فیلترینگ و اینترنت بیثبات مشکل اصلی فریلنسری در ایران است

شهرام عیدیزاده با اشاره به چالشهای اقتصاد فریلنسری در ایران، اظهار کرد: بهمنظور فراهمسازی زمینه اتخاذ تصمیمات سیاستی دقیقتر از سوی مدیران ارشد و برنامهریزان دولتی، مهمترین چالشها و موانع پیشروی اقتصاد فریلنسری در ایران، بر اساس ریشههای نهادی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آنها، مورد بررسی و دستهبندی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه فیلترینگ و محدودیتهای اینترنتی مهمترین مانع فعالیت فریلنسرها است، افزود: در حوزه زیرساخت و دسترسی به فناوری، انحصار دولتی در مدیریت پهنای باند، فیلترینگ گسترده پلتفرمهای بینالمللی، بیثباتی شبکه و قطعیهای مکرر ارتباطات بینالمللی، از مهمترین موانع فعالیت فریلنسرها به شمار میرود.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: اجرای سیاستهای محدودکننده اینترنت، موجب کاهش بهرهوری فنی فعالان این حوزه میشود و علاوه بر کاهش سرعت پاسخگویی به کارفرمایان خارجی و از دست رفتن فرصتهای شغلی، بهتدریج «فلج دیجیتال» را به یکی از عوامل اصلی خروج سرمایه انسانی از کشور تبدیل میکند.
وی با اشاره به خلأهای قانونی موجود در حوزه اشتغال فریلنسری گفت: نبود تعریف مشخص از ماهیت اشتغال فریلنسری در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، یکی از مهمترین خلأهای این حوزه است. در کنار آن، هزینههای بالای بیمههای خویشفرما، نبود تناسب میان حق بیمه و درآمدهای متغیر فریلنسرها و همچنین فقدان پوشش مناسب برای حوادث شغلی و مزایای رفاهی، امنیت شغلی این گروه را با چالش جدی مواجه کرده است. تداوم این وضعیت، علاوه بر افزایش ریسک فقر در دوران میانسالی و بازنشستگی، شکاف میان اهداف نیروی کار و کارفرمایان داخلی را تشدید کرده و زمینه گسترش فعالیتهای غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی را فراهم آورده است.
تحریمها و موانع بانکی؛ چالش اصلی درآمدهای ارزی فریلنسرها
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به موانع موجود در حوزه بانکی، مالی و نقدینگی ارزی اظهار کرد: انسداد کانالهای بانکی بینالمللی ناشی از تحریمها، دریافت کارمزدهای سنگین از سوی واسطهها برای نقد کردن درآمدهای ارزی و ابهامات موجود در تنظیمگری رمزارزها و پلتفرمهای فینتک، از مهمترین موانع فعالیت فریلنسرها به شمار میرود.
وی ادامه داد: پیامد این شرایط، کاهش جذابیت واقعی درآمدهای ارزی در داخل کشور، افزایش تمایل فریلنسرها به افتتاح حساب در کشورهای همسایه، خروج سرمایه نقدی و انباشت داراییها در خارج از کشور است. همچنین بانکها نیز به دلیل محدودیتهای موجود، امکان ارائه تسهیلات و خدمات مالی متناسب با نیازهای این گروه را نخواهند داشت.
عیدیزاده با اشاره به چالشهای حکمرانی و بیاعتمادی در اقتصاد فریلنسری، بیان کرد: در حوزه حکمرانی، نهادسازی و اعتماد، نگاه امنیتی به فضای مجازی و فعالیتهای فرامرزی دیجیتال، تعدد و پراکندگی نهادهای تصمیمگیر و همچنین بیاعتمادی متقابل میان دولت، بخش خصوصی و فریلنسرها، از مهمترین چالشهای نهادی این بخش محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: تداوم این وضعیت، نااطمینانی و ناامنی روانی گستردهای را برای فعالان اقتصاد فریلنسری ایجاد کرده و افق برنامهریزی آنان را به کمتر از چند ماه کاهش داده است. در نتیجه، بسیاری از متخصصان، مهاجرت فیزیکی را به ادامه فعالیت در زیستبوم داخلی ترجیح میدهند؛ روندی که فرصت بهرهگیری از ظرفیت «چرخش مغزها» و حفظ سرمایه انسانی کشور را نیز با تهدید مواجه کرده است.(ایسنا)


