لغو دستور رگولاتوری در حوزه وس به دستور معاون دادستان
معاون وزیر ارتباطات از دستور دادستانی کل کشور مبنی بر توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده در طی سه سال گذشته رفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری موج، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: دادستانی کل کشور دستور توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده در طی سه سال گذشته رفته را داد و تاکید کرد که آنها قصد دارند با جلب نظر قوه قضاییه، بازگشت پول‌های رفته از جیب مردم را عملی کنند. گفتنی است پیش از این وزارت ارتباطات به اپراتورها دستور داده بود تا این ارقام از سوی اپراتورها اعلام شود.
حسین فلاح جوشقانی در خصوص تاخیر اپراتورهای تلفن همراه در ارسال پیامک اطلاع‌رسانی «میزان پولی که هر کاربر در سه سال گذشته به خدمات ارزش افزوده پرداخت کرده است» گفت: «اطلاعات مربوط به هزینه سرویس های ارزش افزوده مشترکان در اپراتورها آرشیو شده بود که در حال بازیابی است تا برای مشترکان ارسال شود. اما پیرو شکایتی که شرکت‌های ارزش افزوده به دادستانی کل کشور ارائه داده‌اند؛ معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته تا این پیامک را ارسال نکنند.»
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار دارد که معاون دادستان کل کشور از اپراتورها خواسته تا اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده را متوقف کنند.
جوشقانی با اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی تاکید کرده که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انجام تشریفات قانونی و تصمیم‌گیری بر عهده مراجع ذیصلاح است اعلام کرده که در هر حال باید جلوی این تخلفات گرفته شود:
«در هر حال نگاه ما این است که در مسیر مقابله با تخلفات صورت گرفته در ارائه خدمات ارزش افزوده، همراهی دستگاه قضایی به‌ویژه در زمان مدیریت آیت الله رییسی که رویکرد بسیار خوبی در برخورد با مفاسد دارند مهم و ضروری است. بنابراین در حال تهیه گزارشی کامل هستیم تا از ظرفیت بالای دستگاه قضایی در برخورد با این تخلفات نیز برخوردار شویم.»
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اقدامات رگولاتوری در این زمینه تاکید کرد که آنها در تلاش این هستند تا اطلاع رسانی مربوط به موضوع سرویس‌های ارزش افزوده را سریع‌تر انجام دهند: «اخیرا نیز نامه‌ای با امضای وزیر ارتباطات برای روسای سه قوه ارسال شده است که در آن خواستار مساعدت آنها در توقف بخش ناصواب خدمات ارزش افزوده و بازگرداندن مبالغ کلاه‌برداری شده به حساب مردم شده‌اند که امیدواریم از سوی این مسئولان مورد توجه و حمایت قرار بگیرد.»