ITanalyze

- طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی فرابخشی پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه که پیش از این مراعا مانده بود، به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس بند (ت) که به تصویب رسید، نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله‌ اجرا درآورند.

تبصره- به منظور پرهیز ازموازی کاری وصرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

پیش از رای‌گیری محمدحسین فرهنگی در مخالفت با بند (ت) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در طول برنامه تاکید شده که ایجاد سامانه با وجود مجوز امکان پذیر است. اما اینکه اگر یک مجموعه‌ و دستگاهی بخواهد برای هر کار جزیی مجوز بگیرند، افراطی است و ضرورتی برای این اقدامات وجود ندارد و گرفتاری‌هایی برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کند.

مصطفی طاهری در موافقت با بند (ت) گفت: این موضوع به سامانه‌هایی اشاره دارد که ملی و فرابخشی است و اگر مدیریت یک سازمان نیاز به انجام مجوز داخلی داشته باشد نیاز به مجوز نیست. البته باید در متن به رعایت قانون دادها تاکید شود.

بر اساس بند (ث) که به تصویب نمایندگان رسید، اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین‌ المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.

طبق بند (ج) که تصویب شد نیز خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخشهای دولتی و خصوصی اقدام نماید.

بند (چ) نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خودرا تکمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی و کسب وکارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در حالی که خبر از آغاز فعالیت مرکز پاسخگویی و احراز هویت الکترونیکی سامانه جامع روابط کارآمده است اما یکی از مشکلات کارگران با سامانه قطعی های پی در پی است.

 مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای افزایش سهولت احراز هویت متقاضیان دریافت خدمات سامانه جامع روابط کار، متقاضیان می‌توانند علاوه بر مراجعه به دفاتر پیشخوان، به‌صورت الکترونیکی نیز احراز هویت نموده و جهت دریافت خدمات سامانه الزاماً نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان نمی‌باشد.

 در این اطلاعیه آمده است: متقاضیان می‌توانند از دو طریق کلی زیر به‌صورت الکترونیکی احراز هویت نموده و وارد سامانه شوند:

1- از طریق "پنجره خدمات دولت هوشمند(حقیقی و حقوقی)" به روش زیر:

- ورود به صفحه اوّل سامانه جامع روابط کار به نشانی: prkar.mcls.gov.ir

- انتخاب گزینه "اشخاص حقیقی" و یا "اشخاص حقوقی" از روی منوی ورود از طریق پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند و در ادامه، طی مراحل بعدی احراز هویت انجام شود.

- در این روش نام کاربری و گذرواژه تولید نمی‌شود و متقاضی برای هر بار ورود، می‌تواند از طریق گزینه "پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند" موجود بر روی صفحه نخست سامانه اقدام نماید.

- لازم به ذکر است که کارفرمایان حقیقی و نمایندگان(کارگر یا کارفرما) نمی‌توانند از این روش احراز هویت نموده و لازم است که جهت احراز هویت از روش بعدی که در ادامه ذکر می‌شود، استفاده نمایند.

2) از طریق احراز هویت الکترونیکی بر روی سامانه جامع روابط کار به روش زیر:

- ورود به صفحه اوّل سامانه جامع روابط کار به نشانی: prkar.mcls.gov.ir

- انتخاب گزینه "ایجاد حساب کاربری"

- انتخاب یکی از درگاه‌های احراز هویت الکترونیکی شامل: «دان»، «آتی‌ساز» و «بانک رفاه» و در ادامه، طی مراحل احراز هویت الکترونیکی

- دریافت نام کاربری و گذرواژه

- پس از دریافت نام کاربری و گذرواژه(ارسالی از طریق پیامک)، متقاضیان می‌توانند به صفحه اوّل سامانه prkar.mcls.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به وارد کردن نام کاربری و گذرواژه اقدام نموده و وارد سامانه شوند و خدمات مورد نظر خود را دریافت نمایند.

به گزارش تسنیم؛به اعتقاد کارشناسان بازار کار بحث  «الکترونیکی‌سازی» در موارد کارها را دشوار کرده است، حداقل در حوزه‌ی مسائل مربوط به کارگران، اینگونه است. به طور مثال حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه، بار سنگین نسخ الکترونیک و قطع بودن مدام اینترنت را بر دوش بیمه شدگان انداخته است و الزام شکایت از طریق سامانه جامع روابط کار، یک بوروکراسی سرگیجه‌آور و سرگردان‌کننده را به کارگران شاکی تحمیل کرده است.

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور درباره سامانه‌ جامع روابط کار می گوید: دولت مکلف است در مدت یک سال سامانه را طراحی و به مرحله اجرا برساند. در حال حاضر با گذشت 6 ماه از مهلت این آئین نامه، پرسش ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که در مدت باقی مانده آیا از این سامانه بهره برداری می‌شود؟

وی اظهار کرد: عدم طراحی این سامانه باعث خواهد شد تا آمار فوتی‌ها ضد و نقض ادامه پیدا کند. در بحث فوت کارگران یا حوادث ناشی از کار آمار وزارت بهداشت یک عدد را نشان می‌دهد و آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عددی دیگر است؛ ضمن اینکه آتش نشانی هم آماری دیگر ارائه می‌دهد. البته امیدوارم سامانه حفاظت فنی مانند سامانه جامع روابط کار نباشد و پاسخگو نیازها باشد.

چوب لای چرخ شکایت‌ها

وی با اشاره به سامانه روابط کار اظهار کرد: این سامانه، کارگران و حتی کارشناس‌های اداره کار را بسیار اذیت می‌کند زیرا بیشتر اوقات قطع است. کارگران شکایت دارند و باید مبلغی هم برای ثبت شکایت خود بپردازد، متأسفانه هنگام ثبت سامانه دچار مشکل شده و ثبت انجام نمی‌شود. یا کارشناس اداره کار برای ارسال پرونده به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دچار چالش است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: سندباکس وزارت صمت برای رفع چالش‌های قانونی که در حوزه کسب وکارهای اینترنتی وجود دارد، آغاز به کار کرده تا آن‌ها بتوانند پس از طی کردن مراحل حضور در محیط آزمون‌ تنظیم‌گری مجوز دائمی خود را پس از مجوز موقت دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» امروز (یکشنبه) در نشست خبری آغاز به کار سندباکس وزارت صمت (با تاکید بر تجارت الکترونیکی) افزود: مفهموم سندباکس در دنیا عمری ۱۵ ساله دارد و ساختاری برای رگولاتورهایی است که قصد توسعه نوآوری در کسب‌وکار خود را دارند که این مساله نیازمند این است که کسب و کار و تنظیم‌گر بر ای ادامه فعالیت خود به یک زبان مشترک برسند.

وی تصریح کرد: همیشه قوانین و مقررات چند پله عقب‌تر از فناوری هستند و به همین دلیل کسب‌وکارهای نوآور در بخشی از کار خود با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که سندباکس (محیط‌های آزمون تنظیم‌گری) در دنیا مطرح شده است. کلاهدوزان خاطرنشان کرد: در ایران نیز این بحث در کشور مطرح و ذیل مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد. بر اساس آیین نامه‌ای که در این مصوبه ایجاد شد، این اجازه را دادند که بخش‌های تنظیم گر، سندباکس خود را طراحی کنند تا قوانین و مقررات ساماندهی شوند.

وی افزود: به همین واسطه به نهادهای بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی مجوز سندباکس اعطا شد و وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی نیز یکی از سندباکس‌های بخشی است که از شهریور سال جاری فعالیت خود را در بخش تجارت الکترونیکی آغاز کرده است.

کلاهدوزان اشاره کرد: تا کنون جلساتی برگزار شد تا همه جوانب مربوط به این کار بررسی شوند تا مقدمات اجرایی این سندباکس آغاز شود. در این جلسه قصد اعلام عمومی و انتشار رسمی این خبر را داریم تا از کسب‌وکارهایی که مشکلاتی که در حوزه مقررات دارند دعوت کنیم تا اگر تمایل دارند درخواست خود برای حضور در سندباکس را ثبت کرده و بر اساس آن در بازه زمانی محدود بررسی طرح‌شان انجام شود و در صورت دارا بودن شرایط به این شرکت‌ها مجوزهای موقت اعطا شوند تا آن‌ها بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند تا پس از آن بتوانند مجوز دائمی دریافت کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه بحث تنظیم‌گری بخشی رمزارزها با بانک مرکزی است تاکید کرد: فناوری زنجیره بلوکی بلاکچین از فناوری‌هایی است که در حوزه تجاری به شدت کاربرد دارد. طرح‌هایی که در حوزه فناوری‌های بلاکچینی فعالیت دارند با محوریت امور تجاری در سندباکس پذیرش می‌شوند. 

وی درباره محدودیتی که در پذیرش کسب‌وکارها وجود دارد، افزود: به‌طور قطع کسب‌وکارهای غیرقانونی مانند سایت‌های شرط‌بندی در این فرایند محلی از اعراب ندارد، اما کسب‌وکارهایی که از نظر قانونی منعی برای فعالیت ندارند اما همچنان مقرراتی که برای آن‌ها تنظیم‌شده راهگشا نیست، می‌توانند به این محیط ورود کنند و پس از آغاز فعالیت خود و انجام جلسات ارزیابی، قوانین موردنیاز آن‌ها اصلاح، تکمیل یا مصوب شوند.   

«احمد نوروزی» نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون نیز در ادامه گفت: مساله سندباکس یا محیط‌های آزمون تنظیم‌گری از سال ۹۸ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. آن زمان یک دستورالعمل اولیه صادر شد. در سال ۱۴۰۱ نیز اصلاحیه‌ای بر آن انجام شد. به موجب این اصلاحیه که ایجاد شد، چند موجودیت به منظور تسهیل فرایندهای میزبانی از درخواست متقاضیان برای حضور در این محیط شکل گرفت. اولین رکن، کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون است که وظایفی برای آن تعریف شده که رسالت اصلی آن هماهنگی، مدیریت فرایند و تسهیل چرخه درخواست مجوز است. 
نوروزی افزود: جلسات کارگروه به صورت منظم با حضور اعضا در حال برگزاری است. مساله بعدی تامین زیرساخت میزبانی از درخواست‌ها و مدیریت فرایند چرخه درخواست است که اکنون از طریق پنجره واحد محیط آزمون تسهیل‌گری یا (Irantama.mefa.ir) در دسترس قرار گرفته و متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در این تارنما درخواست خود را جهت حضور در محیط آزمون اعلام کنند.
نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون تاکید کرد: رکن بعدی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری بخشی است. قطعا کارگروه با توجه به رسالت عملکردی خودش به قلمر عملکرد تنظیم‌گران بخشی وارد نخواهند شد و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش طرح‌ها به تنظیم‌گران بخشی سپرده خواهد شد.
نوروزی درباره فرایند هدف از ایجاد محیط آزمون تنظیم‌گری گفت: هدف از حضور کسب‌وکار در این آزمون شکل‌گیری ادبیات مشترک میان کسب‌وکار و نهاد تنظیم‌گر بخشی است. کسب‌وکارها ابتدا درخواست خود را در سایت Irantama.mefa.ir ثبت می‌کنند و اگر کار آن‌ها تعارض جدی با قوانین کلان اقتصادی کشور نداشته باشد این کسب‌وکار به یکی از تنظیم‌گران بخشی ارجاع می‌شود تا ریسک‌های کسب‌وکار را بررسی کنند. 
وی تصریح کرد: در نهایت اگر تنظیم‌گر بخشی با استفاده از ظرفیت کمیته تخصصی ارزیابی خود به این نتیجه رسید که زبان مشترکی بین کسب‌وکار با تنظیم‌گر ایجاد شده، ادامه روند پذیرش آن به عنوان عضوی از تنظیم‌گر بخشی آغاز می‌شود.
 نوروزی با بیان اینکه حضور در محیط آزمون در سه گام ورود و ثبت درخواست، پذیرش و ارزیابی و خروج انجام می‌شود، درباره بخش خروج کسب‌وکار گفت: پس از طی کردن دوره حضور در سندباکس، چند سناریو برای خروج متصور است. شکل اول خروج تداوم فعالیت کسب و کار بدون دغدغه است. شکل دیگر این است که کسب و کار با اصلاح بخشی از آیین نامه‌ها و ماده‌های قانونی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. نوع سوم خروج مربوط به کسب و کارهای خیلی نوآورانه است که نیازمند تدوین قوانین است و  برای آن بررسی‌های کارشناسی انجام شود. البته برای تعدادی از کسب‌وکارها نیز نتیجه این است که صاحب کسب‌وکار و تنظیم گری بخشی به این نتیجه برسند که این مدل همکاری نمی‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و همه چیز به پایان برسد.

تا کنون طبق آمار تارنمای مرکز ملی مجوزها، بیش از ۹۰۰ هزار مجوز کسب و کار صادر شده است.
به گزارش تسنیم، درگاه ملی مجوز های کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تاسیس شده و مرجع رسمی (پنجره واحد) تعیین شرایط لازم جهت صدور مجوز کسب و کار محسوب می شود. گفتنی است طبق آماری که تا کنون در تارنمای مرکز ملی مجوز ها وجود دارد بیش از 900 هزار مجوز از درگاه ملی مجوز ها صادر شده است که این مقدار هر روز در حال افزایش است. لازم به ذکر است درگاه ملی مجوز ها سه وظیفه اصلی دارد که شامل:

1- اعلام شرایط صدور مجوز های کسب و کار و تسهیل مستمر این شرایط (توسط هیات مقررات زدایی)

2- ثبت نام از متقاضیان مجوز و هدایت الکترونیک آنها به درگاه دستگاه صادرکننده مجوز

3- پیگیری هر در خواست تا صدور مجوز یا اعلام کتبی دلیل موجه (فقدان شرط) برای رد در خواست

گفتنی است که هر یک از کسب و کارهای موجود در کشور، یک صفحه راهنمای مجوز در درگاه ملی مجوز ها دارند که در آن، نام صادرکننده اصلی مجوز، شرایط، مدارک، زمان لازم و هزینه لازم برای دریافت آن مجوز ثبت شده و همه آن ها به تصویب هیات مقررات زدایی رسیده است.

هر یک از صفحات درگاه ملی مجوزها، به صفحه متناظر خود در درگاه صادرکننده آن مجوز متصل است و متقاضی هر مجوز، باید مدارک، شرایط، زمان و هزینه لازم برای دریافت هر مجوز را در درگاه ملی ببیند و اگر واجد شرایط و مدارک بود، با فشردن دکمه در خواست مجوز، احراز صلاحیت شده و به سایت صادرکننده مجوز منتقل می شود.

همچنین متقاضی پس از ورود به درگاه صادرکننده مجوز مورد نظرش، 24 ساعت فرصت دارد فایل های همه مدارک لازم (مشخص شده در درگاه ملی مجوزها) را بارگذاری کند. سپس دستگاه صادر کننده 10 روز فرصت دارد مدارک بارگذاری شده را ملاحظه و در صورت تکمیل آنها، فرایند اخذ استعلامات لازم و صدور مجوز را شروع کند.

شایان ذکر است، هر متقاضی واجد شرایط باید در زمان تعیین شده در درگاه ملی مجوز، مجوزش را دریافت کند و صدر کننده مجوز به هیچ وجه حق ندارد، برای صدور مجوز، شرط دیگری که در درگاه ملی ذکر نشده از متقاضی مطالبه کند یا او را حضوری بخواند.

معاون وزیر صمت گفت: باید مسئولیت هدایت سامانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، سامانه‌ها نباید محدود کننده کار یا مداخله کننده در کار اقتصادی اصناف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین اجلاس هشتمین دوره از هیأت نمایندگان اتاق‌های اصناف ایران گفت: شهرک‎‌های صنفی باید محلی برای خرید و تفریح باشد که این مهم از دستورها و تأکیدهای وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: شکل‌گیری شهرک‌هایی تحت عنوان شهرک‌های صنفی در نشست اخیر شورای معاونین این وزارتخانه به تصویب رسیده است و محلی برای حضور زنجیره تولید تا توزیع و فروش و همچنین استقرار واحدهای گردشگری و تفریحی خواهد بود.

شاه میرزایی به سامانه‌های مربوط به اصناف نیز اشاره و بیان کرد: تاکید وزیر صنعت معدن و تجارت آن است که باید مسئولیت هدایت سامانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، سامانه‌ها نباید محدود کننده کار یا مداخله کننده در کار اقتصادی اصناف شود.

وی بیان کرد: بودجه‌های خیلی خوبی برای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی به تصویب رسیده است که جهشی در حوزه اصناف رقم خواهد زد.

شاه میرزایی گفت: اتاق‌های اصناف چندین برابر اتاق‌های بازرگانی مسئولیت و خروجی کار دارند اما از یک دهم بودجه و امکانات آن اتاق‌ها نیز برخوردار نیستند، لذا بهره‌وری اتاق‌های اصناف بسیار بالا است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور نیز بارها تاکید کرده‌اند که نظارت بر بازار باید توسط اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف انجام گیرد، هرچند هم اینک بازرسی‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی متعدد در بازار انجام می‌گیرند اما مردم باید بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف را ببینند، در این راستا اتاق اصناف ایران قرار است سامانه‌ای راه اندازی کند و همه نظارت‌هایی که توسط بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها انجام می‌گیرد را با فیلم و عکس و به صورت مستند منتشر کند.

معاون وزیر صمت به موضوع کمبود و گرانی لاستیک در بازار اشاره و بیان کرد: همه می‌دانیم که در تولید و واردات لاستیک خودرو کمبود وجود دارد، درصدد هستیم با کاهش تعرفه‌ها، واردات مربوط به مواد اولیه تولید یا لاستیک‌های خودروها را افزایش دهیم، مشکلی که در نظام توزیع لاستیک خودرو وجود دارد باید با همکاری اصناف برطرف شود.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار با اشاره به صدور ۴ نوع مجوز برای ۳ هزار و ۸۷۲ متقاضی به صورت خودکار از سوی درگاه ملی مجوزها و به دنبال تعلل دستگاه ها در رسیدگی به این موارد گفت: بر اساس دستور وزیر اقتصاد هر هفته یک بار مجوزهای معطل مانده رصد و به صورت خودکار صادر می‌شود.
به گزارش وزارت اقتصاد، طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تمام مجوزهای معطل مانده باید از درگاه ملی مجوزها به صورت خودکار صادر شود و اولین مجوزی که به این صورت صادر شد مجوز خانه مسافر بود که ۳۰ آذر ماه سال گذشته صادر شد و پس از آن مجوز صیادی نیز صادر شد.

دیروز هم در درگاه ملی مجوزها چهار مجوز «فعالیت کانون آگهی تبلیغاتی (وزارت ارشاد)»، «فعالیت تولید انفرادی صنایع دستی (وزارت میراث فرهنگی)»، «پروانه اشتغال مشاور (سازمان نظام مهندسی کشاورزی)» و «پروانه اشتغال خدمات کشاورزی (سازمان نظام مهندسی کشاورزی)» صادر شد.

بر همین اساس، سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور با موضوع گام جدید صدور خودکار مجوزهای معطل مانده اظهار کرد: این چهار مجوز، مجوزهایی هستند که اگر صادر شوند، متقاضی کمتر دچار مشکل خواهد شد.

وی ادامه داد: دو نوع مجوز را خیلی سخت می توانیم صادر کنیم، نخست مجوزی که متقاضی که آن را می گیرد و نیاز دارد که دائماً به دستگاه مربوطه مراجعه کند مانند پمپ بنزین یا داروخانه و یا سردفتری و ... و آن مجوزهایی را می‌توانیم صادر کنیم و بسیار کم نیاز به مراجعه به دستگاه صادرکننده مجوز داشته باشند.

وی افزود: این چهار مجوز این ویژگی را داشتند. برای کانون آگهی تبلیغاتی (وزارت ارشاد) ۱۵۵ نفر در نوبت بودند و وزارت ارشاد تاخیر در صدور آن داشت که برای همه ۱۵۵ نفر مجوز صادر شد.

سیاح گفت: همچنین ما امروز طی نامه‌ای به دادستان کل کشور و فرمانده اماکن نیروی انتظامی اعلام کردیم که شناسه ای که برای این ۳ هزار و ۸۷۲ نفر امروز صادر شده است، مجوز واقعی و قطعی و مورد حمایت جمهوری اسلامی است.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: از این ۳ هزار و ۸۰۰ شناسه، ۱۵۵ شناسه مربوط به کانون آگهی تبلیغاتی (وزارت ارشاد)، هزار و ۵۱۶ شناسه مجوز تولید انفرادی صنایع دستی (وزارت میراث فرهنگی)، هزار و ۵۵۲ شناسه مجوز اشتغال مشاور (سازمان نظام مهندسی کشاورزی) و ۶۴۹ شناسه پروانه اشتغال خدمات کشاورزی (سازمان نظام مهندسی کشاورزی) است. تعرض به این مجوزها جرم محسوب می‌شود و معیار ما نیز همین شناسه هاست.

سیاح با تاکید بر ضرورت تسهیل دسترسی متقاضیان به مجوزهای کسب و کار اضافه کرد: طبق قانون باید تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام مجوزهای کاغذی در سراسر کشور الکترونیکی شوند و هرگاه همه مجوزها الکترونیکی شدند، می‌توانیم بگوییم که چه کسی چه کاری انجام می‌دهد و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند ورود کنند.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور تاکید کرد: دستگاه‌ها نباید مردم را معطل نگاه دارند، یا می‌توانند مجوز بدهند یا نه، اینکه مردم را معطل نگاه دارید، درست نیست.

وی درباره صدور خودکار مجوزهای دستگاه های متخلف و تفاوت آن با صدور مجوزهای ثبت‌محور تاکید کرد: مجوزهای خانگی، مجوزهای پروانه کسب و ۵۵ مجوز دولتی همگی ثبت محور هستند اما مجوزهای خودکاری که امروز ۴ مجوز برای ۳ هزار و ۸۷۲ شناسه یکتا صادر شد، مجوزهایی هستند که زمان صدورشان گذشته بود و معطل مانده بودند.

وی افزود: شیلات مجوز ویژه و استثنایی بود که بر اساس اطلاعات موجود دچار فساد در خرید و فروش بود و ما به شیلات اطلاع دادیم و به دلیل اینکه توجه نکردند، نهایتاً از اختیار قانونی خود استفاده کرده و به صورت خودکار مجوز آن را صادر کردیم. اینها مجوزهایی هستند که تایید محور هستند و معطل مانده بودند.

سیاح بیان کرد: ما ۵ شکل مجوز داریم، یکی ثبت محور که به محض درخواست و استعلام اولیه صادر می‌شود، دوم مجوزهایی که خود دستگاهها صادر می کنند و تاخیر ندارند، سوم مجوزهایی که اگر صادر شود ممکن است امنیت و سلامت کشور به هم بخورد مانند مجوزهای پزشکی، دندانپزشکی، صرافی، انرژی اتمی و .. که اینها را برای مرحله آخر صدور مجوزهای الکترونیکی گذاشته ایم؛ چهارم مجوزهایی که امنیت را به خطر نمی اندازند اما دستگاه مربوطه میتواند در کار مردم اخلال ایجاد کند مانند سردفتری و پخش و پالایش و ... و پنجم نیز همین مجوزهای تائید محوری که بدون اعلام دلیل دچار تاخیر شده اند که امروز ۴ مورد آن را برای حدود ۴ هزار شناسه صادر کردیم.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور یاداوری کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داده است که هفته ای یکبار صدور خودکار مجوزها را برای دستگاههایی که تعلل در صدور مجوز دارند، داشته باشیم.

سیاح در ادامه با یادآوری با اشاره به ۱۰۰ هزار درخواست بلاتکلیف مانده برای صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: قانونی که مجلس مصوب کرده می گوید بدون هیچ ملاحظه‌ای صادر کنید و ما امروز امروز ۴ مورد را صادر کردیم و به مرور این کار انجام می‌شود.

در شرایطی شاهد نرخ گذاری برخی کالاها در سایت های اینترنتی هستیم که اساسا این کالاها برای فروش در آن سایت ها موجود نیستند و صرفا یک نرخ گذاری توسط سایت روی آن ها شده است.

به گزارش تسنیم، اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری یا سودجوییهای غیر متعارف در فروش های آنلاین زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور ، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مساله تا سال 1400 به تاخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

لزوم نظارت سازمان توسعه تجارت به واسطه ی افزایش شکایات مردمی

لازم به ذکر است در شرایط فعلی تنها نشانی که اصالت و صحت فروشگاه اینترنتی را تایید می کند، اینماد است و این در حالی است که شکایات و اعتراضات مردمی بسیاری در خصوص همین فروشگاه ها وجود دارد. 

گفتنی است عمده شکایات مردمی که در خصوص فروشگاه های اینترنتی وجود دارد شامل: 1- تاخیر در ارسال کالا 2- ارسال کالاهای تقلبی 3- ارسال کالاهای دست دوم و معیوب 4- عدم پاسخگویی پس از خرید کالا و ...

بر همین اساس به نظر می رسد مرکز توسعه تجارت اکترونیکی باید نظارت های خود را در این حوزه افزایش داده و در صورت تکرار تخلفات اینماد درگاه های متخلف را ابطال کند چرا که در غیر این صورت اعتبار اینماد از بین خواهد رفت.

قیمت گذاری نامتعارف برای  کالاهای ناموجود ترفند جدید فروشگاه های اینترنتی؟

اما نکته ای که اخیرا در خصوص برخی فروشگاه های اینترنتی خصوصا در حوزه ی کالاهای الکترونیک مثل موبایل و لب تاپ دیده می شود، نرخ گذاری کالاهایی است که در سایت  برای فروش موجود نیستند. این در حالی است که بعضا مشاهده می شود قیمت همان کالا در سایر فروشگاه های اینترنتی اختلاف قیمت های محسوسی (حتی تا 100 درصد) با سایت مذکور دارد.

به نظر می رسد برخی سایت ها قصد دارند تا با نرخ گذاری برای این کالاها، همچنان بازدید سایت های خود را بالا نگه دارند، اما به این موضوع توجه ندارند که این قیمت سازی های کاذب می تواند بازار را دچار التهاب کند.

بنابراین انتظار می رود مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این زمینه نیز نظارت ها را آغاز کند و طی ابلاغیه ای به فروشگاه های اینترنتی خواستار حذف قیمت کالاهایی که موجود نیستند شود تا شاهد قیمت سازی های کاذب در خصوص برخی کالاهای نباشیم.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در بخش حجم معاملات تجارت الکترونیکی رشد ۷۵ درصدی را شاهد بودیم که البته این بدون در نظر گرفتن معاملات دولتی الکترونیکی است.
به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صبح امروز -دوشنبه- در افتتاحیه رویداد روز ملی تجارت الکترونیکی گفت: مانند سال گذشته بحث اهدای جوایز به برترین‌های تجارت الکترونیک کشور خواهیم داشت. شرکت‌هایی که بر اساس اطلاعات مالی ثبت شده و نحوه پاسخگویی آن‌ها به مشتریان خود آن‌ها ۱۰ شرکت نخست را تقدیر خواهیم کرد و امیدواریم هر سال شاهد تغییر ۱۰ شرکت باشیم.

وی افزود: امسال رویداد ملی جوانه‌ها را داریم که از سال گذشته با همکاری وزارت علوم و آموزش و پرورش آغاز شد تا جوانان و نوجوانان کشور را با فضای کسب و کار دیجیتالی آشنا کند. رویدادهای مربوط به این رویداد ملی از سال گذشته آغاز شد و برترین‌های این رویداد جوایز خود را دریافت خواهند کرد تا بتوانند مسیر خود را با سرعت و قدرت طی کنند.

کلاهدوزان تصریح کرد: امضای تفاهم‌نامه بین دولت و بخش نوآور خصوصی از دیگر بخش‌های این رویداد است. در وزارت صمت نیز ما همین رویکرد را پیش گرفتیم و تعداد قابل توجهی از کارها از طریق شرکت‌های بخش خصوصی رخ می‌دهد. در این برنامه امروز تفاهم‌نامه‌هایی در بخش‌های مختلف منعقد خواهد شد. تفاهم‌نامه‌ها آغازی است برای مشارکت بخش خصوصی در امور اجرایی است.

وی خاطرنشان کرد: پس از مراسم امروز ۶ تفاهم‌نامه را به امضا خواهیم رساند. البته ظرفیت‌های خوبی برای عقد قراردادهای دیگر نیز وجود دارد. سه موضوع اصلی را از بهمن سال گذشته آغاز کردیم. نظارت بر بازار فروش گوشی همراه، لاستیک و روغن خودرو از موضوعات اصلی ما است که شرکت‌های اینترنتی در گذشته خیلی در آن فعال نبودند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد شفافیت بیشتری در این حوزه ایجاد کند.

کلاهدوزان تصریح کرد: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته رشد بسیار خوبی در حوزه تجارت الکترونیکی داشتیم و تنها در بخش حجم معاملات تجارت الکترونیکی رشد ۷۵ درصدی را شاهد بودیم که البته این بدون در نظر گرفتن معاملات دولتی الکترونیکی است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه در حوزه پرداخت جزو پنج کشور اول دنیا هستیم و نسبت پرداخت اینترنتی به نقدی بسیار بالایی داریم، گفت: ظرفیت رشد تجارت الکترونیک حداقل دو برابر چیزی است که امروز وجود دارد.
به گزارش تسنیم، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص رویداد ملی تجارت الکترونیک که از 24 مهر ماه آغاز خواهد شد، گفت: قرار است شبکه‌سازی بخش خصوصی در حوزه تجارت الکترونیک را در این رویداد روز تجارت ملی الکترونیک شروع کنیم و در رویدادهای آینده ادامه دهیم. علاوه بر نشست‌های شبکه‌سازی اختتامیه رویداد جوانه‌ها را نیز خواهیم داشت. این رویداد کار مشترک بین وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و ما است و هدف آن آشنایی جوانان و نوجوانان با این مدل‌های کسب و کار است.

وی افزود: با توجه به حضور مقامات کشوری و مجلس، یک پنل برای تعدادی از کسب و کارها در نظر گرفتیم تا بتوانند مسائل خود را به نمایندگی از کل اکوسیستم مطرح کنند. حوزه تجارت الکترونیک ظرفیت بسیار بالایی دارد. سال گذشته 1800 همت گردش مالی این حوزه بوده است اما آنطور که باید به این بخش پرداخته نشده است. باید تلاش کنیم تا جایگاه واقعی فعالان این حوزه شناخته شود و مسئولان نیز با مشکلات آنها آشنا شوند. تنها با همکاری همه فعالان است که می‌توانیم به اهداف تعیین شده در رشد حوزه تجارت الکترونیک که حداقل حفظ رشد حدود 50 درصدی سال گذشته است، برسیم. ظرفیت رشد تجارت الکترونیک حداقل دو برابر چیزی است که امروز وجود دارد. در حوزه پخش دارو مرکز به شدت پیگیری هستیم و تسهیل باید انجام شود و امسال شاهد نتایج آن خواهیم بود. در حوزه پرداخت جزو پنج کشور اول دنیا هستیم که نسبت پرداخت اینترنتی به نقدی بسیار بالایی داریم.

رئیس مرکز تتا گفت: سال گذشته پالایش درگاه‌های پرداختیاری انجام شد. بخشی از تعداد کاهش تراکنش‌ها که رخ داده مربوط به بسته شدن درگاه‌های غیرمجاز بوده است. علت اصلی حجمه به اینماد نیز همین بود که درگاه‌ها در حال بسته شدن بودند. عمده درگاه‌های بسته شده به سایت های قمار، فروش کالاهای غیر مجاز و پولشویی بوده است. در سال گذشته عمده درگاه‌های پرداختیاری غیرمجاز بسته شدند. بخش عمده این درگاه‌ها تعداد تراکنش پایینی داشتند. حدود 96 درگاه‌های فعال امروز پالایش شده‌اند.

وی با بیان اینکه حوزه صادرات یکی از حوزه‌های اصلی مورد توجه ما است، گفت: یکی از راهکارها این است که شرکت‌های صادراتی را حمایت کنیم. راهکار دیگر این است که شرکت‌های دارای ظرفیت را با شرکت‌ها خارجی مرتبط کنیم. این کار را با اتصال دو شرکت با شرکت‌های روسی و دو شرکت با شرکت‌های چینی آغاز کردیم اما این تجربه موفق نبوده است و علت آن تفاوت در شاخص‌های کاری شرکت‌های ما با شرکت‌های خارجی است. بنابراین در حال اصلاح نوع این ارتباط هستیم.

کلاهدوزان ادامه داد: کار دیگر این است که تولیدکننده یا عرضه کننده داخلی را مستقیم به شرکت‌های عرضه‌کننده خارجی متصل کنیم. امروز سه محصول متصل شده است. در مورد زعفران، یکی از خشکبارها و یک محصول دیگر این اتفاق با استفاده از ظرفیت پیمان شانگهای در حال رخ دادن است. تلاش داریم این تعداد را به 20 محصول برسانیم اما در این حوزه عقب هستیم.

در حالی عناوین ۳۴ مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها قرار گرفته و دستگاه‌های مربوط به این درگاه متصل هستند که هیچ سازوکاری برای صدور این مجوزها در نظر گرفته نشده و عملا قرار گرفتن نام این مجوزها صوری است.

به گزارش تسنیم، براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص شکایت‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، از میان 4120 کسب‌وکاری که قبلاً اعلام شده بود مجوزهای آن‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل شده، متأسفانه اتصال مجوز 34 کسب وکار، به درگاه ملی مجوزها ظاهری بوده و عملاً امکان صدور الکترونیک و غیرحضوری مجوز این دسته از کسب وکاها برای متقاضیان وجود نداشته است.

براین اساس درخواست‌های ارسالی درگاه ملی به مراجع صدور این مجوزها در ماه‌های اخیر بلاتکلیف رها شده‌اند.

مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در این رابطه اعلام کرده است که  با جدیت پیگیر رفع موانع موجود در صدور غیرحضوری این مجوزها است و چنانچه مراجع صدور مجوز این کسب‌وکارها امکان صدور غیرحضوری آن‌ها را فراهم نکنند، تکلیف قانونی در صدور مستثیم مجوز این کسب‌وکارها بجای دستگاه مربوطه عمل خواهند شد.

فهرست 34 کسب‌وکاری که مجوز آنها صوری به درگاه ملی مجوزها متصل شده و درخواست‌های ارسالی بلاتکلیف هستند، به شرح زیر هستند:

لازم به ذکر است، براساس گزارش تاخیر در صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور به تفکیک دستگاه ها طی یکسال منتهی به 1402/07/15، بیش از 42 هزار متقاضی در انتظار دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی هستند. 
️در طی یکسال منتهی به 1402/07/15 تعداد 1 میلیون و 209 هزار 560 درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است. ️تعداد 612 هزار و 597 مجوز، غیرحضوری و کاملا الکترونیکی صادر شده است. ️همچنین تعداد 99 هزار هزار و 475 درخواست با تاخیر در بررسی مواجه است.

بیشترین درصد تاخیر در بررسی و صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور نیز مربوط به وزارت صمت، وزارت ارشاد و وزارت کشور بوده است.

مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر نشده باشند، دچار مشکلات مالیاتی، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد.
به گزارش وزارت اقتصاد، مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با گذشت ۶ماه از صدور پروانه‌های کسب الکترونیک، هنوز برخی اتحادیه‌های صنفی خارج از درگاه ملی مجوزها و به‌صورت حضوری اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان پروانه کسب و صدور پروانه خارج از درگاه ملی مجوزها می‌کنند. اقدامی که خلاف قوانین جدید است.

بار دیگر به اطلاع کلیه هم‌وطنان به‌ویژه کسبه شریف و هیات رئیسه محترم اتحادیه‌های صنفی می‌رساند، از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه کسب، صرفا فایل الکترونیکی شناسه یکتاست و پروانه کسب هایی که از ۱۴۰۲ به بعد، خارج از درگاه ملی مجوزها صادرشده و در بانک اطلاعات کسب‌وکارها (qr.mojavez.ir) ثبت نشده باشند، ازنظر دولت، *اعتبار قانونی ندارند و صاحبان آن‌ها دچار مشکلات مالیاتی، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد.

تاکید می‌شود همه ثبت درخواست‌ها برای هر نوع مجوز، ازجمله "پروانه کسب" صرفا باید از درگاه ملی مجوزها و بصورت غیرحضوری انجام شود و هر نوع مجوز و پروانه‌ فاقد شناسه یکتای ثبت شده در qr.mojavez.ir، از نظر دولت مجوز محسوب نمی‌شود.

لازم به یادآوری است فرایند تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، بصورت رایگان و کاملا غیرحضوری در درگاه ملی مجوزها آغاز شده و به حکم قانون تا پایان سال ۱۴۰۲ باید همه مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) تبدیل شوند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با مسوولانی که موظف به ایجاد بخشی از زیرساخت‌ راه‌اندازی"سامانه تجارت" در استان هستند اما بدون داشتن عذر موجه از انجام این امر خودداری می‌کنند، طبق قانون از باب ترک فعل، برخورد می‌کند.
اسدالله جعفری روز یکشنبه در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری استان، از ایجاد نکردن زیرساخت‌های لازم بمنظور راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت در استان انتقاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ریشه بسیاری از مشکلات موجود اقتصادی و مبارزه با مسائل ضداقتصاد مقاومتی همچون قاچاق در استان ایجاد نکردن زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت و اتصال آن به سامانه‌های اقماری همچون سامانه انبار کالا، سامانه جامع حمل و نقل و ایجاد دسترسی برای سازمان‌های نظارتی است.

رییس کل دادگستری اصفهان به عزم جدی دستگاه قضایی استان برای برخورد با مدیرانی که با بهانه‌های مختلف از انجام وظایف قانونی خود در زمینه راه اندازی کامل این سامانه کوتاهی کرده‌اند، تاکید کرد.

وی خطاب به مدیران و مسئولان استان تصریح کرد: مسوولی که در گام دوم انقلاب در برابر مشکلات و موانع تسلیم می‌شود، مدیری در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و باید پاسخگوی عملکرد خود در دوران مسوولیتش باشد.

حجت‌الاسلام جعفری در ادامه بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر تصدی پُست مدیرکلی اداره صنعت، معدن و تجارت استان تاکید کرد و از پیگیری دادگستری استان در این باره خبر داد.

به گزارش ایرنا، سامانه تجارت با دربرگیری اموری مانند ثبت سفارش کالا، اخذ مجوز ورود و استعلام کارت بازرگانی، اقدامی در راه دستیابی به دولت الکترونیک محسوب می‌شود و یکی از اهداف ایجاد آن کاهش فساد در اقتصاد و تجارت، کاهش پیچیدگی‌ها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بین‌الملل، یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایندها و برقراری ارتباط بین تاجران و بازرگانان با دستگاه‌های مربوطه در زمینه تجارت بین‌الملل است.

بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکیریال سامانه جدید اینماد پیاده‌سازی و مانند قبل در حال فعالیت است و مشکل داده‌های ۲۰۰ کسب و کار باقیمانده برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، سامانه جدید این ماد در انتهای شهریور امسال پیاده‌سازی و عملیاتی شد. پروژه بازنویسی این سامانه به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات مرکز تتا طی سال‌های اخیر با هدف تسهیل و تسریع امور برای کاربران و کسب‌وکارهای اینترنتی و با توجه به بازخوردهای دریافتی از بخش خصوصی انجام شده است.

ندا مصطفوی، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها مرکز تتا با بیان این‌که در این به‌روزرسانی اطلاعات ۱۸۰ هزار کسب و کار اینترنتی با موفقیت انتقال یافته و هم‌اکنون، سامانه همانند گذشته در حال ارائه خدمات به متقاضیان است.

مصطفوی افزود: البته برای حدود ۲۰۰ کسب و کار از ۱۸۰ هزار کسب و کار دارای این ماد فعال در این جابجایی مشکلاتی ایجاد شده بود که این مشکلات در هفته گذشته به طور کامل برطرف شده ولی سایر این مادها و درگاه‌های پرداخت برای کاربران قبلی سامانه همچنان بدون مشکل در حال فعالیت هستند.

وی خاطر نشان کرد: طی دو هفته اخیر از زمان به‌روزرسانی سامانه تا کنون، ۱۵۰۰ این ماد جدید نیز بدون مشکل صادر شده که فهرست کامل آن‌ها نیز به فهرست قبلی در سایت این ماد اضافه می‌شود. از سوی دیگر پشتیبانی سامانه این ماد، به صورت ویژه در این ایام و در یک‌ماه آینده برای بررسی درخواست‌ها و اشکالات گزارش شده از سوی کاربران فعال بوده و در صورت بروز مشکلات احتمالی، در اسرع وقت مرتفع خواهد شد.

لازم به ذکر است در روزهای گذشته، به‌علت تغییرات ایجاد شده در فرآیندها، یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده مختلف و ارتباط با سرویس‌های سامانه‌های دیگر دستگاه‌ها، برخی از کاربران سامانه جدید این ماد با مشکلاتی در کار با سامانه مواجه شده بودند که این موارد برطرف شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، برنامه مهم دیگر سازمان امور مالیاتی در دوره تحولی است که ۴۱۶ میلیون صورتحساب در سامانه مودیان صادر شد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، محمد هادی سبحانیان در آیین توسعه و یکپارچه‌سازی مرکز ارتباط مردمی ۱۵۲۶ با تاکید بر گفتمان حاکم بر راهبردهای نظام مالیاتی که با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و مدیران این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: با اجرای کامل این قانون و تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی از نظام سنتی به نظام هوشمند و مبتنی بر حاکمیت داده، اهداف مالیاتی مقرر در قانون بودجه و تأمین درآمدهای دولت محقق خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این، در گام نخست اجرای سامانه مودیان نزدیک به ۴.۵ میلیون و در گام دوم حدود ۹ میلیون دستگاه پذیرنده و ابزار پرداخت الکترونیک به پرونده مالیاتی ملحق شدند. همچنین نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار شناسه کالا و خدمت و حدود ۳۶ هزار امضای الکترونیک در این بستر انجام شده است.

سبحانیان با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه های نظام مالیاتی، تصریح‌کرد: سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ افزون بر ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی وصول کرد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، معادل ۵۴ درصد و در ۶ ماهه نخست سال‏‌جاری بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای تامین منابع مالی دولت پرداخت و گفت: در خصوص معوقات مالیاتی و همچنین در امر مبارزه با فرار مالیاتی با تعیین کارگروه های ملی و استانی و برگزاری جلسات و تفاهم نامه و تعامل با نهادها و دستگاه های مرتبط اقدامات و دستاوردهای بسیار خوبی را در سراسر کشور شاهد هستیم و ماهانه گزارشاتی از این موضوع اطلاع رسانی می شود.

وی در ادامه ضمن تبیین مباحثی نظیر تولید اظهارنامه برآوردی، اولویت دهی ۱۰۰ پرونده بزرگ مالیاتی، اعلام فراخوان مالیات بر ارزش افزوده، به‌کارگیری جدیدترین نسخه سامانه مودیان از اواخر شهریورماه، آخرین وضعیت مالیات بر خانه های خالی، خانه ها و خودروهای لوکس را نیز تشریح کرد.

سبحانیان در پایان با اشاره به گفتمان حاکم بر مودی مداری در نظام مالیاتی، یکی از مصادیق مودی مداری را پاسخ به شبهات و سؤالات آنها و ارائه آموزش‌های لازم درخصوص انجام تکالیف قانونی ایشان دانست و بیان‌داشت: راهکار حل بسیاری از مشکلات، گفت‌وگو و تعامل و همچنین پاسخگویی به سوالات و شبهات است و از همین منظر، مرکز جامع ارتباطات مردمی ۱۵۲۶ گامی عملیاتی و مهم در گره‌گشایی از مشکلات مردم است که در چارچوب تکریم ارباب رجوع، فصل جدیدی از خدمت رسانی و پاسخگویی به مودیان مالیاتی ارائه می کنند.

معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد با موضوع استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی به همت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با همکاری وزارت امور خارجه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، ایران به‌ عنوان یکی از اعضای کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی را امضاء کرد و به‌ عنوان نوزدهمین کشور پس از روسیه، جمهوری آذربایجان، سنگاپور، بحرین و غیره به این معاهده پیوست.

معاهده (کنوانسیون) استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی، به منظور پیشنهاد راهکارهای عملی و ایجاد بستر حقوقی بین‌المللی در پذیرش ابزارها و اسناد الکترونیکی در انعقاد و اجرای قراردادهای بین‌المللی تهیه شده است و در ذیل قوانین هر کشور اجرا خواهد شد. این معاهده در اواخر سال ۲۰۰۵ در مجمع عمومی سازمان ملل مصوب و کشور ما نیز در سال ۱۳۸۶ آن را به صورت موقت امضا کرد.

در سال ۱۴۰۱ با پیگیری‌های انجام شده به صورت مشترک با وزارت امور خارجه، این معاهده به تصویب هیات دولت رسید و در فروردین ماه ۱۴۰۲ نیز کمیسیون صنایع و معادن مجلس آن را تأیید کرد. حاصل این تلاش‌ها ۲۹ شهریور امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان مردم رسید.

با ایجاد مقدمات حقوقی عضویت ایران در این معاهده، چشم‌انداز روشنی از توسعه به‌کارگیری اسناد الکترونیکی بین ایران و سایر کشورهای عضو ایجاد می‌شود.

لازم به ذکر است با تصویب این لایحه، در گام بعدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید نسبت به ایجاد زیرساخت‌های برقراری این اتصال اقدام کند.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد از شروع به کار سامانه شکایت درگاه ملی مجوزها خبر داد.

به گزارش ایرنا، «امیر سیاح» در خصوص رونمایی سامانه شکایت درگاه ملی مجوزها گفت: هنگامی که متقاضی در درگاه ملی مجوزها درخواست خود را ثبت می‌کند، پوشه‌ای اختصاصی برای وی تشکیل می‌شود.

وی افزود: در پروفایل متقاضی، گزینه پیامک و شکایت وجود دارد که فرد می‌تواند می‌تواند شکایت خود را ثبت کند.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار گفت: اگر رسیدگی به درخواست متقاضی دریافت مجوز با تاخیر همراه باشد، پیامک ارسال می‌شود که درخواست شما با تاخیر همراه بوده است و در صورت تمایل می‌توانید شکایت کنید.

وی ادامه داد: همچنین هر درخواست مجوز که رد شود، برای متقاضی پیام ارسال می‌شود که درخواست شما رد شده است و اگر اطمینان دارید که شرایط لازم را دارا بودید، شکایت خود را ثبت کنید.

سیاح بیان کرد: با هوشمندسازی درگاه ملی مجوزها، پس از ثبت شکایت متقاضیان دریافت مجوز، فرآیند هشدار شکایت به مدیر دستگاه مربوطه اطلاع‌رسانی می‌شود و در صورت کوتاهی وی، مدیر دستگاه متخلف به دستگاه‌های نظارتی معرفی می‌شود.

سلیمانی، رئیس کمیسیون مالیات و حقوقی اتاق بازرگانی گرگان با بیان این که تعدد سامانه های دولتی کسب و کارها را گرفتار کرده است، گفت: وقتی گزارشی می خواهند باید پرینت آن را تحویل بدهیم.
حمید سلیمانی در گفتگو با خبرنگار بازار، وجود سامانه های متعدد را چالش واحدهای تولیدی بخصوص بخش دام و طیور اعلام و اظهار کرد: سامانه مودیان، سامانه جامع انبارها، سامانه بازارگاه، سامانه جامع تجارت، ستکاوا، ساتیما و سماصط، همه سامانه های مختلفی است که برای ثبت اطلاعات آن به چند کار بر نیاز داریم و مجبور هستیم بیش از ۱۰ نفر برای این سامانه ها استخدام کنیم.

رئیس کمیسیون مالیات، کار، تأمین اجتماعی، حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان افزود: سامانه ای مثل مودیان هم خود کارشناسان این سازمان تسلط کافی به سامانه ندارند چه انتظاری از کاربران و پرسنل شرکت می شود داشت؟

وی افزود: یک اشتباه در این سامانه ها جرایم سنگینی دارد و دستگاه مرتبط هم کار ندارد که آیا آموزش های لازم ارائه شده و کاربران به این سامانه مسلط هستند یا خیر؟

سلیمانی با بیان این که تعدد سامانه ها کسب و کارها را گرفتار کرده است، گفت: متاسفانه با وجود این همه سامانه که انتظار می رود همه فرایندها الکترونیک شود، وقتی گزارشی می خواهند باید پرینت آن را تحویل بدهیم.

مدیرعامل زنجیره تولید گوشت مرغ پگاه جهان نما با انتقاد از این که هیچ یک از سامانه ها بهم متصل نیستند و برای هر یک هم کاربری متفاوتی تعریف شده است، گفت: حتی در کشورهای توسعه نیافته هم تنها یک سامانه برای فعالیت های تجاری وجود دارد که همه فرایندهای اقتصادی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در آن ثبت می شود و یکجا تمام امور تجاری را انجام می دهند.

رئیس کمیسیون مالیات و حقوقی اتاق بازرگانی گرگان اضافه کرد: متاسفانه در طراحی این سامانه ها هیچگاه نظر ذی نفعان اخذ نمی شود و از جزئیان آن ها نیز مطلع نیستند.

وی دامه داد: مدت زیادی است که برای یکپارچه شدن این سامانه ها حتی با حضور وزیر جهاد و صنعت و معدن مطالبه می کنیم ولی پاسخی دریافت نکرده ایم.

سلیمانی تصریح کرد: متاسفانه پشت برخی از این سامانه ها رانت هایی نهفته که مانع از یکپارچه شدن آن می شوند در حالی که هزینه های اجرایی و جریمه های سنگین آن به عهده تولید کننده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با کمک رسانه ها این مطالبات به صورت جدی پیگیری شود و گفت: این نیازمند ورود قوی تر انجمن های کشوری همچون زنجیره گوشت مرغ است.

بنابر اعلام مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، راهکار ارائه شده جهت رفع اختلال در درگاه پرداخت سامانه ستاد اجرایی شده و سامانه بدون مشکل در حال خدمت رسانی ­است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛ بنابر اعلام آرش عسکری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، راه حل پیشنهادی مرکز جهت رفع اختلال درگاه پرداخت سامانه ستاد اجرایی شده و وفق بررسی و پیگیری‌های انجام شده، واریزی‌ها بدون مشکل در حال انجام است و مبالغ کارمزد به حساب خزانه‌ دولت به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واریز می‌شود.

 عسکری افزود: در حال حاضر مطابق ابلاغیه‌های مرکز تتا، دستگاه‌های اجرایی و تامین‌کنندگان می‌توانند عملیات واریز وجوه به حساب خزانه را انجام و با ارائه فیش واریزی به دستگاه و همچنین بارگذاری تصویر آن و ارسال تیکت به سامانه ستاد، مراحل بعدی خرید خود را پیش ببرند.

ابلاغیه‌های ارسالی در راستای رفع اختلال مذکور عبارتند از:

1- ابلاغ به کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات (با اصلاحات و الحاقات آن) و سایر مشمولان بخش عمومی

2- ابلاغ به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ٣١ استان و جنوب کرمان

3- ابلاغ به خزانه‌دار کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی

وی تاکید کرد: معامله‌کنندگان سامانه ستاد مواظب پیامک‏‌های ارسالی از سوی افراد سودجو یا ارسال شماره‌‌ حساب‌های دیگری برای برنده خرید باشند. حساب موردنظر برای این مرحله به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نزد خزانه دولت است و تامین‌کنندگان باید به این مساله دقت کنند. اطلاع‌رسانی در این خصوص صرفاً از طریق وب‌سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام می‌پذیرد.

عسکری در پایان افزود: مطابق قانون، وجوه کارمزد تعیین شده در سامانه باید صرفاً به حساب خزانه دولت به شماره 4001062701029390 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قابل واریز در تمامی شعب بانک‌ها با شماره شبا IR330100004001062701029390 به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) با شناسه واریز/ پرداخت 312062782140186000114000405500 واریز شود. در این خصوص مقتضی است کارپرداز، مدیر تدارکات یا مقام اجرایی خرید در دستگاه‌های اجرایی، نسبت به راهنمایی برنده برای واریز وجه کارمزد (مطابق مبلغ اعلامی سامانه) به حساب اعلام شده و با شناسه مذکور در این بند اقدام و فیش واریزی را از وی (برنده معامله) دریافت نماید. همچنین برنده معامله، ضمن ثبت تیکت در سامانه ستادایران، درخواست اعمال فیش و ادامه مراحل را درج نماید.

سامانه مودیان مالیاتی مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری راه اندازی شد.

به گزارش تسنیم رئیسی رئیس‌جمهور در زمان فعالیت‌های انتخاباتی در خرداد ماه ‍1400 در حوزه مالیاتی 3 وعده انتخاباتی را مطرح کرد؛ «در کشور به میزانی که مالیات می‌گیریم، فرار مالیاتی داریم. این موضوع با یک سامانه هوشمند قابل رصد و رهگیری است و ما برای این مسأله برنامه داریم» در تاریخ 24 خرداد ماه 1400 مطرح شد. رئیس‌جمهور همچنین در در 26 خرداد ماه همان سال اعلام کرد که «با تکمیل جریان داده‌های مالیاتی و ایجاد شفافیت، از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد» و همچنین «مالیات‌های تنظیمی به طور کامل اجرا شده و با اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، جذابیت این فعالیت‌ها کاهش خواهد یافت.» 

در دو سالگی فعالیت دولت سیزدهم می توان برداشت درستی از میزان تحقق این وعده ها داشت.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری

درباره آنچه رئیس جمهور گفته بود: «در کشور به میزانی که مالیات می‌گیریم، فرار مالیاتی داریم. این موضوع با یک سامانه هوشمند قابل رصد و رهگیری است و ما برای این مسأله برنامه داریم» موضوع راه اندازی و تکمیل سامانه مودیان در دستور کار دولت بوده است.

در خصوص اجرای ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ثبت حساب‌های تجاری برای مؤدی و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار شد و توافقات صورت‌گرفته در قالب سرویس‌های تبادل اطلاعات در حال پیاده‌سازی و اجراست که نتایج آن تا تاریخ 21 اسفند ماه 1401 به این صورت است که تعداد حساب‌های با استعلام موفق از بانک مرکزی برای مودیان اشخاص حقوقی 2 میلیون و 388 هزار و 965 حساب، برای اشخاص حقیقی - انفرادی 5 میلیون و 898 هزار و 864 حساب، برای اشخاص حقیقی - مشارکت 284 هزار و 948 حساب و جمعاً 11 میلیون و 621 هزار و 861 حساب بوده است.

اتصال 9 میلیون و 400 هزار ابزار پرداخت به پرونده مالیاتی

در همین حال در خصوص اجرای حکم ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملیات ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی پرداخت از مورخ 15 دی ماه 1400 آغاز شد که الصاق نزدیک به 9 میلیون و 400 هزار ابزار پرداخت (ترمینال) به پرونده و همچنین تشکیل بیش از یک میلیون و 500 هزار پرونده جدید صورت گرفته و ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در حال حاضر کامل شده است.

شناسه کالا و خدمات به کجا رسید؟

«برگزاری 35 جلسه کمیته فنی با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص کدینگ کالا و خدمات با حضور نمایندگان این وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی کشور»، «طراحی و تولید سامانه دریافت فایل شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان به منظور استفاده مؤدیان به نشانی  https://stuffid.tax.gov.ir» و «قابل بهره‌برداری بودن راهنمای اخذ و استفاده از شناسه عمومی و اختصاصی کالا و خدمت از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir» ازجمله اقدامات انجام‌شده در خصوص شناسه کالا و خدمات بوده است که 13 شناسه خدمات عمومی، هزار و 503 شناسه خدمات اختصاصی، 36 هزار و 678 شناسه کالای عمومی و 900 هزار شناسه کالای اختصاصی آخرین وضعیت شناسه کالا و خدمات بوده است.

همچنین «برگزاری جلسات فنی با وزارت صنعت در خصوص امضای الکترونیکی»،«برگزاری جلسه فنی با مراکز میانی معتبر در خصوص امضای الکترونیکی»، «برقراری امکان استفاده از امضای الکترونیکی نرم افزاری توسط مودیان» و «تولید سند راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال با مهر سازمانی و بارگذاری آن در کارپوشه سامانه مودیان که از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قابل بهره‌برداری است» مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در خصوص امضای الکترونیک بوده است.

همچنین «ایجاد شماره اقتصادی برای اشخاص حقیقی انفرادی اشخاص حقیقی مشارکت و اشخاص حقوقی» و «شماره اقتصادی برای تمام مؤدیان ذینفعان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشانی my.tax.gov.ir قابل بهره‌برداری است» اهم اقدامات انجام‌شده در خصوص شماره اقتصادی است.

صدور مجوز برای شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی

اسناد و مدارک تعداد 53 شرکت با کنسرسیوم در فراخوان شناسایی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی شامل 10 موافقت اصولی نوع اول، 1 موافق اصولی نوع دوم و  موافقت اصولی نوع سوم و 3 مجوز صادرشده نوع اول، 1 مجوز صادرشده نوع دوم و  مجوز صادرشده نوع سوم است که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

تاکنون 3 مورد مجوز فعالیت برای شرکت های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی نوع اول صادر شده است. همچنین مجوز فعالیت برای یک شرکت  به عنوان شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی نوع دوم و سوم نیز صادر شده است.

آخرین وضعیت اجرای سامانه مؤدیان

اما بررسی های ما از آخرین وضعیت اجرای سامانه مودیان نیز نشان می‌دهد که تولید و راه‌اندازی فاز اول سامانه مؤدیان، برقراری امکان استفاده از گذرگاه خدمات دولت (GSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مؤدیان، تولید اسناد مورد نیاز سامانه مؤدیان جهت بهره‌برداری مؤدیان شامل

اسناد فنی و راهنمای بخش‌های مختلف سامانه مؤدیان، که از طریق پورتال سازمان به نشانی intamedia.ir قابل بهره‌برداری است و عبارتند از سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی - حافظه مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده (3) قانون پایانهه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و پیوست‌های آن شامل سند قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی؛ سند دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان و سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال/مهر سازمانی و بارگذاری آن در کارپوشه سامانه مؤدیان، راهنمای اخذ و استفاده از شناسه عمومی و اختصاصی کالا و خدمت، راهنمای معرفی حساب‌های تجاری، راهنمای دریافت برنامه SDK جاوا و دات‌نت جهت سهولت در اتصال به سامانه مؤدیان و راهنمای استفاده از آن، راهنمای گام به گام ساماندهی پذیرنده‌های بانکی، سامانه دریافت فایل شناسه کالا/خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور جهت استفاده مؤدیان به نشانی https://stuffid.tax.gov.ir و سؤالات متداول که از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedin.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، قابل بهره‌برداری است.

در همین حال آخرین آمار از وضعیت سامانه مودیان تعداد 72 هزار و 68 شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سامانه اخذ شده است که از این تعداد 60 هزار و 77 شناسه توسط مودی مستقیم، 9 هزار و 352 شناسه توسط شرکت‌های معتمد و 2 هزار و 639 شناسه توسط سامانه‌های دولتی اخذ شده است.

همچنین 12 هزار و 17 مودی اعم از مودی مستقیم، مودی شرکت‌های معتمد و مودی سامانه‌های دولتی موفق به ارسال صورتحساب شده‌اند.

تعداد کل صورتحساب‌های الکترونیکی دریافت‌شده در سامانه مودیان 167 میلیون و 744 هزار و 771 صورتحساب بوده است که از این تعداد 101 میلیون و 121 هزار و 303 صورتحساب تایید شده است. تعداد مودیانی نیز که در کارپوشه آنها صورتحساب خرید درج شده است، 190 هزار و 601 مودی بوده است.

در نهایت، جمع مبلغ صورتحساب‌ها 2 میلیون و 155 هزار و 21 میلیارد تومان و جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده برابر با 144 هزار و 923 میلیارد تومان بوده است.

اجرای فراخوان‌های چند مرحله‌ای مؤدیان برای پیوستن به سامانه مودیان

بر اساس طرح الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مؤدیان از تاریخ اول آبان 1401 برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و از تاریخ اول دی ماه 1401 برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و از تاریخ اول فروردین 1402 برای سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 در حال انجام است.

علاوه بر این در راستای آگاه‌سازی صنوف و فعالان اقتصادی اقدامات فرهنگی تهیه محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز اقداماتی انجام شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به سؤالی درباره نوبت سوم عرضه خودرو در سامانه یکپارچه گفت: سامانه یکپارچه عرضه خودرو متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است.
به گزارش فارس، عباس علی آبادی در مورد ادامه عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو، اظهار داشت: اصلا سامانه یکپارچه متعلق به ما (وزارت صمت) نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است. 

وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری دور جدید عرضه خودرو در این سامانه، بیان داشت: در مورد ثبت‌نام جدید در سامانه یکپارچه هم اطلاعی ندارم و شورای رقابت می‌داند. 

وی افزود: وزارت صمت برنامه اجرایی درباره فروش خودرو ندارد، شرکت‌ها طبق برنامه در سامانه یکپارچه که شورای رقابت مسئول آن است فروش دارند و ما مسئول سامانه نیستیم. 

به گزارش فارس، به دنبال نابسامانی‌هایی که در عرضه خودرو توسط خودروسازان وجود داشت و پیرو مصوبه 543 شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره تصدی‌گری فاطمی امین بر این وزارتخانه، سامانه یکپارچه خودرو را راه‌اندازی کرد تا بدین وسیله تمام خودروسازان فروش خود را از طریق عرضه در این سامانه انجام دهند. 

براساس بند 5 ماده 5 (شرایط طرف عرضه) دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، عرضه کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام کنند. 

‌تاکنون عرضه یکپارچه خودرو از طریق سامانه دو بار یک بار در اسفند ماه 1401 و یک بار در اردیبهشت ماه 1402 انجام شده و پیرو این عرضه‌ها تمامی متقاضیان خرید خودرو بدون قرعه‌کشی در نوبت دریافت خودرو قرار گرفته‌اند. 

‌با توجه به ثبات نرخ ارز و عرضه‌های منظم در سامانه در کنار افزایش تولید قیمت خودرو طی ماه‌های گذشته در بازار نه تنها افزایش نیافت، بلکه سیر نزولی یافته است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات‌ستانی، در قالب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عادلانه و هوشمندانه است، گفت: در قالب این قانون می‌توان مبتنی بر درآمد واقعی افراد، مالیات منصفانه و هوشمندانه اخذ کرد.

‌مسلم صالحی ‌‌در گفت‌‌وگو با فارس با اشاره به ویژگی‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در اقتصاد کشور، اظهار داشت: هدف اصلی قانون پایانه‌های فروشگاهی، شناسایی مودیان مالیاتی و پرداخت مالیات بر مبنای عدالت است.

وی با بیان اینکه در قالب این قانون سهم مالیاتی هر فرد و کسب و کار مشخص می‌شود، تصریح کرد: از سوی دیگر جلوگیری از فرارهای مالیاتی از جمله ویژگی‌های مهم این قانون قلمداد می‌شود، همچنین این قانون می‌تواند به فرهنگ‌سازی در پرداخت مالیات، شناسایی مودیان جدید و افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات‌ستانی، در قالب قانون فوق، عادلانه و هوشمندانه است، بیان کرد: در قالب این قانون می‌توان مبتنی بر درآمد واقعی افراد مالیات منصفانه و هوشمندانه اخذ کرد.

صالحی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در جلوگیری از قاچاق کالا و احتکار بیان کرد: وقتی قرار باشد هر نوع تراکنشی در کارتخوان‌ها انجام شود، طبیعی است که در قالب این فرایند میزان نقل و انتقالات پول مشخص شده و براساس این اطلاعات میزان مالیات مشخص می‌شود‌ بنابراین این فرایند قانونی می‌تواند از پولشویی، قاچاق کالا‌، احتکار و فرارهای مالیاتی جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: اگر دولت مصمم باشد که هرگونه جابه‌جایی پول از طریق سیستم بانکی انجام و پول به صورت نقدی جابه‌جا نشود حتماً این امر می‌تواند شرایط اخذ مالیات در کشور را بهبود ببخشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای صحیح قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان می‌تواند به عدالت مالیاتی منجر شود، گفت: وقتی ما در قالب این قانون بتوانیم همه مودیان مالیاتی را به درستی شناسایی کنیم دیگر همه به نوعی در فرایند پرداخت مالیات مشارکت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: به واقع مالیات از افراد بر اساس تراکنش مالی، جابه‌جایی پول، درآمدهای حاصله و خالص درآمد اخذ می‌شود و این موارد می‌تواند در قالب قانون مذکور بر عادلانه شدن نظام مالیاتی کشور کمک کند، بنابراین اجرای این قانون ضرورت داشته و باید مبنای کار قرار گیرد.

بنابراین گزارش با دسترسی به اطلاعات مالی و کالایی دقیق و قابل اعتماد، سازمان امور مالیاتی قادر خواهد بود مالیات افراد و مشاغل را به طور مؤثرتری ارزیابی کند و تشخیص دهد، در حال حاضر، بدون وجود یک سیستم اطلاعاتی جامع، سازمان امور مالیاتی قادر به ردیابی جریان‌های مالی و کالایی بخش غیررسمی نیست که منجر به فرار مالیاتی قابل توجه و از دست دادن درآمدهای مالیاتی بالقوه می شود.

اجرای کامل سامانه مودیان مالیاتی به سازمان امور مالیاتی این امکان را می‌دهد که داده‌های مربوط به زنجیره تولید و توزیع هر کالا و خدمات را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کند؛ این موضوع، آنها را قادر می سازد تا بی‌نظمی‌ها، مغایرت‌ها و فرار مالیاتی احتمالی در جریان‌های مالی و کالایی بخش غیررسمی را شناسایی کنند؛ با دسترسی به این اطلاعات، سازمان امور مالیاتی می‌تواند اقدامات مناسب را برای اطمینان از رعایت قوانین مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی انجام دهد.

اجرای سامانه مودیان علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی موجب افزایش تعداد مودیان نیز می‌شود‌، در حال حاضر، بسیاری از افراد و مشاغلی که در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند، در سازمان مالیاتی ثبت نام نکرده و بنابراین مالیات پرداخت نمی‌کنند.

با پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی جامع از طریق سامانه مودیان مالیاتی که اهمیت شفافیت مبادلات اقتصادی را برجسته می‌کند، این افراد و مشاغل تشویق می‌شوند تا در مراجع مالیاتی ثبت‌نام‌ و به اقتصاد رسمی کمک کنند، این نه تنها درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد، بلکه رقابت عادلانه را ترویج می‌کند و زمینه اخذ مالیات منصفانه و عادلانه برای همه مشاغل اعم از رسمی و غیررسمی ایجاد می‌کند.

واکنش وزارت اقتصاد 

ادعای صدور مجوزهای عجیب و غریب از سوی وزارت اقتصاد ادعای درستی نیست چرا که در فرآیند الکترونیکی شدن صدور مجوزهای صنفی هیچ اختیاری از اصناف و اتحادیه‌ها سلب نشده و صرفا فرآیند صدور مجوز به جای کاغذی و زمان بر بودن به فرآیندی شفاف، الکترونیکی و بدون کاغذ تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «اعتراض به صدور مجوزهای عجیب و غریب وزارت اقتصاد» تاکید کرد: تسهیل صدور مجوزها یکی از شاخص‌ترین نمودهای بازگشت اقتصاد به ریل توسعه است؛ با جدیت دولت سیزدهم در این مسیر تاکنون اقدامات متعدد و اثرگذاری انجام شده و این روند رو به پیش است تا جایی که در سال ۱۴۰۲ به صورت روزانه ۵ برابر بیشتر از سال قبل مجوز به صورت برخط و بدون کاغذبازی و امضای طلایی صادر می‌شود.

در واقع یکی از موضوعاتی که سال‌های سال در کشور به عنوان یک معضل مهم پیشِ روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی وجود داشت، موضوعی به نام صدور مجوزها بود که با اقدامات صورت‌گرفته در دولت سیزدهم، بخش حقیقی اقتصاد و مردم اثرات آن را به عینه در زندگی خود مشاهده کرده‌اند.پیش از دولت سیزدهم، اگر یک جوان می‌خواست مجوزی را دریافت کند، باید ماه‌ها بلکه سال‌ها در صف دریافت مجوز می‌ایستاد که مدیر آن سازمان و یا اتحادیه به او مجوز بدهد یا ندهد و یا اینکه متأسفانه روندهایی در کشور باب شده بود که حتماً باید شیرینی فلان بخش و بهمان فرد را بدهی تا مجوز بگیری. در صورتی که دریافت مجوز اولویت اول هر فعالیت اقتصادی در همه کشورها است.دولت سیزدهم نخستین گامی که ما برداشت، شفاف‌کردن تمام شروط مجوزها در تمام دستگاه‌های صادرکننده مجوز کشور بود که این قدم نیز برداشته شد و حالا دیگر اثری از مجوزهای کاغذی و یا امضاهای طلایی در کشور نمی‌بینید.

از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون بیش از ۷۲۰ هزار مجوز به صورت کاملا برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری صادر شده است. این موضوع نیز رفته رفته سرعت بیشتری می‌گیرد به طوری که در سال ۱۴۰۱ صرفاً مجوزهای دستگاهی از طریق درگاه صادر می‌شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ مجوزهای صنفی نیز به درگاه اضافه شد و دیگر برای دریافت جواز کسب نیازی نیست مردم به صورت حضوری به اتحادیه‌ها مراجعه کنند.در همین حال تعداد پروانه های کسب صادر شده نیز به بیش از ۱۰۰ هزار مجوز رسیده است؛ پروانه های کسبی که بدون هرگونه تشریفات حضوری و کاملا برخط صادر شده است.ادعای صدور مجوزهای عجیب و غریب از سوی وزارت اقتصاد ادعای درستی نیست چرا که در فرآیند الکترونیک شدن صدور مجوزهای صنفی هیچ اختیاری از اصناف و اتحادیه ها سلب نشده و صرفا فرآیند صدور مجوز به جای کاغذی و زمان بر بودن به فرآیندی شفاف، الکترونیکی و بدون کاغذ و با هزینه های مشخص و شفاف تبدیل شده است.

در همین حال امکان نظارت نیز از اتحادیه ها سلب نشده است و صرفا نظارت ها از نظارت های پیشینی و معطلی فعالان اقتصادی در فرآیند شروع به کار به نظارت های پسینی تبدیل شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: با ایجاد اینماد در کشور شکایت های حل نشده کاهش قابل توجهی داشته است چرا که این شکایات در کمتر از ۱۵ روز با مکانیزم های مشخص رسیدگی می شوند.
امین کلاهدوزان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مهم‌ترین ویژگی اینماد را قرار دادن کسب وکارها در اتاق شیشه دانست و اظهار داشت: وقتی که مشتری به هر دلیلی اعتراض و شکایتی داشته باشد همان لحظه امکان ثبت وجود دارد و شرکت فروشنده هم نمی‌توان آن را انکار کند چرا که اطلاعات خرید کاملاً ثبت شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: شکایت‌های واصله از چند طریق قابل رسیدگی است که در این خصوص یا از طریق شورای صنفی یا کارشناسان مرکز و یا در مرحله داوری آنلاین توسط سه کارشناس خبره و بی طرف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پس از بررسی حق را یا به خریدار و یا فروشنده می‌دهد.

وی گفت: مکانیزم شفاف سازی بررسی شکایات و رضایتمندی مشتریان در اینماد به گونه‌ای تعریف شده که نشان می‌دهد هر شرکت در طول دوران حضور خود در بازار به چه میزان توانسته رضایت مشتری را جلب کند و یا برعکس میزان شکایت‌ها از شرکت هم مشخص است. بنابراین این مسئله باعث شده کسب کارها نسبت به اعتبار خود در بازار حساس شده و سعی در جلب رضایت مشتری داشته باشند.

کلاهدوزان افزود: بررسی تعداد کل شکایت در اینماد خود باعث شده تا کسب و کارهای متخلف از کسب و کارهای قانونی جدا شوند و این طرح توانسته به شدت شکایت‌های حل نشده در کشور را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: اکثر شکایت‌ها در اینماد کمتر از ۱۵ روز رسیدگی و با مکانیزم‌های گفته شده حل می‌شود.

گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1401 منتشر شد. در این گزارش سعی شده است زیرساخت، عملکرد، جمعیت‌شناسی و روش‌های تجارت الکترونیکی تحلیل شود. در بخش اول این گزارش با عنوان کلیات، به اهداف و ارائه تعاریفی از تجارت الکترونیکی اشاره شده است. بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در سال ۱۴۰۱، شبکه‌های اجتماعی اصلی‌ترین مسیر فروش کالا برای فعالین تجارت الکترونیک در کنار وب‌سایت‌های این واحدها بوده است و اینستاگرام و تلگرام محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی برای فروش آنلاین واحدهای تجارت الکترونیک هستند.

به گزارش خبر آنلاین حجم معاملات بازار تجارت الکترونیکی کشور به ۱۸۸۳ میلیارد تومان رسیده که از این تعداد ۵۵۹ همت به‌صورت پرداخت در محل و کارت به کارت بوده و ۱۲۸۴ همت هم پرداخت آنلاین بوده است. ۷۳ درصد این رقم سهم گروه‌های ارائه‌دهنده خدمات است و ۲۷ درصد به فروشگاه های اینترنتی کالا مربوط می‌شود.این آمار درحالی مطرح می‌شود که تورم سال گذشته ۴۷ درصد بوده و رشد معاملات بیشتر به این خاطر است ضمن اینکه باید خاطرنشان کرد در کنار افزایش اسمی حجم معاملات تجارت الکترونیک، تعداد معاملات آنلاین نیز اما سال گذشته با کاهش ۱۷ درصدی همراه شده‌است. همچنین ناگفته نماند که رشد تجارت الکترونیک در سال ۹۹ به عدد ۱۱۵ درصد رسیده بود و رشد ۴۸ درصدی کنونی (که احتمالاً به‌دلیل تورم است) هنوز به رشد دو یا سه سال پیش نرسیده است.

طبق این گزارش، ضریب نفوذ تلفن همراه از ۱۶۷ درصد در سال ۱۴۰۰، به ۱۷۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده و ۵ درصد رشد داشته. ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند نیز نسبت به یک سال گذشته رشد ۹ درصدی داشته است. همچنین طبق آمار ارائه‌شده توسط وزارت ارتباطات، تا پایان سال ۱۴۰۱، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند به ۱۳۷ درصد رسیده که این رقم نسبت به سال قبل، حدود ۸ درصد رشد داشته است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی و تجارت الکترونیک

در گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعداد کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی ایران در سال ۲۰۲۲، ۴۸ میلیون‌نفر ذکر شده و از رشد ۵۴ درصدی این شاخص براساس گزارش جهانی ۲۰۲۳ خبر می‌دهد. براین‌اساس، حدود ۴۵ درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی را بانوان و حدود ۵۵ درصد را نیز آقایان تشکیل داده‌اند.

طبق نظرسنجی به‌عمل‌آمده از سوی این مرکز، اینستاگرام با ۵۵ درصد بیشترین سهم را در میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای استفاده به‌عنوان فضای تجاری مکمل داشته است. این سهم در سال گذشته ۸۴ درصد بود.

نکته جالب‌توجه، پیشی‌گرفتن تلگرام از واتس‌اپ در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ است. تلگرام حالا در دنیای تجارت الکترونیکی کشور سهمی ۴۱ درصدی دارد. به‌نظر می‌رسد تلگرام پس از فیلترینگ نیمه دوم ۱۴۰۱ بیشتر از قبل محبوب شده است. پیام‌رسان بومی روبیکا که در سال گذشته هیچ سهمی از این بازار نداشت نیز حالا سهمی ۱۴ درصدی دارد.

در بخش مربوط به «عملکرد تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱» در این گزارش آمده که ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان است. همان‌طور که گفته شد، این رقم نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۸ درصدی مواجه شده است که بخش اعظمی از آن احتمالاً به تورم برمی‌گردد. براساس این گزارش، ارزش کل معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ به نسبت کل معاملات شاپرک، حدود ۲۰ درصد بوده است.

کاهش تعداد تراکنش‌ها

همچنین طبق این گزارش، تعداد کل تراکنش‌های تجارت الکترونیکی ۲ میلیارد و ۹۸۳ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۸۲۸ عدد برآورد شده که این عدد نسبت به سال گذشته، ۱۷ درصد کاهش داشته است. متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی نیز ۶۱۴ هزار تومان برآورد شده. ارزش معاملات الکترونیکی دولتی هم به ۶۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آمار، تعداد کل تراکنش‌های تجارت الکترونیکی که صرفاً از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانکی انجام شده، برابر با ۱.۵ میلیارد تراکنش بوده است.

در قسمت دیگری از گزارش به سهم مبلغی تراکنش‌های خرید اینترنتی به تفکیک دو گروه اصلی فروش کالا و ارائه خدمات اشاره شده. براساس این بخش، میزان فروش کالا و ارائه خدمات در مردادماه ۱۴۰۱ با افت قابل‌توجهی مواجه بوده است.

مهرماه بیشترین خرید کالا انجام شده‌است

با توجه به داده‌های جدول ۳.۴، در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته، مبالغ خرید اینترنتی در اکثر ماه‌های سال با رشد همراه بوده. این میزان رشد در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیشتر از نیمه اول همین سال بوده است. بیشترین سهم تعدادی تراکنش‌های گروه ارائه خدمات در بهمن‌ماه و برای گروه فروش کالا، در مهرماه و اوج اختلال‌های اینترنتی است. به‌همین‌ترتیب کمترین سهم تعدادی تراکنش‌های گروه ارائه خدمات، در اردیبهشت‌ماه و برای گروه فروش کالا، در ماه‌های خرداد و مرداد است.

شکایات در سال گذشته

تعداد کل شکایات دریافتی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸ درصد کاهش یافته که ازجمله دلایل این کاهش، عدم امکان ثبت شکایات تکراری یا جعلی در سامانه جدید ثبت شکایات بوده که از اواخر سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شده است. همچنین در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به‌دلیل تعدد شکایات تکراری که ناشی از هم‌زمانی امکان ثبت شکایات در سامانه قدیم و سامانه هوشمند جدید بوده، آمار شکایات دریافتی از سایر ماه‌های سال بیشتر بوده است.

لجستیک در تجارت الکترونیک کشور

طبق آمار به‌دست‌آمده از پرسشنامه، ۶۰ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی بهره‌مندی از خدمات شرکت ملی پست را به‌عنوان اصلی‌ترین روش ارسال کالا انتخاب کرده‌اند. مطابق با آنچه در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، استفاده از شرکت‌های پست خصوصی، شرکت‌های باربری بین‌شهری، شرکت‌های پیک خصوصی و سیستم توزیع واحد تجارت الکترونیکی به‌ترتیب سایر اولویت‌های انتخاب‌شده به‌منظور ارسال کالا هستند.

آمار صدور اینماد مربوط به سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۸،۳۲۹ اینماد بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده است. در این بین، استان تهران با ۱۶،۵۶۶ اینماد صادرشده بالاترین آمار تعداد اینماد را داراست. براساس گزارش اینماد در سال ۱۴۰۱، استان کهگیلویه و بویر احمد با ۱۱۸ درصد رشد نسبت به عملکرد خودش در سال ۱۴۰۰، بیشترین نرخ رشد عملکردی را نسبت به سایر استان‌ها داشته است.

دسته‌بندی تجارت الکترونیکی در کشور

به‌طور کلی، حدود ۶۵ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد تا پایان سال ۱۴۰۱ در حوزه فروش کالا فعالیت کرده‌اند، حدود ۳۳ درصد فقط به ارائه خدمت پرداخته‌اند و صرفاً ۲ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در هر دو حوزه فروش کالا و ارائه خدمت فعالیت داشته‌اند. براساس این نمودار، گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال نزدیک به ۴۴ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال، ۱۴ درصد بوده و در گروه سنی ۴۰ تا ۵۰ سال، ۲۷ درصد بوده‌اند. همچنین ۱۵ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در گروه سنی بالای ۵۰ سال هستند. در میان خریداران تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۷ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی عمده مخاطبین خود را از بانوان و ۶۳ درصد آقایان اعلام کرده‌اند.

این گزارش همچنین می‌افزاید ۸۵درصد کسب‌وکارها با تأمین مالی شخصی پیش می‌روند که این آمار نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹ درصد کاهش داشته است.

متن کامل گزارش

 رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اهمیت تنظیم‌گری مشارکتی، حمایت از ظرفیت اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی این مرکز در تنظیم‌گری عنوان کرد.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، امین کلاهدوزان رئیس این مرکز اظهار داشت: راهبرد اصلی ما در مرکز تتا، تنظیم‌گری مشارکتی با نهادهای مردمی مانند اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و اندیشکده‌ها است.

کلاهدوزان گفت: زیست‌بوم تجارت الکترونیکی همانطور که از نامش نیز مشخص است، یک سیستم اجتماعی است و از این رو، مسیر موثر و کارا در تنظیم گری آن، مسیری است که با مشارکت تمام ذی‌نفعان، با در نظر گرفتن ملاحظات آن‌ها و تا حد امکان با رویکرد خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشارکتی اتفاق بیفتد.

رئیس مرکز تتا ادامه داد: ظرفیت قانونی بسیار قوی و مناسبی در قالب قانون نظام صنفی کشور پیش‌بینی شده که برای اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی این ظرفیت را ایجاد می‌کند تا در کنار دولت برای حفظ حقوق عامه مردم و مصرف‌کننده، نظارت و اقدام داشته باشد. این ظرفیت در حوزه کسب و کارهای مجازی و تجارت الکترونیکی نیز در کشور در سال‌های گذشته در قالب اتحادیه کسب و کارهای مجازی ایجاد شده که البته نیاز به تقویت ساختار و نیز جایگاه نظارتی آن هست.

کلاهدوزان در پایان اظهار داشت: بر اساس همین رویکرد از ابتدای حضور در مرکز، رویکرد تعاملی با اتحادیه مذکور در دستور کار مرکز قرار داشته و همچنان معتقدیم که ظرفیت بسیار بالای قانونی این تشکل، می‌تواند به رشد این بخش از اقتصاد کمک قابل توجهی داشته باشد. به همین دلیل از سال گذشته مرکز، سیاست‌های تشویقی و تسهیل‌کننده هرچه بیشتر را برای عضویت شرکت‌های تجارت الکترونیکی در اتحادیه کسب و کارهای مجازی اجرا کرده است و به همین وسیله نیز از کلیه شرکت‌ها دعوت می‌کنیم برای عضویت در اتحادیه کسب و کارهای مجازی هر چه سریعتر اقدام کنند تا این ظرفیت بیش از پیش بتواند نقش‌آفرینی داشته باشد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز تقریباً تمام دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم‌اندیشی واحدهای اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی در حوزه ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان، اظهار داشت: با همکاری و تعامل بسیار خوبی که در سال گذشته با بانک مرکزی صورت گرفت، اقدام به قطع فعالیت بیش از ۹ میلیون دستگاه کارت‌خوان از مجموع ۱۸ میلیون دستگاه کارت‌خوان شد که یا فاقد پرونده مالیاتی بودند و یا اطلاعات آنها با پرونده مالیاتی‌شان انطباق نداشت.

سبحانیان با بیان اینکه امروز تقریباً تمام دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند، تصریح کرد: برخی دستگاه‌های کارت‌خوان ممکن است به درستی به پرونده مالیاتی متصل نشده باشند به طور مثال در منطقه‌ای خارج از حوزه استحفاظی فعالیت خود عمل نمایند و یا به اسم فعالیتی دیگر مورد استفاده قرار گیرند که لازم است با استفاده از روش‌های سیستمی، رسیدگی و ساماندهی لازم در خصوص این قبیل موارد صورت گیرد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به الزام استفاده از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای اشخاص مشمول این قانون عنوان کرد: بر این اساس کسانی که به موجب قانون، ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند مورد رصد قرار گرفته و در صورت عدم استفاده، نسبت به سلب برخی مشوق‌های قانونی ایشان اقدام و با انجام بازرسی‌های لازم جرائم مقتضی برای ایشان منظور خواهد شد.

وی با اشاره به دریافت بالغ بر هزار و ۲۵۰ گزارش مبنی بر تخلف برخی پزشکان در راستای عدم انجام تکالیف خود در نصب کارت‌خوان‌ها افزود: برای این دسته از پزشکان پیامک هشدار ارسال شده و اسامی آنها جهت برخورد قانونی به سازمان نظام پزشکی کشور فرستاده شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بحث سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، پیله‌وری و کوله بری، اظهار داشت: این قبیل کارت‌ها برای کمک به قشر خاصی از جامعه تخصیص یافته است اما متأسفانه شاهد سوءاستفاده‌هایی از این کارت‌ها هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه ارز هستیم که مقابله با این معضل به صورت نهادی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد.

اجرای طرح «یکشنبه‌های تجارت الکترونیکی» تعامل با نخبگان و صاحب‌نظران تجارت الکترونیکی و بررسی این مسائل این حوزه نظیر توسعه و تسهیل تجارت، حمایت از کارآفرینی، تقویت همکاری بین‌بخشی و افزایش رقابت‌پذیری است.
به گزارش ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، نخستین نشست مربوط به طرح «یکشنبه‌های تجارت الکترونیکی» با حضور سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی مرکز و مدیرعامل شرکت توسعه فناوری برخط کارزار برگزار شد.

یکشنبه‌های تجارت الکترونیکی طرح نوینی است که دفتر ریاست و روابط عمومی این مرکز با هدف برقراری ارتباط و تعامل موثر به طراحی و اجرای آن پرداخته و تلاش می‌کند به‌صورت هفتگی با نخبگان و صاحب‌نظران تجارت الکترونیکی دیدار نموده و درباره مسائل این حوزه نظیر توسعه و تسهیل تجارت، حمایت از کارآفرینی، تقویت همکاری بین‌بخشی و افزایش رقابت‌پذیری به گفتگو بنشیند.

این نشست‌ها، فرصت ارزشمندی است برای شناخت و تبادل نظر پیرامون خدمات متقابل که می‌تواند منجر به شکل‌گیری همبستگی فکری و عملی پایدار بین مرکز تتا و کسب وکارها شده و در واقع، پل ارتباطی میان مرکز تتا و بخش خصوصی جهت حل چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در بازارهای داخلی و خارجی است.

لازم به ذکر است، موارد مطروح شده در این نشست‌ها، به‌صورت مدون پیگیری شده و گزارش اقدامات به‌عمل آمده نیز منتشر خواهد شد.

در همین راستا، نخستین نشست یکشنبه‌های تجارت الکترونیکی با حضور فرشاد زاهد سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی مرکز تتا و حامد بیگی مدیرعامل شرکت توسعه فناوری برخط کارزار صاحب امتیاز کسب‌وکار کارزار (karzar.net) در محل مرکز تتا برگزار شد و مدیرعامل این کسب و کار در گفتگویی به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادات و دغدغه‌های خود در خصوص رفع موانع کسب‌وکارها در شرایط فعلی پرداخت.

مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی، ضمن اشاره به مراحل اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: از نسخه جدید سامانه مودیان شامل ویژگی‌هایی نظیر امکان انتقال صورتحساب بین شعب، عملیات حق‌العمل کاری و مدیریت قراردادهای پیمانکاری، هفته دوم شهریور ماه رونمایی خواهد شد.
مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور و سرپرست مرکز تنظیم مقررات این سازمان، در گفتگو با مسیر اقتصاد پیرامون سامانه مودیان و میزان اجرایی شدن آن گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مودیان از سال ۹۸ تصویب شده و باید زودتر از اینها اجرایی می‌شد، اما با توجه به لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تصویب آن که اگر به تایید شورای نگهبان برسد، مواعد قانونی یکم مهر و یکم دی ماه خواهد بود که شرکت‌های بورسی و فرابورسی، اشخاص حقوقی و شرکت‌های دولتی در موعد اول و بقیه باید در موعد دوم به سامانه متصل شوند و ثبت نام کنند.

وی افزود: لذا سازمان امور مالیاتی باید برای ورود مودیان به این سامانه آماده باشد. ویژگی که لایحه تسهیل ایجاد کرد این بود که اگر مودی صورتحساب الکترونیکی نفرستد مشمول جریمه خواهد بود اما اطلاعات ارسالی خارج از سامانه هم قابل قبول خواهد بود و در رسیدگی مالیاتی مودی قرار خواهد گرفت.

حدود ۱۲ میلیون کارپوشه در سامانه مودیان ایجاد شده است

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه‌ی مودیان اظهار داشت: الان حدود دوازده میلیون کارپوشه برای مودیان تعریف شده است که حدود ۷۰۰ هزار کارپوشه برای اشخاص حقوقی و بیش از یازده میلیون کارپوشه برای اشخاص حقیقی بوده است. طبق قانون هر فردی با شغل‌ها و پرونده‌های مختلف باید تنها یک کارپوشه داشته باشد که ممکن است این آمار همخوانی لازم را نداشته باشد اما با بروزرسانی که در ثبت‌نام در یک الی دو ماه آینده انجام می‌گیرد این آمار بهبود می‌یابد.

موحدی در مورد نحوه دریافت صورتحساب‌های الکترونیکی گفت: صورتحساب‌های الکترونیکی از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی و سامانه‌های دولتی دریافت خواهد شد. اکنون شش شرکت معتمد نوع اول و یک شرکت معتمد نوع دوم و سوم وجود دارد و سه سامانه‌ دولتی سامانه‌ جامع تجارت، سامانه‌ ثامن و سامانه‌ ستاد نیز صورتحساب‌های الکترونیکی را برای سامانه مودیان ارسال می‌کنند.

۶۵ میلیون صورتحساب‌های الکترونیکی تایید شده در سامانه مودیان

وی ادامه داد: بعد از به روز رسانی اخیری که از ۲۶ خرداد سال جاری به بعد در سامانه مودیان صورت گرفت عملا صورتحساب‌های الکترونیکی مورد اعتبارسنجی قرار می‌گیرد و چندین فاکتور مهم نیز در نسخه‌ی جدید بارگذاری شده است. در این وضعیت حدود ۶۵ میلیون صورت‌حساب الکترونیکی تایید شده و اعتبارسنجی شده طبق الگوهای قانونی دریافت شده است.

موحدی این اعتبارسنجی را با تقاطع‌گیری با تراکنش‌های بانکی متفاوت دانست و گفت: بلکه صورت حساب‌های ارسالی واجد اقلام مورد نیاز یک صورتحساب الکترونیکی کامل بود نظیر اینکه این صورتحساب‌ها شناسه کالا داشته اند. در واقع از ابتدای راه اندازی سامانه حدود ۲۰۰ میلیون صورت‌حساب دریافت شده است که ۶۵ میلیون صورتحساب الکترونیکی از آن‌ها معتبر و تایید شده است. از این تعداد، حدود ۲۰ میلیون فقره صورتحساب از طریق شرکت‌های دولتی و حدود ۴۴ میلیون فقره از طریق سایر مودیان ارسال شده است.

نسخه جدید سامانه مودیان هفته دوم شهریور رونمایی می‌شود

سرپرست مرکز تنظیم مقررات با اشاره به آخرین وضعیت سامانه مودیان گفت: به زودی دو نسخه جدید از سامانه رونمایی خواهد شد که یک نسخه اکنون در حال آزمایش است و ان شاء الله از هفته دوم شهریور ماه بارگذاری خواهد شد و ویژگی‌هایی نظیر امکان انتقال صورتحساب بین شعب، عملیات حق‌العمل کاری و مدیریت قراردادهای پیمانکاری را خواهد داشت و به روزرسانی اطلاعات ثبت نام داخل این نسخه امکان پذیر خواهد بود. نسخه دیگر سامانه نیز برای اول مهر در حال تهیه است که ویژگی‌هایی مثل مدیریت گواهی امضا، خلاصه عملکرد، الگوی فروش ارزی و بحث پرداخت و ترتیب پرداخت موضوع ماده‌ ۶ قانون را پوشش خواهد داد.

موحدی در مورد شرکت‌های معتمد مالیاتی گفت: ما پذیرای شرکت‌های معتمد خواهیم بود. تا به حال حدود ۱۳۳ شرکت برای اخذ مجوز شرکت معتمد به سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده اند که حدود ۱۷ شرکت موافقت اصولی گرفته‌اند و ۷ شرکت نیز مجوز نهایی را گرفته‌اند. ما طالب این هستیم که شرکت‌های معتمد را بیشتر و بیشتر کنیم تا مودیان بتوانند در فضای بهتری به تکالیف خودشان عمل کنند.

مجوز یک‌ساله سندباکس وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد.
به گزارش ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، مجوز سندباکس وزارت صمت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد. این مجوز یک‌ساله است و در صورت داشتن عملکرد مناسب و صحیح این مجوز تمدید خواهد شد.

سندباکس یا محیط آزمون؛ فضا و محیطی کنترل شده است که در آن کسب‌وکارهای جدید طبق شرایط خاصی می‌توانند برای دوره محدودی و با تعداد کاربر محدودی فعالیت کنند.

راهکاری برای اجرایی‌شدن فناوری‌های نوین می‌خواهیم

در این نشست، نماینده وزارت صمت در دفاع از سندباکس این وزارتخانه، گفت: ما در حوزه تجارت الکترونیکی مسائل و ابهام‌های زیادی داریم. حتی خود عنوان تجارت الکترونیکی هم حالا در تعریف امروزی دچار ابهام است. قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال‌ها قبل است و ما حالا با فناوری‌های نوینی روبرو هستیم که برای اجرایی‌شدن هر یک از آنها قانون می‌خواهیم.

وی افزود: سندباکس فرصت خوبی است که بتوانیم به کسب‌وکارها فرصت آزمون‌وخطا بدهیم. به‌صورت کلی اگر وزارت صمت پایه کار حوزه سندباکس باشد می‌تواند در این مسیر گشایش ایجاد کند؛ چون دایره فعالیت‌های وزارت صمت گسترده است و باتوجه‌به وسعت و حوزه اختیارات می‌تواند بعضی از مشکلات کسب‌وکارها را حل کند.

«علی عبدالهی» مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک ایران هم با تأیید صحبت‌های نماینده وزارت صمت گفت: هدف غایی سندباکس این است که فضایی را برای کسب‌وکارها ایجاد کند که آنها متوجه چالش‌های قانونی در روند کاری‌شان شوند و از این راه نهاد مقررات گذار هم متوجه چالش‌ها شده و در جهت رفع و راه‌حل قانونی آنها راهکار بگذارد.

عبدالهی تأکید کرد: اگر اعضای شورای راهبری در بالاترین سطح اختیارات وزارت صمت نباشد هیچ طرحی خارج نخواهد شد و باید اعضای شورای راهبری بتوانند تصمیم‌گیرنده باشند. ما حالا در شورای راهبری سندباکس بانک مرکزی معاونت حقوقی، معاونت نظارت و معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی حضور دارند؛ یعنی از پنج عضو هیئت عامل سه عضو در جلسات ما هستند؛ اما واقعیت آن است که وقتی طرح باید از سندباکس خارج شود تا زمانی که هماهنگی تمامی بخش‌ها و بالاترین مقام سازمان نباشد طرح خارج نخواهد شد.

سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند

نماینده مرکز تتا هم در این باره توضیح داد: سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند بلکه باید به به اصلاح قوانین منجر شود. در واقع سندباکس می‌خواهد در بازه محدود به یک کسب و کار نوظهور فرصت ارزیابی دهد و حاکمیت ببیند اگر این کسب و کار منشا تحول و تاثیرگذاریست مسیر قانونی خود را طی کند. باید طرح‌هایی در سندباکس بررسی شوند که برای کشور ارزش اقتصادی داشته باشند و تمرکز روی ایده نباشد بلکه تمرکز روی محصولات باشد. وزارت صمت قاطعانه نیاز به سندباکس دارد چون کار سندباکس صرفاً بحث مجوزدهی نیست و تنظیم‌گری در آن باید به معنای واقعی کلمه صورت بگیرد. نباید کسب و کارهای شبه-دولتی را وارد این حوزه کنیم بلکه باید حواسمان کاملاً به بخش‌های غیر وابسته و خصوصی‌ها باشد.

نماینده دبیرخانه محیط آزمون هم راجع به تداخل تنظیم گران در زمینه سند باکس گفت: طبیعی است که برخی از کسب‌وکارها در محیط آزمون هم دچار تداخل تنظیم‌گر شوند. چون حالا کسب‌وکارها میان رشته ای شده‌اند. در نتیجه بهتر است برای رفع این چالش و به جای اینکه کسب‌وکارها وارد سندباکس بخشی شوند مسائل آنها در کارگروه مطرح شوند. بدیهی است ممکن است موضوعی با دو یا سه تنظیم‌گر مرتبط باشند و اینجاست که تعامل میان تنظیم گران راهگشای این‌گونه چالش‌ها خواهد بود.

جزئیاتی از دستورالعمل اجرایی را اندازی محیط آزمون

در دستورالعمل اجرایی راه اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه طرح‌های ارسالی برای سندباکس وزارت صمت آمده است: طرح متقاضی باید با حوزه تخصصی مرتبط بوده و طرحِ موضوع تقاضا شامل نوآوری تازه ای باشد که مقررات و الزامات قانونی فعلی جوابگوی فعالیت آن نباشد. فعالیت متقاضی ارزش افزوده اقتصادی به همراه داشته باشد و فعالیت اقتصادی مشابه در محیط آزمون وجود نداشته باشد.

در ادامه معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، رئیس مرکز، مدیراجرایی محیط آزمون و نماینده کارگروه یکپارچه، اعضای شورای راهبری معرفی شده‌اند و تصمیم‌گیری در خصوص اعطا، رد، تمدید یا لغو مجوز دوره موقت، بررسی پیش نویس به روزرسانی سیاست‌ها، استانداردها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز محیط آزمون ارائه شده از سوی دبیرخانه و ارسال آنها به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب از وظایف شورای راهبری عنوان شده است.

ارکان محیط آزمون شورای راهبری، کمیته تخصصی و دبیرخانه معرفی شده اند و کمیته تخصصی شامل مدیراجرایی محیط آزمون (رئیس کمیته)، نماینده کارگروه یکپارچه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده فراجا، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، چهار نفر عضو حقیقی از میان متخصصان کارآفرینان، حقوقدانان و صاحب نظران که به پیشنهاد دبیر شورا و بر اساس موضوع برای جلسات معرفی می‌شوند، به عنوان اعضای کمیته تخصصی شناخته شده‌اند.

طبق دستورالعمل محیط آزمون وزارت صمت شخص حقوقی می‌تواند در سندباکس حضور پیدا کند. بر این اساس، شخص حقوقی ای طرحش در این سندباکس پذیرفته می‌شود که علاوه بر اینکه از فناوری‌های نوآورانه استفاده شده باشد؛ بلکه برای فعالیت با چالش مقررات‌گذاری و خلا قانونی مواجه باشد.

سی و دومین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط ‌های آزمون با حضور احمد تقوایی نجیب رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر مقامات در مرکز تتا برگزار و طی آن، دستورالعمل اجرایی راه ‌اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی به اشتراک گذاشته شد.

پس از گذشت سه سال از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و ابلاغ آن، حالا با تغییر زمانبندی در اجرای آن سوال اینجاست که این سامانه چه زمانی تکمیل خواهد شد؟
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گله‌ها از نحوه مالیات ستانی مربوط به مردم نیست بلکه خود مسئولان هم از روند کُند هوشمندسازی اخذ مالیات گله می‌کنند. همین چند روز گذشته که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه اهالی رسانه به یکی از ادارات مالیاتی استان تهران رفت. ­ انبوهی از پرونده‌های مالیاتی که در بایگانی‌ها انباشته شده بود. زبان گلایه او را باز کرده و از مسئولان اداره مالیات غرب تهران خواست تا تمام فرآیند‌ها الکترونیکی شده و دیگر هیچ یک از مراجعان به ادارات با استفاده از کاغذ کار خود را پیش نبرد. در ادامه این بررسی‌ها معضلات مختلفی نیز بیان شد.

اما نکته اصلی اینجاست که قانون گذار در سال ۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را ملزم کرد تا با ایجاد سامانه مودیان، شفافیت مالی را در اقتصاد ایجاد کند، اما دولت وقت با تاخیر همراه شد و این سامانه و راه اندازی آن با دو سال تاخیر به دولت سیزدهم موکول شد. دولت سیزدهم نیز تیرماه ۱۴۰۱ این سامانه راه اندازی کرد. با راه اندازی این سامانه فراخوان‌ها منجر شد تا ابتدا ۷۰۰ شرکت بورسی ملزم به اتصال شده و سژش ۴۵۰ شرکت دولتی ملزم به اتصال به سامانه مودیان شوند. اتصالی که آن‌ها را به صدور صورت حساب الکترونیکی ملزم می‌کرد. بعد از فراخوان‌ها از میان ۷۰۰ شرکت بورسی ۶۰۰ شرکت و از میان ۴۵۰ شرکت دولتی ۵۰ شرکت به این سامانه متصل شدند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه مسیر سبز باید برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد شود، گفت: از روز شنبه تمام فرآیندهای امضا و پرداخت ثبت شرکت‌ها بصورت الکترونیک انجام می شود.
خبرگزاری میزان _ اولین همایش ملی «تحول آفرینی در ثبت شرکت‌ها با رویکرد کارآمدی و رشد تولید»؛ با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اساتید، صاحب نظران و رؤسای ادارات ثبت شرکت‌های سراسر کشور با شعار «تحول، شرکت، تولید» امروز (۱۱ مردادماه) برگزار شد.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این همایش با تسلیت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام، گفت: بنا بود این همایش با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و ومفصل برگزار شود، اما با تعطیلی ناخواسته بدلیل شرایط جوی موجود برخی برنامه‌ها حذف شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: تعیین شعار رشد تولید در ابتدای سال توسط مقام معظم رهبری تکالیفی مختلفی را بر دستگاه‌ها تعیین کرده است. 

وی افزود: در این راستا قوه‌قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید فعالیت‌های بیشتری در این حوزه انجام دهند.

بابایی ادامه داد: برهمین اساس در ابتدای سال در سازمان ثبت، بخشنامه‌ای در ۷ بند صادر کردیم که عمدتا در حوزه حمایت از شرکت‌ها برای رشد تولید بود.

وی عنوان کرد در دوره تحول و تعالی قوه‌قضاییه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از تعطیلی شرکت‌ها و فعالیت فعالان اقتصادی اقدامات راهبردی خوبی انجام‌ شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هوشمند سازی و الکترونیکی شدن فرآیند شرکت‌ها را در چند حوزه با جدیت انجام داده‌ایم و در گام‌های اول در بحث شرکت‌ها با الکترونیکی کردن امضا و پرداخت‌ها ۷۰ درصد مراجعات به سازمان کم شد.

وی افزود: مقرر شد تا از روز شنبه هفته آینده در تمامی استان‌ها بحث امضا و پرداخت بصورت الکترونیکی انجام شود. در گذشته در تهران و مرکز بصورت پایلوت این امر انجام می‌شد که مشکلی در این خصوص نداشته ایم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گام‌های بعدی تعیین نام، ثبت و تمامی فرآیند فعالیت شرکت‌ها باید بصورت هوشمند و الکترونیک انجام شود.

بابایی با بیان اینکه در اثر هوشمند شدن فرآیند‌ها به فعالان اقتصادی کمک می‌شود، افزود: باید زمینه را برای فعالیت فعالان اقتصادی فراهم کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: باید با تدابیری از خروج سرمایه از کشور جلو گیری کنیم. 

وی گفت: باید با آماده کردن بستر برای سرمایه گذاری و ایجاد شرکت‌ها‌ی تولیدی در جهت رفع بیکاری حرکت کنیم.

بابایی افزود: باید زمینه را فراهم کنیم و به سمت جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برویم تا موجب دلزدگی و سرخوردگی آنان نشویم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در کشور‌های توسعه یافته که مشکل بیکاری حل شده است به پیشواز فعالان اقتصادی می‌روند و از سرمایه گذاران دعوت می‌کنند.

وی با بیا اینکه در برخی کشور‌ها ظرف ۲ ساعت فرآیند ثبت شرکت انجام می‌شود، گفت: پرونده‌های فعالان اقتصادی باید در شعبات به صورت ویژه رسیدگی شود.

بابایی گفت: رئیس قوه قضاییه در کمتر جلسه‌ایی از شورا‌های عالی قضایی به بحث تولید و فعالیت اقتصادی اشاره نمی‌کنند و در شورای عالی قضایی همین هفته نیز بحث حمایت از سرمایه گذاری، تولید و ایجاد اشتغال را مطرح کردند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه رویه‌ها باید اصلاح شود. گفت: باید به فعالان اقتصادی که نیاز به راهنمایی دارند توضیح دهیم و در بحث شرکت‌ها با بازنگری جدید، رویه صحیح ارائه دهیم.

بابایی گفت: باید در حوزه ثبت شرکت‌ها تفویض اختیار بیشتر‌ی به استان‌ها بدهیم که این موضوع نیاز به ابتکار عمل استان‌ها در این حوزه دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید مسیر سبز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد شود، افزود: شرکت‌های که واقعا فعال اقتصادی هستند نباید به هیچ دلیل غیر قانونی تعطیل شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه باید انتقادات و گلایه فعالان اقتصادی را بشنویم، افزود: اگر شرکتی واقعا فعالیت اقتصادی دارد نباید برای تعیین نام، برند، علایم تجاری و ... محدودیت بر‌ای آن ایجاد کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: اموال شرکت‌های تولیدی که ناخواسته متضرر و دچار مشکل می‌شوند نباید در مزایده فروخته شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: در حوزه نظام بانکی دغدغه باید ایجاد تحول باشد تا بانک‌ها در کنار فعالان اقتصادی به رشد تولید کمک کنند. 

وی گفت: در لایه‌های مختلف قوه‌قضاییه از جمله دادستانی کل کشور، ستاد اقتصاد مقاومتی و... حمایت از تولید مورد تاکید است.

بابایی با اشاره به تشکیل ۱۱ جلسه در بحث مقالات و گمرک و... در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال‌جاری، افزود: قوه‌قضاییه و سازمان ثبت در بحث حمایت از تولید و فعالان اقتصادی مشکلی ندارند و این زمینه را فراهم می‌کنند.

معاون رئیس قوه قضاییه گفت:امروز ۲ فعالیت امضا و پرداخت الکترونیکی شده و در تلاشیم تا در پایان آبان ماه تمام فرآیند‌ها الکترونیکی شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با بیان اینکه کارگاه‌های آموزشی ثبت شرکت‌ها بصورت مستمر برگزار می‌شوند ابراز امیدواری کرد تا با این امر و شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی و ابتکار عمل استان‌ها موانع در هر استان رفع شده و به مرکز منتقل نشود. 

در ادامه مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با خیر مقدم و تشکر از حضار در جلسه، بیان کرد: ثبت شرکت اولین قدم برای ایجاد کسب و کار و درست کردن شناسنامه برای شرکت‌ها است که این همایش در این راستا برگزار شده است.

نصیر پور با اشاره به اهمیت رشد اقتصادی و تعیین شعار‌های رشد تولید و مهار تورم و... از سوی مقام معظم رهبری، افزود: اگر شرکت‌ها و موسسات خوبی تاسیس و یا شرکت‌های موجود با تصویب قوانین خوب فعالیت مناسب داشته باشند موجب رشد تولید ناخالص ملی و بهبود معیشت مردم شده و هجمه‌های دشمنان را بی اثر می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اجتماعی در اثر مشکلات اقتصادی ایجاد می‌شود، گفت: این که مقام معظم رهبری بیش از ۱۰ سال است که شعار سال را در حوزه اقتصاد و تولید طرح می‌کنند به این دلیل است تا مسئولان مربوط به سمت رشد تولید و توسعه اقتصادی حرکت کنند.

مدیر کل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: شرکت‌های ثبتی اگر بتوانند با توان حقوقی خود مشکل شرکتی را حل کند علاوه بر اجر اخروی موجبات رشد اقتصادی و بالندگی کشور را نیز فراهم کرده‌اند. 

وی همچنین با ارائه گزارشی از اقدامات اخیر سازمان ثبت در راستای تحول در ثبت شرکت ها، ابراز امیدواری کرد تا برگزاری این همایش و کارگاه‌های آموزشی قدمی در بحث تسهیل در ایجاد کسب وکار رفع موانع تولید برداشته شود.

در ادامه همایش روسای ادارات ثبت شرکت‌های سراسر کشور و سایر حضار به طرح مسائل و ارائه گزارش و راهکار پرداختند.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بستر اصلی اجرای «مالیات بر ارزش افزوده» بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب، به طور کامل اجرا نشده است. فراگیر بودن این قانون و مسائلی از قبیل «تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان»، «ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان» و «تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی» اجرای تدریجی و برنامه‌ریزی شده آن را اجتناب ناپذیر کرده است.
به گزارش مسیر اقتصاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف مقابله با فرار مالیاتی و بهبود عدالت مالیاتی در پایه مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال ۱۳۹۸ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. مهلت قانونی برای تکمیل و راه‌اندازی این پروژه ۱۵ ماه پس از تصویب آن بود؛ اما بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب این قانون، همچنان این پروژه با چالش های متعددی مواجه شده و به صورت کامل به مرحله اجرایی نرسیده است. تفکیک مراحل اجرا و کاربست رویکرد تدریج و برنامه‌ریزی در اجرا راهکار برون رفت از وضعیت کنونی است.

لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور اجرای تدریجی
در این راستا و برای تسهیل و تسریع اجرای این قانون مهم، دولت در مهر ماه سال گذشته لایحه‌ای به با عنوان «الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و در هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

به‌طور خلاصه مواردی که به منظور اجرای تدریجی قانون و تسهیل تکالیف مؤدیان لازم است و در این لایحه آورده شده است، عبارتند از:

ثبت‌نام خودکار مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی و تخصیص کارپوشه به همه آنها
الزام تدریجی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی
فراهم کردن امکان استفاده از دستگاه‌های کارتخوان به‌عنوان پایانه فروشگاهی
افزایش آستانه جمع صورتحساب‌های الکترونیکی فروش هر مؤدی
پرداخت تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد از سوی سازمان امور مالیاتی
چرا باید اجرای سامانه مودیان تدریجی باشد؟
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام همه مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صورت دفعی از نظر فناوری نیازمند زیرساخت‌های سامانه‌ای ویژه‌ای است که بتواند در مدت کوتاهی به تعداد زیادی از مؤدیان خدمات ارائه کند.

با عنایت به فراگیر بودن قانون برای همه فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌شود تعداد مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت قابل توجهی افزایش یابد و با توجه به نوپا بودن سامانه و بالا بودن احتمال خطا در آن و درگیری سازمان امور مالیاتی با مؤدیان، اجرای دفعی قانون توصیه نمی‌شود. در ادامه دلایلی در خصوص تدریجی اجرا شدن اجرای این قانون در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه ذکر می‌شود.

مسئله تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیازمند تأمین و تهیه پایانه‌های فروشگاهی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و تعامل با شرکت‌های معتمد است. از آنجا که تهیه این تجهیزات و دریافت خدمات از شرکتهای معتمد برای تعداد بالای مؤدیان زمان‌بر است، ممکن است اجرای قانون به‌صورت دفعی مؤدیان را در این خصوص با چالش مواجه کند.

ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان: آموزش مؤدیان و فرهنگ‌سازی برای اجرای قانون نقش مهمی در تسهیل اجرای قانون دارد. علاوه بر این از آنجا که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان درحقیقت نوعی گذر از نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی نوین مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیکی است؛ علاوه بر آموزش به مؤدیان، آموزش به کارکنان نظام مالیاتی نیز امری ضروری است و طبعا اجرای تدریجی قانون فرصت آموزش و فرهنگ‌سازی را برای مؤدی و سازمان امور مالیاتی فراهم خواهد کرد.

تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی: حجم بالای تبادل اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی میان سازمان امور مالیاتی و مؤدیان و نیز میان سازمان امور مالیاتی و شرکتهای معتمد مالیاتی، تجزی۴ه و تحلیل این اطلاعات و حفظ امنیت اطلاعات نیازمند تهیه تجهیزات و فراهم کردن زیرساختهای مناسب، امری زمانبر است و نیازمند اجرای تدریجی قانون است و اجرای دفعی قانون و ورود حجم بالای اطلاعات مؤدیان ریسک تاب‌آوری تجهیزات و نیز ریسک امنیت اطلاعات را بسیار بالا خواهد برد. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، پیشنهاد می‌شود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه، به‌صورت تدریجی اجرا شود.

منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شمار مسلسل: ۱۸۹۰۰

درگاه ملی مجوزها از صدور ۸۱ هزار و ۶۵۹ پروانه کسب الکترونیک در چهارماهه اول امسال در سراسر کشور خبر داد. 

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی درگاه ملی مجوزها، طی چهارماهه اول امسال ۸۱ هزار و ۶۵۹ پروانه کسب الکترونیک در سراسر کشور صادر شده که بیشترین پروانه کسب درخواست و صادر شده، خرده‌فروشی پوشاک زنان با ۴ هزار و ۴۵۴ پروانه، مشاور املاک با ۴ هزار و ۴۵۳ پروانه و سپس خرده‌فروشی خواروبار با ۳ هزار و ۶۶ پروانه بوده‌است.

بر این اساس حدود ۹۸ درصد پروانه‌های کسب صادره از ابتدای سال ۱۴۰۲ بنام اشخاص حقیقی و ۲ درصد به نام اشخاص حقوقی شرکت‌ها و مؤسسات صادرشده که در این میان، ۳۳ پروانه کسب هم به نام اتباع خارجی صادر شده‌است.

لازم به ذکر است بر اساس قوانین جدید، ۶۰ درصد پروانه‌های کسب ثبت محور بوده و باید طی ۳ روز صادر و بقیه تأیید محور هستند و باید حداکثر ۷ روز پس از ثبت درخواست، صادر شوند اما عملکرد روند صدور پروانه های کسب نشان می‌دهد هر پروانه کسب به‌طور متوسط با ۵.۶ روز تأخیر صادر شده‌است.

البته تأخیر در صدور پروانه‌های کسب از ابتدای سال به‌تدریج در حال کاهش است به‌طوری ‌که در فروردین‌ماه ۷۰ درصد پروانه های کسب با تأخیر صادر می‌شد، اما در نیمه دوم تیرماه فقط ۱۴ درصد پروانه‌های کسب با تاخیر صادر می‌شوند.

سهم زنان در دریافت پروانه کسب در کل کشور ۳۲ درصد و در استان‌های مختلف متفاوت است. بالاترین مشارکت زنان در دریافت پروانه کسب در استان‌های لرستان (۴۸ درصد)، کرمان (۴۷ درصد) و چهارمحال بختیاری (۴۵ درصد) و کمترین میزان مشارکت خانم‌ها در دریافت پروانه کسب به‌ترتیب در استان‌های آذربایجان شرقی(۲۰ درصد)، تهران(۲۱ درصد) و آذربایجان غربی(۲۳ درصد) اتفاق افتاده است.

بر اساس این گزارش از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه کسب در سراسر کشور به‌صورت کاملاً غیرحضوری و الکترونیک از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر می‌شود.

مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در اطلاعیه ای اسامی ۳۴ کسب‌وکاری که اتصال صوری به درگاه ملی مجوزها داشته ‌اند را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار با صدور اطلاعیه‌ای ضمن اعلام فهرست ۳۴ کسب و کاری که اتصال آن‌ها به درگاه ملی مجوزها ظاهری بوده، از متقاضیان این مجوزها عذرخواهی و اعلام کرد که در صورت عدم تعیین تکلیف مجوزهای درخواستی، طبق قانون صدور از سوی درگاه انجام می‌شد.

متن اطلاعیه مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب کار به این شرح است: به اطلاع عموم فعالان اقتصادی و علاقمندان به شروع کسب‌وکار می‌رساند بررسی شکایت‌های رسیده به درگاه ملی مجوزها نشان می‌دهد از میان ۴۱۲۰ کسب‌وکاری که قبلاً اعلام شده بود مجوزهای آن‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل شده، متأسفانه اتصال مجوز ۳۴ کسب وکار، به درگاه ملی مجوزها ظاهری بوده و عملاً امکان صدور الکترونیک و غیرحضوری مجوز این دسته از کسب وکاها برای متقاضیان وجود نداشته است و درخواست‌های ارسالی درگاه ملی به مراجع صدور این مجوزها در ماه‌های اخیر بلاتکلیف رها شده‌اند.

مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار ضمن پوزش عمیق از متقاضیان مجوز این کسب‌وکارها با جدیت بیشتری تلاش خواهد کرد موانع موجود در صدور غیرحضوری این مجوزها هرچه سریع‌تر برطرف شوند و چنانچه مراجع صدور مجوز این کسب‌وکارها امکان صدور غیرحضوری آن‌ها را فراهم نکنند، تکلیف قانونی در صدور مستقیم مجوز این کسب‌وکارها بجای دستگاه مربوطه عمل خواهند شد.

فهرست ۳۴ کسب‌وکاری که مجوز آنها صوری به درگاه ملی مجوزها متصل شده و درخواستهای ارسالی بلاتکلیف هستند، به شرح زیر است:

کد خبر 5809292

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنوز مجوزهای خود را به درگاه ملی کسب و کار متصل نکرده است؛ در حالی که پیش‌ از این معاون این سازمان اعلام گفته بود اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار از سوی سازمان ثبت اسناد انجام شده است.
به گزارش تسنیم، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه  در نشست خبری 22 فروردین امسال از اتصال مجوزهای این قوه به درگاه ملی مجوزها خبر داده و گفته بود: قوه قضاییه تمام اهتمام و تلاشش خود را داشته که در موعد مقرر به درگاه اتصال پیدا کند.

اما کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس این موضوع را رد کرده است. جعفر قادری؛ عضو این کمیسیون در این باره اعلام کرد: شرایط صدور مجوزهای قوه قضاییه مصوب شده اما متأسفنه هنوز به درگاه ملی متصل نشده است.

دادستان تهران: پرونده‌های مرتبط با قانون تسهیل صدور مجوزها خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند
بر اساس گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اتصال 9 مجوز خود به درگاه ملی مجوزها از جمله بارگذاری مجوز سردفتری تعلل و تاخیر داشه است.

امری که انتقاد مجلس را در پی داشته است؛ از جمله سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید که پیش از این گفته بود؛ رئیس قوه قضاییه پای کارِ این قانون است اما وقتی به بدنه دستگاه‌ها وارد می‌شویم با یک فضای دیگری مواجه می‌شویم.

مسئولان سازمان ثبت اسناد بعد از پیگیری‌های رسانه‌ای وعده داده بودند که تا پایان اردیبهشت ماه به درگاه ملی متصل خواهند شد و حتی صفدر کشاورز، معاون سازمان ثبت در هفتم خرداد از اتصال مجوزهای این سازمان به درگاه ملی خبر داده بود؛ اما طبق گزارش فهرستی که وزیر اقتصاد اعلام کرده از سوی دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی منتشر و در آن هر هفته اسامی دستگاه‌هایی که به درگاه متصل یا قطع هستند اعلام می‌شود، سازمان ثبت هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است.

محمدی، مدیر کل توسعه سامانه‌های سازمان ثبت در این باره اعلام کرده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات فنی خودش را انجام داده و اقداماتی هم باید از سوی متولیان امر درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.

اما این بار هم کمیسیون جهش و رونق تولید اتصال مجوزهای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای را تایید نکرده است.

جعفر قادری؛ عضو کمیسیون جهش و رونق تولید در این باره گفت: سازمان ثبت اسناد اعلام کرده که 31 اردیببهشت ماه اطلاعات مربوط به 22 مجوز را بارگذرای کردند اما به سامانه که مراجعه می‌کنیم فقط در یک مورد امکان دریافت مجوز از سامانه وجود دارد.

اهمیت اتصال دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها به این دلیل است که به گفته کارشناسان هیئت مقرات‌زدایی، تعلل در اتصال به درگاه ملی مجوزها و در نتیجه طولانی شدن صدور مجوز در برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث می‌شود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و و کار بهبود پیدا نکند.

تا یک ماه آینده هزار فروشگاه تلفن همراه به خریداران صورت حساب الکترونیکی ارائه می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکهزار فروشگاه تلفن همراه، تا یک ماه آینده، به خریداران صورت حساب الکترونیکی ارائه خواهند داد.

آقای کلاهدوزان اعلام کرد: تلفن همراه جزو اولویت‌های وزارت صمت در زمینه صدور صورت حساب الکترونیکی است و تا شهریور ماه امسال تعداد فروشگاه‌های تلفن همراهی که صورت حساب الکترونیکی ارائه می‌دهند به پنج هزار فروشگاه خواهد رسید.

مدیر کل پست استان البرز گفت: بیش از ۵۰ درصد از حجم مرسولات استان به تجارت الکترونیک اختصاص دارد. .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدپور با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون مرسوله به استان وارد شده است افزود: بیش از ۵۰ درصد مرسولات به خرید‌های اینترنتی اختصاص می‌یابد.

وی گفت: بیش از ۵۰۰ فروشگاه درحوزه تجارت الکترونیک با پست قرار داد همکاری منعقد کرده اند که استان البرز در حوزه تجارت اکترونیک در سراسر کشور رتبه ۶ را دارد.

مدیر کل پست استان البرز بیان داشت: به تازگی بازار تجارت الکترونیک پست ایران راه اندازی شده که مشاغل خانگی می‌توانند بدون واسطه در این بازار محصولات خود را به فروش برسانند.

حمیدپور با بیان اینکه هدف ما توسعه تجارت الکترونیک و کاهش هزینه‌های حمل و نقل است افزود: هم اکنون دو کارخانه صنعتی نیز محصولات خود را به صورت مستقیم از طریق پست به دست مشتریان خود می‌رساند

∎

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت را به‌عنوان یک راهکار برای حل معضل قاچاق کشور مطرح کرد و گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دولت هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را در جهت تکمیل سامانه جامع تجارت انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاچاق کالا به‌عنوان یک معضل جدی، همواره خسارت­های فراوانی به اقتصاد کشورها وارد کرده است. امروزه هم پدیده قاچاق کالا و ارز با تأثیر منفی بر حوزه ­های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور یکی از مهم­ترین جرایمی است که به‌صورت آشکار و مستقیم امنیت اقتصادی را خدشه ­دار کرده است؛ به همین جهت، از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مقابله با آن از ضروریات کمک به اقتصاد و خصوصاً تولید داخلی است.

با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392، به نظر می‌رسید که افق­های جدیدی از حیث پیشگیری و مقابله با پدیدة زیان­بار قاچاق کالا و ارز در کشور گشوده شده است؛ اما در حال حاضر و باگذشت دو دهه بسیاری از فعالان اقتصادی کشور نسبت به عملکرد کشور در حوزه مقابله با اجناس قاچاق با استناد بر فراوانی این کالاها در بازارهای داخلی انتقاد دارند.

• گله‌مندی اصناف از فراوانی اجناس قاچاق در بازار

بررسی‌ها نشان می‌دهد، اصناف و تولیدی‌ها نیز نسبت به‌وفور کالای قاچاق در بازار (در فضای حقیقی و مجازی) گله‌مندند چراکه قاچاق کالا به شکل مستقیم بر کالاهای تولید داخل اثر منفی می‌گذارد. به عبارتی با ورود کالاهای قاچاق (با قیمت پایین) به کشور با افت تقاضا نسبت به محصولات تولید داخلی به تولید ملی ضربه زده و همین امر موجب کاهش سودآوری و نهایتاً کاهش سرمایه ‎گذاری در بخش تولید داخلی خواهد شد.

در همین راستا، سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: در بخش سیاست‌گذاری در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات خوبی صورت‌گرفته که نیازمند تقدیر و تشکر است.

وی عنوان کرد: برای کاهش قاچاق علاوه بر عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نظیر فراجا، تعزیرات حکومتی و دیگر نهاد‌ها نیاز است و از سوی دیگر مسئله قاچاق به مشکلات وسیع مرزی نیز برمی‌گردد که در حال حاضر قابلیت مسدودسازی همه مرزها وجود ندارد.

• هرچه سریع‌تر سامانه جامع تجارت تکمیل شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس راه‌اندازی سامانه جامع تجارت را به‌عنوان یک راهکار برای حل معضل قاچاق کشور مطرح کرد و گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دولت باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را در جهت تکمیل سامانه جامع تجارت انجام دهند تا پس از آن با رصد اجناس از تولید تا مصرف دیگر شاهد کالای قاچاق در بازار نباشیم.

قاچاق علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری مولد در مسیر سرمایه‌گذاری هم انحراف ایجاد می‎کند. در واقع، قاچاق، فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می‌برد و همین مسئله با افزایش نرخ بیکاری باعث برهم‌خوردن تعادل اجتماعی و درآمدی در میان اقشار جامعه می‌شود.

• تأثیر قاچاق کالا بر اقتصاد کشور

قاچاق کالا، با دورزدن تعرفه‌های قانونی گمرکی و غیره، درآمدهای (مالیاتی و عوارض بازرگانی) دولت را به میزان زیادی کاهش خواهد داد به همین صورت قاچاق کالا به شکل صادرات یا واردات غیررسمی، تأثیرات مخرب بسیاری بر اقتصاد ملی می‌گذارد.

در کنار این موارد، تحقق‌نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت، اتلاف منابع ارزی، خدشه‌دار شدن توان پیش‌بینی دقیق از شرایط برای عاملان اقتصادی، شفاف نبودن مزیت‌های نسبی در اقتصاد، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی و افزایش تقاضا برای پول در گردش، همگی از جمله آثار و پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا هستند.

بر اساس اظهارات برخی کارشناسان، در ایران سالانه میلیاردها دلار کالا قاچاق می‌شود، هرچند آمار دقیقی در این باره موجود نیست و حجم قاچاق اعلامی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همیشه بین 10 تا 12 میلیارد دلار در نوسان است؛ باید به این مسئله توجه کرد که بر اساس قانون، تنها مرجع اعلام رسمی میزان قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تاکنون از آخرین گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص میزان قاچاق کشور 5 سال می‌گذرد.