واشنگتن جنگ رمزارزی با تهران را تشدید کرد

هشدار آمریکا به فعالان رمزارزی مرتبط با ایران

آسیه فروردین - آمریکا اگرچه تلاش می‌کند رمزارزها را بیش از پیش وارد نظام مالی رسمی و جریان اصلی کند، اما همزمان نیز می‌کوشد مانع استفاده ایران از همین فناوری برای دور زدن نظام بانکی سنتی شود.

شرکت Chainalysis (پلتفرم بین‌المللی فعال در ارزیابی حوزه رمزارز و دارایی‌های دیجیتال) ایالات متحده را در شاخص پذیرش رمزارز در سال ۲۰۲۵ در رتبه دوم جهان قرار داده است. بین ژوئیه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، حدود ۲.۳ تریلیون دلار تراکنش رمزارزی در آمریکای شمالی انجام شده که این رقم، حدود ۲۶ درصد از کل تراکنش‌های جهانی در این دوره را تشکیل می‌دهد.
علاوه بر این، رمزارزها در حال تبدیل شدن به بخشی از نظام مالی رسمی هستند؛ به‌گونه‌ای که رشد صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین (ETF)، امکان سرمایه‌گذاری عادی را بدون نیاز به مدیریت مستقیم کیف پول‌های رمزارزی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.
از سوی دیگر، بانک‌ها و شرکت‌های مدیریت دارایی، در حال عرضه خدمات نگهداری دارایی‌های دیجیتال و محصولات مبتنی بر توکن‌سازی و نهادهای نظارتی آمریکا نیز در حال ایجاد چارچوب‌هایی برای وارد کردن هرچه بیشتر دارایی‌های دیجیتال به جریان اصلی نظام مالی هستند.
بر این اساس، به نظر می‌رسد رویکرد ایالات متحده فرایندی است که در آن، ابتدا رمزارزها قانونمند می‌شوند، سپس از طریق نهادهای مالی، هدایت شده و در نهایت، در بازارهای اصلی مالی ادغام می‌شوند. این موضوع از آن جهت جالب توجه است که رویکرد ایران به‌شدت متفاوت است.
شرکت Chainalysis برآورد کرده اکوسیستم رمزارزی ایران در سال ۲۰۲۵ از ۷.۷۸ میلیارد دلار فراتر رفته است. بااین‌حال، این رقم به این معنا نیست که دولت ایران، میلیاردها دلار رمزارز در اختیار دارد، بلکه این عدد، بیانگر مجموع ارزش رمزارزهایی است که از طریق کانال‌های دارایی‌های دیجیتال در داخل کشور جابه‌جا شده‌اند.
نکته قابل‌توجه اینکه فعالیت‌های رمزارزی در ایران تا اواسط سال ۲۰۲۵، با وجود افزایش انزوای این کشور از پلتفرم‌ها و صرافی‌های معاملاتی جهانی، نسبت به سال قبل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته است.
برخلاف آمریکا، به نظر می‌رسد این رشد، ارتباط نزدیکی با فشارهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارد.
از سال ۲۰۱۸، ارزش ریال ایران تقریباً ۹۰ درصد کاهش یافته و نرخ تورم نیز همچنان بالا مانده است. شرکت Chainalysis اشاره می‌کند در دوره‌های ناآرامی، برداشت بیت‌کوین به کیف پول‌های شخصی افزایش یافته؛ موضوعی که نشان می‌دهد برخی افراد از نگهداری شخصی دارایی‌ها برای انتقال پول خود خارج از نظام بانکی داخلی استفاده کرده‌اند.
این وضعیت، در مقایسه با آمریکا، چرخه‌ای کاملاً متفاوت ایجاد می‌کند. در ایران، اقتصاد بی‌ثبات موجب تضعیف ارزش پول، اعمال محدودیت‌های سرمایه‌ای و تحریم‌ها می‌شود و در نهایت، مردم را به‌سمت رمزارز به‌عنوان نوعی نظام مالی جایگزین سوق می‌دهد.
یکی از آمارهای جالب‌توجه Chainalysis، افزایش فاصله میان خدمات رمزارزی ایران و پلتفرم‌های معاملاتی جهانیِ متعهد به رعایت مقررات است.
به‌طور دقیق‌تر، میانگین تعداد جابه‌جایی‌های تراکنشی از ۱.۶ مورد در سال ۲۰۲۱ به ۴.۱ مورد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد استفاده از رمزارز در ایران فقط در حال گسترش نیست، بلکه بیش از پیش از سایر نقاط جهان جدا می‌شود.
با تشدید فرایندهای بررسی تحریم‌ها از سوی صرافی‌های جهانی، اکنون کاربران و واسطه‌های ایرانی، برای انتقال وجوه میان پلتفرم‌های داخلی و اکوسیستم جهانی رمزارز، ناچار به استفاده از کیف پول‌ها و تراکنش‌های بیشتری هستند.
این وضعیت، تنها بر کاربران عادی ایرانی تأثیر نمی‌گذارد. شرکت Chainalysis مدعی شده در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵، تقریباً نیمی از کل ارزش رمزارزهای دریافتی در ایران به آدرس‌هایی منتقل شده که با نهادهای نظامی ایران مرتبط بوده‌اند.
این شرکت تحلیل بلاک‌چین اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳ میلیارد دلار به آدرس‌های مرتبط با این نهادها منتقل شده است. طبق اظهارات این شرکت، رقم مذکور احتمالاً برآورد حداقلی است، زیرا همیشه امکان شناسایی تمام کیف پول‌های مرتبط با یک سازمان وجود ندارد.
این موضوع همچنین توضیح می‌دهد که چرا آمریکا فعالیت‌های رمزارزی ایران را صرفاً به‌عنوان خرید بیت‌کوین توسط افراد عادی نمی‌بیند. از نگاه واشنگتن، بخشی از این زیرساخت رمزارزی، اکنون به‌عنوان بخشی از مسئله‌ای دیده می‌شود که به ایران برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی فعالیت‌های دولتی کمک می‌کند.
اگرچه واقعیت این است که واشنگتن نمی‌تواند به‌طور مطلق گردش بیت‌کوین را در ایران متوقف کند، اما در مقابل، می‌تواند صرافی‌ها، صادرکنندگان، کیف پول‌ها، واسطه‌ها و نظام‌های مالی‌ای را هدف قرار دهد که فعالیت‌های رمزارزی ایران را به سایر نقاط جهان متصل می‌کنند.
برای نمونه، دوم ژوئن، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا/ اوفک (OFAC)، بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی ایران، نوبیتکس و نیز والکس، بیت‌پین و رمزینکس را تحریم کرد. این نهاد همچنین هشدار داد بانک‌های خارجی و سایر طرف‌های غیرآمریکایی نیز در صورت انجام برخی تراکنش‌های مرتبط با این پلتفرم‌ها ممکن است با خطر تحریم مواجه شوند.
فشارها در ژوئیه، زمانی که اوفک چهار آدرس رمزارزی مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد، افزایش یافت. بر اساس گزارش Chainalysis، این آدرس‌ها بیش از ۱۶۵ میلیون دلار استیبل‌کوین دریافت کرده بودند و تتر نیز بعداً حدود ۱۳۱ میلیون دلار از این مبلغ را مسدود کرد.
علاوه بر این، در هفتم اوت، آمریکا صرافی رمزارزی Shelbit، مستقر در دبی را تحریم و این صرافی را متهم کرد برای گروه‌های مرتبط با ایران تراکنش انجام داده است. طبق گزارش رویترز، بازرسان، جریان میلیاردها دلار را در شبکه گسترده‌تر مرتبط با این فعالیت‌ها ردیابی کرده بودند.
این تحول نشان می‌دهد هدف قرار دادن صرافی‌های ایرانی ممکن است کافی نباشد، زیرا رمزارزها اساساً به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از مرزها عبور کنند. بنابراین وجوه می‌توانند از یک صرافی ایرانی به یک کیف پول دیگر، سپس از طریق یک پل یا پروتکل امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، به یک سرویس خارج از کشور و در نهایت، به بازارهای جهانی منتقل شوند.
در نهایت، دو الگوی کاملاً متفاوت از پذیرش رمزارز در آمریکا و ایران شکل گرفته است. آمریکا تلاش می‌کند رمزارز را وارد سیستم مالی اصلی و جریان اصلی کند، در حالی که ایران نشان می‌دهد وقتی این سیستم بسته می‌شود، چه اتفاقی رخ می‌دهد؛ یعنی در این فضا، رمزارز به یک راهکار جایگزین تبدیل می‌شود.

• هشدار آمریکا به فعالان رمزارزی
در همین رابطه، گزارش‌ها حاکی است اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داد کسب‌وکارهای فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال که از تراکنش‌های مرتبط با ایران پشتیبانی می‌کنند، ممکن است با تحریم‌های بیشتری مواجه شوند.
بسنت، دوم سپتامبر اعلام کرد که آمریکا «با تمام طرف‌های مرتبطی که از ایران حمایت می‌کنند» در ارتباط است. او افزود که واشنگتن به‌طور نظام‌مند هر بازیگری را که در دور زدن تحریم‌ها یا پولشویی مرتبط با ایران دخیل باشد، از نظام مالی حذف خواهد کرد.
بسنت همچنین از صنعت دارایی‌های دیجیتال خواست به هرگونه تراکنش یا همکاری با حکومت ایران پایان دهد. این امر بدان معناست که صرافی‌های رمزارزی، شرکت‌های پرداخت و ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول، در صورت کمک به ایران برای انتقال وجوه یا دور زدن تحریم‌ها، ممکن است تحریم شوند.
بر این اساس، وزارت خزانه‌داری آمریکا در پایان ماه اوت، یک ابتکار تحریمی جدید با تمرکز بر ایران با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) اعلام کرد. این برنامه، پنج بخش را به فهرست اهداف تحریمی اضافه می‌کند: فناوری، طلا، هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال. این طرح، همچنین تحریم‌های ثانویه علیه افراد و شرکت‌های کشورهای ثالث را که با ایران تجارت می‌کنند، گسترش می‌دهد.

• واکنش چین و موضع دیپلماتیک
در همین رابطه، گزارش دیگری نشان می‌دهد واکنش چین که از طریق وزارت امور خارجه این کشور اعلام شد، بازتاب‌دهنده الگوی گسترده‌تری از مخالفت پکن با چیزی است که آن را زیاده‌روی فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا می‌داند.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در اظهارات خود تأکید کرد که همکاری چین با ایران، مطابق با هنجارهای بین‌المللی قانونی است و نباید تحت‌تأثیر سیاست‌های یکجانبه آمریکا قرار گیرد.
این نخستین بار نیست که چین از تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتقاد می‌کند. پکن، سال‌های گذشته به‌طور مستمر با تحریم‌های یکجانبه‌ای که منافع اقتصادی این کشور، از جمله واردات انرژی از ایران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، مخالفت کرده است.
بااین‌حال، اشاره صریح به دارایی‌های دیجیتال، بُعد جدیدی به این موضوع می‌دهد، زیرا خود چین، ممنوعیت سختگیرانه‌ای برای معاملات رمزارزی در داخل کشور اعمال می‌کند، اما در عین حال، شرکت‌ها و اتباع چینی در صورت مشارکت در تراکنش‌های دیجیتال مرتبط با ایران، همچنان ممکن است در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار گیرند.

• چرا این موضوع برای صنعت رمزارز اهمیت دارد؟
برای حوزه رمزارز، گسترش تحریم‌های آمریکا به دارایی‌های دیجیتال، محیط پیچیده‌ای از الزامات انطباق و رعایت مقررات ایجاد می‌کند. کسب‌وکارهایی که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند، اکنون باید بررسی کنند آیا پلتفرم‌های آنها ممکن است حتی به‌طور غیرمستقیم، برای دور زدن تحریم‌های ایران استفاده ‌شود یا خیر؟
این وضعیت می‌تواند به بررسی‌های دقیق‌تر در حوزه تحلیل بلاک‌چین، سختگیری بیشتر در فرایندهای احراز هویت مشتری (KYC)، مبارزه با پولشویی (AML) و افزایش ریسک‌های حقوقی برای صرافی‌هایی منجر شود که از سازوکارهای قدرتمند مسدودسازی جغرافیایی یا نظارت بر تراکنش‌ برخوردار نیستند.
علاوه بر این، این اقدام می‌تواند روند حرکت به‌سمت پلتفرم‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را تسریع کند؛ پلتفرم‌هایی که تنظیم و نظارت بر آنها دشوارتر است، اما در عین حال، ضرورت ایجاد ابزارهای جدید برای اجرای مقررات توسط مقامات آمریکایی را نیز افزایش می‌دهد. تأثیر بلندمدت این اقدام بر بازار دارایی‌های دیجیتال، همچنان نامشخص، اما پیام آن روشن است: اجرای تحریم‌ها در حال گسترش دامنه خود به‌سمت فناوری‌های نوظهور است.

• جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مخالفت چین با گسترش تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به‌ویژه با ورود دارایی‌های دیجیتال به دامنه این تحریم‌ها، بیانگر افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی بر سر حاکمیت اقتصادی و فناوری است.
در حالی که چین همکاری دوجانبه خود با ایران را قانونی می‌داند، تحریم‌های جدید، چالش‌های عملی برای کسب‌وکارهای جهانی فعال در حوزه رمزارز ایجاد می‌کنند و می‌توانند نحوه استفاده از دارایی‌های دیجیتال را در تجارت بین‌المللی تغییر دهند. با تحول این وضعیت، فعالان بازار و سیاستگذاران، باید با محیط تحریمیِ هرچه پیچیده‌تری مواجه شوند.
تحریم‌های ثانویه به آمریکا اجازه می‌دهد حتی افراد و نهادهای خارجی را که شخص آمریکایی محسوب نمی‌شوند، در صورت انجام تراکنش با کشورها یا شرکت‌های تحریم‌شده، از نظام مالی آمریکا محروم کند. ایالات متحده، پیش از این نیز صرافی‌های رمزارزی ایران را تحریم کرده است.

عضویت در تلگرام آی تی آنالیز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا