ITanalyze

یک مدرس حقوق دانشگاه درباره‌ی اختلالات شبکه تلفن همراه معتقد است که دادستانی می‌تواند به عنوان نماینده‌ی مدعی العموم هر کجا که حقوق اجتماع تضییع می‌شود، وارد شده و از حقوق مردم دفاع کند.
علی‌یار ارشدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، شرکت مخابرات به وظایف خود عمل نکرده و حقوق مصرف‌کننده را ضایع می‌کند که ریشه‌ی این امر هم به چندین سال پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که آمدند و قراردادهای مربوط به ایجاد و گسترش شبکه تلفن همراه را ببندند، متاسفانه آینده‌نگری نشد. در حال حاضر در دنیا وقتی که شبکه تلفن همراه وارد می‌شود حداقل طی سه سال کل کشور را پوشش داده و به روز می‌شود.
وی تصریح کرد: در ایران حدود 12 سال است که تلفن همراه آمده است، اما هنوز مردم باید ثبت‌نام کرده و دو برابر قیمت دولتی را پرداخت کنند که این به ضعف مدیریت در دستگاه‌های ذی‌ربط مربوط می‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: ما در این مسائل بحث حقوق شهروندی را هم مبتذل می‌کنیم. مبنای حقوق شهروندی بر این قرار گرفته که هر شهروندی حق پرسشگری نسبت به تمام موضوعات و مسائلی که زندگی فردی و اجتماعی او را تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم قرار می‌دهد، داشته و هیچ ترسی نسبت به مخاطره افتادن منافع فردی و اجتماعی خود نداشته باشد.
ارشدی در پایان درباره‌ی نقش دادستانی برای احقاق حقوق مردم در زمینه‌ی اختلالات تلفن‌های همراه، خاطرنشان کرد: مدعی‌العموم حافظ منافع اجتماع است. این یک اصل است که هرکجا حقوق اجتماع در معرض تضییع قرار می‌گیرد، دادستان از جمله وظایفش این است که راسا وارد شده و از حقوق جامعه دفاع کند.‌ دادستان مدعی‌العموم و مدافع منافع جامعه بوده و مکلف است که برای حفاظت از منافع جامعه وارد عمل شود.