اينترنت طبقاتي؛ شوراي تصميمگير و دولت نظارهگر
باور عمومي بر اين بود كه پس از وعدههاي دولت چهاردهم براي رفع فيلتر، مسير به سمت اينترنت آزاد و برابر هموار ميشود، اما آنچه امروز در حال نهادينه شدن است، دقيقا نقطه مقابل اين وعدههاست. مدلي از اينترنت چندسطحي كه تحت عناويني چون «اينترنت پرو»، «اينترنت پايدار كسب و كارها» و «سيمكارت سفيد» در حال توزيع است.
«وحيد فريد»، كارشناس حوزه اينترنت ميگويد كه نه وزارت ارتباطات و نه حتي رييسجمهوري نقشي در اين تصميمگيري ندارند و قدرت اصلي در دست شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي امنيت ملي است. نتيجه؛ شكاف ديجيتالي عميقتري است كه در آن اينترنت از يك حق طبيعي و همگاني به امتيازي رانتي تبديل ميشود و خبرنگاران، كسب و كارهاي كوچك و مردم عادي در برابر گروهي محدود از دارندگان دسترسي ويژه قرار ميگيرند.
براساس گزارش نتبلاكس، قطعي اينترنت در ايران كه از حدود ۱۴۰۰ ساعت پيش آغاز شده، اكنون وارد پنجاه و نهمين روز خود شده است. اين قطعي كه تقريبا به طور كامل ارتباط پايدار با دنياي خارج را مختل كرده، اما به شكلي يكسان گريبانگير همه كاربران نيست. شماري از شهروندان اين اختلال ساعتي را احساس نميكنند؛ نه به دليل تفاوت ذاتي در جايگاه شهروندي، بلكه به اين خاطر كه نگاه سياستگذاران كشور بر تفكيك جايگاه «كاربر معمولي» از كسب و كار و خبرنگار و هر جايگاه ديگري استوار است.
در اين نگاه، صرف «شهروند عادي بودن» براي برخورداري از حقوق اوليه ديجيتال كافي تلقي نميشود؛ مگر آنكه فرد داراي جايگاه ويژهاي باشد يا توان مالي پرداخت هزينه اينترنت پرو را داشته باشد.
داستان اينترنت طبقاتي را در سال ۱۳۹۸ اولينبار وزير وقت ارتباطات، محمدجواد آذري جهرمي مطرح كرده بود و بعد از آن هر دولتي كه آمد به شكلي به آن پرداخت. جهرمي در آن زمان گفته بود كه سطح دسترسي يك پزشك يا استاد دانشگاه نبايد با سطح دسترسي يك كودك برابر باشد. در همان زمان بود كه اينترنت طبقاتي به خبرنگاران هم داده شد كه عدهاي از اهالي رسانه آن را پذيرفتند و عدهاي از خبرنگاران هرگز به پذيرش آن تن ندادند. البته بعدتر اين نوع اينترنت به شركتهاي حاضر در پارك فناوري پرديس نيز ارايه شد.
در مصوبه ايجاد منطقه بينالمللي نوآوري ايران، وزارت ارتباطات موظف شده بود تا نسبت به تدوين و ارايه پيشنهاد لازم به كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه براي اخذ مجوز جهت رفع فيلترينگ و دسترسي به اينترنت پرسرعت و تامين اينترنت پايدار براي توسعه و بهبود واحدهاي فناور منطقه تا پايان سال ۱۴۰۳ اقدام كند.
در همين خصوص مهدي صفارينيا، رييس پارك فناوري پرديس با اشاره به تفاوتي كه بين پارك فناوري پرديس و ساير پاركهاي فناوري است، گفته بود كه ۸۰درصد كل فروش پاركهاي كشور در پارك فناوري پرديس است و براساس آمارها، پارك فناوري پرديس در بين پاركهاي ديگر كشور پيشگام بوده، اين اتفاق براي پارك فناوري پرديس و با دستور رييسجمهور شهيد اتفاق افتاده است.
اما بعدتر حسين افشين، معاون علمي رياستجمهوري در اين باره گفت: «پارك فناوري پرديس كه زيرمجموعه معاونت علمي بوده يكسري تسهيلاتي براي اينترنت بدون فيلتر به كساني كه عضو پارك پرديس هستند، دادهاند. پاركهاي ديگر اصلا زيرمجموعه معاونت علمي نيستند. باتوجه به اينكه بحث اينترنت را رياست محترم جمهور آقاي پزشكيان گفتند كه در حال حل شدن است، انشاءالله ديگر اين بحثهاي اينترنت طبقاتي وجود نخواهد داشت. اين سوءتفاهمي كه در مورد پاركها پيش آمده بود به نظرم يك مقدار بدسليقگي هم بود. لزومي نداشت كه اعلام شود و لزومي نداشت كه اينترنت طبقاتي را در آنجا اجرا كنند. من موافق با اينترنت طبقاتي نيستم. اين شكلي كه طبقاتي باشد و يكجا بتواند استفاده كند و يكجا نتواند به نظر مناسب نيست.»
البته معاون علمي رياستجمهوري در دولت سيزدهم هم جزو افرادي بود كه از اين نوع اينترنت حمايت ميكرد. اين بازي تا جايي پيش رفت كه در حال حاضر ارايه اينترنت طبقاتي يا همان اينترنت پرو به همه اصناف و اقشار با دوبرابر قيمت داده ميشود. در يك ماه گذشته دولت، از وزير ارتباطات تا معاون اول رييسجمهوري مخالفت واضح خودشان را با اينترنت طبقاتي اعلام كردند، اما به نظر ميرسد دولت هيچ جايگاه تصميمگيري در اين خصوص ندارد. البته به تازگي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با صدور اطلاعيهاي اعلام كرد: ارايه اينترنت پرو «با هدف تضمين پايداري ارتباطات، تنها براي كسب و كارها پيشبيني و مجوز آن به اپراتورهاي ارتباطي ابلاغ شده است.» اما «برخي اپراتورها از مفاد و چارچوبهاي مصوبه مربوطه عدول كردهاند و تخلف آنها محرز شده است؛ بر همين اساس، گزارشهاي مرتبط در حال جمعبندي است و براي طي مراحل قانوني به مراجع ذيصلاح ارايه ميشود.
در چنين شرايطي به نظر ميرسد سرنخ اين اينترنت بينام و نشان گم شده است، زيرا با شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي امنيت ملي طرف هستيم كه فضايي را براي استفاده مالي اپراتورها فراهم كرده كه اينترنتي تحت عنوان اينترنت پرو ارايه بدهند، اما الان به نقطهاي رسيده است كه اپراتورها هم از اين شرايط استفادهاي به نفع خودشان ميكنند، زيرا اين نوع اينترنت ناامني بيشتري ايجاد ميكند. در همين خصوص وحيد فريد ميگويد: «يكي از آسيبپذيرترين و خطرناكترين بخشها الان بحث زيرساخت است، الان زيرساخت ما تقريبا در بخش زيادي از سرورها، به مدت نزديك دو ماهي كه اينترنت قطع بوده، هيچگونه security patch يا آپديتي نگرفته و اين خودش به طور بالقوه خيلي مستعد خطر است، يعني هر لحظه ممكن است اتفاقي بيفتد و بعضي نفوذها هم همين حالا روي سرورها دارد انجام ميشود.»
به گفته او، مسالهاي كه احتمالا اين وضعيت را حادتر ميكند، اين است كه حكومت بتواند اينترنت طبقاتي را در يك سطحي اجرايي كند، اين خودش خطرات امنيتي زيادي به همراه دارد. مثلا اگر فردي روي گوشياش اينترنت طبقاتي داشته باشد، ولي ديتاسنتر اينترنت نداشته باشد، گوشي فرد ميتواند مستعد اين باشد كه از طريق همان اينترنتي كه دارد، به لايههاي زيرساخت نفوذ انجام شود.
اين كارشناس حوزه اينترنت تاكيد ميكند: «به نظر من اصل بديهي اين است كه اگر قرار است اينترنت طبقاتي راه بيفتد، قدم اولش اين است كه ديتاسنترها اينترنت داشته باشند. مگر ميشود ديتاسنتر اينترنت نداشته باشه ولي كاربر اينترنت داشته باشد؟ اين از نظر امنيتي خيلي خطرناك است؛ يعني سرورهاي آپديت نشده و كاربرهاي داراي اينترنت.»
چيزي كه از بيرون به نظر ميرسد بيتاثير بودن دولت و وزارت ارتباطات در قطعي اينترنت و اعطاي اينترنت طبقاتي است، فريد ميگويد: «طبق اطلاعات رسمي، تمام مديريت ترافيك اينترنت كشور از طريق تجهيزات و ساختار شركت زيرساخت انجام ميشود و آن بخش، بازوي اجرايي اين ماجراست. شوراي عالي فضاي مجازي ۶ نفر عضو هيات دولت دارد و ۶ نفر منتخب رهبري هستند. اسامي اين افراد به صورت كامل مشخص نيست و از طرفي دولت به صورت مشخص اعلام ميكند كه مخالف فيلترينگ است؛ اگر نقش دولت مهم بود قطعي اينترنت نبايد عملي ميشد، اما ديديم كه انجام شد.» يعني ساختار تصميمگيري به گونهاي طراحي شده كه هيچ نهاد مشخصي در قبال تبعيض ديجيتال پاسخگو نيست. وزير ارتباطات و حتي رييسجمهور ميتوانند بارها بگويند: «مخالف اينترنت طبقاتي هستيم»، اما در عمل وقتي تصميم از جاي ديگر گرفته ميشود، اظهارات آنها صرفا جنبه شعاري پيدا ميكند.
اما اين پاسكاري مسووليت فقط به سطح كلان محدود نميشود. ماجراي سيمكارتهاي سفيد كه طي ماههاي اخير با لوكيشن خوردن برخي كاربران در شبكه اجتماعي ايكس مشخص شد، نشان داد كه دسترسي بدون فيلتر به يك ساز و كار پنهان، اما سازمانيافته تبديل شده است. سازمان نظام صنفي رايانهاي و اتحاديه كسب و كارهاي مجازي بارها اعلام كردهاند كه فرآيند معرفي كسب و كارها براي دريافت اينترنت ويژه را آغاز كردهاند، اما هيچكس پاسخ نميدهد كه معيارهاي تخصيص چيست و چه نهادي بالادست اين ليستها را تاييد ميكند.
قبل از جنگ با آپديت شبكه ايكس و مشخص شدن نام افرادي كه اينترنت سفيد دارند، وزير ارتباطات در نامهاي رسمي خواستار انتشار منشا سيمكارتهاي سفيد شد و سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي در مقابل گفت كه اين كار برعهده وزارت ارتباطات است.
نتيجه اين چرخه معيوب، فضايي است كه در آن هر كسي ميتواند ديگري را مسوول بداند، اما هيچكس ملزم به ارايه پاسخ شفاف نيست. اما حالا اين تعارفات به كنار رفته و به صورت مشخص اعلام شده كه اينترنت پرو مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است، اما چندي نگذشت كه سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي اعلام كرد كه اينترنت پرو يا همان اينترنت طبقاتي با هدف تضمين پايداري ارتباطات و كسب و كارها ارايه شده است، اما برخي اپراتورها از مفاد مصوبه عدول كردهاند.
نكته اصلي جايي است كه اينترنت طبقاتي تنها به كاربران نهايي خاص داده ميشود، بدون اينكه ديتاسنترها و سرورهاي حياتي پوشش داده شوند. فريد تاكيد ميكند: «مدعيان «ضرورتهاي امنيتي» براي توجيه اينترنت طبقاتي، در عمل دارند يك درِ امنيتي بزرگ را به روي حملات سايبري باز ميكنند.»
در سطح اقتصادي نيز قضيه به همان اندازه متناقض است. استدلال حاميان اينترنت طبقاتي، حمايت از كسب و كارها و جلوگيري از تعطيلي اقتصاد ديجيتال است، اما وحيد فريد اين استدلال را كاملا وارونه ميكند: «اگر منِ فعال IT، پزشك يا خبرنگار اينترنت بگيرم ولي مشتري يا كاربر من اينترنت نداشته باشد، من چه خدماتي ميخواهم به او بدهم؟ وقتي سرور مشتري اينترنت ندارد، من نه ميتوانم چيزي به او اضافه كنم، نه ميتوانم آپديتش كنم، نه ميتوانم روي سرورش كاري انجام بدهم. پس اينكه فقط به يك صاحب كسب و كار اينترنت بدهند، به هيچ درد كسب و كار نميخورد.»
تجربه ماههاي اخير هم اين گزاره را تاييد ميكند: در دورههايي كه اينترنت ملي جايگزين اينترنت جهاني شد، بسياري از كسب و كارهايي كه ادعاي دريافت خط ويژه داشتند، عملا نتوانستند به مشتريان خود خدمت بدهند ،چون كاربر نهايي دسترسي نداشت. پس اينترنت طبقاتي نه تنها راهكار بحران نيست، بلكه صورت مساله را پاك ميكند و هزينه آن را بر دوش كسب و كارهاي كوچك و مردم عادي مياندازد.
شبكه ملي اطلاعات؛ اجحاف در حق مردم
در چنين وضعيتي عاملي كه باعث خاموش نگهداشتن و اعطاي اينترنت طبقاتي به قشري خاص ميشود، پروژه شبكه ملي اطلاعات است كه از دهه 80 شروع شد، با هدف بينيازي به اينترنت. پروژهاي كه در دولت قبل به عنوان يك «دستاورد بزرگ» جشن گرفته شد، اما فريد با صراحت ميگويد: «من فكر ميكنم يكي از بزرگترين اجحافهايي كه در حق مردم در حوزه اينترنت اتفاق افتاده، همين شبكه ملي اطلاعات است. اگر شبكه ملي اطلاعات نداشتيم، هزينه قطع اينترنت خيلي بيشتر ميشد. الان چون شبكه ملي وجود دارد، در زمان قطعي اينترنت، بخشي از خدمات حياتي همچنان كار ميكند، ارگانهاي دولتي خدماتشان را ميدهند، بانكها كار ميكنند، بعضي كسب و كارهاي داخلي همچنان سرويس ميدهند، يعني اگر شبكه ملي نبود، هيچوقت نميتوانستند اينترنت را به اين شكل قطع كنند. »
اين نگاه، روايت رايج از شبكه ملي اطلاعات را يكسره وارونه ميكند، آنچه خودكفايي ديجيتال ناميده ميشد، در عمل به ابزاري براي كاهش هزينههاي قطعي اينترنت تبديل شده است؛ نه براي رفاه و دسترسي آزاد مردم.
از منظر جامعهشناختي، آنچه در حال وقوع است چيزي فراتر از يك سياست غلط است. اينترنت در ايران در حال تبديل شدن به يك «امتياز» است، نه يك «حق». خود سخنگوي دولت با وجود انتقاداتي كه به اينترنت طبقاتي دارد، در واكنش به افشاي سفيد بودن سيمكارتش گفت: «مرا سفيد كردند و به من ربطي نداشت.» اين جمله كوتاه، بخشي از اين چالش را نشان ميدهد، زيرا سيستم به قدري خودكار عمل ميكند كه حتي برخي دريافتكنندگان هم از چگونگي قرار گرفتن در ليست بيخبرند. در چنين ساختاري، رانت ديجيتال نه براساس نياز حرفهاي واقعي كه براساس نزديكي به مراكز قدرت توزيع ميشود و بدتر اينكه در دورههاي بحراني مثل جنگ ۱۲ روزه يا اعتراضات دي ماه، حتي همين دسترسيهاي ويژه هم كارايي خود را از دست ميدهند و اينترنت همه قطع ميشود. تبعات اين روند فقط به شكاف ديجيتال و رانت محدود نميشود.
وحيد فريد هشدار ميدهد كه اين وضعيت آثار روحي و اجتماعي عميقي هم دارد: «خيليها با ديدن اين شرايط، احساس ناامني ميكنند، بدبين ميشوند، كمتر خرج ميكنند و داراييشان را از ريال خارج ميكنند. يعني با اين قطعي، به جامعه سيگنال ناامني ميدهند و اين خودش اقتصاد را ضعيفتر و فلجتر ميكند.» اين گزاره را بايد در كنار مستندات قبلي «اعتماد» گذاشت كه نشان ميداد قطعيهاي مكرر اينترنت منجر به بيكاري، زمين خوردن كسب و كارهاي خرد و موجهاي جديد مهاجرت شده است. به عبارت ديگر، اينترنت طبقاتي تنها يك مساله فني يا حقوقي نيست، بلكه يك بمب ساعتي اجتماعي است كه اعتماد عمومي را تخريب ميكند و فرار مغزها و سرمايه را تسريع ميبخشد.
واقعيت اين است كه آنچه امروز با نامهاي «اينترنت پرو»، «اينترنت پايدار» يا «دسترسي ويژه» در حال اجراست، از اساس يك پروژه شكست خورده است. فريد با اشاره به جزييات فني ميگويد: «اين پروژه، يك پروژه شكست خورده است، چون نقش CDNها و content distribution را درنظر نگرفته و درنهايت باعث ميشود مردم اينترنتي داشته باشند كه فقط ميخواهند، نه اينترنت واقعي و قابل استفاده.» او همچنين ريشه اين ايده را نه ضرورت جنگ كه يك جريان قديمي و تندرو ميداند: «اين قطعي اينترنت هيچ ارتباطي با شرايط جنگي ندارد. اين موضوع بيشتر ايدهاي است كه سالها بعضي جريانهاي تندرو دنبالش بودند و حالا از فرصت جنگ استفاده كردهاند تا اين ايده را پياده كنند. قطع اينترنت نه روي سرنوشت جنگ اثر گذاشته و نه روي خبررساني. كسي كه بخواهد خبر را برساند، راهش را پيدا ميكند؛ خانواده ماهواره دارد، همسايه اينترنت دارد و خبر از داخل به بيرون و از بيرون به داخل منتقل ميشود. پس اين قطعي اينترنت، جلوي گردش اطلاعات را نگرفته؛ فقط آن را كند كرده، نه متوقف.»
اين اظهارات نشان ميدهد كه ايده اينترنت طبقاتي برنامه مشخصي بوده است. آنچه در ابتدا «اينترنت خبرنگاران» نام گرفت، سپس به «كسب و كارها» تعميم يافت، امروز به مدلي نهادينه براي توزيع رانت ديجيتال تبديل شده است و هر فرد و نهاد و گروه صنف شغلي ميتواند با هزينه بيشتر اينترنت داشته باشد. در اين مدل، شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي امنيت ملي، جدا از دولت، تصميم ميگيرند چه كساني اينترنت «واقعي» داشته باشند و چه كساني با اينترنت كند و فيلتر شده سر كنند.
حالا از دل اين وضعيت، يك پرسش اساسي شكل ميگيرد؛ آيا راهي براي خروج از اين بنبست وجود دارد؟ پاسخ مثبت است، اما نيازمند سه اقدام همزمان. نخست، شفافيت كامل درباره نهادها و افرادي كه تصميمگيرنده و توزيعكننده اينترنت ويژه هستند؛ اگر شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي امنيت ملي چنين نقشي دارند، تركيب اعضا، صورت جلسات و معيارهاي تخصيص آنها بايد عمومي شود. دوم، پايان پاسكاري مسووليت؛ بايد يك نهاد مشخص پاسخگوي روشن كردن اين ابهام باشد كه «چه كسي سفيد ميكند؟» اگر وزارت ارتباطات نيست، اگر مركز ملي نيست،پس كيست؟ سوم، پذيرش اين واقعيت كه تا وقتي فيلترينگ وجود دارد، تقاضا براي راههاي ويژه و رانت ديجيتال باقي خواهد ماند. بنابراين تنها راهحل پايدار، رفع فيلتر به صورت همگاني و عادلانه است، نه مديريت تبعيضآميز دسترسي.
وحيد فريد در بخش ديگري از گفتوگو به يك نكته اشاره ميكند: «اگر بخواهند اينترنت طبقاتي را به شكلي اجرا كند كه قابل استفاده باشد، قدم اولش اين است كه ديتاسنترها اينترنت داشته باشند وگرنه هيچچيز روال پيدا نميكند و اگر ديتاسنترها اينترنت داشته باشند فيلترشكنها نيز كار ميكنند و اين كار را هم نميخواهند بكنند. در نتيجه اين نوع اينترنت از اساس مردود است.» يعني حتي از منظر طراحان اين مدل، اين پروژه با يك تناقض دروني مواجه است يا بايد اينترنت را براي همه باز كنند تا ديتاسنترها هم متصل شوند يا اينترنت طبقاتي اساسا قابل اجرا نيست. اين تناقض، شايد مهمترين نقطه ضعف استدلالهاي حاميان اينترنت طبقاتي باشد.
درنهايت، آنچه در چند سال و چند ماه اخير ديده شد، پيشبرد فضاي ديجيتال كشور به سمت، «اشرافيت ديجيتال» است، نه به اين معنا كه ثروتمندان اينترنت بهتر ميخرند كه قطعا آنهم هست، بلكه به اين معنا كه دسترسي به اطلاعات و ارتباطات آزاد، به جاي يك «حق شهروندي»، به «امتيازي» تبديل شده است كه براساس نزديكي به مراكز قدرت توزيع ميشود. اين روند همان شكاف طبقاتي است كه در آموزش، سلامت، مسكن و اشتغال ميبينيم، در عصر ديجيتال بازتوليد ميكند و نسلي از شهرونداني را پرورش ميدهد كه حتي براي خواندن يك خبر يا تماشاي يك ويديوي آموزشي بايد از چندين فيلترشكن عبور كنند، درحالي كه عدهاي ديگر بدون كوچكترين مزاحمتي در حال وبگردياند.
اگر اين روند ادامه پيدا كند، اينترنت ديگر بستر تحقق حقوق شهروندي نخواهد بود، بلكه به ابزاري براي كنترل، تبعيض و بازتوليد نابرابري تبديل ميشود. هزينه اين روند را ديگر فقط اقتصاد ديجيتال نميپردازد؛ بلكه اعتماد عمومي، سرمايه اجتماعي و اميد به آينده نيز قرباني ميشوند. (منبع:اعتماد)
