الزام وزارت بهداشت به عملیاتی‌سازی امضای الکترونیکی
نمایندگان مجلس وزارت بهداشت را مکلف کردند براساس برنامه هفتم با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک اقدام کند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با جزء ۵ بند (الف) ماده ۶۹ این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء ۵ بند (الف) ماده ۶۹ لایحه مذکور؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکار‌های لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آن‌ها با رعایت ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ اقدام کند.
در ادامه نمایندگان به بررسی جزء ۶ بند (الف) ماده ۶۹ این لایحه پرداختند و آن را نیز با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
براساس جزء ۶ بند (الف) ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم؛ از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان‌های بیمه گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی می‌باشند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.