وقوع بعضی تخلفات و جرایم محتمل در حوزه فضای سایبری، شش نفر از مدیران صرافی‌ها که دارای تراکنش مالی بالایی در حوزه رمز ارز بودند با هدف ساماندهی وضعیت رمز ارز احضار و موارد لازم با آنها مطرح شد.

وی با اشاره اینکه فضای سایبری توسط معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا رصد می‌شود، گفت: به منظور مقابله با اخلال‌گران اقتصادی در فضای سایبری، ۲۴ پرونده قضائی برای گردانندگان صفحات متخلف در فضای مجازی تشکیل و ۲۷ نفر از مجرمان فعال در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی دستگیر شدند.

سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: جلسات مستمری در خصوص ایمنی و امنیت خودرو‌ها میان خودروسازان و پلیس آگاهی برگزار شده و همچنان نیز جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود. ما در این جلسات موارد و پیشنهادات خود را در مورد ایمنی خودرو‌ها و راهکار‌های ارتقاء امنیت خودرو‌ها ارائه دادیم که یکی از موارد مطرح شده از طرف ما این بود که تمامی خودرو‌ها به ردیاب مجهز شوند.
به گزارش ایسنا سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت در حاشیه اجرای طرح دستگیری سارقان و مالخران وسایل نقلیه که ظهر امروز در مقر پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد، درباره ایمنی خودرو‌ها و اقدامات ضروری برای جلوگیری از سرقت خودرو نیز گفت: جلسات مستمری در خصوص ایمنی و امنیت خودرو‌ها میان خودروسازان و پلیس آگاهی برگزار شده و همچنان نیز جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود. ما در این جلسات موارد و پیشنهادات خود را در مورد ایمنی خودرو‌ها و راهکار‌های ارتقاء امنیت خودرو‌ها ارائه دادیم که یکی از موارد مطرح شده از طرف ما این بود که تمامی خودرو‌ها به ردیاب مجهز شوند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: در جلسات مستمر خود با شرکت‌های خودروساز داخلی که در آن استاندار تهران هم حضور دارند، نظرات و دیدگاه‌های خود را در این خصوص بیان می‌کنیم و در مواردی هم با توجه به پرونده‌های موجود مواردی از نقص ایمنی خودرو‌ها را به خودروسازان منتقل می‌کنیم تا آن را برطرف کنند. البته در همین راستا نیز تولید برخی خودرو‌ها که امنیت و ایمنی لازم را نداشتند، متوقف شد.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به تفاهمنامه همکاری میان پلیس و یکی از شرکت‌های دانش‌بینان در حوزه ساخت ردیاب گفت: استفاده از وسایل و تجهیزات الکترونیکی درخودرو‌ها راهکار خوبی برای ممانعت از سرقت خودرو‌ها است و می‌تواند سرنخ خوبی برای پیدا شدن وسیله نقلیه بعد از سرقت باشد. از این رو تاکید پلیس این است که خودرو‌های داخلی باید به ردیاب مجهز شوند.

 رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: همچنین مالکان خودرو‌های فعلی نیز می‌توانند با مراجعه به مراکز معتبر خودروی خود را به ردیاب مجهز کنند. علاوه بر آن توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های پلیسی نیز ضروری است. استفاده از قفل فرمان، پارک خودرو درمحل‌های دارای روشنایی و تردد و ... از جمله این موارد است.

رئیس پلیس راهور فراجا از پیگیری برای اجرایی شدن اعتراض اینترنتی به جرائم رانندگی در سال‌جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا سردار سید تیمور حسینی درباره میزان افزایش جرائم رانندگی در سال جدید گفت: نرخ جدید جریمه‌ها هنوز به ما ابلاغ نشده است و ما منتظریم نرخ جریمه‌ها از طرف هیات دولت به پلیس راهور اعلام شود. اما در کل می‌توانم بگویم که جریمه‌های مربوط به تخلفات حادثه‌ساز تا پنج برابر افزایش پیدا می‌کند و البته این افزایش پنج برابری مربوط به تمام تخلفات نیست و همانطور که گفتم در مورد تخلفات حادثه‌ساز تا پنج برابر افزایش مبلغ را خواهیم داشت.

حسینی ادامه داد: بیشترین میزان جرائم مربوط به رانندگی در حالت مستی و مصرف مواد روان‌گردان است. توقیف خودرو، شش ماه ضبط گواهینامه و نمره منفی و معرفی به مراجع قضایی از جرائم این مورد تخلف در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۰ به اجرا گذاشته شد است، گفت: در همین قانون پیش‌بینی شده که پلیس می‌تواند هر سه سال یک بار پیشنهاد افزایش جریمه‌ها را با توجه به نرخ تورم داشته باشد و این پیشنهاد باید در هیات دولت مطرح شود. البته قانون‌گذار فقط راجع به نرخ جریمه مجوز را صادر کرده و نمره منفی و مدت زمان توقیف و سایر مجازات های مکمل و جایگزین به شکل ثابت باقی می‌ماند.

وی درباره پیامک ارسالی از تخلفات برای رانندگان نیز گفت:‌ ما تاکید داریم که حتما و به محض ارتکاب تخلف پیامکی برای متخلف ارسال شد. در متن پیامک اولیه ذکر شده تخلف انجام شده اما در حال بررسی است  و پیامک دوم بعد از تایید ارسال می‌شود که شناسه پرداخت در آن وجود دارد معمولا در پیامک دوم خطایی نداریم. از این رو اگر شهروندان پیامکی دریافت کردند که حاوی شناسه پرداخت نبود، نگران نباشند.

حسینی افزود: درصد خطای پیامک دوم بسیار پایین است. عمده خطاها در مورد پیامک‌های اولیه است، اما در هر صورت اگر فردی با بررسی سوابق تخلفات خود متوجه شد که برخی از خطاهای ذکر شده را مرتکب نشده باید اعتراض خود را در واحدهای رسیدگی دنبال کند.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: در همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور امکان اعتراض به جریمه وجود دارد. ما در سال ۱۴۰۳ موضوع رسیدگی غیر حضوری اینترنتی را خواهیم داشت که مردم می‌توانند اعتراض خود را در سامانه ثبت کنند و بعد از مطابقت اگر به نتیجه برسیم که ادعای فرد درست است جریمه حذف و پاک خواهد شد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ شماره کارت، حساب بانکی، سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه مسدود شده است.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار محمد قنبری گفت: با تلاش کارآگاهان در سال ۱۴۰۲ در حوزه مقابله با کلاهبرداری، شاهد افزایش ۲۲.۶ درصدی کشف به کشف و کشف ۸۵ درصدی پرونده‌ها در سطح کشور بوده ایم.

­این مقام انتظامی افزود: شایع‌ترین کلاهبرداری‌ها با عنوان خرید و فروش، برداشت متقلبانه از حساب، سایت‌های اینترنتی، سرمایه گذاری و دلالی بوده است.

­رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: سال گذشته، حدود ۲ هزار و ۳۰۰ شماره کارت و حساب بانکی و تعداد یک هزار و ۳۱۸ سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران مسدود شده است.

­سردار قنبری افزود: با اجرای طرح‌های مختلف در سال گذشته توانستیم جرایم سازمان یافته را کاهش دهیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: همه شرکت‌های بزرگ فروش تلفن همراه برای احزار هویت و نوع و شیوه فعالیت خود به پلیس احضار شدند و این شیوه برای دیگر شرکت‌ها نیز در حال انجام است.

به گزارش ایرنا، سردار حسین رحیمی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره بازدارندگی از وقوع تخلف در فروش تلفن همراه و نظارت مستمر بر بازار این کالا، اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی سه ماه پیش از متواری شدن مالک کوروش کمپانی، هشدار داده بود ولی به دلیل اینکه تا آن زمان فرد یادشده اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده بود، مجوزی به پلیس برای برخورد داده نشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی درباره باقی شرکت‌های فروش تلفن همراه گفت: این شرکت‌ها فراخوانده و احضار شدند تا درباره نوع فعالیت و منابعی که از مردم دریافت کردند، شفاف سازی کنند.

سردار رحیمی به موضوع جلوگیری از زیان مالی خریداران تاکید کرد و افزود: از این پس از شرکت‌های بزرگی که در این زمینه و به شیوه فروش مدت دار عمل می‌کنند ضمانت دریافت خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی از این شرکت‌ها که در شمال کشور مستقر است نیز به پلیس امنیت اقتصادی احضار و ضمانت‌های لازم از او دریافت شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پاسخ به ممنوعیت خروج مالکان چنین شرکت‌هایی نیز گفت: تا زمانی که جرمی از سوی این افراد محرز نشود نمی‌توان از حقوق شهروندی و تجاری آنان جلوگیری کرد اما پلیس تدابیری اندیشیده که نظارت‌ها کامل و جامع باشد.

 رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره پرونده کوروش کمپانی گفت: پلیس اینترپل فراجا درصدد بازگرداندن مالک آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در حاشیه سفر به مازندران درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، اظهار کرد: پرونده کوروش کمپانی کماکان باز است.

وی با اشاره به اینکه پیگیری ابعاد مختلف این پرونده در دست بررسی است؛ افزود: یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی آن است در واقع کسانی است که در این پرونده در بخش‌های مختلف، قصور داشتند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، خاطرنشان کرد: بررسی پرونده برخی از بانک‌ها، بخش‌هایی که مباحث پولشویی را کنترل می‌کردند، کسانی که در ترکیه پس از ۳۳ روز بازداشت این فرد و تحویلش به سفارت، گذرنامه رسمی و قانونی به او دادند و از ترکیه خارج شده است، جمع‌آوری اموال این فرد اعم از اموال منقول و غیرمنقول و سایر موضوعات این کار دارد، انجام می‌شود.

رحیمی، اعلام کرد: در ۴۸ ساعت گذشته که آخرین وضعیت پرونده را که کنترل می‌کردم، همکارانم با جدیت کماکان این موضوع را در حال پیگیری هستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت متهم اصلی این پرونده ممکن است یا خیر، گفت: داریم با جدیت این پرونده را دنبال می‌کنیم و با پیگیری بسیار خوبی که پلیس اینترپل فراجا انجام داد بحث اعلان قرمز امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی صادر شد و کار در حال پیگیری است که امیدواریم به نتیجه برسیم.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: تا امروز ۵ نفر از عناصر اصلی «کوروش کمپانی» دستگیر شدند و ۲۵ نفر از سلبریتی‌ها وجوهی که دریافت کرده بودند را بازگرداندند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امروز ۲۳ اسفندماه برگزار شد.

سردار حسین رحیمی گفت: پلیس با اقدامات خوبی که با هماهنگی سازمان مالیاتی کشور در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی انجام داده است ۲۴۰ پرونده به ارزش تقریبی ۴ همت تشکیل و ۳۹۱ نفر را دستگیر کرده است.

وی افزود: دستگیری پرونده فرار مالیاتی نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین ۹۲۳ فقره پرونده در حوزه احتکار به ارز ۶ همت کشف و ضبط شده است و ۹۵۹ نفر دستگیر شدند نسبت به سال گذشته ۱۳۷ درصد افزایش داشته است.

سردار رحیمی گفت: در حوزه اخلال در نظام اقتصادی ۲۶ همت کشفیات داشته‌ایم که در همین راستا هزار و ۲۳۸ متهم دستگیر شدند که تشکیل پرونده‌ها ۲۲ درصد افزایش داشته است.

وی درباره مساله زمین‌خواری گفت: هزار و ۵۷۱ فقره پرونده در این زمینه تشکیل که ۳ هزار و ۵۴۸ هکتار زمین به ارزش ۲۶ همت کشف و هزار و ۲۵۶ زمین خوار دستگیر شدند که ۱۰ درصد افزایش در تعداد تشکیل پرونده‌ها داشته‌ایم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان داشت: ۹۷ فقره پرونده به ارزش ۵ همت پرونده در حوزه پولشویی تشکیل شده است که در این زمینه ۲۹۱ نفر دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: تا امروز ۵ نفر از عناصر اصلی کوروش کمپانی که گردانندگان این شرکت بودند دستگیر شدند و به مردم اعلام شده هر کسی شکایتی دارد به پلیس امنیت مراجعه کنند
بالغ بر ۵ هزار نفر در تهران و استان‌ها شکایت خودشان را اعلام کردند و به مرجع قضائی ارسال شده است

وی بیان داشت: ۲۵ نفر از سلبریتی هایی که با این شرکت همکاری کردند به پلیس احضار شدند و وجوهی که دریافت کرده بودند بازگرداندند.

سردار رحیمی گفت: میزان بدهی این شرکت به مردم حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد تخمین زده شده و با پیگیری‌هایی که با پلیس اینترپل فراجا و جهانی انجام شد اعلان قرمز این شرکت صادر شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به فعالیت‌های پلیس در زمینه جرم پولشویی گفت: تعداد ۹۷ فقره پرونده به ارزش ۵ همت پرونده در حوزه پولشویی تشکیل شده است که در این زمینه ۲۹۱ نفر دستگیر شده‌اند.

وی افزود: خودروهای شوتی یک معضل جدی است که به صورت گروهی و بی رحمانه در محورهای مواصلاتی حرکت می‌کنند و به دلیل رفتارهای غلط ترافیکی آنها در ۵۶۴ نفر جان خود را از دست دادند.

رحیمی با بیان اینکه ۳۰ هزار خودروی شوتی قاچاق بر از ابتدای سال تا کنون توقیف شده است، گفت: ۲۴ خودروی شوتی مصادره شده است، در حالی که طبق قانون اگر خودرویی در این زمینه تکرار تخلف داشته باید مصادره شود.

وی با اشاره به عملکرد پلیس گمرک ادامه داد: بیش از ۱۶۰ هزار اسناد گمرکی را پلیس در ۱۱ ماهه سال گذشته بررسی کرده است و بیش از هزار پرونده ظن به قاچاق را کنترل کرده و ارزش کالاهای کشف شده با رشد ۹۹۸ درصدی روبه‌رو بوده است و ۱۰۰ متهم مهم و دانه درشت دستگیر شدند.

رحیمی خاطرنشان کرد: در حوزه تشکیل پرونده سکه افزایش ۲۲۳ درصدی و لوازم خانگی ۱۵۷ درصد، دخانی ۹۰ درصد، البسه قاچاق ۹۰ درصدی و کالاهای ممنوعه ۷۰ درصدی را شاهد بودیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: تعداد ۲۹۹ تارنمای متخلف شناسایی و ۱۲۵ صفحه مسدود و برای ۵ صفحه تشکیل پرونده قضائی داده شده است.

سردار رحیمی به موضوع هوشمندسازی پلیس پرداخت و گفت: ۸ سامانه مهم و اثرگذار را به پلیس امنیت اقتصادی اضافه کردیم.

وی در پایان از راه‌اندازی معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال در این پلیس خبر داد و گفت: ۲۰ صفحه که در حوزه قاچاق لوازم خانگی فعال بودند شناسایی و مسدود شدند.

سردار رحیمی، همچنین از احضار مدیر شرکت موسوی به پلیس و اعلام تذکر به این شرکت نیز خبر داد.