اتصالنیافتن سامانهها مصداق «تحریم داخلی» است
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی رادیو گفتوگو، برنامه «تراز» با موضوع آسیبشناسی ریشههای ركود تورمی، چالشهای بروكراسی اداری و ضرورت تحقق واقعی دولت الكترونیك برای رونق تولید و با حضور دكتر بهنام ملكی، اقتصاددان، به روی آنتن رفت.
بهنام ملكی با تأكید بر ضرورت اتصال سامانهها و تحقق دولت الكترونیك اظهار كرد: اتصال كامل سامانهها و پیادهسازی واقعی دولت الكترونیك، راهكاری اساسی است كه میتواند دولت، ملت و اقتصاد كشور را از بحران ركود تورمی مزمن نجات دهد.
وی با یادآوری سابقه این طرح از سال ۱۳۸۲ بیان كرد: باوجوداینكه بودجههای سنگینی برای استقرار دولت الكترونیك صرف شده و این سیستم رسماً پیادهسازی گردیده است، اما همچنان با چالشهای ساختاری مواجهیم.
این اقتصاددان با تصریح بر این موضوع كه دستگاهها و سازمانهایی كه از بارگذاری و ارائه اطلاعات خود در سامانهها خودداری میكنند باید مؤاخذه و مجازات شوند، افزود: بالاترین مقام مسئولی كه اطلاعات سازمان خود را در سامانه قرار نمیدهد باید پاسخگو باشد، در محاكم پاسخ دهد و حتی بابت خسارت واردشده به مردم جریمه بپردازد.
وی با اشاره به مصادیق عینی ناهماهنگیهای اداری در روند صدور مجوزها گفت: در حال حاضر برای دریافت یك مجوز ساده، متقاضی باید دهها و گاه صدها امضا جمعآوری كند. بهعنوانمثال، در فرایندی مانند احداث استخر ذخیره آب كشاورزی و باروری آب كه میتواند بهرهوری را تا چندین برابر ارتقا دهد، متقاضی پس از طی مراحل دشوار و اخذ امضا از بالاترین مقام یك وزارتخانه، وقتی به معاونت منابع طبیعی در همان مجموعه مراجعه میكند، با این پاسخ روبهرو میشود كه به سیستم دولتی متصل نیستند و نامه دستی را هم نمیپذیرند؛ بنابراین متقاضی ناچار میشود به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه كرده، در صفهای طولانی و شلوغ منتظر بماند و با محدودیت ساعات كاری ادارات مواجه شود.
ملكی با تأكید بر اینكه تحقق دولت الكترونیك میتواند بخش قابلتوجهی از نااطمینانیهای اقتصادی را برطرف كند، تصریح كرد: اینكه مراجعان در شهرستانها و مراكز تولیدی مجبور باشند برای ثبت و پیوست مدارك به دفاتر پیشخوان مراجعه كنند و سامانههای درون یك وزارتخانه به هم متصل نباشند، بارزترین شكل تحریم داخلی است.
وی با طرح این پرسش كه هیئت مقرراتزدایی و نظارت بر فضای كسبوكار چه پاسخی دراینخصوص دارد، خواستار دعوت از این هیئت شد تا مشخص شود بر اساس كدام بند قانونی چنین موانعی پیش پای تولید قرار میگیرد.
این اقتصاددان با بیان اینكه میتوان از ظرفیت شبكههای اجتماعی داخلی برای تسهیل امور اداری استفاده كرد، پیشنهاد داد: باید امكانی فراهم شود تا متقاضیان و تولیدكنندگان بتوانند مدارك و درخواستهای خود را حتی از طریق پلتفرمهای پیامرسان بومی ثبت و پیگیری كنند تا شفاف شود كه مدارك تحویل شده است.
وی با اشاره به نابرابری در نظام اداری خاطرنشان كرد: متأسفانه در ساختار اداری گاهی كارمندان درستكار و باوجدان كمتر موردتوجه قرار میگیرند و در مقابل، بسترهایی برای رفتارهای سلیقهای ایجاد میشود؛ درحالیكه نباید مسائل را در كشور اینقدر پیچیده كرد.
ملكی در مصاحبه با رادیو گفتوگو با اشاره به پیگیریهای كارشناسی در كانون فارغالتحصیلان اقتصاد كشور و ضرورت مطالبهگری نخبگان تصریح كرد: مسئولان نباید در برابر چنین موانع آشكاری چشمپوشی كنند؛ چراكه ایجاد موانع اداری و قراردادن سنگ پیش پای تولیدكنندگان در شرایط قطعی اینترنت و مسائل جاری، به طور طبیعی به تشدید ركود و تورم دامن میزند.
وی با مقایسه فرهنگ تولید در ایران و سایر كشورها افزود: در كشوری مانند ژاپن، كارگر هنگام عبور از كنار خودرو با تمیزكردن شیشه احساس مسئولیت و مشاركت در زنجیره ارزش میكند، اما در ساختار ما برخی از شاغلان تعهدی به سرنوشت تولید احساس نمیكنند؛ چراكه از نظر ساختاری ذینفع واقعی این فرایند نیستند.
این اقتصاددان با تأكید بر لزوم مشاركتدادن ۸۰ میلیون ایرانی در فرایند تولید و ارزشآفرینی اظهار كرد: علت نارضایتی عمومی از نوسانات اقتصادی این است كه اكثریت جامعه در زنجیره تولید و رشد سهام بنگاهها ذینفع نشدهاند و درآمدهای غیرمولد و رانتی تقویت شده است.
وی با اشاره به انتقادات درباره كیفیت محصولات داخلی نظیر صنعت خودرو گفت: ایرادگرفتن صِرف از كیفیت محصول نهایی، پاككردن صورتمسئله است؛ بلكه باید ریشهها و عوامل پشتیبان تولید را اصلاح كرد و بهجای بریدن ریشههای اقتصاد، آن را تقویت نمود.
ملكی با یادآوری سوابق خود بهعنوان نخستین مدیركل جذب و هدایت سرمایهگذاری و پیگیریهای انجامشده در رسانهها برای تدوین و تصویب قانون بهبود مستمر محیط كسبوكار در مجلس و شورای نگهبان خاطرنشان كرد: متأسفانه عدهای در قالب حیاطخلوتها این قوانین را بهگونهای دور میزنند كه اجرا نشود یا بهدرستی پیاده نگردد.
وی با بیان اینكه تولید دارای دشمنان داخلی و خارجی است و ثبات، شرط نخست امنیت اقتصادی به شمار میرود، تصریح كرد: سرمایه بهشدت فرار است و مانند پرنده و آهو به فضایی میرود كه دارای امنیت، آرامش و ثبات باشد؛ لذا هر فرد یا جریانی كه با مواضع و رفتارهای غیركارشناسی به ناامنی و بیثباتی دامن بزند، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، بر ضد منافع ملت عمل كرده است.
این اقتصاددان با اشاره به نقش تصمیمسازانی همچون رسانهها، احزاب و افكار عمومی تأكید كرد: رسانهها باید از اتلاف وقت، تكرار مباحث فرسایشی و دامنزدن به مباحث مخرب پرهیز كنند و با استفاده از نظرات كارشناسی، دستگاههای متولی را بهصورت شفاف و صریح به چالش بكشند.
وی با اشاره به وجود حدود ۱۳ هزار قانون در كشور اظهار داشت: حدود ۷۰ درصد از این قوانین به سرچشمهای برای فساد، رانت و تبعیض تبدیل شدهاند كه منافع آن تنها به كام عدهای خاص میرسد و به ضرر تودههای مردم تمام میشود. ازاینرو، هر برنامه و تصمیم اجرایی در كشور باید متضمن پیوستهای ضدفساد، حذف بسترهای رانتی و تقویت شفافیت حداكثری باشد.
