ITanalyze

با بهره‌برداری از سامانه صدور و تبادل الکترونیکی در حوزه صادرات، امکان صدور انواع بارنامه و راهنامه به صورت الکترونیک مهیا می‌شود و شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی که در فرایند صادرات و ترانزیت فعالیت دارند، اطلاعات بارنامه را به صورت آنلاین به گمرکات اجرایی، اتاق های بازرگانی و شرکای تجاری خارجی می‌رسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه تجارت و کسب و کار الکترونیک ایران با معرفی طرح ‌های قابل توجه در مسیر رسیدن ایران به بهترین جایگاه در عرصه تجارت و کسب وکار الکترونیک آغاز به کار کرد.

طرح‌هایی همچون سامانه صدور و تبادل الکترونیک گواهی مبداء در این نمایشگاه رونمایی شد که امکان صدور برخط گواهی مبداء را با امضای الکترونیک به صادرکنندگان می‌دهد و صادرکنندگان با این سامانه دیگر نیازی به مراجعه به شرکت حمل و نقل و یا گمرک به منظور دریافت بارنامه یا پروانه ندارند.

با استفاده از این سامانه که یکی از زیرساخت‌های توسعه و تسهیل تجارت الکترونیک در ایران محسوب می‌شود، اطلاعات متناقض با اطلاعات بارنامه و پروانه به صورت هوشمند کشف شده و زمان صدور گواهی مبداء را که شامل زمان دریافت پروانه از گمرک، بارنامه از شرکت حمل و گواهی مبداء تا تحویل به گیرنده است، از سه روز به یک ساعت کاهش می دهد.

یکی دیگر از این سامانه‌ها، صدور و تبادل الکترونیکی در حوزه صادرات است که با بهره‌برداری از این سامانه امکان صدور انواع بارنامه و راهنامه به صورت الکترونیک مهیا می‌شود. با راه‌اندازی این سامانه شرکتهای حمل بین المللی که در فرایند صادرات و ترانزیت فعالیت دارند، اطلاعات بارنامه را به صورت آنلاین به گمرکات اجرایی، اتاق های بازرگانی و شرکای تجاری خارجی می‌رسانند.

طرح "کادا" از دیگر طرح‌های ارایه شده در این نمایشگاه است که بسترساز تجارت الکترونیک در ایران است .براساس برنامه ‌یزی‌های انجام شده قرار است به زودی پای این طرح به کشورهای عضو اکو باز شود و زمینه تعامل بیشتر کشورهای عضو این منطقه برای همکاری های بیشتر در عرصه تجارت الکترونیک را مهیا کند.

"ستاد" نیز از دیگر طرح هایی بود که در این نمایشگاه عرضه شد. سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) بستر انجام معاملات دستگاه های اجرایی در فضای وب را مهیا می کند و تمامی مراحل خرید و مزایده دستگاههای دولتی به صورتی اینترنتی انجام می شود.

گفتنی است، طرح ضمانت‌نامه الکترونیک تگفا نیز به عنوان یکی دیگر از طرح های رونمایی شده در نخستین نمایشگاه تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیک است که منجر به افزایش ظرفیت ترانزیت کشور شده و در راستای اجرای قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو ایران بسیار موثر است.

این سامانه یک ابزار مالی پیشرفته برای ضمانت نامه های تضامنی بانکی شرکت های حمل و نقل بین المللی محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه این سامانه با همکاری اتاق بازرگانی و انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی برای اولین بار در کشور راه اندازی شده است.

همچینین یکی از شرکت های ایرانی طرح های آشنایی با معماری سازمانی و طبقه بندی مشاغل را برای عرضه آورده است که این نرم افزارها موجب یکسان سازی نرم افزارهای دستگاه های اجرایی و سازمان ها با اهداف سازمانی می شود و نرم افزار طبقه بندی مشاغل نیزچارت های سازمانی را تهیه و نظام های انگیزشی و حقوق و مزایا را براساس حقوق وزارت کار تعیین می کند.

گفتنی است، نرم افزار تعیین رتبه سنجی مشتریان نیز می تواند به موسسه های مالی و اعتباری برای ارزیابی میزان اعتبار مشتریان آنها کمک کند.

سیستمERP کرانه نیز از جمله دیگر طرحهای معرفی شده است که امکان یکپارچه سازی تمامی فرآیندهای به منظور برنامه ریزی و کنترل برای مدیران را ایجاد می‌کند.

براساس این گزارش، می‌توان سامانه هوشمند ورود و خروج کالا از گمرک را نیز جزء یکی از طرح های مهم حاضر در این نمایشگاه دانست؛ زیرا این طرح به گمرک کمک می کند تا از مدیریت سنتی فاصله گرفته و ورود و خروج کالا از مبادی رسمی را با سیستم الکترونیک کنترل کند.

چهار سامانه زیرساختی تجارت الکترونیک در کشور امروز با حضور قائم‌مقام معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در نمایشگاه تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی، از چهار سامانه تجارت الکترونیک کشور رونمایی شد. در این نمایشگاه، از چهار سامانه صدور و تبادل الکترونیکی گواهی مبداء الکترونیک، صدور و تبادل بارنامه الکترونیک، طرح ضمانت‌نامه الکترونیک تگفا و سامانه هاب پیام رونمایی شد.

سامانه صدور و تبادل الکترونیک گواهی مبداء، امکان صدور برخط گواهی مبداء را با امضای الکترونیک به صادرکنندگان می‌دهد و صادرکنندگان با این سامانه دیگر نیازی به مراجعه به شرکت حمل و نقل و یا گمرک به منظور دریافت بارنامه یا پروانه ندارند.

از سوی دیگر با کمک این سامانه، اطلاعات متناقض با اطلاعات بارنامه و پروانه به صورت هوشمند کشف و اصلاح خواهند شد. این سامانه زمان صدور گواهی مبداء را شامل زمان دریافت پروانه از گمرک، بارنامه از شرکت حمل و گواهی مبداء تا تحویل به گیرنده از سه روز به یک ساعت، تقلیل خواهد داد.

همچنین با بهره‌برداری از سامانه صدور و تبادل الکترونیکی در حوزه صادرات، امکان صدور انواع بارنامه و راهنامه به صورت الکترونیک مهیا می‌شود.

با راه‌اندازی این سامانه شرکتهای حمل بین المللی که در فرایند صادرات و ترانزیت فعالیت دارند، اطلاعات بارنامه را به صورت بلادرنگ به گمرکات اجرایی، اتاق های بازرگانی و شرکای تجاری خارجی می‌رسانند.

بهره‌برداری از طرح ضمانت‌نامه الکترونیک تگفا نیز به عنوان یکی دیگر از طرح های رونمایی شده، منجر به افزایش ظرفیت ترانزیت کشور شده و در راستای اجرای قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو ایران بسیار موثر است.

این سامانه یک ابزار مالی پیشرفته برای ضمانت نامه های تضامنی بانکی شرکت های حمل و نقل بین المللی محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه این سامانه با همکاری اتاق بازرگانی و انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی برای اولین بار در کشور راه اندازی شده است.

همچنین در این نمایشگاه سازمان توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان منطقه آزاد کیش ،سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن وتجارت، مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات و سامانه الکترونیک املاک پروژه هایی نظیر هوش کسب وکار، کارت هوشمند بازرگانی، شبکه ملی شباب (شبکه بزرگ ارتباط بخش صنعت، معدن وتجارت کشور) و همچنین طرح تدارکات الکترونیکی وزارت نفت به نمایش گذاشته‌ا‌‌ند.

در نخستین نمایشگاه تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی که امروز با هدف معرفی بزرگترین طرح‌های ملی کشور در زمینه تسهیل تجاری در جزیره کیش آغاز به کار کرد، صمد سلیمانی، قائم‌مقام معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت صنعت،معدن وتجارت افتتاح شد.

شماری از بزرگترین طرحهای ملی تسهیل تجاری که بسیاری از آنها بزرگترین و مهمترین زیرساخت های تجارت الکترونیک کشور را تشکیل می دهند رونمایی و ویژگی‌های آن اعلام شد. گفتنی است، نمایشگاه تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیک از امروز تا پنجم خرداد ماه جاری همزمان با نخستین رخداد تجارت و کسب و کار الکترونیکی در جزیره کیش دایر است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز مذاکره با کشورهای مختلف برای پذیرش و اعتبار بخشی به امضاء الکترونیکی ایران خبر داد.

به گزارش ایرنا، 'جعفر محمودی' در حاشیه نخستین رخداد منطقه ای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیک با اعلام این مطلب درکیش گفت: حضور مسوولان ارشد 21 کشور و سازمان بین المللی در نخستین رخداد تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی بهترین فرصت برای رشد و توسعه تجارت کشور و بی اثر کردن تحریم هاست.

وی افزود: برگزاری این رخداد فرصت مغتنمی است تا بتوانیم با برخی از مسوولان و کارشناسان ارشد و موثر کشورهای مختلف که به تنهایی بخش عمده ای از اجرای تجارت الکترونیکی کشور خود را اداره می کنند، ملاقات داشته و زمینه مذاکرات و همکاری های آتی را مهیا کنیم.

محمودی با تاکید بر ضرورت توسعه روابط بین الملل ایران ادامه داد: برگزاری چنین رخدادهایی می تواند منجر به تقویت روابط بین الملل ایران شود.

این مقام مسوول با اشاره به اهمیت امضای الکترونیک در توسعه روابط تجاری ایران و عبور از تحریم ها خاطر نشان کرد: امکان پذیرفته شدن امضای الکترونیک ایران در سایر کشورها بهترین راه حل برای عبور از تحریم هاست وبه همین دلیل به دنبال اعتبار بخشی به امضای الکترونیک ایران در دنیا هستیم.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: با همین هدف در حاشیه این اجلاس با مسوولان کشورهای مختلف برای اعتبار بخشی به امضای الکترونیک ایران وارد مذاکره خواهیم شد تا با استفاده از این ابزار بتوانیم تحریم ها را بی اثر و زمنیه تسهیل تجاری و توسعه تجارت الکترونیک برای کشور را مهیا کنیم.

اگر تنها یک گشت کوچک در محتوای فارسی، فضای وب بزنید با سایت‌های مختلفی آشنا خواهید شد که فعالیتشان تنها در بخش تجارت الکترونیک خلاصه می‌شود.

آنقدر سایت‌های فروش اینترنتی در فضای مجازی کشور زیاد است که مشخص نیست کدام یک از دیگری برتر است یا به کدام‌یک می‌توان بیشتر اعتماد کرد. اما سوالی که با دیدن این انبوه سایت به ذهن خطور می‌کند این است که چرا با افزایش حجم سایت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند و دعوت کاربران به خرید اینترنتی، پیشرفتی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور حاصل نشده است.

اثبات این ادعا هم، جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی در زمینه حجم تجارت الکترونیک است. جدیدترین آماری که جایگاه ایران در حوزه تجارت الکترونیک را مشخص می‌سازد، اظهارات برخی مسوولان دولتی در ششمین همایش تجارت الکترونیک است. براین اساس گفته شده است که در سال 2010، ایران در تجارت الکترونیک در جایگاه 102 قرار داشته که این جایگاه در حال حاضر به رتبه 100 رسیده است.

** نبود آمار رسمی

دسترسی به یک آمار رسمی در خصوص فعالیت‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف و مخصوصا حوزه اقتصادی چندان کار آسانی نیست. حجم تجارت الکترونیکی در ایران با توجه به اینکه زیرمجموعه‌ای از اقتصاد کشور محسوب می‌شود از این قاعده مستثنا نیست.شاید به تنها آماری که در زمینه تجارت الکترونیک می‌توان به آن استناد کرد، مربوط به اظهارات مسوولان کشور در ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی باشد.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این همایش با اشاره به اینکه تجارت الکترونیکی بر کاهش بیکاری و افزایش تولید و اشتغال تاثیرگذار است، اظهار کرده بود که در سال 2010 رتبه ایران در تجارت الکترونیک دنیا 102 بود که اکنون به رتبه 100 رسیدیم و با وجود اینکه سرعت ما رو به جلو است اما از سرعت کمتری در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه برخورداریم. یکی دیگر از آمارهایی که در زمینه تجارت الکترونیک کشور در سال گذشته منتشر شد، مربوط به گزارش شرکت پست کشور بود.

براساس اظهارات مسوولان شرکت پست، این شرکت از سال 82 مطالعه در زمینه تجارت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده و در سال 86 بعد از اجرای آزمایشی، خرید و فروش اینترنتی را آغاز کرده است.

در این مدت شرکت پست شش میلیون و 200 هزار سفارش خرید اینترنتی دریافت کرده و حجم تجارت الکترونیکی که به واسطه این شرکت انجام شده، به 67 میلیارد تومان رسیده است.این شرکت در سال گذشته نزدیک به دو میلیون سفارش خرید کالا با ارزش 30 میلیارد تومان دریافت کرده که در مقایسه با سال قبل از آن یعنی سال 89 از رشد نسبتا خوبی برخوردار بوده است. چرا که طی آن سال شرکت پست یک میلیون و 600 هزار سفارش خرید اینترنتی به ارزش کالایی 17 میلیارد تومانی گرفته بود.

** رشد تجارت الکترونیک جهانی

در حالی که حجم تجارت الکترونیک کشور‌ آن هم توسط شرکت پست به 67 میلیارد تومان (حدود 4 میلیون دلار) می‌رسد. حجم معاملات الکترونیکی دنیا در سال گذشته برابر با 3/8 تریلیون دلار بوده است.همچنین با توجه به تحقیقات صورت گرفته توسط شرکت Invesp، این شرکت پیش‌بینی کرده که میزان درآمدهای حاصل از تجارت الکترونیک در سال‌های آینده رشد چشمگیری خواهد داشت.

این شرکت با توجه به بهبود زیرساخت‌ها، کاربران اینترنتی، افزایش خدمات اینترنتی و سایر شرایط موثر، میزان درآمد حاصل از تجارت الکترونیکی جهانی را تا سال 2015 پیش‌بینی کرده است. به گفته این شرکت، با رشد 5/20 درصدی، میزان فروش تا سال 2012 به 5/820 میلیارد دلار و و با رشد 106 درصدی، این میزان تا سال 2015 به 4/1 تریلیون دلار خواهد رسید. که این به نوبه خود افق پرامیدی برای تجارت الکترونیکی جهان و رشد اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.(جدول شماره یک)

شاید این فاصله زیاد میان حجم تجارت الکترونیک ایران با جهان نگران‌کننده به نظر برسد، اما مسوولان وزارت صنعت‌، معدن و تجارت و همچنین مسوولان وزارت ارتباطات اعلام می‌کنند که با در نظر گرفتن برنامه‌های ویژه، ایران به زودی در حوزه تجارت الکترونیک پیشرفت قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.برای مثال مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند که در برنامه پنج ساله پنجم، پیش‌بینی شده تا ۲۰ درصد تجارت داخلی و ۳۰ درصد تجارت خارجی باید به صورت الکترونیک انجام شود و هم‌اکنون نیز دولت نگاه ویژه‌ای به موضوع تجارت الکترونیک دارد.
** به دنبال فرهنگ و اطلاع‌رسانی

بسیار‌ی از مسوولان دولتی و خصوصی فعال در حوزه تجارت الکترونیک، اظهار می‌کنند که شاید ایران جایگاه مطلوبی در حوزه تجارت الکترونیکی نداشته باشد اما با یک نگاه گذرا به میزان فعالیت‌هایی که کاربران از طریق اینترنت انجام می‌دهند یا رشد بانکداری الکترونیک، می‌توان دریافت که کشور رشد خوبی در زمینه تجارت الکترونیک داشته است.

عبدالکریم نعناکار، معاون سابق مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت کشور در حوزه تجارت الکترونیک می‌گوید: «اگر نگاه گذرا به رشد سایت‌های فعال در زمینه خرید اینترنتی داشته باشید و همچنین رشد فعالیت بانکداری الکترونیک، متوجه خواهید شد که کشور در این زمینه قدم‌های قابل توجهی را برداشته است» به باور وی شاید علت اصلی عدم رشد و تاخیر در اجرای تجارت الکترونیک در کشور‌، به بی‌اعتمادی مدیران ارشد نسبت به تجارت الکترونیک باز گردد و اینکه آنها شناختی نسبت به این حوزه ندارند.نعناکار در ادامه با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌های تجارت الکترونیک در کشور می‌افزاید: «در حال حاضر بسیاری تاخیر در گسترش تجارت الکترونیک را به نبود امضای دیجیتال ارتباط می‌دهند و این درحالی است که از حدود یک سال پیش زیرساخت لازم برای ارائه امضای الکترونیک به کسب‌وکارهای مختلف فراهم شده است اما هیچ یک از فعالان به دلیل عدم آگاهی حاضر به استفاده از این امضا نیستند.»

در همین زمینه احمد علم‌زاده‌، مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، بزرگ‌ترین عامل تاخیر در گسترش تجارت الکترونیک در کشور را به عدم همگرایی و هماهنگی بین ذی‌نفعان مختلف در بخش خصوصی و دولتی ارتباط می‌دهد و می‌گوید: شاید زیرساخت‌های انجام تجارت الکترونیک در کشور فوق العاده نباشد اما می‌توانم این اطمینان را بدهم که مسوولان مربوطه تمام تلاش خود را برای پیاده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه تجارت الکترونیک انجام داده‌اند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مناسب، بسیاری از این زیرساخت‌ها بدون استفاده مانده است.

منبع : دنیای اقتصاد

مدیر کل پست مستقیم و سرویس های نوین پستی گفت: حجم تجارت الکترونیکی (خرید و فروش اینترنتی) کشور که از طریق شرکت پست انجام شده است به 67 میلیارد تومان رسید.

'جواد کیوانی' در گفت و گو با ایرنا افزود: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از سال 1382 مطالعه در زمینه تجارت الکترونیکی را دستور کار خود قرار داد و در سال 1386 بعد از اجرای آزمایشی، خرید و فروش اینترنتی را آغاز کرد.

وی گفت: در این مدت شرکت پست شش میلیون و 200 هزار سفارش خرید اینترنتی گرفته و حجم تجارت الکترونیکی که به واسطه این شرکت انجام شده، به 67 میلیارد تومان رسیده است.

کیوانی افزود: در حال حاضر 22 شرکت بخش خصوصی طرف قرارداد شرکت پست هستند که فعالان عرصه خرید و فروش الکترونیکی محسوب می شوند و هشت هزار فروشگاه مجازی را تحت پوشش دارند.

وی در مورد نقش شرکت پست در خرید و فروش اینترنتی اظهار داشت: شرکت پست محصولات سفارش شده را از فروشگاههای جمع آوری و به متقاضیان کالا تحویل و با ارایه فاکتور، وجه آن و هزینه پستی مربوطه را دریافت می کند.

کیوانی با اشاره به راه اندازی پورتال بازار الکترونیک شرکت پست به آدرس www.ebazaar.post.ir از سال گذشته گفت: عرضه کنندگان کالا و محصول می توانند از فضای این سایت برای معرفی و فروش محصولات خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: خریداران نیز می توانند پس از ثبت نام در این سایت، اجناس مورد نیاز خود را انتخاب و سفارش دهند.

وی خاطر نشان کرد: مشتری همچنین می تواند پرداخت بهای کالای خریداری شده را به شیوه الکترونیکی انجام دهد یا بعد از تحویل کالا ، وجه مربوطه و هزینه پستی را به صورت نقد به مامور پست پرداخت کند.

کیوانی افزود: اگر جنس مطابق سلیقه مشتری نباشد، می تواند محصول را رایگان برگرداند و هزینه ای متوجه خریدار نخواهد بود.

وی اظهار امیداوری کرد که در سال 1391 با توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سامانه بازار الکترونیکی، نمایشگاه کتاب و فروشگاه رسانه های دیجیتال و انواع سی دی راه اندازی شود.

وی افزود: خرید و فروش اینترنتی فرصتی برای دفاتر خدمات ارتباطی روستایی است تا سفارش های خرید روستاییان را با استفاده از گسترده پست و شبکه توزیع مویرگی و خدمات پشتیبانی و بیمه ای قویی شرکت پست در اختیار روستاییان قرار دهد.

کیوانی با اشاره به این که، دفاتر خدمات ارتباطی در 10 هزار روستای کشور فعال هستند، گفت: یعنی 30 هزار نقطه روستایی به دفاتر خدمات ارتباطی دسترسی دارند و امکان خرید اینترنتی برای اهالی این روستاها فراهم است.

وی افزود: توسعه تجارت الکترونیک ضمن کم کردن از میزان تردد در کلان شهرها در کاهش آلودگی هوا و کمک به سلامت عمومی شهروندان نیز موثر است.

رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: به دلیل اهمیتی که اینترنت و فعالیت های اقتصادی روی این شبکه برای جامعه علمی و به ویژه مردم ایران دارد دولت گام های تدریجی ولی محکمی در راستای نهادینه کردن تجارت الکترونیک برداشته است.

به گزارش روابط عمومی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر 'جعفر مهراد' گفت: تجارت الکترونیک از رشته های بسیار با اهمیت دانشگاهی کشور است.

مهراد ادامه داد: اطلاع رسانی وسیعی برای حضور نمایندگان و دانشمندان از 55 کشور اسلامی برای حضور فعال و علمی در ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در روزهای 20 و 21 اردیبهشت در شیراز صورت گرفته است که ارائه مقالات سطح بالا در محورهای کنفرانس از سوی این کشورها مصداق این مسئله است.

مهراد گفت: بسیاری از کشورهای اسلامی برای حضور نمایندگان خود به دبیرخانه ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک اعلام آمادگی کرده اند و همچنین بخشی از برنامه ها از سوی شبکه زنان دانشمند جهان اسلام پیگیری می شود.

رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: مدیران ارشد بانک توسعه اسلامی و کمیته راهبردی دائم علوم و فناوری سازمان همکاری های اسلامی (Comstech) در کنار مسئولان و متخصصان کشورمان در این کنفرانس حضور خواهند داشت.

مهراد گفت: همزمان با برگزاری این کنفرانس بین المللی 20 مقاله برتر از مقالات منتخب کنفرانس در مجلات بین المللی علوم و فناوری IJISM و NMRJ (علمی پژوهشی و نمایه شده ISC و Elsevier) همراه با کتاب مجموعه مقالات کنفرانس با نمایه IEEE به چاپ خواهد رسید.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و تماس با دبیرخانه دائمی کنفرانس می توانند به سایت کنفرانس به آدرس http://ecdcconference.org مراجعه کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر انجام پروژه هایی که بتواند بحث امنیت و اعتماد را در حوزه تجارت الکترونیکی افزایش دهد در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

'علی حکیم جوادی ' در گفت و گو با ستاد اطلاع رسانی کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی (ECDC2012 ) اظهار داشت: حضور وزارت ارتباطات در بخش تجارت الکترونیک از دو منظر قابل بررسی است که یکی از عمده ترین آن تامین امنیت این بخش است.

وی افزود: فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز بخش تجارت الکترونیک و ایجاد شبکه های مورد نیاز و فراهم کردن شرایط دسترسی سهل و آسان به این شبکه ها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه تجارت الکترونیک است .

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اهمیت بحث امنیت در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی گفت: بحث پروتکل های امنیتی چون در بخش تجارت الکترونیکی از یک سطح بالاتر امنیتی برخوردار است، به طور قطع باید تمهیدات لازم امنیتی را برای تبادل درست اطلاعات مربوط به بحث های مالی داشته باشیم.

حکیم جوادی در مورد ایجاد زیر ساخت های لازم گفت:در لایه زیرساخت های فنی و ارتباطی اقداماتی که در زمینه پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در حال انجام داریم، به نظر می آید که بتواند این نیاز را در لایه شبکه های فنی و ارتباطی برای تحقق تجارت الکترونیکی در کشور تامین کند.

وی با اشاره به ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در شیراز طی روزهای 20 و 21 اردیبهشت ماه گفت: بخش عمده ای از بحث تجارت الکترونیک مربوط به وزارت صنعت ،معدن و تجارت است و کار تخصصی این وزارت خانه هست که قطعا متولیان امر در این وزارت خانه انجام خواهند داد .

یکی، دو دهه پیش زمانی که ایده دهکده جهانی مک لوهان هنوز در مراحل اولیه بود گفته می‌شد زمانی می‌رسد که انسان‌ها برای خرید، که اصلی‌ترین نیاز زندگی است، نیازی به بیرون رفتن از منزل نخواهند داشت اما کمتر کسی این حرف را باور داشت. اکنون و با آنکه چند سالی از ورود اینترنت به زندگی مردم نمی‌گذرد، بسیاری از مردم دنیا از این طریق امرار معاش می‌کنند، به راحتی خریدهای خود را سفارش می‌دهند و در کمترین زمان آن را دریافت می‌کنند بدون آنکه وقتی برای بیرون رفتن صرف کنند. پیشرفت‌های چشمگیر و لحظه‌ای در مورد امکانات وب 2 و وب 3 حکایت از آن دارد که در آینده نه‌چندان دور انسان‌ها ضمن مراجعه الکترونیکی به مغازه‌ها حتی بوی برخی مواد مانند محصولات غذایی را خواهند فهمید و سپس اقدام به خرید خواهند کرد. به گزارش سایت قشم بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش امکانات اینترنت و برطرف کردن نیازهای بیشتر مخاطبان در این فضای مجازی، مراودات پولی و اقتصادی مردم با یکدیگر و مردمان کشورها باهم افزایش روزافزونی خواهد یافت و طبعا با ورود به دنیای وب 2 و وب 3 سهم اقتصاد در اینترنت افزایش خواهد یافت.

در این میان کشورهایی برنده خواهند بود که بتوانند بیشترین امکانات را برای بهره‌مندی مردم خویش فراهم کنند. اگرچه به گفته معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران رتبه اول ضریب نفوذ دسترسی کاربران به اینترنت در منطقه خاورمیانه مربوط به ایران است اما باوجود این ضریب دسترسی، سهم زبان و محتوای فارسی در فضای وب بسیار اندک است و تنها یک هزارم وب، مختص ایرانی‌ها است. از سوی دیگر میزان رضایت کاربران ایرانی از خدمات شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت و به ویژه سرعت اینترنت بسیار کم است و همین عامل موجب شده تا مردم کشورمان به عنوان یک مرکز خرید به اینترنت کمتر بیندیشند.

براساس گزارشی جدید که به تازگی منتشر شده است، اینترنت از نظر اقتصادی سالانه حدود 10 درصد تا سال 2016 رشد خواهد داشت. و اگر آن را یک اقتصاد ملی در نظر بگیریم (اینترنت را یک کشور در نظر بگیریم)، اقتصاد اینترنت می‌توانست جزو پنج اقتصاد بزرگ جهان در کنار آمریکا، چین، هند و ژاپن قرار بگیرد، حتی جلوتر از قدرتمندترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان. همچنین پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اقتصاد اینترنتی می‌تواند در سال 2016 حدود 2/4تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه G20 کمک کند که بعضی از کشورها در این میان سود بیشتری را نصیب خود می‌کنند.

اکنون در میان 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان، موسوم به گروه 20، انگلیس بزرگ‌ترین اقتصاد اینترنتی شناخته شده است. موسسه تحقیقاتی بوستون در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است، خریدهای اینترنتی در انگلیس با چنان سرعتی در حال پیشرفت است که از نظر اقتصاد اینترنتی این کشور را در صدر کشورهای گروه 20 قرار داده است. این وضعیت در برخی کشورهای خاورمیانه نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال عربستان که درآمدی متکی به نفت دارد تلاش می‌کند تا سهم اقتصاد اینترنتی خود را تا سال 2016 به بیش از 28 میلیارد دلار ارتقا بخشد.

درحال حاضر اقتصاد اینترنتی کشور عربستان سعودی 10 میلیارد دلار ارزش دارد که این رقم معادل 2/2 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. ناظران معتقدند این رقم در سال 2016 به 5/28میلیارد دلار برابر با 8/3درصد تولید ناخالص ملی این کشور آسیایی خواهد رسید. در صورت تحقق این امر، عربستان پس از کشورهای انگلیس، آلمان، استرالیا و کره جنوبی به مکان پنجم کشورهای بزرگ اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 ارتقا می‌یابد.

عربستان با سرمایه‌گذاری اندک توانست مراسم حج امسال را به صورت زنده و از طریق اینترنت برای علاقه‌مندان پخش کند با این توصیف و باوجود استفاده مردم از برخی خدمات اینترنت، نه تنها امکانات لازم برای خریدهای اینترنتی در کشور کم است بلکه همان مقدار خریدهای اینترنتی که تبلیغ می‌شود صرفا کالاهای غیرضرور مانند انواع کرم و... را دربر می‌گیرد که متاسفانه همین کالاها نیز در بسیاری موارد به صورت ناسالم به دست مشتریان می‌رسد.

این عوامل و همچنین عدم نظارت کافی بر عرضه محصولات اینترنتی اعتماد کاربران را سلب کرده و بسیاری از کاربران ایرانی اعتمادی به خریدهای اینترنتی از طریق سایت‌های مغازه‌های داخلی ندارند. حال جای این سوال باقی است با توجه به این وضعیت که در دنیا و خاورمیانه مشاهده می‌شود سهم ایران از اقتصاد اینترنتی چقدر است؟ در این میان شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگوی خود با یکی از رسانه‌ها علاوه بر اینکه ایران را یکی از کشورهای پیشرو در عرصه اقتصاد الکترونیکی می‌داند بیان می‌کند رتبه ایران در اقتصاد الکترونیکی بالای 50 است.

این در حالی است که «اکونومیست اینتلی‌جنس یونیت» در گزارشی با عنوان «رتبه‌بندی اقتصاد دیجیتال 2010» اشاره می‌کند که ایران با کسب امتیاز 24/3 از 10 امتیاز در مقام 68 قرار گرفته است. هرچند این آمار مربوط به دو سال گذشته است اما رتبه ایران همواره میان 65 تا 70 در نوسان بوده است. با این حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا مسوولان امر می‌توانند در کنار آمار گوناگونی که اعلام می‌کنند آماری از سهم اقتصاد اینترنتی ایران نیز اعلام کنند؟ به نظر می‌رسد شایسته است مسوولان امر نسبت به سازماندهی سایت‌های خرید اینترنتی اقدام کنند و با تشکیل صنف و اتحادیه مشخص، ضمن ارایه تسهیلات برای این قبیل فروشگاه‌ها امکان شکایت مردم از برخی متخلفان را نیز فراهم کنند. همچنین با نگاه کلان اقتصادی به این بخش به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مراودات سازمان‌های اقتصادی بدون کمترین مشکل از طریق اینترنت صورت گیرد.
** چالش‌های اقتصاد دیجیتال در ایران

اقتصاد دیجیتال در ایران همچون دیگر حوزه‌ها با کمی‌ تاخیر وارد کشور شده و اوضاعی متفاوت‌تر از کشورهای پیشرفته دنیا دارد که این متفاوت بودن شرایط نیز به نبود زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و تا حدودی شرایط اقتصادی ایران بازمی‌گردد. علی‌اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت درخصوص چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور می‌گوید: از جمله چالش‌های پیش‌رو در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور می‌توان به نبود زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت کشور اشاره کرد. همچنین نبود سیستم فرهنگ‌سازی و آموزش به شهروندان و نگرانی از امنیت شبکه از دیگر مشکلاتی است که در این بخش دیده می‌شود.

به گفته وی، از جمله موانع رشد اقتصاد دیجیتال در کشور به نبود ارتباط منسجم با اقتصاد جهانی مربوط می‌شود که همین امر باعث شده ایران آن‌طور که در جهان معمول است از فرصت‌های این حوزه استفاده نکند. او می‌افزاید‌: یکی دیگر از چالش‌های اصلی اقتصاد دیجیتال و اینترنتی، نبود قوانین حقوقی مناسب این تجارت است که ضرورت قوانینی که تجارت الکترونیکی را به رسمیت بشناسد در شرایط موجود به شدت احساس می‌شود. در کنار این چالش اصلی باید به ایجاد بستر فرهنگی لازم برای تشویق افراد به استفاده از تجارت الکترونیکی نیز توجه شود. به باور کارشناسان، با تمام کاستی‌ها و مشکلات انقلاب دیجیتال فرصت‌های بسیاری برای توسعه ایران دارد.

در حوزه اقتصاد، سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به خوبی می‌توانند از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. صنعت ایران به تدریج وارد فضاهای پررقابت جهانی می‌شود و بدون دیجیتالی شدن فرآیندها و سیستم‌ها و نوسازی ساختار و جذب الگوهای سازمانی جدید، صنایع ایران نمی‌توانند رقابت‌پذیر شوند. کاهش قیمت تمام‌شده و بهبود کیفیت جز از این طریق ممکن نیست. در بخش خدمات، فعالیت‌هایی چون آموزش، پژوهش، تجارت، بانکداری، بیمه، خدمات مالی، توریسم، خدمات بیمارستانی و سایر فعالیت‌ها بدون دیجیتالی شدن حتی در شرایط موجود نیز قادر به ادامه حیات نیستند. تجارت الکترونیکی برای ایران یک الزام است.

به گزارش شرق در بخش کشاورزی نیز تکنولوژی‌های دیجیتال به بهبود بهره‌وری در فرآیند کاشت و داشت و برداشت و نگهداری و بسته‌بندی و صادرات محصول کمک می‌کند و محصولات کشاورزی ایران را رقابت‌پذیر خواهد کرد. مهم‌ترین فرصت انقلاب دیجیتال برای ایران، مواجهه با الزام مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها و الگوهای سازمان‌دهی است.

یک امضای دیجیتالی درحقیقت یک طرح ریاضی برای اثبات هویت و اعتبار یک پیغام یا سند دیجیتالی است و یک امضای معتبر که معمولا برای انتشار نرم‌افزارها، نقل و انتقالات مالی و موارد دیگری که تشخیص جعل در آن اهمیت دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند، به گیرنده پیام نشان می‌دهد که این پیغام توسط شخص شناخته شده‌ای ارسال شده و در زمان انتقال نیز تغییر نکرده است.

امضای دیجیتالی عبارتست از یک فایل موجود برروی رایانه که اعتبار هویت شما را تایید می‌کند.

امضاهای دیجیتالی توسط برنامه‌های اینترنتی و یا محلی سیستم شما مورد استفاده قرار می‌گیرند تا هویت شما را به فرد دیگری اثبات کنند؛ معمولا امضاهای دیجیتالی با امضاهای الکترونیکی اشتباه گرفته می‌شوند، در حالی که امضاهای الکترونیکی صرفا عبارتند از کپی‌های اسکن شده از یک امضای دستی؛ در برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امضاهای الکترونیکی اعتبار قانونی دارند.

اما امضاهای دیجیتالی از بسیاری جهات مشابه امضاهای دستی سنتی هستند، با این تفاوت که جعل یک امضای دیجیتالی خوب بسیار سخت‌تر از جعل یک امضای دستی و مبتنی بر رمزنگاری هستند و باید به شکل مناسبی به کار گرفته شوند تا مفید واقع شوند.

امضاهای دیجیتالی هم‌چنین این خاصیت را دارند که فرستنده به سادگی نمی‌تواند آن را انکار کند، مگر اینکه کلید خصوصی وی لو رفته باشد. همچنین برخی روش‌ها از برچسب زمانی برای امضای دیجیتالی استفاده می‌کنند، درنتیجه حتی اگر کلید خصوصی لو برود، امضا معتبر باقی می‌ماند.

باید گفت یک طرح امضای دیجیتالی نوعا از سه الگوریتم تشکیل شده است؛ یک الگوریتم تولید کلید که کلید خصوصی را به طور یکنواخت و تصادفی از مجموعه‌ای از کلیدهای خصوصی ممکن انتخاب می‌کند. این الگوریتم کلید خصوصی و یک کلید عمومی مرتبط با آن را ایجاد می‌کند؛ یک الگوریتم امضا که یک پیغام و یک کلید خصوصی را دریافت کرده و با رمز کردن پیغام توسط کلید خصوصی فرستنده، امضا را تولید می‌کند.

یک الگوریتم اعتباریابی امضاء که یک پیغام، کلید عمومی و یک امضا را دریافت کرده و اعتبار پیغام را با رمزگشایی امضا توسط کلید عمومی فرستنده و مقایسه حاصل با پیغام اصلی، تایید و یا رد می‌کند.
در این میان دو ویژگی اساسی مورد نیاز است. نخست اینکه امضای تولید شده از یک پیغام ثابت و یک کلید خصوصی ثابت، باید بتواند هویت و اعتبار آن پیغام را با استفاده از کلید عمومی مربوطه مشخص کند. دوم اینکه تولید یک امضای معتبر برای کسی که کلید خصوصی را در اختیار ندارد از لحاظ محاسباتی باید غیرممکن باشد.
دلایل استفاده از امضای دیجیتالی
اما درباره دلایل استفاده از امضای دیجیتالی باید گفت، تایید هویت این کار به وسیله بررسی و تایید اعتبار این اطمینان را ایجاد می‌کند که آیا کاربر همان کسی که ادعا می‌کند هست یا خیر. وقتی مالکیت کلید خصوصی یک امضای دیجیتالی به یک فرد خاص متعلق باشد، یک امضای معتبر نشان می‌دهد که آن پیغام قطعا توسط همان فرد ارسال شده است. اهمیت این موضوع به خصوص در زمینه‌های مالی روشن می‌شود.

امضاهای دیجیتالی تمامیت داده را تضمین می‌کنند و کاربر نگران این موضوع نخواهد بود که داده تصادفا یا عمدا جایگزین شده باشد. اگرچه رمزنگاری محتویات پیغام را پنهان می‌کند، تغییر محتوای پیغام رمز شده بدون فهمیدن محتوای آن ممکن است، اما اگر یک پیغام امضای دیجیتالی داشته باشد، هر تغییری پس از امضا در این پیغام، امضا را غیرمعتبر می‌سازد. علاوه بر این، هیچ راه موثری برای تغییر یک پیغام و امضای آن و تولید یک پیغام جدید با امضای معتبر وجود ندارد.

باید گفت امضاهای دیجیتالی محرمانگی را تضمین می‌کنند و اطمینان می‌دهند که پیغام‌ها فقط توسط افراد شناخته شده و مجاز بازگشایی می‌گردند؛ زمان‌سنجی امضاهای دیجیتالی همچنین تاریخ و ساعت را نیز اعتبارسنجی می‌کنند. به همین دلیل فرستنده یا گیرنده نمی‌توانند درباره ارسال یا دریافت پیغام ادعای نادرستی مطرح کنند.
اجزای تشکیل دهنده امضای دیجیتالی
کلید عمومی: این کلید بخشی از سیستم تایید اعتبار است که هر کسی می‌تواند یک کپی از آن را در اختیار داشته باشد.

نام و آدرس ای‌میل: این بخش به عنوان اطلاعات ارتباطی و برای اینکه مشاهده کننده قادر به شناختن جزئیات باشد لازم است.

زمان انقضای کلید عمومی: این بخش از امضا برای این است که امضا در گذر زمان تغییر کرده و سوء استفاده غیر ممکن باشد.

نام شرکت: این بخش مشخص کننده شرکتی است که امضا به آن متعلق است.

شماره سریال شناسه دیجیتالی: این بخش عدد یکتایی است که برای ردیابی به امضا ضمیمه شده است.

امضای دیجیتالی CA: این امضایی است که توسط مرجعی که امضاها را تعریف و تایید می‌کند، ایجاد شده است.
*مرکز گواهی هویت (CA)
یک مرکز گواهی هویت (CA) درحقیقت مانند یک دفترخانه اسناد رسمی عمل می‌کند که الکترونیکی است. اسناد منتشر شده توسط این مرکز از اعتبار حقوقی و قانونی برخوردارند. وظیفه این مرکز نگهداری کلیدهای عمومی افراد و مشخصات آن‌ها و صدور گواهی تایید تعلق یک کلید به یک فرد است.

به گزارش ایسنا یک گواهی تایید عبارت است از سندی که مشخصات صاحب یک کلید به همراه کلید عمومی آن فرد را در بر دارد. اگر فردی دارای کلید عمومی و خصوصی نباشد، می‌تواند از CA درخواست کرده و زوج کلید خود را دریافت کند. هم‌چنین اگر فردی بخواهد کلید عمومی یک فرد دیگر را پیدا کند، می‌تواند مشخصات وی را به CA داده و گواهی هویت فرد مزبور را دریافت کند.

بر اساس گزارش مرکز امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌یی (ماهر) که اطلاعات این گزارش از آن برگرفته شده است، البته خود این گواهی نیز توسط CA امضاء دیجیتالی می‌شود. فرد درخواست کننده با استفاده از کلید عمومی خود CA که به کاربران اعلان می‌شود، گواهی را رمزگشایی کرده و از صحت اطلاعات آن و تایید آن توسط CA اطمینان حاصل می‌کند.

برخی مراکز غیر معتبر در اینترنت نیز کلیدهایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. اما کاربران باید حتما از این کلیدها اجتناب کرده و کلیدهای عمومی را صرفا از مراکز معتبر دریافت کنند. چرا که این کلیدهای غیرمعتبر، می‌تواند باعث لو رفتن پیغام محرمانه کاربران شود.

بیش از 5 میلیون کاربر سیستم عامل آندروید گوگل قربانی یک کلاهبرداری بزرگ شده اند.

به گزارش فارس به نقل از کامپیوترورلد، در روزهای اخیر میلیون ها نفر از کاربران آندروید بدافزاری به نام Android.Counterclank را به طور ناخواسته بارگذاری کرده اند که حاوی کدهایی برای سرقت اطلاعات حساس کاربران بوده است.

این بدافزار در 13 برنامه پرطرفدار آندروید گنجانده شده بود که از سوی سه ناشر مختلف برنامه های نرم افزاری عرضه شده بودند. این برنامه ها بیشتر در حوزه بازی و سرگرمی بودند. ناشران ادعا کرده بودند که Android.Counterclankبرای ارتقای امنیت آنها در حین استفاده از آندروید طراحی شده است، اما تنها کارکرد این برنامه سرقت اطلاعات کاربران بوده است.

بررسی های موسسه امنیتی سمانتک نشان می دهد که شرکت های ناشر این برنامه ها وجود خارجی ندارند و گوگل بدون هیچ گونه بررسی و تحقیق در این زمینه برنامه های عرضه شده از سوی آنها را منتشر کرده است.

طی یک سال اخیر بدافزارنویسان بارها کدهای مخرب خود را در قالب برنامه های قانونی و ظاهرا مناسب گنجانده اند و کاربران را فریب داده اند.

با توجه به اینکه Android.Counterclank در 13 برنامه مختلف مخفی شده و برخی از آنها هنوز از سوی گوگل از بازار آنلاین آندروید حذف نشده اند، بیم آن می رود که دامنه آلودگی از مرز 5 میلیون نفر هم فراتر برود.

Android.Counterclank نسخه ای به روز شده از بدافزار Android.Tonclank تلقی می‌شود.

سمینار قوانین نوین حاکم بر تجارت الکترونیکی با تاکید بر بررسی تطبیقی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران و فرانسه از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این سمینار علمی نوزدهمین سمینار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است که چهارشنبه 18 آبان ماه جاری از ساعت 14 تا 16 در تالار اجتماعات این پژوهشگاه برگزار می‌ شود.

سمینار علمی قوانین نوین حاکم بر تجارت الکترونیکی با تاکید بر بررسی تطبیقی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران و فرانسه با سخنرانی دکتر خادم رضوی، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برپا می شود و در آن مواردی همچون کادر حقوقی وب سایت تجاری، بهره‌برداری از وب‌سایت تجاری و حل دعاوی ناشی از معاملات الکترونیکی بررسی می شود.

علاقمندان به شرکت در این سمینار می‌توانند به صفحه سخنرانی‌های علمی در پایگاه ‌وب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مراجعه کنند. شرکت در این سمینار علمی برای عموم آزاد و به ‌صورت رایگان است.

وزیر ارتباطات بر لزوم الکترونیکی شدن 20 درصد تجارت داخلی، 30 درصد تجارت خارجی و 80 درصد پرداخت‌های نقدی، تا پایان برنامه‌ی پنجم تاکید کرد.

به گزارش فارس، رضا تقی‌پور در همایش امنیت و اعتماد تجارت و اقتصاد الکترونیکی اظهار کرد: امروزه در کنار فضای فیزیکی که محیط زندگی بشر است، یک فضای مجازی درست شده و بسیاری از امور در این فضا به عنوان مکمل فضای فیزیکی عمل می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: روز‌به‌روز به آمار علاقه‌مندان این فضای مجازی افزوده می‌شود و در تمام این حوزه‌ها لایه‌ امنیت وجود دارد که به اندازه توسعه در این حوزه ضروری و دارای اهمیت است که طی چند سال اخیر امنیت را جزو لاینفک در هر ملی قرار دادیم.

وی گفت: یکی از پیام‌های این همایش این است که همه دست‌اندرکاران این حوزه با این بحث آشنا شوند و مهم‌ترین آن‌ها بحث توسعه‌ی فناوری‌های بومی است.

تقی‌پور با تاکید بر اینکه باید بحث امنیتی بیش از پیش و در همه حوزه‌ها مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد:‌ توجه به فناوری‌های بومی و توسعه‌ی نرم‌افزار‌ها در کنار توجهی که به سخت‌افزار داریم، بسیار مهم است و خوشبختانه با تصویب سند افتا، این سیاست‌ها در کشور روشن است و پروژه‌ها در سطح ملی و اقدامات اساسی همه تعریف شدند که امیدواریم برنامه‌ی راهبردی افتا شتاب بگیرد.

وی با تاکید بر این‌که باید بحث امنیت را به رسمیت بشناسیم گفت: به تناسب پیشرفت در سایر ابعاد باید به عموم جامعه اطلاع‌رسانی کنیم تا نگرانی‌هایشان در این زمینه کاهش یابد و در این حوزه باید ساز‌وکارهای حمایتی شکل بگیرد و اقداماتی در سطح ملی تعریف شود.

وزیر ارتباطات گفت: اگرچه در کشور ما بحث CA و گواهی الکترونیکی به کندی حرکت می‌کند، اما امیدواریم سرعت بیش‌تری بگیرد.

وی در ادامه افزود: هفته گذشته در نشست وزیران در تله‌کام 2011 در ژنو، یکی از بحث‌های اصلی به موضوع امنیت اختصاص یافت و اینکه کشورمان با چه چالش‌هایی در این زمینه مواجه است؛ البته فاصله ما با کشور‌های دیگر زیاد نیست و تقریبا چالش‌هایی داریم که همه با آن مواجه هستند.

وی ادامه داد: ما در این حوزه مزیت‌هایی به دلیل وجود منابع انسانی متخصص داریم و شرکت‌های دانش‌بنیان هم از دیگر مزیت‌هایی است که در کشورمان وجود دارد و اگر بتوانیم آن را ساماندهی و صادرات را تقویت کنیم، این یکی از حوزه‌هایی خواهد شد که قطعا کشورمان می‌تواند در آن موفق عمل کند.

وزیر ارتباطات گفت: امسال سال اول برنامه پنجم را داریم و اهداف بلندی از نظر کمی و کیفی در این حوزه دیده شده است که در این راستا برای حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، دو سری هدف کمی بلندمدت در نظر داریم.

وی گفت: الکترونیکی شدن 20 درصد تجارت داخلی، 30 درصد تجارت خارجی و 80 درصد پرداخت‌های نقدی، یکی از اهداف برنامه پنجم است که باید تا پایان برنامه‌ محقق شود.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آغاز ثبت نام متقاضیان پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی و تاسیس اتحادیه صنف فروشگاه های الکترونیکی در تهران خبرداد .

به گزارش ایرنا به نقل از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، 'فرانک رازقی اسکویی' تصریح کرد: این ثبت نام پس از ابلاغ الحاقیه آیین نامه صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است.

وی درعین حال گفت: در هماهنگی های به عمل آمده با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و کمیسیون نظارت استان تهران، مقرر شد اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران به عنوان اتحادیه همگن در مرحله اول نسبت به صدور پروانه کسب برای فروشگاه های الکترونیکی اقدام کنند.

رازقی اسکویی افزود: درمرحله دوم نیز پس از رسیدن تعداد فروشگاه های الکترونیکی دارای پروانه کسب به حد نصاب لازم ،حدود 200 تا 300 فروشگاه ، انتخابات جهت تاسیس اتحادیه مستقلی تحت عنوان اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های الکترونیکی با حضور فروشگاه های الکترونیکی دارای پروانه کسب ،برگزار خواهد شد.

وی در خصوص دلیل دو مرحله ای شدن تاسیس اتحادیه صنفی جدید گفت: موارد موجود در قانون نظام صنفی ایجاب می کند، افراد صنفی ابتدا از اتحادیه همگن پروانه کسب اخذ کنند و پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، اتحادیه صنف جدید تشکیل شود.

به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مرجله اول صرفا فروشگاه های الکترونیکی که در تهران قرار دارند امکان اخذ پروانه دارند اما پس از پایان مرحله دوم و تاسیس اتحادیه کشوری فروشگاه های الکترونیکی، تمامی دارندگان فروشگاه های الکترونیکی در سراسر ایران می توانند تقاضای صدور پروانه کسب از اتحادیه جدید کنند.

براساس این گزارش، متقاضیان پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی در تهران می توانند با مراجعه به سایت enamad.ir متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نسبت به ثبت درخواست صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی خود اقدام کنند.

لازم به ذکر است، تمامی فرایند تکمیل و ارسال درخواست و همچنین بررسی و اظهارنظر در خصوص درخواست پروانه کسب، صرفا از طریق سایت مذکور صورت می پذیرد و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز از طریق سایت نسبت به بررسی موارد قانونی جهت صدور پروانه اقدام خواهد کرد.

تفاهم‌ نامه صدور گواهی امضای الکترونیکی مودیان مالیاتی به امضای نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.

به گزارش (ایسنا)، علی عسکری ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ و محمدصادق مفتح معاون توسعه فن‌آوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر اجرای طرح امضای الکترونیکی مودیان مالیاتی را امضا کرده‌اند.

امضای دیجیتال یکی از پروژه‌های سازمان امور مالیاتی کشور و از پیش نیازهای اجرای مالیات الکترونیکی و پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی به شمار می‌رود.

قرار است از سال آینده تمامی مراحل دریافت اظهارنامه‌های مودیان سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.

همایش بررسی موانع فنی و زیرساختی تجارت الکترونیکی 25 مهرماه در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.

به گزارش(ایسنا)، علی حکیم جوادی - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با بیان این مطلب اظهار کرد: همایش تخصصی فنی و ارتباطی برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، دومین همایش از مجموعه همایش‌های هفت‌گانه توسعه تجارت الکترونیکی است.

وی افزود: هدف اصلی برگزاری این همایش، بررسی موانع و چالش‌های پیش روی توسعه تجارت الکترونیکی در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی و هم‌چنین شناسایی نیازها، امکانات، ظرفیت و محدودیت‌های فنی و ارتباطی است که با تعامل بخش دولتی، غیر دولتی و متخصصان و کارشناسان دانشگاهی برگزار می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: شناسایی ساختار موجود و وضعیت مطلوب فنی و ارتباطی در حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، تحلیل و شناسایی شکاف موجود جهت رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و ترسیم نقشه راه ساختار مطلوب فنی و ارتباطی از جمله اهداف برگزاری این همایش محسوب می‌شود.

رییس همایش تخصصی فنی و ارتباطی برای توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: جایگاه زیرساخت فنی و ارتباطی، تجارب کشورها در توسعه زیرساخت‌های فنی و ارتباطی، نقش استانداردسازی تبادل داده در تجارت الکترونیکی و هم‌چنینی الزامات فنی مدیریت سیستم‌های اطلاعات، از جمله محورهای تعریف شده برای این همایش است.
وی ادامه داد: از دیگر محورهای موجود در این حوزه می‌توان به روش‌های مواجهه با بحران در زیرساخت‌های فنی و ارتباطی، بررسی شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و هم‌چنین نقش فناوری‌های نوین در ارتقاء زیرساخت‌ها اشاره کرد.

علی حکیم جوادی تاکید کرد: این همایش به همت سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن علمی تجارت الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی با بیان این که تاکنون استقبال خوبی از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه صورت گرفته است، گفت: در این همایش سه نشست تخصصی به منظور دستیابی به اهداف و تبیین محورهای تعریف شده برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: بررسی زیرساخت‌های فنی و ارتباطی، بررسی مسائل راهبردی حوزه زیرساخت تجارت الکترونیکی و بررسی تجارب موفق و عملی در این حوزه از جمله موضوعاتی است که در این نشست‌ها مورد تحلیل و ارزیابی کارشناسان و متخصصان قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: پس از بررسی و تحلیل‌های صورت گرفته از سوی کمیته علمی، از میان 100 مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش، 12 مقاله انتخاب و در این همایش ارائه خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس آمارهای موجود، تجارت الکترونیک طی سال 89 نسبت زمان مشابه سال قبل آن رشد 190 درصدی را شاهد بوده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،'رضا تقی پور ' در همایش تخصصی سیاست ها و چشم انداز کشور در تجارت و اقتصاد الکترونیکی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این آمارها بیانگر ظرفیت بالای رشد این حوزه در کشور است که می بایست برنامه های گسترده ای برای توسعه در این حوزه اجرایی شود.

وی افزود: بر همین اساس یکی از هفت محوری که در دولت دهم به عنوان محورهای دارای اولویت مدنظر قرار گرفته، توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به شاخص های تعریف شده در برنامه پنجم توسعه، می بایست تا پایان طی پنج سال آینده، 80 درصد پرداخت هایی که توسط اسکناس و یا شبه پول صورت می گیرد، به صورت الکترونیکی انجام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این مطلب که می بایست تا پایان برنامه پنجم توسعه، 20 درصد از تجارت داخلی و 30 درصد از تجارت خارجی به صورت الکترونیکی انجام شود، تصریح کرد: برای تحقق این شاخص ها باید تلاش های گسترده ای انجام شود چرا که عوامل متعددی در این حوزه نقش دارند.

تقی پور تاکید کرد: از سوی دیگر و با توجه به اهمیت توسعه در این حوزه، کمیته تجارت و اقتصاد الکترونیکی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه مدیریت فاوا تشکیل شده و مصوبات مورد نیاز در کوتاه ترین زمان ممکن تصویب و در صورت ابلاغ از سوی رئیس جمهور، اجرایی می شود.

وی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: فناوری اطلاعات می تواند زمینه لازم برای توسعه سرمایه انسانی ، گسترش تولیدات متنوع و بهبود کیفیت تولید را فراهم کند.

تقی پور ادامه داد: فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش بهره وری در کل تولید می شود و بسیاری از کشورها از این فناوری برای توسعه اقتصاد خود استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: ازجمله عوامل تمایل مردم در حوزه مصرف و تولید به استفاده از تجارت الکترونیکی می توان به ، تسریع دسترسی مردم به اطلاعات و امکانات، کاهش هزینه ها در بخش های مختلف نظیر توزیع و تبلیغات و شناخت رقبا، محصولات و خدمات آن ها اشاره کرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه سایر کشورها در این حوزه تصریح کرد: در کشور مالزی و در سایه ایجاد و پیاده سازی تجارت الکترونیکی، 520هزار شرکت کوچک و متوسط ایجاد شده که بیش از 90 درصد تراکنش های مالی آن ها به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی ادامه داد: در ایران نیز طی سال های گذشته تلاش های گسترده ای برای توسعه تجارت الکترونیکی صورت گرفته و هم اکنون نیز 'توسعه دسترسی زیرساخت'، ' توسعه آموزش و اطلاع رسانی' و ' توسعه مباحث قانونی و مقرراتی' به عنوان سیاست های کلی برای توسعه در این حوزه درنظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر با تشریح جزئیات شرایط جدید ثبت قراردادهای مسکن در سامانه املاک و مستغلات برخی استانها، گفت: امضای الکترونیکی در ثبت این قراردادها اجباری شد و بر این اساس، قراردادهای مسکن، زیر چتر قانون تجارت الکترونیک قرار گرفتند.

محمود اعلایی در گفتگو با مهر گفت: از پانزدهم شهریورماه جاری، قراردادهایی که در سامانه املاک و مستغلات برخی از استان‌های کشور از جمله اصفهان ثبت می‌شود، علاوه بر شرایط قبلی، پشتوانه قانون تجارت الکترونیکی را نیز خواهد داشت؛ به این معنا که امضای الکترونیکی در سطح حوزه ثبت قرارداد، اجباری و تمامی مشاوران املاک این استان مکلف هستند برای افزایش امنیت، پشتوانه قانون تجارت الکترونیکی را نیز در قراردادهای خود داشته باشند.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: استفاده از امضای الکترونیکی برای برخی استان‌های دیگر از جمله فارس نیز از فردا ( 20 شهریور) اجباری خواهد شد. علاوه بر این، استفاده از این ابزار در 6 استان دیگر شامل لرستان، همدان، ایلام، گیلان، کرمان، بوشهر و یزد نیز از ابتدای مهرماه اجباری خواهد بود.

وی تصریح کرد: استفاده از ابزار امضای الکترونیکی در ثبت قراردادهای سامانه املاک و مستغلات در تهران نیز از مردادماه جاری اجباری شده است؛ بر این اساس قراردادهای ثبت شده در این سامانه از پشتوانه قانون تجارت الکترونیک نیز برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت پست گفت: در حال حاضر بیش از 6 هزار فروشگاه در حوزه تجارت الکترونیکی با شرکت پست همکاری کرده و کالاهای خود را از طریق اینترنت به متقاضیان عرضه می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن کرباسیان میزان مبلغ کالا و خدمات الکترونیکی طی چهار ماهه نخست سال جاری را 74 میلیارد ریال عنوان کرد که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، 68 درصد رشد داشته است و گفت: از سال 87 تا پایان سال گذشته، شاخص مبلغ کالا و خدمات، بیش از 270 درصد رشد داشته که این امر بیانگر گرایش جامعه به استفاده از خدمات نوین است.

وی با اشاره به ترافیک محقق شده در حوزه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد: طی چهارماهه نخست سال جاری بیش از 540 هزار مرسوله به واسطه استفاده از فناوری های نوین و تجارت الکترونیکی در کشور جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت پست افزایش نوآوری و ارائه خدمات نوین به مردم را در راستای وظایف شبکه پستی دانست و تصریح کرد: مشارکت در تحقق دولت الکترونیکی و ارایه خدمات تجارت برخط به مردم، کاهش سفرهای زائد درون شهری و برون شهری و ایجاد اشتغال و کارآفرینی از جمله اهداف توسعه تجارت الکترونیکی در پست است.

وی ادامه داد: از دیگر اهداف تدوین شده برای این حوزه می توان بر کاهش هزینه های کلان در نقل و انتقالات، دسترسی عمومی در دورترین شهرها و شهرستان ها به محصولات قابل ارائه در سایر نقاط و زمینه سازی به منظور گسترش فناوری اطلاعات اشاره کرد.

کرباسیان با اشاره به برنامه های در دست اقدام شرکت پست در این حوزه گفت: فراهم آوردن مقدمات لازم برای عرضه محصولات روستایی در 10 هزار دفتر ICT روستایی از طریق غرفه های اختصاصی در بازار الکترونیکی و همچنین ارائه خدمات پستی رقابتی سازمان های طرف قرارداد در بازار الکترونیکی به صورت غیرحضوری از جمله برنامه هایی است که برای سال جاری تدوین شده است.

معاون توسعه فناوری اطلاعات و توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر ایجاد پنجره واحد تجاری، اعلام کرد: ایران می‌تواند از طریق ایجاد پنجره واحد تجاری به قطب تجارت الکترونیکی منطقه تبدیل شده و از صرفه‌جویی 23 میلیون دلاری در فرآیندهای تجاری بهره‌مند شود.

شابا - محمدصادق مفتح در رابطه با تاسیس کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی گفت: در حال حاضر زمان انجام فرآیندهای صادراتی در کشور حدود 25 روز و زمان انجام فرآیندهای وارداتی در حدود 32 روز است.

وی با بیان اینکه ایجاد پنجره واحد تجاری می‌تواند زمان انجام فرآیندهای تجاری را به 15 روز کاهش دهد، گفت: یکی از ضرورت‌های مبادلات داخلی و خارجی بین سازمان‌ها، ایجاد پنجره واحد تجاری است چرا که با ایجاد این پنجره و با کوتاه شدن زمان فرآیندهای تجاری از یک روز تا 15 روز، بین 6 تا 23 میلیون دلار صرفه جویی ارزی خواهد شد.

مفتح افزود: در این راستا کمیته ملی تسهیل تجارت الکترونیکی فرامرزی تشکیل شده است تا در اصل تشکیل پنجره واحد تجاری یک بستر همیشگی پیدا کرده و یک کار دایمی انجام شود.به گفته رییس کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی، این کمیته وظیفه برقراری ارتباط بین سازمان‌های مختلف و جلوگیری از ارجاع مکرر مراجعان چه در صادرات و چه در واردات به سازمان‌های مختلف از طریق ایجاد یک پنجره و یا یک پورتال واحد به وسیله تبادل اطلاعات و برآورده کردن تمام نیازهای سازمانی را به عهده دارد.

مفتح تاکید کرد: این امر یکی از ضروری‌ترین کارهایی است که باید در توسعه تجارت الکترونیکی شکل گرفته تا هزینه مبادله کالا بین کشورها و حتی در داخل کشور به شدت کاهش یابد.معاون فناوری اطلاعات و توسعه تجارت الکترونیکی همچنین این اقدام را گامی موثر در جهت کاهش قیمت تمام شده دانسته و اعلام کرد: پنجره واحد تجاری یک بستر همکاری بین ایران و کشورهای منطقه ایجاد می‌کند.وی ضمن ابراز امیدواری برای تشکیل هرچه سریع‌تر این پنجره واحد گفت: ایران با ایجاد پنجره واحد تجاری به قطب تجارت الکترونیکی در غرب آسیا تبدیل خواهد شد.این مقام مسوول افزود: ایران چه از نظر بضاعت علمی و چه از نظر موقعیت جغرافیایی توانایی ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیکی و به دست آوردن قطب تجارت الکترونیکی در غرب آسیا را داراست که این امر خود مقدمه‌ای برای پیشرفت‌های تجاری بعدی خواهد بود.

سونیتا سراب‌پور - «بخش خصوصی ما ضعیف است و با این شرایط دولت به هیچ وجه به این بخش اطمینان لازم را نخواهد داشت.»

این بخشی از اظهارات محمود اعلایی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر است. شرکتی که این روزها به عنوان بازوی راست وزارت بازرگانی در بخش آی‌تی شناخته می‌شود و قرار است به بخش خصوصی واگذار شود. بخشی که به اعتقاد وی به خاطر ضعف‌های عملکردی باعث شده بسیاری از پروژه‌های کشور با موفقیت همراه نباشد و دولت هم دیگر به آن اطمینان نداشته باشد. اما با تمام این اوصاف این شرکت عزم خود را برای خصوصی‌سازی جزم کرده و مسوولان آن بر این باور هستند که با این حرکت بسیاری از مشکلات پیش روی شرکت راهبر حل خواهد شد و انجام پروژه‌های آی‌تی این شرکت با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. با اعلایی به گفت‌وگو نشستیم تا وی هم از روند خصوصی‌سازی شرکتش صحبت کند و هم پاسخگوی تمامی شایعاتی که پیرامون انحصار این شرکت در دریافت پروژه‌های بخش فناوری اطلاعات می‌شود، باشد.
سوال اول را بهتر است با خصوصی شدن شرکت راهبر شروع کنیم. پیش از این گفته بودید که شرکت راهبر با خصوصی شدن از بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های دولتی بودن فاصله می‌گیرد. با توجه به اینکه شرایط عمومی نشان می‌دهد که بخش خصوصی قدرتمندی آن هم در بخش آی‌تی در کشور وجود ندارد، چه شرایطی به وجود آمده که شما فکر می‌کنید با خصوصی‌سازی تمام مشکلاتی که تاکنون با آن روبه‌رو بوده‌اید حل خواهد شد؟

من هم با شما کاملا موافق هستم که بخش خصوصی در ایران بسیار ضعیف است که این ضعیف بودن تنها به دلیل مشکلاتی نیست که از طرف دولت برایش پیش آمده؛ چراکه این بخش نیز در ضعیف عمل کردن خود مقصر است. به وجود آمدن این شرایط هم دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد. اول اینکه دولت ایران آن‌طور که باید به بخش خصوصی اعتماد ندارد. دوم اینکه بخش خصوصی هم تلاشی برای به وجود آوردن این اعتماد توسط دولت انجام نداده است. سومین دلیل هم می‌تواند به این نکته بازگردد که در ایران این بخش همیشه به کم قانع بوده است و موفقیت را در گرفتن یک پروژه کوچک می‌داند.
به نظر شما به وجود آمدن این دیدگاه در بخش خصوصی به خاطر انحصارطلبی بخش دولتی نیست؟

تا حدودی شاید، اما دلیل اصلی به همان نبود اطمینان باز می‌گردد. در حال حاضر پروژه‌های بزرگ کشور یا با مشکل مواجه است یا اگر با موفقیتی همراه بوده است توسط بخش‌های غیرخصوصی البته نه دولتی انجام شده است. همان‌طور که گفتم هنوز آن اعتماد لازم بین دولت و بخش‌خصوصی شکل نگرفته است. سوابق بخش خصوصی در برخی پروژه‌ها چندان موفق و روشن نیست و بسیاری از پروژه‌های بزرگی که به این بخش سپرده شده است را وقتی پیگیری می‌کنید متوجه می‌شوید که پروژه بر مبنای آنچه که تعریف شده پیش نرفته یا به خاطر شکایت‌های حقوقی نیمه کاره رها شده است. به اعتقاد من حلال این مشکل این است که دولت بدون در نظر گرفتن پیش‌‌فرض‌هایی به این بخش اطمینان داشته باشد و از طرفی بخش خصوصی هم با قوی شدن شرایط، اطمینان دولت را فراهم کند.

‌در حال حاضر اقتصاد کشورمان به سه بخش دولتی، خصوصی – دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود که عمده فعالیت‌ها هم توسط بخش دوم یعنی خصوصی – دولتی انجام می‌شود.
صحبت از عدم اطمینان دولت به بخش خصوصی می‌کنید، ولی با این شرایط تصمیم دارید به عنوان بخش خصوصی فعالیت کنید آیا باید انتظار داشت که راهبر برای موفقیت در این بازار یک شرکت خصوصی – دولتی باشد؟
اگر تلفیقی از سهولت و انرژی کار در بخش خصوصی به کار اضافه شود و از طرفی هم حمایت بخش دولتی وجود داشته باشد صد در صد می‌توانم این اطمینان را بدهم که کوچکترین مشکلی به وجود نخواهد آمد. نه خبری از انتقال انحصار دولتی به بخش خصوصی دیده خواهد شد و نه ضعیف شدن بخش خصوصی. در شرکت راهبر هم ان‌شالله همین اتفاق رخ خواهد داد، یعنی شرکت وجه دولتی – خصوصی پیدا خواهد کرد. به عبارتی بخش خصوصی شریک دولت در شرکت راهبر خواهد شد.
پس قرار نیست شرکت راهبر به صورت کامل خصوصی شود؟

اگر به پروژه‌هایی که در دست شرکت راهبر است نگاه کنید، متوجه خواهید شد که اکثر این پروژه‌ها حاکمیتی هستند و مالکیت آنها در اختیار دولت است نه شرکت راهبر. این مالکیت‌ها زمانی که به مجموعه‌های دیگر ارتباط دارد، قاعدتا نمی‌تواند به بخش خصوصی انتقال پیدا کند. برای مثال در حال حاضر سامانه‌ای به نام املاک و مستغلات توسط شرکت راهبر پیاده سازی شده است. جزئی‌ترین اطلاعات معاملات افراد جامعه در این سامانه به ثبت رسیده است که کاملا محرمانه است. با این شرایط آیا صلاح است که این اطلاعات به بخش خصوصی انتقال داده شود؟ پس اگر شرکت راهبر کاملا خصوصی شود دسترسی به این اطلاعات نخواهد داشت. اما اگر بخش خصوصی شریک بخش دولتی در انجام این امور باشد حتما می‌تواند به انجام مراحل کار سرعت ببخشد.
بعد از خصوصی‌سازی چه اتفاقی برای پروژه‌های در دست بررسی شرکت راهبر خواهد افتاد؟

قرار نیست با خصوصی‌سازی شرکت اتفاقی برای این پروژه‌ها رخ دهد. وقتی خصوصی‌سازی به معنای شریک شدن بخش خصوصی در سهم دولتی باشد موفق‌ترین الگو خواهد بود. در واقع اطلاعات محرمانه و مالکیت پروژه‌ها می‌تواند در بخش دولتی باقی بماند اما مدیریت اپراتوری، توسعه و پشتیبانی پروژه می‌تواند توسط بخش خصوصی صورت بگیرد. برای مثال بعد از خصوصی شدن سامانه املاک و مستغلات و پایگاه داده آن در اختیار بخش دولتی خواهد بود، اما به‌روز‌رسانی، اپراتوری، ایجاد امکانات جدید و... توسط بخش خصوصی انجام شود.
در سایت شرکت راهبر می‌توان لیست تعدادی از پروژه‌هایی را دید که به پایان رسیده و در مرحله اجرا است. برای مثال امضای دیجیتال. اما وقتی وارد فضای واقعی می‌شویم می‌بینیم که هیچ اتفاقی در حوزه تجارت الکترونیک رخ نداده و این پروژه‌ها به هیچ وجه باعث توسعه بخش آی‌تی و مخصوصا تجارت کشور نشده‌ است. به نظر شما چه چیزی باعث به وجود آمدن چنین شرایطی شده است؟

برخی پروژه‌ها زیرساختی هستند. یعنی این پروژه‌ها باید توسط نهاد یا بخشی ایجاد شود و در مرحله بعد به متولی اصلی پروژه برای اجرا واگذار شود. امضای الکترونیک یا مرکز صدور گواهی دیجیتال هم از این دست پروژه‌ها است. این پروژه از سال 82 آغاز شد و کار روی آن تا سال 86 ادامه داشت و ما با تمام توان این پروژه را به اتمام رساندیم. بعد از اینکه پروژه توسط ما تکمیل شد، مدیریت و توسعه کار آن، باید به متولی اصلی‌اش واگذار می‌شد که این بخش هم مرکز توسعه تجارت الکترونیک بود. پس از اجرا، این پروژه دست بهره‌برداران آن است نه شرکت راهبر.
کاملا درست است، اما شرکت راهبر در حال حاضر به عنوان بازوی راست وزارت بازرگانی در بخش آی‌تی شناخته می‌شود. به نظر شما نباید این شرکت در اجرای دقیق و صحیح چنین پروژه‌هایی هم نقش داشته باشد؟

نکته همین جا است. در حال حاضر کار به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش به کارگیری امضای الکترونیک در سامانه‌ها و حوزه‌های تجارت الکترونیک است و بخش دیگر کار مربوط به مدیریت، صدور و در دسترس قرار دادن امضاهای دیجیتالی. در حال حاضر بخش دوم کار کاملا فراهم است، اما بخش به‌کارگیری آن در حال حاضر کمی با مشکل مواجه است که آن هم به دلیل عدم آگهی صاحبان کار است. در واقع در حال حاضر هر فردی برای دریافت این امضا می‌تواند با مراجعه به دفتر صدور امضای دیجیتال مراجعه کند و این امضا را دریافت کند، اما زمانی استفاده از این امضا به کار می‌آید که نیاز آن احساس شود. باید پذیرفت که دانش تجارت الکترونیک در کشور بنا به دلایلی همچون نبود زیرساخت مناسب، عدم فرهنگ سازی و عدم اطمینان و... هنوز به بلوغ نرسیده است پس کاملا طبیعی است که نمی‌توان پیشرفت‌‌های حاصل شده در این زمینه را احساس کرد.
شرکت راهبر برای گرفتن یک پروژه چگونه وارد عمل می‌شود. بحث‌هایی در این زمینه وجود دارد و بسیاری این موضوع را مطرح می‌کنند که این شرکت با توان و اختیارات دولتی که دارد بسیاری از پروژه‌های بزرگ را به صورت ناعادلانه به خود اختصاص می‌دهد‌ و در مرحله بعد بخش‌هایی از این پروژه را به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار می‌کند.

به هیچ وجه این‌گونه نیست. شرکت راهبر شرکتی نیست که پروژه‌ها را با قدرت بگیرد و بعد هم دست به سیاه و سفید نزند و آن را به بخش خصوصی واگذار کند. هیچ پروژه‌ای را نمی‌توانید پیدا کنید که مدیریت آن خارج از شرکت راهبر باشد. برای مثال راهبر در حال انجام پروژه‌ای به نام میزان است که رقمی در حدود 15 میلیارد تومان را در آن سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. طبیعی است که در این پروژه، از ده‌ها پیمانکار تخصصی برای توسعه کار استفاده می‌کنیم، اما مدیریت اصلی کار برعهده شرکت راهبر است. شرکت راهبر از چندین راه اقدام به گرفتن یک پروژه می‌کند. اگر در حال حاضر ارگان یا فردی ادعایی آن هم با مدرک در زمینه دریافت ناعادلانه پروژه‌های آی‌تی توسط شرکت راهبر دارد نشان دهد، من به او جایزه خواهم داد.
شایعاتی در همین زمینه در خصوص پروژه امضای دیجیتالی مطرح بود. به این صورت که برخی این ادعا را مطرح می‌کردند که در مناقصه امضای دیجیتال هیچ شرکت قدرتمندی به جز شرکت راهبر وجود نداشته است و این شرکت هم با پشتوانه دولتی توانسته برنده این مناقصه باشد.

در مناقصه امضای دیجیتال 7 شرکت از نظر فنی توسط وزارت بازرگانی تایید شدند. نام این شرکت‌ها که من به یاد دارم عبارت بودند از شرکت داده‌پردازی ایران، خدمات انفورماتیک، راهبر و... به اعتقاد شما این دو شرکت یعنی داده پردازی و خدمات انفورماتیک شرکت‌های ضعیفی هستند؟ ما به هیچ وجه این ادعا‌ها را قبول نمی‌کنیم، چرا که تمام مناقصاتی که راهبر در آن شرکت کرده کاملا قانونی و با نظارت نهادهای خاص صورت گرفته است. نهادهای نظارتی بسیار روی این گونه مسائل حساس هستند. بنده و 7 مدیرعامل پیشین شرکت راهبر که در حال حاضر هم افراد شناخته شده‌ای در دولت هستند همگی کارمند شرکت راهبر و وزارت بازرگانی هستیم. همگی ما زیر ذره بین هستیم. هیچ کدام ما با انگیزه مالی به فکر دریافت پروژه‌ها نبودیم، انگیزه ما تنها این بوده که پروژه با موفقیت انجام شود.
در صحبت‌هایتان به این نکته اشاره کردید که شرکت راهبر از چندین راه به یک پروژه می‌رسد. کمی در این مورد توضیح دهید؟

شرکت راهبر از چندین مسیر پروژه‌ها را دریافت می‌کند. اولین راه، شرکت در یک مناقصه و برنده شدن در آن است. دومین راه ایجاد پروژه‌هایی با سرمایه خود شرکت راهبر است. چرا که معتقدیم اگر اکثر پروژه‌ها وابسته به بودجه دولت باشد پروژه در نهایت با مشکل مواجه خواهد شد. پس بخشی از پروژه‌ها به صورت سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. به این صورت که از محل در آمدی که داریم یا از محل جذب سرمایه‌ها، سیستمی ایجاد می‌کنیم که این سیستم متعلق به دولت است و برای اینکه بتواند کار عملیاتی انجام دهد باید از خودش در آمد داشته باشد. پروژه‌ای مانند شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) به همین شکل ایجاد شده و چون دولت پیش‌بینی می‌کند که این پروژه‌ها درآمدزا خواهد بود از آن حمایت می‌کند.

در نهایت هم یکسری پروژه‌ها تکلیف است. یعنی به ما گفته می‌شود که این پروژه باید انجام شود مانند پروژه املاک و مستغلات. تشخیص هیات دولت در این پروژه این بوده که راهبر باید آن را انجام دهد. که این تشخیص هم به این خاطر است که دولت هنوز به بخش خصوصی اعتماد ندارد تا یکسری داده امنیتی را به این بخش واگذار کند.
شما اظهار می‌کنید که بسیاری از پروژه‌هایی که شرکت راهبر آنها را به سرانجام مشخص رسانده به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و فرهنگ سازی تا حدودی بدون استفاده باقی مانده است. اما یکی از پروژه‌های بحث‌برانگیز حوزه آی‌تی پروژه تکفا است. در انجام این پروژه شرکت راهبر چه بخش‌هایی از آن را مدیریت کرده و درحال حاضر این پروژه در چه وضعیتی قرار دارد؟

زمانی که پروژه تکفا تعریف شد بنده پیمانکار وزارت بازرگانی بودم. تکفا طرح بسیار خوبی بود اگر درست اجرا می‌شد. اما به دلیل اینکه بخش خصوصی ما خوب عمل نکرد این پروژه با موفقیتی همراه نبود.
به اعتقاد شما در شکست این پروژه تنها بخش خصوصی مقصر بود؟

نه به تنهایی. دلایل بی‌شماری در شکست این پروژه دخیل است. اصلی‌ترین آنها از نظر من ضعیف عمل کردن بخش خصوصی، مناسب نبودن قوانین و مقررات پروژه‌های کشور، تغییرات مدیریتی و... است. شرکت راهبر در فرآیند مناقصه تکفا توانست برنده 2 پروژه باشد. یکی پروژه، مطالعات امکان‌سنجی تجارت الکترونیک یا مطا و دیگری هم پروژه CEA. در واقع در مجموع 7 پروژه تکفا تنها همین دو پروژه بودند که هر چند با تاخیر به پایان رسیدند.
با توجه به ادعای شما در موفقیت‌آمیز بودن 2 پروژه از 7 پروژه تکفا، چرا شرکت راهبر در سایر پروژه‌های این طرح شرکت نکرد؟

ما در مناقصه‌های دیگر تکفا هم شرکت کردیم اما نتوانستیم برنده باشیم. البته ما هم برای ورود به هر پروژه سیاست‌هایی داریم و پروژه‌هایی را انتخاب می‌کنیم که مطمئن باشیم سود بیشتر، ریسک کمتر و خدمات بهتر داشته باشد.
به عنوان آخرین سوال شرکت راهبر چه میزان درآمد و سود در کنار پروژه‌هایی که برعهده می‌گیرد، دریافت می‌کند؟

واقعیت این است که هیچ شرکتی این‌گونه اطلاعات را مطرح نمی‌کند.
درست است اما شرکت راهبر در مراحل خصوصی شدن است و یکی از مراحل خصوصی شدن شفافیت اطلاعات است؟

ما این اطلاعات را به سازمان خصوصی‌سازی ارائه کرده‌ایم و چون این اطلاعات به صورت محرمانه ارائه شده، فکر می‌کنم این سازمان هم چندان مایل به مطرح شدن آن در رسانه‌ها نباشد. اما در کل درآمد شرکت در حدی است که جوابگوی هزینه‌های شرکت باشد.
و این هزینه‌ها چقدر است؟

هزینه‌هایمان در محدوده درآمدهایمان است. ولی این درآمد یکسان نیست و بستگی به شرایطی دارد. یعنی در یک‌سال ممکن است ما 10 میلیارد و در یک‌سال ممکن است 20 میلیارد درآمد داشته باشیم البته این رقم هم دقیق نیست.
منبع : دنیای اقتصاد