ITanalyze

علی شمیرانی – همانطور که در گذشته نیز اتفاق افتاده شرکت های فعال در زمینه تلفن اینترنتی VoIP)) بار دیگر و در آستانه ساماندهی این حوزه بر طبل مخالفت کوبیده و این بار خواستار توقف فعالیت های زیرساخت در این حوزه می شوند.

موضوع به تعطیلی کشیده شدن شرکت های درگیر در این حوزه نیز محور فشار شرکت های تلفن اینترنتی برای ساماندهی این حوزه است. این شرکت ها در واقع دولت را متهم به فراهم آوردن فضای سودجویی و انحصار برای عده ای می کنند،‌ آن هم در شرایطی که هنوز مجوزی برای شرکتی صادر نشده است.

به این عبارت توجه کنید، اجرای این مزایده باعث خواهد شد بیش از 100 شرکت کوچک و بزرگ فعال در این حوزه به "بهانه قانونمند شدن" کسب و کار خود را از دست دهند.

این بخشی از اظهارات یکی از نمایندگان شرکت های تلفن اینترنتی است. ایشان معتقدند که قانونمندی یک بهانه است! به عبارت دیگر دولت متهم به فراهم کردن جاده انحصار گری و زمینه سازی فعالیت عده ای سودجو خواهد شد.

این که عباراتی از این دست دارای بار حقوقی قابل پیگرد هستند یا نه موضوع مورد بحث نگارنده نیست اما معنا و مفهومی که از آن قابل استنتاج است این است که حتما شرکت هایی که برنده مزایده شرکت زیرساخت هستند شرکت هایی خواهند بود که ... بوده و بدتر از آن این که دولت نیز با آن ها همدست خواهد بود!

اما روی دیگر این ماجرا یعنی بخشی که شرکت های مذکور به آن توجه ندارند این است که پس زیان های اقتصادی و حتی امنیتی کشور از این بی قانونی در بازار تلفن اینترنتی را چه کسی پرداخت باید بکند.

آیا دولت همچنان نباید مانع این زیان های 8 ساله شود؟ آیا تداوم این بی انضباطی در بازار VoIP برای ایشان مهم نیست و این کشور است که باید تاوان آن را بپردازد.

نکته دیگر آن که این شرکت ها خواستار رسیدگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این مساله هستند، موضوعی که به اعتقاد نگارنده صرفا جنبه خرید زمان بیشتر و تاخیر در قانونمندی این حوزه را دارد. در این خصوص هم دو دلیل متقن وجود دارد اول آن که سازمان مذکور پیش از این نیز تلاش خود را برای قانونمند کردن این حوزه در سال های قبل به عمل آورده و اتفاقا با واکنش های مشابه و تندتری نیز مواجه شده است.

نکته دوم آن که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل مسایل و مشکلاتی که در حاشیه این موضوع وجود داشته، خود خواستار واگذاری چنین مسولیتی به شرکت ارتباطات زیر ساخت شده است.

از این رو جا دارد تا شرکت های مذکور ضمن پاسخ به چگونگی تامین زیان های وارده به کشور بابت بی قانونی در این حوزه، خواسته شفاف خود را طرح کنند تا متهم به ایستادن در برابر قانون نیز نشوند.

و در نهایت آیا این که دایما گفته شود چند شرکت با نظم بخشی به بازار با خطر ورشکستگی مواجه می شوند،‌ آیا دلیل بر ادامه بی نظمی و ضرر و زیان کشور می شود؟
در همین رابطه : مزایده شرکت زیرساخت بیش از صد شرکت اینترنتی را ورشکست می‌کند

مریم عسگری - عصر، عصر کامپیوتر است استفاده از ابزارهای ارتباطی پیشرفته‌ای مانند اینترنت، ماهواره و ... عصری که ارتباط مردمانش با استفاده از تجهیزات ارتباطی جدید و پیشرفته با دوران گذشته زمین تا آسمان فرق می‌کند.

عصری که در آن دیگر به ندرت خبری از نامه‌نگاری، دید و بازدیدهای مداوم و حتی دلتنگی‌های گاه و بی‌گاه است.

مردمان این عصر کافی است اراده کنند تا از حال و روز هم باخبر شوند. کافی است کامپیوتر را روشن کنند و به شبکه جهانی اینترنت وصل شوند. آن گاه با استفاده از یک وب‌کم کوچک و هدفون می‌توانند صدا و تصویر عزیزان خود را مستقیم دریافت کنند. می‌بینید، در دنیای کامپیوتری امروز، حتی دلتنگی هم جایی ندارد.

این بخش کوچکی است از تسهیلاتی که زندگی در دنیای کامپیوتری برای انسان به ارمغان آورده است. هر روز که می‌گذرد کامپیوتر دستاورد جدیدتری برای رفاه و آسایش انسان به ارمغان می‌آورد. شاید راه‌اندازی پورتال‌های سازمانی و خدماتی یکی دیگر از تسهیلاتی باشد که دنیای کامپیوتری امروز برای ساکنانش در نظر گرفته است.

راهکارهایی برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه کاربران رایانه!

اما نکته این جا است که کاربران رایانه تا چه حد با این پورتال‌ها آشنایی دارند و میزان اعتماد آنان به این پورتال‌ها تا چه حد است؟ اصلا پورتال چه خدماتی ارائه می‌دهد؟
ماهیت پورتال

پورتال که در لغت به معنی درگاه و دریچه است، شامل صفحه وب واسطی است که امکان دسترسی آسان را به هر چیزی که کاربر برای انجام وظیفه یا خواسته‌اش نیاز دارد، بدون توجه به اینکه محل فیزیکی آن کجا است فراهم می‌کند.

به گفته ساسان رنجبر، یک کارشناس حوزه IT، یک پورتال دارای ویژگی‌هایی همچون گردآوری اطلاعات، در دسترس بودن و هدفدار بودن اطلاعات است و باید در هر زمان و مکانی در دسترس باشد.

وی معتقد است: در حال حاضر اکثر سازمان‌ها و واردات از وزارت کشور گرفته تا اداره آب و فاضلاب و اداره پست و ... یک پورتال سازمانی دارند که در آنها خدمات گوناگونی ارائه می‌شود. اگر سری به پورتال جمهوری اسلامی ایران با نشانی www.iran.ir بزنید می‌توانید لیست پورتال‌های موجود را مشاهده کنید.

وزارت کشور، اداره آب و برق، آموزش و پرورش، موسسات مالی و اعتباری، هتل‌ها و اقامت‌گاه‌ها، شهرداری‌ها و ... از نهادهایی هستند که با راه‌اندازی پورتال در صدد برآمده‌اند تا علاوه‌بر خدمات‌رسانی به مردم از رفت‌و‌آمد مراجعان به این مرکز بکاهند،

اما آیا با توجه به اینکه هنوز بسیاری از مردم اعتماد چندانی به این پورتال‌ها ندارند، این پورتال‌ها در تحقق اهداف خود موفق بوده‌اند؟

کارشناسان معتقدند، اگرچه متولیان راه‌اندازی این پورتال‌ها معتقدند طی سال‌های ابتدایی راه‌اندازی این پورتال‌ها میزان استقبال و بازدید از پورتال‌ها درحد قابل‌قبولی بوده است اما آنچه مسلم است زمان لازم است، تا با اطلاع‌رسانی درست عموم مردم به سمت استفاده از پورتال گرایش پیدا کنند.
از زبان پورتال‌داران

مظفریان مسوول بخش انفورماتیک اداره آب و فاضلاب در این زمینه می‌گوید: پورتال اداره آب و فاضلاب شهر تهران با آدرس www.tpww.co.ir حدود پنج سال است راه‌اندازی شده است که خدماتی چون پرداخت قبض آب از طریق بانک‌ها، درخواست انشعاب آب، تغییر قطر و سیر انشعاب، استعلام برای خرید و فروش، رسیدگی به شکایات و هزینه خدمات و ... را ارائه می‌دهد.

وی درخصوص میزان استقبال از این پورتال گفت: به طور کلی به دلیل اینکه اطلاع‌رسانی درستی در این زمینه نشده است، میزان استقبال در حدی که انتظار داشتیم، نبوده است.چراکه مردم اعتماد چندانی نسبت به رسیدگی به درخواست‌هایشان از طریق این پورتال ندارند و همچنان حضور فیزیکی را به راه‌های دیگر ترجیح می‌دهند.

به گفته مظفریان تنها در چند استان از جمله تهران، اصفهان و خراسان استقبال در حد مطلوب بوده است.

وی افزود: در این پورتال فرم‌های ویژه‌ای برای درخواست‌های مختلف تهیه شده است که مراجعان می‌توانند با تکمیل این فرم‌ها نسبت به رفع مشکل خود اقدام کنند. منتجب‌ مسوول بخش فناوری اطلاعات شرکت پست ایران نیز از راه‌اندازی پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران طی سه سال اخیر با آدرس www.post.ir خبر داد و گفت: این پورتال عملیاتی چون رهگیری محصول، سیستم گویای دو سویه، سیستم داخلی پست و ... را انجام می‌دهد.

به گفته وی میزان استقبال از این پورتال در سطح استان تهران در سطح مطلوبی بوده است و شرکت پست برنامه‌هایی نیز برای توسعه این پورتال دارد.

پورتال وزارت کشور نیز با آدرس www.moi.ir حدود سه سال است راه‌اندازی شده است و خدمات مختلفی را به مراجعان ارائه می‌کند که مهم‌ترین خدمتی که ارائه می‌دهد در زمینه سازمان‌های مردم نهاد (NGO)ها است.

به گفته کهندانی مسوول بخش فناوری اطلاعات وزارت کشور، در حال حاضر این پورتال در حال اطلاع‌رسانی است و فرم‌های ویژه‌ای برای اطلاع‌رسانی، خدمات ثبت‌نام در NGOها و ... ارائه می‌دهد.

به گفته وی با راه‌اندازی این پورتال از میزان رفت‌و‌آمد مراجعان در زمینه NGOها تا حدود زیادی کاسته شده است.

گودرزی مسوول بخش سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت کشور نیز در این زمینه می‌گوید: در زمینه پورتال و خدمات آن در بخش NGOها در سطح استان تهران بسیار قوی عمل کرده‌ایم و مراجعان می‌توانند تمام امور مربوط به ثبت NGO، ثبت‌نام در NGO و ... را از طریق این پورتال انجام دهند.

مسوول بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران نیز در رابطه با پورتال شهرداری تهران www.tehran.ir گفت: سرویس Tehran.ir عبارت است از خبررسانی در حوزه شهر و شهرداری که در این بخش تمامی اخبار مربوط به فعالیت‌های سازمان شهرداری به روز می‌شود.

سعدآبادی افزود: اصلی‌ترین بخش این پورتال «کاوشگر شهر تهران» است که ابزاری است که براساس GIS سرویس‌دهی می‌کند و به این ترتیب شهروندان تهران می‌توانند مسیرهای حرکتی خود را با آن تعیین کنند.به گفته وی، شهروندان می‌توانند با مراجعه به این سایت مسیر خود را از مبدا تا مقصد تعیین کنند. همچنین خیابان‌های یک طرفه و دو طرفه، بناهای دیدنی و مکان‌های مشهوری که در این مسیر قرار دارند، شیرهای آتش‌نشانی و ... در این بخش مشخص شده‌اند.

به گفته وی پورتال تهران در سامانه اینترنتی 137 هم سرویس‌دهی ویژه‌ای دارد و به این ترتیب شهروندان می‌توانند از طریق این سایت اخبار و درخواست رسیدگی خود را ثبت و پیگیری کنند.

علاوه‌بر این ثبت‌نام برای دریافت آرم طرح ترافیک نیز از طریق این پورتال صورت می‌گیرد.

وی افزود: اطلاعات مربوط به اموات بهشت زهرا، قیمت منطقه‌ای املاک، قوانین معماری و شهرسازی، نظرسنجی و لینک‌ها و ... را نیز می‌توان روی این پورتال مشاهده کرد.

معاون آمار، برنامه و بودجه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران نیز در این رابطه گفت: پورتال شهرداری تهران با اهدافی چون، کاهش زمان و هزینه ارائه خدمات، کاهش رفت‌و‌آمدهای شهری و ترافیک، ایجاد و بهبود روابط شهرداری و شهروندان، دریافت بازخورد شهروندان از خدمات شهرداری، تقویت و بهینه‌سازی سیستم‌های کنترل و نظارت، ارائه اطلاعات و خدمات مطلوب به شهروندان در هر زمان و مکان و عدم ایجاد ازدحام در بخش‌های مختلف شهرداری و کاهش مراجعات حضوری راه‌اندازی شده است.

به گفته شفائی، با توجه به تاکیدات شهردار تهران در مواضع مختلف مبنی‌بر طراحی و راه‌اندازی پورتال شهرداری تهران به عنوان نقطه ورود دسترسی شهروندان به خدمات و اطلاعات موردنیازشان، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران پس از طی فاز امکان‌سنجی و شناسایی راه حل فنی و همچنین معماری مناسب و عملیاتی نمودن به پورتال از دو منظر اینترنتی و اینترانتی توجه شد که در نوع اول مخاطبان، شهروندان و در نوع دوم مخاطبان، پرسنل شهرداری هستند.

به گفته وی، هم‌اکنون 80 ساب پورتال واحدهای تابعه شهرداری و پورتال انگلیسی شهرداری تهران از طریق آدرس Tehran.ir در دسترس است و میانگین آمار بازدید روزانه پورتال شهرداری تهران بالغ‌بر 40هزار نفر است.

وی برخی از مهم‌ترین خدمات و اطلاعات پورتال شهرداری را به این شرح معرفی کرد.

در بخش محتوا، مناقصات، آمارنامه شهر تهران ( برای اولین بار)، فرآیندها و رویه‌ها (در دست اقدام)، نظرسنجی در زمینه‌های مختلف مرتبط با شهرداری تهران و اخبار در این پورتال درج شده‌اند.

در بخش خدمات الکترونیک نیز اطلاعاتی در مورد دفاتر خدمات الکترونیک شهر، کاوشگر تهران، سامانه اینترنتی 137، قیمت منطقه‌ای املاک، ثبت‌نام آرم طرح ترافیک، مناقصات شهرداری تهران، مشاهده پرونده شهرسازی و ... قابل‌مشاهده است.

به گفته شفائی، پرداخت اینترنتی که تاکنون در مباحث محدودی مانند طرح ترافیک داشتیم تا ماه‌های آینده در سایر بخش‌ها از جمله قبض جریمه و ... نیز امکان‌پذیر خواهد شد.به گفته وی میزان بازدید از این پورتال در حد مطلوبی است و پیش‌بینی می‌شود با ارتقای سطح کیفی این پورتال گام‌های موفق‌تری در این زمینه برداریم.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از آمادگی بانک مرکزی برای ارایه مجوز راه‌اندازی دو بانک کاملا الکترونیکی تا پایان سال جاری خبر داد.

محمد حسین مهرانی امروز در نشستی با خبرنگاران چگونگی سیستم‌های الکترونیک شبکه بانکی کشور به عنوان یکی از بخش‌های بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال 87 را تشریح کرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از آمادگی بانک مرکزی برای ارایه دو مجوز به دو بانک کاملا الکترونیکی در سال جاری خبر داد و گفت: 100 درصد فعالیت‌های این بانک‌ها الکترونیکی خواهد بود.

وی ویژگی‌های این بانک‌ها را نداشتن شعبه به صورت فیزیکی، انجام کارها به صورت کاملا الکترونیکی، نداشتن نیروی انسانی، دسترسی تمام افراد به صورت مساوی به آنها، کاهش هزینه‌ها و فعالیت فرامرزی و جذب مشتری‌های بین‌المللی عنوان کرد.

مهرانی با تأکید بر این‌که مجوز راه‌اندازی این بانک‌ها می‌تواند به بخش خصوصی نیز ارایه شود، افزود: هم‌اکنون نیز تقاضاهایی برای راه‌اندازی این بانک‌ها وجود دارد و در مراحل انجام چهارچوب‌ها و فرمت آنها هستیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از بحث تغییر و تحول در زیرساخت عملیات بانکی در این راستا خبر داد و افزود: در مورد استفاده از شبکه موبایل در این باره با پیشنهادهایی روبه‌رو هستیم.

وی از تأکید بانک مرکزی برای راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) با مبنای توسعه کارت اعتباری، تسهیلات در پرداخت الکترونیک و گسترش پول الکترونیکی خبر داد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی امضای دیجیتالی را به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های مورد تأکید بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: امضای الکترونیکی یکی از مؤلفه‌های تسهیل کننده تجارت خواهد بود که تشخیص هویت مشتری را میسر می‌کند.

وی همچنین از نظارت بانک مرکزی بر شاخص‌های بانکداری الکترونیکی خبر داد و گفت: آیین‌نامه بانکداری الکترونیکی به تصویب رسیده و در سال 87 عملیاتی خواهد شد.

مهرانی از راه‌اندازی «کردیت کارت» به عنوان هویت اعتباری مشتریان بانکی که هر فرد می‌تواند در مرحله اول آن یک کارت اعتباری داشته باشد، خبر داد و گفت: در تلاش هستیم برای گسترش فرهنگ بانکداری الکترونیکی، به گونه‌ای عمل کینم که پرداخت حضوری در بانک دارای کارمزد بوده و غیر حضوری کارمزدی نداشته باشد.

وی تعداد قبوض صادره مشترکان تلفن ثابت و همراه را پنجاه میلیون، برق را بیست‌ودو میلیون، آب هجده میلیون، گاز حدود ده میلیون و فاضلاب را هفت میلیون که در سیکل‌های دو ماه صادر می‌شود، ذکر و تصریح کرد: این تعداد از قبوض باید از طریق سیستم الکترونیکی بانکی پرداخت شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نوع ابزار پرداخت، تأثیر مستقیمی درباره استفاده یا عدم استفاده از اسکناس‌ها، چک‌پول‌ها و چک‌ها دارد.

وی از در حال گسترش بودن سیستم شبکه شتاب با دیگر کشورها خبر داد و گفت: گسترش این شبکه با کشورهای خاور دور و آفریقا را در دست برنامه‌ریزی داریم.

گمان می‌رفت آغازسال 87 سال خوبی برای طرح‌های نیمه‌تمام حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد، چراکه اکثر مسوولان و مدیران این حوزه پیش از آغاز این سال وعده این را داده بودند که با آغاز سال 87 بسیاری از طرح‌های نیمه تمام اجرا خواهند شد. اما با شروع سال جدید هم مشخص شد که این گفته‌ها وعده‌ای بیش نبوده‌اند.

چرا که در اولین اقدام شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تلفن ثابت که قراربود سال گذشته به اجرا گذشته شود، امسال نیز پیاده‌سازی نخواهد شد. طرحی که براساس آن کدهای شهری و بین شهری در استان‌ها حذف و تمام استان‌ها دارای یک کد خاص می‌شدند.
طرح یکسان‌سازی و افزایش تعرفه

یکسان‌سازی کدهای مخابراتی درزمان تصویب بودجه 86 در مجلس هفتم مطرح شد. در آن زمان، نمایندگان مجلس بدون انجام دادن کار کارشناسی، این طرح را در وظایف وزارت ICT در سال 86 قرار دادند. طبق مصوبه مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده بود که پیش شماره‌های بین شهری تلفن هر استان را حذف کند. در این حالت هر استان و تمامی‌شهرها و روستاهای تابعه آن، تنها دارای یک کد خواهند بود و تمامی‌تماس‌های درون استان با یک نرخ شهری برای مشترکان محاسبه خواهد شد. با این حال، این طرح با ابهامات بسیار در سرفصل‌های کاری شرکت مخابرات ایران قرار گرفت. گفتنی است حذف این کدها در نظام نامبرینگ ایران، مطابق با توصیه‌های اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) انجام می‌شود. براساس توصیه‌های ITU کدهای منطقه‌ای (2area code) رقمی‌می‌شود و شماره تلفن‌ نیز 8 رقم که جمعا شماره تلفن‌های کل کشور 10 رقمی‌و با صفر، 11 رقمی‌خواهند شد.

در حـــال حاضر کدهای منطقه‌ای (3area code) رقمی‌است که با حذف کدهای داخل استان عملا کدهای منطقه‌ای دو رقمی‌و شماره تلفن‌های همه شهرها و روستاها 8 رقمی‌خواهد شد؛ قطعا در پی این تغییر و تحولات ، شماره تلفن‌های مشترکان نیز تغییر خواهد کرد. به گفته مسوولان مخابراتی حذف کدهای بین شهری در هر استان قرار بود در فازهای مختلفی آغاز به کارکند که در فاز اول کد برخی از شهرک‌ها و روستاهای کوچک با کد بخش همسان می‌شد و در فاز دوم کد تمامی‌روستاها و شهرها با شهرستان‌های استان یکی شده و در نهایت با کد مرکز استان یکسان می‌شدند.

در صورت وقوع این اتفاق، مشترکان تلفن ثابت در استان تهران یا استان‌های دیگر، هزینه شهری بابت تماس داخل استان خواهند پرداخت. زارعیان، مدیر روابط عمومی‌شرکت مخابرات ایران در این باره می‌گوید: «فازهای اولیه این طرح سال‌ها پیش اجرا شده است که براساس آن کد روستاهای شهرها که تعداد آن بسیار زیاد بود، حدف شد و در حال حاضر هم در حال بررسی فازهای بعدی هستیم.»

اما با بررسی‌های اولیه این طرح توسط متخصصان مخابراتی این مساله روشن شد که اعمال این طرح بدون افزایش تعرفه‌ها درآمد شرکت مخابرات را به شدت کاهش خواهد داد. تا جایی که محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تغییر تعرفه مکالمات گفته بود: (در اجرای این طرح باید دو مساله اقتصادی و فنی را مورد توجه قرار داد که مسائل فنی این طرح بسیار پیچیده و گسترده است، از این رو اگر این طرح هزینه بسیاری را به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند و نیاز به تغییر مراکز سوئیچ چند هزار مرکز مخابراتی باشد و با توجه به اینکه بیش از 11هزار مرکز مخابراتی در کشور فعالیت می‌کنند، ممکن است ایجاد این تغییرات هزینه‌ای در حدود صد تا دویست‌میلیارد تومانی به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند که نتیجه منفی در بر خواهد داشت.)

محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم درباره بحث یکسان‌سازی و در واقع کدینگ تلفن ثابت گفته بود: اگر قرار است در داخل یک استان کدها یکسان شود، افزایشی را در پالس شهری شاهد خواهیم بود و اگر این امر اتفاق بیفتد به طور قطع تغییری در تعرفه‌ها به وجود می‌آید، اما این به معنای افزایش نیست، زیرا تبدیل ترافیک بین شهری به شهری تغییراتی را در تعرفه‌ها به وجود خواهد آورد و برای ارتباطات شهری رقمی ‌پیشنهادی حدود هفت درصد است.

زارعیان همه در مورد این افزایش تعرفه می‌گوید: ( درحال حاضر ما از کدهای بین شهری هم درآمد کسب می‌کنیم که اگر قرار باشد این کدها حذف شوند درآمد مخابرات به شدت کاهش پیدا می‌کند و برای این کار ما باید تعرفه مکالمات را افزایش دهیم، البته این افزایش تعرفه نباید به گونه‌ای باشد که به کاربران ضرری وارد شود.)

گفته می‌شد که با اجرای طرح یکسان‌سازی کدهای مخابراتی تعرفه تلفن‌ ثابت با افزایش 16درصدی مواجه می‌شده است.

مطرح شدن این افزایش قیمت مخالفان و موافقان زیادی را به دنبال خود داشت تا جایی که یکی از کارشناسان این حوزه معتقد است که این تصمیم و افزایش تعرفه‌ها ممکن است برای کسانی که کارهای اداری دارند و با شهرهای مختلفی تماس برقرار می‌کنند خوب و رضایت بخش باشد، اما این افزایش برای مصرف‌کننده‌های عادی و خانواده‌هایی که تماس‌های داخلی می‌گیرند، تبعات منفی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. چرا که ممکن است این نوع مصرف‌کنندگان با شهرستان‌های اطراف کار زیادی نداشته باشند.

به اعتقاد این کارشناسان این افزایش نرخ راهکاری برای فرار از تثبیت قیمت‌ها است زیرا به نظر می‌رسد در حال حاضر سیاست تثبیت قیمت‌ها که توسط مجلس به تصویب رسیده، به نتیجه مطلوب خود نرسیده است؛ بنابراین این افزایش قیمت راهی است برای فرار از مشکلاتی که پیش آمده است.

وی در ادامه می‌افزاید: این افزایش قیمت و تعرفه‌ها برای افرادی که استفاده‌های تجاری از تلفن ثابت می‌کنند، نگران کننده نخواهد بود، اما برای کسانی که از تلفن برای کار خدماتی استفاده می‌کنند فشارهای اقتصادی زیادی را وارد می‌کند. اما احمد معتمدی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها درباره این طرح اظهار کرده بود که حذف کد بین شهری و یکسان کردن تعرفه‌های مکالمات در سطح استان‌ها و در نهایت در کل کشور، در مجموع به نفع مخابرات و مشترکان تمام خواهد شد. به عقیده وی افزایش 16درصدی نرخ مکالمات به طور ملموس روی تعرفه مکالمات شهری اثری نخواهد داشت به ویژه آن که این تعرفه مکالمات تلفن ثابت در حدود پنج تا شش سال است که ثابت باقی مانده است.
طرح جایگزین

به دلیل نگرانی‌های پیش آمده پس از افزایش تعرفه تلفن ثابت این طرح از طرف شورای عالی اقتصاد رد و همچنین به دنبال بروز تبعات اجتماعی آن رییس‌جمهور نیز خواستار بررسی بیشتر روی این طرح شد. پس از اینکه مخابرات نتوانست از این طریق دست به افزایش تعرفه تلفن ثابت بزند و همچنین به دلیل ابهاماتی که درباره نحوه اجرای طرح حذف کد بین شهری وجود داشت، مشخص شد که اجرای این طرح به گفته مسوولان مخابرات، هزینه بسیار گزافی به همراه داشته و در واقع، خسارات میلیاردی به مخابرات وارد می‌آورد و از سویی، این تغییر شماره‌ها و 8 رقمی‌شدن آن بسیار زمان‌بر بوده و مشکلاتی را در پی دارد. بنابراین اجرای طرح شارژینگ به جای این طرح مطرح و عنوان شد که با انجام آن، مردم می‌توانند با شهرهای هر استان تماس گرفته، اما هزینه مکالمات شهری را پرداخت کنند.

به گفته مسوولان با یکسان شدن شارژینگ در سطح استان، بحث دسترسی به شبکه‌های اطلاع رسانی راحت تر شده و بسیاری از مشکلات نیز حل خواهد شد، زیرا بحث به هم ریختن شماره‌ها، مشکلات زیادی در پی خواهد داشت. با اجرایی شدن سیستم شارژینگ، مشترکان هر استان، با وجود شماره‌گیری کد شهرستان، هزینه مکالمات درون شهری را خواهند پرداخت. محمود خسروی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در نشست خبری در این باره گفته بود: یکسان‌سازی کدها به دلیل لزوم تغییر شماره بسیاری از مشترکان کاری پیچیده است، اما این موضوع و چگونگی عملی کردن این تکلیف قانون بودجه در کمیته‌ای با حضور وزیر ارتباطات و سایر کمیته‌ها به طور جدی در حال بررسی است. خسروی، در رابطه با زمان اجرایی شدن این موضوع تصریح کرده بود: یکسان‌سازی شارژینگ از جمله راهکارهایی است که وجود دارد و در این روش می‌توان به جای به هم ریختن نامبرینگ، شارژینگ را در سطح استان‌ها یکسان کرد.

وی، انجام این روش را بسیار سهل و سریع عنوان کرد و افزود: با این کار، مشکل بسیاری از شهرهای کوچک در زمینه دستیابی به شبکه اینترنت نیز رفع خواهد شد. خسروی، در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال منتفی شدن همسان‌سازی کدها گفت: این احتمال وجود دارد؛ چرا که به هم ریختن نامبرینگ مشکلات زیادی به همراه دارد. همچنین شروع این موضوع با همسان‌سازی و سپس هم‌کدسازی در مناطقی که تغییرات نامبرینگ کمتری به وجود می‌آید نیز امکان‌پذیر است. این درحالی است که مدیر روابط عمومی‌ایران اجرای این طرح را هم غیرممکن می‌داند.

این طرح نیز همانند دیگر طرح‌ها همچنان در حال بررسی است و می‌رود تا سال‌ها را یکی پس از دیگری طی کند تا بلکه با انجام اصلاحات دیگر به تصویب برسد. البته زارعیان معتقد است با بررسی‌های بیشتر این طرح با یکسال دیگر اجرا خواهد شد! به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این حوزه، علت عدم اجرای اکثر طرح‌های حوزه ای تی شاید به دلیل نبود نگاه کارشناسانه و کمبود برنامه‌ریزی‌های صحیح است که مجموعه این عوامل دست به دست هم می‌هند تا بیشتر طرح‌ها به سرنوشتی نامعلوم دچارشوند.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر. بهنام رئوف - در حالی که در ابتدای سال جاری و هنگامی‌که بسیاری از واردکنندگان در حال حدس و گمان پیرامون تعرفه وارداتی کالاهای مختلف بودند، خبری با عنوان کاهش تعرفه وارداتی کالاهای الکترونیکی به تیتر یک اکثر رسانه‌های گروهی تبدیل شد.

در این میان اما تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه که 2 سال پیش و به منظور حمایت از تولیدکننده داخلی 56درصد افزایش یافته و به 60درصد رسیده بود، برای بار دیگر به همان 4درصد ابتدایی پیشنهاد داده شد.

این تعرفه در ابتدای امر مورد استقبال تمام واردکنندگان قانونی تلفن‌همراه قرار گرفت، واردکنندگانی که طی 2 سال گذشته با افزایش تعرفه و به دنبال آن افزایش قاچاق تلفن‌همراه توان رقابت با قاچاقچیان این کالا را از دست داده بودند و به نوعی عطای حضور در این بازار را به لقایش بخشیده بودند.

اما در همان زمان که واردکنندگان قانونی پیشنهاد تعرفه جدید را به فال نیک گرفته بودند در آن سوی بازار تولیدکنندگانی که در حقیقت حمایت از تولیدات آنان باعث تمام نابسامانی‌های بازار طی 2 سال گذشته شده بود، از ورشکستگی و ضرر و زیانی که با تصویب این تعرفه فعالیت آنان را نشانه می‌گرفت خبر دادند.

همین امر باعث شد تا تعرفه جدید واردات تلفن‌همراه در آن زمان برای بررسی بیشتر مسکوت بماند تا اینکه به تازگی کمیسیون ماده یک بعد از بحث و بررسی‌های فراوان سرانجام تعرفه واردات تلفن همراه را برای سال جاری 10درصد تعیین کرد. این کمیسیون همچنین تعرفه واردات SKD را به 4درصد کاهش داد.
آنچه گذشت

بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه سال 85 همزمان با انتشار کتاب جدول تعرفه واردات وزارت بازرگانی تعرفه واردات تلفن همراه از 4‌درصد به 60‌درصد افزایش یافت و این درست زمانی بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به استقبال واگذاری میلیونی سیم‌کارت‌هایی رفته بود که بهمن‌ماه گذشته‌اش ثبت‌نام کرده بود.

افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه بر خلاف روال معمول که باید از سوی وزارت بازرگانی اعلام می‌شد این بار اما از سوی وزیر مستعفی صنایع و معادن یعنی علیرضا طهماسبی اعلام شد. وی درست چند روز بعد از سخنرانی دیگر همکارش در کابینه دولت نهم یعنی محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر پتانسیل 50میلیون نفری کشور در بخش تلفن‌همراه، دلیل افزایش تعرفه را حمایت از تولیدات داخلی عنوان کرد.

درست در همان زمان و در هنگامی‌ که این موضوع به تیتر یک رسانه‌های گروهی تبدیل شده بود بسیاری از خبرنگاران به دنبال تولید‌کنندگان مورد حمایت وزارت صنایع بودند.

پیش از آن تنها صاایران دولتی اقدام به تولید و در حقیقت مونتاژ گوشی در کشور کرده بود که آن هم بعد از مدتی به دلیل عدم صرفه اقتصادی خط مونتاژ خود را تعطیل کرده بود. در آن زمان اولین گمانه‌ها به سوی صا ایران نشانه رفت اما گفت‌و‌گوی مدیرعامل این شرکت مبنی بر عدم تصمیم تولید تلفن‌همراه باعث شد تا جست‌وجو برای تولیدکنندگان احتمالی افزایش یابد.

طهماسبی اما چند روز بعد از اعلام این خبر و در حالی که فضای انتقادی بی شماری را در رسانه‌های ارتباط جمعی پیش روی خود می‌دید، در مقابل دوربین چند رسانه محدود تفاهمنامه‌ای را برای تولید گوشی ملی امضا کرد تا شاید به این بهانه بتواند از حجم انتقادات وارده به تصمیم خود بکاهد.

با اعلام اسامی‌سه شرکت ایرانی، بنا شد تا پایان سال 85، شش میلیون گوشی همراه وطنی توسط این سه شرکت ایرانی به بازار عرضه شود.

سه شرکت «نیمه‌هادی عماد» (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی ایران)، «شهرک‌های هوشمند» و «سروش‌رسانه» که به‌صورت کنسرسیوم فعالیت می‌کنند و «کارخانجات مخابراتی ایران» متعهد شدند تا پایان سال85 هر کدام 2 میلیون گوشی تلفن‌همراه تولید کنند. همچنین مقرر شد هر تولیدکننده، سه مدل گوشی به بازار عرضه کند؛ اتفاقی که تا به امروز تنها روی کاغذ عملی شده و بازار تلفن همراه کشور نه تنها تولیدات ایرانی را به چشم خود ندیده بلکه بهانه تولید این گوشی‌ها، نظم حاکم بر بازار را از بین برد و ضر و زیان‌های بی شماری را نیز متوجه مصرف‌کنندگان نهایی ساخت، مصرف‌کنندگانی که این بار با آغاز فعالیت اپراتور دوم و بمباران تبلیغاتی آن روز به روز به تعدادشان افزوده می‌شد.
گوشی‌هایی که تولید نشدند

براساس شواهد موجود هیچ کدام از سه شرکت مورد حمایت وزارت صنایع تجربه جدی و مشهودی در زمینه تولید تلفن‌همراه نداشتند، بنابراین قرار شد هر کدام، یک یا چند شریک خارجی برای خود انتخاب کنند که روند تولید و عرضه تلفن‌همراه در کشور با سرعت پیش برود.

روند تولید گوشی تلفن‌همراه در تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت صنایع و این سه شرکت به امضا رسید، این‌گونه تعریف شد که طی مدت‌زمان مشخصی خط تولید اول به‌صورت SKD و سپس CKD راه‌اندازی شود و بعد به مرحله تولید برسد. علت اینکه ابتدا روش SKD و سپس CKD در تولید تلفن‌همراه انتخاب شد، به این موضوع بازمی‌گردد که مونتاژ در حالت کلی به دو صورت انجام می‌شود. در روش CKD قطعات به‌صورت کاملا مجزا وارد می‌شوند و در جایی جداگانه به یکدیگر می‌پیوندند که این روش مستلزم صرف هزینه و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی است ولی در شیوه SKD قطعات در ابعاد بزرگ‌تر بوده و طبیعتا مونتاژ آنها وقت و هزینه کمتری را می‌طلبد. بنابر این گزارش، وزیر صنایع، پس از عقد تفاهمنامه با شرکت‌های ایرانی ابراز داشت که باید مرحله به مرحله و به گونه‌ای پیش برویم که بتوانیم‌ درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی موبایل و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی را به داخل کشور انتقال دهیم تا از این طریق بتوانیم 20‌درصد ارزش افزوده را وارد کشور کنیم.

بر همین اساس و بر پایه خبرهای منتشر شده در آن زمان کار مذاکره شرکت‌های تولیدکننده با نمایندگان برندهای مطرح آغاز شد اما هیچ کدام از تولید‌کنندگان جهانی حاضر به همکاری با شرکت‌های ایرانی نشدند.

همین امر تولید گوشی را با تاخیرهای بسیاری روبه‌رو کرد و باعث شد تا بازار تشنه تلفن همراه در قبضه قاچاقچیان این کالا قرار گیرد.

اعتراضات صنفی از سوی واردکنندگان و فروشندگان تلفن همراه آغاز شد اما در آن سوی بازار تنها یکی از طرفین وزارت صنایع اقدام به مونتاژ گوشی آن هم به صورت محدود کرد. از سوی دیگر برخی شرکت‌های دیگر همچون ال جی نیز کار مونتاژ گوشی را در داخل کشور آغاز کردند اما هیچ‌کدام از آنها نتوانستند به نیازهای بازار پاسخ دهند.

بازار تلفن همراه که تا به آن زمان قانونمند به نظر می‌رسید به یکباره به محلی برای کلاهبرداری‌های مختلف از مصرف‌کنندگان تبدیل شد. گوشی‌های بدون گارانتی که عمدتا هم به دلیل قاچاق در شرایط مختلف حمل و نقل بعد از یک هفته تا یک ماه دچار معایب عجیب و غریب می‌شدند به کاربران تشنه تلفن همراه فروخته می‌شد. بی‌آنکه خدمات پس از فروشی داشته باشند یا نهادی برای پیگیری شکایت آنها وجود دارد. اما باز هم از گوشی وطنی خبری نبود.
10‌درصد، تعرفه نهایی واردات

سرانجام و پس از اعتراضات مختلف، دی ماه سال 86 تعرفه واردات تلفن همراه از 60‌درصد به 25‌درصد کاهش یافت اما باز هم به اعتقاد واردکنندگان این تعرفه نمی‌توانست جلوی قاچاق این کالا را بگیرد.

در عین حال واردکنندگان تلفن همراه در آن زمان و با اعمال تعرفه 25‌درصدی اقدام به واردات گوشی‌های ارزان قیمت کردند. اما این بار ورود گوشی‌های بی‌کیفیت چینی به رقیبی سنگین برای آن‌ها تبدیل شد.
گوشی‌های بی کیفیتی که به دلیل دارا بودن تمام امکانات یک گوشی کامل و قیمت بسیار ارزان آن به یکباره به پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار تبدیل شدند، بعد از گذشت مدت زمانی اندک، گوشی‌های چینی نیز امتحان خود را پس دادند و به سرعت از چشم مصرف کننده ایرانی افتادند.

عدم تولید چشمگیر گوشی داخلی، دولت را بر آن داشت تا برای بار دیگر در تعرفه واردات این کالا تجدید نظر داشته باشد. این بار و در حالی که بسیاری از واردکنندگان تعرفه 4 تا 10‌درصد را برای واردات معقول می‌دانستند تعرفه 10‌درصد برای واردات تلفن همراه تصویب شد؛ تعرفه ای که این بار مورد مخالفت تولید‌کنندگان نیز قرار نگرفت. چرا که تعرفه واردات SKD تلفن همراه نیز به 4‌درصد کاهش یافت.

اما با این حال باز هم فعالان بازار معتقدند که این تعرفه نمی‌تواند جلوی قاچاق بازار را بگیرد. افشار فروتن لاریجانی- رئیس هیات مدیره انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی- در این باره می‌گوید: تصویب نهایی تعرفه 10‌درصدی واردات گوشی تلفن همراه منجر به حذف کامل قاچاق این کالا در سطح بازار تلفن همراه ایران نمی‌شود اما پیش‌بینی می‌شود که در آینده بخشی از بازار گوشی تلفن همراه از دست قاچاقچیان خارج و به فعالان قانونی واگذار شود.

وی افزود: ولی باز هم با شرایط موجود شاهد صفر شدن فعالیت قاچاقچیان نخواهیم بود چرا که این مافیا در هر شرایطی اقدام به واردات غیرقانونی گوشی ‌های تلفن همراه خواهد کرد.

لاریجانی خاطرنشان کرد، این میزان تعرفه می‌تواند باعث انگیزه فعالیت شرکت‌های قانونی واردکننده گوشی‌های تلفن همراه شود چرا که با اعمال تعرفه 10‌درصدی بازار به شرایط مطلوبی خواهد رسید.

با این حال به نظر می‌رسد با کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به 10‌درصد، رقابت بین واردکنندگان قانونی و قاچاقچیان نزدیک تر می‌شود. اما مساله‌ای که در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار است، خدمات پس از فروش است. همین امر باعث می‌شود که در آینده نزدیک باز هم شاهد اقبال نمایندگان قانونی در بخش واردات تلفن همراه باشیم.

به هر حال جا دارد نهادهای نظارتی و اماکن، نظارت بیشتری بر توزیع کالای قاچاق در این بخش داشته باشد تا با این کار علاوه بر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، وارد‌کنندگان قانونی نیز بتوانند خدمات بهتری را برای مخاطبان این کالا فراهم آورند
منبع : دنیای اقتصاد

بسیاری از علاقه‌مندان به علوم رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات، وبلاگ Webware را می‌شناسند. این وبلاگ محبوب هر ساله رأی‌گیری جالبی را برای انتخاب ۱۰۰ سرویس برتر انجام می‌دهد.

امسال نیز بین ۲۵ فوریه تا ۳۱ ماه مارس، بیش از ۱.۹ میلیون نفر به این وبلاگ مراجعه کرده و به سایت‌های منتخبشان رای دادند.

البته شاید ما ایرانیان نتوانیم به نتایج این رای گیری بسنده کنیم و احتمالاً هم در میان این ۱.۹ میلیون نفر رای دهنده، کمتر از هزار ایرانی شرکت کرده باشند و حتی برخی از سایت‌های انتخاب شده نیز در لیست کاربری ما نباشد.

ولی به هر حال این همه پرسی می‌تواند معیار جالبی برای تمیز دادن وضعیت خدمات‌دهی سایت‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده شان باشد.

100 Webware در سال ۲۰۰۸ در ۱۰ دسته بندی مختلف که در هر کدام ۳۰ سرویس به‌عنوان گزینه‌ها نمایش داده می‌شود با کمک سیستم نظر سنجی معروف PollDaddy طراحی شده است و رای دهندگان در هر دسته بندی امکان انتخاب حداکثر ۳ سرویس را داشتند. به هر حال نتایج رای گیری Webware 100 در سال ۲۰۰۸ با مشخص شدن ۱۰۰ سرویس برتر اینترنتی به پایان رسید.

به نوشته همشهری در بین نتایج می‌توان با نظرهای غالب در دنیای سایبر آشنا شد. به‌عنوان مثال برتری بی‌چون و چرای سرویس بلاگر در مقابل وردپرس جای بسی تأمل داشت و از آن هم عجیب‌تر آن است که دراپال بعد از بلاگر و بالاتر از وردپرس قرار گرفته است.

در میان سرویس‌های مرورگر، فایرفاکس همچنان در رتبه اول قرار دارد اما آنچه باز هم جای تعجب داشت، عدم‌انتخاب نتوایبز توسط کاربران و انتخاب‌ آی گوگل و مای یاهو بود. به هر حال می‌توان ساعت‌ها در مورد علایق کاربران و نتایج این نظر سنجی صحبت کرد. در هر صورت مشخص است که انتخاب‌ها به‌صورت شایسته‌ای صورت گرفته و اگر نگاهی به رتبه بندی‌ها بیندازید، مسلماً این مسئله را می‌پذیرید.

البته تحلیل آماری این انتخابات کار بسیار پیچیده و زمان بری است و ما در این نوشتار تنها به معرفی منتخبان و همچنین توضیح بیشتری در مورد رتبه یک هر گروه بسنده می‌کنیم.
مرورگرهای اینترنتی

فایرفاکس را بسیاری از کاربران ایرانی می‌شناسند و حتی انتخاب اول آن هاست.

قابلیت‌های فراوانی دارد و از همه مهم‌تر اینکه به‌صورت رایگان به کاربران عرضه می‌شود. این مرورگر چند منظوره با اینکه محبوب خاص است ولی در عام، بیشترین استفاده از اینترنت اکسپلورر مایکروسافت صورت می‌گیرد. ولی فایرفاکس یک تفاوت بسیار بزرگ با IE دارد، این روباه آتشین، متن باز (Open-Source) است. به همین خاطر محبوبیتش بیش از IE است.

مرورگری که تمامی مشکلاتش را با کاربران در میان می‌گذارد و حتی کاربران می‌توانند خودشان باگ‌ها و نقاط ضعف آن را مشخص کرده و به تصحیح آنها بپردازند. سال ۲۰۰۸ سال فایرفاکس ۳ بود. بسیاری از نقاط ضعف آن گرفته شد تا این مرورگر محبوب با سرعت و قدرت بیشتری به کاربران خود کمک کند.

علاوه بر این، یک سامانه ضد‌ویروس داخلی نیز به آن افزوده شد تا کاربران با خیالی آسوده به جست‌وجوهای خود بپردازند. به هر حال مرورگرهای اینترنتی، اولین دروازه‌های ورودی به دنیای مجازی هستند و به‌دلیل همین اهمیتشان، از پرکاربرترین‌های دنیا هستند.
سایت‌های تجاری (Commerce)

باز هم در این گروه رتبه اول را سایت آمازون کسب کرد تا قدرت بی‌چون و چرای خود و فاصله محبوبیتش را به رخ دیگر رقبایش بکشد. این سایت که یکی از اولین خرده فروش‌های آن‌لاین دنیاست کار خود را با فروش کتاب آغاز کرد و هم اکنون در سبد محصولات فروشش تقریباً تمامی کالاها دیده می‌شود.

مشتریان آمازون علاوه بر خرید محصول می‌توانند در هر لحظه از جدیدترین کالاها، کتاب‌ها، آهنگ‌ها و... ارائه شده توسط شرکت‌ها مطلع شوند و انتخاب صحیحی در خرید داشته باشند.

یکی از موضوعات بسیار مهمی که باعث شده تا هر روز به تعداد مشتریان آمازون اضافه شود، ارتباط بین مشتریان آن است. هر مشتری می‌تواند توصیه، پیشنهاد و یا انتقاد خود از یک محصول را در سایت بگذارد تا دیگر مشتریان از تجربیاتش استفاده کنند.
سایت‌های ارتباط و مکاتبه کاربران (Commuinication)

در این گروه رتبه یک برای ما ایرانیان شاید شناخته شده نباشد. سرویس مسنجر پر سرعت امریکن آن‌لاین (مخفف آن به نام AIM شناخته می‌شود) یکی از قدیمی‌ترین سرویس‌های اینترنتی است که کاربران می‌توانند در آن محیط به گفت‌وگو با هم بپردازند، فایل‌های مورد علاقه شان را به اشتراک بگذارند، و حتی در روم‌های اختصاصی در مورد موضوع مشخصی بحث کنند.

مانند مسنجرهای دیگر، هر کاربر یک پروفایلی دارد که در آن خود را معرفی کرده و در واقع با داشتن یک شناسه کاربری صاحب یک اطاق مجازی می‌شود. AIM قابلیت‌های مسنجرهای دیگر نیز مانند پیام گذاری به‌صورت آفلاین را دارد.
سایت‌های سودمند و سازماندهی‌کننده (Productivity)

در کشور ما با چنین وضعیت سرعت اینترنتی، کمتر کاربری از این سایت‌ها استفاده می‌کند. این گروه از سایت‌ها امکاناتی را در اختیار کاربرانش قرار می‌دهند تا به وسیله آن بسیاری از مسائل را بتوانند سازماندهی کنند که یکی از مهم‌ترین آنها قرار ملاقات‌ها، وعده‌های کاری، برنامه‌های روزانه و... است.

در واقع این سایت‌ها یک دفتر مجازی را به شما می‌دهند تا بتوانید تمامی برنامه‌های روزانه تان را در آن وارد کنید، و در موقع مقرر هم برای انجام آن کارها پیغامی از سوی سایت برای شما فرستاده می‌شود. در این گروه30 Boxes بهترین سایت شناخته شده است که نشان دهنده کاربری آسان و تنوع خدمات ارائه شده از سوی این سایت است.

30 Boxes در واقع یک ابزار، مانند سررسید است و به راحتی با چند کلیک می‌توانید تمامی قرارهای کاری و ملاقات‌های دوستانه تان را در آن وارد کنید و خیالتان از فراموشی آنها راحت باشد زیرا 30 Boxes حتماً به شما قبل از قرار یادآوری خواهد کرد.

کاربری بسیار آسان این سایت هم در نوع خود جذاب است و جالب‌تر از این خدمات، آموزش‌های برنامه ریزی است که به کاربران ارائه می‌دهد. علاوه بر این خدمات، کاربران می‌توانند سایت‌های مورد علاقه و یا وبلاگ شخصی خود را به آن اضافه کنند تا هر روز از به روزرسانی آنها نیز مطمئن شوند.
سایت‌های معرفی و ارائه نرم افزارهای جدید (Publishing)

مسلماً منتظر شنیدن نام سایت‌های مایکروسافت در این گروه بودید ولی اشتباه نکنید، پر فروش با محبوب‌ترین متفاوت است. در این گروه.Mac اپل در صدر جدول قرار دارد. این سرویس شرکت اپل بهترین درگاه ورودی و استفاده مشتریان اپل است که به مشتریان در ارائه خدمات و معرفی نرم افزارهای به روز شده کمک شایانی می‌کند.

کاربران در این گروه پس از ثبت نام، یک فضای ۱۰ گیگابایتی را در اختیار می‌گیرند و حتی یک پست الکترونیکی هم به آنها داده می‌شود. کاربران.Mac می‌توانند در فوروم‌های مشخص به بحث و تبادل نظر در مورد انواع نرم افزارها و حتی دستگاه‌های ارائه شده توسط اپل بپردازند و حتی بسیاری از فایل‌ها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
جست‌وجوگرها (Searcher)

یکی از عجیب‌ترین نظرسنجی‌ها را در این گروه می‌بینید. احتمال اینکه رتبه یک به گوگل تخصیص بگیرد بسیار بالا بود ولی در نهایت سایت Answers ، بهترین شناخته شد. اگر می‌خواهید در مورد چیزی بیشتر بدانید حتماً یک سری به سایت Answers بزنید و موضوع خود را در آن هم یک بار جست‌وجو کنید.

مانند یک دایره المعارف هر سؤالی را از آن بپرسید نه تنها از یک منبع بلکه با در اختیار داشتن ارتباط با تقریباً تمامی سایت‌های دنیا، جواب‌های گوناگون و بسیار کاملی را به شما می‌دهد. جالب اینکه مانند بریتانیکا و ویکی پدیا این سرویس اطلاعاتی موضوع را به‌صورت کامل بررسی می‌کند و حتی نسبت به دیکته کلمات نیز حساس و طرز تلفظ موضوع را هم نشان می‌دهد.
سایت‌های اجتماعی و معاشرتی (Social)

در این گروه کاربران ایرانی احتمالاً بیشتر از مای اسپیس استفاده می‌کنند ولی رتبه یک متعلق به بیبو (Bebo) است. بیبو تنها نمونه‌ای از سایتی مانند مای اسپیس نیست بلکه یکی از بزرگترین و سریع‌ترین رشد کاربری را در میان سایت‌های اینترنتی داشته است که در نوع خود بی‌نظیر بود.

در بیبو هر کاربری می‌تواند پروفایل مخصوص خود را داشته باشد، علاقه‌مندی هایش را دسته بندی و به دیگر کاربران معرفی کند تا درصورت تفاهم به بحث و گفت‌وگو در مورد آنها بپردازد و حتی فعالیت‌ها، عکس‌ها و فیلم هایشان را نیز با دیگران به اشتراک بگذارند.

اگر می‌خواهید از محبوبیت این سایت بیشتر بدانید همین بس که در کل سال ۲۰۰۶ در صدر جدول پرکلیک‌ترین‌ها در گوگل بوده است‌. امسال نیز به همین خاطر امریکن آن‌لاین پیشنهاد خرید ۸۵۰ میلیون دلاریش را به بیبو داد تا با در دست گرفتن این سایت محبوب عرصه جدیدی از تبلیغات اینترنتی را در اختیار بگیرد.

علی شمیرانی - در حالی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات را دارای مشکل دانسته،‌ و ابهامات متعددی در فضای رسانه ای و کارشناسی در خصوص ضرورت های وجودی این شرکت پابرجاست، مدیر عامل و مجموعه این شرکت ظاهرا اصرار زیادی برای حضور در فضای رسانه ای دارند.

این در حالی است که همچون گذشته و با توجه به تجربه ناموفق و ناتوانی نهادهای بزرگتری همچون شوراها در حوزه فناوری اطلاعات، قاعدتا کسی آینده و عملکرد روشنی برای راهبری طرح های کلان از سوی یک شرکت متصور نیست.

اما خبرها یکی پس از دیگری از سمت شرکت فناوری اطلاعات به سمت رسانه ها می آید که نه تنها به شفافیت فضا کمکی نمی کند بلکه فضا مبهم تر نیز می شود. چراکه مدیر عامل این شرکت صراحتا اعلام می کند بر اساس تغییر وظایف شرکت‌ فن‌آوری اطلاعات، پروژه‌های جدیدی به منظور اجرای وظایف حاکمیتی، تدوین شده است.

از آن جمله بد نیست به مواری که اخیرا طرح شده کمی توجه کرد. ایجاد مرکز هماهنگی امداد رایانه‌یی و همچنین تهیه و تدوین راهکارها و سیاست‌های لازم برای توسعه و دسترسی به اینترنت پرسرعت، از جمله پروژه‌های تدوین شده محسوب می‌شود. این بخشی از سخنان مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات است.

در مورد مرکز امداد رایانه ای که می توان گفت سال ها قبل شورایی عالی ایجاد شد که مقوله امنیت را پیگیری کند و سندی تدوین شد به نام افتا ( امنیت فضای تبادل اطلاعات) ، از آن زمان به بعد خبری از اجرای این طرح و حتی خود آن شورا نیز منتشر نشد و امروز یک شرکت قصد دارد کار مشابهی را در دستور کار خود قرار دهد.

در خصوص تدوین راهکارهای توسعه دسترسی به اینترنت پرسرعت نیز که باید گفت بی شک و شبه ای این گونه امور از وظایف ذاتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محسوب می شود که البته با این مورد آخر یعنی راهبری برگزاری مزایده اپراتور سوم گویی بخشی از وظایف سازمان رگولاتوری در حال واگذاری و تقسیم با شرکت فناوری اطلاعات است.

در خصوص تغییر فرمول محاسبه کاربران اینترنت که این شرکت با اشتیاق خاصی همواره آن را طرح می کند نیز باید گفت که این یک طرح محسوب می شود و نه ماموریت خاصی.

این در حالی است که قبلا تاکید شده بود که شرکت فناوری اطلاعات قرار است مسوولیت بزرگ و البته به اعتقاد نگارنده غیر قابل اجرای هماهنگی طرح های کلان فناوری اطلاعات کشور را بر عهده بگیرد. اما قبل از آن که فی المثل صحبت از یکی از چند ده طرح بر زمین مانده و نیمه تمام فناوری اطلاعات کشور شود، باز هم خبر از تعریف طرح های جدید آن هم در دل این شرکت می شود.

این در حالی است که در کشور طرح های زمینگیر زیادی از گذشته تا کنون وجود دارد که یکی از آن ها برای نمونه همان سند افتا ( امنیت فضای تبادل اطلاعات) است که بودجه و انرژی کشور صرف تدوین آن شد و به اجرا نرسید اما در عوض طرح کوچک دیگری تعریف می شود تا ...

به هر تقدیر و بر خلاف نام شرکت IT این شرکت تنها متمرکز روی طرح های مرتبط با نام خود نبوده و با روند فعلی و گستره فعالیت ها شاید اسم درست تر آن را باید شرکت ICTs یا شرکت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی گذاشت.

شاید به بن بست کشاندن طرح ادغام شوراها، اجرا نشدن بسیاری از وعده ها از گذشته تا کنون و مهمتر از همه عدم پیگیری بسیاری از این مشکلات خود عاملی باشد برای آن که این شرکت نیز مسیر خود را تعقیب کند.

امیدواریم، با ورود کارشناسان اتحادیه جهانی مخابرات به ایران در هفته آتی به منظور ارائه نظرات در خصوص اسناد مزایده اپراتور سوم، فراخوان این اپراتور در هفته آخر اردیبهشت ماه اعلام شود.

به گزارش سیتنا، سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) و مجری طرح اپراتور سوم تلفن همراه، صبح امروز (سه‌شنبه)، با حضور در نشست مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در ساختمان رگولاتوری، با بیان این مطلب، اظهار داشت: اقدامات مربوط به اپراتور سوم در دو فاز انجام می‌شود که فاز نخست آن تهیه اسناد و پروانه بوده که به صورت جدی شروع شده و تقریبا نیز به پایان رسیده و با آمدن کارشناسان اتحادیه مخابرات به ایران، نظرات آن‌ها در این رابطه دریافت و اسناد آن نهایی خواهد شد.

مهدیون، افزود: فاز دوم این اپراتور هم مرحله اجرا است که شورای راهبری پیش‌بینی شده برای آن، از اولین هفته بعد از تعطیلات نوروزی، نخستین جلسه خود را تشکیل و مراحل انجام کار را تعیین کردند.

وی، مراحل انجام کار را شامل تعیین تیم مجری، تحویل اسناد، گرفتن مشاور انتخاب و اطلاع‌رسانی عمومی در سطح بین‌المللی عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون از طریق همایش رگولاتوری‌های منطقه در ترکیه این اطلاع‌رسانی انجام شده و اقدامات دیگر در این زمینه از طریق سفارت‌خانه‌ها، بازاریابی‌های قبل از انتشار اسناد و اعلام آگهی‌ها نیز صورت گرفته است.

به گفته این مقام مسوول، فراخوان اپراتور سوم به صورت مزایده بوده و کف آن در کلیات آمده که زمان انتشار اسناد اعلام خواهد شد.

مهدیون، اظهارداشت: در نهایت پاکت‌های الف، ب و ج توسط خریداران اسناد مزایده تحویل می‌شود که پاکت‌های الف ارزیابی‌های شکلی، پاکت‌های ب پیشنهادهای اصلی شرکت‌کنندگان و پاکت‌های ج قیمت پیشنهادی شرکت‌کنندگان است.

وی گفت: براساس مصوبه هیات وزیران، این مزایده در دو مرحله صورت می‌گیرد که مرحله اول شامل ارزیابی‌های کیفی، فنی، شکلی و بازرگانی و شناخته‌شدن شرکت‌ها و مرحل دوم باز شدن پاکت‌ قیمت‌ها است.

مهدیون، تصریح کرد: زمان انتخاب سرمایه‌گذاران خارجی توسط شرکت‌های داخلی و آماده شدن اسناد و تحویل پاکت‌های الف، ب و ج، مطابق عرف منطقه، حدود سه ماه و نیم است که با توجه به اقدامات انجام شده از سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود این زمان به دو ماه و نیم تقلیل یابد.

وی گفت: در این راستا، به شرکت‌های داخلی شرکت کننده در مزایده پیشنهاد می‌کنیم از هم‌اکنون مذاکرات خود را با سرمایه‌گذاران خارجی آغاز کنند، در این صورت می‌توانیم تا قبل از پایان نیمه اول سال جاری، برنده مزایده را اعلام، جلسه پاکت ج (جلسه نهایی) را تشکیل و برنده را نیز مشخص کنیم.

وی، در توضیحات بیشتر در خصوص این اپراتور، با اشاره به مصوبه هیات دولت در تاریخ سوم بهمن ماه 85، اظهارداشت: در این مصوبه، سه بند ذکر شده که بند اول آن استفاده از نسل سوم تلفن همراه، بند دوم استفاده از سرمایه‌گذاران توانمند خارجی و بند سوم نیز منطقه‌ای بودن شبکه آن است.

مهدیون، اهداف ارائه مجوز به اپراتور سوم را افزایش ضریب نفوذ، ارائه خدمات جدید و افزایش رقابت و به‌کارگیری توان داخلی عنوان کرد.

وی تاکید کرد: مدت مجوز اپراتور سوم 15 سال و قابل تمدید برای دو دوره 5 ساله است و برای حفظ شرایط رقابتی، این اپراتور نمی‌تواند برای سایر اپراتورهای مخابراتی سهام‌دار باشد، همچنین طبق اصول کلی حاکم بر پروانه، اپراتور سوم نباید عملکرد ضد رقابتی داشته باشد، نگهداری شبکه بر عهده اپراتور است و مدیریت فنی و پشتبانی آن باید ایرانی باشد و سهام شرکت‌های خارجی نمی‌تواند بیشتر از 49 درصد باشد.

وی گفت: حدود 17 میلیون مشترک برای این اپراتور پیش‌بینی شده که 11 میلیون آن دیتا و 6 میلیون نیز تلفن است.

مهدیون، افزود: تا 15 سال آینده و فعالیت اپراتور سوم، ضریب نفوذ تلفن همراه تا 90 درصد پیش‌بینی شده است.

وی، همچنین در خصوص ارائه سرویس وایمکس توسط این اپراتور گفت: این سرویس هنوز از سوی سازمان تنظیم مقررات به عنوان استانداردهای قابل قبول اعلام نشده و فرآیند خود را طی می کند.

مهدیون، در خصوص هم‌زمانی اعلام فراخوان اپراتور سوم و خصوصی‌سازی اپراتور اول، گفت: شرکت‌کنندگان در این اپراتورها پیش‌بینی می‌کنیم اپراتور خود را انتخاب کرده باشند و این موضوع نمی‌تواند تاثیر جدی داشته باشد، ضمن این‌که به تعداد کافی سرمایه‌گذار دراین زمینه وجود دارد.

ITanalyze.ir - در حالی که دومین مرحله پروژه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات موسوم به تکفا 2 قریب به دو سال است که در بلاتکلیفی به سر می برد و طی این سال ها هیچ نتیجه روشنی از سرنوشت نهایی این طرح در دست نیست خبرها حکایت از آن دارند که طرح مذکور بر خلاف تصورات با مشکل مالی نیز مواجه نیست.

اگرچه پرسشی که در این میان باقی می ماند این است که درنهایت مشکل اصلی این پروژه چیست؟ پرسش دوم نیز این است که اصولا قرار است این پروژه چه زمانی تدوین شود و مهمتر آن که چه زمانی به مرحله اجرایی خواهد رسید؟

به هر تقدیر ظاهرا برای آن که افکار عمومی از سرنوشت ماجرا بی خبر نمانده باشند و این گونه گفته شود که تدوین طرح مذکور کما فی السابق ادامه دارد یک مقام مسوول به اظهار نظر در این خصوص پرداخته و گفته پروژه تکفا دو، به صورت جدی در شورای عالی اطلاع‌رسانی دنبال می‌شود و در تامین اعتبارات و هزینه‌های آن هیچ مشکلی وجود ندارد.

سعید سالاریان، معاون پشتیبانی، مالی و اداری شورای عالی اطلاع‌رسانی، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت: پروژه " تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران " (تکفا 2)، هم‌اکنون در شورای عالی اطلاع‌رسانی در دست پیگیری بوده و کارفرما به صورت جدی به دنبال نهایی شدن این کار است.

وی افزود: کار این پروژه تا حدود بسیار زیادی پیشرفت داشته و مجری نیز تمام تلاش خود را برای انجام بهتر کار می‌کند.

سالاریان، درخصوص بودجه این طرح، خاطرنشان کرد: اعتبارات این پروژه از همان ابتدا مشخص شده و تاکنون هیچ مبلغی به آن اضافه نشده است.

وی، گفت: مقدار جذب نشده این اعتبار، تاکنون از طریق مبادله موافقت‌نامه به دبیرخانه تخصیص داده شده و امکان تحویل آن به مجری مشروط بر انجام فعالیت و ارائه به موقع گزارش‌ها است.

معاون پشتیبانی، مالی و اداری شورای عالی اطلاع‌رسانی، در پایان، تاکید کرد: در تامین اعتبارات و هزینه‌های پروژه، به شرط انجام به موقع و صحیح کار، مشکلی وجود ندارد.

سونیتا سراب‌پور - روزانه خبرهای متعددی از سوی شرکت مخابرات مبنی‌بر توسعه شبکه مخابراتی کشور در حوزه تلفن ثابت و همراه شنیده می‌شود تا آنجا که براساس آخرین آمارهای منتشر شده در بهمن‌ماه سال گذشته توسط این شرکت، در‌حال‌حاضر شبکه تلفن ثابت کشور دارای 23میلیون و 662هزار مشترک و ضریب نفوذی معادل 14/32درصد است که با توجه به آمارهای گذشته در فاصله دو سال و 8ماه از فعالیت دولت نهم به تعداد مشترکان 4میلیون و 917هزار و 966 شماره افزوده شده است.

همچنین گفته می‌شود تا پایان سال 88، تعداد مشترکان تلفن ثابت به 36میلیون و 300هزار مشترک و ضریب نفوذ نیز به میزان 50درصد افزایش خواهد یافت. این آمارها نشان‌دهنده این است که شرکت‌های مخابراتی استان‌ها توانسته‌اند به تمامی وعده‌های خود عمل کرده و ضریب نفوذ تلفن در کشور را افزایش دهند، اما آنچه در این مرحله حائز اهمیت است، این مساله است که شرکت مخابرات با استفاده از بعضی شیوه‌های خاص مثل به کارگیری از خطوط PCM به جای خطوط ثابت باعث افزایش ضریب نفوذ تلفن در چند سال اخیر شده است. روشی که در مرحله اول ممکن است مشکلات ارتباطی اولیه یعنی همان انتقال صدا را برطرف سازد، اما در مراحل بعدی نه تنها بسیاری از کاربران اینترنت در کشور و مخصوصا شهرهای بزرگ را از داشتن اینترنت پرسرعت (ADSL) محروم می‌کند، بلکه اتصال آنها را از طریق روش Dailup را نیز با مشکل مواجه می‌کند.
Pcmهای مزاحم
در چند سال گذشته با رشد ساخت‌وساز مسکن و به دنبال آن افزایش متقاضیان برای خرید خط تلفن ثابت، مخابرات مجبور شد برای برطرف کردن نیازهای اولیه این کاربران از روشی خاص به نام Palsecodemodulation (مدولاسیون پالس‌های کد شده) یا Pcm جهت افزایش خطوط خود استفاده کند.

در این شیوه، ظرفیت هر کابل به چندین خط تلفن ثابت اختصاص داده می‌شود. به عنوان مثال، از طریق این روش می‌توان از یک کابل مسی، 4 تا 8 خط تلفن را سرویس داد.

استفاده از خطوط Pcm زمانی صورت می‌گیرد که کابل‌های مخابراتی برای ارائه خطوط تلفن پر شده باشد و امکان حفاری کردن برای کار گذاشتن کابل‌های مسی نیز در زمین وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی مراکز مخابراتی می‌توانند برای برطرف کردن نیاز متقاضیان خود خدمات تلفنی ثابت خود را از طریق Pcm به کاربران ارائه دهند.

اگرچه این شیوه در ابتدای امر همچون مسکن، توان پاسخگویی به نیاز گفت‌وگویی تلفنی و انتقال صدا را برای مشترکان فراهم می‌کند، اما با گذشت زمان و ورود سرویس‌های جدید کم‌کم استفاده از خطوط Pcm باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شد، چرا که به دلیل تقسیم ظرفیت یک کابل، استفاده و اشتراک اینترنت ADSL برای مشترکانی که خطوط تلفن آنها به این شیوه فراهم شده است وجود نخواهد داشت.

همچنین این خطوط در اتصال از طریق Dail UP به شبکه‌های اینترنت نیز مشکلاتی را برای مشترکان ایجاد می‌کنند و عموما سرعت اتصال مشترکان این‌گونه خطوط پایین‌تر از 3306‌کیلو بیت است. این در حالی است که بسیاری از مشترکان از نوع خط خود بی‌خبر هستند و هزینه اشتراک و آبونمان خط تلفن آنها نیز با مشترکانی که کابل مستقیم دارند، یکسان است.

گفته می‌شود که از هزاران مشترکی که در سطح کشور از این نوع خط تلفن ثابت استفاده می‌کند علاوه بر اینکه شاهد کاهش قابل توجه سرعت اتصال به اینترنت و قطعی‌های مکرر هستند با مشکلات دیگری مانند نویز و پارازیت هنگام ارتباطات کلامی تلفنی نیز مواجه هستند و به نوعی وجود این خطوط مانع استفاده کاربران از خطوط هوشمند شده است.

کارشناسان ارتباطی معتقدند این یک نوع غش در معامله است چرا که مخابرات با آگاهی خطوط بی‌کیفیت را به مردم واگذار می‌کند و هزینه خطوط معمولی تلفن ثابت را از آنها می‌گیرد. یکی از اعضای انجمن شرکت‌‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در این‌باره می‌گوید: «خود من در منزل به سختی می‌توانم به اینترنت متصل شوم و دلیل آن هم این است که خط تلفن من Pcm است.»

وی در ادامه می‌افزاید: «پیش از این به راحتی می‌توانستم از اینترنت استفاده کنم اما یکباره سرعت به شدت از طریق خط تلفن کاهش پیدا کرد که بعد از پیگیرهایی که داشتم مخابرات منطقه به من گفت چون همسایه شما به خط جدید نیاز داشته و ما هم امکان این را نداشتیم که از طریق معمولی به او خط‌دهیم از خط شما استفاده کردیم و به وسیله سیستم pcm به او خط تلفن دادیم.»

به گفته وی، این سیستم یکی از مشکلاتی است که باعث کاهش سرعت اینترنت می‌شود. البته این مشکل عمومی نیست و فقط به مناطقی مربوط است که تراکم مشتری بالا باشد که این هم بر می‌گردد به شعار به‌روز رسانی شرکت مخابرات ایران که متقاضیان بسیاری را بدون اینترنت کرده است!
کاربران خطوط PCM بیشترین متقاضیان ADSL

گفته می‌شود واگذاری این خطوط از ده‌سال پیش در دنیا متوقف شده است، اما هنوز در ایران شرکت مخابرات به دلیل نبود امکانات کابلی همچنان از این خطوط برای برطرف‌کردن نیازهای کاربران خود استفاده می‌کند تا جایی که مهرداد حسین‌خانی، مدیر کل برنامه‌ریزی و بودجه شرکت مخابرات استان تهران در مورد تعداد این خطوط می‌گوید: «براساس آخرین آمارهای به‌دست‌آمده ما بیش از 6‌میلیون‌کاربر تلفن ثابت در شهر تهران داریم که از این تعداد چیزی در حدود 5‌هزار مشترک از طریق روش PCM به شبکه تلفن ثابت افزوده شده‌اند و همانطور که مشخص است درصد خیلی کمی را تعداد خطوط PCM تشکیل داده‌‌اند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «تاکنون ما توانسته‌‌ایم با توسعه شبکه‌ها بین 20‌تا 25‌درصد از این خطوط را از رده خارج کنیم و در حال حاضر تنها مناطق محدودی هستند که از این خطوط استفاده می‌‌کنند که قصد داریم طی یک بازه پنج‌ساله آنها را نیز به خطوط معمولی تبدیل کنیم.
مخابرات تنها راه نجات

با توجه به اینکه خطوط تلفن هزاران مشترک مخابرات به خصوص در مناطق مرکزی شهر و مناطق تجاری با استفاده از شیوه فوق فراهم شده است. عملا بسیاری از مشترکان مخابرات در مناطق مرکزی و تجاری شهر از هرگونه اشتراک اینترنت مناسب و به صرفه محروم هستند.

همچنین گفته می‌شود که بیشترین متقاضیان به استفاده از ADSL را کاربران خطوط PCM تشکیل می‌دهد که حسین خانی درباره استفاده از ADSL توسط مشترکان خطوط PCM می‌گوید: در حال حاضر مشترک ADSL در تهران چیزی در حدود 50هزار کاربر است که از این رقم تنها یک‌درصد از آنها را کاربران PCM تشکیل می‌دهند.

حسین‌خانی در ادامه اظهار داشت که عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت یا قطع و وصل شدن‌های مدام اینترنت فقط مربوط به خطوط PCM نیست بلکه مشکلات زیرساختی دیگری هم وجود دارد اما ما در تلاشیم طی یک برنامه کوتاه‌مدت تمام مشکلات مربوط به مخابرات را حل کنیم.

اما آنچه جالب به نظر می‌رسد این موضوع است که در این مدت به اصطلاح کوتاه‌مدت (5ساله) کاربرانی که نیاز به اینترنت پرسرعت دارند باید از چه راه‌حلی برای برطرف کردن نیاز خود استفاده کنند.

مدیر کل برنامه‌ریزی و بودجه شرکت مخابرات استان تهران در این باره می‌گوید: «مکان‌هایی که مشترکی خواهان خطوط ADSL باشد معمولا مراکز سعی می‌کنند که برای مشترک امکاناتی ایجاد کنند که بتوانند از این سرویس استفاده کنند ولی اگر نتوانند این کار را انجام دهند می‌‌توانند به اپراتورهای PAP که سیستم وای‌مکس ارائه می‌دهند مراجعه کنند.»

اما این راه‌حل هم کمک زیادی به این نوع کاربران نمی‌کند چرا که علاوه بر گران‌بودن قیمت این نوع خدمات نسبت به ADSL، این شرکت‌ها تمام مناطق پایتخت را نمی‌‌توانند تحت پوشش اینترنت بی‌سیم قرار دهند.

محمودرضا خادمی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی می‌گوید: «استفاده از اینترنت بی‌سیم به جای اینترنت پرسرعت برای مشترکان خانگی به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست چرا که هزینه آن بسیار بالا است.»

خادمی در ادامه می‌افزاید: «البته راه دیگری نیز برای کاربران این نوع خطوط وجود دارد که آن هم باز به ظرفیت و امکانات کابلی مرکز ارتباط دارد.

به این صورت که کاربر خطوط PCM نام شکایتی را به مرکز مخابرات استان خود می‌فرستد و از آنها تقاضای خارجی شدن از خطوط PCM را می‌‌کند.

مخابرات هم بررسی‌های لازم را انجام می‌‌دهد و اگر کابل مرکز ظرفیت این را داشته باشد که بتواند یک شماره اختصاصی را روی یک زوج حسی به کاربر بدهد حتما این کار را انجام خواهد داد که البته انجام این کار هم احتیاج به زمانی در حدود 2 الی 3 ماه دارد.»

به گفته خادمی، تکنولوژی‌های گوناگونی برای از میان برداشتن خطوط Pcm در کشور وجود دارد؛ اما اینکه چرا مخابرات از این روش‌ها استفاده نمی‌کند، سوالی است که باید توسط مدیران مخابرات پاسخ داده شود.

زارعیان، مدیرکل روابط‌عمومی ایران در پاسخ به این سوال می‌گوید: «استفاده از این روش‌ها بسیار هزینه‌بر است و ما به جای به‌کارگیری از چنین روش‌هایی سعی می‌کنیم شبکه فیزیکی خود را تقویت کنیم.

چراکه استفاده از چنین روش‌هایی تنها همانند مسکن‌های مقطعی عمل می‌کند و در مراحل بعد مشکلات جدیدتر را به وجود می‌آورند.»

زارعیان همچنین می‌گوید: «در حال حاضر ما از سال 86 تاکنون هیچ نوع خطوط Pcm را به کاربران واگذار نکرده‌ایم و آن تعداد خطوط Pcm را هم که بیشتر در تهران و چند شهر بزرگ وجود داشته‌‌اند نیز جمع‌آوری کرده‌ایم.

در حال حاضر هم این خطوط تنها در برخی از مناطق پرجمعیت دیده می‌شوند که در سال جدید با توسعه شبکه سعی می‌کنیم آنها را نیز جمع‌آوری کنیم.»

مدیرکل روابط‌عمومی مخابرات ایران یادآور می‌شود که زمانی که ما از این تکنولوژی استفاده کردیم بحث اینترنت پرسرعت مطرح نبود و با وجود اینکه هر روز در جهان سرویس‌ها و فناوری‌های جدید وارد عرصه زندگی بشر می‌شود اما در ایران همچنان فناوری‌های روز با سال‌ها تاخیر وارد کشور ما می‌شوند به عنوان مثال کاربران ایرانی از پیش پا افتاده‌ترین و محبوب‌ترین فناوری جهان یعنی همان اینترنت پرسرعت به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های مخابراتی محروم هستند تا جایی که بر اساس آخرین آمارهای به دست آمده ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران فقط ‌یک‌درصد است یعنی از هر 10هزار ایرانی فقط یک‌ نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند که همین تعداد کم پورت اینترنت پرسرعت نیز فقط در شهرهای بزرگ راه‌اندازی شده است.

بر اساس برنامه چهارم توسعه تا پایان سال 88 تعداد پورت‌های فعال ADSL باید به 5/1میلیون پورت برسد و این در حالی است که

هم‌اکنون به جای 900هزار پورت فعال، کمتر از 100هزار پورت فعال ADSL وجود دارد. به عبارت دیگر، نفوذ ADSL در ایران یک‌نهم میزان پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه است.

متخصصان این حوزه معتقدند شرکت مخابرات با فراهم نکردن تسهیلات لازم و محدود کردن سرعت اینترنت پرسرعت به نوعی باعث ورشکستگی شرکت‌های PAP شده‌اند.

پس با به نتیجه نرسیدن این برنامه مشترکان خطوط Pcm به گفته مسوولان مخابرات باید 4 الی 5 سال و شاید هم بیشتر صبر کنند تا بتوانند اینترنت پرسرعت را بچشند.
منبع : دنیای اقتصاد

مینو مومنی - با پیشرفت روز‌ افزون در تکنولوژی تلفن‌همراه این وسیله ارتباطی می‌رود تا کم‌کم نقش یک کامپیوتر را برای کاربران فراهم کند تا آن‌جا که امروزه می‌توان با تلفن همراه علاوه بر دسترسی به خدمات اینترنتی چون کنترل ایمیل و چت کردن با کاربران آنلاین رویدادهای مهم ورزشی و هنری را نیز از این طریق مشاهده کرد. حتی تلفن همراه می‌تواند به عنوان فرستنده رادیویی نیز عمل کند.

تمامی موارد ذکر شده و دهها مزایای دیگر به عنوان خدمات شناخته شده تلفن همراه در اکثر کشورهای دنیا مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد اما در کشور ما از سوی اپراتور اول که به نوعی بیشترین مشترکان را تحت پوشش خود قرار داده است تا کنون تنها سیستم پیام کوتاه برای این خیل عظیم کاربران ارایه شده است. هر چند که وعده ارایه دیگر خدمات به دلیل رقابات با اپراتور دوم بارها از سوی مخابرات مطرح شده است اما تا کنون هیچ کدام از این وعده‌ها تحقق نیافته است.

اپراتور اول در حالیکه تنها مفتخر به ارایه خدمات سیستم پیام کوتاه به مشترکان خود است و از این راه نیز سود میلیاردی کسب می‌کند اما متاسفانه در ارایه همین سیستم نیز با مشکلات بسیاری گریبانگیر است تا آن‌جا که بارها و بارها خصوصا در مناسبات مختلف این سیستم با اختلال‌های فراوانی در اختیار کاربران قرار گرفته است و در جدید‌ترین نوع آن می‌توان به اختلال‌های پیش آمده در روزهای نخستین سال جدید اشاره داشت.

این اختلا‌ل‌ها در حالی صورت گرفته است که اکثر کاربران به خوبی به یاد می‌آوردند که در روزهای پایانی سال شرکت ارتباطات سیار اعلام کرده بود که با فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم این وعده را به مشترکان خود می‌دهد که در هنگام تحویل سال جدید، مشترکان همراه اول به هیچ وجه با مشکل خاصی برای ارسال پیام یا برقرار تماس روبه‌رو نخواهند شد، وعده‌ای که در حد یک شعار باقی ماند و مشترکان را آرزو بر دل گذاشت تا بازهم نتوانند در هنگام تحویل سال پیام خود را به دوستان و آشنایان بدون مشکل ارسال کنند. البته نکته جالب توجه آن است که عده‌ای از کاربران حرفه‌ایی با یاد‌آوری سالهای گذشته و تجربه گرفتن از آنها فریب این وعده را نخوردند و چند روز مانده به پایان سال تبریک خود را از طریق پیام کوتاه ارسال کردند تا از این طریق حداقل پیام تبریک جلوتر ارسال شود به جای آنکه هرگز به مقصد نرسد.
تکذیب می‌کنیم

در حالیکه قریب به اتفاق مشترکان همراه اول از اختلال‌های پیش آمده در روزهای نخست سال جدید در سیستم پیام کوتاه گله‌مند هستند اما همچنان مسئولین مخابراتی این اختلا‌ها را تکذیب می‌کنند، تا آنجا که محمد حسین فلاح اصغری معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار پس از تعطیلات نوروزی و در پاسخ به سئوال اکثر خبرنگاران در خصوص اختلال‌های پیش آمده در سیستم پیام کوتاه، ضمن تکذیب این اختلال‌ها گفته بود، از ساعت 20 روز 28 اسفندماه تا ساعت 20 روز 29 اسفند‌ماه 73 میلیون پیامک ، از ساعت 20 روز 29 اسفندماه تا همین ساعت در تاریخ یکم فروردین‌ماه 215 میلیون پیامک ارسال شده است؛ بدین ترتیب در روز دوم فروردین‌ماه تعداد 112 میلیون، روز سوم 82 میلیون و در روز چهارم تعداد 83 میلیون پیام کوتاه در شبکه اپراتور اول تلفن همراه مبادله شده است و با وجود این حجم ترافیک بالا شاهد آن هستیم اختلا‌ل‌ خاصی در شبکه تلفن همراه کشور به وجود نیامده است.
معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار در حالی قاطعانه هرگونه اختلال پیش آمده را تکذیب می‌کند که از سوی دیگر زارعیان روابط عمومی مخابرات، اختلا‌های پیش آمده را تنها مربوط به سه استان خراسان، گیلان و مازندران دانسته و دلیل آن را هم چیزی جز ترافیک بالای پیام‌های کوتاه نمی‌داند، اختلالی که تنها در این سه استان و در روزهای اول سال وجود داشته که این اختلال‌ها نیز بلافاصله با فراهم شدن امکانات برطرف شده بود.

همچنین زارعیان در گفت‌وگوی خود با یکی از نشریات در خصوص اختلا‌ل پیش آمده در استان تهران نیز با جدیت اعلام کرده بود که به دلیل افزایش خروجی‌ها در پایتخت، مشترکان تهرانی با هیچ نوع اختلالی روبه‌رو نبودند. هر چند با یک پرس و جوی ساده از دوستان پایتخت‌نشین می‌توان به سادگی صحت و سقم این گفته را نیز دریافت.
این مشترکین متضرر

مشترکان همراه اول در سال جدید غیر از ناکام ماندن در ارسال پیام کوتاه با مشکلات دیگری نیز دست به گریبان بودند یکی از این مشکلات عدم تائید ارسال پیام کوتاه بود به این صورت که مشترکی یک پیام کوتاه را به سوی مقصد ارسال می‌کرد ولی از تائید پیام خبری نبود اما اگر بر حسب تصادف با گیرنده پیام ملاقاتی داشت با تعجب درمی‌یافت که پیام مورد نظر را آن فرد حداقل چندین بار دریافت کرده است.

در خصوص بروز این مشکل نیز فلاح اصغری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا می‌گوید، تائید پیام کوتاه که از سمت مشترک به گیرنده ارسال می‌شود باید به مرکز ارسال پیام کوتاه ارسال تا مرکز از ارسال پیام آگاهی یابد اما در برخی مواقع خود گوشی مشترک این پیام را به مرکز ارسال نمی‌کند و یا تمام خطوط BTS پر است و یا سیستم مشکل دارد و سیگنال در مسیر به مرکز ارسال نمی‌شود. بنابراین زمانی که این تائید نرسد مرکز بنا را بر این می‌گذارد که این پیام به دست گیرنده نرسیده و دوباره این پیام ارسال می‌کند.

به عقیده مخابراتی‌ها نرسیدن تائید پیام کوتاه را نمی‌توان یک اختلال نامید چون هرازگاهی به دلیل حجم ترافیک و شلوغی شبکه این وضعیت پیش می‌آید چرا که هر سیستمی یک ظرفیت تعریف شده‌ای دارد بنابراین زمانی که این ظرفیت به میزان زیادی افزایش می‌یابد به طبع آن مشکلاتی را نیز موجب خواهد شد.

شاید عده‌ای از کاربران با این گفته مسئولین مخابراتی موافق باشند که به دلیل افزایش حجم شبکه این گونه اختلال‌ها طبیعی به نظر می‌رسد اما در پاسخ باید گفت تمامی دغدغه‌های کارشناسان آی‌تی نیز به همین مسئله برمی‌گردد که زیرساخت‌های فعلی مخابرات توانایی پاسخگویی به این حجم مشترکان را ندارد و مخابرات باید در کنار واگذاری‌ها نگاه جدی‌تری نیز به توسعه شبکه تلفن همراه داشته باشد البته جدا از این مسئله باید به این نکته نیز توجه داشت به دلیل ضعف شبکه این کاربران تلفن همراه هستند که باید ضرر کرده و در ازای ارسال یک پیام پول چند پیام را پرداخت کنند که باز هم در حالت خوشبینانه نباید این رقم را چندان بالا برآورد کرد در حالیکه اگر برای نیمی از مشترکین تلفن همراه این تائید پیام صورت نگیرد و سیستم نیز هر پیام را چند بار به حساب مشترک بنویسد با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت چه سود سرشاری نصیب اپراتور اول خواهد شد.
نوآوری در سال جدید

سال 87 برای مشترکین تلفن همراه به نوعی یک سال نو‌آوری نیز به شمار می‌آید چرا که در آغاز سال جدید وزارت ارتباطات دست به یک ابتکار جدید زد و آن ابتکار چیزی جز قطع و یک طرفه کردن خط مشترکین بدون اطلاع پیشین نبود.

گفته می‌شود پیش از این مخابرات در اقدامی مشتری مدارانه با فرستادن پیام کوتاه به مشترکان به آنها برای پرداخت صورت حساب تلفن همراه هشدار می‌داد و پس از چند روز ارتباط مشترکان را مسدود می‌کرد اما این بار مخابراتی‌ها دست به ابتکاری جهت صرفه‌جویی زدند تا هزینه پیام کوتاه را پرداخت نکنند. بنابراین بدون ارسال پیام اقدام به قطع و یک طرفه کردن خطوط مشرکین کردند و این در حالی بود که بسیاری از هموطنان در سفرهای نوروزی بودند و داشتن تلفن همراه یک نیاز ضروری به حساب می‌آمد و بسته بودن دفاتر خدمات مشترکین تلفن همراه نیز باعث شده بود که مشترکین نتوانند با پرداخت بدهی خود حداقل خط خود را راه‌اندازی کنند.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند سرمایه اصلی مخابرات برای ایجاد سرویس‌ها را خود مشترکان با پرداخت ودیعه ایجاد کرده‌اند و برابر با قوانین مالکیت مدنی باید گفت مشترکین مالکان اصلی مخابرات هستند مالکانی که سالیانه هزاران میلیارد تومان به منافع مخابرات می‌افزایند اما در مقابل خدمات بی‌کیفیت را دریافت می‌کنند.
***

با خاتمه یافتن تعطیلات نوروزی به نوعی روزهای پرکار استفاده از تلفن همراه نیز به پایان رسید تا بار دیگر آرامش به دریای طوفان زده تلفن همراه باز گردد. هر چند در این روزهای عادی نیز برای بسیاری از مشترکان پیش آمده که در برقراری تماس با تلفن همراه با مشکلاتی بسیاری روبه‌رو بودند و...

به هرحال هرچه همراه اول سرناسازگاری با مشترکان خود را دارد اما این مشترکان مهربان هستند که همچنان همراه اول خود را یاری می‌کنند تا آنجا که تنها در نخستین روز سال جدید با ارسال بیش از 215 میلیون پیام کوتاه توانسته‌اند عیدی بالغ بر سه میلیارد تومان را پیشکش این همراه نامهربان کنند.
منبع : اعتماد

م.ر.بهنام رئوف - از جمله اتفاقاتی که انرژی بسیاری از مدیران اپراتور اول را در یک سال گذشته گرفت، بحث ارائه سرویس GPRS توسط این اپراتور بود.

سرویسی که بازهم آرزوی استفاده از آن در سال 86 بر دل مشترکان این اپراتور ماند و رفت تا به عنوان خاطره‌ای ناخوشایند از اپراتور اول در ذهن کاربرانش باقی بماند.

GPRS، سرویسی است که به واسطه ارائه آن خدماتی همچون استفاده از اینترنت و پیام‌های چندرسانه‌ای (MMS) برای کاربران تلفن‌همراه فراهم می‌شود.

GPRS که از عبارت General Packet Radio Service (سرویس‌ بسته‌های رادیویی)، گرفته شده امکان اتصال دائمی به اینترنت را در تلفن همراه فراهم کرده و هر سرویسی که روی اینترنت انجام می‌گیرد در شبکه‌های تلفن‌همراه دارای سرویس GPRS قابل دسترس خواهد بود.

این سرویس بخشی از مجموعه فن‌آوری‌هایی است که برای نزدیک‌تر کردن شبکه‌های نسل دوم تلفن همراه به کارایی شبکه‌های نسل سوم طراحی شده‌اند تا ‌آنها را قادر سازند اطلاعات را بسیار سریع‌تر ارسال و دریافت کنند.

به‌رغم آنکه اپراتور اول بیشترین کاربران تلفن همراه در کشور را به خود اختصاص داده است، اما تاکنون نتوانسته است که سرویس GPRS را برای مشترکان خود فراهم آورد.

اپراتور دوم یا ایرانسل از بهار سال 86 به عنوان اولین اپراتوری بود که خدمات GPRS را برای مشترکان خود فراهم آورد. هرچند که بعد از گذشت یک ماه سرویس MMS این اپراتور بنا به دلیل نبود قانون‌های لازم لغو شد و هنوز هم از تاریخ دقیق ارائه آن خبری منتشر نشده است، اما ایرانسل را می‌توان به عنوان اولین اپراتور ارائه دهنده خدمات GPRS در کشور به حساب آورد.

در آخرین ماه‌های سال 86 بود که تالیا نیز توانست پس از سه سال ارائه خدمات دیتا را که به واسطه آن استفاده از اینترنت، ایمیل و... برای کاربران فراهم می‌شود را در اختیار مشترکانش قرار دهد، اما اپراتور اول که ‌این روزها با ارائه تبلیغات گسترده همچنان بر تعداد کاربرانش می‌افزاید هنوز نتوانسته به جز سرویس پیام کوتاه و سرویس پیام صوتی، سرویس ارزش افزوده دیگری برای مشترکانش فراهم آورد.
آنچه گذشت

نخستین اظهار نظر درباره ارائه‌این سرویس در فروردین ماه سال 86 و با آغاز به کار این سرویس توسط اپراتور دوم صورت گرفت. در آن زمان مرد شماره اول همراه اول، وحید صدوقی، درباره‌ این که اپراتور اول چه زمانی سرویس GPRS مانند دسترسی به اینترنت و MMS را برای مشترکان خود فراهم می‌آورد، خاطر نشان می‌کند:‌ همان طور که قبلا قول داده‌ایم تا شهریورماه این سرویس‌ برای تعداد محدودی از مشترکان تهرانی (حداقل دو میلیون مشترک) فعال خواهد شد، امیدواریم پیمانکاران ما در این زمینه تمام تلاش خود را انجام دهند تا در زمان مقرر به وعده‌های خود عمل کنیم.

اما درست در همان روزهای وعده داده شده، برندگان مناقصه‌این سرویس اعلام شدند. علت وقفه در انجام مناقصه بعدها ناقص بودن مدارک شرکت‌های حاضر در روند مناقصه اعلام شد. در آن زمان سیدعلی علویان، رییس هیات‌مدیره‌ شرکت ارتباطات سیار از باز شدن پاکت‌های مناقصه برای انتخاب شرکت ارائه‌‌کننده‌ سرویس GPRS خبر داد و اعلام کرد تا 25 شهریورماه برنده نهایی این مناقصه مشخص می‌شود. وی با بیان اینکه ‌این مناقصه در مرحله نهایی قرار دارد عنوان کرده بود سه ماه فرصت برای نصب و راه‌اندازی این سرویس نیاز است که با لحاظ این زمان انتظار می‌رود اواخر آذرماه 86 ارائه‌ این سرویس ابتدا از شهر تهران آغاز و به تدریج در دیگر شهرها نیز ارائه خواهد شد.
صا ایران همیشه قهرمان

براساس روال معمول در مناقصات اپراتور اول، باز هم صاایران به عنوان برنده نهایی معرفی شد و وظیفه راه‌اندازی این سرویس بر عهده ‌این شرکت نیمه‌دولتی افتاد. اما این بار اوضاع برای گرفتن این پروژه توسط صا ایران تا حدی فرق داشت. عدم موفقیت این شرکت در پروژه بیلینگ اپراتور اول (که هنوز هم از سرنوشت آن اطلاعات دقیقی در دسترس نیست) باعث شده بود تا مخابرات ایران شرایط سخت‌تری را برای این شرکت در نظر بگیرد. شرایطی که رایزنی‌ها برای پذیرفتن آن، روند اجرایی این پروژه را طولانی تر کرد. این روند تا آنجا ادامه یافت که وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هشدار داد که اگر صاایران تضمین‌های مورد نظر مخابرات ایران را تامین نکند، از پروژه GPRS ارتباطات سیار کنار گذاشته خواهد شد.

سرانجام صاایران ضمانت‌های لازم برای اجرای پروژه را ارائه داد، اما به دلیل آنکه زمان ارائه‌این ضمانت نامه‌ها طولانی شده بود، ارائه سرویس GPRS برای بار دیگر به تعویق افتاد. این بار علویان در گفت‌و‌گویی عنوان کرد که تمام سعی ما بر این است که تا پایان سال این سرویس برای برخی از مشترکان فعال شود، اما با این حال باز هم خبری از سرویس GPRS همراه اول تا پایان فصل سرما نبود و به‌این ترتیب مشترکان بزرگترین اپراتور کشور بدون تجربه استفاده از یک سرویس جدید در سال 86 به استقبال نوروز رفتند.

هرچند که در آخرین روزهای سال یک خبرگزاری دولتی از ارائه‌این سرویس در آخرین روزهای سال 86 خبر داده بود، اما باز هم سال 86 بدون ارائه سرویس‌های جدید برای مشترکان چند ده میلیونی همراه اول به پایان رسید.
سالی که نکوست ...

در حالی که بسیاری از مشترکان همراه اول همچنان در انتظار استفاده از این سرویس در نخستین ماه‌های سال هستند، اما این بار باز هم آخرین اظهار نظر یک مدیر طراز اول وزارت ارتباطات جریانات جدیدی را پیش روی سرویس نفرین شده GPRS همراه اول قرار داد.

این بار وفا غفاریان در نخستین روزهای کاری سال 87 در گفت‌و‌گو با سیتنا (وب‌سایت وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) از نامشخص بودن زمان ارائه‌این سرویس توسط همراه اول خبر داد و تاکید کرد که تاخیر در ارائه ‌این سرویس به هیچ وجه تقصیر شرکت مخابرات نیست!

غفاریان، عدم حمل تجهیزات خریداری شده از سوی شرکت خارجی را دلیل اصلی تاخیر در ارائه‌این سرویس عنوان می‌کند و می‌گوید: دلیل اصلی این تاخیر، کوتاهی شرکت فروشنده خارجی در حمل به موقع تجهیزات فوق به‌ایران است.

او همچنان تاکید می‌کند که شرکت مخابرات ایران، به صورت مداوم پیگیر این موضوع بوده و تا زمانی که‌این تجهیزات نصب نشود، امکان ارائه‌این سرویس‌ها وجود ندارد.

وی، در پاسخ به‌این سوال که آیا زمان جدیدی برای ارائه سرویس‌های ارزش افزوده اعلام خواهد شد یا خیر، تاکید کرد: تا زمانی که تجهیزات مربوطه در اختیار نباشد، به زمان‌بندی‌ها نمی‌توان اعتماد کرد.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در خصوص علل و دلایل احتمالی فروشنده خارجی تجهیزات سرویس‌های GPRS و MMS برای تاخیر در ارسال کالاهای فوق، می‌گوید: شرکت فروشنده دلیل خاصی ذکر نکرده، اما عملا نیز تجهیزات را حمل نکرده است.

پیش از این قرار بود پیمانکار اجرای این پروژه یعنی صاایران ظرف مدت سه ماه تعهدات خود را در این خصوص نهایی کند، اما این بار غفاریان به حمایت از صاایران به موبنا می‌گوید: تاخیر در پروژه GPRS همراه اول به دلیل تاخیر در واردات تجهیزات خارجی بوده و قصور از پیمانکار داخلی نیست.این دومین باری است که صاایران به عنوان برنده مناقصات میلیاردی شرکت ارتباطات سیار در زمان‌بندی ارائه خدمات خود بدقولی می‌کند، اما نکته قابل تامل در این بخش آنست که هیچ کدام از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزیر گرفته تا مدیران و مشاورنش قصوری را متوجه ‌این شرکت نمی‌دانند.
نتیجه

وزارت ارتباطات پیش از این نیز در قرداد توسعه شبکه ارتباطی مشکل مشابهی با پیمانکاران خود موسوم به GCها داشت که ‌این مشکل همچنان ادامه داشته و با طولانی شدن به تدریج از حافظه رسانه‌های گروهی پاک شده است.

جا دارد در این بخش نهادهای نظارتی بر عملکرد اجرایی مناقصاتی از این دست توجه بیشتری داشته باشند؛ چرا که بدون تردید تعلل در اجرای پروژه‌هایی این چنین علاوه بر به بار آوردن خسارت‌های مالی بیشمار حقوق مشترکان 25میلیونی اپراتور اول را نیز پایمال می‌کند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - بازار تولید، عرضه و کاربری تلفن همراه گذشته از رشد قابل پیش بینی بر اساس تحقیقات و برآوردهای واحدهای تحقیقاتی شرکت های تولید کنند تلفن همراه، طی سال های اخیر با یک شوک جدید و نه چندان قابل تخمین مواجه شده است.

این شوک جدید به لطف رشد و فراگیری بزرگترین پدیده حال حاضر در زندگی انسان های کره خاکی، یعنی " اینترنت" حاصل شد. بازار رو به رشد کاربری تلفن همراه اگرچه روند صعودی پر شتاب و غیر قابل بازگشت خود را طی می کرد، اما گردانندگان و پیشگامان این بازار با شناخت به موقع فرصت های به وجود آمده از طریق اینترنت، تلاش و استراتژی های خود را بر مبنای نزدیک کردن و گره زدن این ابزار ارتباطی با اینترنت گذاشتند.

یکی از مدیران شرکت نوکیا در نشستی با شعار " با هم رشد کنیم " که هفته گذشته در شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی و با حضور نمایندگان رسانه های 16 کشور از منطقه خاورمیانه و آفریقا برگزار شد در لا به لای سخنان خود به نکته ظریفی در این خصوص اشاره کرد.

وی گفت : تصور کنید که از این پس برای دسترسی به اینترنت دیگر نیاز به کامپیوترهای بزرگ، انواع اتصالات سیمی، برق و برخی دیگر از ابزارهای مورد نیاز دیگر نیاز نداشته باشید. تصور کنید که این تلفن همراه شماست که شما را از خرید کامپیوتر و سایر تجهیزات جانبی بی نیاز کرده و در عین حال ارتباط شما را با اینترنت و رفع نیازهای شما فراهم می کند!
آمارو اعداد بی سابقه

زبان آمار همواره ابزار مناسبی برای ارایه یک تصویر بزرگ و جامع از آنچه در دنیای ما می گذرد محسوب می شود. لذا مروری بر آمار ارایه شده از سوی شرکت های بزرگ تحقیقاتی و غول گوشی ساز جهان به سهولت فهم موضوع کمک شایانی می کند.

بر اساس آمار تعداد کاربران تلفن همراه در پایان سال 2007 به 3 میلیارد نفر رسید که پیش بینی می شود این تعداد با افزایش یک میلیاردی به 4 میلیارد کاربر در سال 2009 می رسد.

میزان استفاده از دوربین در تلفن همراه با رشد شتابنده ای مواجه است به نحوی که نوکیا به تنهایی 200 میلیون گوشی دوربین دار در سال 2007 فروخت. همچنین نتایج برآوردهای شرکت تحقیقاتی لیرا ریسرچ نشان می دهد میزان عرضه گوشی های دوربین دار به بازار تا سال 2011 به یک میلیارد گوشی در سال می رسد.

در سال 2005 / 2004 و بر اساس آمار منتشره از سوی اتحادیه جهانی مخابرات تعداد کاربران اینترنت با رشدی 30 درصدی مواجه شد و این در حالی بود که در همان مقطع و بر اساس آمار همان مرجع تعداد کاربران اینترنت در قاره سیاه با رشد جهشی 52 درصد مواجه بود!

و بالاخره این که آیا می دانستید که بر اساس نتایج تحقیقات "آینده پیام رسانی از طریق موبایل" که در سال گذشته انجام شده میزان ارسال پیام کوتاه (SMS) در سال 2012 به چه میزان در سال خواهد رسید؟ حدس بزنید ولی قبل از این که حدس بزنید به شما اطمینان می دهم که اشتباه خواهید کرد. چرا که با رویه فعلی و رشد عجیب ابزارهای ارتباطی و تنیدگی هر چه بیشتر آنها با زندگی روزمره ما باید با واحدهای جدید شمارش مواجه شویم. به جرات باید گفت میلیون و میلیارد اعداد کوچکی در خدمات مرتبط با دنیای ارتباطات محسوب می شود.

به اصل آمار برگردیم بر اساس نتایج تحقیقات مذکور ترافیک ارسال SMS در سال 2012 به عدد باورنکردنی 7/3 تریلیون خواهد رسید!

آیا این آمار تصویر روشنی از جهتی که دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیش گرفته در ذهنتان ترسیم کرد؟
غول وارد می شود

این آمار که تنها بخشی از آینده، تعداد و مسیر کاربران اینترنت و تلفن همراه در جهان بود، هر کسی را برای سرمایه گذاری، ورود و برداشتن گامی هر چند کوچک در این بازار بی انتها به فکر وا می دارد.

اما این آمار در نظر نخستین ها و شرکت های پیشگام در عرصه تولید تلفن همراه فقط یک سری اعداد برای تلاش جهت افزایش خط تولید و محصول نیست. این آمار به معنای شناخت نیازهای موج جدید کاربران، تلاش برای پاسخ به این نیازها، شناسایی سایر فناوری های موازی در حال رشد، شناخت نیازهای بعدی نسل جدید، پاسخ به سلایق، فرهنگ ها، سطح سواد و مهمتر از همه سطوح توانایی مالی متفاوت در این موج جدید است.

عدم توجه به این موارد و سایر موارد فنی، اقتصادی، شکلی و ... در میان رقیبان حاضر در بازار تولید گوشی تنها به منزله از دست دادن مقطعی سود و درآمد نیست، بلکه این به معنای از دست دادن جایگاه جهانی است که احیاء جایگاهی آن هم در کلاس جهانی به این سادگی ها میسر نخواهد بود.

از این رو فرصت سوزی و فراهم نکردن بسترهای قوی برای پذیرایی از موج جدید تقاضاها و سلایق جدید موجب در هم کوبیده شدن تولیدکنندگانی است که خود را آماده مواجهه نکرده اند.

بدیهی است شرکتی که در صدر تولیدکنندگان گوشی جهان قرار دارد، می بایست پیشگام برداشتن نخستین گام ها در شکار موج جدید یک میلیارد کاربر جدید تلفن همراه در جهان نیز باشد.

به همین منظور شرکت نوکیا روز چهاردهم فروردین ماه با دعوت از بیش از هفتاد خبرنگار از رسانه های مختلف 16 کشور منطقه خاورمیانه، آفریقا و اروپا از طرح خود برای پذیرای از یک میلیارد سلیقه، نیاز و توانایی مالی متفاوت در خرید گوشی پرده برداری کرد.
همه با هم رشد کنیم!

نوکیا شعار خود را برای مواجهه با موج بعدی، همه با هم رشد کنیم (Growing together)گذاشته بود. اگرچه در نشست نوکیا به طور مشخص به مبانی انتخاب چنین شعاری اشاره نشده بود، اما نتایج تحقیقات این شرکت و اطلاعات عرضه شده در این نشست تبیین کننده دلایل انتخاب چنین شعاری بود.

در این شرکت از سال 2002 یک چرخش در تفکر تولید گوشی شکل گرفت. چرخشی که حالا شرکت نوکیا را وادار کرد که از دو جهت رشد کند. در واقع و در حالی که شرکت نوکیا از یک سو در حال تولید و سردمداری نسل جدید گوشی های تلفن همراه بود که ماحصل آن را می توان در عرضه گوشی های هوشمند، گوشی های موسوم به سری E و N یافت، از سوی دیگر این شرکت را با یک توقف و یک نگاه به عقب مواجه کرد.

این اتفاق در سال 2002 افتاد یعنی زمانی که شرکت نوکیا تصمیم به تولید گوشی های زیر صد یورو کرد. اما علت اتخاذ چنین تصمیمی و تلاش این شرکت برای تولید محصولات کلاسیک با قیمت هایی که شاید سال های دور اقدام به عرضه محصولات مشابه می کرد چه بود؟

اگرچه برخی معتقدند که این نوعی عقب گرد از سوی نوکیا محسوب می شود ولی واقعیت این بود که این شرکت با مطالعات، تحقیقات و نتایج آمار به دست آمده در بازار تلفن همراه دریافت که نسل بعدی کاربران تلفن همراه از کشور های توسعه یافته که در برخی از ایشان همچون کشور ایتالیا ضریب نفوذ تلفن بالای صد در صد است نخواهد بود. بلکه این کاربرانی از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته هستند که به لطف ارزانی و فراگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به ابزار متناسب برای دسترسی نیاز داشتند.

نوکیا در جریان تحقیقات خود در قاره سیاه به موضوع جالبی پی برد و آن این که مردم آفریقا در حال خرید، فروش و استفاده از گوشی های دست دوم، دست سوم و حتی دست چهارم هستند!

این در حالی بود که نتایج تحقیقات بیشتر این شرکت تایید کرد که گذشته از قیمت و توانایی مالی مردم در خرید گوشی تلفن همراه، عواملی همچون آسانی در استفاده، سرگرمی، عمر گوشی، باطری و زبان نیز در انتخاب مردم این قاره که بخش اعظمی از نسل جدید کاربران تلفن همراه را تشکیل می دهند، تاثیر گذار است.

اگرچه این کاربران جدید از گوشی های خود دوربین و رادیو نیز می خواستند!

شاید به دلیل مسایلی از این دست بود که نوکیا با عرضه 4 محصول جدید خود که قیمت های بسیار نازل و قابل قبولی برای این نسل دارد، شعار همه با هم رشد کنیم را انتخاب کرده بود.
نیاز های یک میلیارد کاربر جدید تلفن همراه

الکس لامبیک مدیر محصولات جدید نوکیا از توجه به بازارهای رو به رشد موبایل از پنج سال گذشته از سوی این شرکت خبر می دهد و می گوید: نتیجه مشاهدات 6 ساله اش از بازار آفریقا و به ویژه آفریقای جنوبی نشان می دهد که این کشور جزو سه کشور رو به رشد جهان طی سال های جاری است.

در پایان سال 2007 تعداد کاربران تلفن همراه در جهان 3 میلیارد نفر بود که این رقم در سال 2009 به 4 میلیارد خواهد رسید و جالب آن که بیشتر این کاربران جدید را آفریقایی ها و هندی های تشکیل می دهند.

اما این کاربران به راستی چه می خواهند. آیا آنها نیز به مانند کاربران کشورهای فوق صنعتی و توسعه یافته نیازهای مشابهی داشند؟ آیا نسل گوشی های هوشمند و بسیار پیشرفته نوکیا مورد استقبال و نیاز نسل جدید کاربران بود؟

و البته نوکیا پاسخ به خواسته ها و نیازهای این نسل را دریافته بود. آمار نوکیا در سال 2005 نشان می داد که این شرکت در آن سال توانسته یک میلیارد گوشی به فروش برساند، آمار همچنین حکایت از آن داشتند که گوشی مدل 1100 با 250 میلیون دستگاه فروش در واقع پر فروش ترین گوشی در تاریخ تولیدات این شرکت به شمار می رود.

نوکیا دریافته بود که نسل جدید گذشته از قیمت، کیفیت، سادگی در استفاده و سایر مواردی که پیش از این ذکر شد، به دوربین، رادیو و قابلیت های ورود و استفاده از اینترنت نیز نیازمند است.

کاربران جدید گوشی های زیبایی می خواستند که علاوه بر قیمت پایین قابلیت های حداقلی موجود در گوشی های نسل جدید را نیز داشته باشد. امکان استفاده از رادیو یکی از نیازهای اولیه اکثر کاربران بود. این نتیجه بررسی های نوکیا بود.

رادیو در واقع در دسترس ترین و اولین رسانه محسوب می شد.

نیاز به دوربین نیز رفته رفته به یکی از پارامترهای اصلی در انتخاب گوشی ها تبدیل شده است چرا که همانطور که ذکر شد نوکیا به تنهایی 200 میلیون گوشی دوربین دار در سال 2007 فروخت.

همچنین نتایج برآوردها نشان می دهد میزان عرضه گوشی های دوربین دار به بازار تا سال 2011 به یک میلیارد گوشی در سال می رسد.

اما موضوع دسترسی به اینترنت کمی متفاوت بود. اینترنت با رشد شتابنده ای همچنان در حال پیشروی است. این در حالی است که قریب به یک میلیارد از مردم جهان از طریق کامپیوتر ها به اینترنت دسترسی ندارند. همچنین تا سال 2010 حدود دو میلیارد مشترک جدید برای اینترنت پیش بینی می شود که بیشتر این کاربران نیز از آفریقا، چین، برزیل و هند خواهند بود.

یکی از مدیران نوکیا می گوید: ما درباره مردمی حرف می زنیم که در شهرها نیستند و وقتی از آنها دلایل عمده استفاده از اینترنت را می پرسیم به مسایلی همچون استفاده از ایمیل، دسترسی به برخی اطلاعات و سرگرمی می رسیم.

اما وقتی از آنها پرسیده می شود چرا از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده نمی کنید؟ پاسخ می دهند که اگر آسان باشد این کار را خواهند کرد!

از این رو تلاش برای تسهیل دسترسی به نیاز های مهم کاربران نسل بعدی یعنی استفاده از ایمیل، دسترسی به اطلاعات و سرگرمی در اینترنت در دستور کار نوکیا قرار گرفت.

این شرکت با تکیه بر آمار و اطلاعات دریافته که این دیگر یک کامپیوتر به همراه امکانات جانبی آن نیست که برای دسترسی به اینترنت و ایمیل به آن نیاز است. در واقع این ارتباط موبایلی است که گسترده تر و ارزانتر از گذشته در دسترس قرار دارد.
تجربیات به کارگیری تلفن همراه در جهان سوم

شاید در ادامه برای درک بهتر شعار نوکیا یعنی با هم رشد کنیم بد نباشد به چند نمونه از کارکردهای تلفن همراه در کشورهای موسوم به جهان سوم و به ویژه آفریقا داشته باشیم.

یکی از اصلی ترین فواید به کارگیری تلفن همراه را می توان در دسترسی ساده تر به اطلاعات و کاهش سفرها دانست که چنین قابلیت هایی توانسته به افزایش بهره وری و خلاقیت میلیون ها نفر در دنیا کمک کند.

موبایل بانکینگ یا همان بانکداری از طریق تلفن همراه و پرداخت تلفنی یکی از خدمات رو به رشد در دنیا محسوب می شود. این روزها و به لطف افزایش ضریب تلفن همراه در کشورهای آفریقایی، مادرانی که مجبور به ترک خانه خود و کار در شهرهای دور و نزدیک هستند، احساس نزدیکی بیشتری با اعضای خانواده خود می کنند.

مبارزه با بیماری ها به خصوص مالاریا در کشوری همچون کنیا با به کارگیری تلفن همراه و ابزار ارتباطی با سرعت و سهولت بیشتری نسبت به گذشته انجام می شود.

همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، شکل نیاز کاربران جدید اینترنت متفاوت از نسل فعلی اینترنت است. در حال حاضر بسیاری از مردم جهان امکان و توانایی دسترسی به اینترنت از طریق یک کامپیوتر را ندارند که این موضوع موجب شده تا تلفن همراه به ابزاری مناسب جهت پر کردن این خلا تبدیل شود.
4 محصول جدید

و بالاخره این که نوکیا با توجه به جمیع جهات یعنی تفاوت سلیقه، دیدگاه، نیاز، توانایی مالی، سطح سواد و به عبارتی توجه به تمامی مسایل و تفاسیری که ذکر شد، در نشست خبری خود در ژوهانسبورگ 4 محصول جدید را به نسل جدید متقاضیان کاربری تلفن همراه معرفی کرد.

نوکیا مدل 1680 کلاسیک، یکی از این گوشی های جدید بود. این گوشی مجهز به دوربین بوده و با استفاده از سرویس GPRS امکان دسترسی به اینترنت و ایمیل را به کاربران می دهد. قیمت این محصول قبل از عرضه به کاربران تنها 50 یورو از سوی شرکت نوکیا تعیین شده است.

نوکیا مدل 7070 Prism در این گوشی توجه بیشتر به طراحی است. این گوشی با قیمت اولیه 50 یورو دارای چراغ برای مصارف خارجی بوده و از تنوع زنگ زیادی برخوردار است.

نوکیا مدل 2608 به کاربران امکانات تصویری بهتر، موسیقی بیشتر و دسترسی به امکانات آنلاین بیشتری را می دهد. این گوشی که از خانواده گوشی های تاشو به شمار می رود، 75 یورو قیمت گذاری شده و اواخر سال جاری به بازار عرضه خواهد شد.

نوکیا مدل 5000 با طراحی ساده و زیبا به کاربران اجازه می دهد که به راحتی عکس گرفته و تصاویر را از طریق ایمیل به هر کسی که مایل باشند ارسال کنند. در این گوشی به سرگرمی کاربر توجه شده است و شاید بتوان گفت این گوشی 90 یورویی جوان پسند محسوب می شود.
منبع : دنیای اقتصاد

مهدی نوروزیان - واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکت های زیرمجموعه با توجه به اختیاراتی که در پروانه فعالیت برای این شرکت پیش بینی شده، نگرانی هایی را در محافل کارشناسی برای شکل گیری انحصار جدیدی از سوی بخش خصوصی به وجود آورده است. ماجرای واگذاری این شرکت به دو سال قبل بازمی گردد. دولت از اواخر سال 85 درصدد تدارک مقدمات واگذاری شرکت مخابرات بود. تلاش صورت گرفته منتهی به تصمیم هایی در اواخر بهمن ماه سال گذشته شد. براساس تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد متولی اصلاح و تجدید ساختار بخش های ارتباطی کشور قرار شد شرکت های دولتی فعال در بخش خدمات مخابراتی به بخش خصوصی به صورت یکجا و در قالب یک شرکت مادر تخصصی واگذار شود. به بیانی دیگر کمیسیون تنظیم مقررات در پیش نویس اپراتور اول شکل گیری شرکت را پیش بینی کرده که همزمان تمامی خدمات مخابراتی اعم از تلفن ثابت، همراه و انتقال داده ها در کنار خدمات شبکه دسترسی و انتقال شهری را ارائه کند.

چنین تصمیمی با نگرانی بخش خصوصی همراه شد و 11 شرکت خصوصی در واکنش به این تصمیم طی نامه یی نگرانی شدید خود را از این تصمیم اعلام کردند. نظام صنفی رایانه یی هم به دنبال نامه این شرکت اقدام به موضع گیری کرد. دغدغه های بخش خصوصی محدود به این دو طیف نماند. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران هم وارد این ماجرا شد و در نامه یی به محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدام فوق را خلاف اهداف اصل 44 دانست.اما دغدغه بخش خصوصی از چه ناحیه یی بود که در نامه های متعدد به مقام های وزارت ارتباطات نسبت به تصمیم آنان اعتراض کردند.یکی از این دغدغه ها به نوع و مفاد پروانه صادره برای شرکت مخابرات ایران برمی گشت.

در نامه نظام صنفی اشاره شده با توجه به نبود سابقه در نظام تنظیم مقررات مخابراتی ایران از صدور پروانه برای شرکتی با طیف وسیعی از فعالیت ها، در صورت رعایت نکردن موازین قانون و حقوق رقیبان فعلی و آتی با توجه به وجود انحصار ذاتی در بطن برخی فعالیت های این شرکت احتمال می رود انحصار دولتی موجود به انحصار خصوصی بدل شود.

مصادیق انحصارهایی که موجب نگرانی بخش خصوصی شده در نامه محمد نهاوندیان به محمد سلیمانی آمده. در نامه رئیس اتاق ایران خارج کردن شرکت های دارای پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از بازار فناوری اطلاعات را موجبات ایجاد فضای رقابتی نابرابر عنوان کرده است. ایجاد انحصار در بخش دسترسی انتهایی (شبکه مسی) برای شرکت مخابرات ایران از جمله موارد دیگر بود که در نامه نهاوندیان بر آن تاکید شده است.

در حال حاضر شرکت مخابرات برخی از فعالیت ها را در انحصار خود دارد که باید با توجه به آن زمینه رقابت پذیری فراهم شود اما ظاهراً صدور پروانه بدون توجه به این ویژگی تدوین شده است.براساس نظر کارشناسان شرکت مخابرات ایران (و شرکت های زیرمجموعه آن) دو نقش عمده در شبکه مخابرات کشور دارد.

این شرکت هم خدمات شبکه یی عرضه می کند و هم خدمات ارتباطی.در مورد شبکه دسترسی مخابراتی (یعنی شبکه سیم مسی منتهی به خانه های مردم و مشترکان به عنوان جزیی از شبکه تلفن ثابت)، انحصار طبیعی وجود دارد و عرضه خدمات متنوع مانند تلفن ثابت، انواع خدمات اینترنتی (مانند تلفن اینترنتی) و سایر خدمات دیتا و ارزش افزوده، تنها از طریق این شبکه امکان پذیر است، به همین دلیل مالکیت انحصاری این شبکه توسط یک بنگاه خاص و همزمان مجوز فعالیت این بنگاه در بازار عرضه خدمات، امکان دارد منجر به سوءاستفاده بنگاه از وضعیت اقتصادی مسلط شود و کل بازار خدمات نیز به رغم رقابتی بودن، با گذشت زمان در انحصار بنگاه مسلط (مالک انحصاری شبکه) قرار گیرد.

چنین مساله یی نه تنها اهداف خصوصی سازی را محقق نمی کند بلکه برخلاف ابلاغیه اصل 44 است زیرا نه تنها به رقابت منجر نمی شود بلکه موجب انحصار می شود.

نادیده گرفتن چنین مواردی بود که نماینده سازمان مدیریت در جلسه تدوین پروانه به کنایه خطاب به اعضا می گوید؛ «آنچه شما قرار است در قالب این پیش نویس واگذار کنید پروانه نیست بلکه عقابی است که قرار است رها شود.» به همین دلیل او و یکی از مشاوران وزیر (محمدحسن انتظاری) پیش نویس فوق را امضا نمی کنند تا مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بدون امضای این دو نفر به تصویب برسد. البته انتظاری به دلیل مخالفت خود چندی بعد از کار برکنار شد و جای خود را به کرم پور عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران داد.

مجموعه این عوامل باعث شد معاونت برنامه ریزی به عنوان یکی از مخالفان جدی این اقدام نامه یی برای وزیر اقتصاد تدوین کند و در آن به چالش های مصوبه سازمان تنظیم مقررات در واگذاری شرکت مخابرات ایران اشاره کند اما بحث کناره گیری وزیر ارسال این نامه را متوقف کرد.

در نامه فوق با اشاره به برخی ویژگی های فعالیت های مخابراتی در کشور آمده است؛ در بخش خدمات مخابراتی، دو خدمت عمده تلفنی عبارت از خدمات تلفن همراه است. این دو خدمت، دو بازار خاص خود را نیز دارند. بدیهی است میزان رقابت پذیری در این دو بازار یکسان نیست و در حال حاضر با وجود دو شرکت ایرانسل و تالیا، بازار خدمات مربوط به ارتباطات سیار تا حدی از رقابت برخوردار است، اما در بازار خدمات مربوط به ارتباطات ثابت تا به حال هیچ گونه آزادسازی موفقی انجام نشده و این بازار به صورت انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران است.

لذا فرآیند خصوصی سازی و آزادسازی در این دو بازار با یکدیگر متفاوت است. همچنین به دلیل تفاوت در فناوری این دو خدمت، مدت اعتبار پروانه فعالیت برای هر یک از این دو سرویس متفاوت خواهد بود و چون میزان حق امتیاز و سهم مشارکت در سود نیز متفاوت است لذا برای ساماندهی این دو فعالیت نمی توان یک پروانه صادر کرد. مضافاً اینکه نظارت بر عملکرد آن هم دشوار می شود.

همچنین تجربیات سایر کشورها در امر آزادسازی و خصوصی سازی فعالیت های مخابراتی و ارتباطی بر این نکته اذعان دارد که آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است و ضروری است که نهادهای متولی رقابت در کشور در بخش مخابرات ثابت قبل از هرگونه خصوصی سازی و ایجاد انحصار خصوصی، به آزادسازی بازار پرداخته و سپس اقدام به فروش شرکت های دولتی کنند، زیرا خصوصی سازی و آزادسازی در هر بخش، بسته به رقابتی بودن یا انحصاری بودن آن بخش، اتخاذ سیاست های متناسب از سوی دولت و تصویب مقررات و ضوابط خاص را می طلبد.

با عنایت به اینکه در پروانه اپراتور اول، موارد فوق رعایت نشده، چنانچه شرکت های مخابراتی با اختیارات وسیع و مالکیتی که براساس این پروانه دریافت کرده اند واگذار شوند، به دلیل واگذاری مالکیت انحصارات طبیعی به بخش خصوصی (شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی) حاکمیت انحصار در بخش، قطعی خواهد بود. بدیهی است این مساله به معنای یک شبکه توسعه نیافته و نزول کیفیت و کمیت خدمات مخابراتی و همچنین به مخاطره افتادن امنیت شبکه و به طور خلاصه عدم تحقق اهداف حاکم بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ورشکستگی شرکت های خصوصی فعال در بخش است.

برخی کارشناسان معتقدند واگذاری شرکت مخابرات به صورت یکجا مساله خریدار را نیز علاوه بر انحصار مطرح می کند. با توجه به محدودیت خرید از سوی خارجی ها و عدم توان بخش خصوصی در خرید شرکتی با این عظمت احتمال دارد نهادهایی وارد بحث خرید آن شوند که بدون داشتن تجربه کاری نگرانی هایی را با حضور خود برای فعالان اقتصادی فراهم آورند.
منبع: روزنامه اعتماد

رئیس اداره امنیت داخلی ایالات متحده از طرحی خبر داد که به ابر قارچی دیجیتالی معروف است.

به گزارش راوستوری، مایکل چرتوف، رئیس اداره امنیت داخلی ایالات متحده طی یک سخنرانی در مقابل صد‏ها نفر از متخصصین امنیتی، اعلام کرد که دولت این کشور به دستور بوش یک پروژه امنیت مجازی گسترده را در دستور کار خود قرار داده است.

بنابراین گزارش، او این طرح را به "پروژه منهتن" تشبیه کرد که در سال‏های 1941- 1946 انجام شد و طی آن مهندسان ارتش آمریکا اولین بمب اتمی را تولید کردند.

بنابر اظهارات یکی از حاضران که در سخنرانی چرتوف حضور داشته است، وی در این سخنرانی به یک دستور رئیس جمهور آمریکا اشاره کرده که بر اساس آن: "در ماه ژانویه بوش دستوری را امضا کرده است که نقش اداره امنیت داخلی و آژانس امنیت ملی NSA را در زمینه امنیت رایانه‏ای دولت گسترش می‏دهد. محتوای این دستور طبقه بندی شده است، اما بوش طی این دستور از آژانس امنیت ملی خواسته است تا ترافیک اینترنت و گوگل را زیر نظر بگیرد."

آآژانس امنیت ملی بازیگر کلیدی در استراق سمع‏های بوش بود که توسط نیویورک تایمز در سال 2005 افشا شد.

طی روزهای اخیر همچنین اسنادی منتشر شد که نشان می‏داد اف بی آی در یک پروژه گسترده شنود شرکت کرده است که بدون اجازه دادگاه حجم وسیعی از تلفن‏ها، نامه‏های الکترونیک و پیامک‏ها را بررسی کرده است.

بر اساس اسناد پنتاگون، ارتش برای دسترسی به اطلاعات ISP‏های آمریکایی،سازمان‏های تجاری و شرکت‏های مخابراتی از اف بی آی استفاده می‏کند. چرتوف به دنبال روشی برای آرام کردن افکار عمومی است که از شرکت اداره امنیت داخلی در نقض حریم‏های خصوصی‏شان نگران هستند.

بنابر گزارش راوستوری، چرتوف و دولت ایالات متحده برای افزایش بودجه 150 میلیونی این طرح به 192 میلیون، باید احتمال حملات مجازی را زیاد نشان دهند. به همین دلیل، او از تهدید‏های محتمل سخن می‏گوید: "فرض کنید یک حمله به زیرساخت‏های نظام مالی ما انجام شود. این کار ممکن است امنیت نظام مالی ایالات متحده را به خطر بیاندازد."

سناریوی "ابر قارچی دیجیتال" چرنوف به این معنی است که دولت می‏تواند تمام شبکه‏های فدرال، ارتباط از راه دور و زیرساخت های حمل و نقل را کنترل کند، چراکه به گفته‏ی او "بی‏دقتی نسبت به کوچک‏ترین سیگنال در هر نقطه از کشور منجر به یک ضرر جبران ناپذیر خواهد شد."
منبع : الف

در مسیر چشم انداز جهان برای سال 2015 میلادی و در راستای فراگیر شدن لحظه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار دیگر عناصر کلیدی و موثر آینده‌ساز هزاره سوم، اجماع عمومی در برپایی اجلاس سران کشورها در دو اجلاس جهانی پیاپی منجر به طرح تشکیل جامعه‌ای موسوم به «جامعه اطلاعاتی» شد.

این مسئله سیر زندگی بشر را آکنده از عناصر فناوری همچون ICT یافت و جمعیت بهره‌مند از آن را برای زندگی راحت‌تر «جامعه جهانی اطلاعات» نامید.

این مهم بهانه‌ای محکم برای پیگیری عمومی مباحث مطروحه گشت تا بدانجا که بزرگمردان عرصه ICT و علوم ارتباطات ایران، تشکیل انجمنی موسوم به «انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی» را در کشورمان به تصمیم و اجرا نشستند.

شاید بدرستی نتوان جنجال و هیجان اولین انتخابات این انجمن را در ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی و در زمان تشکیل آن وصف کرد.

این اشتیاق زایدالوصف نه تنها به دانشجویان و اساتید دانشگاه -که ناظر آن بودند- محدود نبود، بلکه مسئولان، اساتید نامدار و شخصیت‌های مدعی ICT را نیز شامل می‌شد.

حال پس از گذشت چند سال از تشکیل این انجمن با وجود حساسیت موضوع مورد پیگیری و ماموریت انجمن در این راستا، علیرغم شعارهای زیبا، عملکرد شفاف این انجمن در هاله‌ای از ابهام فرو رفته و سوال مطرح است که بر سر جامعه اطلاعاتی ایران چه آمده است؟

آیا با توجه به این نکته که «از همه اهداف جامعه اطلاعاتی بازمانده‌ایم»(بنا به اذعان استاد گرامی دکتر معتمدنژاد رییس انجمن) این انجمن هیچ مسئولیتی جهت اطلاع‌رسانی و آموزش و روشنگری در این زمینه برای خود احساس نمی کند؟

خروجی مشخصی که شایسته این انجمن با آن همه متفکر و ایده‌هایشان است کدامین مصداق را بیان می‌دارد؟ به ویژه که در این عرصه(و شاید به دلیل پرهیز از رقابت با این انجمن) هیچ مجموعه قابل ذکر دیگری شکل نگرفته است.

فرصت‌های بسیاری به جهت حوصله‌کاری‌ها و به تاخیراندازی‌های بسیار در جریان برپایی نشست‌های لازم برای بقای این حوزه با محوریت فرهنگ سازی ازدست رفته است، کافی است بخواهید بدنبال برنامه‌ها و اقدامات سال گذشته انجمن باشید، که متاسفانه چیز زیادی نصیبتان نخواهد شد.

جالب آن که گفته می‌شود اعضای اصلی انجمن را در موعدی مقرر حتی برای چند دقیقه هم نمی‌توان کنار هم جمع کرد، که البته احتمالا می‌تواند بدلیل جایگاه علمی و اجرایی و مشغله فراوان ایشان باشد، و به همین دلیل هم تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در آن راکد مانده است.

آیا تعریف انجمن حمایت و انتقاد و چالش‌ورزی از نظریه‌ها و عملکردهای سیستمی موجود در سطح ملی در حوزه مربوطه و به موازات آن اصلاح‌ورزی در باب طراحی بعنوان بازوی محرک سیستم در کشور نیست؟

با گذشت پاسی از 2008 میلادی به سرعت به سمت 2015 در حرکت هستیم.

آیا مهم‌ترین انجمن ایرانی که در باب تکنولوژی از نگاه اجتماعی مدعی هدایت جمعی و مشوق ملت است باید عملکرد اجرایی ضعیف و ناممکنی را در اذهان عمومی رقم زند تا به خاطره‌ای نا کام مبدل شود؟

به نظر می‌رسد انجمن نیازمند تجدیدنظر جدی در ساختار و عملکرد و برنامه‌هاست تا دست‌اندرکاران آن، موتور انجمن را به کار انداخته و به سرعت آن را پیش برده، ضمن افزودن به اعضای خانواده اطلاعاتی ایران، قدم‌های مثبتی در راستای تحقق آرمان‌های ایران 1404 برداشته و از این طریق اهداف تشکیل انجمن را جامه عمل بپوشانند.
منبع : ایتنا

به جرات می‌توان سال 86 را ششمین سالی دانست که بحث تلفن اینترنتی یا همان VOIP در یک بلاتکلیفی کامل به سر می‌برد.

آنچه که باعث شده تلفن اینترنتی بیشتر از سایر خدمات اینترنتی مورد توجه دولت مردان وزارت آی‌سی‌تی قرار گیرد، تبعاتی است که VOIP طی شش ساله گذشته، کشور به خصوص بخش مخابرات را متوجه خود ساخته است.
درآمدهای میلیاردی قاچاقچیان صوت

بررسی آمار رسمی نشان می‌دهد، شرکت مخابرات ایران تنها در سه سال اول ارائه VOIP در کشور به علت قاچاق مکالمات ترمینیشن دچار کسری تراز تقریبی 160‌میلیون دلاری در عرصه مبادلات ارزی بین‌المللی شده است. از آن زمان تاکنون نیز ترمینیشن غیر قانونی، سالانه یکصد‌میلیون دلار به بیت‌المال خسارت وارد می‌کند.

البته هر چند آمار غیر رسمی بر ارقامی بیشتر از این میزان دلالت دارد؛ اما در هر صورت وضعیت کنونی نیز نشان دهنده وخامت هر چه بیشتر وضعیت ارائه خدمات تلفن اینترنتی در کشور است.

اما با این حال، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در طول این سال‌ها تنها به توقیف برخی از خطوط شرکت‌هایی که اقدام به ترمینیشن غیر قانونی می‌کرده، بسنده کرده و سعی داشتند با ارائه آیین‌نامه‌ای، سر و سامانی به این حوزه ببخشند. آیین‌نامه‌ای که به‌رغم تمام فعالیت‌های صورت گرفته؛ اما همچنان از تصویب و ارائه آن خبری نبوده و عدم تدوین و تصویب آن همچنان راه را برای کسب سود قاچاقچیان باز گذاشته است.
آخرین فعالیت‌ها

آنچه که در سال 85 بر VOIP گذشت، نشان داد ظاهرا قانونمند‌سازی ارائه خدمات اینترنتی به صورت ترمینیشن و از سوی دیگر تدوین آیین‌نامه‌ای مبتنی بر ارائه خدمات دو سویه VOIP راهکار اصلی حل بحران مذکور است. آیین‌نامه‌ای که چند سالی است به‌شکل توپ بازی بین رگولاتوری، شرکت مخابرات ایران و شرکت زیر ساخت، پاس کاری می‌شود. اما این بار و تقریبا در واپسین روزهای سال 86 خبر از برگزاری مناقصه ارائه خدمات VOIP در بین شرکت‌‌های خصوصی مطرح شد.

مناقصه‌ای که باز هم و برای باری دیگر باعث شد تا فریاد بسیاری از فعالان این بخش که سال‌ها بدون هیچ گونه ضوابط قانونمندی به ارائه فعالیت پرداخته‌اند، بلند شود. اما آنچه که مسلم است حکایت از عزم جدی دولت برای قانونمند کردن این عرصه دارد.

این در حالی است که در سوی دیگر، شرکت‌های فعال و نمایندگان آن‌ها در گفت‌وگو‌های مختلف این کار را باعث از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط قشر تحصیل‌کرده می‌دانند.
وقتی رگولاتور جا می‌زند

تغییر مواضع رگولاتوری در قبال VOIP را می‌توان نقطه عطفی در سال گذشته برای پروانه مذکور دانست. طی پنج سال گذشته که VOIP در دست رگولاتوری بود، همواره این نهاد نسبت به ضرورت بسترسازی‌های قانونی VOIP در رگولاتوری اصرار می‌ورزید. اما VOIP در سال گذشته شاهد تغییر رویه محسوسی در این خصوص شد.

این مساله تا به حدی پیش رفت که محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که وظیفه ارائه خدمات تلفن اینترنتی و همچنین قانونمند‌سازی ترمینیشن با توجه به دولتی ماندن شرکت زیر ساخت و از آنجا که ارائه این گونه از خدمات بر عهده این شرکت است به زیر ساخت باز می‌گردد.

در نتیجه رگولاتوری به شیوه مرموزی نسبت به حقانیت قانونی خود در قبال VOIP به نفع زیرساخت کناره‌گیری کرد. البته این اقدام رگولاتوری این پرسش را در خصوص عملکرد این نهاد بدون پاسخ باقی گذاشت و این بود که عملکرد سازمان مذکور در طول تمام سال‌هایی که به تدوین آیین‌نامه VOIP از مراحل ابتدایی تا پیشرفته می‌پرداخته به کجا ختم شد؟

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مسولان رگولاتوری تا قبل از آنکه توپ مذکور را به زمین زیر ساخت پرتاب کنند، معمولا در پاسخ به سوال خبرنگاران تعیین تکلیف VOIP را به زمان پس از تدوین آیین‌نامه موکول می‌کردند و در مورد آخرین وضعیت تدوین آیین‌نامه VOIP نیز اعلام می‌کردند که به زودی ابلاغ خواهد شد.
مناقصه‌ای برای مبارزه با قاچاق

اما سرانجام و در سال 86 با روی کار آمدن زیر ساخت در این بخش، شرکت‌های فعال در VOIP دریافتند که دیگر نمی‌توانند سود سرشار از این تجارت را روانه حساب‌های بانکی خود کنند و از این پس و برای ادامه فعالیت در این بخش بعد از شرکت در فراخوان شرکت زیر ساخت تنها می‌توانند به عنوان پیمانکار این شرکت فعالیت داشته باشند.

به این ترتیب شرکت زیرساخت از ارائه مجوزهای جدید در سال 86 خودداری کرد و با اعلام یک فراخوان از فعالان این حوزه خواست تا برای ادامه فعالیت در این بخش در مناقصه مذکور شرکت کنند. اما از آن جا که مناقصه مذکور تنها می‌توانست سه برنده نهایی داشته باشد، بسیاری از شرکت‌های فعال در این بخش دست به اعتراضات گسترده زدند. اعتراضاتی که شاید بتوان تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی را نیز از آن جمله به حساب آورد.
دولت اقدام کند

هر چند که به نظر می‌رسد فیلتر کردن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی و واگذاری امور تنها به چند شرکت محدود و آن هم از طریق برگزاری مناقصه می‌تواند راهکاری برای مبارزه با قاچاق مخابراتی باشد؛ اما بدون شک این کار بدون تدویین آیین‌نامه و ارائه قانون‌های لازم در این بخش تنها می‌تواند برای مدت محدودی دست قاچاقچیان صدا را از این حوزه کوتاه کند.

به نظر می‌رسد تعلل و ادامه پرتاب توپ آیین‌نامه تلفن اینترنتی از زمین این سازمان به سازمان دیگر، چیزی جز اجازه ادامه فعالیت به قاچاقچیان همیشه فعال این حوزه نخواهد بود که زیان‌های مالی آن نه تنها متوجه شرکت مخابرات است؛ بلکه تمام کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

در این خصوص جادارد تا مسوولان امر با اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص الزامات قانونمندی عرضه خدمات تلفن اینترنتی، ضمن برچیدن زمینه‌های سوءاستفاده احتمالی و به حاشیه راندن اصل ماجرا، از انگیزه‌های واقعی و پنهان مخالفت‌های غیر اصولی با اجرای قانون نیز پرده‌برداری کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

رئیس شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای جزئیات تخلفات رایانه ای و فناوری اطلاعات در سال گذشته را تشریح کرد.

مهرداد ذوالفقاریان گفت: در شورای انتظامی سازمان تخلفات در سه بخش سخت افزار، نرم افزار و اینترنت و شبکه مورد رسیدگی و بررسی قرار می گیرد.

وی گفت: در سال گذشته در حدود 120 پرونده شکایات و تخلفات به ما ارجاع شد که 60 درصد نرم افزاری، 25 درصد در حوزه اینترنت و 15 درصد در حوزه سخت افزار بود.
تخلفات ناشی از کپی رایت

ذوالفقاریان عمده مشکلات جرایم رایانه ای در حوزه نرم افزار را در زمینه بحث کپی رایت دانست و به مهر گفت: در حوزه نرم افزار 2 بحث کلی وجود دارد که یکی از بحثها کپی رایت است که به تازگی هم ابزارهای جدید کپی از طریق اینترنت و پیک خریداری می کنند و به کپی نرم افزارها می پردازند.
سوء استفاده کارکنان سابق شرکت های نرم افزاری

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: مورد دوم هم سوء استفاده کارکنان سابق شرکت های نرم افزاری است که در این موارد کارمندانی که حال به هر دلیل از شرکت اخراج می شوند اقدام به خروج نرم افزارها و یا حتی لیست خرید مشتریان می کنند که در این زمینه سازمان به انتشار هشداری به شرکتها و موضوع قراردادها با کارمندان اقدام کرد که این قبیل مشکلات به وجود نیاید.
تخلفات در حوزه اینترنت

ذوالفقاریان ادامه داد: در حوزه اینترنت بیشتر شکایتها مربوط به خدمات شرکت های اینترنتی (ISPها و PAPها)، پهنای باند و هاست است که واقعا به چالشی برای مشتریان و حتی خود شرکتها تبدیل شده بود که این موارد هم در حال رفع است.
شکایات در حوزه سخت افزار

وی افزود: در حوزه سخت افزار هم بیشتر شکایات در زمینه عدم سرویس دهی و خدمات پس از فروش در لپ تابها، cpu ها و ... است.

رئیس شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای در ادامه سخنان خود به برنامه های سال 87 این سازمان در حوزه ها و در جهت کاهش تخلفات اشاره کرد و گفت: در سال 87 مهمترین برنامه های ما بحث اطلاع رسانی و آگاهی به فعالین این حوزه اعم از شرکت های نرم افزاری، سخت افزاری و اینترنتی است.

وی اضافه کرد: ما در صدد تهیه یک الگوریتم مشخص و مستند هستیم که از طریق سایت سازمان در دسترس عموم قرار گیرد که در این سند چگونگی پیشگیری بروز مشکلات و چگونگی برخورد با آنها ارائه می شود.

ذوالفقاریان بحث کارکنان اخراج شده از شرکتها را مهم دانست و به مهر گفت: در قضیه کارکنان ما یک سری راهکارهایی به شرکتها پیشنهاد کرده ایم. علاوه بر این، شرکتها هم می توانند در مراجع قضایی و دادگاه شکایت خود را مطرح کنند.

وی در ادامه به تخلفات اینترنتی و برنامه های این سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه اینترنت باز هم یکسری آگاهی ها صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه ما در دو سال اخیر شاهد بودیم که هیچ کدام از شرکتهای اینترنتی با مشتریان خود قراردادی به صورت قانونی ندارند و تنها یک فاکتور در اختیار مشترکان بود که این باعث بروز مشکلاتی می شود چرا که هر کدام از طرفین به زعم خود توقعاتی از یکدیگر دارند.

رئیس شورای انتظامی خاطر نشان کرد: ما با انتشار این راهنما هم خواستار رفع مشکلات و هم خواستار بستن قرارداد هستیم.

وی در زمینه برخورد با تخلفات اظهار داشت: ما در وهله اول اقدام به تذکر شفاهی می کنیم و در صورت ادامه تخلفات محکومیت قطعی صادر می شود. این محکومیت می تواند تا 5 سال تعطیلی یک واحد صنفی و قرارداد محکومیت را شامل شود.

ابتکار و نوآوری وزارت ارتباطات و همراه اول در قطع کردن تلفن همراه مشترکان، موجب بروز مشکلات بسیاری برای مردم شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، اقدام شرکت همراه اول در قطع و یک‌طرفه کردن بدون اطلاع پیشین تلفن همراه مشترکان در ایام نوروز، موجب بروز مشکلات بسیار و سردرگمی مردم به ویژه مسافران نوروزی شد.

پیش از این، شرکت همراه اول در اقدامی بجا و مشتری‌مدارانه با فرستادن پیامک به مشترکان، به آنها برای پرداخت صورتحساب تلفن همراه هشدار می‌داد و پس از چند روز، ارتباط مشترکان را مسدود می‌کرد، اما این بار این شرکت خلاق با صرفه‌جویی! در هزینه ارسال پیامک برای مشترکان، اقدام به قطع و یک‌طرفه کردن بی‌خبر مشترکان کرد.

این صرفه‌جویی در پیامک در حالی صورت گرفت که این شرکت تنها در نخستین روز سال 87 از ارسال 215 میلیون پیامک تبریک نوروزی، سه میلیارد تومان از آن خود کرده است.

این در حالی بود که میلیون‌ها ایرانی در سفر‌های نوروزی به سر می‌بردند و جویا بودن بستگان از احوال آنان با توجه به خطرات سفر و از طرفی هم بیشترین نیاز به ارتباط در این روزها برای ارتباطات عاطفی با نزدیکان و به جای آوردن صله رحم، باعث ایجاد نارضایتی و بهت و حیرت بسیاری از مردم شد و این پرسش جدی را مطرح نمود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران او، چه میزان به ادبیات مشتری‌مداری و به دست آوردن رضایت مشترکان آشنایی دارند؟!

گفتنی است، سرمایه اصلی مخابرات برای ایجاد سرویس‌ها را خود مشترکان به صورت ودیعه پرداخت نموده‌اند و برابر قوانین مالکیت مدنی مالکان اصلی مخابرات هستند و سالیانه هزاران میلیارد تومان به منافع مخابرات می‌افزایند‌.

اما آنچه این مشکل را افزون‌تر کرد، تعطیلی بیشتر دفاتر خصوصی خدمات مشترکین تلفن همراه بود که مشتریان را در خیابان‌ها سرگردان کرد.

این گزارش می‌افزاید: عدم نظارت مناسب شرکت ارتباطات سیار بر دفاتر عمومی مشترکین به علت خصوصی شدن آنها، باعث می‌شود هر دفتری، هرگونه که خود و منافعشان صلاح بداند، کار کرده و تنها چیزی که مهم نباشد، رضایت مشترکان و سرویس‌دهی به مشتریان است.

هرچند خصوصی‌سازی طبق قانون همراه با نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین توسط بخش‌‌های واگذار شده به بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را در مراجعه به ادارات و سازمان‌های دولتی بکاهد، اما این نحوه خدمات‌دهی بخش‌های خصوصی و رضایت مشتریان، اصلی است که گاه به فراموشی سپرده می‌شود.

علی شمیرانی – همواره تجربه نشان داده که در جابجایی مدیران و در سطح کلان دولت ها، باید به مدیران و مسوولان فرصت مناسبی داده شود تا بتوانند در حوزه مسوولیت خود تسلط کافی پیدا کنند.

اما گذشته از موضوع اشراف مدیران به حیطه کاری خود، مرحله بعدی به تحقق گفته ها، طرح ها و وعده های ایشان باز می گردد. واقعیت این است که در حوزه فناوری اطلاعات در گذشته، هم مسوولان و هم روزنامه نگاران را می شد به نحوی در یک سطح انگاشت.

چرا که در مقطع مذکور هر دو در حال آزمون و خطا و کسب تجربه لازم در این حوزه بودند اما هم اکنون که برخی از مسوولان در حوزه فناوری اطلاعات به علت تغییرات طبیعی در دولت، جابه جا شده اند، انتظار برای نظاره گری مطبوعات چندان متصور نیست.

چراکه بسیاری از روزنامه نگاران با تسلط کم و بیش بر حوزه فناوری اطلاعات، به خوبی قادر به درک و شناسایی عوامل موفقیت و ناکامی یک طرح و برنامه هستند. از این رو و با توضیحاتی که در پی آمد و همچنین فرصتی که برای آشنایی مسوولان با حوزه کاری ایشان و ارایه طرح هایشان مطرح شد، امسال را می توان سال نتیجه گیری از ثمرات طرح ها و برنامه های فناوری اطلاعات در دولت نهم دانست.

به عبارت دیگر اگر طرح یا برنامه ای در حوزه فناوری اطلاعات در کشور می خواست شکل بگیرد می بایست تا کنون شکل می گرفت تا در سال جاری که دو سال از عمر دولت می گذرد شاهد اجرا و عملیاتی شدن آن باشیم. اما اگر قرار است امسال هم حرف از مطالعه و تحقیق زد که معنا و مفهوم آن این است که در نهایت انتظار برای مشاهده خروجی چندان به جا نیست.

از این رو شاید امسال بتوان با جسارت و دقت بیشتری به آرشیو اخبار رسانه ها مراجعه کرد و از لابه لای گفته های مسوولان، وعده ها و طرح هایی را یافت که بتوان آن ها را به دقت مورد ارزیابی قرار داد. بدیهی است مادامیکه طرح های وعده داده شده از سوی مسولان فعال در حوزه فناوری اطلاعات به نتیجه ملموس و روشن نرسیده باشد، سخن راندن از مطالعه برای اجرای طرح های جدید چندان معقول و منطقی به نظر نرسیده و به عبارت بهتر به شدت باید از تعریف طرح های جدید با وجود طرح های بر زمین مانده و ناکام جلوگیری شود.

از این رو جا دارد در ابتدای سال جاری خود دستگاه ها، شوراها و نهادهای مرتبط با فناوری اطلاعات گزارشی مبسوط و قابل استناد از طرح های در دست اجرای خود را در معرض افکار عمومی قرار دهند تا شرایط و باور عمومی نیز برای پذیرایی از تدوین برنامه های جدید آماده باشد.

اگرچه به نظر می رسد که رسانه ها خود نیز می توانند به بررسی حداقلی طرح های فناوری اطلاعات در دست اجرای نهادهای مختلف بپردازند تا شاید به این ترتیب زمینه اتلاف منابع، ثروت، اعتماد و فرصت کشور برچیده شود و مدیران حوزه فناوری اطلاعات نیز بدانند که با تظاهر به پیشرفت اموری که تنها خود قادر به ارزیابی و اندازه گیری آن هستند، امکان اسراف بیشتر را ندارند.

امسال را میتوان به نسبت سالهای پیش، سالی خوب برای طرح نظام جامع فناوری اطلاعات کشور دانست چرا که به نظر میرسد این طرح توانسته است یک گام فراتر رفته و از کوچه بن بستی که در آن گرفتار شده بود، ‌خارج شود.

این نظام توانست بعد از سال ها تلاش و بارها تدوین شدن،‌ سال جاری، یک مصوبه دولت را از آن خود کند و از دور تسلسل خارج و به یک عرصه جدید وارد شود.
جزییات نظام جامع فناوری اطلاعات

در این سند تصویبی، در مجموع برای هر هفت حوزه استراتژیک، 29 راهبرد اساسی و 133 راهکار دیده شده که برای هر یک از راهکارهای ارایه شده نیز تعدادی اقدام عملی پیش بینی شده و مجموعه این اقدامات به صورت شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی دسته بندی شده است البته مواردی نیز مربوط به قوه قضائیه و مقننه می‌شود.

" شهروندان ایرانی ، اسلامی"، "منابع انسانی"، "تحقیق و توسعه"، "صنعت فناوری اطلاعات"، "کسب و کار"، "دولت" و "تعاملات منطقه‌ای و بین المللی"، هفت محور استراتژیک مشخص شده در این سند هستند.

" توسعه خط و زبان فارسی و اشاعه فرهنگ ایرانی و اسلامی در فضای الکترونیکی"،‌" فراهم آوردن فرصت عادلانه برای همه شهروندان"،‌" افزایش آگاهی عمومی"،‌ " ایجاد امنیت جامعه در استفاده از خدمات الکترونیکی" و " سازماندهی مشاغل و توسعه تشکل های صنفی،‌علمی و مهندسی در حوزه IT " از جمله راهبردهای پیش بینی شده در این سند است.

از دیگر راهبردهای مهم پیش بینی شده در سند تصویبی دولت می توان به "‌تشویق،‌ترغیب و حمایت از تحقیقات تقاضا محور در حوزه فناوری اطلاعات"، " ایجاد بازار رقابتی کسب و کار برای تولید کنندگان کالا و خدمات در حوزه فناوری اطلاعات" " چابک سازی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از IT " ، " شفاف سازی و قابلیت اعتماد جامعه به کسب و کار الکترونیکی" ، " استقرار نظام امنیت فضای تبادل الکترونیکی تبادل اطلاعات کشور" و " گسترش همکاری و تعامل با کشور های جهان در حوزه فناوری اطلاعات" اشاره کرد.

اما در این سند 133 راهکار برای پشبرد اهداف مورد نظر دیده شده که از مهمترین آن ها می توان به "گسترش خط و زبان فارسی در فضای الکترنیکی"، " صیانت از حقوق شهروندی در فضای الکترونیکی"، "وضع قوانین مورد نیاز برای حفظ امنیت جامعه، خانواده و اشخاص "و "فراهم آوردن بستر مناسب برای گسترش انجمن‌های علمی، تشکل‌های صنفی در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات" اشاره کرد.

"تقویت سیستم آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات بین دبیرستان‌های بزرگ، کوچک و دانشکده‌ها"، "تدوین الگو، وضع قوانین و ایجاد نظام صیانت از حقوق محققین و پژوهشگران در حوزه فناوری اطلاعات"، "حمایت از تجاری سازی نتایج تحقیقات و پژوهش در حوزه IT"و "وضع قوانین و مقررات تسهیل کنند صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات" نیز، برخی دیگر از راهکارها دیده شده در نظام جامع فناوری اطلاعات کشور است.

شاخص های کلیدی موفقیت IT در کشور از دیگر بخش های مصوبه دولت است که از آن جمله می توان به "ساماندهی ساختار اجرایی کشور بر محوریت فناوری اطلاعات"، "تقویت زیرساخت‌های امن ارتباطی"، "استاندارد سازی تبادلات الکترونیکی درون سازمانی" و "حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصولات ICT" اشاره کرد.

"افزایش کیفیت و کمی دانش فنی در این حوزه" ، ایجاد نظام انگیزشی برای حفظ نیروهای متخصص کشور" و "هدایت سرمایه گذاری ها از اقتصاد منبع پایه به اقتصاد دانش پایه" نیز، شاخص های کلیدی دیگری است که برای موفقیت در این حوزه مورد توجه دلتمردان قرار گرفته است.

"رهبری و هدایت توسعه فناوری اطلاعات از بالا"، "همکاری بسیار نزدیک بین دستگاه‌ها"، "آموزش و فرهنگ سازی کارکنان و شهروندان"، "استفاده از تجربیات خوب سایر کشورها"، " درگیرکردن ذی نفعان در توسعهاIT " و "ایجاد ضوابط، مقررات و قوانین مناسب"، از جمله الزامات اجرایی برای عملیاتی شدن این سند محسوب می شود.
آغاز تدوین فاز دوم

بر اساس اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات،‌سند تصویبی دولت فاز اول نظام جامع فناوری اطلاعات کشور بوده و تدوین فاز دوم نیز آغاز شده است.

قرار است در فاز دوم این سند که به گفته کارشناسان ،هزینه بیشتری را نسبت به تدوین فاز اول خواهد داشت،‌ برنامه عملیاتی سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تهیه شود.

"اقدامات و راهکارهای عملیاتی کردن سند راهبردی" ، "متولیان خصوصی و دولتی انجام اقدامات مذکور و " شاخص‌های ارزیابی اقدامات" از جمله بخش های فاز دوم این نظام خواهد بود که توسط کمیته‌ای متشکل از اساتید دانشگاه‌ها و صاحب نظران حوزه ICT تهیه خواهد شد.

بر این اساس تدوین فاز دوم، شش ماه به طول خواهد انجامید که اگر عملی شود، با توجه به روند تدوین فاز اول، یک رکود در مراحل تدوین این نظام محسوب خواهد شد.
ادامه موازی کاری ها

به نظر میرسد بعد از مصوب دولت،‌تب جدیدی برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات در کشور ایجاد شده و نهادهای دیگری نیز به دنبال کسب افتخار تدوین این نظام هستند.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، یکی از این نهاد ها است که گفته می شود با رویکردی متفاوت نسبت به سایر برنامه ها و سندهای چشم انداز که تاکنون انجام و یا در حال انجام است، برنامه های اقدام یا پروژه های پیشتازICT و ساختار نهاد راهبری ICT را می خواهد مشخص کند.

به گفته مسوولان این دستگاه،‌ پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران (ITSMI)با هدف بازنگری و ارتقای برنامه ملی توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و استفاده از تجارب موفق جهانی در بهبود سیاست ها و راهبردهای ملی درحال اجرا و تکمیل است.

این پروژه که به تکفای 2 موسوم بوده و چند هفته پس از ابلاغ مصوبه دولت در یک همایش سه روزه و پشت درهای بسته مورد بررسی قرار گرفته قرار است،‌ ضمن مروری بر فعالیت های انجام شده، وضعیت موجود کشور و سیاست ها و برنامه های کلان، به ارائه برنامه اجرایی برای اقدامات کلیدی در فرآیند توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین ساختار نهاد راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دست یابد.

گفته می شود برای اجرای این پروژه 5 مرحله شامل آمادهسازی (فاز صفر)، مطالعه وضعیت موجود (فاز یک)، مطالعه وضعیت مطلوب (فاز دو)، ارائه برنامه های اقدام یا پروژه های پیشتاز (فازسه) و ارائه و تدوین ساختار نهاد راهبری ICT در کشور (فاز چهار)تعریف شده است.

به گفته دست اندرکاران اجرای تکفا2 ،‌ تاکنون بصورت قطعی فاز صفر و یک انجام و تمرکز روی فاز دو گذاشته شده و ضمنا بخش هایی از فاز سه و چهار نیز بصورت همزمان در حال انجام است که بر اساس زمان بندی انجام شده، پایان سال جاری،‌تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشوراز دیدگاه شورای عالی اطلاع رسانی نهای خواهد شد که البته تا تنظیم این گزارش هیچ خبری از پیشرفت فازهای گفته شده منعکس نشده است.

مسولان شورای عالی اطلاع رسانی در حالی خبر از اجرای این پروژه میدهند که، پروژه تکفا 2 از سال گذشته توسط شرکت پرورش داده‌ها به عنوان مجری و شرکت EPC به عنوان مشاوران خارجی آغاز شده بود و پس از تغییر دولت و مطرح شدن بحث ادغام شوراها متوقف شده بود.

حتی کار تا جایی پیشرفته بود که طرف خارجی، پایان آبان ماه سال جاری را به عنوان آخرین مهلت برای حل و فصل مسالمت آمیز مشکلاتش با مجری پروژه به منظور دریافت بدهی معوق مورد مطالبه توسط آن شرکت مربوط به کار انجام شده‌ای در گذشته است که هم به تایید ناظر خارجی پروژه شرکت PriceWaterhouseCoopers رسیده و هم مورد قبول کارفرما هم قرار تعیین کرده بود.

در حالی که برخی آگاهان معتقدند، عامل اصلی این توقف، حد اقل طی یک سال گذشته، به عدم ایفای تعهدات شرکت پرورش داده‌ها در قبال پیمانکاران خارجی و داخلی پروژه مربوط می‌شود اما این شرکت یکبار دیگر به عنوان مجری انتخاب و مقرر شده که کار را به پایان برساند.
نظام جامع از آغاز تا کنون

اما مصوبه دولت و همچنین تکفا2 تنها تلاش ها برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات در کشور نبوده و شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات مخابرات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر همکاری‌های فناوری،شورای عالی فناوری اطلاعات ازجمله سازمان هایی هستند که طی مدت نه سال گذشته، برای تدوین این نظام تلاش کرده اند.

تلاش های که اگرچه در برخی از موارد منجر به تهیه سندی نیز شده است اما مورد استفاده قرار نگرفت.

برای آشنایی بیشتر با روند اقدامات صورت گرفته در هشت سال گذشته برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، طی گزارشی به بررسی تلاش های انجام شده و نتلیج حاصل از این تلاش ها پرداخته ایم.
تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان

تعیین سیاست‌های استراتژیک و برنامه‌های عملیاتی فناوری اطلاعات برای برنامه سوم توسعه توسط شورای عالی انفورماتیک در سال 78 اولین تلاش به‌منظور تدوین راهبردهای کلان توسعه IT کشور محسوب می‌شود.

همچنین شورای عالی اطلاع‌رسانی دومین نهادی بود که با تدوین سند توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) در سال 81 سعی در تعیین راهبردهای کلان توسعه IT کشور داشت اما با اعتقاد برخی از کارشناسان از آن‌جایی که این سند تماما براساس مدل برگرفته از کشور مالزی تدوین شده بود، نتوانست به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
مرکز تحقیقات و سند راهبرد توسعه ICT

در همین سال مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز اقدام به تهیه سند راهبرد توسعه ICT ایران کرد.

این سند با هدف آشنایی با عملکرد ICT ملی و نهادینه شدن پروژه‌های ICT ملی در سال 82 و با مدنظر قرار دادن «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری»، «برنامه سوم توسعه»، «راهبردهای شورای عالی اطلاع‌رسانی» و «مصوبه نهم تیرماه سال 81 دولت مبنی بر نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به‌منظور توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور» در هفت فصل تدوین شده است.
نگاهی به سند تهیه شده توسط مرکز تحقیقات

در فصل اول به تجربه‌ها و روندهای جهانی در عرصه ICT پرداخته و رویکردهای سایر ملل به ICT و دستاوردهای آن‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم مبانی نظری مطالعه را بیان می‌کند به این معنی که ابتدا روش‌شناسی انجام مطالعه تبیین شده و با توجه به وضعیت کشور و تجربه‌های جهانی، رویکرد ملی به توسعه ICT تعیین و مدلی برای آن طراحی شده است.

در فصل سوم این سند راهبردی وضعیت هر یک از زیرسیستم‌های توسعه ICT ملی، میزان اشتغال در ICT و سهم ICT در تولید ناخالص ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای توسعه ICT ملی به تفکیک زیرسیستم‌های ICT از جمله مواردی است که در فصل چهارم این سند بررسی شده است.

در فصل‌های پنجم، ششم و هفتم این سند نیز به ترتیب به تبیین چشم‌اندازها، تدوین برنامه اجرایی و تعیین منابع مالی مورد نیاز توسعه ICT کشور پرداخته شده است.

در این فصل‌ها چشم‌انداز بلندمدت و کوتاه‌مدت توسعه، تعریف طرح‌های کلان ملی در بخش‌های مختلف و همچنین تعیین منابع مالی با استفاده از تجربه‌های جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.
تلاشی دیگر و این بار نهاد ریاست جمهوری

بعد از مرکز تحقیقات نوبت به نهاد ریاست جمهوری رسید تا با گردآوری سند امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) برای تدوین راهبردهای کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور تلاش کند.

اما متاسفانه تلاش‌های این نهاد نیز در این زمینه بی‌نتیجه ماند و به‌تازگی یک کارگروه از شورای عالی فناوری اطلاعات برای پی‌گیری فعالیت‌های افتا تشکیل شده است. اما سال 84 را می‌توان سال تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان توسعه IT در کشور دانست که از آن جمله می‌توان به گردآوری نظام ملی فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، بیانیه راهبر ملی توسعه ICT کشور توسط دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری و تهیه چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات توسط شورای عالی فناوری اطلاعات اشاره کرد.

دفتر همکاری‌های ریاست جمهوری در بیانیه خود وضعیت موجود، ابعاد ICT در ایران، نتایج و مشکلات توسعه ICT و ساختار جامعه دانایی‌محور را مورد بررسی قرار داده و با توضیح چرخه‌های توسعه ICT در دنیا یک چرخه برای ایران ارایه کرده و در پایان براساس بررسی‌های صورت گرفته پیشنهاداتی را ارایه کرده است.
آغاز تلاش‌ها برای تدوین نظام ملی IT

بند «ح» ماده 3 قانون وزارت ICT تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات را برعهده آن نهاد گذاشته و از سوی دیگر بند «5» ماده 4 همین قانون تدوین این نظام را برعهده شورای عالی فناوری اطلاعات گذاشته است.

از آن‌جایی که شورای عالی فناوری اطلاعات در سال 83 تشکیل نشده بود، وزارت ارتباطات تدوین این نظام را به مرکز تحقیقات مخابرات ایران واگذار کرد که این مرکز نیز بعد از مدت یک سال با صرف هزینه‌ای در حدود 500 میلیون ریال نسخه اولیه نظام ملی فناوری اطلاعات را 27خردادماه 84 ارایه و پس از بررسی کارشناسان و صاحب‌نظران، نسخه پیش‌نویس را برای تصویب در هیات دولت در تیرماه همان سال ارایه کرد.
پیش‌نویس نظام جامع IT

در نظام‌نامه 80 صفحه‌ای ارایه شده از سوی مرکز تحقیقات مخابرات، افزایش شکاف دیجیتالی، آسیب‌پذیری امنیت ملی، آسیب‌پذیری اطلاعات شخصی و خصوصی و چالش‌های فرهنگی و مذهبی به‌عنوان برخی از چالش‌های موجود پیش روی توسعه ICT کشور معرفی شده است. همچنین در این نظام‌نامه از «امضای‌ الکترونیکی»، «معاملات و تراکنش‌های رسمی الکترونیکی»، «پول و مبادلات مالی الکترونیکی» و همچنین حقوق فردی و حریم خصوصی به‌عنوان قوانین مورد نیاز این حوزه یاد شده است.

حقوق مالکیت معنوی، جرایم الکترونیکی، آزادی رسانه‌های الکترونیکی و محتوا و قانون دولت الکترونیکی نیز از دیگر کمبودهای قانونی مورد نیاز در این زمینه است که در نظام جامع فناوری اطلاعات کشور به آن اشاره شده است.
بازیگران نظام ملی فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و سایر دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های موثر در این نظام معرفی شده‌اند.

همچنین وزارت بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع و معادن، علوم تحقیقات و نوآوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه و مقننه نیز از دیگر دستگاه‌های صاحب نقش در این حوزه هستند. قرار بود هر کدام از این دستگاه‌ها در حوزه‌های مدیریت کلان فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و کاربردهای عمومی آن یکی از فعالیت‌های سیاست‌گذاری، تدوین راهبرد، نظارت، توسعه، قانون‌گذاری، استانداردگذاری، مشاوره، کلان، ملی و بخشی را انجام دهند.
تصویب چارچوب نظام ملی IT

یک ماه بعد و براساس نظام ملی فناوری اطلاعات، چارچوب آن تدوین و در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور وقت به تصویب رسید و تقسیم‌بندی فعالیت اساسی در سطح ملی، تعریف نظام، مشمول آن، زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT، کاربردهای عمومی و خاص فناوری اطلاعات و رویکرد ملی در توسعه آن مشخص شد.

در عین حال مقرر شد با تصویب چارچوب نظام فناوری اطلاعات کشور، شرح تفصیلی آن در کمیسیون راهبردی مطرح و نهایی شود.

چارچوب اولیه نظام جامع و...

در این چارچوب، مدل فناوری اطلاعات از دیدگاه برنامه‌ریزی ارایه شده که براساس آن در لایه‌های پایینی عوامل زیرساختی و بنیادین توسعه IT و در لایه‌های بالایی کاربران مانند شهروندان، دانش‌آموزان، دانشجویان و کارمندان قرار دارند و در لایه‌های میانی نیز کاربردها قرار می‌گیرند که به دو دسته کاربردهای خاص و کاربردهای عمومی تقسیم می‌شوند و در کنار این لایه‌ها نیز دو عامل نظارت و سنجش قرار دارند.

در چارچوب تصویب شده، «شبکه‌های ارتباطی»، «عوامل انسانی و فرهنگی» ، «نوآوری، پژوهش و تحقیق»، «سیاست‌ها، قوانین و مقررات» ، «امنیت» ، «صنایع، تجارت و اقتصاد فناوری اطلاعات»، «محتوا» و «نظام شناسایی و کد ملی» از جمله زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT برای ایجاد، توسعه و راهبری فناوری اطلاعات در سطح ملی معرفی شده است.

همچنین دولت، تجارت، آموزش، بهداشت و اطلاع‌رسانی الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای عمومی و بیمه، اتوماسیون اداری، سامانه‌های بانکی آموزش و کتابخانه‌های الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای خاص فناوری اطلاعات مطرح شده است.
سال 87،‌سالی مهم برای نظام جامع

اگرچه نظام جامع فناوری اطلاعات در سال جاری یک گام به جلو برداشت اما هنوز و بعد از گذشت چندین سال،‌ هیچ سند جامعی با قابلیت های اجرایی برای حوزه فناوری اطلاعات در کشور وجود ندارد و به نظر میرسد که میبایست منتظر بمانیم تا در سال آینده برنده مسابقه تدوین نظام جامع معلوم شده و یکی از شوراهای عالی ادغامی "فناوری اطلاعات" و یا "اطلاع رسانی"،‌نظام جامعی را به متخصصان و کارشناسان ارائه کنند.

اگرچه کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات بر این باورند که در واقع نظامی از ضمانت اجرایی برخوردار خواهد بود که طبعا توسط هیات وزیران به تصویب رسیده باشد که به این ترتیب شاید شانس نظام جامع فناوری اطلاعات که از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات در حال تدوین بود از ضمانت و مقبولیت لازم برخوردار خواهد بود.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

وعده صریح حجت‌الاسلام شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی به رسانه‌ها و خبرنگاران، از جمله وعده‌های ناکام سال گذشته در حوزه ICT بود.

به گزارش ایتنا حجت‌الاسلام حمید شهریاری سال گذشته در نشست خبری «جشنواره تسما» که با پرسش‌های رسانه‌ها در خصوص «پروژه تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران»(تکفا 2) روبرو شده بود اعلام کرد با پیگیری این شورا، مشکلات اساسی رفع شده و با تخصیص بودجه مربوطه، از نظر کارفرما شرایط برای ادامه پروژه کاملا فراهم است.

وی در توضیح خود پیرامون این موضوع، تنها با اعلام وجود «شرایط پیچیده» این پروژه، ایجاد وقفه در اجرای تکفا 2 را متوجه شرکت مجری دانسته بود و از توضیح بیشتر به رسانه‌ها خودداری ورزیده بود.

این در حالی است که بنا به نظر کارشناسان، ضعف اطلاع‌رسانی در باره این پروژه(و دیگر طرح های این شورا) کاملا محسوس است.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی سرانجام در مواجهه با سؤالات پی‌درپی خبرنگاران که خواهان کسب اطلاع از کم و کیف انجام این پروژه مهم بودند، با این وعده خود بحث را فیصله داده بود که «به زودی در خصوص این پروژه نیمه‌تمام، یک نشست خبری مستقل برگزار نموده و به همه سؤالات در این زمینه پاسخ خواهد داد.»

شهریاری، حدود آبان و آذر سال گذشته را به عنوان زمان احتمالی ذکر کرده بود.

اکنون با گذشت بیش از هفت ماه از اعلام وعده مزبور در حضور رسانه‌ها و خبرنگاران، هنوز هیچ اثری از تلاش این شورا برای اطلاع‌رسانی مناسب پیرامون پروژه‌های خود و عملی کردن وعده مزبور به چشم نمی‌خورد و ظاهرا از سوی مدیریت این شورا، مشمول مرور زمان می‌گردد.

به نظر کارشناسان، حساسیت این موضوع به ویژه با عنایت به اهمیت پروژه راهبردی تکفا2 مضاعف می‌گردد.

گفتنی است مدتی پیش این شورا برنامه‌ای محدود و دور از چشم رسانه‌ها در خصوص پروژه مذکور برگزار نمود که با انتقادات رسانه‌ها مواجه شد، و سپس متنی کوتاه و ناقص به عنوان گزارش عملکرد پروژه برای رسانه‌ها ارسال نمود.
منبع : ایتنا

مهندس عباس پور خصالیان - در هر کسب و کاری، کار مدیران تصمیم گیری است اما در اغلب مدیریت های ما، مشاهده می شود که تصمیم گیری، موضوعیتی ندارد زیرا هیچ آلترناتیوی در کنار موضوع مطرح شده برای تصمیم گیری وجود خارجی ندارد و تصمیم گیری به نفی یا ایجاب آن تک موضوع مطروحه، خلاصه می شود! اکثر مدیران نیز بر غلط بودن این نوع تصمیم گیری ها (میان رد یا قبول تنها یک گزینه) معترف اند اما برای شان تصمیم غلط گرفتن، بهتر از هیچ تصمیمی نگرفتن است. آری به قول حافظ:

طاعت ار دست نیاید گنهی باید کرد در دل دوست به هر حیله، رهی باید کرد!

ده – پانزده سال پیش، تصمیم گیری برای استفاده کلان ازPair Gain، بدون هیچ آلترناتیو و جایگزینی، گشایشی برای مدیران مخابرات به وجود آورد ولی اکنون معلوم شده است که:

• یا باید سامانه ها و متمرکز کننده های Pair Gain را جمع آوری کنند تا راه برای توسعه DSL باز شود که به سهم خود، هزینه بر، کاربر و زمان بر است!

• و یا باید سرمایه گذاری های چندین میلیون دلاری روی ورود و توسعه DSL را به فراموشی بسپارند!

اما این آغاز ماجرا است!
1- Pair Gain چیست؟

در شبکه های تلفن ثابت و در بخش دسترسی یعنی شبکه ای که یک سر آن اماکن مشترکان و سر دیگر آن، مرکز تلفن است، ازPair Gain روشی برای "تافتگری" یا مالتی پلکــــینگ به منظور انتقال چند گانه سیگنال صوتی، روی یک "زوج سیم مسی تابیده به هم" است به طوری که به توان یک خط مشترک را به چندین اشتراک تلفن، متصل کرد بدون آن که مزاحمتی برای یکدیگر ایجاد کنند. به عبارت دیگر به جای تخصیص هر زوج سیم مسی به یک اشتراک تلفنی، همان اتصال سیمی موجود را طوری چند برابر استفاده کرد که دیگران یا پایانه های دیگر نیز بتوانند سهمی از آن داشته باشند. منظور و هدف از به کارگیری Pair Gain ، به واقع، حل موقت و سریع یک مشکل بزرگ سرویس دهی به متقاضیان جدید است و آن نیز کمبود یا نبود خط دسترسی است. پس یا باید به تقاضاهای جدیدی که با این فقدان روبرو می شوند جواب منفی داد و یا این که باید شبکه دسترسی را توسعه داد که کاری سنگین، هزینه بر و زمان بر است زیرا توسعه فیزیکی شبکه دسترسی نیازمند توسعه اتاق کابل، قاب های انشعاب، حوضچه اصلی و حوضچه های فرعی، "کافو" ها یا کابین های توزیع خطوط مشترکان و کابل کشی خاکی و هوایی، تقویت پست ها و مجاری زیرزمینی است. اما Pair Gain ظرفیت شبکه موجود دسترسی را بدون این همه کار دست و پا گیر و پر هزینه، افزایش و کسری از هزینه های توسعه را به خود اختصاص می دهد.

سامانه Pair Gain نوعی PCM (مدوله سازی کد پالس) است متشکل از متمرکز کننده یا چند برابرکننده که سیگنال های مجزا را در یک سیگنال تجمیعی واحد، یکپارچه و ترکیب می کند و هر یک از سیگنال های مجزا را به هنگام تحویل به اشتراک مربوطه، از یکدیگر جداسازی می کند.

برای مثال اگر یک مشترک که دارای خط تلفن در حال کار است نیاز به یک دور نگار (یا فکس) با شماره ای مستقل داشته باشد اما مرکز تلفن نتواند زوج سیم مسی جدیدی برای متقاضی بکشد، از یک Pair Gain که دو اتصال مشترک را یکی می کند می توان استفاده کرد.

استفاده ازPair Gain خیلی زود یعنی حدود چهل – پنجاه سال پیش در اروپا شروع شد و تلقی مدیریت های مخابراتی از آن ، کاربری موقت به عنوان مسکن و تسکین دهنده لحظه ای بود و نه راه حل نهایی و شفا بخش! اما وقتی که 10-15 سال پیش این فناوری به صورتی خود کفا در کشور عرضه شد، مدیران وقت شرکت های مخابرات، ساده انگارانه، در آن منجی خود را دیدند و به جای برنامه ریزی برای توسعه فیزیکی گران قیمت ترین شبکه های مخابراتی یعنی شبکه دسترسی، بی برنامه و بدون راهبرد ، سامانه های Pair Gain را سفارش دادند و وارد شبکه موجود دسترسی کردند.
2- سر کنگبینی که صفرا فزود!

اکنون بدون این که مدیران مخابراتی وقوف داشته باشند به چه میزان و با چه توزیعی، از Pair Gain در شبکه دسترسی استفاده شده است، می خواهندگام های بزرگی را در راستای خدمات رسانی پیشرفته به مشترکان خود بردارند:

• آقای وفا غفاریان می خواهد ACS را برای عرضه Video-On-Demand روی خطوط مشترکان بگذارد و آن را یکی از جالب ترین و اولی ترین کارهای خود می داند اما این کار با وجود Pair Gain نشدنی است!

• آقای سلیمانی ( وزیر) می خواهد شبکه نسل آتی (NGN) و خدمات شبکه هوشمند (IN ) را به عنوان "وزارت آینده" (!) کلید بزند بی توجه به این که روی Pair Gain هیچ خدمات ارزش افزوده ای را نمی توان عرضه کرد!

• شرکت های دولتی مخابرات و شرکت های PAP سرمایه گذاری هایی میلیارد تومانی برای عرضه DSL کرده اند بی آن که اشراف داشته باشند، به چند درصد از مشترکان به علت Pair Gain پاسخ منفی خواهند داد.

• سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، میلیاردها تومان از بهره برداران و فراهم آوران خدمات PAP می گیرد و گرفته است بی ان که از قبل آگاهی از موانع موجود داشته باشد و موانع را از پیش پای شرکت های PAP و مشترکان بردارد.

• مشترکان نیز در انتهای خط، خط خطی می شوند چون با یکی از شرکت های PAP قرارداد امضاء می کنند و پس از یکی دو هفته با خبر می شوند که به علت وجود Pair Gain روی خط شان نمی توانند از "اینترنت پرسرعت" بهره مند بشوند!

• مدیران مراکز تلفن و کارکنان امور مشترکین این مراکز نیز نامه هایی را از متقاضیان DSL دریافت می کنند که "PCM موجود روی خط ما را حذف کنید و سیم مسی را به اشتراک ما تخصیص دهید" اما گاهی دستشان بسته است و نمی توانند کاری کنند جز جابجایی Pair Gain ولی سر آخر چه؟

استفاده بی رویه و بی برنامه آن هم به صورت کلان از Pair Gain ، دست همه را بسته است .
3- چه باید کرد؟

بدیهی است : باید Pair Gain در اکثر موارد بر چیده شود اما در کدام برنامه پنج ساله، پروژه برچیدن Pair Gain دیده شده است؟

وانگهی در نیمه شب خصوصی سازی؟ بیدار شدن و با مشکلی جدید دست و پنجه نرم کردن، نیز کار عاقلانه ای نیست! پس چه باید کرد:

ساختن و سوختن!؟ به امید آن که مدیران آتی، فکری عاجل کنند.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

به موجب تصویب آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی در سال گذشته، تعریف جدیدی در بخش خصوصی حوزه خدمات اینترنتی ایجاد شد که ISDP نام گرفت. در این تصمیم گیری که توسط کمیسیون تنظیم مقررات اتخاذ شد، هر چند وظایف ISPها و ICPها به طور شفاف تبیین نشد، اما بر این روال مقرر شده بود که ICPها از نظر ساختاری تفاوت چندانی نکنند اما ISPها با خرید پهنای باند به نوعی به برادر بزگتر خود یعنی ICP تبدیل شوند.

بدین ترتیب پیش بینی می شد از زمان تصویب آیین نامه مذکور تا پایان سال جاری که بیش از یک سال نیز فاصله وجود داشت، شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی ساماندهی شده و در قالب بهره برداران ISDP به فعالیت خود ادامه دهند. اما علیرغم اولتیماتوم های پی در پی نهاد مسوول در این امر یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با فرا رسیدن سال 1387 نیز تمام بهره برداران خدمات اینترنتی نسبت به اخذ پروانه ISDP اقدام نکردند و هم چون گذشته به فعالیت خود ادامه دادند.

اگرچه به اعتقاد برخی کارشناسان، رگولاتوری نیز با توجه به حجم امور جاری خود، نتوانست در موعد تعیین شده به روشن ساختن تکلیف متقاضیان بپردازد. اما چگونگی صدور پروانه ISDPها تنها موضوعی نبود که بر شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی رخ داد.

در واقع سال 86، پس از کش و قوس های کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر تخفیف 30 درصدی تعرفه خدمات اینترنتی تصور بر این بود که نرخ خدمات مذکور کاهش پیدا کند. اما نه تنها این اتفاق روی نداد، بلکه هیچ دستگاهی نیز پی گیری این تخطی را به عهده نگرفت. در این سال مشکلات پهنای باند به اوج خود رسید و علی رغم تمهیدات مسوولان بر توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات کشور، کاربران میلیون ها تومان وقت و سرمایه خود را بابت عدم کیفیت پهنای باند و سرعت حلزون وار اینترنت هزینه کردند.
• اولتیماتوم رگولاتوری

در واقع صدور نخستین اولتیماتوم رگولاتوری به شرکت های ISP جهت ارسال درخواست برای ISDP شدن به تیر ماه سال جاری باز می گردد. زمانی که به موجب آن علی ذوالقدری ها، مدیر کل صدور پروانه به نوعی با ملایمت فعالان ISP را دعوت کرد تا نسبت به دریافت پروانه اقدام کنند.

اما با توجه به میزان بازتاب ISPها، مدیریت صدور پروانه در رگولاتوری مجبور شد تا بارها نسبت به انتشار فراخوان برای شرکت ها جهت ISDP شدن اقدام کند. تا این که به موجب انتشار اطلاعیه ای رگولاتوری اخطار داد، پهنای باند تمام ISP هایی که تا پایان شهریورماه 86 نسبت به دستور العمل جدید اقدام نکرده اند، توسط مخابرات قطع می شود.

به گفته دکتر سلیمانی، وزیر ICT سرانجام در آخرین وضعیت اعطای پروانه ISDP؛ 30 شرکت ICP و هزار شرکت ISP برای اخذ پروانه جدید ISDP در کل کشور اقدام کردند. در حالی که پس از گذشت شش ماه از اولتیماتوم نهایی رگولاتوری، ISP هایی وجود دارند که هم چون پیش از زمان تصویب آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی به فعالیت مشغولند و طبعا تهدید قطع پهنای باند آنها نیز عملیاتی نشده است.
• عدم اعمال کاهش 30 درصدی تعرفه

هم زمان با آغاز سال 1386 موضوع کاهش 30 درصدی نرخ خدمات ارایه اینترنت در کشور مطرح شد. این تصمیم تیر ماه سال جاری، پس از انجام امور مقدماتی و برای اخذ تصمیم نهایی راهی کمیسیون تنظیم مقررات شد.

با مطرح شدن موضوع کاهش 30 درصدی تعرفه خدمات اینترنت توسط مسولان وزارت ICT به ویژه در رگولاتوری، تصور بر این بود پس از سال ها یکی از وعده های مسولان در این خصوص تحقق پیدا کند. به گونه ای که با کاهش نرخ خدمات مذکور، اینترنت به عنوان یک کالا در سبد خانوار ایرانی قرار گیرد.

پس از تصویب کاهش 30 درصدی، شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی و هم چنین کاربران بر این باور بودند که به طور محسوسی با کاهش نرخ خدمات اینترنتی مواجه شوند. اما با گذشت زمان مشخص شد، کاهش تعرفه 30 درصدی شامل هیچ یک از دو طیف نشده است و تنها به شکل بسیار نامحسوسی صرفا بر نرخ کارت اینترنت های تلفنی(dial up) تاثیر گذاشته است.

در واقع می توان گفت، بر خلاف تمهیدات مسولان در سال جاری مبنی بر کاهش 30 درصدی نرخ اینترنت در کشور، این رویداد به وقوع نپیوست. بلکه تنها تاثیراتی را بر قیمت پهنای باند دریافتی توسط شرکت ها گذاشت؛ که البته آن هم توفیقی را نصیب کاربران نکرد.

بدین ترتیب اتخاذ تصمیم کاهش 30 درصدی اینترنت در سال 86، تصمیم ناکامی بود که نتوانست نرخ و هزینه استفاده از اینترنت در کشور را تعدیل کند. البته نکته منحصر به فرد از زمان صدور مجوز شرکت های ارایه دهنده خدمات نظیر ISP، ICP و ISDP این است که بخش خصوصی در این رابطه همواره به علت ارزانی خدمات ارایه شده ناراضی بوده و بر این باور است که نامتعادل بودن هزینه و سود کسب و کار آنها را با خطر مواجه ساخته است. در مقابل، کاربران نیز معتقدند نرخ استفاده از خدمات اینترنتی دایل آپ و پر سرعت بسیار بالاتر از توان آنهاست. بنابراین می توان تنها فاکتور راضی در این هرم را مخابرات دانست که با اختصاص 60 درصد از کل هزینه ها به خود بیشترین درآمد را از خدمات اینترنتی ارایه شده کسب کرد.
• پهنای باندمان کافی است!

چندان بیراه نیست اگر که سال 1386 را اوج مشکلات پهنای باند کشور بدانیم. در همین راستا گرچه مسولان وزارت ICT به ویژه در شرکت فناوری اطلاعات چه در زمان مدیر عاملی جواد رادمان و چه هنگامی که مهدیون بر منصب قدرت نشست اعتقاد داشتند که با توجه به رشد 700 درصدی پهنای باند کشور، نیازی به افزایش آن نیست.

اما ارتباط های ناکام کاربران اینترنتی نشان داد، حجم 9 هزار و 600 مگا بایتی جهت ارسال و دریافت اطلاعات پاسخگوی نیازهای موجود در کشور نیست و لزوم افزایش پهنای باند، یک نیاز غیر قابل انکار است.

بر اساس این گزارش وضعیت ارایه خدمات اینترنتی توسط شرکتهای ISDP به کاربران به ویژه آنهایی که خانگی بودند نشان می دهد، سرعت و کیفیت خدمات اینترنت ارایه شده در سال جاری اصلا رضایت بخش نبود و به اعتقاد بسیاری فقط برای انجام گفت و گوی متنی(چت) به کار می رفت تا هر گونه کاربری دیگری. البته چنانچه در این زمینه، وضعیت کاربران شهرستانی را نیز در نظر بگیریم، در می یابیم کیفیت ارایه خدمات به مراتب بسیار اسفناک تر از آنچه است که در شهرهای بزرگ و پایتخت ارایه می شود.

در این میان ریشه یابی مشکلات پهنای باند از لحاظ سرعت و کیفیت ارایه خدمات اینترنتی در سال جاری نشان می دهد، علت ایجاد اختلالات اینترنتی میان شرکت مخابرات و رگولاتوری و از طرف دیگر شرکت های ISDP از آن دست به این دست می شود، به گونه ای که هر یک دیگری را مقصر می داند.
• مقصر کیست؟ ISDP یا مخابرات

سر آخر کم فروشی پهنای باند در سال جاری را می توان از عمده ترین موضوعاتی دانست که بارها از زوایای مختلف در خصوص بهره برداران ISDP مطرح شد.

در همین راستا چنانچه پیش از این نیز ذکر شد، بهره برداران ISDP به دفعات مخالفت خود را با کم فروشی های مخابرات در زمینه پهنای باند اعلام کردند. در این خصوص ISDP ها بر این باورند که مشکلات کیفیت و سرعت اینترنت در کشور دارای یک منشا است و آن مخابرات است. زیرا علی رغم دریافت مبالغ قابل توجهی از بهره برداران مذکور، پهنای باندی که در اختیار آنها قرار می دهد 30 تا 40 درصد کمتر از میزانی است که به ازای دریافت وجه مشخص به آنها فروخته شده است. در مقابل آنها نیز در ارایه خدمات اینترنتی به کاربران نهایی اقدام به کم فروشی می کنند.

در سوی دیگر ماجرا نیز البته مدیران مخابرات نیز مدعی بودند که شرکت های واسط خصوصی برای کسب سود بیشتر منابع خود را به تقاضایی به مراتب بیشتر واگذار می کنند و در واقع دلیل اصلی کندی و کیفیت پایین اینترنت را باید بخش خصوصی پاسخگو باشد.

در واقع هر چند مشکل کم فروشی پهنای باند، مختص سال جاری نبود، اما می توان سال 1386 را سالی دانست که کم فروشی اینترنتی نیز نظیر بسیاری دیگری از اقلام مصرفی که اغلب افراد با آن مواجهند، به یک معضل بدیهی و مشهود تبدیل شد.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات

پریسا خسروداد - برنامه ریزی دولت مبتنی بر کاهش سفرهای درون شهری و ارایه خدمات مورد نیاز مردم به صورت مجازی، لزوم گسترش بسترهای تحقق خدمات دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی و ... باعث شد تا بهره برداری از خدمات اینترنت پر سرعت(adsl) در پی برگزاری مزایده ای توسط سازمان تنظیم مقررات در سال 1382 به یازده شرکت واگذار شود.

در همین راستا با توجه به میزان اهمیت موضوع در سند توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به پروانه PAP نیز توجه ویژه ای شد. در این سند مقرر شد در طول مدت برنامه پنج ساله چهارم، یک میلیون و 500 هزار پورت پرسرعت واگذار شود که از این تعداد تنها 275 هزار پورت قابل واگذاری توسط بخش دولتی است و ما بقی(یک میلیون و 250 هزار پورت) سهم بخش خصوصی است.

اما بهره برداران PAP در طول چهار سال حضور خود با موانعی رو به رو بوده اند که گاه باعث تعلیق و حتی توقف فعالیت آنها شده است. خاستگاه ایجاد موانع برای فعالیت جدی PAP ها، نیز نظیر سایر پروانه های رگولاتوری را می بایست در عدم وجود ابزارهای قانونی جهت ضمانت اجرای مصوبات رگولاتور و تعدد نهادهای تصمیم گیر در حوزه اینترنت جست و جو کرد که از میان آنها نقش شرکت مخابرات ایران و وابستگانش یعنی شرکت مخابرات های استانی انکار ناپذیر است.

در واقع می توان گفت، شرکت های PAP حتی در چگونگی بررسی عملکردشان نیز با رویکرد دو گانه ای مواجه اند. بدین ترتیب که مرور اظهارات رگولاتوری نشان می دهد، بهره برداران مذکور طی یک سال و نیم گذشته رشدی 400 درصدی داشته اند. اما در سوی دیگر تصمیم گیران مخابراتی از جمله غفاریان و فیضی معتقدند، PAP ها روند کندی را پیش گرفته اند که اهداف در نظر گرفته مخابرات در خصوص اینترنت پر سرعت را با تهدید مواجه کرده است.

این کشمکش سرانجام باعث شد تا در سال 86 آخرین ترکش مخابرات با صدور اجازه حضور شرکت مخابرات های استانی در حوزه adsl بر بدنه یازده اپراتور خصوصی وارد شود.

در واقع مسایلی چون عدم انجام شرکت های PAP به تعهداتشان و عدم تمایل آنها برای سرمایه گذاری در استان هایی که منافع اقتصادی کمتری داشتند، زمینه ساز ورود شرکت مخابرات های استانی به این عرصه شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که در سوی دیگر ماجرا یعنی بخش خصوصی در اینترت پرسرعت، مدعی هستند که بیش از چهار سال با موانعی چون ممانعت شرکت های مخابراتی از تخصیص فضا به تجهیزات اکتیو، عدم ارایه تخفیف پلکانی ، تناقضات تعرفه ای شرکت های مخابراتی و سایر مواردی چون ابلاغیه کاهش سرعت اینترنت مواجه بوده اند.

اگرچه صحت برخی از ادعاهای شرکت های خصوصی که همواره به صورت شفاهی و نه مکتوب و مستند مطرح شده به اثبات نرسیده و طرف دولتی ماجرا نیز همواره تاکید کرده که تعهدات مطروحه از سوی بخش خصوصی یک مدعاست.

• ورود شرکت مخابرات های استانی به عرصه adsl

سالی که بر بهره برداران PAP گذشت را بدون شک می توان سال پر مخاطره ای دانست. به گونه ای که در این سال تعامل میان شرکت های مخابرات استانی تغییر ماهیت داد. البته هر چند که واگذاری adsl توسط شرکت مخابرات های استانی و تبدیل شدن رسمی آنها از رکن ناظر به مجری یک حرکت کاملا حساب شده بود که راهبری آن را شرکت مخابرات ایران به عهده داشت.

بر اساس این گزارش، شرکت مخابرات های استانی از همان زمانی که بهره برداران ندا در سال 1383 مجوز خود را دریافت کردند و فعالیت خود را آغاز نمودند، با عدم تبعیت از دستورالعمل هایی که در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات به تصویب می رسید و حتی سرپیچی از مصوبات رگولاتوری مبنی بر فراهم کردن زمینه برای فعالیت بهره برداران مذکور به نوعی سر ناسازگاری را بنا کرده بودند. اما در طول این مدت به علت حفظ حقوق بخش خصوصی، هیچ گاه رسما اجازه ورود به عرصه اینترنت پرسرعت و جذب مشتری را پیدا نکرده بودند.

تا این که به تدریج از مهر ماه سال جاری زمزمه ورود شرکت مخابرات های استانی توسط دکتر وفا غفاریان و همکار وی صابر فیضی مطرح شد. سرانجام بهمن ماه، شرکت مخابرات ایران با استناد به پایان مهلت قانونی منع ورود شرکت های دولتی به این عرصه به اغلب شرکت مخابرات های استانی اجازه داد تا به لایه access وارد شوند و با جذب مشتری به رقیب سرسخت بخش خصوصی تبدیل شوند.

این تصمیم گیری هر چند به طور غافل گیرانه ای ابلاغ شد، لیکن به نظر می رسید چندان هم بی مقدمه نبوده است . زیرا بسیاری از شرکت های مخابراتی نیز اعلام کردند که از آمادگی لازم برای آغاز واگذاری پورت اینترنت پرسرعت به مشتری های در انتظار برخوردارند.

اگرچه ورود شرکت مخابرات های استانی در حالی صورت گرفت، که بهره برداران مذکور بارها از عدم همکاری شرکت مخابرات های استانی بنا به دلایلی چون عدم تخصیص فضا به تجهیزات اکتیو آنها، عدم عرضه کابل های مسی و غیره گلایه مند بودند و بر این باور بودند که در بسیاری استان ها اصولا تقاضایی برای عرضه پورت اینترنت پرسرعت وجود ندارد.

• و باز هم سازمان بازرسی وارد می شود

سازمان بازرسی در سال 1386 تنها به خاطر ارزان سازی پیامک و چگونگی عملکرد صا ایران به تعهداتش در مناقصه gprs عملکرد وزارت ICTرا مورد بازخواست قرار نداد.

بر اساس این گزارش، سرانجام کشمکش بهره برداران PAP با مراکز مخابراتی به ویژه در تهران جهت اخذ مکان مناسب برای استقرار تجهیزات اکتیو بالا گرفت و کار به دادخواهی از مراجع بالاتر رسید. بدین ترتیب که شرکت های خصوصی دارای مجوز ارایه خدمات اینترنت پرسرعت شکواییه علیه شرکت مخابرات استان تهران تنظیم کردند و خواستار روشن شدن تکلیف خود یک بار برای همیشه شدند.

این اقدام گرچه باعث شد توجه سازمان بازرسی به سوی وضعیت نامناسب شرکت های PAP معطوف شود، اما نتوانست به حل مشکل آنها بیانجامد. زیرا تنها باعث صدور متنی توصیه گونه از جانب سازمان بازرسی برای شرکت مخابرات ایران مبنی بر فراهم کردن زمینه مشارکت بخش غیر دولتی فعال در بخش اینترنت پرسرعت یعنی همان 11 اپراتور PAP شد.

البته به نظر می رسید گزارش سازمان بازرسی این مزیت را ایجاد کرد تا تخصیص فضا به بهره برداران PAP برای نخستین بار به عنوان یک وظیفه مطرح شود. زیرا تا پیش از این همواره مسولان دولتی مخابرات به یاد آوری این امر که تخصیص فضا به متقاضیان یک وظیفه نیست، بلکه نوعی همکاری تلقی می شود اصرار می ورزیدند.

در همین راستا سازمان بازرسی در گزارش خود متذکر شده بود، با توجه به ضرورت خصوصی سازی شرکت مخابرات های استانی و وجود امکانات ویژه ای که از نظر فضا در اختیار آنها قرار دارد، عدم تخصیص فضای مورد نیاز و در عین حال مناسب به شرکت های PAP ، تهدیدی جدی برای بخش خصوصی در این زمینه است.

اما همان طور که گفته شد ، حتی حضور سازمان بازرسی در دوئل جاری مخابرات و PAP ها نیز نتوانست به رفع موانع موجود بیانجامد.

• اولیتیماتوم رگولاتوری به شرکت های PAP

سال گذشته (1385)تعارضاتی در چگونگی محاسبه پورت های واگذار شده توسط بخش خصوصی ایجاد شد که ریشه آن به اختلافات میان رگولاتوری و مخابرات باز می گشت. به گونه ای که رگولاتوری معتقد بود با توجه به واگذاری 220 هزار پورت پرسرعت adsl، بهره بردارانش با اندکی تاخیر به تعهدات خود عمل کرده اند. اما مخابرات بر این باور بود که می بایست 225 هزار و 380 پورت توسط بخش خصوصی واگذار می شد تا این روند مطابق برنامه چهارم توسعه پیش رود.

این جریان در سال 86 اما به گونه دیگری تکرار شد. بدین ترتیب که این بار علی نادی پور، معاونت رگولاتوری به شکل شتاب زده ای مصوبه جدیدی را به بهره برداران ندا ابلاغ کرد.

طی مصوبه مذکور بخش خصوصی موظف شد تا پایان سال 20 هزار پورت adsl را بدون کم و کاست واگذار کند. هم چنین رگولاتوری مهلت 45 روزه ای را برای آنها در نظر گرفت تا با استفاده از یک فناوری جدید که سرانجام نیز معلوم نشد چه بود و از کجا ظهور پیدا کرده بود مشکل استقرار تجهیزات اکتیو و کانکس خود را حل کنند.

اما آنچه که بدیهی است، این ضرب الاجل نیز تغییری در روند عملکرد شرکت های PAP ایجاد نکرد. زیرا قطعا مشکل استقرار تجهیزات اکتیو که بهره برداران مذکور طی چهار سال با آن مواجه بودند، به یک باره حل نخواهد نشد. چه بسا تحقیق درباره استفاده از فناوری مورد پیشنهاد رگولاتوری نیز مستلزم صرف وقت و هزینه است که می بایست توسط کاربران آن در فرصتی مقتضی مورد بررسی قرار بگیرد.

به هر تقدیر سالی که پیش رو داریم، سالی غیر قابل پیش بینی برای بهره برداران PAP خواهد بود. زیرا با توجه به عزم دولت جهت فروش حق الامتیاز اینترنت بی سیم تحت عنوان وایمکس، بدون شک کسب و کار بهره برداران PAP با چالش هایی جدی مواجه خواهد شد.

اگرچه توضیحات بخش دولتی در مورد توسعه اینترنت پرسرعت نیز قابل تامل است. اول آن که بخش دولتی معتقد است که توسعه بخش خصوصی با سرمایه گذاری و سرعت لازم همراه نبوده است. دوم آن که بازار تقاضا را نمی توان معطل رشد بخش خصوصی گذاشت ، سوم آن که بخش خصوصی تنها در جایی وارد عمل می شود که دارای سود و توجیه اقتصادی باشد و چهارم آن که اصولا مهلت منع ورود بخش دولتی به بازار ارایه خدمات اینترنت پرسرعت به پایان رسیده و اصولا مخابرات منع قانونی در ارایه این خدمات ندارد.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

علی شمیرانی - یک بار دیگر و در حالی که مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این بار و از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت قصد قانونمندسازی فضای بی قانون و مساله دار VOIP (تلفن اینترنتی) را دارد، فشارها و تهدیدها برای جلوگیری از این اقدام نیز آغاز شد.

این در حالی است که بیش از 4 سال است که کشور از خلا بی قانونی در فضای عرضه خدمات تلفن اینترنتی، متحمل زیان های اقتصادی و حتی امنیتی زیادی می شود. تا پیش از این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات به عنوان متولی تلاش می کرد تا بازار عرضه این خدمات را ساماندهی کرده و مانع قاچاق میلیون ها دلار مکالمات تلفنی در کشور شود، اما هر بار این تلاش ها می رفت که به ثمر بنشیند، فشارها برای ناکام گذاشتن دولت در این خصوص آغاز می شد و فضای بی قانونی و قاچاق نیز پابرجا می ماند.

در این میان مخالفان قانونمند شدن و جلوگیری از قاچاق مخابراتی از کم اطلاعی برخی از مسوولان و نهادها نیز استفاده کرده و با مطرح کردن مسایل متعدد از ایشان نیز برای تامین مقاصد خود بهره گیری می کردند. این در حالی است که کارشناسان و آگاهان بازار خدمات VOIP را بازاری با گردش مالی بسیار بزرگ تخمین می زنند که به همین جهت تلاش بسیاری نیز برای توقف ساماندهی در این بازار به چشم می خورد.

تا کنون صدها میلیون دلار قاچاق مکالمات تلفنی درکشور طی سال های گذشته انجام شده و علیرغم تلاش های صورت گرفته هنوز هم امکان مهار این جریان میسر نشده است.

اگرچه موضوع مهار بازار بی سامان تلفن اینترنتی تنها به عرضه خدمات غیر قانونی محدود نمی شود و برخی نیز از این آب گل آلود ماهی خود را می گیرند. از جمله آن که اخبار تایید نشده حکایت از آن دارند که به علت فقدان قانون مصرح و مشخص در این حوزه، زمینه برای برخوردهای سلیقه ای و شخصی فراهم شده بود و برخی از افراد با اطلاع از تخلف برخی از شرکت ها، ضمن تهدید ایشان اقدام به گرفتن وجوهی به عنوان حق السکوت می کنند.

این که اشکالات فنی و کارشناسی به قانونمند سازی فضای عرضه خدمات VOIP چیست، موضوعی است که قطعا جای بحث و بررسی دارد اما این که تا حرف از نظم و قانون می شود صدای برخی به بالا می رود و فشارها روی کنار گذاشتن اصل این پرونده متمرکز می شود بحث دیگری است.

در این خصوص جادارد تا مسوولان امر با اطلاع رسانی مستمر در خصوص الزامات قانونمندی عرضه خدمات تلفن اینترنتی، ضمن برچیدن زمینه های سواستفاده احتمالی و به حاشیه راندن اصل ماجرا، از انگیزه های واقعی و پنهان مخالفت های غیر اصولی با اجرای قانون نیز پرده برداری کنند.

در غیر این صورت شک نداشته باشید که VOIP این بار هم به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید چرا که موضوع با جنجال، تجمع و رنگ و بوی سیاسی گرفتن قطعا به حاشیه رانده خواهد شد و زیان اقتصادی و امنیتی کشور از محل قاچاق مکالمات مخابراتی تداوم خواهد یافت.

اگرچه در گذشته مسوولان دولتی بنا به دلایلی نامعلوم هیچ گاه به صورت علنی، قاطع و شفاف پاسخ مخالفان قانونمندسازی بازار عرضه خدمات تلفن اینترنتی را ندادند، لیکن این بار و در صورتیکه عزم ایشان برای اجرای چنین طرحی جزم است، می بایست ضمن اشاره مستقیم به اسامی عوامل فشار بر این طرح، اقدام به تشریح انگیزه ایشان از یک سو و نیز تبیین زیان های وارده به کشور از سوی دیگر کنند تا طرح مذکور این بار عملیاتی شود.

علی شمیرانی - به طور معمول زمانی که رسانه ها به بررسی عملکرد دستگاه ها و نهادهای مختلف در پایان سال یا مقاطع خاص دیگر می پردازند، شاید بد نباشد تا کمی هم از نقش و اثرگذاری خود در حوزه مطبوع بگویند.

اگرچه سالی که گذشت سال به نسبت پر فراض و نشیبی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. یکی از دلایل این امر نیز به فراهم سازی مقدمات اجرای اصل 44 باز می گشت. در واقع این اصل موجب شد تا مسایل زیادی که تا سال های مدیدی به صورت غیر شفاف و بی پاسخ مانده بودند، به شکلی شفاف شوند. البته بدیهی بود که چنین اقدامی نیز با اختلاف نظرها و جدل های کارشناسی همراه باشد. از این رو پرداختن به تمامی مواردی که در سال 86 در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گذشت و رسانه ها نیز در آنها نقش داشتند غیر ممکن می نماید. از این رو در ادامه به اهم اقدامات رسانه ها و روزنامه نگاران در این عرصه پرداخته می شود.

گذشته از ترتیب زمانی مسایلی که در پی می آید، موضوع حذف هزینه نمایشگر در شبکه تلفن همراه دولتی که طی سال های گذشته از مشترکان این شرکت ارتباطات سیار اخذ می شد از جمله مواردی بود که با پیگیری و پرسش گری رسانه ها و روزنامه نگاران به ثمر نشست. روزنامه نگاران معتقد بودند که اخذ هزینه چنین سرویسی از سوی این اپراتور دارای توجیه نبوده و به این ترتیب سرانجام مقرر شد که مبلغی از این بابت از مشترکان اخذ نشود. اقدامی که 100 میلیارد تومان در سال از درآمدهای اپراتور دولتی کاست و البته به نفع مشترکان نیز شد.

موضوع دو برابر بودن نرخ پیامک های فارسی در برابر پیامک های لاتین از دیگر مواردی بود که طی سال های گذشته در شبکه اپراتور دولتی هزینه آن بی آن که کاربران زیادی در جریان باشند اخذ می شد. در واقع تلاش روزنامه نگاران در پیگیری علت این موضوع بود که مدیران مخابراتی کشور را بر آن داشت تا تدابیر فنی و قانونی لازم را برای رفع چنین اشکالی به عمل آورند.

اما یکی دیگر از مواردی که در اواخر سال جاری و با تلاش روزنامه نگاران آشکار شد موضوع پیامک هایی بود که در شبکه دولتی به مقصد نمی رسیدند اما مشترکان بی آن که بدانند می بایست هزینه آن را می پرداختند. در واقع هزینه ناتوانی بستر و شبکه در فراهم سازی زمینه امکان ارسال پیامک به پای مشترکان نوشته می شد. این موضوع نیز در سال جاری مسوولان مخابراتی را وادار به پاسخ گویی و اتخاذ تدابیر لازم کرد. اگرچه هنوز نتایج روشن اقدامات ایشان روشن نشده، لیکن رسانه ها به عنوان وظیفه ذاتی و قانونی خود قاعدتا تا جایی پیش می روند که موضوع جنبه عمومی پیدا کند و از آن جا به بعد نیز قاعدتا نهادهای نظارتی که ابزار قانونی لازم را نیز در اختیار دارند باید پیگیر موضوع باشند.

تلاش برای کاهش نرخ پیامک اعم از فارسی و لاتین از دیگر مواردی بود که جرقه اولیه آن در روزنامه زده شد و کار را تا جایی پیش برد که سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را با جدیت پیگیری کرده و به استناد به گزارش برخی از جراید و بررسی های کارشناسی خود خواستار کاهش تعرفه این سرویس شد.

اگرچه در این مورد نیز وزیر ارتباطات در آخرین نسشت مطبوعاتی خود خبر از تصویب افزایش نرخ پیامک لاتین در سال آینده داد.

از دیگر موضوعاتی که واکنش رسانه ها را به همراه داشته و پای نهادهای بیرون از مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این حوزه باز کرد، کاهش نرخ کلی پیامک ها در هر نوع فارسی و لاتین آن بود. موضوع کاهش نرخ پیامک را بی شک می توان از جمله مواردی دانست بذر آن از سوی روزنامه نگاران کاشته شد و کار را تا جایی پیش برد که سازمان بازرسی با شعار دفاع از حقوق مصرف کنندگان وارد عمل شده و در قالب گزارش ها و سایر روش ها تلاش کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را وادار به تجدید نظر و کاهش قیمت پیامک کند. اگرچه باز هم تاکید می شود با توجه به محدودیت ایفای نقش رسانه ها، در این خصوص نیز وزیر ارتباطات در روزهای پایانی سال اعلام کرد که قیمت پیامک نه تنها کاهش نمی یابد بلکه افزایش آن نیز به تصویب رسیده است. اگرچه در مورد پیامک فارسی هم که گفته شد به 89 ریال کاهش یافته است ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه کاراکترهای این نوع پیامک و برخی کمبودها که در انواع گوشی وجود دارد، هنوز نمی توان اظهار نظر قطعی کرد که تعرفه این نوع پیامک نیز بالا رفته یا کاهش یافته است؟

از دیگر بحث هایی که در طول سال 86 و در حوزه مخابرات به موضوعی داغ و کارشناسی تبدیل شد، ابهام در خصوص نحوه محاسبه ودایع مشترکان مخابرات پس از خصوصی سازی این شرکت بود. این موضوع نیز مانند کاهش تعرفه پیامک، از جمله مواردی بود که رسانه ها آغازگر آن بودند و دامنه بحث مذکور این بار تا جایی بالا رفت که بر اساس آخرین اخبار کار تصمیم گیری در این خصوص به سران سه قوه کشور کشیده شد تا ایشان نظر نهایی خود را اعلام کنند. (اگرچه برای جلوگیری از طولانی شدن متن و ادای جان کلام از ورود به جزییات بیشتر که بسیار نیز در مطبوعات به آنها پرداخته شد خودداری می کنم)

اجازه دهید به موارد فوق مسایلی همچون بازگشت افزایش شوک گونه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به میزانی قابل قبول، ادامه تلاش ها برای تعیین یک نهاد راهبر در حوزه فناوری اطلاعات کشور، تلاش برای به سرانجام رسیدن نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را نیز به اهم فعالیت ها و عملکرد همکاران رسانه ای خود اضافه کنم.

پیشاپیش سال نو را به همه ایرانیان تبریک می گویم.

ترجمه سایه رشیدی - محیط های آنلاین نحوۀ عملکرد و رفتارهای افراد و گروه ها را در این قلمرو ها (گستره ها) تعیین کرده و شکل می دهند. اما این فقط نیمی از ماجرا است.

رفتار آنلاین همیشه بر اساس نحوۀ تعامل و برهم کنش این ویژگی ها با خصوصیات افراد حضور یافته در این محیط ها مشخص می‌شود.

برای طبقه بندی این خصوصیات می توان از انواع سیستم ها استفاده کرد. می توان بر روی ویژگی های خاص کاربر مانند مهارت های کامپیوتری و اهدافش از به کارگیری اینترنت و یا خصوصیات مردم شناختی (سن،موقعیت اجتماعی - اقتصادی، شغل و غیره) متمرکز شد.

بعلاوه چندین سیستم جامع نظری ( تـﺌوریک) در روانشناسی وجود دارد که می تواند به ما در جهت بررسی رفتار انواع تیپ های شخصیتی در فضای اینترنتی کمک کنند. سیستم Myers-Briggs یا مدل شخصیتی Guilg ford نمونه ای از آنهاست.

در این کتاب سایبر اسپیس به عنوان یک بسط روان شناسانه (وسعت یافتن قلمرو روان فرد) از دنیای درون-روان فرد تعریف شده است. به عبارت دیگر یک فضای روان شناسانه که می‌تواند پروسه های (فرآیند های) پروژکشن (فرافکنی منویات درونی) , دست به عمل زدن و ترانس فرنس ( ترا-گشت) را فعال و تحریک کند .

یک فضای روان شناسانه می تواند تجربه حسی را دچار تغییر کرده و حتی یک وضعیت فکری رویا گونه را ایجاد نماید. وجود یک تـﺌوری که حوزه تخصصی اش درک و فهم دنیای درون-روان و ابعاد گوناگون هشیاری باشد به ویژه برای ادراک این وجه و بعد "شخص" در برهم کنش شخص/محیط مفید خواهد بود.

تـئوری روان-کاوانه با این سوژه به خوبی سازگاری دارد. این تـﺌوری در بر دارنده یک مدل غنی و جامع از تیپ های شخصیتی به دست آمده در طول100 سال تحقیق و تجربه بالینی است. کتاب نانسی مک ویلیامز تحت عنوان "تشخیص روان کاوانه" (انتشارات گیلفورد 1994) یک منبع عالی است که انواع مفاهیم روان‌کاوانه را خلاصه و یکپارچه درخود جای داده است.
تیپ های شخصیتی اصلی

این مفاهیم روان کاوانه درباره تیپ های شخصیتی اصلی هستند. برای هر کدام از این تیپ ها، مک ویلیامز دست به تحقیق و تفحص در زمینه های ویژگی های ظاهری، خلق و خو، سازمان رشد دهنده، دفاع ها، پروسه های تطبیقی، روابط عینی و پدیده های ترانس فرنس/ضد ترانس فرنس زده است.

سبک های شخصیتی تشریح شده به قرار زیر هستند:

- سایکوپتیک (ضد اجتماعی)

- خود شیفت گر (نارسی تیک)

- شیزوﺌید

- پارنوید

- افسرده و مانیک ( تکانشی)

- مازوخیستی (خود آزاری)

- وسواسی و بی اختیار

- هیستریک (Histrionic)

- منفک گرا ( دگر گریز)
یکی از حوزه های پژوهشی بررسی رفتار آنلاین، همین تیپ های شخصیتی هستند و اینکه چگونه بصورت سوبژکتیو تجربه می کنند و به انواع ویژگی های روان شناسانه مختلف در سایبراسپیس واکنش نشان می دهند.

اینکه چگونه تجربه آنلاین را برای دیگران به وجود می آورند و جنبه های آسیب زننده و سودمند فعالیت های آنلاین این افراد چقدر حائز اهمیت است.

تحقیقات بالینی نیز چنین نشان می‌دهند که سبک ها-الگوهای متمایز شناخت محوری در رابطه با تفکر و ادراک وجود دارند و با تیپ های گوناگون مرتبط بوده و ممکن است روشن کنند که چرا افراد مختلف یک نوع فعالیت آنلاین را بر سایر فعالیت ها ترجیح می دهند.
پرسش های جالب

برخی از سؤالات جالب در این زمینه به قرار ذیل هستند :

- آیا ناشناس بودن در فضای آنلاین و آزادی دسترسی باعث تشویق و دلگرمی شخصیت های ضد اجتماعی می شود؟ آیا آنها برخی از هکرهای سایبر اسپیس هستند؟

- آیا افراد خود شیفته از توانایی جلب توجه فراوان به عنوان یک ابزار در جهت پدید آوردن یک جمعیت تحسین کنندۀ استفاده خواهند کرد؟

- آیا شخصیت های منفک گرا گرایش دارند که خود را در زندگی سایبراسپیس (اینترنت) ایزوله کرده و از زندگی واقعی (چهره به چهره و ملموس) دوری کنند؟ آیا آنها گرایش دارند تا انواع هویت های متمایز و چند گانه آنلاین برای خود ایجاد کنند؟

- آیا افراد شیزوﺋید به صمیمیت محدو برخاسته از ناشناس بودن در فضای آنلاین گرایش داشته و جذب آن می شوند؟ آیا آن ها برای دیگران کمین می کنند؟

- آیا افراد مانیک از ارتباطات غیر سینکرونه (غیر همزمان) به عنوان ابزاری برای ارسال پاسخ های سنجیده (محاسبه شده) برای سایرین استفاده می کنند؟ آیا آنها بطور ذاتی مکالمات موجز، آنی و فی- البداهه در طول چت و IM را ترجیح می دهند؟

- آیا افراد فاقد اختیار معمولاً بسوی کامپیوترها و فضای اینترنتی جذب می شوند تا روابط خود و محیط را به کنترل خویش درآوردند؟

- آیا افراد هیستریک (Histrionic) از فرصت های مهیا شده برای نمایش های تـئاتری در گروه های آنلاین ؛ به ویژه در محیط هایی که ابزارهای نرم افزاری برای خود بیانی(Self-Expression) خلاقانه بهره برداری کرده و از آنها لذت می برند؟
شخصیت ضدیتی (پرخاشگر انفعالی)

یک تیپ دیگر که در گروه های بحث آنلاین غالباً حضور دارد "شخصیت ضدیتی" است که از این نوع افراد به عنوان " پرخاشگر انفعالی" یا آدم های "بلی،اما " یاد می شود.

این نوع افراد همیشه یک گرایش قوی برای مخالفت با دیگران دارند و پیام های آنها در ایمیل و بحث های گروهی غالباً با کلماتی نظیر "ولی" و یا "در هر صورت " همراه است. یک پیام ضدیتی روشنتر می تواند با واژۀ خب (well) که مترادف " بلی،اما " است، شروع شود.

تـئوری سایکو دینامیک چنین نظر می دهد که این افراد گرفتار احساسات رادیکالی و خصمانه ای هستند که فقط می‌تواند به صورت انفعالی وغیر مستقیم از طریق مخالفت ابراز شود و اینگونه ابراز وجود کنند. این نوع افراد نیاز دارند تا با دیگران مخالفت کنند و از این راه هویت شکنندۀ خود را تثبیت کنند و یا با یک اثبات ظاهری که حق با آنها است و دیگران اشتباه می کنند،حس احترام به خودشان را در خودشان تقویت کنند.

افراد دارای گرایش های ضدیتی سعی می کنند خودشان را در فضاهای انتلکتوﺋلی – جدلی گروههای آنلاین داخل کنند. این فضاها هم در کنار مشکل عدم انطباق این گونه افراد با دیگران مزید بر علت می شود و گرایش های ضدیتی آنها را بیشتر تقویت می کند.

ماهیت یک فرد ضدیتی و برخی دیگر از تیپ های شخصیتی در جوک های مربوط به "شخصیتهای گروه خبری " آشکار می شود که احتمالاً یک ترکیب فکاهی از تمام ویژگی های مشکل آفرین این تیپ های شخصیتی است.

آنچه که دراین مقاله بطور ضمنی بیان شده آن است که افراد، محیط های آنلاین و استراتژی های ارتباطات آنلاین سازگار با تیپ شخصیتی خود را انتخاب می کنند.

اما آیا این افراد به راحتی هم وارد تعاملات آنلاینی می شوند که احساس می کنند با ماهیت حقیقی و سبک شناختی آنها سازگاری دارد؟

آیا برخی از آنها صرفاً به واسطه نیازهای زیربنایی و حالات عاطفی تعیین کنندۀ کاراکتر خود دست به چنین اعمالی نمی زنند؟
در کتاب روان شناسی سایبراسپیس"The Psychology of Cyberspace" به مقولاتی چون:
- ویژگی های روان شناسانۀ اصلی فضای اینترنتی

- مدیریت هویت در سایبراسپیس

- ترانس فرنس با کامپیوتر خود و فضای اینترنتی

- تأثیر ضد بازدارندگی آنلاین اشاره شده است.
منبع: مرکز تحقیقات رسانه‌ای روزنامه همشهری

برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات تلاش‌های بسیاری از سال 78 در کشور صورت گرفت تا به واسطه آن تعاریف مشخص و یکسانی از بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات به دست آید.

تعیین سیاست‌های استراتژیک و برنامه‌های عملیاتی فناوری اطلاعات برای برنامه سوم توسعه توسط شورای عالی انفورماتیک در سال 78، نخستین تلاش به منظور تدوین راهبردهای کلان توسعه IT کشور محسوب می‌شود و سال 84 را می‌توان سال کوشش برای تدوین راهبردهای کلان توسعه فناوری اطلاعات در کشور دانست که از آن جمله می‌توان به گردآوری نظام ملی فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، بیانیه راهبرد ملی توسعه ICT کشور توسط دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری و تهیه چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات توسط شورای عالی فناوری اطلاعات اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات‌جمهوری اسلامی ایران، روز پنجم دی‌ماه سال 86 با حضور رییس‌جمهوری در هیات دولت تصویب شد که چهار کاربرد الکترونیکی اصلی آن شامل دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را در اولویت قرار داده است.

چارچوب کلی این سند شامل بخش‌های توصیف کلی ویژگی‌های توسعه ICT، رویکرد کشور در توسعه فناوری اطلاعات، چشم‌انداز توسعه فناوری اطلاعات کشور و ساختار کلان IT کشور است و رویکرد ملی توسعه فناوری اطلاعات مطرح شده در این سند قرار است موجب افزایش کیفیت زندگی مردم، کاهش مشکلات و ضعف‌ها در بخش‌های مختلف و بهبود اداره کشور، نوآوری، توسعه دانش و ایجاد مشاغل گسترده و ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشور شود.

به گفته عبدالمجید ریاضی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روی این سند، کارگروه علمی و تخصصی به مدت هزار و 200 ساعت کار انجام داده، همچنین بیش از 21 هزار نفر ساعت کار کارشناسی روی آن انجام شده است و از طرفی در این سند ماموریت‌های حوزه‌های راهبردی فناوری اطلاعات، اهداف بنیادین، راهکارهای طی کردن راهبردها در هر حوزه، اهداف کمی و شاخص‌ها آورده شده است.

در فاز اول نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، هفت حوزه استراتژیک شناسایی که برای هر حوزه یک هدف کلان و برای تحقق هر هدف نیز چند راهبرد اساسی در نظر گرفته شده است و در این فاز هفت حوزه استراتژیک، 28 راهبرد اساسی و 133 راهکار دیده شده و شاخص‌های مربوط به حوزه ICT نیز بر اساس سند راهبردی فناوری اطلاعات مشخص شده است. این سند مبنای تدوین فاز دوم خواهد بود که در این فاز، برنامه عملیاتی سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تدوین خواهد شد.

در حال حاضر و در فاز دوم، طرح جامعی برای پیاده‌سازی سند راهبردی فناوری اطلاعات کشور در دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در حال تهیه و تدوین است که این طرح جامع در فاز مطالعاتی قرار دارد و قرار بر این است که تقریبا تا شش ماه آینده و توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی و معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شود.

به گفته ناصری، در حال حاضر کمیته‌ای متشکل از اساتید دانشگاه‌ها و صاحبنظران حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات به منظور سیر مراحل تدوین این فاز تشکیل شده است که تلاش خواهد شد تا در طول تدوین برنامه عملیاتی نظام جامع فناوری اطلاعات، از نظرات و پیشنهادهای تمامی فعالان بخش خصوصی و دولتی در این حوزه استفاده شود.

وی در خصوص بخش‌های مورد بررسی فاز دوم اظهار داشت: اقدامات و راهکارهای عملیاتی کردن سند راهبردی، متولیان خصوصی و دولتی انجام اقدامات یادشده و شاخص‌های ارزیابی اقدامات از جمله مواردی است که پیش‌بینی می‌شود در فاز دوم نظام جامع فناوری اطلاعات کشور دیده شود. وی افزود: هفت حوزه این سند استراتژیک با یکدیگر مرتبط هستند و هیچ حوزه‌ای به تنهایی نمی‌تواند مسیر توسعه را دنبال کرده و به صورت مستقل عمل کند.

به گزارش سایت آی تی آنالایز در حالی که وزارت ارتباطات سرگرم تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات است، شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز در اقدامی مشابه و موازی سرگرم تدوین طرح توسعه و کاربردی فناوری اطلاعات است.

به گفته کارشناسان، هنوز از میزان هماهنگی این دو نهاد برای تدوین دو طرح مشابه از یک سو و اینکه کدامیک از این دو طرح سرانجام مشکل اجرایی به خود گرفته و اصولا ضمانت اجرایی خواهد داشت، اطلاعی در دست نیست.

این در حالی است که بر اساس اخبار منتشره پس از لغو طرح ادغام شوراها، نهادهای موازی در حوزه فناوری اطلاعات بدون هماهنگی با یکدیگر همچون گذشته سرگرم اجرای طرح‌های موازی با یکدیگر هستند!

به اعتقاد فعالان حوزه فناوری اطلاعات مسایلی از این دست از جمله تبعات ادغام نشدن شوراهای موازی محسوب می شوند.

کورش شمس - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار روز گذشته در حالی از دریافت هزینه پیامک های ناموفق خبر داد که حدود یک ماه پیش اعلام کرده بود که بابت پیامک های به مقصد نرسیده ، هزینه ای دریافت نخواهد شد.

البته وی در نشست خود با خبرنگاران تاکید کرده است که اگر اشکال عدم ارسال پیامک از شبکه باشد ،مشمول هزینه نمی شود و در غیر این صورت محاسبه خواهد شد.

با این وجود وحید صدوقی توضیح شفافی نداد که چگونه می توان دلیل اصلی ارسال نشدن پیامک های ناموفق را در هنگام محاسبه صورتحساب تشخیص داد و بر اساس آن قبض صادر کرد؟

از سویی اظهارات مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ، این پرسش را به ذهن متبادر می کند که براساس کدام گزارش مشخص شده است که علت حدود 20 درصد پیامک های ناموفق ، پرشدن حافظه گوشی مشترکان یا در دسترس نبودن آنها است که وی از آنها به عنوان دلایل اصلی ارسال نشدن پیامک ها نام برد.

در نتیجه براساس آنچه که صدوقی گفته است حدود 80درصد از پیامک های ناموفق ناشی از مشکلات شبکه است . اما،واقعیت این است که ، هیچ ملاک و معیار مشخصی وجود ندارد تا مردم بدانند که کدام پیامک به علت مشکل شبکه ارسال نشده و کدام مورد ناشی از رفتار مشترک بوده است.

به عبارت روشن تر ، اگر این اپراتور ،هزینه 80 درصد باقی مانده از پیامک های به مقصد نرسیده را نیز از مشترکان دریافت کند، به هیچ عنوان قابل تشخیص نیست و این چیزی است که به افزایش بی اعتمای مشترکان نسبت به همراه اول و نحوه محاسبه صورتحساب آن، دامن می زند.

براساس آمارهای رسمی این شرکت ، از ابتدای راه اندازی سرویس پیام کوتاه که اوایل سال 81 بود ،تا مرداد ماه امسال مشترکان همراه اول هرینه ای بالغ بر 320 میلیارد ریال بابت هزینه های ناموفق پرداخته اند . با این وجود مشخص نیست که این رقم بابت همان 20 درصدی است که به گفته مقامات این شرکت به مقصد نرسیده اند یا فقط هزینه پیامک های ناموفقی است که علت آن رفتار مشترکان بوده است؟

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار همچنین در خصوص کاهش تعرفه پیام کوتاه فارسی و افزایش پیام کوتاه لاتین تاکید کرده است که اجرای این تعرفه برای تمامی اپراتورها الزامی است.

با این وجود ، این سئوال بی پاسخ می ماند که پیشنهاد این مصوبه را کدام دستگاه یا شرکت به هیات دولت ارائه کرده است؟ به عبارت دیگر باید پرسید که کدام اپراتور از این مصوبه،سود می برد ؟

آیا این الزام که صرفا به زیان مشترکان تلفن همراه خواهد بود به این دلیل تصویب و ابلاغ شده است که اپراتور اول مزیت رقابتی خود را در بازار از دست ندهد یا هدف آن حمایت از خط و زبان فارسی است ؟
منبع : موبنا

بازار تقاضای خدمات و محصولات نرم افزار ایران در سال جاری با رشدی 45 درصدی نسبت به سال 85 مواجه بود.

شهریار رحیمی مدیر عامل شرکت همکاران سیستم در نشستی که به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس این شرکت برگزار شد، با اشاره به پتانسیل رشد بالای صنعت نرم افزار به مشکلات شرکت های نرم افزاری در ایران اشاره کرد و گفت: صنعت نرم افزار ایران همچنان با مشکل کمبود نیروی متخصص و با تجربه مواجه است.

در این نشست محمود نظاری رییس هیات مدیره شرکت همکاران سیستم به ارایه تاریخچه و 20سال تجربه همکاران سیستم پرداخت و نمودار برنامه ریزی ،استراتژی ورشد شرکت ها را تشریح کرد و گفت: این شرکت در آغاز با سرمایه کم وبا تمرکزبر سرمایه گذاری روی منابع انسانی حرکت نمود که رشد بالای تعداد کارکنان در برابر رشد درآمد و هزینه در سالهای ابتدایی نمایان گر این مساله است.

نظاری با اشاره به اینکه سیر تحول و مدل رشد همکاران سیستم می تواند به عنوان موضوعی پژوهشی و آموزشی در دانشکده های مدیریت به کارگرفته شودگفت: در سال 68 این شرکت با 4 نفرپرسنل آغازبه کار کردودرسال 73 این تعداد را به 20 نفر رساند.بین73 تا 83 به ایجاد بازار وسرمایه گذاری روی نیروی انسانی پرداخت به گفته وی در این زمان 15 شرکت به مجموعه همکاران سیستم افزوده شدندونیروی انسانی آن به 300 نفر افزایش یافت.

این در حالی است که هم اکنون این شرکت دارای 700 نفر متخصص فناوری اطلاعات و دارای 24 شرکت داخلی و 20 شرکت در قالب شبکه های کاری دارد که به گفته رییس هیات مدیره این شرکت ترکیب بوجودآمده و اقتصاد شبکه ای موجود مجموعه را برای جهش دوره بعد آماده می کند.

در ادامه این نشست شهریار رحیمی مدیرعامل همکاران سیستم با اشاره به اینکه رمز موفقیت در صنعت IT در پایداری و حرکت گام به گام است، اظهارداشت:در سال 86 کارهایی که از 5 سال پیش آغاز شده بود نهادینه شد .

وی به سرویس پشتیبانی لحظه ای همکاران اشاره کرد وگفت:این سرویس با پوشش 4000 مشتری با گستردگی در سطح کشور به منظورارایه سرویس سریع تر به مشتری راه اندازی شده است.

وی افزود: این شرکت پس از مطالعات زیاد نرم افزارهایی را از کشورهای پیشرفته خریداری کرد تا کامپیوتر مشتری را به سرویس 24 ساعته خود متصل کند .

وی معتقد است کار مهم سال 86در بخش خدمات سرویس از راه دور به مشتری بوده که این سرویس با برپا کردن تجهیزات و سرور ها و زیرساخت اینترنتی راه اندازی شده است.

رحیمی افزود: اموزش در سطح 500 نفر از کارکنان پشتیبانی برای راه اندازی این سرویس با هزینه ای بالغ بر 1میلیارد از دیگر فعالیت ها جهت راه اندازی سرویس انلاین بوده است .

وی درادامه افزود:این شرکت با مدنظرقراردادن بحث مشتری مداری و حقوق مشتری، تلاش کرده است تا این فرهنگ را در تمام حوزه ها توسعه دهد.

وی به معرفی محصولات جدید این شرکت نیز پرداخت وگفت: تولیدنرم افزار مدیریت منابع انسانی از دیگر محصولات است که با توجه به پی بردن مدیران و مسوولان به اهمیت مدیریت منابع انسانی این محصول درحال ارایه خدمات است .
رشد 45 درصدی تقاضا

وی ارایه راهکار دولتی وارایه راهکارهای خاص بخش صنایع به خصوص صنعت سیمان را از دیگر فعالیت های شرکت برشمرد و افزود: در بخش صنعت خودرو نیزمدیریت خدمات پس از فروش خودرو را با تهیه سیستمی در اختیار صاحبان این صنعت قرار داده ایم ودرصنعت فولاد و نفت نیز در حال تهیه راهکاری با دیدگاهی نوین بر اساس تجربیات خود هستیم .

مدیرعامل همکاران سیستم افزود : در سال جاری میزان تقاضا در خصوص راهکار مدیریت منابع انسانی با رشد قابل ملاحظه ای نسبت سال های گذشته مواجه بود که همین امر شرکت را به سمت طراحی نرم افزار ویژه مدیریت منابع انسانی هدایت کرد.

وی همچنین از استقبال شرکت های تولید کننده سیمان از نرم افزارهای جامع این شرکت خبر داد و گفت: در حال حاضر تقریبا بخش عمده ای از شرکت های سیمان کشور از جمله مشتری های شرکت همکاران سیستم به شمار می روند.

وی در ادامه و در پاسخ به این موضوع که میزان رشد شرکت همکاران سیستم به عنوان بزرگترین شرکت نرم افزاری کشور و تخمینی از رشد صنعت نرم افزار کشور به چه میزان است، گفت : ما در سال جاری با 45 درصد توسعه در بخش های مختلف ارایه خدمات و محصولات نرم افزاری خود مواجه بودیم و این نشان دهنده رشد بازار است.

فرصت سرمایه گذاری داخلی

در ادامه این نشست ودربخش پرسش و پاسخ نظاری به با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: به نظر می رسد در شرایط فعلی ایران در حوزه نرم افزار بازار نسبتا بسته است و امکان ورود رقیب خارجی نیست ولی به نظر می رسد فعالان داخلی تا 2-3 سال آینده فرصت سرمایه گذاری داخلی را دارند و در واقع بسته بودن بازار این فرصت محدود را به صاحبا ن کسب و کار و صنعتگران می دهد که از فضای موجود برای آماده سازی خود استفاده کنند.

وی تصریح کرد: این شرایط ممکن است در طولانی مدت به نفع نرم افزاری ها نباشد مگر آنکه خود را تجهیز کرده باشد . و این درحالی است که بسیاری از شرکت های نرم افزاری توان خوبی ندارند ومشتری اگر جواب مناسب نگیرد هنگام گشایش بازار به سمت برندهای خارجی می رود .

نظاری در پاسخ به اینکه در صورت باز شدن روابط خارجی با ورود شرکت هایی مانند SAP چه شرایطی برای همکاران بوجود می اید ،گفت:طبیعی است چنین شرکتهایی با مطالعاتی که انجام می دهند علاوه برتوجه به نیازهای بازار به سراغ نقش آفرینان این حوزه می آیند.

وی همچنین در خصوص وضعیت ورود به بورس همکاران سیستم توضیح داد وگفت:همکاران سیستم به عنوان اولین شرکت در این حوزه که تقاضای ورود به بورس راکرده هنوز روی تابلو نرفته است.

وی در خصوص سرنوشت نهایی ورود این شرکت به بورس نیز گفت: ما حدود دو سال است که در سازمان بورس پذیرش شده ایم، اما هنوز زمینه ورود ما به بورس فراهم نشده است. اما در آخرین مکاتباتی که با این سازمان داشتیم مقرر شد که مدارک حسابرسی سازمان و یک امید نامه را به ایشان بدهیم که این مدارک هم اکنون ارایه شده و به ما قول ورود به بورس در اوایل سال آینده را داده اند.

همچنین نظاری در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه برای گسترش برند همکاران سیستم چه اقداماتی صورت گرفته گفت: در برنامه همکاران سیستم تا سال 90،همکاری با سایر شرکت ها مدنظربوده است و قصد به تقسیم کارهای تخصصی داریم ، همچنین خرید شرکت های نرم افزاری از جمله سپهر مهر صورت گرفته و باز هم قصد همکاری با شرکت های واجد شرایط وجود دارد.

وی در این خصوص که همکاران سیستم با توجه به ارتباطاتی که با دانشگاه ها دارد در زمینه آموزش عالی در بخش مدیریت چه برنامه ای خواهد داشت ؟ گفت: قصد داریم تا علاوه بر توسعه همکاری با دانشگاه ها مرکز خود را طوری تجهیز کنیم که بتواند به توسعه صنعت نرم افزار کشور کمک کند.

در ادامه رحیمی به پرسشی مبنی بر رویکرد همکاران در بحث پروژه مالیات الکترونیکی مطرح در دولت چیست و آیا بخش خصوصی این توان را دارد که وارد این مقوله شود؟ پاسخ داد و گفت:پروژه ملی مالیات الکترونیکی که به قصد ساماندهی مالیات از سال ها پیش مطرح شده و تعریف شده است اما انجامش در زمان قابل قبول صرفا توسط نیروی داخلی عملی نیست و برای پاسخگویی این پروژه تا 2-3 سال آینده به مشارکت یک شرکت معتبروسابقه دار خارجی با نیروی داخلی لازم است.

وی در این خصوص که آیا همکاران سیستم حاضر به انجام این پروزه است یا خیر ؟ گفت:اگر دسترسی به شریک خارجی و منابع بین المللی مناسب امکان پذیر باشد و پروژه از ابتدا روال طبیعی خود را طی کند همکاران آمادگی وعلاقه به انجام پروژه را دارد.

نظاری نیز در این خصوص گفت :در مورد همکاری چه با خارجی چه با داخلی اگر شریک را خود شرکت انتخاب نکند و از ابتدا مسوولیت موفقیت پروژه را به عنوان بخش خصوصی از ابتدای امضای قرارداد بردوش خود حس نکند قطعا موفق نخواهد شد بنابراین اگر فضای مناسب نباشد همکاران سیستم وارد پروژه نمی شود .

نظاری در خصوص ترکیب شرکت های ایرانی و ایجاد کنسرسیوم های مختلف برای انجام پروژه مالیات الکترونیکی نیز توضیح داد : برای شراکت در انجام یک پروژه هر شرکتی در بخشی که تخصصی کار کرده مسوولیت می پذیرد وباید تقسیم کار براساس توانمندی های رقابتی صورت گیرد وحتما هم باید اتصال، اتصالی هم افزا باشند . پس به شرطی که بتوانیم شرکت هایی پیدا کنیم که تخصص آن ها هم افزا باشد این کار عملی است.

وی درپاسخ به اینکه تا سال90 چه چشم اندازی دارید؟ گفت:قصد داریم به نزدیک سطح تعالی منطقه ای برسیم و شرکتی منطقه ای باشیم وعوامل درونی تاثیرگذارقطعا آمادگی، سازمان مناسب، آموزش مناسب،مدیریت و نیروی انسانی مناسب است.
پشتیبانی آنلاین واز راه دور مشتریان

در پایان این نشست شرکت همکاران سیستم امکان بازدید از یکی از مراکز پشتیبانی آنلاین را برای خبرنگاران فراهم کرد .

به گفته یکی از مسوولان این مرکزهدف از ایجاد مراکزپشتیبانی آنلاین ارتقای رضایت مشتری بوده و راه اندازی پورتال مشتریان به عنوان دریچه ارتباطی بین مشتریان و شرکت همکاران سیستم موجب شده تا هر مشتری جایگاهی برای دریافت سرویس لحظه ای در شرکت همکاران داشته باشد.

این سیستم طوری طراحی شده که هر دوگروه کاربران با اینترنت Dial up و ADSL را می تواند پوشش وسرویس دهد.

بیست و دومین دوره‌ی نمایشگاه فن‌آوری اروپا - سبیت - با بیش از پنج هزار و 500 شرکت کننده از 77 کشور جهان، با مورد توجه قرار دادن فن آوری‌های دوست‌دار محیط زیست و با حضور دولت‌مردان اروپایی روز سه‌شنبه در شهر هانوفر آلمان آغاز به کار کرد و روز گذشته به کارش پایان داد.

نمایشگاه سالانه‌ی سبیت از سال 1986 همه ساله در شهر هانوفر برگزار می‌شود.

سبیت به زبان آلمانی مخفف مرکز اداره و فن‌آوری اطلاعات بوده و با داشتن یک میلیون متر مربع مساحت و 27 سالن، بزرگ‌ترین نمایشگاه تجاری نمایش دهنده‌ی راهکارهای مخابراتی و IT دیجیتالی برای محیط‌های خانگی و اداری در جهان به شمار می‌رود. این نمایشگاه از یک رویداد رایانشی سنتی فراتر رفته و در آن می‌توان از اتوماسیون خانگی تا فن‌آوری خودرو، پردازنده‌ها و تلفن‌های همراه پیشرفته‌ای محصولات متنوعی یافت و اگرچه بزرگ‌تر از نمایشگاه تجاری محصولات الکترونیکی مصرف‌کنندگان IFA در برلین به شمار می‌رود اما تحت‌الشعاع نمایشگاه محصولات الکترونیکی لاس‌وگاس (CES) قرار گرفته است.

به گزارش (ایسنا)،این نمایشگاه در سال 1995 و هنگامی که بیل گیتس سخنرانی افتتاحیه‌ی نمایشگاه را انجام داد، به اوج رسید اما از آن زمان کمتر مطرح بوده و بسیاری از شرکت‌ها اکنون نمایشگاه‌های دیگری را برای معرفی محصولات خود انتخاب می‌کنند.

بنا بر استدلال منتقدان، هانوفر، برای میزبانی نمایشگاهی در اندازه سبیت بسیار کوچک بوده، بعلاوه تاریخ برگزاری این نمایشگاه که به فاصله‌ی کمتر از دو ماه از برگزاری نمایشگاه CES است، بسیار زود است.

طبق اعلام شمار شرکت‌های ثبت نام کننده در نمایشگاه امسال، نسبت به سال گذشته پنج درصد کاهش یافته و برخی از شرکت‌ها با اعلام اینکه نمایشگاه IFA در ماه سپتامبر و CES در ماه ژانویه برای نمایش محصولاتشان کافی بوده است، حضور کم رنگی داشته و یا اصلا در آن شرکت نکردند.

اما نمایشگاه سبیت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های فن‌آوری جهان به صنعت رایانشی فرصت مناسبی فراهم می کند تا خود را نشان دهد.

سبیت، سال گذشته‌ی میلادی 480 هزار بازدید کننده را جذب کرده و بار دیگر ثابت کرد که نمایشگاه‌های تجاری نقش مهمی برای متخصصان IT ایفا کرده و کانون توجه واحدی برای مشاهده و اطلاع در مورد فن‌آوری‌های جدید و نوظهور فراهم می‌کند.

مسوول مایکروسافت در آلمان، سبیت را مهم‌ترین و گسترده‌ترین نمایشگاه صنعت رایانشی در جهان خواند که شرکت و سخنرانی استیو بالمر و کوین ‌ترنز، مدیر عملیاتی مایکروسافت، نشان دهنده‌ی این امر است.

نمایشگاه امسال سبیت با سخنرانی استیو بالمر - رئیس اجرایی مایکروسافت - افتتاح شد؛ وی از دسترس پذیر شدن رایانه‌ی شخصی که برای نخستین بار قدرت رایانشی را در اختیار همه‌ی افراد عادی قرار داد، ظهور سطح کاربری گرافیکی که سود بردن از قدرت رایانشی را برای کاربران ساده‌تر ساخته، ظهور اینترنت که موجب شده ایمیل به ابزار ارتباطی روزانه تبدیل شده و یافتن و اشتراک اطلاعات بسیار آسان‌تر شود و شکل‌گیری وب 2 که در آن اینترنت از صفحات ثابت و اطلاعات به پلت‌فرمی برای سرویس‌ها و انتشار و اشتراک اطلاعات متحول شد به عنوان چهار انقلاب یاد کرده و ظهور پنجمین انقلاب را مورد تاکید قرار داد.

به گفته‌ی بالمر در انقلاب پنجم، رایانش با قدرتمندی شخصی، تعامل اجتماعی و مسائل جهانی هدایت خواهد شد و در آن افراد می‌توانند در هر دستگاه قابل حملی به اسناد، عکس‌ها و فایل‌های رسانه‌یی خود دسترسی یابند.

بزرگ‌ترین نمایشگاه فن‌آوری اطلاعات اروپا امسال سبز بود و دوست‌دار محیط زیست کردن IT و بهره‌وری هزینه‌ای که به ارمغان می‌آورد، یکی از بزرگ‌ترین موضوعات آن بود.

سازمان دهندگان سبیت موضوع نمایشگاه امسال را محیط زیست اعلام کرده و دهکده‌ی سبزی ساختند که شرکت‌های نمایش دهنده‌ی محصولات افزایش دهنده‌ی بازده نیرو و کاهش دهنده‌ی زباله‌های سمی را در خود جای می‌داد. اما مشکل این بود که مردم زیادی در آن شرکت نکردند تا به این مساله توجه کنند. سبیت 2008 کوچک و جدی شده و از هفت روز به شش روز کاهش یافته بود و نمایش‌های عمومی نامنظم پیشین از لحاظ موضوعی به نظم درآمده و امور تبلیغاتی به آخر هفته محدود شدند که مصادف با پایان نمایشگاه است.

به عقیده‌ی تحلیلگران، فضای نمایشگاه امسال عاری از بی‌نظمی و البته هیجان بود که احساس خلوت بودن را در محیط وسیع نمایشگاه ایجاد می‌کرد.

استیو بالمر که مورد توجه‌ترین سخنگوی این نمایشگاه بود، قرارداد شرکتش با شرکت آلمانی یلو استروم برای فن‌آوری نمایش‌دهنده‌ی میزان مصرف برق در یک رایانه شخصی را اعلام کرد اما بیشتر خبرنگاران به پرسش از وی درباره‌ی فعالیت مایکروسافت برای خرید یاهو پرداختند.

صنعت اطلاعات و ارتباطات در زمینه‌ی انتشار گاز کربن که عامل افزایش گرمای زمین دانسته شده از صنعت هواپیمایی پیشی گرفته است.

سازمان مدافع حفظ محیط زیست، صلح سبز، اعلام کرد که نمایشگاه فن‌آوری سبیت درباره صنعت سبز صحبت کرد اما این صنعت هنوز برای بهبود معیارهای حفظ محیط زیست فاصله دارد.

به گفته‌ی یکی از اعضای این سازمان، سازندگان هنوز راه زیادی در پیش دارند اما شمار بیش‌تری از آن‌ها در حال جدی گرفتن تاثیر محصولات خود بر محیط زیست هستند.

شرکت‌هایی مانند IBM و مایکروسافت به خودستایی از عملکرد خود برای کاستن از تاثیر منفی محصولات خود بر محیط زیست پرداختند اما سازمان صلح سبز که در این نمایشگاه حاضر بود، 37 محصول از 14 برند الکترونیکی مهم را آزمایش کرده و به آن‌ها بر اساس معیارهایی مانند تعویض مواد خطرناک، کم مصرف بودن و بازیافت شدن امتیاز داد که از میان این محصولات نوت بوک Vaio TZ11 سونی، تلفن همراه T 650i سونی اریکسون و رایانه‌ی جیبی p1i سونی اریکسون برتر شناخته شدند، هر چند این محصولات بیش از نیمی از صد امتیاز ممکن را به دست آوردند.

سازمان دهندگان سبیت به همکاری با گروه ابتکار رایانشی ناجیان جو پرداختند که در سال ‌2007 با مشارکت مایکروسافت، گوگل، اینتل، IBM و سایر شرکت‌ها تشکیل شده و هدف آن کاهش انتشار گازهای گلخانه‌یی ناشی از استفاده از رایانه است که سالانه به ‌54 میلیون تن بالغ می‌شود.

در نمایشگاه امسال صدها سازنده‌ی دستگاه‌های الکترونیکی مصرف کنندگان به معرفی جدیدترین و پیشرفته‌ترین محصولات خود پرداختند؛ شرکت سازنده‌ی رایانه ASUS، مدل جدید محصول خلاقانه Eee PC خود را به نمایش گذاشت که پیش از این تنها با لینوکس کار می‌کرد اما اکنون با ویندوز نیز کار می‌کند و صفحه‌ی بزرگ‌تر و وضوح بهتری دارد.

شرکت آمریکایی دیالوگ تکنولوژی محصول Flybook v5 خود را نمایش داد که به ادعای سازنده‌ی آن کوچک‌ترین لپ تاپ دارای امکان اجرای ویستا با 1200 گرم وزن بوده و به علاوه دارای بلوتوث و صفحه‌ی حساس به لمس و تا پنج ساعت عمر باتری است.

شرکتهای سازنده‌ی تلفن همراه نیز در این نمایشگاه دست خالی حاضر نشده و سونی اریکسون، سامسونگ و نوکیا به معرفی گوشی‌های جدید خود پرداختند که امکاناتی همچون دوربین، GPS، موسیقی و گیرنده‌ی رادیویی داشتند.

در نمایشگاه امسال همچنین دستگاه‌های ناوبری از سایه بیرون آمده و به گفته‌ی شرکت توزیع کننده اینگرام، در حالی که در سال گذشته‌ی میلادی ده میلیون دستگاه از آن‌ها به فروش رفت امسال با اختصاص یافتن سالن 15 به گیرنده‌های GPS (سیستم موقعیت‌یاب جهانی) و نرم‌افزارهای مدیریت ناوبری مربوط، این دستگاه‌ها در مرکز سبیت قرار گرفتند.

تولیدکنندگان دستگاه‌هایی را معرفی کردند که دارای شماری امکان جدید از جمله تصاویر واقعی‌نما از جاده‌ی پیش رو و توصیه‌های بهتر برای تغییر خط به هنگام نزدیک شدن به تقاطع‌های پیچیده بودند.

در دستگاه‌های جدید به نمایش درآمده در سبیت، شرکت‌های Navigon و تام تام فلش‌ها یا خطوط رنگی را در چشم‌انداز تقاطع پیش رو قرار دادند تا خطوط را که به مسیر درست منتهی می‌شوند نشان دهند. همچنین کاربران این دستگاهها می‌توانند علایم جاده‌یی فعلی را به عنوان یک راهنمای اضافی بر روی صفحه مشاهده کنند.

یکی از مورد بحث‌ترین محصولات این دسته محصول شرکت گارمین بود که یک تبلت ریز حساس به لمس و دارای هر دو قابلیت تلفن و ناوبری است که با استفاده از آن می‌توان همزمان با مشاهده مسیر رانندگی به ارسال پیام کوتاه یا کاوش در اینترنت پرداخت.

اما یاهو در سبیت 2008 از طرح خود برای عرضه پلت‌فرم اینترنت همراه Yahoo Go 3.0 در اروپا خبر داده و برنامه‌های همراه جدیدی معروف به وایدگیت را معرفی کرد که از طریق مرورگر همراه این شرکت در اروپا قابل دسترس هستند.

این شرکت همچنین به معرفی سرویس onePlace پرداخت که به افراد اجازه می‌دهد با سازماندهی محتوای وب از طریق مرورگر همراه در تلفن همراه یا دستگاه‌های دارای امکان اتصال به اینترنت به سرعت به آن‌ها دسترسی یابند.

شرکت‌های سازنده‌ی تراشه در نمایشگاه امسال از محصولات قدرتمند خود پرده برداشتند، از جمله AMD که به نمایش نخستین تراشه‌های خود پرداخت که با فن‌آوری 45 نانومتر ساخته شده‌اند که یکی ویژه‌ی سرور و دیگری ویژه دسکتاپ است.

نوکیا، بزرگ‌ترین سازنده‌ی گوشی جهان، از قرارداد خود با مایکروسافت جهت افزودن پشتیبانی از فن آوری ویدیوی وب سیلورلایت این شرکت در میلیون‌ها گوشی ساخت خود خبر داد.

حجم فن‌آوری‌های امنیتی IT در نمایشگاه امسال کاهش یافته و با شرکت‌های مدیریت منابع انسانی در یک سالن 800 متر مربعی ادغام شد. عمده‌ی موضوعات امنیتی شامل بیومتریک (زیست سنجی)، تراشه‌های RFID (شناسایی هویت از طریق امواج رادیویی)، فن‌آوری‌های کارت هوشمند مرتبط با معطوف شدن توجه دولت بریتانیا به کارت‌های شناسایی برای شهروندان و کنترل مرزی بود.

در حالی که شرکت امنیتی روسی کاسپرسکی به معرفی گرایش‌های امنیتی سال جاری میلادی پرداخت شرکت سیمانتک در نمایشگاه سال 2008 حضور نداشت و مک‌آفی و سوفوس نیز خبر امنیتی چشمگیری در سبیت نداشتند.

همچنین نمایشگاه امسال سبیت میزبان بخشی به نام IT Fitness Campus بود که در آن جویندگان کار می‌توانستند با دادن امتحان مهارت IT مهارت‌های رایانه‌یی خود را آزمایش کنند.

این بخش پروژه مشترکی بود که توسط دویچه مس سازمان دهنده ی سبیت و ابتکار صلاحیت IT مایکروسافت اجرا شد و هدف آن مورد تاکید قرار دادن اهمیت IT به دانشجویان و هنرآموزان وجویندگان کار بود که با رتبه آوردن فرصت به دست آوردن یک پیشنهاد شغلی را به دست می‌آوردند.

ابتکار صلاحیت IT مایکروسافت در ماه نوامبر سال 2006 توسط بیل گیتس ایجاد شد و قرار است از طریق تست آنلاین و جلسات آموزشی رایگان چهار میلیون نفر را تا سال 2010 در آلمان برای استفاده از رایانه و اینترنت تعلیم دهد.

همچنین برخورد با متخلفان کپی‌رایت از جمله نکات مورد توجه بود. در بزرگ‌ترین بازرسی تاریخ این نمایشگاه، پلیس روز چهارشنبه، دستگاه‌های MP3 پلیر و دستگاه‌های مشابه را از 51 غرفه که صاحبان آ‌ن‌ها به استفاده غیر قانونی از امتیاز انحصاری فن‌آوری فشرده‌سازی صوتی متهم شده بودند، توقیف کرد.

همچنین پلیس در جریان یک بازرسی دیگر دستگاه‌های هدایت ماهواره‌یی را از سه غرفه ضبط کرد که صاحبان آن‌ها به نخریدن حق استفاده از امتیاز انحصاری این دستگاه‌ها که مردم و خودروها را با استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جهانی هدایت می‌کنند متهم شدند.

علیرضا شیرازی - شاید شما نیز تاکنون واژه وب ایرانی را در رسانه ها یا از زبان کارشناسان و صاحب نظرات شنیده یا خوانده باشید اما به راستی مفهوم وب ایرانی چیست؟ در ادامه این مطلب تلاشی برای درک یا تعریف کاملتر این واژه خواهیم داشت.

جدا از جامعه کاربران ایرانی که شاید بتوان آنرا در مفهوم اینترنت ایرانی تعریف کرد میتوان وب ایرانی را هر گونه محتوای دیجیتالی تولید یا منتشر شده توسط ایرانیان در اینترنت تعریف کرد.

تعریف فوق تا حدود زیادی میتواند مفهوم وب ایرانی را تعریف کند اما آیا این تعریفی کامل و جامع است؟ درتعریف بالا المانها و مفاهیمی چون هویت حقوقی یا تجاری،تابعیت قانونی،مالکیت و مدیریت این محتوای دیجیتالی مشخص نشده است. اجازه دهید با مثالهایی اهمیت این المانها و مفاهیم را روشن کنم. هزاران ایرانی در اورکات پروفایل دارند و در فرومهای آن مطلب می نویسند و حتی زمانی ایرانیها سومین ملیت استفاده کننده از اورکات بودند اما آیا باعث می شود که بخشی از اورکات متعلق به ایرانیها باشد؟ هزاران صفحه فارسی در ویکی پدیا توسط ایرانیان ایجاد شده است و این البته از لحاظ فرهنگی و علمی ارزش بسیاری دارد اما آیا این باعث میشود که مالکیت بخشی از ویکی پدیا برای ایرانیها باشد؟ و آیا باعث می شود که ویکی پدیا تابع قوانین ایران باشد؟ و در صورت فروش این سایت یا کسب درآمد از طریق تبلیغات حتی یک ایرانی هم منفعت مالی خواهد برد؟

حقیقت این است که با وجود هزاران صفحه که توسط کاربرانی از کشورهای مختلف و به زبانهای مختلف در این سایت منتشر شده است ، ویکی پدیا همچنان یک سایت آمریکایی است. موارد مشابهی در مورد سایتهای مانند ارائه کننده فضاهای رایگان، سرویسهای وبلاگ و... میتوان مثال زد. در واقع صرف انتشار محتوای فارسی یا ساخته شده توسط ایرانیها در وب به معنی وب ایرانی نیست. این قضیه در قوانین و اصول کسب و کار در دنیا نیز حاکم است و سایتهایی مانند یاهو، گوگل و صدها یا هزاران سایت بزرگ با وجودی که خدمات خود را به زبانهای مختلف و در کشورهای مختلف ارائه میکنند همچنان متعلق به کمپانیهای آمریکایی هستند و در چهارچوب بازار، تجارت و اقتصاد آمریکا ارزیابی می شوند.

البته اینکه مالکیت یا مدیریت یک سایت آمریکایی یا اروپایی باشد به هیچ عنوان بد نیست ولی طبیعتا در ایران و به مانند هر کشور دیگری بخشی از کارشناسان و سرمایه گذاران و حتی دولت علاقمند هستند سهمی از این بازار داشته باشند سهمی که در نهایت میتواند باعث شود که صنعت یا کسب و کاری شکل گیرد که متعلق به کشور ایران است. نمونه ای از این علاقه در کشورهای دیگر را میتواند در اروپا و همچنین ژاپن برای ایجاد موتور جستجوگر در رقابت با موتور جستجوگر آمریکایی گوگل دید که حتی مورد توجه دولتمردان این کشورها بوده است.

بنابراین در باز تعریف مفهوم وب ایرانی علاوه بر محتوای دیجیتالی تولید شده توسط ایرانیها بایستی به ساز و کار، ابزارها و خدماتی که در عرصه وب توسط ایرانیان عرضه شده نیز اشاره کنیم و در عین حال بایستی توجه داشته باشیم که این محتوا و خدمات از لحاظ حقوقی ، تابعیت و کنترل در اختیار ایرانیان باشد.البته نیازی نیست که هر چه چیزی که در چهار چوب می گنجد ایرانی باشد و میتواند از ابزارها، خدمات و نرم افزارهای خارجی نیز استفاده کند. (برای مثال بسیاری از قطعات محصول Ipod شرکت اپل در خارج از آمریکا ساخته می شوند ولی این محصولی آمریکایی است). اما در نهایت اراده و مدیریت و تابعیت ایرانی عناصر مهمی است که در مفهوم وب ایرانی موثر هستند.

هزاران سایت توسط شرکتها یا جوانان و کارشناسان ایرانی در وب فعالیت میکنند. آنها میتوانند از نرم افزارهای کدباز، سرورهایی در خارج از کشور استفاده کنند و امکاناتی قابل مقایسه با نمونه های خارجی یا شاید ضعیف تر به کاربران عرضه کنند بخشی از آنها توانسته اند در جذب کاربران ایرانی موفق باشند و به این ترتیب ترکیبی را ساخته اند که میتوان آنرا وب ایرانی نامید.کاربران ایرانی از خدمات این سایتها استفاده میکنند و به این چه بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم باعث درآمد زایی یا افزایش ارزش سایتها می شود و در واقع کسب و کار و بازاری را براساس وب و فناوری اطلاعات ایجاد میکند و این قضیه ادامه فعالیت و گسترش وب سایتهای ایرانی را در پی خواهد داشت.

حال سوال اینجاست که چگونه میتواند از وب ایرانی حمایت کرد و زمینه گسترش آن را فراهم کرد؟ جواب را شاید بتوان با یک نباید شروع کرد ، مطمئنا ساختن یک قلعه و محصور کردن وب ایرانی و محروم کردن کاربران ایرانی از خدمات سایتهای خارجی کمکی به وب ایرانی نخواهد کرد. کمکهای مالی و وامهای حمایتی بدون حساب و کتاب درست نیز چیزی جز یک وب ایرانی وابسته به کمکهای دولتی و البته حریص شدن و شاید زد و بند برای کسب کمکهای مالی بیشتر در پی نخواهد داشت. آنچه که وب ایرانی کمک میکند قوانین درست و برخورد شفاف از طرف دولت ، فراهم نمودن زمینه رقابت سالم فعالان این عرصه است. همچنین آنچه که باعث جذابیت تجاری و تسهیل یا ایجاد گردش مالی شود (برای مثال بانکداری اینترنتی و پرداخت آنلاین یا شیوه های جدید پستی) میتواند گامی برای حمایت از وب ایرانی باشد. برای مثال تنها ارائه خدمات تحویل محصول و دریافت مبلغ آن توسط پست کشور توانسته گامی بسیار موثر برای رونق خرید اینترنتی و فروشگاه های اینترنتی شود و این نهایت باعث افزایش تبلیغات و گردش مالی در وب ایرانی شده است و در نمونه دیگر میتوان به خدمات اینترنتی بانک سامان اشاره کرد.

وب ایرانی مانند دیگر صنایع یا عرصه های تجارت علاوه بر آنکه توان افزایش موقعیت و تاثیر ایران را در عرصه فن آوری اطلاعات دارد میتواند باعث گردش مالی و سرمایه و ایجاد اشتغال ‌شود. امروز با اطمینان میتوان گفت که وب ایرانی یک مفهوم خیالی،تفریح یا حتی یک پدیده صرفا فرهنگی نیست و بایستی به آن به عنوان یک کسب و کار و تجارت نگریسته شود.

علی شمیرانی - سال‌هاست که شرکت‌های خارجی از طریق نمایندگان خود یا در پوشش شرکت‌های داخلی اقدام به برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای در ایران می‌کنند، اقدامی که گذشته از کار‌کرد‌های تبلیغاتی برای این شرکت‌‌ها، به نوعی اسباب مکدر شدن خاطر بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات را فراهم کرده که چرا خارجی‌ها سال‌هاست برایمان مسابقه رایانه‌ای برگزار می‌کنند و ما هنوز خود نتوانسته‌ایم یک دوره مسابقه بازی رایانه‌ای در کشور برگزار کنیم.

شاید بتوان نحوه رفتار این شرکت‌ها را به نوعی لطف و ترحم به یک کشور جنگ‌زده یا فقیر آفریقایی تلقی کرد! چراکه ما خوشبختانه یا متاسفانه با تعدد مدعیان زیادی در عرصه تولی‌گری بازی‌های رایانه‌ای روبه‌رو هستیم که با وجود حساسیت‌های پیرامون بازی‌های رایانه‌ای، در عمل خروجی ایشان منتج به نتیجه ملموسی نشده است.

اگر بخواهیم مروری به عناوین نهاد‌های متولی یا داعیه‌دارتولی‌گری حوزه بازی‌های رایانه‌ای داشته باشیم به شورا‌های انقلاب فرهنگی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شورای‌‌عالی اطلاع‌ر‌سانی برمی‌خوریم.

از میان این نهاد‌ها نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی اگرچه خود برای خود نقش محوری در زمینه بازی‌های رایانه‌ای قایل است ولی عدم حصول نتیجه مشخص از مدعا و عملکرد این نهاد‌ها باعث شده تا شرکت‌های خارجی از آن سوی دنیا رهسپار ایران شده و برای جوانانمان در گوشه و کنار کشور، مسابقه بازی‌های رایانه‌ای برگزار کنند.

آقایان! خبرگزاری‌های رسمی کشور گزارش داده‌اند که شرکت‌های خارجی همچون روال سال‌های گذشته در فروردین‌ماه و در هفت شهر کشور اقدام به برگزاری مسابقه کرده و منتخبان را هم به خارج از کشور اعزام خواهند کرد!

جالب‌تر آنکه در خبر بلند برگزاری «پنجمین دوره مسابقات جام جهانی بازی‌های رایانه‌ای» حتی برای دلخوشی مسوولان و هر آن‌کس که دغدغه‌ای در ذهن دارد به شکل صوری به نام هیچ‌یک از نهاد‌هایی که عناوین آنها در متن آمده اشاره نشده که مثلا با حمایت فلان نهاد دولتی برگزار می‌شود. چنین موضوعی را یا می‌توان نشان از بی‌نیازی شرکت‌های خارجی برای هماهنگی با نهاد‌های داخلی جهت اجرای فعالیت فرهنگی دانست یا آنکه چنین حرکتی ناشی از سرگردانی تولی‌گری بازار‌های رایانه‌ای در کشور است.

مسوولانی که دغدغه‌بازی‌های رایانه‌ای را دارید، بد نیست بدانید که براساس آمار مندرج در خبر آن شرکت خارجی برای رسانه‌های داخلی، آمده بود که سال گذشته 1101 جوان ایرانی از سراسر کشور در این مسابقات حضور به هم رسانده‌اند.

وزیر کشور گفت: ما به هیچ وجه اینترنت و هیچ سایتی را قطع نمی‌کنیم.

مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در حاشیه‌ی جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد اجرای انتخابات رایانه‌ای در سه مرحله آتی انتخابات، خاطرنشان کرد: پیش بینی‌‌هایی که از قبل برای برگزاری انتخابات رایانه‌ای صورت گرفته بسیار قوی و با برنامه‌ریزی کامل بوده و هیچ مشکلی از لحاظ برگزاری انتخابات رایانه‌ای نداریم البته هر روز امکانات و تجهیزات رایانه‌ای تا روز انتخابات مورد بازبینی و امتحان قرار می‌گیرد و امروز شبکه آزمایشی کاربران آزمایش می‌شود و حتی در دور افتاده‌ترین روستاهای کشور نیز تحت آزمایش قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، وی در مورد قطع اینترنت و سایت‌های خبری در روز برگزاری انتخابات، گفت: نمی‌دانم این خبرها را از کجا می‌آورند.

پورمحمدی ادامه داد: برگزاری هر کار مکانیزه و پیشرفته امروزی مستلزم در نظر گرفتن نکات امنیتی و اطلاعاتی آن است ما نیز تدارک کارهای امنیتی انتخابات را انجام داده‌ایم و اگر مشکلی از نظر اینترنت وجود دارد باید از وزیر مخابرات سؤال کنیم. ما به هیچ وجه اینترنت و هیچ سایتی را قطع نمی‌کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد اینکه آیا عدم درج کد داوطلبی بر روی برگه رای باعث باطل شدن برگه رای می‌شود یا خیر؟ گفت: با توجه به ملاک قرار گرفتن شمارش دستی به عنوان نتیجه نهایی انتخابات، عدم درج باعث باطل شدن برگه رای نخواهد شد اما از مردم درخواست می‌کنیم برای آنکه تجربه خوبی در برگزاری یک انتخابات مکانیزه داشته باشیم و همچنین در بانک اطلاعاتی کشور نتیجه آراء را ذخیره کنیم کدها را در تعرفه رای وارد کنند.

پورمحمدی تصریح کرد: البته ما ساده‌ترین روش را پیش بینی کردیم و این تلاشی بود که جوانان کشورمان روش دستی انتخابات را به روش مکانیزه مبدل کردند و مردم قادر هستند با کم‌ترین زحمتی کدها را وارد کنند.

وی در مورد نحوه شمارش آراء بیان داشت: ملاک اصلی در اعلام نتایج روش دستی است البته ما تجمیع آراء را به صورت رایانه‌ای انجام می‌دهیم که فکر می‌کنیم این کار در نهایت سرعت کار را دو برابر می‌کند تمام سعی ما در این است که ما بتوانیم هر چه سریع‌تر نتایج آراء را اعلام کنیم.

وزیر کشور در مورد اینکه آیا برگزاری انتخابات رایانه‌ای با روش سنتی به صورت موازی الزامی داشت؟ گفت: ما نمی‌توانیم ریسک کنیم و در هر صورت انتخابات امری بسیار مهم و حساس است اما از طرف دیگر ناچاریم به سمت روش مکانیزه برویم و برگزاری این دوره به صورت موازی باعث می‌شود با اطمینان بیشتری در آینده به سمت انتخابات مکانیزه برویم.

علیرضا شیرازی - اینترنت یکی از جاذبه های مهم استفاده از کامپیوتر است و بسیاری از کاربران اینترنت در ایران و جهان ساعاتی از وقت خود را در اینترنت میگذرانند.اینترنت محیطی پویا است و ماهیت آن باعث شده است که کاربران اینترتی همواره مورد تهدید باشند.ویروس نویسان و هکرها اینترنت را محیط جذابی برای انتشار نرم افزارهای مخرب میدانند بخصوص آنکه انتشار یک کد مخرب یا ویروس از طریق اینترنت به سرعت امکان پذیر است.در سالهای اخیر شاهد مواردی بوده ایم که حتی انتشار گسترده یک کرم یا ویروس از طریق اینترنت در چند روز باعث کندی یا اختلال در دسترسی به اینترنت در یک قاره نیز شده است. مشاهده یک ایمیل آلوده یا حتی یک صفحه از وب سایت یا وبلاگ میتواند کاربرانی که موارد امنیتی را در هنگام گردش در اینترنت در نظر نگرفته اند دچار مشکل کند. اما اینترنت پتانسیل خوبی نیز برای به روز رسانی نرم افزارها و مقابله با تهدیدهای جدید در اینترنت است. تقریبا بسیاری از نرم افزارهای مهم و بخصوص سیستم عاملها بصورت خودکار و هنگامی که کاربران به اینترنت وصل هستند سایت سازنده محصول نرم افزاری را چک میکنند و آخرین وصله ها و نسخه های به روز شده را دانلود و نصب میکنند و از این طریق جلوی سوء استفاده از اشکالات نرم افزارها توسط کدهای مخرب گرفته می شود. آنتی ویروسها نیز آخرین اطلاعات مربوط به ویروسها ، کرمهای اینترنتی و تروجانها را از اینترنت دریافت میکنند و البته توجه داشته باشید که آنتی ویروسها تنها با دسترسی به آخرین اطلاعات ویروسها و تهدیدهای امنیتی می توانند از کامپیوتر کاربران محافظت کنند.

در سالهای گذشته حجم نرم افزارها بیشتر شده است و هر روز بر حجم نرم افزارها و اطلاعاتی که برای به روز رسانی نرم افزارهای مهم لازم است افزوده شده است. برای مثال اگر یک نرم افزار ویندوز XP را بصورت CD تهیه کرده اید در صورت نصب و اتصال به اینترنت و برای داشتن یک سیستم عامل کم نقص تر و امنیت بیشتر نیازمند دانلود دهها مگابایت خواهید بود. این قضیه در مورد آنتی ویروسها نیز صدق میکند. افزایش سرعت اینترنت و دسترسی میلیونها کاربر در آمریکا،اروپا و آسیا به اینترنت پرسرعت باعث شده است که این کاربران مشکلی با دانلود فایلهای حجیم و به روز رسانی مداوم نرم افزارهای کامپیوتر خود نداشته باشند و به همین دلیل نیز بدون آنکه نیازمند آشنایی با مسائل تکنیکی باشند نرم افزارهای کامپیوترشان به روز شده و به نوعی کامپیوتر ایمن تری خواهند داشت.

اما در ایران به دلیل دسترسی موقت و ساعتی و آنهم به شکل Dialup به اینترنت توسط اکثر کاربران و بخصوص کاربران خانگی و همچنین محدودیت پهنای باند برای سرویسهای ADSL کاربران خانگی عملا بخش زیادی از کاربران ایرانی امکان دانلود نسخه های جدید نرم افزارها و به روز رسانی مداوم سیستم عامل و نرم افزارهای خود را ندارند و حتی برخی نرم افزارها در اتصال به شکل Dialup امکان به روز رسانی خود را ندارند. تولد و انتشار روزانه صدها ویروس، کرم اینترنتی و کدهای مخرب جدید و عدم امکان به روز رسانی مداوم نرم افزارهای مورد استفاده کاربران ایرانی باعث افزایش تهدیدهای امنیتی برای کاربران ایرانی شده است. با توجه به روند کنونی انتشار و به روز رسانی نرم افزارها چاره ای نخواهیم داشت که در جهت دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت پرسرعت تلاش کنیم.

اینترنت از جمله فناوری­های نوین ارتباطی و اطلاعاتی است که در فضای مجازی میان رایانه­ها هر روز مخاطبان بیشتری به خود جلب می­کند. حجم انبوه اطلاعات موجود در این فضا، امروزه به یکی از عمده­ترین منابع اطلاعاتی و مطالعاتی برای پژوهش­های علمی تبدیل شده است. این در حالی است که ایران هنوز جایگاه ممتازی در این حوزه ندارد و ناگزیر است، با توجه به شتاب پیشرفت­های موجود، در سال­های آینده، ضریب نفوذ و کیفیت دسترسی به اینترنت را توسعه بخشد.

از سوی دیگر این فناوری نوین با وجود همه مزایا و فرصت­هایی که در اختیار پژوهشگران قرار داده، در صورت عدم استفاده صحیح منجر به بروز آسیب­های جدید اجتماعی از جمله اعتیاد به اینترنت، تعارض هویت فرهنگی، اختلاط و مسخ فرهنگی و ... می­شود، پژوهش حاضر از این دو بعد به بررسی اجمالی اینترنت در ایران می­پردازد.
مقدمه

«اینترنت»، Internet را باید بزرگترین سامانه­ای دانست که تاکنون به دست انسان طراحی، مهندسی و اجرا شده است. این سامانه شبکه­ای عظیم از میلیون­ها رایانه است که کاربران مختلف و اهداف محاسباتی متعددی دارد ولی در نهایت به صورت یک شبکهجهان­شمول، واحد و در مقیاس جهانی به هم متصل است. این فضای مجازی تاکنون تاثیر عمیقی بر میزان دانایی­ها و جهان­بینی­ها داشته و میلیون­ها انسان در سراسر دنیا می­توانند به سرعت به اطلاعات گوناگون به صورت آن لاین دسترسی داشته باشند.

پیدایش اینترنت در جهان به دهه 1960 میلادی باز می­گردد، زمانی که دولت ایالات متحده امریکا براساس طرحی موسوم به آرپا (ARPA) مخفف "آژانس تحقیق پروژه­های پیشرفته" که در آن زمان برای کارکردهای دفاعی به وجود آمده بود، این طرح را اجرا کرد. طرح این بود که کامپیوترهای موجود در شهرهای مختلف با اطلاعات ذخیره شده خود بتوانند در صورت نیاز به هم متصل شوند و اطلاعات را به یکدیگر منتقل کنند.

در سال 1961 چهار رایانه در 2 ایالت مختلف آمریکا به هم مرتبط شدند و شبکه آرپانِت را ایجاد کردند. در دهه 1970 با تعریف پروتکل­های جدید از جمله TCP که تا به امروز رواج دارد، آرپانت شهرت بیشتری یافت و هسته اصلی شبکه­ای از رایانه­های به هم مرتبط شد. بعدها در سال 1993 میلادی نام اینترنت روی این شبکه گذاشته شد و وب یا WWW (World wide web) به معنی تار جهان­گستر توسط آزمایشگاه اروپایی فیزیک ذرات Cern)) به خاطر نیاز آنها به دسترسی آسان­تر به اطلاعات موجود بر روی اینترنت ابداع شد. در این روش اطلاعات به صورت مستندات صفحه­ای بر روی شبکه اینترنت قرار می­گیرد و به وسیله یک مرورگر وب قابل مشاهده است و هم اکنون کارکردهای بسیاری دارد.
اینترنت در جهان

سرعت رشد پدیده­های نوین تکنولوژیک در کشورهای پیشرفته به مراتب بیش از کشورهای در حال توسعه و جهان سوم است. براساس آخرین آمار سازمان ملل متحد، تعداد کاربران اینترنت در جهان از مرز یک میلیارد نفر گذشته است و پیش بینی می­شود این رقم تا سال 2011 به دو میلیارد نفر برسد. هم اینک درصد کاربران اینترنت در آسیا 6/36 درصد، اروپا 7/27 درصد، آفریقا 5/3 درصد، آمریکای شمالی 8/18 درصد، آمریکای جنوبی 7/9 درصد و اقیانوسیه 5/1 درصد گزارش شده است.

کشورهای امریکا و چین دارای بیشترین شمار کاربران اینترنتی هستند. کاربران اینترنتی در رژیم صهیونیستی، فنلاند و کره جنوبی نیز به ترتیب با متوسط زمان 5/57 ، 3/49 و 2/47 ساعت در ماه برای استفاده هر کاربر از اینترنت، به لحاظ مدت زمان آن لاین بودن در جهان پیشتازند.

بنابر آمارهای سال 2007 از مرکز اطلاعات شبکه اینترنت چین (Cnnic)، تا پایان سال گذشته (2007) تعداد کاربران اینترنت در این کشور به 210 میلیون نفر رسید که این میزان 5 میلیون نفر کمتر از تعداد کاربران در ایالات متحده بوده است. پیش بینی­ها نشان می­دهد که در سال 2008 با وجود رشد چشمگیر کاربران چینی به دلیل جمعیت زیاد چین تنها 16 درصد از مردم این کشور به اینترنت دسترسی داشته باشند، این در حالی است که متوسط جهانی اتصال به اینترنت 1/19 درصد از کل جمعیت دنیاست. (خبرگزاری مهر، 25/8/86)

در میان کشورهای عربی نیز، امارات متحده عربی در رتبه اول است، کویت جایگاه دوم را در اختیار دارد. از هر یک هزار نفر جمعیت امارات 308 نفر کاربر اینترنتی هستند که این رقم برای کویت 276 نفر، قطر 269 نفر، بحرین 213 نفر و لبنان 196 نفر در هر یکهزار نفر است. (جام جم، 5 دی 86)

تعداد 35 کشور آفریقایی تنها 25 میلیون کاربر دارند، همچنین حدود 30 کشور در جهان است که واژه اینترنت در آنها واژه­ای غریب و نامأنوس است، چون ضریب نفوذ اینترنت در این کشورها کمتر از یک درصد گزارش شده است.

در مجموع کشورهای گروه هشت (G8) 15 درصد جمعیت جهان را در اختیار دارند و دارای بیش از 50 درصد از کل کاربران جهانی اینترنت هستند.

در مقابل شمار کاربران اینترنت در 50 کشور افریقایی روی هم رفته از شمار افراد آنلاین در فرانسه کمتر است. اما سرعت رشد اینترنت و فراگیری آن در برخی کشورهای در حال توسعه و از جمله اروپای شرقی و آسیا بیان کنند،امکان رقابت این کشورها با جهان پیشرفته در نفوذ اینترنت و کاربری آن است. مؤسسه تحقیقاتی (OVUM) به تازگی کشورهایی را معرفی کرده که ضریب نفوذ اینترنت در آنها به سرعت در حال افزایش است. ایرلند، ترکیه، یونان، تایلند، روسیه، هند، فیلیپین، اکراین، ویتنام و اندونزی از جمله این کشورها هستند.
اینترنت در ایران

ورود اینترنت به ایران به آغاز دهه 1370 شمسی باز می­گردد، در سال 1371 (یعنی فقط 15 سال پیش) دانشگاه­های صنعتی شریف و گیلان توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری به شبکه اینترنت وصل شدند تا با دنیای خارج ایمیل رد و بدل کنند.

سال 1372 ایران به شبکه جهانی اینترنت پیوست و نخستین مرکز رایانه­ای که به طور رسمی در ایران به شبکه جهانی اینترنت وصل شد، مرکز تحقیقات فیزیک نظری ایران بود. در حال حاضر نیز این مرکز یکی از مراکز مهم خدمات اینترنت در کشور است. یکسال بعد (1373)، موسسه ندارایانه تأسیس شد و پس از راه اندازی اولین بولتن بورد (BBS)، در عرض یک سال اولین وب سایت ایرانی داخل کشور را راه اندازی کرد. سال 1374 نیز مجلس شورای اسلامی، تأسیس شرکت «امور ارتباطات دیتا» را تحت نظر شرکت مخابرات ایران تصویب کرد که مسئولیت توسعه خدمات دیتا در سطح کشور را به طور انحصاری در اختیار آن شرکت قرار داده است. بنابراین شاید هیچ پدیده دیگری در طول سال­های اخیر به انداز? اینترنت در ایران رشد صعودی نداشته است. افزایش تصاعدی ضریب نفوذ اینترنت در ایران و در کنار آن تأثیر افزایش تعداد سایت­ها، وبلاگ­ها و پایگاه­های اطلاع رسانی روی این شبکه جهانی، نیازمند بررسی­های جامعه شناختی است. در حال حاضر اینترنت در ایران چند سرویس اساسی مانند پست الکترونیکی، چت وب، وبلاگ، یوزنت، فروم و تلنت را ارائه می­دهد. اما هر روزه سرویس­های جدیدی ابداع می­شود که مشخصات بخش­هایی از هر یک از سرویس­های فوق را دارند.

طبق آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعداد کاربران اینترنت در ایران در سال گذشته 6 میلیون نفر بوده است. روند رو به رشد اینترنت در ایران طی سال­های اخیر، توجه به ابعاد مختلف و چالش­های پیش روی آن را ضروری کرده است.
ایران در میان سایر کشورها

تازه­ترین گزارش اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در آخرین ماه­های سال 2007 نشان می­دهد که قاره پرجمعیت آسیا 6/36 درصد از کاربران اینترنت جهان را در اختیار دارد که سهم خاورمیانه در این بین 7/2 درصد است. در این میان سهم ایران نزدیک به یک درصد است.

به گزارش ایتنا - پایگاه اینترنتی وزارت ارتباطات - تعداد کاربران اینترنت در خاورمیانه و شمال افریقا طی سال 2007 بیش از 84 میلیون نفر اعلام شده است. در میان کشورهای آسیایی به غیر از چین؛کشورهای اندونزی، ترکیه و مالزی نیز جایگاه ویژه­ای دارند.

در ایران، ضریب نفوذ اینترنت در ماه دسامبر 2007 به 6/25 و تعداد کاربران اینترنت در ایران به 18 میلیون نفر رسید. (گزارش ITU، دی ماه 84) اما آمارهای معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در آذرماه امسال آماری ارائه کرد که خوش بینی ITU را رد می­کند براساس این گزارش، ضریب نفوذ اینترنت در ایران از 11 به 1/16 درصد ارتقا یافته است این در حالی است که افزایش میزان دسترسی و نفوذ اینترنت تا 30 درصد کل جامعه در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود. ضمن این که قرار شد تا پایان سال 88، تعداد کاربران اینترنت پرسرعت نیز به 25 درصد کل کاربران افزایش یابد.

از سوی دیگر ایران در سال 2002 با 5/5 میلیون نفر کاربر و در سال 2005 با 5/7 میلیون نفر کاربر به ترتیب ضریب نفوذی معادل 5/7 و 8/10 درصد داشته است، با این حال این ضریب نفوذ هنوز 40 درصد کمتر از کشورهای پیشرفته است.

ایران هرچند از نظر تعداد کاربر اینترنت در غرب آسیا و خاورمیانه در جایگاه ممتازی ایستاده است اما از نظر ضریب نفوذ در جایگاه پنجم قرار دارد و کشورهای امارات، قطر و کویت در جایگاه بالاتری هستند. جای امیدواری است که میزان کاربران اینترنت در ایران تنها در یکسال (2007) با رشد 2900 درصدی در مقایسه با سال­های قبل رو به رو بوده است، یعنی این که ایران در سال­های آینده به رقیبی جدی برای امارات و کویت تبدیل خواهد شد.

دفتر مطالعات فناوری نوین مرکز پژوهش­های مجلس نیز، شاخص­های دسترسی دیجیتال (IDAI)، فرصت دیجیتال (DOI) و انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی و تصریح کرده است، ایران در زمینه شاخص فرصت دیجیتال در بین 180 کشور جهان رتبه 95 بوده است، در حالی که بحرین، قطر، ترکیه، مالزی، عربستان و چین رتبه­های به ترتیب 33، 44، 58، 59، 72 و 74 را کسب کرده­اند و ایران در تمامی معیارهای این شاخص زیر میانگین جهانی قرار دارد.
اشاره به برخی دلایل ضعف اینترنت در ایران

ایران در سال­های اخیر توانسته است در بسیاری از فناوری­ها پیشرفت قابل توجهی داشته باشد ولی براساس اذعان مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رشد فناوری ارتباطات و اینترنت از برنامه توسعه و پیش بینی شده عقب است. پیش بینی­ها از ضریب نفوذ 25 تا 30 درصد در پایان برنامه پنج ساله چهارم (1388) خبر می­دهد در حالی که رسیدن به این میزان دسترسی با توجه به نرخ موجود - 1/16 درصد - کمی بعید به نظر می­رسد. اما چرا نام ایران با وجود داشتن جمعیت 70 میلیونی و جوان و دستیابی به بسیاری از پیشرفت­های علمی هنوز در جمع کشورهای پرکاربر و با ضریب نفوذ بالا دیده نمی­شود؟ در این زمینه می­توان دلایل متنوعی را ذکر کرد؛ فیلترینگ سایت­ها، انحصار دولت در بخش ارائه خدمات اینترنتی، نبود روابط متقابل بین بخش دولتی و خصوصی، بی­توجی به بومی کردن فرهنگ اینترنت و بالاخره قیمت بالای اینترنت در ایران، مهمترین دلایل هستند.

کشورهایی مانند کره جنوبی در سال 2000، حدود 19 میلیون کاربر و در سال 2006 نزدیک به 34 میلیون کاربر داشت. یعنی در مدت 6 سال ضریب نفوذ اینترنت خود را از 6/39 به 67 درصد رساند. در جدول آمارهای تهیه شده، یکی از نکته­های قابل توجه، تسخیر 8/77 درصدی فضای اینترنتی دنیا، توسط فقط 20 کشور است. در هر صورت برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاستگذاری درستی در زمینه استفاده از ظرفیت­های اینترنت برای توسعه در امر تجارت، بانکداری، اقتصاد، آموزش، بهداشت، کشاورزی و انتقال دانش و فناوری انجام نشود، نمی­توان چندان توقع داشت که میزان دسترسی به اینترنت پرسرعت در ایران به رشد پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه برسد.

شاید به همین دلیل است که مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی ضمن تاکید بر نقش اینترنت در پیشرفت کشور، خواستار توسعه زیرساخت­ها، فرهنگسازی، آموزش و اقتصادی شدن قیمت اینترنت در کشور شد. در گزارش مرکز پژوهش­های مجلس در این زمینه تصریح شده است:

محاسبه ضریب نفوذ اینترنت کشور مستلزم وجود آمار تعداد کاربران است که متأسفانه در کشور ما به دلیل زمان­بر و هزینه­بر بودن تهیه آمار در بسیاری از عرصه­ها از جمله در مورد تعداد کاربران اینترنت اطلاعات دقیق و مطمئنی وجود ندارد و سازمان­ها و نهادهای مجری فناوری اطلاعات و ارتباطات، با استفاده از روش­ها و فرمول­های تخمینی غیردقیق، غیرعلمی و بزرگ نمایانه به اعلام تعداد کاربران در کشور می­پردازند. براساس این گزارش از لحاظ تعداد کاربر اینترنت در منطقه، ایران پس از کشورهای ترکیه و پاکستان در رده سوم قرار دارد، لکن از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت در کشورها، ایران در رده دهم و البته در جایگاهی بالاتر از عربستان، پاکستان، مصر و سوریه قرار گرفته است.

همچنین کارشناسان در خصوص کندی شاخص ضریب نفوذ اینترنت در ایران هشدارمی­دهند از جمله محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، از این که شاخص ضریب نفوذ اینترنت در ایران و نیز استفاده بنگاه­های اقتصادی از تجارت الکترونیکی ناچیز است، انتقاد کرده و خواستار تلاش بیشتر بخش خصوصی و دولت برای اصلاح آن شده است. وی با بیان این که ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان در سال 2005 حدود 1/10 درصد بوده است. افزود: براساس اطلاعات منتشر شده، کشورمان در رتبه 105 در شاخص فرصت دیجیتال قرار داشته که در شاخص گروه زیرساخت و بهره برداری پیشنهاد شده از سوی سازمان­های جهانی، نمره بسیار هشداردهنده­ای است و در حالی که در این فاصله کشور ترکیه رتبه یک جهانی را به خود اختصاص داده و مراکش 36 پله صعود کرده اما کشورمان در وضعیت خوبی قرار نگرفته است.

بنابراین یکی از موانع عمده پیشرفت فناوری اینترنت در کشور را می­توان براساس گزارش مرکز پژوهش­های مجلس انحصار دولت و عدم همکاری با بخش خصوصی دانست.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری­های نوین مرکزپژوهش ها؛ با بررسی ساختار و تعرفه­های توزیع اینترنت در ایران تصریح کرده است: وجود انحصار دولتی در بازار تأمین پهنای باند کشور و همچنین مداخله بخش دولتی و رقابت با بخش خصوصی در توزیع و عرضه پهنای باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتی موجب اجحاف به مصرف­کنندگان نهایی اینترنت و بخش خصوصی می­شود ضمن این که چنین انحصار و رقابت ناسالمی اساساً در تضاد با روح قوانین سیاست­های کلان جمهوری اسلامی به خصوص سیاست­های کلان نظام پیرامون اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله است.

مرکز پژوهش­ها اضافه کرده که برای حذف این انحصار لازم است سیاست­گذاران و تصمیم گیرندگان کشور با درک صحیح از بازار اینترنت موجود کشور و کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به اینترنت و حذف رانت­های دولتی، با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی (خرید و فروش) پهنای باند منع کرده و جایگاه و شأن دولت را به عنوان سیاست­گذار، قانون­گذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات حفظ و در همین حال به بخش خصوصی برای حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند زیرا وجود چنین بازار رقابتی کامل و سالمی موجب کاهش قیمت­ها و بهبود کیفیت خدمات بخش خصوصی خواهد شد.

همچنین براساس آیین­نامه خدمات­دهی اینترنت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1380، بخش دولتی به عنوان تأمین کننده انحصاری پهنای باند معرفی شده است و شرکت­های توزیع کننده و عرضه کننده اینترنت و سازمان­های دولتی و دانشگاه­ها باید پهنای باند مورد نیاز خود را از بخش دولتی تأمین کنند که با توجه به انحصاری بودن پهنای باند، بازار فروش اینترنت در عرصه تامین باند در انحصار کامل قرار گرفته است، بدین معنی که تنها سیاست­گذار و قیمت­گذار در این عرصه دولت است در حالی که دولت با اتخاذ سیاست گذاری و قیمت گذاری مناسب و اقتصادی می­تواند موجبات دسترسی بیشتر و با کیفیت­تر مردم به اینترنت را فراهم کند، اما حضور بخش دولتی در عرصه­های مختلف توزیع و عرضه اینترنت منجر به ایجاد یک بازار ناسالم و غیررقابتی خواهد شد.
دولت و توسعه اینترنت

با وجود انتقاداتی که غالباً از سوی مجلس و بخش خصوصی به عملکرد ضعیف و کند دولت در مسیر توسعه اینترنت پرسرعت مطرح می­شود. دولت طی سال­های اخیر گام­های بلندی برای از میان بردن موانع برداشته است؛ از جمله این که وزیر ارتباطات در ماه­های اخیر اعلام کرد: اقدامات اجرایی برای رفع شکاف دیجیتالی صورت گرفته و به زودی بیش از 90 درصد مردم کشور می­توانند به اینترنت دسترسی یابند. وزیر ارتباطات با پذیرفتن ضعف­های موجود در زمینه دسترسی به اینترنت پرسرعت و با باند پهن، افق روشنی را برای آن ترسیم می­کند.

بنابر اعلام رسمی وزارت ارتباطات مجموع بودجه IT در زمینه گسترش فناوری اطلاعات 120 میلیارد تومان است، مجموع بودجه زیر ساختی این وزارتخانه در شرکت­ها 520 میلیارد تومان و مجموع بودجه شرکت­های مخابراتی در استان­ها و تهران 3922 میلیارد تومان است، بنابراین در بخش IT و ICT (اینترنت و توسعه آن) بودجه دقیقی مشخص نشده است. اما در این بخش و نیل به دولت الکترونیکی، دولت، برنامه تشویق بخش خصوصی را در امر سرمایه گذاری در دستور کار دارد.

به دلیل همکاری همین بخش، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات مطمئن است که تا پایان برنامه چهارم توسعه تعداد کاربران اینترنت معمولی به 20 میلیون و 500 هزار نفر و کاربران اینترنت پرسرعت به بیش از یک میلیون نفر برسد.

وی در مورد شبکه اینترنت ملی می­گوید: این شبکه که در حال حاضر مرحله پایلوت خود را می­گذارند، خدماتی چون اینترنت پرسرعت و دسترسی روستاهای کشور به اینترنت با سرعت 2.M.B ارائه خواهد کرد. در شبکه اینترنت ملی روستاهای کشور با مراکز اینترنت شهری مرتبط خواهند شد.

اما یکی از مهمترین موانع رشد اینترنت در کشور بالا بردن تعرفه دسترسی به آن است، عده­ای از کارشناسان اقتصادی افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و رقابتی شدن بازار ارائه خدمات اینترنت را منجر به کاهش تدریجی قیمت­ها می­دانند. سلیمانی، وزیر ارتباطات نیز عقیده دارد: کشوری مانند ایران باید بتواند امکاناتی مانند پهنای باند را با قیمتی نزدیک به رایگان در اختیار مردم قرار دهد، به این معنا که تسهیلات به اندازه­ای ایجاد شود که امکان استفاده از آن برای همه وجود داشته باشد. گزارش­های موجود نشان می­دهد که به رغم اعلام کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت در ماه­های گذشته قیمت ISPها هیچ گاه پایین نیامده است. (ایسنا، 22 اردیبهشت 85)
تاثیرها و پیامدهای اینترنت

هرچند که هنوز دسترسی به اینترنت پرسرعت در ایران با موانعی رو به روست - که به برخی از آنها اشاره شد - اما سرعت رشد دسترسی به اینترنت طی سال­های گذشته نشان دهند? تعداد بالای متقاضیان اینترنت است. متقاضیانی که علاوه بر دستگاه­ها و ادارات اجرایی، خدماتی و آموزشی، جوانانی هستند که معمولاً براساس مقاصدی چون تفریح و سرگرمی، دوستیابی، جستجوی اطلاعات علمی و ... به فضای مجازی اینترنت متصل

می­شوند. گفته می­شود که شمار افرادی که هر روز خواهان ورود به این فضا هستند، در حال افزایش است و نیز هر روز تعداد افرادی که در زندان این فضا اسیر می­شوند که ساعات بسیاری از شبانه روز را در اینترنت می­گذرانند، در حال ازدیاد است، به همین دلیل در کنار استعمال مواد مخدر شیمیایی و سنتی از اینترنت تحت عنوان «اعتیاد مدرن» یاد می­شود. اعتیادی که با ورود مظاهر مدرن به کشورهای مختلف تعداد زیادی از افراد - به ویژه جوانان - را به خود مبتلا کرده است.

یک صاحبنظر در مسایل فرهنگی و اجتماعی با اشاره به این که 80 درصد پرسه زدن­های اینترنت جوان و نوجوانان در دنیا و از جمله ایران در سایت­های ضداخلاقی صورت می­گیرد، گفت: دوستیابی­های اینترنتی از طریق فضای چت روم، خودکشی اینترنتی، سرقت اینترنتی و افزایش فاصله میان دنیای واقعی، تخیلی و مجازی، پرسه زدن در سایت­های به شدت غیراخلاقی و ضدارزشی، مقوله­ای است که هویت یابی و هویت جویی جوانان در ابعاد جنسی، فکری، اخلاقی و دینی را تحت تاثیر قرار می­دهد.

پژوهشگران آسیب­های اجتماعی رابطه تنگاتنگی را بین رشد لجام گسیخته فناوری اطلاعات از جمله اینترنت و انفجار اطلاعات در جوامع و بروز آسیب­های اجتماعی و بزهکاری از جمله اعتیاد به اینترنت می­بینند، به گفته دکتر علم الهدایی یکی از همین پژوهشگران، این آسیب از سال 1990 در دنیا مطرح شد و عامل وابستگی­ها و اختلال­های عمدتاً عاطفی، روانی، اخلاقی، فکری، فرهنگی و حتی جسمانی است، در حالی که اعتیاد به مواد مخدر ابعاد محدودتری دارد. بر این اساس اعتیاد مدرن در طیف وسیع­تری عمل می­کند و منجر به تخریب دو طیف سنی شامل 6 تا 15 سال و 15 تا 29 سال می­شود. این در حالی است که اعتیاد سنی بیش­تر در طیف سنی 15 تا 34 سال مشاهده می­شود. (همشهری، 3 آبان 84)

مقوله اعتیاد مدرن، نخستین بار توسط فردی به نام «یانگ» در سال 1996 مطرح شد که به کاربران اینترنت که عمدتاً از جوانان و نوجوانان هستند، اشاره می­کند. بنابر تعاریف موجود از اعتیاد مدرن، استفاده خارج از حد متعارف از اینترنت موجب ایجاد وابستگی شدید روانی و فکری شده و کاربر عادت می­کند، به یک فضای غیرواقعی پناه برده و زندگی کند. این اعتیاد خود مقدم? آسیب­های روانی مانند افسردگی، انزوا، افت تحصیلی و مشکلات شغلی است.

یکی دیگر از آسیب­های اعتیاد مدرن که می­توان آن را به طور مستقل بررسی کرد، هویت نامشخص کاربر است، نوجوانانی که در مرحله تکوین هویت به سر می­برند درگشت­زنی­های مکرر در فضای اینترنت، خود را با هویت­های نامشخص و مبهمی رو به رو می­بینند که به آنان پیام­های مختلف و حتی متناقض ارسال می­کنند. این شیوه ارتباطی نه تنها فرصت رابطه چهره به چهره را از جوان و نوجوان می­گیرد. بلکه، اغلب موارد هویت­های نامشخص با خوراک­های مضر ذهنی او را تغذیه می­کنند. البته نامشخص بودن هویت ارسال کنند. پیام، خود عاملی است تا بیشتر پیامش از سوی کاربر نوجوان پذیرفته شود و چه بسا در ذهنیت خود، از آن فرد یا افراد تابویی می­سازد که با واقعیت فاصله دارد.

سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوان نیز یکی از آسیب­های اعتیاد مدرن است، این آسیب که در کشورهای پیشرفته بیشتر مشاهده می­شود در صورت رشد غیرقابل کنترل اینترنت در کشور و ورود بی ضابطه به مدارس و خانه­ها در ایران نیز قابل مشاهده خواهد بود. نوجوانی که به طور مستقل به اینترنت در خانه و مدرسه دسترسی دارد، گاهی از طریق اتاق­های چت مورد اغفال و سوء استفاده جنسی قرار می­گیرد. بنابراین پیش از شیوع چنین خطراتی در بین نوجوانان جامعه ما، ضروری است تا تدابیری اندیشیده شود و مفاهیم و آسیب­های فناوری­های نوین و نحوه استفاده صحیح از آنها توسط رسانه­های جمعی آموزش داده شود. به گفته برخی کارشناسان مسائل اجتماعی، جامعه کاربران میلیونی اینترنت در10 سال آینده باید از امروز تعلیم ببینند.
نگاهی کلی به چالش­های اینترنت در ایران

آگاهی از چالش­ها و تهدیدهای اینترنت می­تواند ارائه هرگونه آموزش برای جوانان و نوجوانان را تسهیل کند. شناخت ابعاد مختلف اینترنت به برنامه­های آموزشی در این زمینه جنبه واقع بینانه­تری می­­بخشد. البته اینترنت بیش از چالش، فرصتی است که با شناخت چالش­ها می­توان به صورت بهینه به آن فرصت دست یافت. بنابراین ذکر چالش­ها به معنی حذف این فناوری یا نادیده گرفتن مزایای عدیده آن نیست.

برخی از این ابعاد به شرح زیر است:

1- ابعاد امنیتی - اطلاعاتی

اینترنت امروزه وسیله­ای برای یکپارچگی گروه­های اجتماعی و برپایی میتینگ­های سیاسی است. علاوه بر این جاسوسی اینترنتی، انتقال اطلاعات محرمانه و آموزش­های مخرب مانند عملیات تروریستی آموزه­های گروه­های ضاله و رواج شایعات و خرافات با کمک این فناوری جدید ارتباطی ممکن است.
2- ابعاد اجتماعی

اینترنت علاوه بر ارتباطات نامتعارف و غیراخلاقی میان برخی اقشار جوان می­تواند به ایجاد جرایم جدید اینترنتی، گسست میان نسلی، ایجاد مطالبات جدید اجتماعی، تهدید بنیان خانواده، تغییر سریع نقش­های اجتماعی و خلق هویت­های نوین، اعتیاد اینترنتی، شکل گیری خرده فرهنگ­های مخالف با فرهنگ غالب و ... منجر می­شود.
3-ابعاد سیاسی

دشوار شدن نظارت بر جریان آزاد اطلاعات و رشد گروه­ها و شبه گروه­های سیاسی، انتقال اندیشه­ها و اظهارنظرهای معاند به داخل نظام، ایجاد گروه­های فشار و ذی­نفوذ مجازی، ایجاد مطالبات سیاسی جدید، آزادی بیان، تضعیف نقش دولت­ها در کنترل ملت­ها، ورود بازیگران جدید به عرصه سیاست داخلی و مناسبات بین المللی، افزایش همگرایی گروه­های داخلی و خارجی همفکر، انتشار اطلاعات محرمانه سازمان سیاسی، کاهش نفوذ رسانه­های ملی ، داخلی و ... از جمله چالش­های عرصه سیاسی اینترنت است.
4- ابعاد فرهنگی

شاید بیشترین و عمیق­ترین مشکل و تهدید اینترنت را بتوان در این بعد مطرح کرد، که مهمترین آن، تبادلات فرهنگی غیرقابل کنترل، تهاجم فرهنگی، انتقال هنجارها وارزش­های غربی، ایجاد انگاره­های انتقادی در مباحث دینی و بالاخره تحریک قومیت­هاست.
نتیجه گیری

همانطور که اشاره شد، اینترنت را در ایران می­توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد، نخست وضعیت این شبکه جهانی در کشور است که نشان می­دهد، اینترنت موقعیت ممتازی در ایران ندارد. طی سال­های اخیر تلاش شده تا میزان ضریب نفوذ اینترنت افزایش یابد و دسترسی به اینترنت پرسرعت تسهیل شود. همین تلاش­ها منجر به رشد این ضریب تا 1/16 درصد شده که از متوسط ضریب نفوذ جهانی (6/16 درصد) چندان فاصله­ای ندارد. اما هنوز رتبه ایران در توسعه شبکه، شمار کاربران، فرصت شاخص دیجیتالی و زیرساخت­ها از متوسط جهانی عقب­تر است و این ضعف بیشتر ناشی از نبود گام­های هماهنگ و تعریف پروژه­های ملی در زمینه فناوری اطلاعات است.

کارشناسان داخلی معتقد به تغییر سیستم ارائه اینترنت در کشورند تا این بخش برای سرمایه گذاران غیردولتی سودآور باشد. به گفته شهریار پورآذین - یکی از همین کارشناسان - تا زمانی که دولت نخواهد این گونه خدمات را سودآور کند، در این زمینه رشد نخواهیم داشت. بنابراین دولت باید با تسهیل مقررات و کاهش قیمت دسترسی به اینترنت بستر مناسبی را برای فعالیت بخش خصوصی در این عرصه فراهم کند.

اما از جنبه دیگر، اینترنت به عنوان فضای مجازی با جذابیت­های خاص خود مانند دسترسی به حجم بالای اطلاعات در زمینه­های گوناگون، امکانات صوتی و تصویری و امکان ایجاد ارتباط با افرادی فراتر از مرزهای جغرافیایی و زبان مشترک و ... متقاضیان بسیاری دارد و در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران نیز میزان تقاضا برای دستیابی به آن به سرعت در حال افزایش است و مقوله ابتلا به «اعتیاد مدرن» هم روی دیگر اینترنت و فضای مجازی است که جوانان و نوجوانان را درگیر کرده است. متأسفانه تاکنون برخلاف آسیب­های اجتماعی متداول حداقل در ایران افراد، خانواده­ها و نهادهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی توجه چندانی به آسیب­های جدید اجتماعی مانند «اعتیاد اینترنتی» نداشته و حساسیت زیادی نسبت به این مسائل نشان نداده­اند. بنابراین حوزه اینترنت در ایران همانند هر رسانه جدید الورودی نیازمند توجه همزمان به دو روی سکه است، اینترنت به عنوان فناوری اطلاعاتی نوین از یکسو نیازمند توسعه و سرمایه گذاری است، چرا که به تبادل اطلاعات و پیشرفت های علمی و فرهنگی میان کشورها کمک می­کند ولی از سوی دیگر با توجه به نبود نظارت و فضای بدون مرز جریان اطلاعات امکان ورود عناصر و اطلاعات غیراخلاقی وجود دارد. این اختلاط فرهنگی همیشه مفید نیست و عادت به استفاده از این فضا به خصوص در بین جوانان و نوجوانانی که در مرحله تثبیت هویت اجتماعی قرار دارند، باعث پیدایی تعارض فرهنگ، اعتیاد به اینترنت و رواج عادات و آداب غیربومی و .. می­شود، بنابراین نگاهی جامع و تدوین سند ملی IT و رویکرد نو و متعادل به این آسیب جدید از سوی سیاستگذاران ضروری است.
منبع : واحد مرکزی خبر

در عصر کنونی که ‌تب ‌اینترنت به‌ جامعه ما نیز سرایت کرده و نقل محفل جویندگان اطلاعات شده‌، بحث بر سر فواید و مضرات این پدیده جدید و استثنایی همچنان بالاست.

سازمان ملی جوانان وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری در سال 1384 و با هدف بررسی جایگاه اینترنت در بین جوانان ایرانی، نقاط ضعف، قوت و فرصت‌های همراه با تهدید ناشی از استفاده از اینترنت برای آنان و بسیاری سوالات دیگر در این زمینه، پژوهشی را انجام داده است که نشان می‌دهد در ایران مردان بیشتر از زنان از اینترنت استفاده می‌کنند و عده زنان ‌و مردان استفاده‌کننده از اینترنت در گروه‌های سنی مختلف در نمونه مورد مطالعه متفاوت بوده است.

این پژوهش که اخیرا منتشر شد، نشان می‌دهد ترکیب مردان و زنان استفاده‌کننده ‌از اینترنت هیچ ارتباطی با وضعیت تاهل آنان نداشته و مجردها و متاهل‌ها به طور یکسان از اینترنت استفاده می‌کنند.

این پژوهش همچنین موید این نکته است که میزان استفاده از اینترنت در بین افراد با سطوح تحصیلی مختلف کاملا متفاوت است.

زبان فارسی به روایتی سومین زبان در اینترنت آن هم به جهت تعداد بسیار زیاد وبلاگ‌های فارسی است.

پژوهش سازمان ملی جوانان این روایت را تایید می‌کند و نتیجه‌ای که ارایه کرده می‌گوید که 3/79 درصد از افراد تحصیلکرده از اینترنت برای وبلاگ‌نویسی یا وبلاگ‌خوانی استفاده می‌کنند.

بنا براین پژوهش، افراد با سطوح مختلف تحصیلی به میزان 7/69 درصد از اینترنت استفاده آموزشی می‌کنند و 1/67 درصد برای هدف‌های پژوهشی به شبکه اینترنت وصل می‌شوند.

عده استفاده‌کنندگان از اینترنت با هدف سرگرمی نیز در میان جوانان ایرانی کم نیست.

پژوهش سازمان ملی جوانان نسبت این افراد را 6/72 برآورد کرده است و همین پژوهش در عین حال نشان می‌دهد که 5/72 جوانان ایرانی از اینترنت برای چت- گپ اینترنتی استفاده می‌کنند.

ایمیل - نامه‌های الکترونیک نیز سهم بالایی در استفاده جوانان ایرانی از اینترنت دارد.

پژوهش سازمان ملی جوانان می‌گوید که 4/70 درصد از جوانان ایرانی از اینترنت برای ارسال و دریافت نامه‌های الکترونیک استفاده می‌کنند.

شهرام شریف - اقدام وزیر ارتباطات در تغییر تعرفه پیام کوتاه از دو جهت قابل بررسی است. نخست آنکه این وزارتخانه طی ماه‌های اخیر زیر فشارهای شدید نهادهای نظارتی و افکار عمومی برای کاهش تعرفه بسیاری از سرویس‌های خود از جمله پیام کوتاه قرار داشته است و ...

... دوم آنکه اقدام برای دو نرخی کردن تعرفه پیامک یک پاسخ دوپهلو به این انتظارها است. ساده‌اندیشی است اگر تصور کنیم پیام کوتاه، ارزش اقتصادی چندانی برای بحث و اظهار نظر ندارد. این سرویس به ظاهر ساده تا یک سال قبل در حدود 37‌درصد از درآمدهای شرکت مخابرات را تشکیل می‌داد. بر اساس آمارها، روزانه بیش از 45‌میلیون پیام کوتاه در کشور رد و بدل می‌شود که این میزان در طی ماه به 2/1میلیارد پیام می‌رسد.

چنین حجم گسترده‌ای از پیغام که کمترین بار ترافیکی (در مقایسه با سرویس‌های مکالمه و ...) را برای شبکه مخابراتی کشور به همراه دارد، روزانه 600‌میلیون تومان درآمد به جیب یک شرکت دولتی واریز می‌کند.

بی‌سبب نیست که سازمان بازرسی کل کشور طی ماه‌های اخیر بیشترین فشار را برای کاهش قیمت آن به وزارت ارتباطات وارد کرده و بی‌جهت نیست که وزیر و همراهانش در شرکت «همراه اول» با استفاده از همه توان خود با کاهش قیمت آن مخالفت کرده بودند.

حال وزارت ارتباطات تصمیم گرفته است که قیمت پیامک فارسی را به 89 ریال کاهش و در مقابل پیامک لاتین را از 142ریال به 222ریال افزایش دهد. چنین تصمیمی ظاهرا برای توسعه زبان فارسی در محیط تلفن‌همراه صورت گرفته است. هر چند سیاست کاهش تعرفه پیامک فارسی به جهت تشویق اقدام مناسبی به نظر می‌رسد، اما حتی همین موضوع نیز شبهاتی برانگیخته است.

نخست آنکه بسیاری از تلفن‌های همراه در دست مردم هم اکنون قادر به پشتیبانی از زبان فارسی نیستند و نمی‌توان مردم را مجبور به خرید گوشی‌هایی کرد که زبان فارسی را پشتیبانی می‌کنند. از سوی دیگر هم‌اکنون کاراکترهای فارسی در سیستم فعلی دوبرابر محسوب می‌شود و به همین ترتیب یک پیام کوتاه 160 کاراکتری فارسی عملا دو پیام کوتاه محسوب شده و بنابراین نه تنها کاهشی در قیمت پیام کوتاه فارسی صورت نگرفته، بلکه قیمت آن افزایش هم پیدا کرده است. حال حتی اگر به این سیاست تشویقی بدبینانه نگاه نکنیم، افزایش قیمت پیام کوتاه لاتین به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست. اولا پیام (حال به هر زبانی) در حوزه محتوا قرار می‌گیرد و نمی‌توان به دلیل استفاده کاربران از زبان مورد علاقه خود قیمت سرویس را تغییر داد. مثلا در مورد سرویس ارائه نشده MMS نمی‌توان گفت ارسال عکس‌ها و فایل‌هایی که فارسی و ایرانی هستند، ارزان تر و عکس‌ها و فایل‌های خارجی گران تر است. بنابراین ارائه راهکاری تشویقی ( آن هم با تمام شبهات حاکم بر آن) توجیهی بر گران کردن دیگر سرویس‌ها نیست.

امروزه بسیاری از اپراتورها در سراسر جهان در اولین استفاده هزاران پیام کوتاه رایگان به مشترکان خود هدیه می‌دهند. بسیاری از آنها قیمت پیام کوتاه را در ساعات خاصی از روز کاهش می‌دهند (کاری که شرکت ایرانسل نیز در ایران تجربه کرده) و عملا پیام کوتاه ارزان‌ترین و حداقل‌ترین سرویسی است که اپراتورها ارائه داده و هیچ بهانه‌ای را برای کاهش آن و تشویق مردم به استفاده بیشتر از آن از دست نمی‌دهند. به نظر می‌رسد همه این مسائل با خصوصی سازی شرکت ارتباطات سیار و ایجاد فضای رقابتی مساوی با دیگر اپراتورها رفع می‌شود، شرکتی که تغییر قیمت تعرفه پیام کوتاهش را هیات وزیران تصویب می‌کند و وزیر ارتباطات برای اعلام آن جلسه مطبوعاتی می‌گذارد.
منبع : دنیای اقتصاد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی یک نشست مطبوعاتی از تصویب نرخ‌های جدید برای پیامک‌های (SMS) فارسی و انگلیسی در شبکه اپراتور دولتی خبر داد.

محمد سلیمانی در بخشی از این نشست از اتفاقات مثبتی در حوزه پیامک (SMS) خبر داد و گفت: در ارتباط با پیامک هفته گذشته دولت مصوباتی داشت که بر این اساس به منظور حمایت از خط و زبان فارسی، قیمت پیامک فارسی 89 ریال تعیین شد.

وی در ادامه گفت: نرخ پیامک لاتین نیز که هم‌اکنون 140 ریال است از تیرماه سال آینده به 222 ریال افزایش می‌یابد.

سلیمانی در پاسخ به خبرنگارانی که تاکید داشتند در حال حاضر نرخ پیامک فارسی دو برابر پیامک لاتین بوده و آیا تعداد کاراکترهای پیامک فارسی مشخص شده است، گفت: در حال حاضر پیامک فارسی هم 140 ریال است که با ابلاغ مصوبه دولت به 89 ریال کاهش می‌یابد.

براساس این گزارش، در حال حاضر 60 کاراکتر پیامک فارسی معادل 120 کاراکتر لاتین محاسبه و مبلغ آن نیز دو برابر تعیین می‌شود و این موضوعی بود که وزیر ارتباطات پاسخ به آن )نحوه محاسبه تعداد کاراکترها( را به آینده موکول کرد.

وزیر ارتباطات گفت: براساس بند دیگری از مصوبه دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که پیامک‌های خود را فقط به زبان فارسی ارسال کنند.

مهلت به واردکنندگان گوشی

سلیمانی در ادامه به بخش دیگری از مصوبه دولت اشاره کرد که در آن به مشتریان و واردکنندگان گوشی چهار ماه فرصت داده شده تا نسبت به واردات گوشی‌هایی که از خط و زبان فارسی پشتیبانی می‌کند، اقدام کنند.

وی گفت: در همین حال کارهای پژوهشی روی موضوع پیامک نیز مطرح شد چراکه به اعتقاد ما همه مسایل با نرخ و تعرفه حل نمی‌شود و به همین منظور در حال آزمایش نرم‌افزاری هستیم که اقدام به فشرده‌سازی پیامک‌های فارسی می‌کند که پس از طراحی، این نرم‌افزار به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

سلیمانی همچنین از تمامی محققان که دارای طرح و ایده در زمینه ترویج خط و زبان فارسی در پیامک هستند، دعوت به همکاری کرد.

طرح رجیستری غیرفنی بود

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به علت توقف طرح رجیستری )ثبت کد گوشی( که در راستای مبارزه با قاچاق گوشی انجام می‌شد، این طرح را غیرفنی، غیرتخصصی و تجاری خواند و گفت: برخی امکانات در گوشی‌ها برای موارد و مصارف ویژه‌ای در نظر گرفته شده نه برای مبارزه با قاچاق.

وی گفت: این طرح در عمل تجربه شد و جواب مناسب را نداد چراکه خود سازندگان گوشی کاری کردند که کپی‌کاری شماره‌های گوشی امکان‌پذیر شد. برای نمونه یک شماره سریال در شبکه داشتیم که بیش از 120 هزار بار کپی شده بود و به این ترتیب امکان بازدارندگی و ردیابی متخلفان را غیرممکن می‌کرد.

به گفته سلیمانی، این موضوع با وزرای بازرگانی و صنایع نیز مطرح و مورد موافقت ایشان قرار گرفت.

افزایش قدرت شوراها در دولت

وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگار «جهان‌صنعت» مبنی بر سرنوشت معاونت و شرکت فناوری اطلاعات پس از انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات گفت: شرکت IT و معاونت فناوری اطلاعات به علت موارد زیادی که در حوزه حاکمیتی وجود دارد که از طریق شرکت زیرساخت و سازمان رگولاتوری قابل انجام نیست به کار خود ادامه داده و تشابه کاری با هم ندارند.

وی با اشاره به ادغام شوراها در کمیسیون‌های دولت به ایجاد شرایط بسیار خوب و ویژه در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: شوراها یکسری تصمیم‌هایی می‌گیرند و دولت هم تصمیم‌هایی می‌گیرد ولی تصمیم دولت عملیاتی‌تر است یا تصمیم شورا؟ اگر نیاز به منابع مالی باشد، شورا بهتر است یا دولت؟

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از تصمیم‌های شوراها به دلیل نبود قدرت اجرایی و مالی انجام نشده است در حالی که تجربه نشان داده پیشبرد امور از طریق دولت به مراتب موفق‌تر است کمااینکه ما خود شورای عالی فضایی را داشتیم اما مسایل و نیازهای خود را از طریق دولت پیش بردیم و به نتایج بهتری در حوزه هوا و فضا رسیدیم که شاهد آن هستید.

سلیمانی همچنین درخصوص سرعت عمل اجرای مصوبات میان شوراها و دولت نیز گفت: برخی از شوراها حتی سه سال یک‌بار هم جلسه تشکیل نمی‌دادند اما کمیسیون‌های دولت هر هفته جلسه دارند.

منتظر سازمان خصوصی‌سازی هستیم

محمد سلیمانی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به پایان تمامی ضرورت‌های قانونی برای ورود به بورس گفت: در حال حاضر منتظر سازمان خصوصی‌سازی هستیم تا 32 شرکت مخابراتی خود را به صورت یکجا وارد بورس کنیم.

وی درخصوص وضعیت اپراتورهای خصوصی تلفن‌ثابت گفت: چون قیمت تلفن‌ثابت در کشور بسیار ارزان است، ورود بخش خصوصی چندان سودآور نیست مگر آنکه قیمت مکالمات تا حدود 10 برابر افزایش یابد که بعید است این اتفاق در کوتاه‌مدت رخ دهد.

وزیر ارتباطات در مورد اپراتورهای خصوصی حوزه اینترنت نیز گفت: مشکل عمده این حوزه سرمایه‌گذاری است، این بخش دارای شرکت‌های کوچکی است که دانش و مدیریت دارند اما سرمایه قابل توجهی ندارند. برای نمونه شرکت ایرانسل بیش از یک‌هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی به کشور آورده اما در حوزه اینترنت سرمایه‌گذاری و توان لازم وجود ندارد.

سلیمانی درخصوص پروانه مخابرات که در آنها مقوله دیتا نیز پیش‌بینی شده، گفت: در این مورد مکانیزم‌هایی پیش‌بینی شده که این اپراتور به صورت الزامی خدماتی را به سایر اپراتورها بدهد تا مشکلی برای ایشان پیش نیاید.

شهرداری کمک کند

وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص افزایش کیفیت آنتن‌دهی تلفن‌همراه در تهران نیز گفت: انتظار داریم شهرداری با اپراتورها بیشتر همکاری کند و از دریچه منفعت و رقابت به موضوع نگاه نکند.

وی گفت: در صورتی که این نگرش عوض شود، اپراتورها در زمان بسیار کوتاهی قابلیت فنی و توانایی اجرایی رفع مشکلات کیفی شبکه تلفن‌همراه تهران را خواهند داشت.

گزارش عملکرد وزارت ICT

سلیمانی همچنین گزارشی از عملکرد وزارتخانه متبوع خود ارایه داد و اظهار داشت: در حوزه تلفن‌ثابت تعداد مشترکان تا سال 84 قریب به 18 میلیون نفر، در حوزه تلفن‌همراه تعداد مشترکان در سال 84 قریب به هفت میلیون و در حوزه کاربری اینترنت حدود 10 درصد یا به عبارتی هفت میلیون کاربر بود.

وی ادامه داد: اما در حال حاضر ما 30 میلیون کاربر تلفن‌همراه، 24 میلیون مشترک تلفن‌ثابت و 18 میلیون کاربر اینترنت داریم.

اولویت‌های سال‌ آینده

محمد سلیمانی درخصوص اولویت‌های کاری سال آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: ادامه روند اصلاح کیفیت شبکه تلفن‌همراه، به روزرسانی واگذاری تلفن‌ثابت در روستاهای بالای 50 خانوار، واگذاری به‌روز سیم‌کارت تلفن‌همراه، کنترل ویژه برگزاری قریب به چهار هزار مناقصه در مجموعه وزارت ICT، حمایت از تولیدکنندگان و تجهیزات مخابراتی و در نهایت آماده‌سازی بسترهای وزارت آینده و حرکت به سمت شبکه نسل جدید (NGN) از جمله اولویت‌های کاری سال آینده به شمار می‌رود.