ITanalyze

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور خبر داد.

مراسم ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور امروز با حضور علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، محمد مفتح معاون توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نادر آریا مدیر طرح جامع مالیاتی در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در این مراسم با بیان اینکه استفاده از امضای الکترونیکی در ارائه اظهارنامه های مالیاتی امکانپذیر شد، گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی در آینده شاهد تحولی بزرگ در نظام مالیاتی کشور خواهیم بود.

علی عسکری با اشاره به اینکه یکی از بسترهای این تحول که امروز شاهد فراهم شدن آن هستیم، استفاده از امضای الکترونیکی در خدمات مالیاتی است، عنوان کرد: امضای الکترونیکی یکی از پروژه های سازمان امور مالیاتی کشور و از پیش نیازهای اجرای مالیات الکترونیکی و پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی به شمار می رود.

وی گفت: از این پس مودیان مالیاتی می توانند با دریافت امضای الکترونیکی، بدون حضور به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه و مالیات خود را پرداخت کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به کاربرد امضای الکترونیکی در تعاملات نظام مالیاتی و مودیان اظهارداشت: از این پس تمامی مکاتبات سازمان با مودیان از جمله ابلاغ اوراق مالیاتی بدون حضور فیزیکی صورت خواهد پذیرفت.
**‌الزام استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استفاده از امضای الکترونیکی به معنی ورود یکی از اصلی‌ترین اسناد در مبادلات تجاری در یک فضای امن مجازی است، گفت: استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مودیان مالیاتی ضروری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح امروز در مراسم ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور گفت: استفاده از امضای الکترونیکی در ارائه اظهارنامه های الکترونیکی مالیاتی نقطه عطفی در کارنامه نظام مالیاتی کشور است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ما نیازمند نظام مالیاتی توانمند و مقتدر با گستره اطلاع وسیع هستیم که این دستیابی به این مهم با همکاری تمامی سازمان ها، ارگان ها و آحاد جامعه صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای بزرگ همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان امور مالیاتی کشور به اشتراک گذاشتن بانک اطلاعاتی است، تصریح کرد: هر فعالیت اقتصادی که در کشور شکل می گیرد حتما باید انعکاسی در سیستم اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی داشته باشد تا جایی که اطلاعات فعالان اقتصادی بدون کم و کاست در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استفاده از امضای الکترونیکی به معنی ورود یکی از اصلی ترین اسناد در مبادلات تجاری در یک فضای امن مجازی است.

مفتح خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پیشگام استفاده از این ابزار مهم، ارزش والایی در عرصه اقتصادی کشور دارد و امیدواریم سایر ارگان ها از تجربه این سازمان استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مودیان مالیاتی ضروری خواهد بود، افزود: در سال جاری نیز برای ‌آن ‌دسته از مودیانی که ثبت نام پرونده الکترونیکی خود را کامل کرده و فرم صدور گواهی به آدرس پستی آنها ارسال شده، اجباری است.

سامانه امضای الکترونیکی فردا سه شنبه با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی افتتاح می‌شود.

به گزارش مهر، پیرو امضای تفاهم نامه‌ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، سامانه استفاده از امضای الکترونیکی برای ارسال اظهارنامه توسط مودیان مالیاتی روز سه شنبه با حضور مسئولان راه اندازی خواهد شد.

استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مودیان مالیاتی ضروری خواهد بود و در سال جاری نیز برای ‌آن ‌دسته از مودیانی که ثبت نام پرونده الکترونیکی خود را کامل کرده و فرم صدور گواهی به آدرس پستی شان ارسال شده، اجباری است.

قائم وزیر صنعت، معدن و تجارت با بین اینکه سند ملی توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری تمام دستگاه های دولتی ذیربط در حال تدوین است، گفت: پیش بینی می‌شود این سند از سال 92 بتواند در دستور کار بخش‌های مختلف قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح در حاشیه اولین رخداد منطقه‌ای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی در جمع خبرنگاران گفت: سند توسعه ملی تجارت الکترونیکی حاصل همکاری 13 سازمان دولتی و خصوصی هم اکنون در حال تدوین است که بر این اساس پیش بینی می‌شود این سند از سال 92 بتواند در دستور کار بخش‌های مختلف برای اجرا قرار گیرد.

قائم وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بیشترین کمبودی که در حوزه توسعه تجارت الکترونیک مشاهده می‌شود مرتبط با مصرف کنندگان سنتی ابزارهای تجارت الکترونیک است که بر این اساس حرکات خوبی در این زمینه طراحی شده و روز به روز شاهد اقبال خوبی از سوی بخش خصوصی برای به کارگیری ابزارهای نوین تجارت الکترونیکی هستیم.

وی تصریح کرد:‌ بخشی از این سند به بررسی موانع زیرساختی توسعه تجارت الکترونیکی می‌پردازد که در 7 شاخه طبقه بندی شده و در آن وضع مطلوب و وضع موجود به روشنی طراحی شده و امیدواریم بتوانیم تمام این ضعف‌ها را با ارایه راه حل‌های کارشناسی برطرف کنیم.

مفتح ادامه داد:‌ این سند که با همکاری تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط دولتی و بخش خصوصی تدوین شده در آینده‌ای نزدیک رونمایی خواهد شد و امیدواریم بتوانیم در سال 92این سند را برای اجرا در دستور کار قرار دهیم.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر در نظر گرفتن بودجه برای توسعه تجارت الکترونیکی در بودجه سال 91 گفت:‌ بودجه خوبی در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی در سال 91 در نظر گرفته شده که نسبت به دوره قبل رشد 7.5 برابری را نشان می‌دهد که این بودجه صرف توسعه امضای الکترونیکی و زیرساخت تبادل اسناد الکترونیکی خواهد شد.

مفتح ادامه داد: بیش از آنکه توسعه تجارت الکترونیکی نیازمند بودجه دولتی باشد اشتیاق از سمت بخش خصوصی برای این توسعه وجود دارد.

قائم وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه رتبه ایران را در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی میان 170 کشور دنیا 58 عنوان کرد.

با بهره‌برداری از سامانه صدور و تبادل الکترونیکی در حوزه صادرات، امکان صدور انواع بارنامه و راهنامه به صورت الکترونیک مهیا می‌شود و شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی که در فرایند صادرات و ترانزیت فعالیت دارند، اطلاعات بارنامه را به صورت آنلاین به گمرکات اجرایی، اتاق های بازرگانی و شرکای تجاری خارجی می‌رسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه تجارت و کسب و کار الکترونیک ایران با معرفی طرح ‌های قابل توجه در مسیر رسیدن ایران به بهترین جایگاه در عرصه تجارت و کسب وکار الکترونیک آغاز به کار کرد.

طرح‌هایی همچون سامانه صدور و تبادل الکترونیک گواهی مبداء در این نمایشگاه رونمایی شد که امکان صدور برخط گواهی مبداء را با امضای الکترونیک به صادرکنندگان می‌دهد و صادرکنندگان با این سامانه دیگر نیازی به مراجعه به شرکت حمل و نقل و یا گمرک به منظور دریافت بارنامه یا پروانه ندارند.

با استفاده از این سامانه که یکی از زیرساخت‌های توسعه و تسهیل تجارت الکترونیک در ایران محسوب می‌شود، اطلاعات متناقض با اطلاعات بارنامه و پروانه به صورت هوشمند کشف شده و زمان صدور گواهی مبداء را که شامل زمان دریافت پروانه از گمرک، بارنامه از شرکت حمل و گواهی مبداء تا تحویل به گیرنده است، از سه روز به یک ساعت کاهش می دهد.

یکی دیگر از این سامانه‌ها، صدور و تبادل الکترونیکی در حوزه صادرات است که با بهره‌برداری از این سامانه امکان صدور انواع بارنامه و راهنامه به صورت الکترونیک مهیا می‌شود. با راه‌اندازی این سامانه شرکتهای حمل بین المللی که در فرایند صادرات و ترانزیت فعالیت دارند، اطلاعات بارنامه را به صورت آنلاین به گمرکات اجرایی، اتاق های بازرگانی و شرکای تجاری خارجی می‌رسانند.

طرح "کادا" از دیگر طرح‌های ارایه شده در این نمایشگاه است که بسترساز تجارت الکترونیک در ایران است .براساس برنامه ‌یزی‌های انجام شده قرار است به زودی پای این طرح به کشورهای عضو اکو باز شود و زمینه تعامل بیشتر کشورهای عضو این منطقه برای همکاری های بیشتر در عرصه تجارت الکترونیک را مهیا کند.

"ستاد" نیز از دیگر طرح هایی بود که در این نمایشگاه عرضه شد. سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) بستر انجام معاملات دستگاه های اجرایی در فضای وب را مهیا می کند و تمامی مراحل خرید و مزایده دستگاههای دولتی به صورتی اینترنتی انجام می شود.

گفتنی است، طرح ضمانت‌نامه الکترونیک تگفا نیز به عنوان یکی دیگر از طرح های رونمایی شده در نخستین نمایشگاه تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیک است که منجر به افزایش ظرفیت ترانزیت کشور شده و در راستای اجرای قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو ایران بسیار موثر است.

این سامانه یک ابزار مالی پیشرفته برای ضمانت نامه های تضامنی بانکی شرکت های حمل و نقل بین المللی محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه این سامانه با همکاری اتاق بازرگانی و انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی برای اولین بار در کشور راه اندازی شده است.

همچینین یکی از شرکت های ایرانی طرح های آشنایی با معماری سازمانی و طبقه بندی مشاغل را برای عرضه آورده است که این نرم افزارها موجب یکسان سازی نرم افزارهای دستگاه های اجرایی و سازمان ها با اهداف سازمانی می شود و نرم افزار طبقه بندی مشاغل نیزچارت های سازمانی را تهیه و نظام های انگیزشی و حقوق و مزایا را براساس حقوق وزارت کار تعیین می کند.

گفتنی است، نرم افزار تعیین رتبه سنجی مشتریان نیز می تواند به موسسه های مالی و اعتباری برای ارزیابی میزان اعتبار مشتریان آنها کمک کند.

سیستمERP کرانه نیز از جمله دیگر طرحهای معرفی شده است که امکان یکپارچه سازی تمامی فرآیندهای به منظور برنامه ریزی و کنترل برای مدیران را ایجاد می‌کند.

براساس این گزارش، می‌توان سامانه هوشمند ورود و خروج کالا از گمرک را نیز جزء یکی از طرح های مهم حاضر در این نمایشگاه دانست؛ زیرا این طرح به گمرک کمک می کند تا از مدیریت سنتی فاصله گرفته و ورود و خروج کالا از مبادی رسمی را با سیستم الکترونیک کنترل کند.

چهار سامانه زیرساختی تجارت الکترونیک در کشور امروز با حضور قائم‌مقام معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در نمایشگاه تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی، از چهار سامانه تجارت الکترونیک کشور رونمایی شد. در این نمایشگاه، از چهار سامانه صدور و تبادل الکترونیکی گواهی مبداء الکترونیک، صدور و تبادل بارنامه الکترونیک، طرح ضمانت‌نامه الکترونیک تگفا و سامانه هاب پیام رونمایی شد.

سامانه صدور و تبادل الکترونیک گواهی مبداء، امکان صدور برخط گواهی مبداء را با امضای الکترونیک به صادرکنندگان می‌دهد و صادرکنندگان با این سامانه دیگر نیازی به مراجعه به شرکت حمل و نقل و یا گمرک به منظور دریافت بارنامه یا پروانه ندارند.

از سوی دیگر با کمک این سامانه، اطلاعات متناقض با اطلاعات بارنامه و پروانه به صورت هوشمند کشف و اصلاح خواهند شد. این سامانه زمان صدور گواهی مبداء را شامل زمان دریافت پروانه از گمرک، بارنامه از شرکت حمل و گواهی مبداء تا تحویل به گیرنده از سه روز به یک ساعت، تقلیل خواهد داد.

همچنین با بهره‌برداری از سامانه صدور و تبادل الکترونیکی در حوزه صادرات، امکان صدور انواع بارنامه و راهنامه به صورت الکترونیک مهیا می‌شود.

با راه‌اندازی این سامانه شرکتهای حمل بین المللی که در فرایند صادرات و ترانزیت فعالیت دارند، اطلاعات بارنامه را به صورت بلادرنگ به گمرکات اجرایی، اتاق های بازرگانی و شرکای تجاری خارجی می‌رسانند.

بهره‌برداری از طرح ضمانت‌نامه الکترونیک تگفا نیز به عنوان یکی دیگر از طرح های رونمایی شده، منجر به افزایش ظرفیت ترانزیت کشور شده و در راستای اجرای قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو ایران بسیار موثر است.

این سامانه یک ابزار مالی پیشرفته برای ضمانت نامه های تضامنی بانکی شرکت های حمل و نقل بین المللی محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه این سامانه با همکاری اتاق بازرگانی و انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی برای اولین بار در کشور راه اندازی شده است.

همچنین در این نمایشگاه سازمان توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان منطقه آزاد کیش ،سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن وتجارت، مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات و سامانه الکترونیک املاک پروژه هایی نظیر هوش کسب وکار، کارت هوشمند بازرگانی، شبکه ملی شباب (شبکه بزرگ ارتباط بخش صنعت، معدن وتجارت کشور) و همچنین طرح تدارکات الکترونیکی وزارت نفت به نمایش گذاشته‌ا‌‌ند.

در نخستین نمایشگاه تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی که امروز با هدف معرفی بزرگترین طرح‌های ملی کشور در زمینه تسهیل تجاری در جزیره کیش آغاز به کار کرد، صمد سلیمانی، قائم‌مقام معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت صنعت،معدن وتجارت افتتاح شد.

شماری از بزرگترین طرحهای ملی تسهیل تجاری که بسیاری از آنها بزرگترین و مهمترین زیرساخت های تجارت الکترونیک کشور را تشکیل می دهند رونمایی و ویژگی‌های آن اعلام شد. گفتنی است، نمایشگاه تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیک از امروز تا پنجم خرداد ماه جاری همزمان با نخستین رخداد تجارت و کسب و کار الکترونیکی در جزیره کیش دایر است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز مذاکره با کشورهای مختلف برای پذیرش و اعتبار بخشی به امضاء الکترونیکی ایران خبر داد.

به گزارش ایرنا، 'جعفر محمودی' در حاشیه نخستین رخداد منطقه ای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیک با اعلام این مطلب درکیش گفت: حضور مسوولان ارشد 21 کشور و سازمان بین المللی در نخستین رخداد تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی بهترین فرصت برای رشد و توسعه تجارت کشور و بی اثر کردن تحریم هاست.

وی افزود: برگزاری این رخداد فرصت مغتنمی است تا بتوانیم با برخی از مسوولان و کارشناسان ارشد و موثر کشورهای مختلف که به تنهایی بخش عمده ای از اجرای تجارت الکترونیکی کشور خود را اداره می کنند، ملاقات داشته و زمینه مذاکرات و همکاری های آتی را مهیا کنیم.

محمودی با تاکید بر ضرورت توسعه روابط بین الملل ایران ادامه داد: برگزاری چنین رخدادهایی می تواند منجر به تقویت روابط بین الملل ایران شود.

این مقام مسوول با اشاره به اهمیت امضای الکترونیک در توسعه روابط تجاری ایران و عبور از تحریم ها خاطر نشان کرد: امکان پذیرفته شدن امضای الکترونیک ایران در سایر کشورها بهترین راه حل برای عبور از تحریم هاست وبه همین دلیل به دنبال اعتبار بخشی به امضای الکترونیک ایران در دنیا هستیم.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: با همین هدف در حاشیه این اجلاس با مسوولان کشورهای مختلف برای اعتبار بخشی به امضای الکترونیک ایران وارد مذاکره خواهیم شد تا با استفاده از این ابزار بتوانیم تحریم ها را بی اثر و زمنیه تسهیل تجاری و توسعه تجارت الکترونیک برای کشور را مهیا کنیم.

اگر تنها یک گشت کوچک در محتوای فارسی، فضای وب بزنید با سایت‌های مختلفی آشنا خواهید شد که فعالیتشان تنها در بخش تجارت الکترونیک خلاصه می‌شود.

آنقدر سایت‌های فروش اینترنتی در فضای مجازی کشور زیاد است که مشخص نیست کدام یک از دیگری برتر است یا به کدام‌یک می‌توان بیشتر اعتماد کرد. اما سوالی که با دیدن این انبوه سایت به ذهن خطور می‌کند این است که چرا با افزایش حجم سایت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند و دعوت کاربران به خرید اینترنتی، پیشرفتی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور حاصل نشده است.

اثبات این ادعا هم، جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی در زمینه حجم تجارت الکترونیک است. جدیدترین آماری که جایگاه ایران در حوزه تجارت الکترونیک را مشخص می‌سازد، اظهارات برخی مسوولان دولتی در ششمین همایش تجارت الکترونیک است. براین اساس گفته شده است که در سال 2010، ایران در تجارت الکترونیک در جایگاه 102 قرار داشته که این جایگاه در حال حاضر به رتبه 100 رسیده است.

** نبود آمار رسمی

دسترسی به یک آمار رسمی در خصوص فعالیت‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف و مخصوصا حوزه اقتصادی چندان کار آسانی نیست. حجم تجارت الکترونیکی در ایران با توجه به اینکه زیرمجموعه‌ای از اقتصاد کشور محسوب می‌شود از این قاعده مستثنا نیست.شاید به تنها آماری که در زمینه تجارت الکترونیک می‌توان به آن استناد کرد، مربوط به اظهارات مسوولان کشور در ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی باشد.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این همایش با اشاره به اینکه تجارت الکترونیکی بر کاهش بیکاری و افزایش تولید و اشتغال تاثیرگذار است، اظهار کرده بود که در سال 2010 رتبه ایران در تجارت الکترونیک دنیا 102 بود که اکنون به رتبه 100 رسیدیم و با وجود اینکه سرعت ما رو به جلو است اما از سرعت کمتری در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه برخورداریم. یکی دیگر از آمارهایی که در زمینه تجارت الکترونیک کشور در سال گذشته منتشر شد، مربوط به گزارش شرکت پست کشور بود.

براساس اظهارات مسوولان شرکت پست، این شرکت از سال 82 مطالعه در زمینه تجارت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده و در سال 86 بعد از اجرای آزمایشی، خرید و فروش اینترنتی را آغاز کرده است.

در این مدت شرکت پست شش میلیون و 200 هزار سفارش خرید اینترنتی دریافت کرده و حجم تجارت الکترونیکی که به واسطه این شرکت انجام شده، به 67 میلیارد تومان رسیده است.این شرکت در سال گذشته نزدیک به دو میلیون سفارش خرید کالا با ارزش 30 میلیارد تومان دریافت کرده که در مقایسه با سال قبل از آن یعنی سال 89 از رشد نسبتا خوبی برخوردار بوده است. چرا که طی آن سال شرکت پست یک میلیون و 600 هزار سفارش خرید اینترنتی به ارزش کالایی 17 میلیارد تومانی گرفته بود.

** رشد تجارت الکترونیک جهانی

در حالی که حجم تجارت الکترونیک کشور‌ آن هم توسط شرکت پست به 67 میلیارد تومان (حدود 4 میلیون دلار) می‌رسد. حجم معاملات الکترونیکی دنیا در سال گذشته برابر با 3/8 تریلیون دلار بوده است.همچنین با توجه به تحقیقات صورت گرفته توسط شرکت Invesp، این شرکت پیش‌بینی کرده که میزان درآمدهای حاصل از تجارت الکترونیک در سال‌های آینده رشد چشمگیری خواهد داشت.

این شرکت با توجه به بهبود زیرساخت‌ها، کاربران اینترنتی، افزایش خدمات اینترنتی و سایر شرایط موثر، میزان درآمد حاصل از تجارت الکترونیکی جهانی را تا سال 2015 پیش‌بینی کرده است. به گفته این شرکت، با رشد 5/20 درصدی، میزان فروش تا سال 2012 به 5/820 میلیارد دلار و و با رشد 106 درصدی، این میزان تا سال 2015 به 4/1 تریلیون دلار خواهد رسید. که این به نوبه خود افق پرامیدی برای تجارت الکترونیکی جهان و رشد اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.(جدول شماره یک)

شاید این فاصله زیاد میان حجم تجارت الکترونیک ایران با جهان نگران‌کننده به نظر برسد، اما مسوولان وزارت صنعت‌، معدن و تجارت و همچنین مسوولان وزارت ارتباطات اعلام می‌کنند که با در نظر گرفتن برنامه‌های ویژه، ایران به زودی در حوزه تجارت الکترونیک پیشرفت قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.برای مثال مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند که در برنامه پنج ساله پنجم، پیش‌بینی شده تا ۲۰ درصد تجارت داخلی و ۳۰ درصد تجارت خارجی باید به صورت الکترونیک انجام شود و هم‌اکنون نیز دولت نگاه ویژه‌ای به موضوع تجارت الکترونیک دارد.
** به دنبال فرهنگ و اطلاع‌رسانی

بسیار‌ی از مسوولان دولتی و خصوصی فعال در حوزه تجارت الکترونیک، اظهار می‌کنند که شاید ایران جایگاه مطلوبی در حوزه تجارت الکترونیکی نداشته باشد اما با یک نگاه گذرا به میزان فعالیت‌هایی که کاربران از طریق اینترنت انجام می‌دهند یا رشد بانکداری الکترونیک، می‌توان دریافت که کشور رشد خوبی در زمینه تجارت الکترونیک داشته است.

عبدالکریم نعناکار، معاون سابق مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت کشور در حوزه تجارت الکترونیک می‌گوید: «اگر نگاه گذرا به رشد سایت‌های فعال در زمینه خرید اینترنتی داشته باشید و همچنین رشد فعالیت بانکداری الکترونیک، متوجه خواهید شد که کشور در این زمینه قدم‌های قابل توجهی را برداشته است» به باور وی شاید علت اصلی عدم رشد و تاخیر در اجرای تجارت الکترونیک در کشور‌، به بی‌اعتمادی مدیران ارشد نسبت به تجارت الکترونیک باز گردد و اینکه آنها شناختی نسبت به این حوزه ندارند.نعناکار در ادامه با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌های تجارت الکترونیک در کشور می‌افزاید: «در حال حاضر بسیاری تاخیر در گسترش تجارت الکترونیک را به نبود امضای دیجیتال ارتباط می‌دهند و این درحالی است که از حدود یک سال پیش زیرساخت لازم برای ارائه امضای الکترونیک به کسب‌وکارهای مختلف فراهم شده است اما هیچ یک از فعالان به دلیل عدم آگاهی حاضر به استفاده از این امضا نیستند.»

در همین زمینه احمد علم‌زاده‌، مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، بزرگ‌ترین عامل تاخیر در گسترش تجارت الکترونیک در کشور را به عدم همگرایی و هماهنگی بین ذی‌نفعان مختلف در بخش خصوصی و دولتی ارتباط می‌دهد و می‌گوید: شاید زیرساخت‌های انجام تجارت الکترونیک در کشور فوق العاده نباشد اما می‌توانم این اطمینان را بدهم که مسوولان مربوطه تمام تلاش خود را برای پیاده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه تجارت الکترونیک انجام داده‌اند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مناسب، بسیاری از این زیرساخت‌ها بدون استفاده مانده است.

منبع : دنیای اقتصاد

مدیر کل پست مستقیم و سرویس های نوین پستی گفت: حجم تجارت الکترونیکی (خرید و فروش اینترنتی) کشور که از طریق شرکت پست انجام شده است به 67 میلیارد تومان رسید.

'جواد کیوانی' در گفت و گو با ایرنا افزود: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از سال 1382 مطالعه در زمینه تجارت الکترونیکی را دستور کار خود قرار داد و در سال 1386 بعد از اجرای آزمایشی، خرید و فروش اینترنتی را آغاز کرد.

وی گفت: در این مدت شرکت پست شش میلیون و 200 هزار سفارش خرید اینترنتی گرفته و حجم تجارت الکترونیکی که به واسطه این شرکت انجام شده، به 67 میلیارد تومان رسیده است.

کیوانی افزود: در حال حاضر 22 شرکت بخش خصوصی طرف قرارداد شرکت پست هستند که فعالان عرصه خرید و فروش الکترونیکی محسوب می شوند و هشت هزار فروشگاه مجازی را تحت پوشش دارند.

وی در مورد نقش شرکت پست در خرید و فروش اینترنتی اظهار داشت: شرکت پست محصولات سفارش شده را از فروشگاههای جمع آوری و به متقاضیان کالا تحویل و با ارایه فاکتور، وجه آن و هزینه پستی مربوطه را دریافت می کند.

کیوانی با اشاره به راه اندازی پورتال بازار الکترونیک شرکت پست به آدرس www.ebazaar.post.ir از سال گذشته گفت: عرضه کنندگان کالا و محصول می توانند از فضای این سایت برای معرفی و فروش محصولات خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: خریداران نیز می توانند پس از ثبت نام در این سایت، اجناس مورد نیاز خود را انتخاب و سفارش دهند.

وی خاطر نشان کرد: مشتری همچنین می تواند پرداخت بهای کالای خریداری شده را به شیوه الکترونیکی انجام دهد یا بعد از تحویل کالا ، وجه مربوطه و هزینه پستی را به صورت نقد به مامور پست پرداخت کند.

کیوانی افزود: اگر جنس مطابق سلیقه مشتری نباشد، می تواند محصول را رایگان برگرداند و هزینه ای متوجه خریدار نخواهد بود.

وی اظهار امیداوری کرد که در سال 1391 با توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سامانه بازار الکترونیکی، نمایشگاه کتاب و فروشگاه رسانه های دیجیتال و انواع سی دی راه اندازی شود.

وی افزود: خرید و فروش اینترنتی فرصتی برای دفاتر خدمات ارتباطی روستایی است تا سفارش های خرید روستاییان را با استفاده از گسترده پست و شبکه توزیع مویرگی و خدمات پشتیبانی و بیمه ای قویی شرکت پست در اختیار روستاییان قرار دهد.

کیوانی با اشاره به این که، دفاتر خدمات ارتباطی در 10 هزار روستای کشور فعال هستند، گفت: یعنی 30 هزار نقطه روستایی به دفاتر خدمات ارتباطی دسترسی دارند و امکان خرید اینترنتی برای اهالی این روستاها فراهم است.

وی افزود: توسعه تجارت الکترونیک ضمن کم کردن از میزان تردد در کلان شهرها در کاهش آلودگی هوا و کمک به سلامت عمومی شهروندان نیز موثر است.

رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: به دلیل اهمیتی که اینترنت و فعالیت های اقتصادی روی این شبکه برای جامعه علمی و به ویژه مردم ایران دارد دولت گام های تدریجی ولی محکمی در راستای نهادینه کردن تجارت الکترونیک برداشته است.

به گزارش روابط عمومی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر 'جعفر مهراد' گفت: تجارت الکترونیک از رشته های بسیار با اهمیت دانشگاهی کشور است.

مهراد ادامه داد: اطلاع رسانی وسیعی برای حضور نمایندگان و دانشمندان از 55 کشور اسلامی برای حضور فعال و علمی در ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در روزهای 20 و 21 اردیبهشت در شیراز صورت گرفته است که ارائه مقالات سطح بالا در محورهای کنفرانس از سوی این کشورها مصداق این مسئله است.

مهراد گفت: بسیاری از کشورهای اسلامی برای حضور نمایندگان خود به دبیرخانه ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک اعلام آمادگی کرده اند و همچنین بخشی از برنامه ها از سوی شبکه زنان دانشمند جهان اسلام پیگیری می شود.

رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: مدیران ارشد بانک توسعه اسلامی و کمیته راهبردی دائم علوم و فناوری سازمان همکاری های اسلامی (Comstech) در کنار مسئولان و متخصصان کشورمان در این کنفرانس حضور خواهند داشت.

مهراد گفت: همزمان با برگزاری این کنفرانس بین المللی 20 مقاله برتر از مقالات منتخب کنفرانس در مجلات بین المللی علوم و فناوری IJISM و NMRJ (علمی پژوهشی و نمایه شده ISC و Elsevier) همراه با کتاب مجموعه مقالات کنفرانس با نمایه IEEE به چاپ خواهد رسید.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و تماس با دبیرخانه دائمی کنفرانس می توانند به سایت کنفرانس به آدرس http://ecdcconference.org مراجعه کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر انجام پروژه هایی که بتواند بحث امنیت و اعتماد را در حوزه تجارت الکترونیکی افزایش دهد در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

'علی حکیم جوادی ' در گفت و گو با ستاد اطلاع رسانی کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی (ECDC2012 ) اظهار داشت: حضور وزارت ارتباطات در بخش تجارت الکترونیک از دو منظر قابل بررسی است که یکی از عمده ترین آن تامین امنیت این بخش است.

وی افزود: فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز بخش تجارت الکترونیک و ایجاد شبکه های مورد نیاز و فراهم کردن شرایط دسترسی سهل و آسان به این شبکه ها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه تجارت الکترونیک است .

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اهمیت بحث امنیت در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی گفت: بحث پروتکل های امنیتی چون در بخش تجارت الکترونیکی از یک سطح بالاتر امنیتی برخوردار است، به طور قطع باید تمهیدات لازم امنیتی را برای تبادل درست اطلاعات مربوط به بحث های مالی داشته باشیم.

حکیم جوادی در مورد ایجاد زیر ساخت های لازم گفت:در لایه زیرساخت های فنی و ارتباطی اقداماتی که در زمینه پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در حال انجام داریم، به نظر می آید که بتواند این نیاز را در لایه شبکه های فنی و ارتباطی برای تحقق تجارت الکترونیکی در کشور تامین کند.

وی با اشاره به ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در شیراز طی روزهای 20 و 21 اردیبهشت ماه گفت: بخش عمده ای از بحث تجارت الکترونیک مربوط به وزارت صنعت ،معدن و تجارت است و کار تخصصی این وزارت خانه هست که قطعا متولیان امر در این وزارت خانه انجام خواهند داد .

یکی، دو دهه پیش زمانی که ایده دهکده جهانی مک لوهان هنوز در مراحل اولیه بود گفته می‌شد زمانی می‌رسد که انسان‌ها برای خرید، که اصلی‌ترین نیاز زندگی است، نیازی به بیرون رفتن از منزل نخواهند داشت اما کمتر کسی این حرف را باور داشت. اکنون و با آنکه چند سالی از ورود اینترنت به زندگی مردم نمی‌گذرد، بسیاری از مردم دنیا از این طریق امرار معاش می‌کنند، به راحتی خریدهای خود را سفارش می‌دهند و در کمترین زمان آن را دریافت می‌کنند بدون آنکه وقتی برای بیرون رفتن صرف کنند. پیشرفت‌های چشمگیر و لحظه‌ای در مورد امکانات وب 2 و وب 3 حکایت از آن دارد که در آینده نه‌چندان دور انسان‌ها ضمن مراجعه الکترونیکی به مغازه‌ها حتی بوی برخی مواد مانند محصولات غذایی را خواهند فهمید و سپس اقدام به خرید خواهند کرد. به گزارش سایت قشم بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش امکانات اینترنت و برطرف کردن نیازهای بیشتر مخاطبان در این فضای مجازی، مراودات پولی و اقتصادی مردم با یکدیگر و مردمان کشورها باهم افزایش روزافزونی خواهد یافت و طبعا با ورود به دنیای وب 2 و وب 3 سهم اقتصاد در اینترنت افزایش خواهد یافت.

در این میان کشورهایی برنده خواهند بود که بتوانند بیشترین امکانات را برای بهره‌مندی مردم خویش فراهم کنند. اگرچه به گفته معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران رتبه اول ضریب نفوذ دسترسی کاربران به اینترنت در منطقه خاورمیانه مربوط به ایران است اما باوجود این ضریب دسترسی، سهم زبان و محتوای فارسی در فضای وب بسیار اندک است و تنها یک هزارم وب، مختص ایرانی‌ها است. از سوی دیگر میزان رضایت کاربران ایرانی از خدمات شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت و به ویژه سرعت اینترنت بسیار کم است و همین عامل موجب شده تا مردم کشورمان به عنوان یک مرکز خرید به اینترنت کمتر بیندیشند.

براساس گزارشی جدید که به تازگی منتشر شده است، اینترنت از نظر اقتصادی سالانه حدود 10 درصد تا سال 2016 رشد خواهد داشت. و اگر آن را یک اقتصاد ملی در نظر بگیریم (اینترنت را یک کشور در نظر بگیریم)، اقتصاد اینترنت می‌توانست جزو پنج اقتصاد بزرگ جهان در کنار آمریکا، چین، هند و ژاپن قرار بگیرد، حتی جلوتر از قدرتمندترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان. همچنین پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اقتصاد اینترنتی می‌تواند در سال 2016 حدود 2/4تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه G20 کمک کند که بعضی از کشورها در این میان سود بیشتری را نصیب خود می‌کنند.

اکنون در میان 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان، موسوم به گروه 20، انگلیس بزرگ‌ترین اقتصاد اینترنتی شناخته شده است. موسسه تحقیقاتی بوستون در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است، خریدهای اینترنتی در انگلیس با چنان سرعتی در حال پیشرفت است که از نظر اقتصاد اینترنتی این کشور را در صدر کشورهای گروه 20 قرار داده است. این وضعیت در برخی کشورهای خاورمیانه نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال عربستان که درآمدی متکی به نفت دارد تلاش می‌کند تا سهم اقتصاد اینترنتی خود را تا سال 2016 به بیش از 28 میلیارد دلار ارتقا بخشد.

درحال حاضر اقتصاد اینترنتی کشور عربستان سعودی 10 میلیارد دلار ارزش دارد که این رقم معادل 2/2 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. ناظران معتقدند این رقم در سال 2016 به 5/28میلیارد دلار برابر با 8/3درصد تولید ناخالص ملی این کشور آسیایی خواهد رسید. در صورت تحقق این امر، عربستان پس از کشورهای انگلیس، آلمان، استرالیا و کره جنوبی به مکان پنجم کشورهای بزرگ اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 ارتقا می‌یابد.

عربستان با سرمایه‌گذاری اندک توانست مراسم حج امسال را به صورت زنده و از طریق اینترنت برای علاقه‌مندان پخش کند با این توصیف و باوجود استفاده مردم از برخی خدمات اینترنت، نه تنها امکانات لازم برای خریدهای اینترنتی در کشور کم است بلکه همان مقدار خریدهای اینترنتی که تبلیغ می‌شود صرفا کالاهای غیرضرور مانند انواع کرم و... را دربر می‌گیرد که متاسفانه همین کالاها نیز در بسیاری موارد به صورت ناسالم به دست مشتریان می‌رسد.

این عوامل و همچنین عدم نظارت کافی بر عرضه محصولات اینترنتی اعتماد کاربران را سلب کرده و بسیاری از کاربران ایرانی اعتمادی به خریدهای اینترنتی از طریق سایت‌های مغازه‌های داخلی ندارند. حال جای این سوال باقی است با توجه به این وضعیت که در دنیا و خاورمیانه مشاهده می‌شود سهم ایران از اقتصاد اینترنتی چقدر است؟ در این میان شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگوی خود با یکی از رسانه‌ها علاوه بر اینکه ایران را یکی از کشورهای پیشرو در عرصه اقتصاد الکترونیکی می‌داند بیان می‌کند رتبه ایران در اقتصاد الکترونیکی بالای 50 است.

این در حالی است که «اکونومیست اینتلی‌جنس یونیت» در گزارشی با عنوان «رتبه‌بندی اقتصاد دیجیتال 2010» اشاره می‌کند که ایران با کسب امتیاز 24/3 از 10 امتیاز در مقام 68 قرار گرفته است. هرچند این آمار مربوط به دو سال گذشته است اما رتبه ایران همواره میان 65 تا 70 در نوسان بوده است. با این حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا مسوولان امر می‌توانند در کنار آمار گوناگونی که اعلام می‌کنند آماری از سهم اقتصاد اینترنتی ایران نیز اعلام کنند؟ به نظر می‌رسد شایسته است مسوولان امر نسبت به سازماندهی سایت‌های خرید اینترنتی اقدام کنند و با تشکیل صنف و اتحادیه مشخص، ضمن ارایه تسهیلات برای این قبیل فروشگاه‌ها امکان شکایت مردم از برخی متخلفان را نیز فراهم کنند. همچنین با نگاه کلان اقتصادی به این بخش به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مراودات سازمان‌های اقتصادی بدون کمترین مشکل از طریق اینترنت صورت گیرد.
** چالش‌های اقتصاد دیجیتال در ایران

اقتصاد دیجیتال در ایران همچون دیگر حوزه‌ها با کمی‌ تاخیر وارد کشور شده و اوضاعی متفاوت‌تر از کشورهای پیشرفته دنیا دارد که این متفاوت بودن شرایط نیز به نبود زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و تا حدودی شرایط اقتصادی ایران بازمی‌گردد. علی‌اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت درخصوص چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور می‌گوید: از جمله چالش‌های پیش‌رو در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور می‌توان به نبود زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت کشور اشاره کرد. همچنین نبود سیستم فرهنگ‌سازی و آموزش به شهروندان و نگرانی از امنیت شبکه از دیگر مشکلاتی است که در این بخش دیده می‌شود.

به گفته وی، از جمله موانع رشد اقتصاد دیجیتال در کشور به نبود ارتباط منسجم با اقتصاد جهانی مربوط می‌شود که همین امر باعث شده ایران آن‌طور که در جهان معمول است از فرصت‌های این حوزه استفاده نکند. او می‌افزاید‌: یکی دیگر از چالش‌های اصلی اقتصاد دیجیتال و اینترنتی، نبود قوانین حقوقی مناسب این تجارت است که ضرورت قوانینی که تجارت الکترونیکی را به رسمیت بشناسد در شرایط موجود به شدت احساس می‌شود. در کنار این چالش اصلی باید به ایجاد بستر فرهنگی لازم برای تشویق افراد به استفاده از تجارت الکترونیکی نیز توجه شود. به باور کارشناسان، با تمام کاستی‌ها و مشکلات انقلاب دیجیتال فرصت‌های بسیاری برای توسعه ایران دارد.

در حوزه اقتصاد، سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به خوبی می‌توانند از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. صنعت ایران به تدریج وارد فضاهای پررقابت جهانی می‌شود و بدون دیجیتالی شدن فرآیندها و سیستم‌ها و نوسازی ساختار و جذب الگوهای سازمانی جدید، صنایع ایران نمی‌توانند رقابت‌پذیر شوند. کاهش قیمت تمام‌شده و بهبود کیفیت جز از این طریق ممکن نیست. در بخش خدمات، فعالیت‌هایی چون آموزش، پژوهش، تجارت، بانکداری، بیمه، خدمات مالی، توریسم، خدمات بیمارستانی و سایر فعالیت‌ها بدون دیجیتالی شدن حتی در شرایط موجود نیز قادر به ادامه حیات نیستند. تجارت الکترونیکی برای ایران یک الزام است.

به گزارش شرق در بخش کشاورزی نیز تکنولوژی‌های دیجیتال به بهبود بهره‌وری در فرآیند کاشت و داشت و برداشت و نگهداری و بسته‌بندی و صادرات محصول کمک می‌کند و محصولات کشاورزی ایران را رقابت‌پذیر خواهد کرد. مهم‌ترین فرصت انقلاب دیجیتال برای ایران، مواجهه با الزام مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها و الگوهای سازمان‌دهی است.

یک امضای دیجیتالی درحقیقت یک طرح ریاضی برای اثبات هویت و اعتبار یک پیغام یا سند دیجیتالی است و یک امضای معتبر که معمولا برای انتشار نرم‌افزارها، نقل و انتقالات مالی و موارد دیگری که تشخیص جعل در آن اهمیت دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند، به گیرنده پیام نشان می‌دهد که این پیغام توسط شخص شناخته شده‌ای ارسال شده و در زمان انتقال نیز تغییر نکرده است.

امضای دیجیتالی عبارتست از یک فایل موجود برروی رایانه که اعتبار هویت شما را تایید می‌کند.

امضاهای دیجیتالی توسط برنامه‌های اینترنتی و یا محلی سیستم شما مورد استفاده قرار می‌گیرند تا هویت شما را به فرد دیگری اثبات کنند؛ معمولا امضاهای دیجیتالی با امضاهای الکترونیکی اشتباه گرفته می‌شوند، در حالی که امضاهای الکترونیکی صرفا عبارتند از کپی‌های اسکن شده از یک امضای دستی؛ در برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امضاهای الکترونیکی اعتبار قانونی دارند.

اما امضاهای دیجیتالی از بسیاری جهات مشابه امضاهای دستی سنتی هستند، با این تفاوت که جعل یک امضای دیجیتالی خوب بسیار سخت‌تر از جعل یک امضای دستی و مبتنی بر رمزنگاری هستند و باید به شکل مناسبی به کار گرفته شوند تا مفید واقع شوند.

امضاهای دیجیتالی هم‌چنین این خاصیت را دارند که فرستنده به سادگی نمی‌تواند آن را انکار کند، مگر اینکه کلید خصوصی وی لو رفته باشد. همچنین برخی روش‌ها از برچسب زمانی برای امضای دیجیتالی استفاده می‌کنند، درنتیجه حتی اگر کلید خصوصی لو برود، امضا معتبر باقی می‌ماند.

باید گفت یک طرح امضای دیجیتالی نوعا از سه الگوریتم تشکیل شده است؛ یک الگوریتم تولید کلید که کلید خصوصی را به طور یکنواخت و تصادفی از مجموعه‌ای از کلیدهای خصوصی ممکن انتخاب می‌کند. این الگوریتم کلید خصوصی و یک کلید عمومی مرتبط با آن را ایجاد می‌کند؛ یک الگوریتم امضا که یک پیغام و یک کلید خصوصی را دریافت کرده و با رمز کردن پیغام توسط کلید خصوصی فرستنده، امضا را تولید می‌کند.

یک الگوریتم اعتباریابی امضاء که یک پیغام، کلید عمومی و یک امضا را دریافت کرده و اعتبار پیغام را با رمزگشایی امضا توسط کلید عمومی فرستنده و مقایسه حاصل با پیغام اصلی، تایید و یا رد می‌کند.
در این میان دو ویژگی اساسی مورد نیاز است. نخست اینکه امضای تولید شده از یک پیغام ثابت و یک کلید خصوصی ثابت، باید بتواند هویت و اعتبار آن پیغام را با استفاده از کلید عمومی مربوطه مشخص کند. دوم اینکه تولید یک امضای معتبر برای کسی که کلید خصوصی را در اختیار ندارد از لحاظ محاسباتی باید غیرممکن باشد.
دلایل استفاده از امضای دیجیتالی
اما درباره دلایل استفاده از امضای دیجیتالی باید گفت، تایید هویت این کار به وسیله بررسی و تایید اعتبار این اطمینان را ایجاد می‌کند که آیا کاربر همان کسی که ادعا می‌کند هست یا خیر. وقتی مالکیت کلید خصوصی یک امضای دیجیتالی به یک فرد خاص متعلق باشد، یک امضای معتبر نشان می‌دهد که آن پیغام قطعا توسط همان فرد ارسال شده است. اهمیت این موضوع به خصوص در زمینه‌های مالی روشن می‌شود.

امضاهای دیجیتالی تمامیت داده را تضمین می‌کنند و کاربر نگران این موضوع نخواهد بود که داده تصادفا یا عمدا جایگزین شده باشد. اگرچه رمزنگاری محتویات پیغام را پنهان می‌کند، تغییر محتوای پیغام رمز شده بدون فهمیدن محتوای آن ممکن است، اما اگر یک پیغام امضای دیجیتالی داشته باشد، هر تغییری پس از امضا در این پیغام، امضا را غیرمعتبر می‌سازد. علاوه بر این، هیچ راه موثری برای تغییر یک پیغام و امضای آن و تولید یک پیغام جدید با امضای معتبر وجود ندارد.

باید گفت امضاهای دیجیتالی محرمانگی را تضمین می‌کنند و اطمینان می‌دهند که پیغام‌ها فقط توسط افراد شناخته شده و مجاز بازگشایی می‌گردند؛ زمان‌سنجی امضاهای دیجیتالی همچنین تاریخ و ساعت را نیز اعتبارسنجی می‌کنند. به همین دلیل فرستنده یا گیرنده نمی‌توانند درباره ارسال یا دریافت پیغام ادعای نادرستی مطرح کنند.
اجزای تشکیل دهنده امضای دیجیتالی
کلید عمومی: این کلید بخشی از سیستم تایید اعتبار است که هر کسی می‌تواند یک کپی از آن را در اختیار داشته باشد.

نام و آدرس ای‌میل: این بخش به عنوان اطلاعات ارتباطی و برای اینکه مشاهده کننده قادر به شناختن جزئیات باشد لازم است.

زمان انقضای کلید عمومی: این بخش از امضا برای این است که امضا در گذر زمان تغییر کرده و سوء استفاده غیر ممکن باشد.

نام شرکت: این بخش مشخص کننده شرکتی است که امضا به آن متعلق است.

شماره سریال شناسه دیجیتالی: این بخش عدد یکتایی است که برای ردیابی به امضا ضمیمه شده است.

امضای دیجیتالی CA: این امضایی است که توسط مرجعی که امضاها را تعریف و تایید می‌کند، ایجاد شده است.
*مرکز گواهی هویت (CA)
یک مرکز گواهی هویت (CA) درحقیقت مانند یک دفترخانه اسناد رسمی عمل می‌کند که الکترونیکی است. اسناد منتشر شده توسط این مرکز از اعتبار حقوقی و قانونی برخوردارند. وظیفه این مرکز نگهداری کلیدهای عمومی افراد و مشخصات آن‌ها و صدور گواهی تایید تعلق یک کلید به یک فرد است.

به گزارش ایسنا یک گواهی تایید عبارت است از سندی که مشخصات صاحب یک کلید به همراه کلید عمومی آن فرد را در بر دارد. اگر فردی دارای کلید عمومی و خصوصی نباشد، می‌تواند از CA درخواست کرده و زوج کلید خود را دریافت کند. هم‌چنین اگر فردی بخواهد کلید عمومی یک فرد دیگر را پیدا کند، می‌تواند مشخصات وی را به CA داده و گواهی هویت فرد مزبور را دریافت کند.

بر اساس گزارش مرکز امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌یی (ماهر) که اطلاعات این گزارش از آن برگرفته شده است، البته خود این گواهی نیز توسط CA امضاء دیجیتالی می‌شود. فرد درخواست کننده با استفاده از کلید عمومی خود CA که به کاربران اعلان می‌شود، گواهی را رمزگشایی کرده و از صحت اطلاعات آن و تایید آن توسط CA اطمینان حاصل می‌کند.

برخی مراکز غیر معتبر در اینترنت نیز کلیدهایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. اما کاربران باید حتما از این کلیدها اجتناب کرده و کلیدهای عمومی را صرفا از مراکز معتبر دریافت کنند. چرا که این کلیدهای غیرمعتبر، می‌تواند باعث لو رفتن پیغام محرمانه کاربران شود.

بیش از 5 میلیون کاربر سیستم عامل آندروید گوگل قربانی یک کلاهبرداری بزرگ شده اند.

به گزارش فارس به نقل از کامپیوترورلد، در روزهای اخیر میلیون ها نفر از کاربران آندروید بدافزاری به نام Android.Counterclank را به طور ناخواسته بارگذاری کرده اند که حاوی کدهایی برای سرقت اطلاعات حساس کاربران بوده است.

این بدافزار در 13 برنامه پرطرفدار آندروید گنجانده شده بود که از سوی سه ناشر مختلف برنامه های نرم افزاری عرضه شده بودند. این برنامه ها بیشتر در حوزه بازی و سرگرمی بودند. ناشران ادعا کرده بودند که Android.Counterclankبرای ارتقای امنیت آنها در حین استفاده از آندروید طراحی شده است، اما تنها کارکرد این برنامه سرقت اطلاعات کاربران بوده است.

بررسی های موسسه امنیتی سمانتک نشان می دهد که شرکت های ناشر این برنامه ها وجود خارجی ندارند و گوگل بدون هیچ گونه بررسی و تحقیق در این زمینه برنامه های عرضه شده از سوی آنها را منتشر کرده است.

طی یک سال اخیر بدافزارنویسان بارها کدهای مخرب خود را در قالب برنامه های قانونی و ظاهرا مناسب گنجانده اند و کاربران را فریب داده اند.

با توجه به اینکه Android.Counterclank در 13 برنامه مختلف مخفی شده و برخی از آنها هنوز از سوی گوگل از بازار آنلاین آندروید حذف نشده اند، بیم آن می رود که دامنه آلودگی از مرز 5 میلیون نفر هم فراتر برود.

Android.Counterclank نسخه ای به روز شده از بدافزار Android.Tonclank تلقی می‌شود.

سمینار قوانین نوین حاکم بر تجارت الکترونیکی با تاکید بر بررسی تطبیقی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران و فرانسه از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این سمینار علمی نوزدهمین سمینار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است که چهارشنبه 18 آبان ماه جاری از ساعت 14 تا 16 در تالار اجتماعات این پژوهشگاه برگزار می‌ شود.

سمینار علمی قوانین نوین حاکم بر تجارت الکترونیکی با تاکید بر بررسی تطبیقی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران و فرانسه با سخنرانی دکتر خادم رضوی، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برپا می شود و در آن مواردی همچون کادر حقوقی وب سایت تجاری، بهره‌برداری از وب‌سایت تجاری و حل دعاوی ناشی از معاملات الکترونیکی بررسی می شود.

علاقمندان به شرکت در این سمینار می‌توانند به صفحه سخنرانی‌های علمی در پایگاه ‌وب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مراجعه کنند. شرکت در این سمینار علمی برای عموم آزاد و به ‌صورت رایگان است.

وزیر ارتباطات بر لزوم الکترونیکی شدن 20 درصد تجارت داخلی، 30 درصد تجارت خارجی و 80 درصد پرداخت‌های نقدی، تا پایان برنامه‌ی پنجم تاکید کرد.

به گزارش فارس، رضا تقی‌پور در همایش امنیت و اعتماد تجارت و اقتصاد الکترونیکی اظهار کرد: امروزه در کنار فضای فیزیکی که محیط زندگی بشر است، یک فضای مجازی درست شده و بسیاری از امور در این فضا به عنوان مکمل فضای فیزیکی عمل می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: روز‌به‌روز به آمار علاقه‌مندان این فضای مجازی افزوده می‌شود و در تمام این حوزه‌ها لایه‌ امنیت وجود دارد که به اندازه توسعه در این حوزه ضروری و دارای اهمیت است که طی چند سال اخیر امنیت را جزو لاینفک در هر ملی قرار دادیم.

وی گفت: یکی از پیام‌های این همایش این است که همه دست‌اندرکاران این حوزه با این بحث آشنا شوند و مهم‌ترین آن‌ها بحث توسعه‌ی فناوری‌های بومی است.

تقی‌پور با تاکید بر اینکه باید بحث امنیتی بیش از پیش و در همه حوزه‌ها مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد:‌ توجه به فناوری‌های بومی و توسعه‌ی نرم‌افزار‌ها در کنار توجهی که به سخت‌افزار داریم، بسیار مهم است و خوشبختانه با تصویب سند افتا، این سیاست‌ها در کشور روشن است و پروژه‌ها در سطح ملی و اقدامات اساسی همه تعریف شدند که امیدواریم برنامه‌ی راهبردی افتا شتاب بگیرد.

وی با تاکید بر این‌که باید بحث امنیت را به رسمیت بشناسیم گفت: به تناسب پیشرفت در سایر ابعاد باید به عموم جامعه اطلاع‌رسانی کنیم تا نگرانی‌هایشان در این زمینه کاهش یابد و در این حوزه باید ساز‌وکارهای حمایتی شکل بگیرد و اقداماتی در سطح ملی تعریف شود.

وزیر ارتباطات گفت: اگرچه در کشور ما بحث CA و گواهی الکترونیکی به کندی حرکت می‌کند، اما امیدواریم سرعت بیش‌تری بگیرد.

وی در ادامه افزود: هفته گذشته در نشست وزیران در تله‌کام 2011 در ژنو، یکی از بحث‌های اصلی به موضوع امنیت اختصاص یافت و اینکه کشورمان با چه چالش‌هایی در این زمینه مواجه است؛ البته فاصله ما با کشور‌های دیگر زیاد نیست و تقریبا چالش‌هایی داریم که همه با آن مواجه هستند.

وی ادامه داد: ما در این حوزه مزیت‌هایی به دلیل وجود منابع انسانی متخصص داریم و شرکت‌های دانش‌بنیان هم از دیگر مزیت‌هایی است که در کشورمان وجود دارد و اگر بتوانیم آن را ساماندهی و صادرات را تقویت کنیم، این یکی از حوزه‌هایی خواهد شد که قطعا کشورمان می‌تواند در آن موفق عمل کند.

وزیر ارتباطات گفت: امسال سال اول برنامه پنجم را داریم و اهداف بلندی از نظر کمی و کیفی در این حوزه دیده شده است که در این راستا برای حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، دو سری هدف کمی بلندمدت در نظر داریم.

وی گفت: الکترونیکی شدن 20 درصد تجارت داخلی، 30 درصد تجارت خارجی و 80 درصد پرداخت‌های نقدی، یکی از اهداف برنامه پنجم است که باید تا پایان برنامه‌ محقق شود.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آغاز ثبت نام متقاضیان پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی و تاسیس اتحادیه صنف فروشگاه های الکترونیکی در تهران خبرداد .

به گزارش ایرنا به نقل از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، 'فرانک رازقی اسکویی' تصریح کرد: این ثبت نام پس از ابلاغ الحاقیه آیین نامه صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است.

وی درعین حال گفت: در هماهنگی های به عمل آمده با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و کمیسیون نظارت استان تهران، مقرر شد اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران به عنوان اتحادیه همگن در مرحله اول نسبت به صدور پروانه کسب برای فروشگاه های الکترونیکی اقدام کنند.

رازقی اسکویی افزود: درمرحله دوم نیز پس از رسیدن تعداد فروشگاه های الکترونیکی دارای پروانه کسب به حد نصاب لازم ،حدود 200 تا 300 فروشگاه ، انتخابات جهت تاسیس اتحادیه مستقلی تحت عنوان اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های الکترونیکی با حضور فروشگاه های الکترونیکی دارای پروانه کسب ،برگزار خواهد شد.

وی در خصوص دلیل دو مرحله ای شدن تاسیس اتحادیه صنفی جدید گفت: موارد موجود در قانون نظام صنفی ایجاب می کند، افراد صنفی ابتدا از اتحادیه همگن پروانه کسب اخذ کنند و پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، اتحادیه صنف جدید تشکیل شود.

به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مرجله اول صرفا فروشگاه های الکترونیکی که در تهران قرار دارند امکان اخذ پروانه دارند اما پس از پایان مرحله دوم و تاسیس اتحادیه کشوری فروشگاه های الکترونیکی، تمامی دارندگان فروشگاه های الکترونیکی در سراسر ایران می توانند تقاضای صدور پروانه کسب از اتحادیه جدید کنند.

براساس این گزارش، متقاضیان پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی در تهران می توانند با مراجعه به سایت enamad.ir متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نسبت به ثبت درخواست صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی خود اقدام کنند.

لازم به ذکر است، تمامی فرایند تکمیل و ارسال درخواست و همچنین بررسی و اظهارنظر در خصوص درخواست پروانه کسب، صرفا از طریق سایت مذکور صورت می پذیرد و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز از طریق سایت نسبت به بررسی موارد قانونی جهت صدور پروانه اقدام خواهد کرد.

تفاهم‌ نامه صدور گواهی امضای الکترونیکی مودیان مالیاتی به امضای نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.

به گزارش (ایسنا)، علی عسکری ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ و محمدصادق مفتح معاون توسعه فن‌آوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر اجرای طرح امضای الکترونیکی مودیان مالیاتی را امضا کرده‌اند.

امضای دیجیتال یکی از پروژه‌های سازمان امور مالیاتی کشور و از پیش نیازهای اجرای مالیات الکترونیکی و پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی به شمار می‌رود.

قرار است از سال آینده تمامی مراحل دریافت اظهارنامه‌های مودیان سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.

همایش بررسی موانع فنی و زیرساختی تجارت الکترونیکی 25 مهرماه در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.

به گزارش(ایسنا)، علی حکیم جوادی - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با بیان این مطلب اظهار کرد: همایش تخصصی فنی و ارتباطی برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، دومین همایش از مجموعه همایش‌های هفت‌گانه توسعه تجارت الکترونیکی است.

وی افزود: هدف اصلی برگزاری این همایش، بررسی موانع و چالش‌های پیش روی توسعه تجارت الکترونیکی در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی و هم‌چنین شناسایی نیازها، امکانات، ظرفیت و محدودیت‌های فنی و ارتباطی است که با تعامل بخش دولتی، غیر دولتی و متخصصان و کارشناسان دانشگاهی برگزار می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: شناسایی ساختار موجود و وضعیت مطلوب فنی و ارتباطی در حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، تحلیل و شناسایی شکاف موجود جهت رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و ترسیم نقشه راه ساختار مطلوب فنی و ارتباطی از جمله اهداف برگزاری این همایش محسوب می‌شود.

رییس همایش تخصصی فنی و ارتباطی برای توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: جایگاه زیرساخت فنی و ارتباطی، تجارب کشورها در توسعه زیرساخت‌های فنی و ارتباطی، نقش استانداردسازی تبادل داده در تجارت الکترونیکی و هم‌چنینی الزامات فنی مدیریت سیستم‌های اطلاعات، از جمله محورهای تعریف شده برای این همایش است.
وی ادامه داد: از دیگر محورهای موجود در این حوزه می‌توان به روش‌های مواجهه با بحران در زیرساخت‌های فنی و ارتباطی، بررسی شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و هم‌چنین نقش فناوری‌های نوین در ارتقاء زیرساخت‌ها اشاره کرد.

علی حکیم جوادی تاکید کرد: این همایش به همت سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن علمی تجارت الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی با بیان این که تاکنون استقبال خوبی از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه صورت گرفته است، گفت: در این همایش سه نشست تخصصی به منظور دستیابی به اهداف و تبیین محورهای تعریف شده برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: بررسی زیرساخت‌های فنی و ارتباطی، بررسی مسائل راهبردی حوزه زیرساخت تجارت الکترونیکی و بررسی تجارب موفق و عملی در این حوزه از جمله موضوعاتی است که در این نشست‌ها مورد تحلیل و ارزیابی کارشناسان و متخصصان قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: پس از بررسی و تحلیل‌های صورت گرفته از سوی کمیته علمی، از میان 100 مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش، 12 مقاله انتخاب و در این همایش ارائه خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس آمارهای موجود، تجارت الکترونیک طی سال 89 نسبت زمان مشابه سال قبل آن رشد 190 درصدی را شاهد بوده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،'رضا تقی پور ' در همایش تخصصی سیاست ها و چشم انداز کشور در تجارت و اقتصاد الکترونیکی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این آمارها بیانگر ظرفیت بالای رشد این حوزه در کشور است که می بایست برنامه های گسترده ای برای توسعه در این حوزه اجرایی شود.

وی افزود: بر همین اساس یکی از هفت محوری که در دولت دهم به عنوان محورهای دارای اولویت مدنظر قرار گرفته، توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به شاخص های تعریف شده در برنامه پنجم توسعه، می بایست تا پایان طی پنج سال آینده، 80 درصد پرداخت هایی که توسط اسکناس و یا شبه پول صورت می گیرد، به صورت الکترونیکی انجام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این مطلب که می بایست تا پایان برنامه پنجم توسعه، 20 درصد از تجارت داخلی و 30 درصد از تجارت خارجی به صورت الکترونیکی انجام شود، تصریح کرد: برای تحقق این شاخص ها باید تلاش های گسترده ای انجام شود چرا که عوامل متعددی در این حوزه نقش دارند.

تقی پور تاکید کرد: از سوی دیگر و با توجه به اهمیت توسعه در این حوزه، کمیته تجارت و اقتصاد الکترونیکی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه مدیریت فاوا تشکیل شده و مصوبات مورد نیاز در کوتاه ترین زمان ممکن تصویب و در صورت ابلاغ از سوی رئیس جمهور، اجرایی می شود.

وی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: فناوری اطلاعات می تواند زمینه لازم برای توسعه سرمایه انسانی ، گسترش تولیدات متنوع و بهبود کیفیت تولید را فراهم کند.

تقی پور ادامه داد: فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش بهره وری در کل تولید می شود و بسیاری از کشورها از این فناوری برای توسعه اقتصاد خود استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: ازجمله عوامل تمایل مردم در حوزه مصرف و تولید به استفاده از تجارت الکترونیکی می توان به ، تسریع دسترسی مردم به اطلاعات و امکانات، کاهش هزینه ها در بخش های مختلف نظیر توزیع و تبلیغات و شناخت رقبا، محصولات و خدمات آن ها اشاره کرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه سایر کشورها در این حوزه تصریح کرد: در کشور مالزی و در سایه ایجاد و پیاده سازی تجارت الکترونیکی، 520هزار شرکت کوچک و متوسط ایجاد شده که بیش از 90 درصد تراکنش های مالی آن ها به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی ادامه داد: در ایران نیز طی سال های گذشته تلاش های گسترده ای برای توسعه تجارت الکترونیکی صورت گرفته و هم اکنون نیز 'توسعه دسترسی زیرساخت'، ' توسعه آموزش و اطلاع رسانی' و ' توسعه مباحث قانونی و مقرراتی' به عنوان سیاست های کلی برای توسعه در این حوزه درنظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر با تشریح جزئیات شرایط جدید ثبت قراردادهای مسکن در سامانه املاک و مستغلات برخی استانها، گفت: امضای الکترونیکی در ثبت این قراردادها اجباری شد و بر این اساس، قراردادهای مسکن، زیر چتر قانون تجارت الکترونیک قرار گرفتند.

محمود اعلایی در گفتگو با مهر گفت: از پانزدهم شهریورماه جاری، قراردادهایی که در سامانه املاک و مستغلات برخی از استان‌های کشور از جمله اصفهان ثبت می‌شود، علاوه بر شرایط قبلی، پشتوانه قانون تجارت الکترونیکی را نیز خواهد داشت؛ به این معنا که امضای الکترونیکی در سطح حوزه ثبت قرارداد، اجباری و تمامی مشاوران املاک این استان مکلف هستند برای افزایش امنیت، پشتوانه قانون تجارت الکترونیکی را نیز در قراردادهای خود داشته باشند.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: استفاده از امضای الکترونیکی برای برخی استان‌های دیگر از جمله فارس نیز از فردا ( 20 شهریور) اجباری خواهد شد. علاوه بر این، استفاده از این ابزار در 6 استان دیگر شامل لرستان، همدان، ایلام، گیلان، کرمان، بوشهر و یزد نیز از ابتدای مهرماه اجباری خواهد بود.

وی تصریح کرد: استفاده از ابزار امضای الکترونیکی در ثبت قراردادهای سامانه املاک و مستغلات در تهران نیز از مردادماه جاری اجباری شده است؛ بر این اساس قراردادهای ثبت شده در این سامانه از پشتوانه قانون تجارت الکترونیک نیز برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت پست گفت: در حال حاضر بیش از 6 هزار فروشگاه در حوزه تجارت الکترونیکی با شرکت پست همکاری کرده و کالاهای خود را از طریق اینترنت به متقاضیان عرضه می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن کرباسیان میزان مبلغ کالا و خدمات الکترونیکی طی چهار ماهه نخست سال جاری را 74 میلیارد ریال عنوان کرد که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، 68 درصد رشد داشته است و گفت: از سال 87 تا پایان سال گذشته، شاخص مبلغ کالا و خدمات، بیش از 270 درصد رشد داشته که این امر بیانگر گرایش جامعه به استفاده از خدمات نوین است.

وی با اشاره به ترافیک محقق شده در حوزه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد: طی چهارماهه نخست سال جاری بیش از 540 هزار مرسوله به واسطه استفاده از فناوری های نوین و تجارت الکترونیکی در کشور جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت پست افزایش نوآوری و ارائه خدمات نوین به مردم را در راستای وظایف شبکه پستی دانست و تصریح کرد: مشارکت در تحقق دولت الکترونیکی و ارایه خدمات تجارت برخط به مردم، کاهش سفرهای زائد درون شهری و برون شهری و ایجاد اشتغال و کارآفرینی از جمله اهداف توسعه تجارت الکترونیکی در پست است.

وی ادامه داد: از دیگر اهداف تدوین شده برای این حوزه می توان بر کاهش هزینه های کلان در نقل و انتقالات، دسترسی عمومی در دورترین شهرها و شهرستان ها به محصولات قابل ارائه در سایر نقاط و زمینه سازی به منظور گسترش فناوری اطلاعات اشاره کرد.

کرباسیان با اشاره به برنامه های در دست اقدام شرکت پست در این حوزه گفت: فراهم آوردن مقدمات لازم برای عرضه محصولات روستایی در 10 هزار دفتر ICT روستایی از طریق غرفه های اختصاصی در بازار الکترونیکی و همچنین ارائه خدمات پستی رقابتی سازمان های طرف قرارداد در بازار الکترونیکی به صورت غیرحضوری از جمله برنامه هایی است که برای سال جاری تدوین شده است.

معاون توسعه فناوری اطلاعات و توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر ایجاد پنجره واحد تجاری، اعلام کرد: ایران می‌تواند از طریق ایجاد پنجره واحد تجاری به قطب تجارت الکترونیکی منطقه تبدیل شده و از صرفه‌جویی 23 میلیون دلاری در فرآیندهای تجاری بهره‌مند شود.

شابا - محمدصادق مفتح در رابطه با تاسیس کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی گفت: در حال حاضر زمان انجام فرآیندهای صادراتی در کشور حدود 25 روز و زمان انجام فرآیندهای وارداتی در حدود 32 روز است.

وی با بیان اینکه ایجاد پنجره واحد تجاری می‌تواند زمان انجام فرآیندهای تجاری را به 15 روز کاهش دهد، گفت: یکی از ضرورت‌های مبادلات داخلی و خارجی بین سازمان‌ها، ایجاد پنجره واحد تجاری است چرا که با ایجاد این پنجره و با کوتاه شدن زمان فرآیندهای تجاری از یک روز تا 15 روز، بین 6 تا 23 میلیون دلار صرفه جویی ارزی خواهد شد.

مفتح افزود: در این راستا کمیته ملی تسهیل تجارت الکترونیکی فرامرزی تشکیل شده است تا در اصل تشکیل پنجره واحد تجاری یک بستر همیشگی پیدا کرده و یک کار دایمی انجام شود.به گفته رییس کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی، این کمیته وظیفه برقراری ارتباط بین سازمان‌های مختلف و جلوگیری از ارجاع مکرر مراجعان چه در صادرات و چه در واردات به سازمان‌های مختلف از طریق ایجاد یک پنجره و یا یک پورتال واحد به وسیله تبادل اطلاعات و برآورده کردن تمام نیازهای سازمانی را به عهده دارد.

مفتح تاکید کرد: این امر یکی از ضروری‌ترین کارهایی است که باید در توسعه تجارت الکترونیکی شکل گرفته تا هزینه مبادله کالا بین کشورها و حتی در داخل کشور به شدت کاهش یابد.معاون فناوری اطلاعات و توسعه تجارت الکترونیکی همچنین این اقدام را گامی موثر در جهت کاهش قیمت تمام شده دانسته و اعلام کرد: پنجره واحد تجاری یک بستر همکاری بین ایران و کشورهای منطقه ایجاد می‌کند.وی ضمن ابراز امیدواری برای تشکیل هرچه سریع‌تر این پنجره واحد گفت: ایران با ایجاد پنجره واحد تجاری به قطب تجارت الکترونیکی در غرب آسیا تبدیل خواهد شد.این مقام مسوول افزود: ایران چه از نظر بضاعت علمی و چه از نظر موقعیت جغرافیایی توانایی ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیکی و به دست آوردن قطب تجارت الکترونیکی در غرب آسیا را داراست که این امر خود مقدمه‌ای برای پیشرفت‌های تجاری بعدی خواهد بود.

سونیتا سراب‌پور - «بخش خصوصی ما ضعیف است و با این شرایط دولت به هیچ وجه به این بخش اطمینان لازم را نخواهد داشت.»

این بخشی از اظهارات محمود اعلایی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر است. شرکتی که این روزها به عنوان بازوی راست وزارت بازرگانی در بخش آی‌تی شناخته می‌شود و قرار است به بخش خصوصی واگذار شود. بخشی که به اعتقاد وی به خاطر ضعف‌های عملکردی باعث شده بسیاری از پروژه‌های کشور با موفقیت همراه نباشد و دولت هم دیگر به آن اطمینان نداشته باشد. اما با تمام این اوصاف این شرکت عزم خود را برای خصوصی‌سازی جزم کرده و مسوولان آن بر این باور هستند که با این حرکت بسیاری از مشکلات پیش روی شرکت راهبر حل خواهد شد و انجام پروژه‌های آی‌تی این شرکت با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. با اعلایی به گفت‌وگو نشستیم تا وی هم از روند خصوصی‌سازی شرکتش صحبت کند و هم پاسخگوی تمامی شایعاتی که پیرامون انحصار این شرکت در دریافت پروژه‌های بخش فناوری اطلاعات می‌شود، باشد.
سوال اول را بهتر است با خصوصی شدن شرکت راهبر شروع کنیم. پیش از این گفته بودید که شرکت راهبر با خصوصی شدن از بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های دولتی بودن فاصله می‌گیرد. با توجه به اینکه شرایط عمومی نشان می‌دهد که بخش خصوصی قدرتمندی آن هم در بخش آی‌تی در کشور وجود ندارد، چه شرایطی به وجود آمده که شما فکر می‌کنید با خصوصی‌سازی تمام مشکلاتی که تاکنون با آن روبه‌رو بوده‌اید حل خواهد شد؟

من هم با شما کاملا موافق هستم که بخش خصوصی در ایران بسیار ضعیف است که این ضعیف بودن تنها به دلیل مشکلاتی نیست که از طرف دولت برایش پیش آمده؛ چراکه این بخش نیز در ضعیف عمل کردن خود مقصر است. به وجود آمدن این شرایط هم دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد. اول اینکه دولت ایران آن‌طور که باید به بخش خصوصی اعتماد ندارد. دوم اینکه بخش خصوصی هم تلاشی برای به وجود آوردن این اعتماد توسط دولت انجام نداده است. سومین دلیل هم می‌تواند به این نکته بازگردد که در ایران این بخش همیشه به کم قانع بوده است و موفقیت را در گرفتن یک پروژه کوچک می‌داند.
به نظر شما به وجود آمدن این دیدگاه در بخش خصوصی به خاطر انحصارطلبی بخش دولتی نیست؟

تا حدودی شاید، اما دلیل اصلی به همان نبود اطمینان باز می‌گردد. در حال حاضر پروژه‌های بزرگ کشور یا با مشکل مواجه است یا اگر با موفقیتی همراه بوده است توسط بخش‌های غیرخصوصی البته نه دولتی انجام شده است. همان‌طور که گفتم هنوز آن اعتماد لازم بین دولت و بخش‌خصوصی شکل نگرفته است. سوابق بخش خصوصی در برخی پروژه‌ها چندان موفق و روشن نیست و بسیاری از پروژه‌های بزرگی که به این بخش سپرده شده است را وقتی پیگیری می‌کنید متوجه می‌شوید که پروژه بر مبنای آنچه که تعریف شده پیش نرفته یا به خاطر شکایت‌های حقوقی نیمه کاره رها شده است. به اعتقاد من حلال این مشکل این است که دولت بدون در نظر گرفتن پیش‌‌فرض‌هایی به این بخش اطمینان داشته باشد و از طرفی بخش خصوصی هم با قوی شدن شرایط، اطمینان دولت را فراهم کند.

‌در حال حاضر اقتصاد کشورمان به سه بخش دولتی، خصوصی – دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود که عمده فعالیت‌ها هم توسط بخش دوم یعنی خصوصی – دولتی انجام می‌شود.
صحبت از عدم اطمینان دولت به بخش خصوصی می‌کنید، ولی با این شرایط تصمیم دارید به عنوان بخش خصوصی فعالیت کنید آیا باید انتظار داشت که راهبر برای موفقیت در این بازار یک شرکت خصوصی – دولتی باشد؟
اگر تلفیقی از سهولت و انرژی کار در بخش خصوصی به کار اضافه شود و از طرفی هم حمایت بخش دولتی وجود داشته باشد صد در صد می‌توانم این اطمینان را بدهم که کوچکترین مشکلی به وجود نخواهد آمد. نه خبری از انتقال انحصار دولتی به بخش خصوصی دیده خواهد شد و نه ضعیف شدن بخش خصوصی. در شرکت راهبر هم ان‌شالله همین اتفاق رخ خواهد داد، یعنی شرکت وجه دولتی – خصوصی پیدا خواهد کرد. به عبارتی بخش خصوصی شریک دولت در شرکت راهبر خواهد شد.
پس قرار نیست شرکت راهبر به صورت کامل خصوصی شود؟

اگر به پروژه‌هایی که در دست شرکت راهبر است نگاه کنید، متوجه خواهید شد که اکثر این پروژه‌ها حاکمیتی هستند و مالکیت آنها در اختیار دولت است نه شرکت راهبر. این مالکیت‌ها زمانی که به مجموعه‌های دیگر ارتباط دارد، قاعدتا نمی‌تواند به بخش خصوصی انتقال پیدا کند. برای مثال در حال حاضر سامانه‌ای به نام املاک و مستغلات توسط شرکت راهبر پیاده سازی شده است. جزئی‌ترین اطلاعات معاملات افراد جامعه در این سامانه به ثبت رسیده است که کاملا محرمانه است. با این شرایط آیا صلاح است که این اطلاعات به بخش خصوصی انتقال داده شود؟ پس اگر شرکت راهبر کاملا خصوصی شود دسترسی به این اطلاعات نخواهد داشت. اما اگر بخش خصوصی شریک بخش دولتی در انجام این امور باشد حتما می‌تواند به انجام مراحل کار سرعت ببخشد.
بعد از خصوصی‌سازی چه اتفاقی برای پروژه‌های در دست بررسی شرکت راهبر خواهد افتاد؟

قرار نیست با خصوصی‌سازی شرکت اتفاقی برای این پروژه‌ها رخ دهد. وقتی خصوصی‌سازی به معنای شریک شدن بخش خصوصی در سهم دولتی باشد موفق‌ترین الگو خواهد بود. در واقع اطلاعات محرمانه و مالکیت پروژه‌ها می‌تواند در بخش دولتی باقی بماند اما مدیریت اپراتوری، توسعه و پشتیبانی پروژه می‌تواند توسط بخش خصوصی صورت بگیرد. برای مثال بعد از خصوصی شدن سامانه املاک و مستغلات و پایگاه داده آن در اختیار بخش دولتی خواهد بود، اما به‌روز‌رسانی، اپراتوری، ایجاد امکانات جدید و... توسط بخش خصوصی انجام شود.
در سایت شرکت راهبر می‌توان لیست تعدادی از پروژه‌هایی را دید که به پایان رسیده و در مرحله اجرا است. برای مثال امضای دیجیتال. اما وقتی وارد فضای واقعی می‌شویم می‌بینیم که هیچ اتفاقی در حوزه تجارت الکترونیک رخ نداده و این پروژه‌ها به هیچ وجه باعث توسعه بخش آی‌تی و مخصوصا تجارت کشور نشده‌ است. به نظر شما چه چیزی باعث به وجود آمدن چنین شرایطی شده است؟

برخی پروژه‌ها زیرساختی هستند. یعنی این پروژه‌ها باید توسط نهاد یا بخشی ایجاد شود و در مرحله بعد به متولی اصلی پروژه برای اجرا واگذار شود. امضای الکترونیک یا مرکز صدور گواهی دیجیتال هم از این دست پروژه‌ها است. این پروژه از سال 82 آغاز شد و کار روی آن تا سال 86 ادامه داشت و ما با تمام توان این پروژه را به اتمام رساندیم. بعد از اینکه پروژه توسط ما تکمیل شد، مدیریت و توسعه کار آن، باید به متولی اصلی‌اش واگذار می‌شد که این بخش هم مرکز توسعه تجارت الکترونیک بود. پس از اجرا، این پروژه دست بهره‌برداران آن است نه شرکت راهبر.
کاملا درست است، اما شرکت راهبر در حال حاضر به عنوان بازوی راست وزارت بازرگانی در بخش آی‌تی شناخته می‌شود. به نظر شما نباید این شرکت در اجرای دقیق و صحیح چنین پروژه‌هایی هم نقش داشته باشد؟

نکته همین جا است. در حال حاضر کار به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش به کارگیری امضای الکترونیک در سامانه‌ها و حوزه‌های تجارت الکترونیک است و بخش دیگر کار مربوط به مدیریت، صدور و در دسترس قرار دادن امضاهای دیجیتالی. در حال حاضر بخش دوم کار کاملا فراهم است، اما بخش به‌کارگیری آن در حال حاضر کمی با مشکل مواجه است که آن هم به دلیل عدم آگهی صاحبان کار است. در واقع در حال حاضر هر فردی برای دریافت این امضا می‌تواند با مراجعه به دفتر صدور امضای دیجیتال مراجعه کند و این امضا را دریافت کند، اما زمانی استفاده از این امضا به کار می‌آید که نیاز آن احساس شود. باید پذیرفت که دانش تجارت الکترونیک در کشور بنا به دلایلی همچون نبود زیرساخت مناسب، عدم فرهنگ سازی و عدم اطمینان و... هنوز به بلوغ نرسیده است پس کاملا طبیعی است که نمی‌توان پیشرفت‌‌های حاصل شده در این زمینه را احساس کرد.
شرکت راهبر برای گرفتن یک پروژه چگونه وارد عمل می‌شود. بحث‌هایی در این زمینه وجود دارد و بسیاری این موضوع را مطرح می‌کنند که این شرکت با توان و اختیارات دولتی که دارد بسیاری از پروژه‌های بزرگ را به صورت ناعادلانه به خود اختصاص می‌دهد‌ و در مرحله بعد بخش‌هایی از این پروژه را به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار می‌کند.

به هیچ وجه این‌گونه نیست. شرکت راهبر شرکتی نیست که پروژه‌ها را با قدرت بگیرد و بعد هم دست به سیاه و سفید نزند و آن را به بخش خصوصی واگذار کند. هیچ پروژه‌ای را نمی‌توانید پیدا کنید که مدیریت آن خارج از شرکت راهبر باشد. برای مثال راهبر در حال انجام پروژه‌ای به نام میزان است که رقمی در حدود 15 میلیارد تومان را در آن سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. طبیعی است که در این پروژه، از ده‌ها پیمانکار تخصصی برای توسعه کار استفاده می‌کنیم، اما مدیریت اصلی کار برعهده شرکت راهبر است. شرکت راهبر از چندین راه اقدام به گرفتن یک پروژه می‌کند. اگر در حال حاضر ارگان یا فردی ادعایی آن هم با مدرک در زمینه دریافت ناعادلانه پروژه‌های آی‌تی توسط شرکت راهبر دارد نشان دهد، من به او جایزه خواهم داد.
شایعاتی در همین زمینه در خصوص پروژه امضای دیجیتالی مطرح بود. به این صورت که برخی این ادعا را مطرح می‌کردند که در مناقصه امضای دیجیتال هیچ شرکت قدرتمندی به جز شرکت راهبر وجود نداشته است و این شرکت هم با پشتوانه دولتی توانسته برنده این مناقصه باشد.

در مناقصه امضای دیجیتال 7 شرکت از نظر فنی توسط وزارت بازرگانی تایید شدند. نام این شرکت‌ها که من به یاد دارم عبارت بودند از شرکت داده‌پردازی ایران، خدمات انفورماتیک، راهبر و... به اعتقاد شما این دو شرکت یعنی داده پردازی و خدمات انفورماتیک شرکت‌های ضعیفی هستند؟ ما به هیچ وجه این ادعا‌ها را قبول نمی‌کنیم، چرا که تمام مناقصاتی که راهبر در آن شرکت کرده کاملا قانونی و با نظارت نهادهای خاص صورت گرفته است. نهادهای نظارتی بسیار روی این گونه مسائل حساس هستند. بنده و 7 مدیرعامل پیشین شرکت راهبر که در حال حاضر هم افراد شناخته شده‌ای در دولت هستند همگی کارمند شرکت راهبر و وزارت بازرگانی هستیم. همگی ما زیر ذره بین هستیم. هیچ کدام ما با انگیزه مالی به فکر دریافت پروژه‌ها نبودیم، انگیزه ما تنها این بوده که پروژه با موفقیت انجام شود.
در صحبت‌هایتان به این نکته اشاره کردید که شرکت راهبر از چندین راه به یک پروژه می‌رسد. کمی در این مورد توضیح دهید؟

شرکت راهبر از چندین مسیر پروژه‌ها را دریافت می‌کند. اولین راه، شرکت در یک مناقصه و برنده شدن در آن است. دومین راه ایجاد پروژه‌هایی با سرمایه خود شرکت راهبر است. چرا که معتقدیم اگر اکثر پروژه‌ها وابسته به بودجه دولت باشد پروژه در نهایت با مشکل مواجه خواهد شد. پس بخشی از پروژه‌ها به صورت سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. به این صورت که از محل در آمدی که داریم یا از محل جذب سرمایه‌ها، سیستمی ایجاد می‌کنیم که این سیستم متعلق به دولت است و برای اینکه بتواند کار عملیاتی انجام دهد باید از خودش در آمد داشته باشد. پروژه‌ای مانند شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) به همین شکل ایجاد شده و چون دولت پیش‌بینی می‌کند که این پروژه‌ها درآمدزا خواهد بود از آن حمایت می‌کند.

در نهایت هم یکسری پروژه‌ها تکلیف است. یعنی به ما گفته می‌شود که این پروژه باید انجام شود مانند پروژه املاک و مستغلات. تشخیص هیات دولت در این پروژه این بوده که راهبر باید آن را انجام دهد. که این تشخیص هم به این خاطر است که دولت هنوز به بخش خصوصی اعتماد ندارد تا یکسری داده امنیتی را به این بخش واگذار کند.
شما اظهار می‌کنید که بسیاری از پروژه‌هایی که شرکت راهبر آنها را به سرانجام مشخص رسانده به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و فرهنگ سازی تا حدودی بدون استفاده باقی مانده است. اما یکی از پروژه‌های بحث‌برانگیز حوزه آی‌تی پروژه تکفا است. در انجام این پروژه شرکت راهبر چه بخش‌هایی از آن را مدیریت کرده و درحال حاضر این پروژه در چه وضعیتی قرار دارد؟

زمانی که پروژه تکفا تعریف شد بنده پیمانکار وزارت بازرگانی بودم. تکفا طرح بسیار خوبی بود اگر درست اجرا می‌شد. اما به دلیل اینکه بخش خصوصی ما خوب عمل نکرد این پروژه با موفقیتی همراه نبود.
به اعتقاد شما در شکست این پروژه تنها بخش خصوصی مقصر بود؟

نه به تنهایی. دلایل بی‌شماری در شکست این پروژه دخیل است. اصلی‌ترین آنها از نظر من ضعیف عمل کردن بخش خصوصی، مناسب نبودن قوانین و مقررات پروژه‌های کشور، تغییرات مدیریتی و... است. شرکت راهبر در فرآیند مناقصه تکفا توانست برنده 2 پروژه باشد. یکی پروژه، مطالعات امکان‌سنجی تجارت الکترونیک یا مطا و دیگری هم پروژه CEA. در واقع در مجموع 7 پروژه تکفا تنها همین دو پروژه بودند که هر چند با تاخیر به پایان رسیدند.
با توجه به ادعای شما در موفقیت‌آمیز بودن 2 پروژه از 7 پروژه تکفا، چرا شرکت راهبر در سایر پروژه‌های این طرح شرکت نکرد؟

ما در مناقصه‌های دیگر تکفا هم شرکت کردیم اما نتوانستیم برنده باشیم. البته ما هم برای ورود به هر پروژه سیاست‌هایی داریم و پروژه‌هایی را انتخاب می‌کنیم که مطمئن باشیم سود بیشتر، ریسک کمتر و خدمات بهتر داشته باشد.
به عنوان آخرین سوال شرکت راهبر چه میزان درآمد و سود در کنار پروژه‌هایی که برعهده می‌گیرد، دریافت می‌کند؟

واقعیت این است که هیچ شرکتی این‌گونه اطلاعات را مطرح نمی‌کند.
درست است اما شرکت راهبر در مراحل خصوصی شدن است و یکی از مراحل خصوصی شدن شفافیت اطلاعات است؟

ما این اطلاعات را به سازمان خصوصی‌سازی ارائه کرده‌ایم و چون این اطلاعات به صورت محرمانه ارائه شده، فکر می‌کنم این سازمان هم چندان مایل به مطرح شدن آن در رسانه‌ها نباشد. اما در کل درآمد شرکت در حدی است که جوابگوی هزینه‌های شرکت باشد.
و این هزینه‌ها چقدر است؟

هزینه‌هایمان در محدوده درآمدهایمان است. ولی این درآمد یکسان نیست و بستگی به شرایطی دارد. یعنی در یک‌سال ممکن است ما 10 میلیارد و در یک‌سال ممکن است 20 میلیارد درآمد داشته باشیم البته این رقم هم دقیق نیست.
منبع : دنیای اقتصاد

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تا پایان امسال 200 هزار گواهی الکترونیکی صادر می‌شود .

به گزارش خبرنگار ایرنا،'جعفر محمودی' روز یکشنبه درنشستی مطبوعاتی افزود: تاکنون نیز 100 هزار گواهی الکترونیک صادر شده است .

وی همچنین گفت :‌نخستین همایش ملی زیرساخت کلید عمومی PKI ' با شعار 'همه آنچه که مدیران دستگاه‌های اجرایی باید پیرامون PKI بدانند' ،21 تیرماه جاری برگزار می شود.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی افزود:‌این همایش به منظور ترویج و توسعه استفاده از فناوری زیرساخت کلید عمومی در کلیه دستگاه‌های اجرایی برپا خواهد شد.

وی ادامه داد:این همایش به ارایه زیرساخت‌های فنی - حقوقی (PKI، (public key infrastrueture و بررسی موردی برخی سیستم‌های پیاده سازی شده می پردازد.

محمودی گفت: همچنین زمینه ارتباط فعالان عرصه PKI و( PKE (performance key enginneering با مدیران دستگاه‌های اجرایی ، مدیران فناوری اطلاعات، معاونین اداری - مالی و دیگر موارد را فراهم می کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی؛ موارد حقوقی، سیاست های و کاربردهای علمی، تجربیات و آموخته های حوزه گواهی الکترونیک، آشنایی با مفاهیم زیرساخت کلید عمومی، عملیات اجرایی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و فرایند توسعه برنامه های کاربردی مبتنی بر PKI را از محورهای اصلی همایش برشمرد.

محمودی ، مخاطبین همایش را مدیران دستگاههای اجرایی، معاونین اداری مالی و مدیران فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی کشور، حراست سازمان ها و دستگاه‌های دولتی و شرکت های تولید کننده سیستم های کاربردی اعلام کرد.

وی ادامه داد: ارایه کنندگان خدمات و محصولات در زمنیه زیرساخت کلید عمومی، سیستم بانکی و مدیران فناوری اطلاعات بانک های دولتی و خصوصی و علاقه مندان به حوزه فاوا، امنیت و رمزنگاری از دیگر مخاطبان همایش است .

نخستین همایش ملی 'زیرساخت کلید عمومی ' در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

رضا دانش - یک سال پیش مطلبی نوشتم در نقد واگذاری سیستم جامع مالیاتی به شرکت فرانسوی بول و نرم افزار e-ris . حال پس از گذشت یک سال وقتی برای پرداخت مالیات به اداره کل مالیاتی و حوزه مربوطه شرکت خود مراجعه کردم کماکان سیستم و روال ها را فوق سنتی یافتم.

برای مثال اگر 10 کارفرما از حساب شما در 10 شهر مختلف مالیات کسر کرده باشند لازم است که با گرفتن نامه از حوزه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی شهرهای مربوطه مراجعه کرده و با داشتن فیش‌های مالیاتی که از کارفرماها دریافت کرده اند تاییدیه آنها را اخذ و به حوزه مالیاتی خود ارایه کنید تا دچار پرداخت مجدد و چند باره مالیات نشوید.

پس از مرور این فرآیند کسالت آور به یاد نرم‌افزار e-ris افتادم و این سوال برای من پیش آمد که پس از گذشت یک سال این نرم افزار در چه مرحله ای است و از چه تاریخی اجرا‌یی خواهد شد؟ از چه زمانی دیگر ممیزین برای بررسی پرونده سال‌های قبل نمی بایست بایگانی گرد و خاک گرفته را زیر و رو کنند ؟ اینکه پرداخت مالیات در شهرها و حوزه های مختلف تجمیع شود، فقط بخش کوچکی از این سیستم جامع است ولی به شدت در صرفه جویی در وقت ، هزینه و منابع موثر است.

بسیار پسندیده است اگر فاز های این پروژه ملی و زمانبندی اجرایی شدن آن به اطلاع عموم مردم برسد تا همگان بدانند چه زمانی از مواهب این سیستم بهره مند خواهیم شد و آیا شرکت بول پس از عربستان ، نامیبیا ، زامبیا ، بوتسوانا و ... موفق خواهد شد این سیستم را در ایران اجرایی و عملیاتی کند یا نه ؟
منبع : فناوران اطلاعات

رواج بانکداری الکترونیک در یک دهه اخیر توانست حجم قابل توجهی از بروکراسی در نظام بانکی، رفت‌وآمدهای درون‌شهری و اتلاف وقت مردم را کاهش دهد،اما عدم تعریف خدمات الکترونیک برای برخی فعالیت‌های فراگیر مانند "پرداخت اقساط ماهانه " تسهیلات خرد خانوارها کماکان هزینه‌های سنگینی را بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی تا پایان سال 88 بالغ بر 71 درصد خانوارهای شهری از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند و درصد توزیع تسهیلات خانوارها بر حسب نوع وام نشان می‌دهد که 18.6 درصد از وام خرید کالا و جهیزیه، 12.6 درصد خرید یا ساخت مسکن، 12.3 درصد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، 11.8 درصد جعاله و تعمیر مسکن، 10.2 درصد خرید خودرو، 6.4 درصد وام کارکنان دولت، 3.6 درصد تسهیلات تبصره‌ای، 2 درصد وام قرض‌الحسنه جوانان، 1.7 درصد ودیعه مسکن و 17.7 درصد از سایر انواع استفاده کرده‌اند.

بر اساس این آمار مدت بازپرداخت 68.8 درصد تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها به خانوارهای شهری، یک تا 36 ماهه، 23.3 درصد 37 تا 120 ماه و 8.9 درصد 120 تا 360 ماه بوده است،بنابراین بخش قابل توجهی از خانوارها در دوره‌های طولانی درگیر موضوعی بنام پرداخت اقساط و مراجعه به بانک‌ها هستند و در صورتی که از وام‌های متفاوت نیز استفاده کرده باشند ناگزیرند در طول یک ماه مراجعات متعددی به شعب بانک‌های مربوطه داشته و ساعتها وقت و انرژی خود را در سفرهای بین‌شهری و ماندن در صف‌های انتظار مشتریان و مقابل باجه‌های شعب‌ صرف کنند.

امکان‌پذیر شدن انجام بسیاری از فعالیت‌های بانکی اعم از دریافت و انتقال وجه، پرداخت قبوض و انجام انواع حوالجات از طریق خودپرداز، دستگاه‌های POS، اینترنت و موبایل توانسته است حجم فعالیت‌های بانکی داخل شعب را به میزان چشمگیری کاهش داده،در عین حال از اتلاف وقت و انرژی مشتریان این مؤسسات و ترددهای بین شهری مردم بکاهد و آثار اقتصادی کاهش مراجعات مردم به بانک‌ها و اثرات آن بر حجم ترافیک و کاهش آلودگی صوتی و هوا به خصوص در کلانشهرها از مزایای غیرقابل انکار توسعه بانکداری الکترونیک در کشور است، در عین حال عدم تعریف خدمات الکترونیک برای بعضی فعالیت‌های فراگیر مانند پرداخت "اقساط ماهانه " وام‌های بانکی هر روزه سبب انتظار طولانی بسیاری از شهروندان مقابل باجه‌های شعب بانکی شده و رفت و آمدهای بسیاری را در خیابان‌های شلوغ و پرهیاهوی شهرها موجب می‌شود و اتلاف وقت، هزینه و انرژی اقشار مختلف جامعه را به بار می‌آورد، حال بماند هزینه‌های اقتصادیی که بر این اتلاف میلیون‌ها ساعت وقت و انرژی مترتب است.

بنابراین جای دارد مسئولان بانک مرکزی در توسعه خدمات بانکداری الکترونیک اولویتی را به پرداخت اقساط ماهانه مردم از طریق این سیستم اختصاص داده و هر چه سریع‌تر پرداخت الکترونیک اقساط را در نظام بانکی کشور تعریف کند.

بدون شک این اقدام علاوه بر مزایای فراوان اجتماعی و اقتصادی و اثری که بر سلامت روح و روان افراد جامعه دارد، حجم فعالیت‌های شعب بانک‌ها را نیز به شکل چشم‌گیری کاهش داده و سرمایه و انرژی بانک‌ها را بر فعالیت‌های مفیدتری متمرکز کند.
یادداشت از: مریم حاج‌نوروزی

معمولا امضاهای دیجیتالی با امضاهای الکترونیکی اشتباه گرفته می‌شوند، در حالی که امضاهای الکترونیکی صرفا عبارتند از کپی‌های اسکن شده از یک امضای دستی؛ در برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امضاهای الکترونیکی اعتبار قانونی دارند.

به گزارش (ایسنا)، افراد خرابکار بسیاری در اینترنت حضور دارند که می‌توانند با سرقت هویت باعث دردسر شما و یا سازمان شما گردند. به همین دلیل شرکت‌هایی ایجاد شده‌اند که با فروش امضای دیجیتالی، در پروسه تایید هویت و اعتبار به شما کمک می‌کند.

امضای دیجیتالی بر اساس گزارش مرکز امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌یی (ماهر)، عبارتست از یک فایل موجود برروی رایانه که اعتبار هویت شما را تایید می‌کند. امضاهای دیجیتالی توسط برنامه‌های اینترنتی و یا محلی سیستم شما مورد استفاده قرار می‌گیرند تا هویت شما را به فرد دیگری اثبات کنند.

یک امضای دیجیتالی در حقیقت یک طرح ریاضی برای اثبات هویت و اعتبار یک پیغام یا سند دیجیتالی است. یک امضای دیجیتالی معتبر به گیرنده پیام نشان می‌دهد که این پیغام توسط شخص شناخته شده‌ای ارسال شده و در زمان انتقال نیز تغییر نکرده است. امضاهای دیجیتالی معمولا برای انتشار نرم‌افزارها، نقل و انتقالات مالی و موارد دیگری که تشخیص جعل در آن اهمیت دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

امضاهای دیجیتالی نوعی رمزنگاری نامتقارن را به کار می‌گیرند. برای پیغام‌های ارسال شده از طریق یک کانال ناامن، یک امضای دیجیتالی مناسب به گیرنده این اطمینان را می‌دهد که این پیغام قطعا توسط فرد مورد نظر ارسال شده است.

امضاهای دیجیتالی از بسیاری جهات مشابه امضاهای دستی سنتی هستند، با این تفاوت که جعل یک امضای دیجیتالی خوب بسیار سخت‌تر از جعل یک امضای دستی و مبتنی بر رمزنگاری هستند و باید به شکل مناسبی به کار گرفته شوند تا مفید واقع گردند.

امضاهای دیجیتالی همچنین این خاصیت را دارند که فرستنده به سادگی نمی‌تواند آن را انکار نماید، مگر اینکه کلید خصوصی وی لو رفته باشد. همچنین برخی روش‌ها از برچسب زمانی برای امضای دیجیتالی استفاده می‌کنند، درنتیجه حتی اگر کلید خصوصی لو برود، امضا معتبر باقی می‌ماند.
طرح عمومی امضای دیجیتالی

یک طرح امضای دیجیتالی نوعا از سه الگوریتم تشکیل شده است؛ یک الگوریتم تولید کلید که کلید خصوصی را به طور یکنواخت و تصادفی از مجموعه‌ای از کلیدهای خصوصی ممکن انتخاب می‌کند. این الگوریتم کلید خصوصی و یک کلید عمومی مرتبط با آن را ایجاد می‌کند.

یک الگوریتم امضا که یک پیغام و یک کلید خصوصی را دریافت کرده و با رمز کردن پیغام توسط کلید خصوصی فرستنده، امضا را تولید می‌کند.

یک الگوریتم اعتباریابی امضا که یک پیغام، کلید عمومی و یک امضا را دریافت کرده و اعتبار پیغام را با رمزگشایی امضا توسط کلید عمومی فرستنده و مقایسه حاصل با پیغام اصلی، تایید و یا رد می‌کند.

در این میان دو ویژگی اساسی مورد نیاز است. نخست اینکه امضای تولید شده از یک پیغام ثابت و یک کلید خصوصی ثابت، باید بتواند هویت و اعتبار آن پیغام را با استفاده از کلید عمومی مربوطه مشخص کند. دوم اینکه تولید یک امضای معتبر برای کسی که کلید خصوصی را در اختیار ندارد از لحاظ محاسباتی باید غیرممکن باشد.
دلایل استفاده از امضای دیجیتالی

تایید هویت این کار به وسیله بررسی و تایید اعتبار این اطمینان را ایجاد می‌کند که آیا کاربر همان کسی که ادعا می‌کند هست یا خیر. وقتی مالکیت کلید خصوصی یک امضای دیجیتالی به یک فرد خاص متعلق باشد، یک امضای معتبر نشان می‌دهد که آن پیغام قطعا توسط همان فرد ارسال شده است. اهمیت این موضوع به خصوص در زمینه‌های مالی روشن می‌شود.

تمامیت داده امضاهای دیجیتالی تمامیت داده را تضمین می‌کنند و کاربر نگران این موضوع نخواهد بود که داده تصادفا یا عمدا جایگزین شده باشد. اگرچه رمزنگاری محتویات پیغام را پنهان می‌کند، تغییر محتوای پیغام رمز شده بدون فهمیدن محتوای آن ممکن است.

اما اگر یک پیغام امضای دیجیتالی داشته باشد، هر تغییری پس از امضا در این پیغام، امضا را غیرمعتبر می‌سازد. علاوه بر این، هیچ راه موثری برای تغییر یک پیغام و امضای آن و تولید یک پیغام جدید با امضای معتبر وجود ندارد.

محرمانگی امضاهای دیجیتالی محرمانگی را تضمین می‌کنند و اطمینان می‌دهند که پیغام‌ها فقط توسط افراد شناخته شده و مجاز بازگشایی می‌گردند.

زمان‌سنجی امضاهای دیجیتالی همچنین تاریخ و ساعت را نیز اعتبارسنجی می‌کنند. به همین دلیل فرستنده یا گیرنده نمی‌توانند در مورد ارسال یا دریافت پیغام ادعای نادرستی مطرح کنند.
اجزای تشکیل دهنده امضای دیجیتالی

*کلید عمومی: این کلید بخشی از سیستم تایید اعتبار است که هر کسی می‌تواند یک کپی از آن را در اختیار داشته باشد.

*نام و آدرس ای‌میل: این بخش به عنوان اطلاعات ارتباطی و برای اینکه مشاهده کننده قادر به شناختن جزئیات باشد لازم است.

*زمان انقضای کلید عمومی: این بخش از امضا برای این است که امضا در گذر زمان تغییر کرده و سوء استفاده غیر ممکن باشد.

*نام شرکت: این بخش مشخص کننده شرکتی است که امضا به آن متعلق است.

*شماره سریال شناسه دیجیتالی: این بخش عدد یکتایی است که برای ردیابی به امضا ضمیمه شده است.

*امضای دیجیتالی CA: این امضایی است که توسط مرجعی که امضاها را تعریف و تایید می‌کند، ایجاد شده است.

کاربر A که در شکل فوق نشان داده شده است، دو کلید در اختیار دارد. یک کلید عمومی که به صورت عمومی برای دانلود در اختیار همه قرار دارد و یک کلید خصوصی که این کلید تنها در اختیار وی است. تمامی کلیدها برای قفل کردن اطلاعات در یک مد رمز شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. همان کلیدها برای بازگشایی داده‌ها نیز مورد نیازند.

یک کاربر دیگر می‌تواند داده‌ها را با استفاده از کلید عمومی کاربر A رمز کند. کاربر A با استفاده از کلید خصوصی خود آن را خواهد گشود. بدون کلید خصوصی کاربر A، داده‌ها نمی‌توانند رمزگشایی شوند.

امضای دیجیتالی می‌تواند برای خصوصی کردن ای‌میل‌های مستند و سایر داده‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در سمت فرستنده، ابتدا سیستم کاربر A توسط تابع درهم‌سازی، خلاصه‌ای از پیغام را تهیه می‌کند.

سپس این خلاصه توسط کلید خصوصی کاربر A رمزگذاری می‌شود و به این ترتیب امضا تهیه می‌گردد. پیغام اصلی نیز توسط کلید عمومی گیرنده رمزگذاری شده و به همراه امضا، برای گیرنده ارسال می‌گردد.

در سمت گیرنده، فرآیند معکوس اتفاق می‌افتد. ابتدا نرم افزار کاربر B با استفاده از کلید عمومی کاربر A، امضا را رمزگشایی می‌کند. سپس پیغام اصلی نیز توسط کلید خصوصی رمزگشایی شده و در اختیار تابع درهم سازی قرار می‌گیرد تا خلاصه آن تهیه شود. یکسان بودن پیغام حاصل از دو پروسه، نشان می‌دهد که این پیغام متعلق به کاربر A است.
مرکز گواهی هویت (CA)

یک مرکز گواهی هویت (CA) در حقیقت مانند یک دفترخانه اسناد رسمی عمل می‌کند که الکترونیکی است. اسناد منتشر شده توسط این مرکز از اعتبار حقوقی و قانونی برخوردارند. وظیفه این مرکز نگهداری کلیدهای عمومی افراد و مشخصات آن‌ها و صدور گواهی تایید تعلق یک کلید به یک فرد است.

یک گواهی تایید عبارت است از سندی که مشخصات صاحب یک کلید به همراه کلید عمومی آن فرد را در بر دارد. اگر فردی دارای کلید عمومی و خصوصی نباشد می‌تواند از CA درخواست کرده و زوج کلید خود را دریافت کند. هم‌چنین اگر فردی بخواهد کلید عمومی یک فرد دیگر را پیدا کند، می‌تواند مشخصات وی را به CA داده و گواهی هویت فرد مزبور را دریافت کند.

البته خود این گواهی نیز توسط CA امضاء دیجیتالی می‌شود. فرد درخواست کننده با استفاده از کلید عمومی خود CA که به کاربران اعلان می‌شود، گواهی را رمزگشایی کرده و از صحت اطلاعات آن و تایید آن توسط CA اطمینان حاصل می‌کند.

برخی مراکز غیر معتبر در اینترنت نیز کلیدهایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. اما کاربران باید حتما از این کلیدها اجتناب کرده و کلیدهای عمومی را صرفا از مراکز معتبر دریافت کنند. چرا که این کلیدهای غیرمعتبر، می‌تواند باعث لو رفتن پیغام محرمانه کاربران گردد.

طی آیینی، باحضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت امضای دیجیتال، صدور اسناد مالکیت الکترونیکی و نصب سامانه پرداخت وجوه خدمات ثبتی اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی بعدازظهر سه شنبه در این آیین گفت: صدور سند مالکیت الکترونیکی تک‌ برگی یکی از گام‌های مهم در تحقق ثبت نوین است.

غلامرضا رحمتی‌زاده اظهار داشت: داشتن بارکد، نقشه کاداستر، موقعیت ملک و الصاق هولوگرام از ویژگی های مهم سند الکترونیکی تک برگی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به درج اطلاعات جدید از جمله نشانی ملک و کد پستی و استفاده از تکنیک‌های چاپ امنیتی روی کاغذ مخصوص، امکان جعل در اسناد مالکیت الکترونیکی به حداقل می رسد و این امر می تواند فصل مهمی در خدمت رسانی به مردم باشد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی اهداف اجرای این طرح را افزایش ضریب امنیت، دقت و کیفیت بالا، تسریع در پاسخگویی، تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و به روز شدن اطلاعات ثبتی و مالکان و نهایتا مدیریت کردن زمین با استانداردها و مختصات منحصر به فرد جهانی بیان کرد.

وی افزود: با اجرای طرح کاداستر و صرف اعتباری معادل 35 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی کاداستر، اطلاعات دو میلیون و 171 هزار صفحه در قالب 13 هزار و 406 جلد دفتر املاک استان استخراج و وارد رایانه گردیده و ضمن پاسخگویی الکترونیکی به مالکان محترم، بانک اطلاعات جامع املاک استان بروزرسانی و تکمیل می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی اظهار داشت: از اول مرداد ماه سال جاری کار آزمایشی صدور سند مالکیت الکترونیکی تک برگی در سطح استان شروع و در جریان تست سیستم تا پایان آبان ماه امسال بوسیله ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان های استان و نواحی دوگانه ثبت مشهد تعداد پنج هزار و 950 جلد سند مالکیت الکترونیکی تک برگ صادر و تحویل مالکان محترم گردیده است.

در این مراسم اولین امضای الکترونیکی به نام استاندار خراسان رضوی و نخستین سند الکترونیک به نام آستان قدس رضوی ثبت شد.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی اعلام کرد : براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته درآینده ای نزدیک وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات‌‌، سازمان ثبت شرکت‌ها و سازمان گمرگ به امضا و گواهینامه الکترونیکی مجهز می شوند .

به گزارش ایرنا از شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران (شابا ) ، 'جعفر محمودی ' اظهار داشت: امضا و گواهی الکترونیکی با کمترین نقش، بیشترین تاثیر‌گذاری را در حوزه کاری مردم به جای می گذارد به گونه‌ای که از بسیاری هزینه‌ها، دوباره‌کاری‌ها و حتی جعل جلوگیری می کند .

به گفته وی شاخص ارائه گواهی الکترونیکی به نهاد‌ها یا سازمان‌ها، تنها مربوط به اموری خواهد بود که سندیت و شفافیت، عدم جعل‌، قابلیت پیگیری‌، ادغام واعتماد آن دارای مبانی حقوقی باشد.

محمودی با بیان اینکه امضا و گواهی الکترونیکی از بسیاری هزینه‌ها جلوگیری می کند ، تصریح کرد: عملکرد امضا و گواهی الکترونیکی در گروه‌ها یا نهاد‌های دولتی و مردمی اثربخش بوده و مانع از دوباره‌کاری‌ خواهد بود.

وی افزود: شهرداری‌های تهران و اصفهان نیز آمادگی دارند تا دفاتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی (RA) در این نهاد‌ها راه‌اندازی شوند.

معاون تحول اداری و نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از امکان جابجایی مبالغ زیر 50 میلیون تومان از طریق سامانه امضای الکترونیک بین دستگاه‌های دولتی و بازار خبر داد.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس افزود: با توجه به سیاست دولت مبنی بر جایگزینی پول الکترونیک به جای اسکناس و چک پول، در آینده تا 80 درصد حجم نقدینگی تا پایان برنامه پنجم پیشرفت و توسعه از طریق الکترونیکی جابجا می‌شود.

معاون تحول اداری و نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: در حال حاضر امضای الکترونیکی برای کلیه ایرانیان قابل دریافت است، هفته قبل در کارگروه مربوطه مبلغ آن تعیین شد و هم کارمندان دولت و هم اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند، با استفاده از امضای الکترونیکی در تجارت الکترونیک استفاده کنند و با ایجاد سامانه میزان 2 کلیه سامانه تدارک الکترونیکی دولت تحت عنوان «ستاد» فعال شده و در مرحله نخست در 6 ماه اول برنامه منطبق با نیمه دوم سال‌جاری مبالغ کمتر از 50 میلیون تومان از طریق سامانه الکترونیکی قابل جابه‌جایی است.

بزرگیان تاکید کرد: در مرحله اول این جابجایی وجوه به صورت الکترونیکی بین دستگاه‌های دولتی و فعالان بازار یا اصطلاحا G to B یعنی جریان نقدینگی از دولت به بنگاه اقتصادی قابل انجام است.

وی افزود: از این پس خریدهای دولتی به جای خرید از طریق سنتی از بازار واقعی، از طریق استعلام در اینترنت و هم از طریق میدانی خواهد بود و فساد ناشی از ارتباط مستقیم بین مأموران خرید و بنگاه اقتصادی از بین می‌رود.

بزرگیان گفت: فعلا در فاز اول تا مبلغ 50 میلیون تومان از این طریق قابل انجام است و در مراحل بعدی مبالغ بالاتر قابل انتقال خواهد بود، همچنین انجام مناقصه و مزایده‌های دولتی نیز از طریق الکترونیک قابل انجام خواهد بود.

معاون تحول اداری و نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأکید کرد: همچنین مبحث مالیات الکترونیکی در قالب پروژه‌ای که تا 30 درصد پیشرفت کرده و گمرک الکترونیک که کار این پروژه آغاز شده و پس از تهیه در گمرکات کشور استقرار می‌یابد.

بزرگیان تصریح کرد: تا پایان سال جاری قرار است 23 خدمت دولتی از طریق الکترونیکی بوسیله 12 دستگاه دولتی ارائه شود.

وی تأکید کرد: هر کاری از خدمات دولتی که قابل واگذاری باشد، به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک واگذار می‌شود.نرخ انجام این خدمات نیز در کمیته پیشخوان دولت الکترونیکی تعیین و با قیمت مناسب به دفاتر واگذار می‌شود.

حاصل نخستین جلسه کارگروه تجارت الکترونیک به ریاست 'مهدی غضنفری ' وزیر بازرگانی سه مصوبه در حوزه های مختلف تجارت الکترونیک بود .

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران (شابا ) ، تعیین تعرفه های گواهی الکترونیکی ، کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی و تعیین تعرفه های سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) از جمله مصوبات این جلسه بود .

دراین نشست که با حضورنمایندگان وزارتخانه‌های صنایع ومعادن، بانک مرکزی ، وزارت راه و ترابری ، وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد ،‌با پیشنهاد شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مبنی برتعیین نظام ارزش گذاری تعرفه گواهی براساس واحد اندازه گیری گواهی الکترونیکی (CMU) برای هرگواهی موافقت شد.

موافقت با پیشنهاد شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مبنی برتعیین تعرفه ریالی صدور انواع گواهی الکترونیکی براساس معادل ریالی هر واحد اندازه گیری گواهی الکترونیکی (CMU) درسال 89 برابر با 80 هزارریال و نرخ‌های پیشنهادی برای صدور گواهی امضا جهت فعالیت‌های دولتی وغیردولتی، افراد مستقل و شرکت ها از دیگر موضوعات مصوب این جلسه بود .

ایجاد کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی مصوبه دیگر این نشست بود.تشکیل کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی در راستای نیل به اهداف تسهیل الکترونیکی تجارت مرزی متشکل از نمایندگان سازمان ها ونهادهای مربوط است وبراین مبنا در کلیه مواردی که نیازمند ابلاغ دولت باشد ازطریق دبیر کمیته مصوبات جهت طرح به دبیرخانه کارگروه ارایه می شود.

همچنین مقرر شد جلسات رسمی با حضور اکثریت اعضا (نصف به علاوه یک ) تشکیل شود و آیین نامه داخلی و تشکیلات کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی تدوین و پس از تایید دبیرکارگروه لازم الاجرا شود.

اعضای کمیته 10 نفره به ترتیب معاون ذیربط وزیر بازرگانی به عنوان رییس کمیته ، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردها - مرکز توسعه تجارت الکترونیک (دبیر کمیته ) ، رییس سازمان توسعه تجارت ، رییس گمرک جمهوری اسلامی ، معاون ذیربط بانک مرکزی ، معاون ذیربط بیمه مرکزی ،رییس سازمان بنادر و دریا نوردی ، نماینده اتاق بازرگانی (همطراز ) و دو کارشناس خبره را تشکیل می دهند .

کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت الکترونیک وظایفی چون مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری بین بخشی به منظورایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی درانجام امورتجارت فرامرزی و ساده‌سازی فرآیندها ،‌استاندارد سازی وهماهنگ سازی اسناد تجاری و ارایه راهکارهای مدیریت تبادل الکترونیکی آنها ، بررسی، ‌تصویب و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل‌های ایجاد کمیته ملی داده های مشترک درفرآینده های تجاری و ایجاد هماهنگی لازم درزمینه تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی میان دستگاه های اجرایی ذیربط را عهده دار شد .

نخستین کارگروه تجارت الکترونیک همچنین تعرفه‌های قیمتی سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برای عضویت تامین کنندگان و انجام فعالیت فروش کالا و خدمات به دستگاه های اجرایی را تعیین کرد .

یادآور می شود : توافقات نخستین جلسه کارگروه تجارت الکترونیک موضوع بند چهار اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تفویض اختیارهیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی به وزیران عضو کارگروه صورت گرفته است .

فاز نخست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موسوم به طرح میزان دو، روز یکشنبه با حضور وزرای بازرگانی و ارتباطات وفناوری اطلاعات به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش ایرنا، ‌سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‌ستاد)، ‌سامانه خرید تعاملی در بستر وب است که خریداران دولتی را قادر می سازد تمام مراحل درخواست خرید تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.

این سامانه همچنین تامین کنندگان را قادر می سازد کالاهای خود را در شرایط یکسان به خریداران دولتی ارایه نموده و تمام مراحل فروش از ارایه پیشنهاد قیمت تا صدور فاکتور و دریافت وجه را با بهره گیری از روشهای الکترونیکی محقق سازند.

وزیر بازرگانی در مراسم افتتاح فاز نخست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ‌پیش بینی کرد تا اجرای کامل این سامانه 18 ماه به طول انجامد.

'مهدی غضنفری' افزود:‌ این پروژه قرار است در سه مرحله اصلی پیاده سازی شود که در فاز نخست خریدهای جزیی و متوسط کالا، ‌فاز دوم خریدهای عمده (مناقصات) و فاز سوم خرید خدمات را در بر می‌گیرد.

وی، ‌شفافیت کامل در فرایند خرید، ‌افزایش کارایی فرایند خرید (براساس آمار رسمی حاصل از پیاده سازی در کشورهای دنیا)،‌ پیروی از سیاست‌های یکسان و مشترک خرید در دولت و بسترسازی در راستای کنترل بازار و تثبیت قیمت ها را از مزایای این پروژه بر شمرد.

غضنفری با بیان اینکه وزارتخانه‌های بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) پیشرو هستند، عنوان کرد: براساس مصوبه دولت باید سایر وزارتخانه‌ها به عنوان خریدار در این سامانه ثبت نام کنند و پس از دریافت امضای الکترونیک کل خریدهای دولتی را از این طریق انجام می دهند.

وزیر بازرگانی همچنین گفت: در آینده‌ای نزدیک این سامانه در سایر استان ها اجرا می شود.

غضنفری با تصریح براینکه از نظر متخصصان فناوری اطلاعات تمام اقدامات مراحل اجرایی کار انجام شده، افزود:‌ بخش پیاده سازی باقی مانده که مقاومت هایی نه از سرنفع بلکه از جهت جدید بودن پدیده وجود دارد که به مرور حل می‌شود.

وزیر بازرگانی از ذیحسابان نیز خواست که دولت را در اجرای این سامانه که برای نخستین بار خرید دولت را سامان دهی می شود، ‌کمک کنند زیرا که به گفته او اگر همراهی آنها نباشد عملیاتی شدن این پروژه سخت خواهد شد.

غضنفری با اشاره براینکه هم اکنون کشورهای مختلفی سامانه‌های مشابه برای خریدهای دولتی خود درحال اجرا دارند، افزود: ‌هرچند که این امر در ایران از طریق بخشنامه‌ها و مصوبات انجام می شد اما در شکل کنونی یکپارچه و هماهنگ است.

وی این موضوع را نیز گفت: 10 تا 15 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را خریدهای دولتی دربر می‌گیرد که این رقم در اتحادیه اروپا 16 درصد است.

غضنفری افزود: صرفه جویی 34 درصدی در هزینه های مدیریت، ‌48درصدی در کاهش درخواست سفارش، ‌50 درصدی در کاهش زمان سیکل اداری را از جمله دستاوردهای تدارکات الکترونیکی دولت است.

وی با بیان اینکه قرار است دراین سامانه نوعی رقابت ایجاد شود، گفت‌: ‌تبدیل شدن به یک مرجع قیمتی یا قیمت مرجع می تواند به تنظیم بازار کمک کند.

به گفته وزیر بازرگانی در صورت ایجاد رقابت مناسب بین تامین کنندگان و قرار گرفتن قیمت بر روی سامانه‌، خریدار با مراجعه به ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) می تواند قیمت را مشاهده کرده و بر آن اساس تصمیم گیری کند.

وی افزود: ‌از طریق این سامانه می توان براحتی برخی سیاست ها همچون عدم پذیرش یا محدودیت خریدها را اجرا کرد.

غضنفری در ادامه با اشاره به راه اندازی 35 سامانه الکترونیکی دروزارت بازرگانی عنوان کرد میزان یک، ‌سامانه خرید گندم ، سامانه املاک و مستغلات، ‌کنترل تدریجی آرد از جمله این موارد است.

معاون وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه برای کاهش هزینه‌ مبادله باید از ابزار نوین و تجارت الکترونیک استفاده کنیم گفت: بانک اطلاعات بازرگانی کشور تا پایان سال جاری راه اندازی می‌شود.

به گزارش فارس محمد صادق مفتح در مراسم افتتاح طرح میزان 2 اظهار داشت: دو دهه است که با واژه واردات بی‌رویه، خروج سریع و حضور کم مدت در بازارهای آسیای میانه و با معضلی به نام کاهش تولیدات داخلی روبرو هستیم که اگر بررسی کارشناسی شود به معضلی به نام بالا بودن قیمت تمام شده برمی‌خوریم.

وی افزود: طبیعتا قیمت تمام شده هر کالا متشکل از دو مؤلفه هزینه تولید و هزینه مبادله است که کاهش هزینه تولید راهکارهای خاص خودش را دارد اما باید توجه داشته باشیم که در کشور ما هزینه مبادله با هزینه تولید برابر است در حالی که در کمتر کشوری این اتفاق می‌افتد و دلیل اصلی آن عدم توسعه‌یافتگی نظام توزیع و عدم توسعه زیرساخت‌ها است.

معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزیر بازرگانی گفت: برای کاهش هزینه‌ مبادله باید از ابزار نوین و تجارت الکترونیکی استفاده کنیم، بنابراین برای گرایش به سمت تجارت الکترونیک نیازمند یک عزم جدی هستیم.

وی با بیان اینکه در زمینه اقدامات زیربنایی باید کارهای زیادی صورت گیرد، گفت:برای مبادله کالا نیازمند شناسه الکترونیک بودیم که ایران کد طراحی شد و تا پایان سال طرح کاتالوگ الکترونیک با همکاری تشکل‌ها اجرا می‌شود چرا که باید همه کالاها هویت الکترونیک داشته باشند.

مفتح گفت: طرح امضای الکترونیک در راستای شهروند الکترونیک آغاز به کار کرده است و تا پایان سال جاری تمام دفترخانه‌ها می‌توانند برای تمام شهروندان امضای الکترونیک ارائه کنند و در این خصوص مقدمات و هماهنگی‌های لازم با سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیرط فراهم شده است.

وی افزود: ارائه نرم‌افزارهای متکی به امضای الکترونیک نیز در حال انجام است و بزودی تفاهمنامه‌ای با شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار بسته می‌شود تا در این راستا اقدامات لازم صورت گیرد.

معاون وزیر بازرگانی گفت: توسعه فرآیند تجارت الکترونیک برای B ‌TOB (معاملات بین بنگاهی)به زودی در صنعت فولاد انجام می‌شود که اگر این کار صورت گیرد شاخص تجارت الکترونیک در کشور ما افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: سامانه تدارک الکترونیک دولت (ستاد) B TO C (معاملات بین بنگاه و مشتری) را ساماندهی و ارتقاء می‌دهد و می‌تواند یک مرجع قیمتی برای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باشد.

مفتح گفت: کنترل و نظارت نظام توزیع به صورت الکترونیک توسط سامانه شبنم آغاز به کار کرده است که این سامانه می‌تواند از عرضه کالای قاچاق و تقلبی در شبکه توزیع ممانعت به عمل آورد، در همین خصوص مذاکراتی با وزارت بهداشت برای ساماندهی توزیع دارو و با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برای عدم عرضه کالای قاچاق در شبکه توزیع صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه توسعه شبکه MPLS در دستور کار وزارت بازرگانی قرار دارد،گفت: با توسعه این شبکه 17 استان وشهرستان‌های آن به وزارت بازرگانی وصل می‌شود و قرار است به عنوان هاب وزارت بازرگانی باشد.

معاون وزیر بازرگانی گفت: بانک اطلاعات جامع بازرگانی کشور با شبکه فیبر اختصاصی وزارت بازرگانی در کمتر از یک سال آینده آغاز به کار می‌کند.

مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، گفت: استارت عملیاتی شدن امضای الکترونیک در سیستم بانکی زده شد و نتایج آن اوایل سال آینده مشخص می شود.

به گزارش «توانا» مهران شریفی در جمع خبرنگاران از آغاز کار پروژه امضای الکترونیک در سیستم بانکی کشور خبرداد و اظهار داشت: اوایل سال آینده اولین نتایج عملیاتی این طرح مشخص خواهد شد.

مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در فضای الکترونیکی بانکی مثلا اینترنت بانک، مشتری برای دریافت سرویس و خدمات باید مورد شناسایی قرار گیرد و مشخص شود که این مشتری همان صاحب حساب است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مشتریان بانکی در فضای الکترونیکی با رمزها شناسایی می شوند، تصریح کرد: امضای الکترونیکی یک روش بسیار پیچیده و امن برای شناسایی مشتریان سیستم بانکی و امن کردن خطوط ارتباطی بانکها است.

شریفی ادامه داد: با ایجاد امنیت برای خطوط ارتباطی الکترونیکی سیستم بانکی، هیچ فردی قادر نخواهد بود در این فضای اینترنتی پیامهایی که رد و بدل می شود را شناسایی کند.

به گفته وی، تمام پیام‌ها در این فضا به صورت رمز شده است، بنابراین امنیت سیستم بانکی در فضای الکترونیکی به طور قابل ملاحظه ای پیشرفت می کند.

مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از امضای الکترونیکی در سیستم بانکی ربطی به اعتبار مالی مشتری ندارد، اظهارداشت: در این سیستم فرض بر این است که اعتبار مالی مشتری بدون خدشه است و می خواهد از خدمات الکترونیکی بانکی استفاده کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی گفت: اطلاعات تامین کنندگان خواهان حضور در سامانه میزان دو (‌ تدارکات الکترونیکی دولت)‌، از طریق بانک اطلاعات اصناف مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بازرگانی ، 'جعفر محمودی ' اظهار داشت: بمنظور ارتباط اصناف با سامانه میزان دو، صحت اطلاعات تمام تامین‌کنندگان دارای پروانه کسب و دریافت کننده شناسه صنفی از مرکز اصناف، از طریق ارتباط Online با بانک اطلاعاتی اصناف در مرحله ثبت‌نام کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: سامانه میزان دو، تامین‌کنندگان را بر مبنای عملکرد آنها در سیستم مورد ارزیابی قرار می‌دهد، به گونه‌ای که این ارزیابی مبنای تصمیم‌گیری خریداران در انتخاب‌های این سامانه خواهد بود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی تصریح کرد: کنترل اطلاعات تامین‌کنندگان در راستای تکمیل و شفاف‌سازی بانک اطلاعاتی تامین‌کنندگان داخل و خارج کشور و همچنین کاربردی ساختن ایران کد با توجه به الزام استفاده از کد ملی کالا و خدمات برای ارایه از طریق این سیستم است.

ارتقاء بهره‌وری سازمان‌ها، توسعه تجارت الکترونیکی، توسعه کدینگ‌، استانداردهای ملی و بین‌المللی‌، کاهش رانت و ایجاد فرصت‌های تجاری برابر برای تامین‌کنندگان کالا، مدیریت تنظیم بازار‌ (عرضه و تقاضا و محدودیت‌ها) از هدف های عمده اجرای طرح میزان دو بشمار می آید.

یادآور می شود: طرح میزان دو‌، با هدف صرفه‌جویی اقتصادی ، کاهش هزینه‌های خرید و مدیریت الگوی مصرف در کنار ایجاد، توسعه و مدیریت ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان در حال تحقق است.

در راستای ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیک در کشور، سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برای تسریع ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیک در کشور تصمیمات جدیدی اتخاذ کردند.

این مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور را موظف به ساماندهی و جمع آوری اطلاعات مربوط به اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده' 5' قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن وشهرسازی، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 1389 کرد.

در این مصوبه آمده است: همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مربوط در راستای اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های خود را به صورت دقیق و کامل در سامانه مرتبط ثبت کنند.

سازمان امور مالیاتی همچنین باید بمنظور افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌ های عمومی و حداکثر استفاده از ظرفیت ‌های مالیاتی، نسبت به ارتقای سیستم مالیاتی کشور در قالب طرح جامع مالیاتی و استقرار نظام یکپارچه مالیاتی در سطح ملی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 1392 اقدام کنند.

براساس این مصوبه سازمان امور مالیاتی باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی سامانه صدور گواهی الکترونیکی و امکان صدور امضای دیجیتال متناسب با تعداد و ویژگی‌های مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر تا پایان سال 1389 اقدام کنند.

دستگاه ‌اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر ذینفعان موظفند مطابق با تفاهم‌نامه فنی که بین سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه متبوع در چارچوب طرح جامع مالیاتی کشور منعقد می‌شود، اقلام اطلاعاتی مودیان مالیاتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت الکترونیکی در بستر شبکه دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

این سازمان همچنین باید متناسب با پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام کند.

نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت گمرک جمهوری اسلامی ایران را نیز موظف کردند به منظور بهبود فضای کسب و کار و تسریع در انجام تشریفات گمرکی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای تحقق پنجره واحد تجارت الکترونیکی، نسبت به استقرار نظام گمرک الکترونیک(E-customs) در سطح کشور حداکثر تا پایان سال 1391 اقدام کند.

در این مصوبه آمده است: گمرک باید حداکثر تا پایان سال 1391 نسبت به تجهیز گمرکات اصلی کشور به سیستم های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و تجهیزات کنترلی پیشرفته نظیر X-RAY کامیونی و کانتینری و دوربین‌های مدار بسته اقدام و حداکثر تا پایان سال 1389 سامانه وب بنیاد ارزش را با استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر راه اندازی کند.

براساس این مصوبه دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حوزه صادرات و واردات کشور از قبیل وزارتخانه‌های راه و ترابری، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بیمه مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملزم به همکاری با وزارت بازرگانی در راستای استقرار و راه اندازی سیستم پنجره واحد تجاری هستند.

دستگاه‌های یادشده هر سه ماه یکبار گزارش از عملکرد دستگاه متبوع را در حوزه تسهیل تجاری به وزارت بازرگانی ارایه کنند.

به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی سازمان‌های ذی ربط در پیاده‌سازی سیستم پنجره واحد ملی و ارتباط موثر با سایر کشور‌ها همچنین دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند در استقرار سیستم های مربوط به حوزه تسهیل تجاری از استاندارد‌های سری

5/4/3/2/1 15000: ISO/TS استفاده کنند.

این دستگاه‌ها همچنین موظفند نسبت به ایجاد یک شبکه ارتباطی امن از طریق بکارگیری استاندارد‌های LPSec یا SSL داخلی اقدام کرده و نسبت به انجام تغییرات لازم بر روی درگاه های برنامه‌های کاربردی درون سازمانی خود به منظور برقراری ارتباطات مورد نیاز مطابق با استاندارد‌های یاد شده اقدام لازم را صورت دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف است تا پایان سال 1389 خطوط ارتباطی پایدار و مطمئن با پهنای باند حداقل هشت مگابیت را برای تمام واحد‌های گمرکی و مالیاتی تامین و پشیتبانی کند.

وزارت بازرگانی هم باید ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی و عملیاتی کردن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی با کمک بخش غیردولتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند که پس از راه‌اندازی سامانه مذکورخرید‌های دولتی از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

دستورالعمل اجرایی فعالیت سامانه مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب کارگروه فاوا می‌رسد.

اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجاز اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی می‌نمایند ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشند.

دستگاه‌های اجرایی به جز بانک ها همچنین موظفند قابلیت استفاده از گواهی الکترونیک را در نرم افزارهای کاربردی که نیازمند احراز هویت، محرمانگی، امنیت و عدم جعل می‌باشند ظرف دو سال مطابق با دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت بازرگانی (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) فراهم کنند.

مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نیز موظف است ظرف یک سال نسبت به راه اندازی مدیریت سامانه تبادل و مدیریت اسناد و اطلاعات الکترونیکی دولت اقدام کرده و دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری و تبعیت از دستورالعمل و استانداردهای ابلاغی از سوی کار گروه فاوا در حوزه مذکور می‌باشند.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز باید با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری وزارت بازرگانی و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند معاملات بین دستگاهی دولتی (GIF) ظرف نه ماه و ارایه آن به کار گروه فاوا برای تصویب، اقدام کند.

اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصمیم نامه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی خواهد شد.

وزیر بازرگانی در مراسم امضای تفاهمنامه دفتر ثبت گواهی الکترونیک در بازار سرمایه (RA ) از راه‌اندازی 12 مرکز میانی گواهی دیجیتال در کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، ‌'مهدی غضنفری' دراین ‌نشست که با حضور 'سیدشمس الدین حسینی'‌وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مسئولان دو وزارتخانه در محل سازمان بورس برگزار شد، ‌افزود: به دستگاه‌هایی مرکز میانی اعطا می‌شود که در سطح ‌‌گواهی الکترونیک موفق عمل کرده باشند.

وی با اشاره به صدور 75 هزار گواهی امضای الکترونیکی در وزارت بازرگانی، گفت: یکی از ماموریت‌های مهم ما بعنوان یکی از آرزوهای متخصصان کشور ‌آن است که تجارت الکترونیک بتواند در گستره وسیع بکار گرفته شود.

وزیر بازرگانی با تصریح بر اینکه همواره مباحث تجارت الکترونیک در مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی به جهت آثار و تبعات آن در سهولت اقتصاد و فضای کسب و کار مورد توجه بوده، افزود: ‌اما عملیاتی کردن این موضوع جزو آرمان‌هایی بوده که بتازگی محقق و دست یافتنی شده است.

غضنفری در بخشی از سخنان خود با تقدیر از وزیر اقتصاد و مسئولان بورس، ‌اظهار داشت: ‌سرعت عمل برای افتتاح دفتر گواهی الکترونیک دربازار سرمایه و توسعه تجارت الکترونیک منجر به ایجاد نشاط در حوزه بازار سرمایه و موجب می‌شود تا مردم از طریق رایانه و اینترنت عملیات تجاری انجام دهند.

وزیر بازرگانی سپس به تعهد دو جانبه امضا کنندگان در فضای مجازی نیز اشاره‌ای داشت و افزود:‌ کاملا روشن است افرادی که قرار است در فضای مجازی کار تعهدآور انجام دهند باید از نوعی امضا بهره‌مند باشند تا امکان به رسمیت شناخته شدن آن از سوی محاکم امکان پذیر باشد.

وی با تصریح بر اینکه افراد بطور سنتی از یک امضا بهره‌مند هستند و فعالیت‌های خود را بر آن مبنا انجام می‌دهند، ادامه داد: در فضای اینترنت کار به این سادگی نیست و مهمترین عامل گسترش کار تعهدآور در فضای مجازی امضای دیجیتال یا الکترونیک است.

وزیر بازرگانی افزود: ‌اگر فردی سندی را امضا می‌کند باید در مراحل بعدی در مقابل تمام تعهدها و امضای خود در هزینه معامله اوراق، کالا و بورس پایبند باشد.

به گفته غضنفری امکان جعل و هک کردن امضای الکترونیکی در فضای مجازی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تمام امضاهای الکترونیکی کشور در مرکز CA وزارت بازرگانی کد دریافت می‌کند‌، افزود:‌ برای دریافت امضا دیگر افراد حقیقی و حقوقی نیازی به مراجعه به این مرکز ندارند زیرا که در سطح بالاتر با نام مراکز میانی مثل بورس این کار انجام می‌شود.

وی سطح سوم امضای دیجیتال را گواهی الکترونیک( RA)عنوان کرد و گفت: پیشتر این مرکز در سازمان ثبت احوال فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز کرد و هم اکنون نوبت به بازار سرمایه و بورس رسیده است.

به گفته وزیر بازرگانی این مراکز اجازه صدور امضای هوشمند (توکن) را به متقاضیان خود دارند و پس از آن کارت هوشمند دریافت می‌کنند.

وی با تصریح بر اینکه از این پس سازمان بورس و اوراق بهادار یکی ازمراکز ثبت گواهی الکترونیک در کشور خواهد بود که به مشتریان خود امضا خواهد داد، گفت: امضای الکترونیک در توسعه تجارت الکترونیک از پیچیدگی و اهمیت بالایی برخوردار است.
** موفقیت بورس

وزیر بازرگانی همچنین در بخشی از سخنان خود گفت:‌ برخلاف پیش‌بینی‌ها در سراسر دنیا و ترسیم افق بد برای این حوزه اما بورس ایران از اسناد موفقیت آمیز کشور و از این رو وزارت بازرگانی به دلیل رشد بالای بورس تفاهمنامه گواهی الکترونیک را با بورس و اوراق بهادار امضا می‌کند.

به گزارش ایرنا، غضنفری با یبان اینکه اعداد و آمارهای بازار بورس و سرمایه امیدبخش است و گروه‌های بسیاری از مردم در این نوع فعالیت اقتصادی مشارکت یافته‌اند، افزود: ‌از طریق بورس بیشتر از گذشته می‌توان به توسعه تجارت الکترونیک در سراسر کشور اقدام کرد.
** امضای هوشمند

‌وزیر بازرگانی همچنین در حاشیه امضای تفاهمنامه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: ‌بر اساس این توافق از این پس تمام کسانی که به این دفتر مراجعه می‌کنند قادر خواهند بود با دریافت کارت هوشمند امضای الکترونیک خود در فضای مجازی به خرید و فروش دربازار سرمایه اقدام کنند.

وی تاکید کرد دریافت کننده امضای هوشمند علاوه بر داخل در خارج از کشور نیز می‌تواند از آن استفاده کند و تا آن زمان که مایل باشد با بهره‌گیری از فضای مجازی فعالانه در فعالیت های بورس، ‌سهام و اوراق مشارکت شرکت و امور تجاری خود را انجام دهد.

وی یادآور شد که صاحبان امضای هوشنمد می‌توانند علاوه بر بورس از آن در سایر کسب و کارهای خود استفاده کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با راه اندازی دفتر ثبت گواهی الکترونیک در بازار سرمایه امضای الکترونیک به متقاضیان ارایه می شود.

به گزارش ایرنا،‌'‌ علی صالح آبادی' در مراسم افتتاح دفتر ثبت گواهی الکترونیک در بازار سرمایه با حضور 'سیدشمس الدین حسینی' وزیر امور اقتصادی و دارایی و ' مهدی غضنفری' وزیر بازرگانی ، افزود: مقدمات مرکز میانی گواهی الکترونیک در بازار سرمایه در حال پیگیری است .

وی با بیان آنکه ‌امضای الکترونیک و گواهی دیجیتال از ضرورتهای اجتناب ناپذیر در بورس کشور است ، ‌اظهارداشت: هر چند دستیابی به اطلاعات شرکتها و معاملات اوراق بهادار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما در گذشته دریافت آن از طریق کاغذ انجام می شد و لذا همواره حجم زیاد کاغذ به بورس ارایه می شد.

صالح آبادی گفت: در صورتی که شرکتی دارای شرکتهای تابعه باشد نیز باید اطلاعات تمام شرکتهای تابعه را ارایه می کرد و این امر حجم دریافت کاغذ را افزایش می داد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بابیان اینکه دریافت حجم زیادی از اطلاعات از طریق کاغذ مشکلاتی را به همراه داشت ، گفت: به همین دلیل بهره گیری از امکانات الکترونیکی در این زمینه از سالهای گذشته احساس می شد و درسال 1386اولین سامانه الکترونیکی ناشران بنام کدال راه اندازی شد، اما اطلاعات در این سامانه علاوه بر ارایه الکترونیکی باید به صورت کاغذی نیز ارایه می شد.

وی با بیان آنکه با راه اندازی این سامانه نیز مشکلات کاغذی همچنان ادامه داشت ، گفت: برای رفع این مشکل از سال گذشته همکاریهایی با وزارت بازرگانی آغاز و امضای الکترونیک برای شرکتها از اواخر سال گذشته امکان پذیر شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: این سازمان از ابتدای سال جاری دیگر کاغذی را از شرکتها دریافت نمی کند و حجم زیاد کاغذ دریافتی در این بخش به صفر رسیده است.

صالح آبادی افزایش سرعت اطلاع رسانی ، توقف نمادها و افزایش نقد شوندگی را از اهداف و دغدغه های بورس دانست و افزود: بر همین اساس برای افزایش نقدشوندگی باید نماد شرکتها در اغلب روز های سال باز باشد.

به گفته وی علاوه بر آنکه ‌‌تمام شرکتها امضای دیجیتال را دریافت کرده اند، شرکتهای ثبت شده در بورس و فعال در بازار اولیه نیز باید این امضا را دریافت کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: 110 موسسه حسابرسی که معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند نیز امضای دیجیتال را دریافت کرده اند و 109 شرکت کارگزاری که در بازار سرمایه کشور فعال هستند بر اساس مقررات باید از امضای دیجیتال استفاده کنند.

صالح آبادی اظهارداشت: سایر نهادهای فعال در بازار سرمایه همانند صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری نیز باید به این سامانه بپیوندند.

وی با اشاره به آغاز معاملات آزمایشی آنلاین سهام از دو ماه گذشته ‌گفت: این معاملات به صورت رسمی در ماه های آینده افتتاح می شود و با توجه به اینکه سه میلیون سهامدار در کشور وجود دارد هر سهامدار می تواند از منزل خود با امضای دیجیتال این معاملات را انجام دهد.

به گفته وی ‌با گسترش امضای دیجیتال حجم بسیار زیادی از فعالیتها انجام خواهد شد و در قراردادهای آتی نیز امکان معاملات آنلاین فراهم می شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با فراهم شدن معاملان آنلاین در بازار سرمایه و با توجه به نیاز وسیع به آن می توان با بهره گیری از امضای الکترونیک انتقال مالکیتها را بسیار سریع کرد و مردم نیز به راحتی می توانند اطلاعات مورد نیاز را از بازار سرمایه دریافت کنند.

معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزیر بازرگانی گفت: ‌مقدمات اصلاح نظام خرید تضمینی برمبنای بورس و امضای الکترونیک از سوی وزارت بازرگانی فراهم شده است.

به گزارش ایرنا،‌ '‌محمدصادق مفتح'‌ در مراسم امضای تفاهمنامه دفتر گواهی ثبت نام گواهی الکترونیک که با حضور وزرای بازرگانی و اقتصاد برگزار شد، ‌اظهار داشت: با اپراتور سوم درحال مذاکره هستیم و قرار است زیرساخت های لازم فراهم شود.

معاون وزیر بازرگانی معتقد است با اصلاح نظام خرید تضمینی برمبنای بورس نظام حمایتی از محصولات کشاورزی صورت می‌گیرد و امید می‌رود با ایجاد زیرساخت‌ها در آینده‌ی نه چندان دور در بازار بورس مردم به حق خود برسند.

مفتح با تصریح بر اینکه بازار بورس بعنوان یکی از بزرگترین بازارهایی است که بیشترین معاملات آن به صورت فشرده انجام می‌شود، این سازمان را ‌از اهداف اولیه وزارت بازرگانی برای توسعه تجارت الکترونیک دانست.

معاون وزیر بازرگانی افزود:‌ در زمان حاضر رتبه ایران در حوزه‌ی تجارت الکترونیک در منطقه و جهان چندان مناسب نیست درحالی که کشورمان استحقاق جایگاه بالاتری را دارد.

وی در پایان از امضای الکترونیک بعنوان حلقه‌ی مهم در توسعه تجارت الکترونیک در بازار بورس نام برد و بر اهمیت آن تاکید کرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور گفت: پروژه کارت ملی هوشمند ملی یکی از زیربنایی‌ترین زیر ساخت‌های لازم برای تحقق جامعه الکترونیکی و دولت الکترونیک است.

به گزارش ایرنا،'علی اصغر عمیدیان' کارت ملی هوشمند را یکی از مهمترین پیش‌ نیازهای معرفی هویت دیجیتال عنوان کرد و افزود: کارت ملی هوشمند از نوع پروژه‌های پیچیده در حوزه فن‌آوری اطلاعات است.

وی، سند راهبردی نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور، راهبرد ملی دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور، حکم پیش‌بینی شده در قانون پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطالعات صورت گرفته در قالب ایران کارت را از اسناد بالادستی برای تدوین بیانیه چشم‌انداز این طرح عنوان کرد.

به گفته وی، در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز فناوری اطلاعات کشور، سند چشم‌انداز دولت الکترونیک و سند چشم‌انداز تجارت الکترونیک، خدمات به ایرانیان از طریق کارت ملی هوشمند به منظور تحقق عدالت، حفظ حریم خصوصی، افزایش امنیت، رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش اقتدار نظام، پویایی اقتصادی و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی ارایه می‌شود.

عمیدیان، افزایش امنیت، حداقل نمودن جعل هویت، بروز رسانی و تکمیل اطلاعات فعلی دیتا سنتز سازمان ثبت احوال، افزایش قدرت کشور برای مدیریت بحران، ایجاد بستر برای استفاده گسترده از امضای دیجیتال، طبقه‌بندی ارایه خدمات براساس ملیت ایرانی و غیر ایرانی، ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک، یکپارچه‌سازی پروژه‌های موجود و آینده کشور در زمینه کارت هوشمند، ایجاد بهره‌وری اقتصادی، افزایش اعتبار ملی و بین‌المللی، ایجاد تحول در فضای فن آوری اطلاعات کشور را از اهداف این پروژه عنوان کرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فاز اول پروژه صدور کارت هوشمند، گفت: فاز اول اجرای این طرح به صورت پیش پایلوت برای تعداد 10 هزار نفر از کارمندان استان قم صادر می‌شود.

عمیدیان به فاز دوم پروژه (پایلوت) اشاره کرد و گفت: ‌بر اساس خروجی پیش پایلوت و تجربه حاصل از آن برای کل واجدین شرایط در استان قم اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: فاز سوم پروژه بر اساس خروجی پروژه پایلوت و تجربه‌های حاصله در سراسر کشور و برای همه شهروندان واحد شرایط اجرا خواهد شد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه کارت ملی هوشمندیک کامپیوتر ساده و کوچک است که با اتصال به یک کارتخوان، می‌توان به اطلاعات درون آن دسترسی پیدا کرد، گفت:اطلاعات درون کارت ملی هوشمند بطور امن نگهداری می‌شود و کارت از دسترسی های غیر مجاز به آن جلوگیری می‌کند.

عمیدیان درخصوص ‌مزایای کارت ملی هوشمند نسبت به کارت شناسایی ملی کاغذی، گفت: کارت ملی هوشمند، علاوه بر داشتن بدنه با دوام و ویژگی‌های امنیتی بیش‌تر و بالاتر نسبت به کارت ملی کاغذی، مزایای دیگری نیز دارد که کارت‌های کاغذی قادر به تامین آنها نیستند.

وی، شناسایی در حوزه دیجیتال، امکان تصدیق هویت بر اساس رمز عبور، امضای دیجیتال، امکان پردازش اطلاعات، تغییر اطلاعات پس از صدور، پشتیبانی از کاربردهای مختلف، افزودن کاربرد جدید پس از صدور، دسترسی به اطلاعات بر حسب مجوزهای دسترسی و به صورت کاملا امن، استفاده کار آمدتر از خدمات دولت الکترونیک را از امکانات این کارت عنوان کرد.

عمیدیان ادامه داد: یکی دیگر از امکاناتی که در کارت ملی هوشمند قرار دارد، ویژگی‌های بیومتریکی صاحب کارت است. عکس و اثر انگشت صاحب کارت به صورت الکترونیکی در کارت وی ذخیره می‌شود.

وی درباره کاربردهای دیگر قابل پیاده‌سازی بر روی کارت،گفت: انتخابات (رای گیری الکترونیکی)، سلامت، گواهینامه الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی (کیف پول خرد)، یارانه الکترونیکی، بیمه و خدمات شهری از کاربردهای این کارت است.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با بیان اینکه براساس برنامه ابلاغ شده در برنامه پنجم تا پایان سال جاری پایلوت کارت هوشمند به اتمام می‌رسد، گفت: از سال آینده (بنا بر پیشنهادی که تصویب شود،) صدور این کارت فراگیر شده و تا پایان سال 92 باید کارت هوشمند ملی برای تمام ایرانیان بالای 15 سال صادر شود.

وی با بیان اینکه ظرف دو سال باید این کار اجرا شود، گفت: سازمان ثبت‌احوال به تنهایی این کار را نمی‌تواند انجام دهد، بلکه این کار با حمایت بخش خصوصی انجام می شود.

عمیدیان در خصوص اینکه آیا صدور کارت‌های هوشمند ملی موجب حذف شناسنامه‌ها می‌شود؟، گفت: با صدور این کارت‌ها شناسنامه‌ها حذف نخواهند شد.

وی یادآور شد:‌ شناسنامه بعنوان یک سند هویت خانوادگی است و به عنوان سوابق شجره‌نامه از آن استفاده می‌شود.

عمیدیان تصریح کرد: چیزی که در فضای سایبر ارایه می‌شود، هویت دیجیتالی افراد است و باید توسط کارت قابل ارایه باشد.

وی با تاکید بر این موضوع که در هیچ جا شناسنامه را کنار نمی‌گذارند، گفت: اینکه فکر کنیم با صدور کارت‌های هوشمند شناسنامه‌ها را باید کنار بگذاریم اشتباه است و این اقدام صورت نمی‌گیرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فرایند صدور کارت هوشمند ملی، گفت: بعد از اینکه مدارک ارایه شد و در صورتیکه مشکلی وجود نداشته باشد، کارت ظرف 20 دقیقه صادر می‌شود.

وی ادامه داد: البته اگر تعداد خطوط و زیر ساخت‌ها را توسعه دهیم این زمان کوتاه تر خواهد شد.

وی در خصوص هزینه‌ای که باید شهروندان برای صدور این کارت پرداخت کنند، اظهار داشت: پیشنهاد ما دریافت 50 هزار ریال از شهروندان برای صدور این کارت است.

عمیدیان درباره بودجه لازم برای اجرای این کار، گفت: در مرحله پایلوت حدود 150 میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است.

معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور خاطر نشان کرد: بودجه پیش‌بینی شده برای کل این پروژه حدود شش تا هفت هزار میلیارد ریال است.