ITanalyze

رقیه هویدا - اطلاعات دریافتی از وزارت نفت نشان می‌دهد که با وجود الزامی شدن ارائه خدمات الکترونیکی در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال ۱۴۰۱ تاکنون، این وزارتخانه هنوز به همه تعهدات قانونی خود عمل نکرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سال ۱۴۰۱ برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و کاهش مراجعه حضوری مردم به ادارات، تبصره هفت قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی را مکلف کرد که «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریور سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد، از طریق این پنجره ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مکلف شد که مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی سال ۱۴۰۱ راه اندازی کند و دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی مکلفند در تعامل با این وزارتخانه باید پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل می‌کردند.

وزارت نفت و دستگاه‌های وابسته‌اش، به این قانون عمل کردند؛  برخی فراتر از متن قانون و برخی دیگر، چند روز ماه به پایان مهلت قانونی و ناقص.

علی اکبر نژادعلی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در شهریور ۱۴۰۱ گفت: دسترسی به سامانه‌های پرکاربردی مثل ثبت نام تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه سوز و درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) را از طریق پنجره واحد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برقرار کردیم.  اکنون دو سوم خدمات پرکاربرد این شرکت از طریق پنجره واحد ارائه می‌شود؛ در حالی که قانون بودجه، یک سوم خدمات را بر دستگاه‌ها تکلیف کرده بود.

محمد سراجی مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی گاز هم در همان زمان گفت: پس ازهماهنگی با سازمان فناوری اطلاعات، ابتدا پنج خدمت نحوه محاسبه گازبها، مقدار بدهی گاز بر اساس شماره اشتراک، مقدار بدهی بر اساس شماره سریال کنتور، ثبت شکایات در خصوص بازرسی و پیگیری آنها را که می‌توانستیم در بستر اینترنت ارائه کنیم، از طریق پنجره واحد، در دسترس قرار دادیم.

وی در پاسخ به خبر سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر این که شرکت ملی گاز فقط به ۱۳ درصد تعهد خود در اتصال به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند عمل کرده، گفت: بسیاری سازمان‌ها خدمات خود را در بستر اینترنت ارائه می‌کردند و برای اتصال به این سامانه که در بستر اینترنت فعالیت دارد، مشکل خاصی نداشتند، اما شرکت ملی گاز در بستر اینترانت (اینترنت ملی) ارائه می‌شد و برای ارائه خدمات باقی مانده، باید مجوز‌های لازم از سوی نهاد‌های امنیتی و نظارتی مانند مرکز افتای ریاست جمهوری و سازمان پدافند غیرعامل صادر شود.

هاشمی ملایری مدیرکل توسعه فناوری اطلاعات وزارت نفت هم در شهریور ۱۴۰۱ درباره عملکرد این وزارتخانه گفت: طبق این وظیفه قانونی، وزارت نفت ابتدا اقدام به استعلام از سازمان اداری استخدامی برای تعیین خدمات پرکاربرد کرد که طبق استعلام، این وزارتخانه در زمره شرکت‌ها و سازمان‌های اولویت دار نبود، اما با همه این تفاسیر به لحاظ عمل به تکالیف قانونی، اقدام به راه اندازی پنجره واحد ستاد وزارت نفت و شرکت‌های تابعه کرد.

وی افزود: تا قبل از شهریور ۱۴۰۱ شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی،  شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ستاد وزارت نفت، پنجره واحد خود را راه اندازی و در گام دوم خدمات پرکاربرد خود را در این پنجره واحد ارائه کردند. ستاد وزارت نفت از اسفند ۱۴۰۰، برخی از خدمات پرکاربرد خود، از جمله موافقت اصولی طرح‌های ان‌جی‌ال و جی‌تی‌ال، پتروشیمی و پتروپالایشگاهی و پالایشگاهی و همچنین مجوز احداث جایگاه‌های سوخت مایع و سی‌ان‌جی را از طریق درگاه ملی مجوز‌ها ارائه کرد که لینک همه این خدمات، در پنجره واحد ستاد وزات نفت نیز وجود دارد.

مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت نفت ادامه داد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تقریبا همه خدمات و شرکت ملی گاز، خدمات پرکاربرد خود را در دولت هوشمند ارائه کرده اند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز تا پایان شهریور به درگاه خدمات دولت هوشمند متصل خواهد شد.

عملکرد وزارت نفت در دومین سال فعالیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هم دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد که تا پایان آبان ۱۴۰۲ همه خدمات پرکاربرد خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند؛ به گونه‌ای که حداقل ۲۰ درصد این خدمات، به صورت کاملا هوشمند و بدون هیچگونه دخالت عامل انسانی انجام شود، اما مهلت این قانون هم که تمام شد، برخی دستگاه‌های وابسته به وزارت نفت، عملکرد ناقص داشتند.

جواد موحد معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در آذر ۱۴۰۲ با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به تکالیف خود عمل کرده‌اند، اما شرکت ملی پتروشیمی ۶۰ درصد، ستاد وزارت نفت ۴۰ درصد، پژوهشگاه صنعت نفت ۲۵ درصد و شرکت ملی گاز ۱۳ درصد به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند.

 عظیم کلانتری اصل رئیس پژوهشگاه صنعت نفت هم در آذر ۱۴۰۲ توضیح داد: خدمات آزمایشگاهی ما تقریبا به صورت کامل اتصال پیدا کرده و خدمات عمومی نیز به علت مسائل زیرساختی هنوز متصل نشده که به زودی اتصال پیدا خواهد کرد.

 محمد سراجی مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی گاز هم در همان بازه زمانی درباره این که این شرکت باز هم عملکرد ۱۳ درصدی داشته، گفت: با توجه به این که سامانه‌های شرکت ملی گاز در بستر اینترنت نیست و در شبکه اینترانت داخلی این شرکت است، باید سامانه‌ای را طراحی می‌کردیم که بتوانیم این خدمات را به صورت امن به مردم ارائه دهیم. بلافاصله پس از این که نهاد‌های نظارتی تأییدیه امنیت سایبری را بدهند، دسترسی به همه ۲۸ خدمت را در سامانه جدید برقرار می‌کنیم.

وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت در آذر ۱۴۰۲، علت را اینطور توضیح داده بود که از نظر وزارت نفت مشکلی وجود ندارد و اگر هنوز خدمتی باقی مانده که دستگاه‌های وابسته به این وزارتخانه در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه نکرده‌اند، به خاطر ملاحظات امنیتی و پدافند غیرعامل است.

وزیر ارتباطات می‌گفت که این صحبت‌ها، بهانه تراشی است؛ به گفته عیسی زارع‌پور، رئیس جمهور در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات دستور داد تا دلایل دستگاه‌هایی که مسائل امنیتی را مطرح می‌کنند، ابتدا در وزارت ارتباطات بررسی شود و اگر وارد نبود، از آن‌جا که مرجع تشخیص امنیت، شورای عالی فضای مجازی است، مستنداتشان را به این شورا ارائه کنند،  اما تا هیچ موردی به این مرکز ارجاع نشده و این بهانه‌ها و دلایل، منطقی نیست.

عملکرد وزارت نفت در آغاز سومین سال فعالیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

اکنون که مهلت اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ به اتمام رسیده، اظهارات معاون برنامه ریزی وزارت نفت نشان می‌دهد، عملکرد ستاد وزارت نفت و شرکت ملی گاز، باز هم ناقص است.

به گفته هوشنگ فلاحتیان، در فهرست خدمات پرکاربرد مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی، شرکت ملی پالایش و پخش یک خدمت داشته که انجام شده، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پژوهشگاه صنعت نفت هر یک باید چهار خدمت را ارائه می‌کردند که به طور کامل انجام شده، اما در سطح ستاد وزارت نفت، از چهار خدمت و در سطح شرکت ملی گاز نیز از ۲۴ خدمت مدنظر، یک خدمت باقی مانده است.

این مقام مسئول درباره اتصال کامل ستاد وزارت نفت و شرکت ملی گاز، زمان دقیقی را اعلام نکرده و صرفا بیان کرده که «این کار استمرار دارد».

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت درباره عملکرد ستاد وزارت نفت و دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در بخش ارائه هوشمند و بدون دخالت عامل انسانی ۲۰ درصد خدمات در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هم گفته است: در سطح همه شرکت‌ها این کار به طور کامل انجام شده، اما شرکت ملی گاز ۱۰ درصد خدمات را انجام داده که امیدواریم در دو تا سه ماه آینده، به هدف مورد نظر در این زمینه دست پیدا کنیم.

در ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم، به منظور هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه کرده و هر سال حداقل ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای همه اشخاص حقوقی و حقیقی بالای هجده سال، از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

این ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تأیید نهایی لایحه برنامه هفتم از سوی شورای نگهبان، لازم الاجرا خواهد بود.