ستاد ویژه فضای مجازی غیرقانونی است
وزیر سابق ارتباطات، در واکنش به تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: «اصل تشکیل و مأموریتهای ستاد فضای مجازی بر خلاف دستورات صریح امام شهید انقلاب و قوانین متعدد از جمله بند «ت» ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم است.»
وی همچنین تاکید کرد: «مسأله فضای مجازی کشور با تشکیل ستادهای موازی حل نمیشود؛ ایراد کار را در جای دیگری باید جستجو کرد. حل مسئله یک اراده مبتنی بر عزت و اقتدار ایران میخواهد.
گفتنی است روز گذشته، مسعود پزشکیان با صدور حکمی، محمدرضا عارف را با حفظ سمت به عنوان رئیس «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب کرد؛ ستادی که مأموریتهایی همچون تدوین نقشه راه تحول حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیمگیری و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی را بر عهده دارد.(فارس)
- مغایرتهای حقوقی مصوبه ستاد ساماندهی
در مطلب دیگری در همین رابطه خبرگزاری حوزههای علمیه (رسا) نیز نوشت: در شرایط حساس کنونی کشور، ابلاغ مصوبهای از سوی رئیسجمهور برای تأسیس «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» با واکنشهای حقوقی جدی مواجه شده و زنگ خطر را برای تشدید سردرگمی در سیاستگذاری این حوزه به صدا درآورده است.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ در میانه شرایط جنگی کشور، مصوبهای بهصورت مستقیم از رئیسجمهور با عنوان «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» رسانهای شد که تعجب همگان را برانگیخت. مصوبهای که مغایر با بسیاری از اصول قانون اساسی و احکام رهبر شهید انقلاب اسلامی، خارج از صلاحیتها و اختیارات رئیسجمهور و با بیانی پر از ایرادات حقوقی و سیاستی منتشر شد.
حکمرانی فضای مجازی در دولت چهاردهم
با وجود در نظر گرفتن شرایط امنیتی مختلف از ابتدای دولت چهاردهم، بهجرأت میتوان دولت چهاردهم را یکی از ضعیفترین دولتها در حکمرانی فضای مجازی در دو دهه اخیر دانست. اساساً گویا هیچ اراده قوی برای مدیریت فضای مجازی و ارتقای توانمندیهای داخلی کشور در این حوزه دیده نمیشود. مصداق بارز آن، عدم پیشرفت قابل قبول شبکه ملی اطلاعات در این دوره است که اگر محقق میشد، امروز کیفیت خدمات داخلی، سطح دیگری داشت و فرصتی بیبدیل برای تأمین نیازهای مردم، توسعه کسبوکارهای ایرانی و جلب سرمایه اجتماعی عظیم با تکیه بر توان داخلی شکل میگرفت و امنیت اقتصادی در حوزه کسبوکارهای دیجیتال در شرایط جنگی به خطر نمیافتاد. تنها اقدام پررنگ دولت چهاردهم در حوزه فضای مجازی را میتوان تلاش برای بازگشایی بیقاعده و بدون تدبیر سکوهای خارجی تحت هر شرایطی دانست. مسئلهای که دولت موفق به تحقق آن نشده است و نمود آن، امروز به ابلاغ مصوبهای برای تأسیس نهادی موازی با شورای عالی فضای مجازی منجر شده است.
متأسفانه به دلیل عدم پیگیری ترک فعل و بیمسئولیتی زیانبار دولت در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مسئولان بجای پاسخگویی در قابل اهمالکاریهای خود، کمر همت به تخریب داشتههای کنونی در حکمرانی فضای مجازی بستهاند و نهادی غیرقانونی تأسیس کردهاند که با احکام مختلف و بیانات متعدد رهبر شهید انقلاب اسلامی طی سالهای گذشته، برخی اصول قانون اساسی و قوانین مختلف موجود کشور مغایرت مشهود و واضح دارد. در ادامه برخی از مغایرتهای حقوقی این مصوبه تبیین میشود.
مغایرتهای حقوقی مصوبه ستاد ساماندهی
- رئیسجمهور در چارچوب اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی، مسئول بازنگری در خطمشی دولت و صدور آییننامه برای اجرای قوانین است. اما رئیسجمهور صلاحیت ایجاد ساختاری را ندارد که مصوبات آن طبق «تبصره ۲ ماده ۵» برای کلیه دستگاهها (شامل دستگاههای خارج از دولت مثل صداوسیما، نیروهای مسلح یا قوه قضاییه) لازمالاجرا باشد. همچنین ایجاد ستادی با این دامنه اختیارات گسترده، نوعی ساختارسازی اداری کلان است که طبق قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، نیازمند اذن قانونگذار یا در موارد خاص، تائید شورای عالی اداری در چارچوب قانون است.
- استناد به مقام ریاست شورای عالی امنیت ملی در این مصوبه، هیچ اعتبار حقوقی برای مصوبه به همراه ندارد. زیرا اساساً رئیس شورای عالی امنیت ملی، بهتنهایی امکان تصویب و ابلاغ سندی را ندارد، بلکه باید مصوبات در شورای عالی امنیت ملی و با حضور اعضا تصویب شود و پس از تائید مقام معظم رهبری، توسط دبیرخانه شورا ابلاغ شود؛ بنابراین ریاست شورای عالی امنیت ملی و یا عضویت در آن حق تصویب یا ابلاغ مصوبات را در پی ندارد.
- مصوبه مذکور با احکام رهبر شهید انقلاب در انتصاب دور اول و دوم شورای عالی فضای مجازی، بهصراحت و بهصورت کلی و جزئی مغایرت دارد. بنابراین ورود در این موضوع مغایر اصول ۱۱۰ و ۵۷ قانون اساسی است.
- مطابق با رویههای کارشناسی شورای نگهبان در حوزه فضای مجازی، این مصوبه بهکلی مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، ناظر بر نظام اداری صحیح است؛ چراکه اساساً یک ساختار کاملاً موازی با ساختارهای کنونی حکمرانی فضای مجازی کشور ایجاد میکند.
- مصوبه مذکور با بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور (که نهادی فراقوهای است و تمامی قوانین و مقررات باید با آن مغایرت نداشته باشند)، مغایرت کلی دارد از جمله:
- مصوبه اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
- آئیننامه داخلی شورای عالی فضای مجازی
- مصوبه تصمیمگیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی
- مصوبات ۳ گانه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات از جمله طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات
- مصوبه سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی
- مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص حکمرانی قانونمند فضای مجازی (موسوم به مصوبه ۳۲ بندی)
- مصوبات سهگانه شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیونهای عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، امنیت فضای مجازی و ارتقا تولید محتوای فضای مجازی کشور
6. مصوبه مذکور مغایر اصل ۵۷ است و نقض تفکیک قوا است؛ زیرا عمل نهادی فراقوهای ایجاد شده است که علاوه بر اختیارات تقنینی، اختیارات سیاستگذاری هم دارد و میتواند برای سایر قوا وظیفه تعیین کند، با اصل استقلال و تفکیک وظایف آنها مغایرت دارد.
7. برخی از صلاحیتهای ذکر شده در مصوبه مذکور برای این ستاد، به صورت انحصاری در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی است و در سطح تقنین است و اساساً قوه مجریه نمیتواند در این خصوص ورود کند. از این رو مغایر اصول ۵۸ و ۸۵ قانون اساسی است. واگذاری این اختیارات به یک «ستاد» دولتی، دور زدن مجلس و شورای عالی فضای مجازی محسوب میشود.
8. ماده ۴ مصوبه به ستاد اجازه «تصمیمگیری در مورد محدودسازی اینترنت» را میدهد. هرگونه محدودیت بر حقوق عمومی و ارتباطات شهروندان باید بهموجب «قانون» باشد، نه مصوبه یک ستاد اجرایی. این امر پتانسیل نقض آزادیهای مصرح در قانون اساسی را دارد.
9. در ماده ۸ مصوبه ذکر شده که ستاد به رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی گزارش میدهد، درحالیکه طبق سلسلهمراتب، امور راهبری فضای مجازی باید به شورای عالی فضای مجازی گزارش شود و زیر نظر این شورا و مرکز ملی فضای مجازی فعالیت کند.
10. ایجاد دبیرخانه در وزارت ارتباطات و تشکیل کارگروههای تخصصی، مستلزم هزینههای عمومی است. اگر منابع این ستاد در قانون بودجه کل کشور دیده نشده باشد، تصویب آن توسط دولت مغایر با انضباط مالی و اصل ۷۵ قانون اساسی است.
11. لازمالاجرا دانستن مصوبات ستاد برای تمامی دستگاهها بدون اینکه این ستاد جایگاه قانونی در سلسلهمراتب مراجع تصویب مقررات (مانند هیئتوزیران) داشته باشد، فاقد وجاهت حقوقی است و میتواند در «دیوان عدالت اداری» قابل ابطال باشد.
درنهایت بههیچعنوان نمیتوان ادعا کرد که مصوبه مذکور بهواسطه بیدقتی دچار خطاهای متعدد و فاحش شده است، بلکه «مشخص است که کسی که تمامی سؤالات تستی را غلط پاسخ میدهد، حتماً جواب تمام سؤالات را میداند!»؛ بنابراین در شرایط کنونی و با عبور دولت از تمامی خطوط قرمز حقوقی در حکمرانی فضای مجازی درصورتیکه قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی فضای مجازی موضعگیری و اقدام قاطعی در این خصوص انجام ندهند، شرایط زیانبار کنونی کشور در حوزه فضای مجازی، تشدید خواهد شد.
