ITanalyze

لایحه ای که به مقامات اجازه می‌دهد تا داده‌های مظنونان جرایم سایبری را کنترل کرده و حتی حساب‌های آنان را تصاحب کنند، در مجلس سنای استرالیا تصویب شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، به نقل از گاردین، لایحه دولت استرالیا برای ایجاد اختیارات جدید پلیس برای جاسوسی از مظنونان سایبری به صورت آنلاین، کنترل داده‌ها و ضبط حساب‌های آن ها، با حمایت حزب کارگر در مجلس سنا تصویب شد.

تصویب این قانون علی‌رغم نگرانی در مورد محدودیت افرادی که می‌توانند حکم صادر کنند و این که دولت نتوانست تمام ضمانت‌های توصیه شده توسط کمیته مشترک اطلاعات و امنیت را اجرا کند، انجام شد.

این لایحه سه نوع حکم جدید ایجاد می‌کند که به AFP و کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا اجازه می‌دهد داده‌ها را تغییر داده و حذف کنند، حساب‌ها را تصاحب کرده و از استرالیایی‌ها در شبکه‌های مشکوک به ارتکاب جرم جاسوسی کنند.

پیشتر در ماه اوت، کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا (PJCIS) به ریاست جیمز پترسون سناتور لیبرال، مجموعه‌ای از توصیه‌ها را برای بهبود نظارت و ضمانت‌ها ارائه کرد.