فشار وزیر ارتباطات به مخابرات برای امضای یک قرارداد
مخابرات ایران به بخش غیردولتی واگذار شده است به گونه‌ای که 50 درصد به اضافه یک سهم مبین و 20 درصد برای دولت و 20 درصد برای عدالت است بر این مبنا هیأت مدیره مخابرات با ترکیب 5 نفره که سه عضو آن از کنسرسیوم اعتماد مبین، دو عضو دیگر به نمایندگی 20 درصد سهام دولت و 20 درصد سهام عدالت در هیأت مدیره حاضر است.
در جلسه‌ای که 31 خرداد ماه مجمع عمومی فوق‌العاده مخابرات برای تصویب افزایش حق اشتراک تلفن برگزار کرد آقای سعیدی عضو هیأت مدیره مخابرات و نماینده توسعه اعتماد مبین خطاب به دو نماینده دولت و مدیرعامل وابسته به وزیر ارتباطات می‌گوید که در هفته گذشته وزیر ارتباطات گفته است که اگر قرارداد با fcp ها (آسیاتک) را امضا نکنید با حق اشتراک موافقت نمی‌شود چون متولی صدور مجوز افزایش حق اشتراک در صورت تصویب مجمع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات است.
قراردادی که مدنظر عضو هیأت مدیره مخابرات بوده همان قرارداد اجاره و یا اشتراک زیرساخت مخابرات تحت عنوان قرارداد بیت‌استریم برمبنای مصوبه 260 سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی است. در این قرارداد مخابرات موظف است زیرساخت انحصاری خود را به دیگر اپراتورها جهت بهره‌برداری اجاره دهد و از درآمد موردنظر حق‌السهم دریافت می‌کنند. (منبع:فارس)