دنیا به سمت کارفرمایی پلتفرمها رفت، ایران برعکس!
اما با ورود به سال ۲۰۲۶، این پرده برافتاده است. امروز دولتها دریافتهاند که این «استقلال»، اغلب پوششی برای انتقال ریسکهای سرمایهگذاری و هزینههای نیروی کار از شرکتهای میلیارد دلاری به دوش کارکنانی است که ضعیفترین لایه این زنجیره محسوب میشوند.
در ایران نیز چندین سال است که نوع رابطه کارکنان با پلتفرمهایی نظیر تاکسیهای اینترنتی محل بحث و جدل طولانی بوده است. مجلس و دولت در سالهای اخیر بارها اخبار و جلسات زیادی برای تعیین تکلیف نوع رابطه کارفرمایی پلتفرمها و کارگران و تعهدات بیمهای آنها داشتهاند. اگرچه در ادامه گزارش و در شلوغی روزهای پس از جنگ اخیر، هیات دولت تصمیمی گرفت که در ادامه به آن پرداخته میشود.
اما قبل از ورود به آنچه در ایران پیرامون تعیین تکلیف نوع رابطه کاری و قانونی میان پلتفرمها و کارکنان و کارگران پلتفرمی رخ داد، ابتدا باید مروری بر چند الگوی جهانی در این رابطه داشت تا نگاه جامعتر و دقیقتری از آنچه در ایران تصمیم گرفته شد، حاصل شود.
گزارش پیش رو حاصل مباحث و جدالهاییست که از سال 2024 تا 2026 در دنیا رایج بوده و به نتایج زیر ختم شده است.
- اروپا: وقتی کنترل، کارمند میسازد
در قلب بروکسل، قانونگذاران اروپایی پس از دو سال چانهزنیهای فشرده، تیر خلاص را به آنچه که مدل «فرار از مسئولیت»، مینامیدند، شلیک کردند. دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا که اکنون در اکثر کشورهای عضو اجرایی شده، بر مبنای یک اصل ساده اما قدرتمند بنا شده است: «اصالت واقعیت.»
طبق این اصل، اساساً مهم نیست در قرارداد میان راننده و برای مثال پلتفرم اوبر چه کلماتی به کار رفته است؛ اگر پلتفرم از طریق الگوریتم بر عملکرد راننده نظارت میکند، برای او سیستم پاداش و تنبیه (مانند مسدود کردن موقت) در نظر میگیرد و یا محدوده قیمتی را دیکته میکند، این رابطه طبق تعریف قانون، «کارگری و کارفرمایی» است.
در آلمان و فرانسه، این تحول به معنای الزامی شدن واریز سهم بیمه بازنشستگی، بیمه حوادث و حتی حق سنوات توسط پلتفرمها بود.
دولتها با درک این مطلب که «اقتصاد دیجیتال نباید به معنای بازگشت به قرن نوزدهم و سلب حقوق کارگر باشد»، شرکتها را مجبور کردند تا بخشی از سود کلان خود را صرف امنیت اجتماعی نیروی انسانیشان کنند.
- بریتانیا و استرالیا: ابداع دستههای نوین حقوقی
در مدل لندن اما دادگاهها مسیر متفاوتی را هموار کردند. آنها با ابداع یا تقویت دسته Worker، مرز میان کارمند رسمی و پیمانکار را شکستند.
در این مدل، رانندگان اوبر همچنان حق دارند برای شرکتهای رقیب کار کنند یا ساعت کاریشان را خودشان تعیین کنند، اما به محض روشن کردن اپلیکیشن و پذیرش سفر، تحت چتر حمایتی قانون قرار میگیرند.
این چتر شامل پرداخت حداقل دستمزد برای «زمان انتظار» (و نه فقط زمان سفر) و پوشش بیمه درمانی است.
استرالیا نیز با قانون ۲۰۲۴ خود، حتی برای پیمانکاران مستقل پلتفرمی، «استانداردهای حداقل» تعریف کرد تا اطمینان حاصل شود که هیچکس زیر خط فقر و بدون پوشش درمانی فعالیت نمیکند.
- تراژدی کالیفرنیا؛ درسهایی از یک نبرد نابرابر
بر خلاف نمونههای قبلی، ایالات متحده به عنوان مهد این پلتفرمها، شاهد تلخترین درگیریها بود.
در کالیفرنیا، پلتفرمها با صرف بودجههای تبلیغاتی نجومی توانستند طرح Prop 22 را به کرسی بنشانند تا رانندگان را همچنان «پیمانکار» نگه دارند. اما حتی در این مدل که پیروزی پلتفرمها محسوب میشد، شرکتها موظف شدند یارانههای درمانی سنگینی به رانندگان بپردازند.
با این حال، گزارشهای سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که این مدل ناقص، منجر به ایجاد طبقهای از «کارگران فقیر» شده که در صورت وقوع تصادف یا بیماری مزمن، هیچ پشتوانه دولتی یا شرکتی ندارند؛ مدلی که اکنون در خود آمریکا نیز به شدت تحت فشار گروههای مدنی و حقوقی برای اصلاح قرار گرفته است.
- تطبیق با واقعیت ایران و گسست از استانداردهای جهانی
در حالی که نقشه راه جهانی به سمت «تسهیم مسئولیت» و «اجبار پلتفرم به مشارکت در بیمه» حرکت میکند، خروجی سیاستگذاری در ایران به نقطهای متناقض رسیده است. طرحی که قرار بود پس از سالها انتظار، رانندگان تاکسیهای اینترنتی را صاحب هویت صنفی و پوشش بیمهای کند، در نهایت با برچسب «بیمه خویشفرما و اختیاری» از دستور کار خارج شد.
همانطور که ذکر شد موضوع تعریف نوع رابطه پلتفرمها با کارکنان، کارگران، رانندگان و … در ایران نیز موضوع جدیدی نیست و سالها محل بحث و ابهام و بلاتکلیفی بود. در همین راستا ماجرای بیمه رانندگان پلتفرمی در ایران، مسیری پرفراز و نشیب را طی کرد که بازخوانی آن، شکاف عمیق میان «عدالت اجتماعی شعاری» و «واقعیتهای اقتصادی پلتفرممحور» را برملا میکند. این پرونده که با امیدواری بزرگی در پاییز ۱۴۰۴ به اوج رسیده بود، در نهایت به نقطهای ختم شد که با روندهای توسعهیافته جهان فرسنگها فاصله دارد.
در اول آذرماه ۱۴۰۴، خبر تصویب کلیات طرح بیمه اجتماعی رانندگان در مجلس، نویدبخش پایان دوران «بیپناهی شغلی» برای ۱.۵ میلیون راننده بود. در آن مقطع، منطق حاکم بر طرح، صراحت عجیبی داشت: «رابطه مزدبگیری میان راننده و شرکت وجود دارد» و بیمه نه یک انتخاب، بلکه از ملزومات این قرارداد کاری است.
طبق این طرح، قرار بود رانندگان با پرداخت ۱۳.۵ درصد حق بیمه، تحت پوشش کامل قرار گیرند و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد حتی «یک ریال» از این منابع را در جایی غیر از بیمه رانندگان صرف نکند.
- نبرد لابیها و سایه سنگین پلتفرمها
اما از اواسط آذرماه ۱۴۰۴، ورق برگشت. کارشناسانی همچون محمدحسن زدا، با انتقاد از مهندسی معکوس در تدوین قوانین، هشدار دادند که قانوننویسان به سمت «حذف سهم کارفرمایی» هدایت شدهاند. مدلی پیشنهاد شد که در آن ۴ درصد از کرایه سفر کسر میشد؛ هزینهای که عملاً یا از جیب راننده میرفت یا از جیب مسافر، تا پلتفرمها همچنان از مسئولیت معاف بمانند. نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز در ۱۸ آذرماه با تایید این نگرانیها، از آثار تورمی این مدل و اجحاف در حق مردم سخن گفت.
- تضمین دولتی؛ تیر خلاصی بر پیکر نظام بیمهای
اما در حالی که مدت مدیدی بود مجلس سرگرم بررسی این معضل بود، نقطه چرخش نهایی در ۳ دیماه ۱۴۰۴ رقم خورد؛ روزی که وزیر کار رسماً به پلتفرمها «تضمین» داد که هرگز «کارفرما» تلقی نخواهند شد. به عبارت دیگر دولت با پذیرش استدلال شرکتها مبنی بر اینکه آنها صرفاً «بستر فناوری» هستند، راه را برای خروج دائمی این غولهای اقتصادی از شمول قانون کار هموار کرد. این اقدام، در تعارض آشکار با «دستورالعمل ۲۰۲۶ اروپا» بود که دقیقاً عکس این مسیر را طی کرده است.
- فرجام کار؛ بیمه به مثابه یک «انتخاب شخصی»
در نهایت، در اول اردیبهشت ۱۴۰۵ و در کوران مسایل ناشی از جنگ ناگهان این پرونده به گردش افتاد و با مصوبه «اختیاری شدن بیمه» بسته شد.
به این ترتیب که کمیته حمایت از کسبوکار دولت، با اولویت دادن به بقای پلتفرمها، تکلیف بیمه را به «خویشفرما» بودن تقلیل داد. این یعنی بازگشت به نقطه صفر؛ جایی که راننده باید به تنهایی تمام بار مالی آتیه خود را به دوش بکشد.
این در حالیست که به طور خلاصه مقایسه آنچه در دنیا میگذرد با آنچه در ایران گذشت، ما را به نتایج زیر میرساند:
- در دنیا (۲۰۲۴-۲۰۲۶): دولتها با درک «قدرت الگوریتم»، پلتفرم را کارفرما میشناسند تا از تولید «فقر مدرن» جلوگیری کنند.
- در ایران (پس از سالها بحث): دولت با اعطای تضمین عدم مسئولیت به پلتفرم، راننده را در برابر حوادث و پیری تنها رها کرد.
از این رو در جمعبندی باید گفت، در حالی که جهان به سمت «اجباری کردن حمایتهای اجتماعی» در اقتصاد دیجیتال حرکت میکند، انتخاب مدل «بیمه اختیاری و خویشفرما» در ایران، یک عقبگرد استراتژیک است. این رویکرد نه تنها امنیت معیشتی ۱.۵ میلیون خانواده را با ابهام مواجه میکند، بلکه با حذف سهم ۲۳ درصدی کارفرما، نوعی رانت بزرگ را نصیب پلتفرمها کرده و عدالت بیمهای را در قربانگاه «حمایت یکجانبه از کسبوکارهای نوپا» ذبح کرده است. راننده ایرانی در سال ۱۴۰۵، بار دیگر به جایگاه یک «پیمانکار بیثبات» بازگشت، در حالی که همتای اروپایی او در حال تجربه «شأن کارگری» در عصر دیجیتال است.
لذا این تصمیم از چند لایه قابل نقد و بررسی است:
۱. عدم توازن قدرت: در مدل خویشفرما، فرض بر این است که فرد یک متخصص مستقل با درآمد بالاست که آگاهانه تصمیم میگیرد بخشی از سود خود را بیمه کند. اما راننده پلتفرم در ایران، تابع قیمتگذاری دستوری پلتفرم است و قدرتی در تعیین حقالزحمه خود ندارد. تحمیل کل هزینه بیمه به او، عملاً به معنای کاهش قدرت خرید و حذف تدریجی او از چرخه حمایتهای اجتماعی است.
۲. فرار مالیاتی و بیمهای مدرن: در حالی که در دنیا پلتفرمها را به عنوان «کارفرمای پنهان» میشناسند، در ایران با اعطای عنوان «خویشفرما» به رانندگان، پلتفرمها از پرداخت سهم ۲۳ درصدی کارفرما معاف شدهاند. این یک رانت بزرگ برای شرکتهای تکنولوژی محسوب میشود که به قیمت ناامنی آتی میلیونها راننده تمام شده است.
۳. تضعیف صندوقهای بازنشستگی: با اختیاری شدن بیمه، بسیاری از رانندگان به دلیل فشارهای معیشتی از پرداخت حق بیمه صرفنظر میکنند. این امر در بلندمدت بحرانی بزرگ برای سیستم درمان و بازنشستگی کشور ایجاد خواهد کرد؛ چرا که با جمعیتی روبرو خواهیم شد که پس از سالها کار فرساینده، هیچ پشتوانه مالی ندارند.
و در نهایت اینکه تصمیم اخیر در مورد بیمه رانندگان پلتفرمها در ایران، با هیچیک از مدلهای موفق جهانی در سال ۲۰۲۶ همخوانی ندارد. این رویکرد نه تنها حمایتی نیست، بلکه با رسمیت بخشیدن به «سلب مسئولیت پلتفرم»، عدالت اجتماعی را فدای رشد گلخانهای شرکتهای دیجیتال کرده است. در حالی که دنیا به سمت «تأمین اجتماعی فراگیر و اجباری» برای کارگران دیجیتال میرود، انتخاب مدل خویشفرما در ایران، بازگشت به رویکردهای منسوخی است که کارگر را در برابر غولهای تکنولوژی تنها رها میکند. (عصرارتباط)
منابع و مراجع:
- Official Journal of the EU: Directive on Platform Work (Updated 2026 Status)
- UK Department for Business and Trade: Worker Status and Rights in the Gig Economy
- International Labour Organization (ILO): Digital Labour Platforms and the Future of Work Report
- Fair Work Commission Australia: Standardized Protections for Gig Workers
