با وجود گذشت نزدیک به دو سال از شروع پروژه «تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران» موسوم به «تکفا 2» سرنوشت این پروژه اکنون بیش همیشه در ابهام است، و به نظر می‌رسد پیچیده‌ترین و غامض‌ترین روزهای خود را می‌گذراند.

پروژه «تکفا 2» در امتداد اجرای «طرح تکفا» و به منظور اتخاذ شیوه‌های علمی‌تر و نیز بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرفته در برنامه‌ریزی کلان مدیریت این عرصه شکل گرفت.

بر مبنای این نگاه، قراردادی مابین شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان کارفرمای پروژه با طرف ایرانی آن یعنی شرکت «پرورش داده‌ها» منعقد گردید، و بنا به گفته مدیران وقت این شورا، اتمام موفق پروژه مذکور و دستیابی به راهبردهای پیشنهادی تعدادی از مشاوران عالیرتبه اتحادیه اروپا که مجری را در این امر خطیر یاری می‌داده‌اند می‌توانست کشور را از تجربه‌ای ذیقیمت در توسعه بخش فناوری اطلاعات برخوردار نماید.
نکته مبهمی که از ابتدا در خصوص پروژه تکفا2 مشهود بود، عدم تمایل کارفرما و مجریان به اطلاع‌رسانی و خبردهی مناسب پیرامون آن بود، و همین عامل باعث شد که مجموعه اطلاعات رسانه‌ها از این پروژه، هرگز از چند جمله کلی تجاوز نکند، و حتی در یک مورد با انتشار اخباری عادی در این خصوص، واکنشی تند از مجری مشاهده شد؛ این در حالی است که گفته می‌شود مشاورین خارجی که تجربه طراحی چنین برنامه‌ای در مقیاس اروپا را داشته‌اند، اطلاع‌رسانی کامل و توجیه متخصصین و دستگاه‌های گوناگون و نتیجتا مشارکت فکری آنها را از شروط موفقیت چنین برنامه‌ای اعلام می‌نمودند.
با این وجود هر از چند گاهی اخباری در این خصوص منتشر شده، و مسئولین مربوطه مدعی خروج پروژه از حالت تعلیق شده، و اعلام می‌کنند که پروژه به زودی به اتمام موفقیت‌آمیر خود خواهند رسید.

اخیرا حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، دلیل اصلی سکوت طولانی خود پیرامون این پروژه را حساسیت‌های موضوع ادغام شوراها دانسته که می‌توانسته پروژه را در مسیر نامناسبی قرار دهد. شهریاری به این نکته اشاره نکرده که چرا در دوره پیشین نیز علیرغم وجود هیچ حساسیتی، اطلاع‌رسانی در این زمینه وجود نداشت، اما افزود که: «دیگر مخالف اطلاع‌رسانی نیستیم.»

دبیر شورای اطلاع‌رسانی ‌در مصاحبه‌ای که چندی پیش با ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات انجام داد، وعده کرده بود که در تیر ماه خواهد توانست اطلاع‌رسانی را آغاز نموده و «مفصل راجع به تکفا 2 صحبت خواهد کرد.»

نظر به طرح مجدد بحث ادغام شوراهای موازی طی روزهای اخیر که می‌تواند بر انجام پروژه تکفا 2 تاثیرگذار باشد، و از آنجا که ایتنا همواره سعی نموده که با پیگیری موضوع و جریانات مربوط به این پروژه در باره آن اطلاع‌رسانی نماید، طی هفته گذشته و در پی عدم تحقق وعده اطلاع‌رسانی از سوی کارفرمای پروژه، به نظرخواهی از برخی از دست‌اندرکاران پروژه در خصوص مسائل و مشکلات بر سر راه آن پرداخته که در ادامه می‌آید.
مشکل تکفا 2 چیست؟

در حالی که حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، با انگشت نهادن بر تغییر و تحولات در سطح دولت و نیز شورا، مشکل اصلی پروژه را به عدم دسترسی به منابع مالی کافی در زمان مقتضی نسبت می‌دهد، نظر کلی عوامل اجرایی پروژه حاکی از وجود اشکالاتی به مراتب بنیادی‌تر از آنست.

فرهاد دولت‌آبادی، معاون فناوری اطلاعات شرکت ایساکو و از جمله مشاورین ارشد پروژه از جانب مجری که انجام این کار را از جهات مختلف یک فرصت طلایی برای کشور می‌پندارد، معتقد است یکی از راه‌های موثر در دستیابی به شکوفایی اقتصادی با توجه به نقش ITبه عنوان یک توانمندساز با اثرات تعاملی گسترده بر امور اقتصادی، اجرای این گونه پروژه‌های زیربنایی است که می‌تواند الگویی مناسب و مسیر راه قابل اطمینانی را در جهت دستیابی به اقتصادی پایدار فراهم نماید.

در عین حال، وی که از بدو مطرح شدن پروژه در اوایل سال 83 در آن دخیل بوده، معتقد است که این پروژه همواره با چند مشکل اساسی روبرو بوده است، نظیر: 1) از یکسو می‌گوییم که این کار جدیدی است در کشور و برای انجام آن به مشاورین باتجربه خارجی نیاز داریم و از سوی دیگر، روش‌هایشان را به چالش کشیده، در کارشان خلل ایجاد کرده و مدعی می‌شویم که ما این کار را بهتر از آنها بلدیم؛ گویی که صرفاً به نوعی مهر تایید آنها برای اجرای کارها و برنامه‌های خودمان احتیاج داریم، 2) برای برنامه‌ریزی طرف خارجی که پایه اصلی آن «زمان» است، اهمیتی قائل نمی‌شویم و سعی می‌کنیم پروژه را مطابق روالی که به آن عادت کرده‌ایم و با سرعتی که به آن خوگرفته‌ایم به پیش برده و مسائل و سلائقمان را تا آنجا که از دستمان برمی‌آید، بر آن تحمیل می‌نماییم.

دولت‌آبادی سپس افزود: از آنجا که شرط موفقیت در هر پروژه‌ای، رهایی از چنین پارادوکس‌هایی می‌باشد، امیدوار است که مدیریت جدید شورای عالی‌اطلاع رسانی با وقوف به اهمیت انجام این پروژه برای کشور، تلاشی جدی را برای به اجرا درآوردن مجدد آن و رفع مسائل و مشکلات پروژه مبذول نماید.
حسین فرمهین فراهانی، از دیگر مشاورین ارشد پروژه که به صورت همزمان در نهاد ریاست جمهوری انجام وظیفه می‌نموده است، معتقد است چالش اساسی این پروژه، مشابه بسیاری از پروژه‌های ملی در این سطح، مشکلات ساختاری تشکیلات کلان دولت و تعدد مراجع تصمیم‌گیری در حوزه‌های بخشی است. نگاهی گذرا به سیر تطور پروژه نشان می‌دهد هر از چندگاهی پروژه تحت تاثیر یکی از نهادهای تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز، در استراتژی‌های اساسی خود با چالش مواجه شده که متاسفانه بلافاصله این موضوع به سازمان کار داخلی پروژه منتقل شده است.در این مدت کارفرمای اصلی پروژه که برای حفظ موقعیت خود ناگزیر بوده همزمان نقطه نظرات گروه‌های مختلفی را تامین نماید، بهترین و کم‌خطرترین گزینه را اجماع عمومی دانسته که طبعاً این رویکرد، آسیب‌های فراوانی را درپی داشته است.
فرهاد جواهردشتی، نماینده کنسرسیوم بین‌المللی مجری پروژه که اطلاع‌رسانی‌های پیشین وی در باره مسائل پروژه به ویژه از طریق ایتنا و نیز درخواست از نهادهای نظارتی کشور جهت مداخله در این امر اعتراضات تند مجری را به همراه داشته، عقیده دارد: در مجموع، می‌توان اظهار داشت که تا چندی قبل، علاوه بر بروز تغییرات در سطح دولت و نیز ساختار مدیریتی و حدود اختیارات شورای عالی اطلاع‌رسانی، تلفیقی از عملکرد مدیریت پیشین شورای مزبور و مشکلات ناشی از روند دست و پاگیر اداری و تخصیص بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مانعی بر سر اجرای پروژه بوده است. اما از زمان بازپس‌گیری اعتبارات مربوطه، به نظر می‌رسد که عمدتاً خلف وعده مجری قرارداد(شرکت پرورش داده‌ها) نسبت به پیمانکاران و مشاوران خارجی و داخلی جلوی پیشبرد این کار را گرفته است، ضمن اینکه همسویی مدیریت پیشین شورا با مجری بر ابهامات پروژه افزوده است.

وی می‌افزاید: این نوع مشکلات، ضمن وارد آوردن صدمات سنگینی بر پروژه و صنعت انفورماتیک مملکت، برای وجهه و اعتبار کشور نیز خوب نیستند.

به عقیده وی، در صورت حل نشدن مشکلات مورد اشاره، امکان اقامه یک سری دعاوی حقوقی از جانب چند شخصیت حقیقی و حقوقی دخیل در پروژه بر علیه مجری وجود دارد.
سکوت مجری

همچنین در ادامه انتشار نظرات مختلف پیرامون مشکلات اجرای تکفا 2، تلاش ایتنا برای کسب اخبار و نظرات از سوی شرکت مجری به جایی نرسید.

گفتنی است حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی چندی پیش، برای نخستین بار به صراحت و رسما بخش بزرگی از قصور در اجرای پروژه را متوجه شرکت مجری نموده بود. با این حال یکی از مدیران پرورش داده‌ها در پاسخ ایتنا ترجیح داد که در این خصوص هیچ اظهارنظری نکرده، و با پرهیز از رد یا تایید این ادعا، آن را مطابق همیشه، به آینده و پیشرفت پروژه محول نماید.
ایتنا تلاش خواهد نمود با عنایت به اهمیت برنامه‌های کلان این عرصه در توسعه کشورمان، به کسب و انتشار اخبار دیگری در این خصوص، و درج نظرات دیگر کارشناسان و دست‌اندرکاران در ان خصوص پرداخته، و به شفاف‌تر شدن هرچه بیشتر موضوع کمک نماید، و از همین رو از نظرات و دیدگاه‌های مختلف استقبال می‌کند.
منبع : ایتنا

شهرام شریف - به هیچ وجه نمی‌توان گفت رفتن به سمت دامنه دات آی آر راه حل امنیتی مناسبی جهت مبارزه با هک دامنه‌های عمومی‌‌(gTLD’s) است چه مثل این است که بگوییم برای آنکه تصادف نکنی بهتر است رانندگی را کنار بگذاری.

طی دو سه هفته اخیر هک شدن دامنه com. دو سرویس دهنده وبلاگ حساسیت نسبت به مساله دامنه‌ها و امنیت آنها را بالابرده است. هک دامنه یا hijacking یکی از روش‌های معمول هک محسوب می‌‌شود و مختص ایران و سایت‌های ایرانی نیست و بسیاری از سایت‌های معروف هم دچار چنین مشکلی شده‌اند. مثل هر نوع هک دیگر، هک دامنه هم قابل برگشت است هر چند به دلیل محدودیت‌هایی در ایران روند بازگشت دامنه به مالک اصلی آن کمی‌‌دیر و در مواردی غیرممکن می‌‌شود. برای بسیاری از سایت‌های بزرگ جهان هک تنها چند لحظه‌ای یک فاجعه بزرگ به شمار می‌‌آید با این حال کسی به یاد ندارد که یک سایت بزرگ و پربیننده دامنه خود را از دست داده باشد مگر در مواردی نادر.

آنچه ‌ایران را در زمینه هک دامنه‌های اینترنتی آسیب‌پذیرتر کرده، فقدان کارت‌های شناسایی مورد تایید نهادهای بین‌المللی، عدم دسترسی به کارت‌های اعتباری‌، نبود یک شرکت ثبت کننده دامنه‌های عمومی‌‌در داخل کشور و مواردی از این دست است که پیگیری موارد هک پیش آمده را برای آسیب دیدگان سخت و دشوار می‌‌کند. اما نقطه ضعف اصلی سایت‌های ایرانی که در هک‌های اخیر نیز از آنها استفاده به عمل آمده، نبود مشخصات واقعی روی whois دامنه‌ها است. به طوری که اگر شرکت یا شخص مذکور بخواهد در سابقه دامنه سرقت شده جست‌و‌جو کند، اطلاعات صحیحی را که قابل اثبات باشد، پیدا نخواهد کرد.

دلیل هم مشخص است: تحریم‌های اینترنتی شکل گرفته علیه‌ایران به کمتر کسی جرات می‌‌دهد دامنه عمومی ‌‌خود را با آدرس ایران درج کنند. (خیلی از شرکت‌های ثبت دامنه اساسا کشوری تحت ایران را در لیست خود ندارند) به زحمت می‌‌توان مشکلات پیش آمده برای سرویس‌های وبلاگ فارسی طی روزهای اخیر را ناشی از سهل‌انگاری این سرویس‌ها دانست چراکه در هیچ جای دنیا انتقال(Transfer) دامنه دزدیده شده به معنی از دست رفتن آن نیست. حتی در همین موارد اخیر در ایران هم شاهد هستیم که به‌رغم ترنسفر دامنه‌های دزدیده شده به سرویس دهنده‌های دامنه‌ای که رابطه مناسبی با ایران هم ندارند، شانس بازپس‌گیری آنها بسیار بالا است حملاتی از این دست نتیجه مسامحه در مقابل گروه‌های «ضد» امنیت و خرابکاری هم هست.

اما ضرر و زیانی که گروه‌های مخرب به فضای امنیت وب فارسی وارد می‌‌کنند به مراتب خطرناک و هشدار دهنده است. وب فارسی هنوز نوپا و شکننده است. قطعا تخریب و ویران کردن از ساختن و استوار کردن ساده‌تر است. در این میان شرکت‌های خصوصی، سایت‌های غیردولتی و شخصی در مقابل دولتی‌ها به مراتب شکننده‌تر هستند اما فضای ناامن هیچ کس را مصون نمی‌‌دارد.

علی شمیرانی - «بیش از یک‌هزار شرکت ISP (ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی) کار ترمینیشن(قاچاق مکالمات بین‌الملل خارج به داخل) را انجام می‌دهند اما هنوز از نظر قانونی کاری در این خصوص صورت نگرفته است.»

«هر هفته شش میلیون دقیقه مکالمه قاچاق می‌شود با این حال شرکت‌های متخلف بدانند که به زودی گرفتار خواهند شد.»

این جملات هفته گذشته به نقل از مدیرعامل سازمان ارتباطات زیرساخت (وابسته به وزارت ICT) منتشر شد، موضوعی که بیش از سه سال است بوی کهنگی گرفته است. پرونده قاچاق مکالمات بین‌المللی که گفته می‌شود سالانه یکصد میلیون دلار خسارت به کشور وارد می‌کند طی این مدت از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(وابسته به وزارت ICT) بلاتکلیف مانده است.

جالب آنکه هر از چندگاهی سازمان تنظیم مقررات )رگولاتوری( بر اثر فشارهای وارده درخصوص علت مهار نکردن مافیای قاچاق VOIP (تلفن اینترنتی)گاهی مخابرات و این اواخر سازمان ارتباطات زیرساخت را مسوول جمع‌کردن این پرونده می‌داند.

و جالب‌تر آنکه گاهی برخی مدیران رگولاتوری به قاچاقچیان و مافیای VOIP چراغ سبز نیز نشان می‌دهند و در مصاحبه‌های خود اعلام می‌کنند که قانون برخورد با این متخلفان فعلا در دست بررسی نیست.

سال‌هاست که مافیای VOIP در ایران به علت ناتوانی مسوولان در برخورد با ایشان، آن هم درست جلو چشم‌های ناظر مسوولان دولتی مشغول قاچاق هستند.

برای آنکه روشن شود مسوولان دولتی به شکل کامل این قاچاقچیان را می‌شناسند، کافی است مروری دقیق‌تر بر گفته‌های مدیرعامل سازمان زیرساخت داشته باشیم که گفته است: «یک‌هزار شرکت ISP، هفته‌ای شش میلیون دقیقه قاچاق می‌کنند.»

در لابه‌لای گفته‌های مسوولان مخابراتی نیز می‌توان به موضوع اشراف کامل ایشان بر شناسایی شرکت‌های متخلف برخورد کرد. اما ظاهرا «قاچاقچیان VOIP» قدرتی مافیایی پیدا کرده‌اند و مبارزه با ایشان را چالش‌برانگیز کرده است که مسوولان آن را به یکدیگر پاس‌کاری می‌کنند.

اگرچه این تنها ISP‌ها نیستند که قاچاق می‌کنند بلکه ظاهرا در این میان نهادهای غیرخصوصی هم حضور دارند که برخورد با ایشان از عهده وزارت ارتباطات به تنهایی خارج است.

با تمام این تفاسیر اینکه مسوولان مخابراتی کشور هرازچندگاهی تنها خبر از شناسایی و برخورد با متخلفان می‌دهند را شاید به نوعی بتوان بر حساس‌سازی و درخواست استمداد ایشان از مسوولان بالاتر و افکار عمومی حمل کرد.

به هر تقدیر تاکنون که مافیای VOIP با وجود تمام این تهدیدها مشغول است.

در حالی که پهنای باند یکی از مهمترین موضوعات دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات است اما کاربران ایرانی در شرایطی که ترافیک سرور سایت های ارائه دهنده این خدمات بالا است، ناچارند زمان بسیاری را با حداقل سرعت به اینترنت متصل شوند یا از امکانات الکترونیکی منصرف شده و ترافیک سنگین شهری را به ترافیک اینترنت ترجیح دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محتوای آگهی های بانک ها در یکسال اخیر گویای این نکته است که استراتژی بانک های خصوصی و دولتی و در راس آنها بانک مرکزی به سوی توسعه خدمات بانکداری الکترونیک پیش می رود، همچنین سازمان سنجش آموزش کشور نیز از سال گذشته طرح ثبت نام اینترنتی کنکورهای سراسری را آغاز کرده است و درحال حاضر نیز مشغول سازماندهی انتخاب رشته اینترنتی و ارائه کارنامه الکترونیک است.

چنین اقداماتی با توجه به توسعه جهانی خدمات الکترونیک در تمامی عرصه ها، چشم انداز روشنی را پیش روی نسل جوان می گشاید اما باوجود تمام پیشرفت های اخیر به نظر می رسد یک نکته مورد غفلت وارد شده و آن توسعه پهنای باند بالا است.

کاربران ایرانی در شرایطی که ترافیک سرور سایت های ارائه دهنده این خدمات بالا است، ناچارند ساعت ها از طریق اتصال "دایل – آپ" یا حداقل سرعت 128 یا 512 کیلوبیت برثانیه ADSL به اینترنت متصل شوند و در برخی مواردی که امکان دریافت این خدمات به شیوه سنتی وجود داشته باشد، از امکانات الکترونیکی صرفه نظر کرده و ترافیک سنگین شهری را به ترافیک سرور و سرعت پایین اینترنت ترجیح دهند.

گزارش سرویس آماری Point Topic’s Global Broadband نشان می دهد در دنیا تعداد کاربرانی که در 12ماه گذشته با استفاده از پهنای باند در شبکه جستجو می کنند به 300 میلیون نفر رسیده است. آمریکا با 60 میلیون کاربر در راس این رده بندی است و چین با 52 میلیون کاربر در رتبه دوم ایستاده است.

انگلیس با 14میلیون کاربر متصل به اینترنت با استفاده از پهنای باند، در جایگاه سوم دنیا قرار گرفته است. این درحالی است که یونان و اروپای شرقی بیشترین رشد استفاده از پهنای باند را در اروپا داشته اند.

همچنین فرانسه کشوری است که پس از کره بیشترین تعداد مشترکان جدید پهنای باند را به ثبت رسانده است. براساس این گزارش هفت کشور آفریقایی هم با بیشترین رشد تعداد مشترکان پهنای باند روبرو بوده اند.

تازه ترین تحقیقات آماری که از طرف بخش اطلاعات اقتصادی اکونومیست منتشر شده است، نشان می دهد که ایران از بین 69 کشور دنیا در رتبه آخر آمادگی دیجیتالی قرار گرفته است. اما نکته جالب توجه در این گزارش این است که ایران در سالهای 2005 و 2006 به ترتیب در رتبه های 59 و 65 ایستاده بود. درواقع رده ایران درسال 2007 نسبت به سال 2005، 10 رتبه کاهش داشته است.

به گزارش مهر، هرچند این کاهش به معنی کاهش امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران نیست، بلکه به منزله رشد کشورهای پایین تر از ایران و عدم تغییر روبه رشد آمادگی های دیجیتالی کشورمان است.

در این رده بندی فضای تجاری، فناوری و ارتباطات، دسترسی کاربران به فضای تجاری، فضای قانونی وچشم انداز و استراتژی های دولت ها در توسعه فناوری اطلاعات از فاکتورهای اساسی مورد بررسی است.

از دیگر شاخص های مهم این رده بندی، سرعت اتصال به اینترنت و توسعه پهنای باند به ویژه درمصارف خانگی در کشورهای مورد مطالعه بوده است. برای مثال در سال 2007 در هلند، استفاده خانگی از اینترنت با استفاده از پهنای باند، 60 درصد رشد داشته است.

همچنین تعداد کاربران اینترنت متصل با پهنای باند تا ژوئن 2005 با یک رشد 24 میلیونی نسبت به پایان سال 2004 به 175 میلیون نفر رسیده بود که سه چهارم از این کاربران، برابر با 115 میلیون نفر از به جای استفاده ازADSL از اتصالات پرسرعت با خطوط تلفن معمولی (DSL ) استفاده می کردند.

بنابراین گزارش، در حال حاضر ایران در مقایسه با کشورهای درحال توسعه از کمترین میزان پهنای باند برخوردار است.

مالزی پهنای باند تا حداکثر سرعت 8 مگابیت برثانیه را به صورت رایگان در اختیار کاربران خانگی قرار می دهد، این درحالی است که حداکثر سرعتی که کاربران خانگی اینترنت در ایران به آن دسترسی دارند 128 کیلوبیت برثانیه است و بالاترین سرعت اینترنت در ایران تنها 2 مگابیت برثانیه است. البته کاربران شرکتی از حداکثر سرعت 512 کیلوبیت برثانیه استفاده می کنند.

درحال حاضر پهنای باند کل اینترنت داخلی تنها سه گیگابیت برثانیه است که این رقم در بین تمام "آی اس پی"ها (شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی) تقسیم می شود. این درحالی است که این میزان در کشوری مثل سنگاپور با جمعیت پنج میلیون نفر بیش از 26 گیگابیت است.

به گزارش مهر، فناوری ADSL (مخفف عبارت خط مشترک دیجیتالی نامتقارن ) معرف پهنای باند یا اینترنت پرسرعت است. این فناوری امکان ورود به اینترنت و ارسال اطلاعات به اینترنت را با سرعت بیش از 640 کیلوبیت برثانیه فراهم می کند که این میزان نسبت به اتصال به شبکه با استفاده از مودم های سنتی "دایل- آپ" که با حداکثر سرعت 56 کیلوبیت برثانیه وارد اینترنت می شود، بسیار بیشتر است.

از امتیازات مهم ADSL امکان جدا کردن باندهای بارگذاری (download) و ارسال فایل (upload) است که باعث افزایش سرعت اتصال می شود.

در سال 2005 فناوری جدیدی با عنوان VDSL2 در آلمان و فرانسه توسعه داده شد که امکان دسترسی به اینترنت را با سرعت 50 مگابیت برثانیه برای بارگذاری و ارسال فایل فراهم می کرد.

همچنین استاندارد بدون ضمیمه ADSL2 و ADSL2+ از پهنای باند 256 کیلوبیت برثانیه در حالت کاربر به اینترنت (ارسال فایل) در اتصال به اینترنت حمایت می کند.

به تازگی نیز یک زن 75 ساله اهل "کارلستاد" سوئد موفق شد تنها با استفاده از یک رایانه شخصی خانگی با سرعت 40 گیگابیت برثانیه بیش از هزار و 500 کانال تلویزیون را از راه اینترنت روی "دی وی دی" بارگذاری کند.

فناوری های اتصال به شبکه چه از جنبه سخت افزاری - نرم افزاری و چه جنبه افزایش سرعت ورود و دستیابی به اطلاعات موجود در اینترنت در تمام کشورهای دنیا با رشد حائز اهمیتی مواجه است. این مسئله به توسعه خدمات الکترونیک از طریق شبکه کمک می کند و کاربران را به سمت این خدمات بویژه دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، ثبت نام الکترونیک، دانشگاه مجازی و آموزش الکترونیک جلب می کند.

این درحالی است که عدم توجه لازم به توسعه این ساخت زیربنایی موجب بی علاقگی کاربران به این خدمات می شود.

منبع : خبرگزاری مهر
در همین رابطه : هزینه بالای اینترنت باند پهن در ایران

م.ر.بهنام رئوف - تاریخچه شکل‌گیری اینترنت هوشمند در کشور به بکارگیری شبکه هوشمند یا IN در اواخر سال 84 باز می‌گردد. اینترنت هوشمند یکی از هشت سرویس ارائه شده توسط شبکه هوشمند است که مشترک به واسطه استفاده از این سرویس می‌تواند بدون تهیه کارت و بدون نیاز به وارد کردن نام کاربری و رمز عبور به اینترنت متصل شود.

بر اساس تعرفه تصویب شده در شبکه مخابرات کشور، هزینه استفاده از سرویس اینترنت هوشمند دقیقه‌ای 50 ریال بوده که در یک ساعت 300 تومان از کاربر اخذ می‌شود. از دیگر محاسن اینترنت هوشمند پرداخت وجه مصرفی دو ماه بعد از استفاده و در قبوض تلفن ثابت است که مشترک به این ترتیب وجه استفاده از اینترنت را مستقیم به شرکت مخابرات پرداخته و این شرکت نیز بعد از کسر سهم 30درصدی خود الباقی را به شرکت ارائه‌دهنده خدمات پس می‌دهد.

I-N چیست؟

شبکه هوشمند (Intelligent Network) از لحاظ ساختار به گونه‌ای طراحی شده است که در لایه‌ای بالاتر از شبکه‌های معمول مخابرات (شبکه تلفنی، همراه، دیتا) قرار می‌گیرد و مشترکان می‌توانند از انواع خدمات آن، به آسانی و با سرعت استفاده کنند. این شبکه از گره‌های (nodes) سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تشکیل شده تا با استفاده از پروتکل‌های خاص امکان ارائه سرویس‌های ویژه را برای مشترکان تلفن ثابت و همراه فراهم آورد.

شبکه هوشمند از چند عنصر فیزیکی مثل مرکز کنترل سرویس (SCP)، مرکز سوئیچینگ سرویس (SSP)، نقطه ایجاد سرویس (SCEP) و مرکز مدیریت سرویس (SMP) تشکیل شده که تجهیزات هر کدام در داخل سایت‌های شبکه نصب می‌شود.

اینترنت هوشمند از سقوط تا صعود

عدم فرهنگ‌سازی لازم در بدو شروع کار شبکه هوشمند باعث شد تا استقبال چندانی از این شبکه از سوی مشترکان صورت نگیرد اما به تدریج تبلیغاتی که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی برای استفاده از این سرویس و نیز جذب مشترکان بیشتر به‌کار گرفتند، باعث شد تا اقبال این سرویس در بین اینترنت‌بازان پایتخت افزایش یابد. از سوی دیگر شبهه دریافت مبالغ کلان توسط واسطه‌های توزیع کارت‌های اینترنت از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی که عمدتا40 تا 50درصد کل مبلغ قید شده روی کارت بود، باعث شد تا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی نیز به تدریج برای رهایی از دست مافیای توزیع کارت اینترنت به سمت ارائه خدمات خود در بستر شبکه هوشمند رو آورند.

میزان استفاده از شبکه اینترنت هوشمند مخابرات به مدد تبلیغات شرکت‌های ارائه‌دهنده افزایش یافت به طوری که تنها چند ماه پس از راه‌اندازی این سرویس «محمدعلی صدقی» رییس وقت اداره پشتیبانی فنی سوئیچ و مسوول شبکه هوشمند استان تهران در مصاحبه‌ای گفت: در دو ماه گذشته مردم با استفاده از سرویس PRM شبکه هوشمند، بیش از 30میلیون و 185هزار ساعت به اینترنت

وصل شدند.

به گفته این مقام مسوول، تنها طی دو ماه 28میلیون تماس با شبکه اینترنت هوشمند ثبت و به‌طور میانگین 430هزار تماس با شبکه هوشمند برای ارتباط با اینترنت در هر روز طی سال 85 ثبت شده است.

صدقی در آن زمان با اشاره به این مساله که بیش از یک سال از زمان راه‌اندازی شبکه هوشمند در استان تهران نمی‌گذرد خاطر نشان کرد که در هر دوره شاهد افزایش درآمدها از این سرویس‌های ارزش افزوده هستیم به طوری که درآمد شرکت مخابرات از محل اینترنت هوشمند در آن زمان دو میلیارد و 600میلیون تومان بوده است.

حذف تدریجی کارت‌های اینترنتی و فراغت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی از مشکلات و دغدغه‌های کارت، دسترسی سریع و آسان کاربران به اینترنت از طریق شبکه هوشمند، به حداقل رسیدن قطع ارتباط اینترنتی، افزایش تقاضای 90درصدی برای بهره‌گیری از سرویس اینترنت هوشمند و رضایت مردم، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی و شرکت مخابرات استان تهران به خاطر درآمدزایی، از مهم‌ترین تاثیرات شبکه هوشمند بود که باعث شد شرکت مخابرات ایران برای افزایش دسترسی عموم مشترکان به این سرویس در کل کشور به فکر تجهیز و گسترش شبکه مخابراتی برآید.

وقتی هوشمند هنگ می‌کند

افزایش مخاطبان شبکه اینترنت هوشمند از یک سو و نیز فراگیر شدن ارائه برخی از خدمات عمومی همچون ثبت نام و اعلام نتایج کنکور از طریق اینترنت، ثبت‌نام کارت سوخت و برخی از خدمات دولت الکترونیکی باعث شد تا این سرویس در سال جدید با اقبال بیشتری روبه‌رو شود.

به گفته مهندس محمد ابراهیم محسنی نسب، رییس فعلی اداره پشتیبانی فنی سوئیچ ارتباطات شهری استان تهران، هم اکنون روزانه بیش از 600هزار تماس موفق با شبکه اینترنت هوشمند برقرار می‌شود که این میزان در طی یک هفته به بیش از 4میلیون تماس افزایش می‌یابد.

اما افزایش میزان مخاطبان اینترنت هوشمند که باعث سودآوری کلانی برای شرکت مخابرات ایران و نیز شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی شده است، این روزها و در برخی از مناطق مشکلاتی نیز برای استفاده‌کنندگان به همراه داشته است، مشکلاتی که عمدتا در کند بودن سرعت به خصوص در بخش دریافت دیتا خلاصه می‌شود.

شبکه هوشمند یا ISP ، مشکل کدام است؟

در این بین طبق روال همیشگی عامل اصلی این اختلالات از سوی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، شرکت مخابرات و سرویس شبکه هوشمند عنوان می‌شود.

برخی از مدیران شرکت‌های اینترنتی در این باره می‌گویند: سرویس‌های ما هیچ گونه ایرادی نداشته و اگر مشترک اقدام به تهیه کارت اینترنت از شرکت کند با استفاده از سرویس متوجه خواهد شد که افت کیفیت و سرعت به دلیل شبکه هوشمند است که متولی آن شرکت مخابرات است.

محمد ابراهیم محسنی‌نسب، رییس فعلی اداره پشتیبانی فنی سوئیچ ارتباطات شهری استان تهران، در این‌باره می‌گوید: اینترنت هوشمند در حقیقت یک گریز است برای اتصال کاربران از طریق شبکه هوشمند به شبکه ISP‌ها و در حقیقت ما یک کار مجازی انجام می‌دهیم. ما در حقیقت اطلاعات صورتحسابی مشترکان را ثبت می‌کنیم. شبکه هوشمند هیچگونه تغییر و تحولی در کیفیت ایجاد نمی‌کند و حتی سرعت اتصال کاربر به دلیل حذف نام کاربری و نیز اخذ رمز عبور را افزایش می‌دهد و اگر کیفیت کاهش پیدا کند به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات باز می‌گردد. از زمانی که سیستم فروش کارت حذف شده بر اساس آمار موجود تعداد مشترکان هر ISP بسیار افزایش پیدا کرده است حال اگر شرکتی توسعه‌ای در خود نداشته باشد و یا پهنای باند دریافتی خود را افزایش نداده باشد و بخواهد با همان پهنای باند قبلی به فعالیت خود ادامه دهد در نتیجه پهنای باند کمتری به مشترکان اختصاص می‌یابد که همین امر یکی از دلایل اصلی در کاهش سرعت مشترکان است.

در این بین بر اساس آمارهای موجود بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات پهنای باند خود را افزایش داده‌اند اما به دلیل آن که در حال حاضر و در فصل تابستان میزان استقبال از شبکه اینترنت افزایش یافته در نتیجه تعداد کاربران شبکه‌های مختلف افزایش یافته که این امر باعث می‌شود سرعت ارائه خدمات به مشترکان در برخی از ساعات به خصوص در ساعات پیک مصرف کاهش یابد.

محسنی‌نسب می‌گوید: شرکت‌ها از ما لینک 2 مگابیتی اجاره می‌کنند. هر لینک شامل 30 کانال 64 کیلوبیتی است. به عنوان مثال یک شرکت با 30 لینک در حقیقت 900 کانال در اختیار دارد که در هر لحظه می‌تواند 900 کاربر را تحت پوشش خود قرار دهد. در برخی از موارد نیز سرعت پایین به تعداد لینک‌های تحت اختیار شرکت ارائه دهنده خدمات باز می‌گردد.

بین محمودرضا خادمی، عضو کمیته اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در این‌باره می‌گوید: مشکل پایین بودن سرعت باید به شکل دقیق بررسی شود.

او می‌گوید: یکی از مشکلات IN انتقال ترافیک از یک ترانزیت به ترانزیت دیگر است. در حال حاضر بیشتر خطوط IN در ترانزیت کد 8 قرار دارد در نتیجه بیشترین کاهش سرعت به همین بحث ترافیک بین مراکز باز می‌گردد. یعنی اگر مشترکی با پیش شماره کد 2 به شبکه IN متصل شود و ارائه‌دهنده سرویس نیز در مرکز ترانزیت 8 قرار داشته باشد سوئیچ بین مراکز تا حدی سرعت مشترک را با کاهش روبه‌رو می‌کند.

خادمی در خصوص کم فروشی برخی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی می‌گوید: در برخی از مواقع ISPها پهنای باند کمتری را به مشترکان اینترنت هوشمند خود ارائه می‌دهند.

او می‌گوید: همانطور که می‌دانید پهنای باند هر ISP در بین مشترکان کارتی، ای دی اس ال و هوشمند تقسیم می‌شود در نتیجه ممکن است برخی از مراکز ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی درصد کمی از پهنای باند خود را به مشترکان IN خود اختصاص ‌دهند.

او تاکید می‌کند، با بررسی‌های صورت گرفته در کمیته اینترنت سازمان نظام صنفی به این نتیجه رسیده‌ایم که متاسفانه این ایراد در برخی از شرکت‌ها وجود دارد.

عضو کمیته اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره می‌گوید: در حال حاضر در سازمان نظام صنفی ساز و کاری در حال تدوین است که اگر مشترکی از ارائه سرویس اینترنت خود شکایت داشت با مراجعه به سازمان می‌تواند شکایت خود را مطرح و سازمان نیز به این شکایات رسیدگی کند.

او ادامه می‌دهد: در عین حال سازمان تنظیم مقررات باید با سرکشی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترتی این مسائل را بررسی کند و ببیند شرکتی که به عنوان مثال 30 خط IN در اختیار دارد آیا پهنای باند مناسب را برای این 30 خط در نظر گرفته و یا با ارائه پهنای باند کمتری در حقیقت به کم فروشی می‌پردازد.
منبع روزنامه دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - «به منظور حمایت از حقوق کاربران، چارچوب مشخصات خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL)، تدوین شده و به تصویب رسید».

شاید در نگاه اول و با خواندن این جمله تصور شود که این اقدام از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )رگولاتوری( وزارت ارتباطات به تصویب رسیده است.

تصور شما از لحاظ جایگاه قانونی این نهاد درست است ولی واقعیت این است که اقدام برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تدوین چارچوب یاد‌شده از سوی یک نهاد صنفی یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران انجام شده است!

براین اساس شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات ADSL موظف شده‌اند اطلاعاتی پیرامون ضریب اشتراک این سرویس در هنگام فروش در اختیار مشتریان خود بگذارند تا خریداران با اطلاعات درست و کاملی سرویس مورد نظر خود را خریداری کنند.

جالب آنکه این اقدام که سال‌ها ناظر خلاء مشهود آن بوده‌ایم نه از سوی نهاد مقررات گذار یعنی رگولاتوری بلکه از سوی یک صنف که قاعدتا باید منافع درون صنفی خود و شرکت‌هایشان را در نظر بگیرند انجام شده است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشراف به فقدان رویه‌ای مشخص در قیمت‌گذاری خدمات اینترنت پرسرعت از سوی شرکت‌ها از یک‌سو و نیز بی‌اطلاعی کاربران از سطح کیفیت و حقوق خود از سوی دیگر در حرکتی خودجوش و قابل تقدیر اقدام به تهیه SLA )توافقنامه سطح خدمات( که باید مدت‌‌ها قبل از سوی نهاد دولتی رگولاتوری انجام می‌شد، کرده است.

جالب آنکه حرکت روبه جلو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در قیاس با سازمان تنظیم مقررات تنها به خدمات ADSL محدود نشده و به زودی شامل خدماتی همچون، VOIP)تلفن اینترنتی( هاستینگ )خدمات دامنه(، پهنای باند و اینترنت تلفن (Dial up) نیز خواهد شد.

با توجه به روند موجود یعنی «خویش انضباطی صنفی» که از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آغاز شده به نظر می‌رسد که این سازمان ضمانت و قدرت اجرایی تصمیم‌های خود را نیز در دست داشته باشد و به این ترتیب حقوق فروشنده و خریدار به صورت هر چند پایه‌ای محفوظ خواهد ماند.

در این خصوص جا دارد تا سازمان رگولاتوری نیز با سرعت بیشتری حرکت کرده و از میزان پیشرفت و اقدامات عملی خود در اجرای مواردی همچون کاهش 30 درصدی نرخ اینترنت که به نظر نمی‌رسد )همچون گذشته( شامل خریداران نهایی شود، اطلاع‌رسانی لازم را بکند.

شاید اگر سازمان رگولاتوری در این خصوص نیز کندی کند باز هم شاهد به دوش کشیدن مسوولیت‌های ایشان از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باشیم. اگرچه برای مصرف‌کنندگان تفاوتی نمی‌کند چه کسی مقررات را وضع کرده، آنها فقط حمایت از حقوق خویش آن هم در قالبی عملی را خواستار هستند.

رضا داودی - طبق آمارهای جهانی، آمریکا از لحاظ تعرفه خدمات اینترنت با باند پهن در رتبه 13 دنیا قرار دارد و به عبارتی جزو گران‌قیمت‌ترین تعرفه‌ها در دنیاست.

بر اساس آمار منتشره، کاربران برای استفاده از اینترنت با سرعت بالا در آمریکا باید ماهانه حدود 15 دلار بپردازند در حالی که این رقم در سوئد 10 دلار و در ژاپن حدود یک دلار است.

و اما چند نکته...

1- منظور از اینترنت باند پهن در کشورهای دیگر سرعت حداقل یک مگابیت بر ثانیه است و البته این سرعت در ژاپن به یکصد مگابیت بر ثانیه )یعنی 5/12 مگابایت دانلود در ثانیه( می‌رسد و اخیرا هم خبر مربوط به یک پیرزن سوئدی که با سرعت 40 گیگابیت در ثانیه )یعنی در کمتر از یک‌ششم ثانیه می‌تواند یک فیلم 700 مگابایتی را دانلود کند( به اینترنت متصل است، بازتاب وسیعی داشته است.

حال در کشورمان حداکثر پهنای باند خطوط پرسرعت برای کاربران خانگی 128 کیلوبیت بر ثانیه )یعنی 16 کیلوبایت دانلود در ثانیه( است و برای این پهنای باند هم حدود 20 هزار تومان در ماه می‌پردازند.

2- پایداری اتصال به اینترنت در کشورهای دیگر بسیار بالاست. در این کشورها اگر اتصالات دچار اختلال شوند، اتصالات پشتیبان جایگزین آنها می‌شوند و در بد‌ترین حالت سرویس‌دهنده‌ها در صورت قطعی ارتباط به مشترکان خسارت می‌پردازند.

در حال حاضر وضعیت ارتباط کاربران به اینترنت در کشورمان بر کسی پوشیده نیست و علل آن هم به ضعف بستر ارتباطی و کیفیت پایین سرویس‌دهی و عدم جوابگو بودن سرویس‌دهنده‌ها برمی‌گردد.

با یک مقایسه اجمالی اگر تعرفه خدمات اینترنت با باند پهن در آمریکا حدود 15 دلار است، این رقم در ایران در یک مقایسه نسبی حدود 1600 دلار آن هم با کیفیت ذکر شده، است.

منبع : روزنامه جهان صنعت

امیر مسعود رادی* - با توجه به پایین بودن ضریب نفوذ تلفن همراه ، ثابت و اینترنت در ایران در مقایسه با سایر کشور های جهان چرا که نه !؟ باید هم خارجی ها برای خرید سهام شرکت مخابرات ایران سر و دست بشکنند .

همانطور که دوست عزیزی در یادداشت خود درITanalyze.ir خطاب به مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تلاش ایشان را بازار گرمی و یا سناریونویسی هدفمند در خصوص انتشار اخبار(1، 2، 3 و 4)علاقه مندی خارجی ها به سهام شرکت مخابرات ایران می داند و همچنین معتقد است ، این اخبار هر از چندگاهی صرفا در خبرگزاری ها دیده می شود که تنها منبع انتشار این گونه اخبار نیز کسی نیست جز صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، در این زمینه ، به این نکته ی مهم و در خور توجه باید اشاره کرد که بازار ICT در ایران داغ داغ است و این مهم را کسی بهتر از دست اندرکاران این فن یعنی انگلیسی ها و روس ها ، نمی داند . دلایل مشروحه ی اینجانب در تایید اخبار منتشره از سوی مدیر عامل محترم شرکت مخابرات ایران به قرار زیر است :

1- پایین بودن ضریب نفوذ شاخص های ICT در ایران ( در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن ثابت 32.57 ، تلفن همراه 22.20 و اینترنت 12 درصد می باشد ) و بهتر بودن اوضاع در سایر کشور های پیشرفته .

براساس آخرین گزارش ، طبق اعلام infoplease ، اوضاع و شرایط برخی از کشور ها در حال حاضر به گونه ای است که نیازی به تفسیر ندارد . واین موضوع چنانچه طبق آمار منتشره از سوی این منبع در سال 2003 میلادی منتشر شد ، شرایط کاملا قابل فهم است (3 جدول زیر ) .
2- افزایش نیاز مردم به برقراری ارتباط فناوری شده ، درکشور به نسبت سایر کشور های پیشرفته حکایت از آن دارد که مردم به هر شکل ممکن از توسعه و به روز رسانی شبکه ارتباطات کشور استقبال می کنند و این یک اصل است که باید پذیرا باشیم آنچه مسلم است این نکته ی بسیار مهم را علاقه مندان خارجی متقاضی خرید سهام شرکت مخابرات ایران مطلع هستند وبه همین دلیل با همتای خود از در مذاکره و رایزنی پیش هنگام وارد شده اند و این امر بسیار طبیعی است .
3- بنابر آنچه گفته شد بازار ICT در ایران بسیار داغ است و اگر مدیران این عرصه در فرصت محدود باقیمانده برنامه ای برای در دست گرفتن بازار طراحی وبلا فاصله اجرایی نکنند ، طلای مخابرات به ناچار بر روی میز آنان نصیب کشور های برنده خواهد شد .
4- ناگفته پیداست ؛ مخابرات و فناوری ارتباطات نظیر نفت ، مس ، خودرو ، زمین وغیره نیست که بازارش از داغی بیافتد ، پس فرصت را نباید از دست داد .

* کارشناس ومسوول پژوهش و برنامه ریزی روابط عمومی و بین الملل شرکت مخابرات ایران

توماج فریدونی - شاید بتوان ادعا کرد شروع تجارت الکترونیکی در ایران همگام با پروژه "پرداخت" بوده است که در حوالی سال های 1381 توسط شرکت رهنما و پست جمهوری اسلامی ایران اجرا شد.

چه پیش از آن زمان و چه در حال متاسفانه ایران فاصله بسیار زیادی با پیاده سازی رسمی تجارت الکترونیک به صورت علمی و عملی دارد که می توان تنها راه نیل به سمت یک پروژه منطقی با رعایت اصول و قوانین بین المللی را در گرو فراهم آوری زیر ساخت قابل اطمینان و اجزا مورد نیاز داد و ستد های الکترونیکی در کشور به دست متخصصین و متبحرین امر دانست.

تجارت الکترونیک واقعیتی مهم برای پشبرد اهداف تجاری در کشور است که متاسفانه امروزه در پیچ و خم ها، بروکراسی ها و دعواهای بین سازمانی معلق مانده است. پیچ و خم هایی در زمانی نا مناسب و زمان از دست رفته، زمانی که سایر کشور ها در فکر راهکار های جدید تجاری هستند و متاسفانه در ایران برای پیدا کردن متولی تجارت الکترونیک هدر می رود!

راه رسیدن به یک سیستم تجارت الکترونیک در کشور چیست؟ تهیه و فراهم آوری زیر ساخت ها چگونه می بایست صورت پذیرید؟ قوانین داد و ستد های الکترونیکی طبق کدام قانون می بایست در سیستم قضایی کشور گسترش یابند؟

اینها سوالاتی هستند که در اولین قدم به سوی سیستم مطمئن تجارت الکترونیک ایران با آنها مواجه می شویم و متاسفانه تا امروز به محض برخورد با این سوالات به جای یافتن پاسخی صحیح و دقیق از حل مسئله گریخته و یا به کل صورت مسئله را پاک کرده ایم.

همانطور که می دانید نام ایران به علت تحریم های اقتصادی در بین بانک های جهانی، سیستم های خرید و فروش الکترونیکی و از این قبیل دیده نمی شود، پس آنچه مسلم است اگر قرار باشد برای عضویت در این سیستم ها به امید روزی بنشینیم که دیگران ما را به چنین سیستم هایی راه دهند اشتباهی بزرگ دچار شده ایم.

حال؛ آیا زمانی که حتی نام ایران در لیست سفارشات یک وب سایت تجارت الکترونیکی هم نیست می توانیم آن قوانین را عینا همانگونه که در آمریکا،اروپا و سایر کشور های آسیایی در جریان است، در ایران نیز به جریان بگیریم و الگو برداری کنیم؟

خیر! تنها راه نیل به تجارت الکترونیک در کشور چیزی نخواهد بود به جز بومی سازی و رام سازی تجارت الکترونیک با در نظر گرفتن کلیه محدودیت ها،امکانات، نیاز و تقاضا های داخل کشور. این مهم ترین مسئله برای رسیدن به یک تجارت الکترونیک پایدار در ایران است که متاسفانه چه در بخش تجاری و چه در بخش علمی آموزشی به کلی نادیده گرفته شده است.

برای مثال اگر نگاهی به فعالیت های آموزشی چون سمینار های برگزار شده برای گسترش تجارت الکترونیک در ایران بیندازید یقینا متوجه خواهید شد که متاسفانه اکثر این سمینار ها روخوانی از قواعد، قوانین و ضوابط الگوهای کشور های بیگانه با شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کاملا متفاوتی بوده است. حال آنکه قدرت برگزار کنندگان این همایش ها بیش از آن چیزی بوده که به نمایش گذاشته شده است!

امروزه در ایران چرخه داد و ستد الکترونیکی به هیچ وجه بررسی و آماده سازی نشده است. احساس نیاز مفرط به بانکداری الکترونیکی، مستند سازی و تصویب قوانین تجارت الکترونیکی، تشکیل پلیس اینترنتی بومی، مراکز تائید و ارائه گواهینامه های فعالیت ویژه مراکز فروش مجاز و امضای دیجیتالی از مهمترین فاکتور های کمبود چرخه داد و ستد الکترونیکی ست که می بایست به شکلی هرچقدر ساده تر اما در نهایت کاربرد پیاده سازی شود.

برای مثال در مورد فاکتور پلیس اینترنتی قرار نیست تا منتظر شویم تکلیف تحریم های علیه ایران مشخص شود تا پس از آن هم از جایی دیگر پلیس وارداتی برای ما بفرستند.

نظارت بر فعالیت ها، تخلفات و چگونگی خرید فروش در هر کشور به راحتی از طرف مراجع ذی ربط موضوع قابل پیگیری ست که لزومی هم به درخواست کمک و وابسته بودن به سایر دولت ها و حکمیت ها در آن دیده نمی شود.

البته باید درنظر گرفت که هرگز تاکید بر آن نیست که خود را از قید و شرط قوانین جاری بین المللی برهانیم و بعضا مرتکب تخلفات خاص گردیم، اما آنچه تاکید می شود لزوم یک حرکت ملی در باب بومی سازی کلیه فعالیت های داد و ستد الکترونیکی در کشور است.

بومی سازی در کشور نیازمند آموزش، اطلاع رسانی، تحقیقات و بعدا ورود به مرحله پیاده سازی ست.

اگر قرار باشد ساده بودن و در عین حال کاربردی بودن یک سیستم تجارت الکترونیکی از پیش پیاده سازی شده را شرح دهیم بهترین مثال ممکن سیستم "پرداخت" است که ابتدا نیز به آن اشاره شد.

سامانه پرداخت سیستمی بسیار ساده است که حتی بعضا خود را با شرایط فرهنگی داخل کشور نیز وقف داده است. برای مثال در این سامانه خریدار پس از ارائه سفارش خود به فروشگاه اینترنتی مد نظر و تحویل کالا در محل و آدرس دلخواه هزینه را به مامور رسمی شرکت پست و طرف قرارداد پرداخت می پردازد که همین امر باعث اعتماد و اطمینان هر چه بیشتر مشریان به فروشگاه های اینترنتی متصل به سامانه پرداخت شده است. اعتمادی که اگر چه قبل از سیستم پرداخت نیز وب سایت هایی بودند که محصولات خود را از طریق اینترنت وب وب می فروختند اما از آنجایی که مشتری می بایست ابتدا هزینه را به حساب بانکی واریز کند، مدتی را در صف بانک معطل شود و به درستی نداند پول خود را در اختیار چه شخص یا اشخاصی قرار می دهند هرگز به وجود نیامده بود. استقبال از این طرح بومی سازی تجارت الکترونیک تا جایی رسید که در سال 1384 سامانه پرداخت موفق به کسب رکوردی نزدیک به ده میلیارد ریال به صورت سالیانه برای گردش مالی شد.

هر چند که این رکود مالی به هیچ وجه قابل قیاس با رکورد های مشابه ای چون کشور آمریکا نیست اما در جای خود درخود توجه و حمایت است.

آنچه از بررسی سامانه پرداخت دستگیر ما می شود سهل بودن پیاده سازی یک بومی سازی شده چرخه کاربردی داد و ستد الکترونیکی در کشور است که با کمک آن می توان به سمت تجارت الکترونیکی قدرتمند و پر بازده حرکت کرد. تجارت الکترونیکی که نه تنها در معقوله فروشگاه های اینترنتی بلکه در سایر موارد قابل اعتماد و استقبال است.
سیستم بانکی روان و دقیق

قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداری الکترونیکی

کد تجاری محصول و ایجاد امنیت اطلاعات

کپی رایت

پلیس اینترنتی

امضای دیجیتالی

تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بین المللی

همکاری دانشگاهها،مراکز تحقیقاتی و سازمانهای مختلف

پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه

تأمین، صدور و بکارگیری کارت های پرداخت الکترونیک

و ایجاد بستر مخابراتی مناسب تماما از جمله مواردی هستند که می بایست به صورت دقیق و متمرکز در امر پیاده سازی آنها برای نیل به تجارت الکترونیک بومی شده تلاش نمود.

چند سالی است که شرکت ثنارای به سفارش سازمان‌های دولتی مربوط نرم افزاری مانند شورای عالی داده ورزی یا قرینه آن در وزرت ارتباطات اقدام به آمار گیری از چند شرکتی می‌نماید که حاضر به همکاری و اطلاع رسانی می‌شوند. سایر شرکت‌هایی که در این همه پرسی شرکت نمی‌کنند دلایلی برای خود دارند که خارج از بحث ما است. آخرین گزارش تهیه شده مربوط به سال 1384 است و هنوز خبری از گزارش سال 1385 و آمار گیری آن نشده است.

از قیمت‌های ارایه شده و ظاهر موارد ارایه شده برمی‌آید که این قیمت‌ها هم به سرنوشت قیمت‌های بعضی از نظام‌های صنفی مانند پزشکی دچار شده و برای کنترل قیمت‌ها چیز دیگری هم با واقعیت مخلوط شده است. به عنوان نمونه به چند مورد زیر که میانگین قیمت‌ها قبل از کسورات مختلف مانند مالیات و بیمه است دقت فرمایید:

ارقام بالا کلیه درآمد کارشناس از شرکت قبل از کسورات است و کلیه کسورات قانونی نیز از آن کسر خواهد کردید. معلوم نیست مدیر پروژه‌ای که ساعتی 10 هزار تومان می‌گیرد یا مشاوری که ساعتی 12 هزار تومان می‌گیرد دارای چه مدرک و تجربه‌ای هستند. طراحی که ماهانه 783 هزار توام حقوق بگیرد یا دارای مدرک نامربوط است یا کمتر از 5 سال تجربه دارد که در این صورت طراح نمی‌شود یا طراح میشود ولی نتیجه کار برای کارفرما فاجعه آمیز خواهد بود. وضعیت کارشناس شبکه درجه 1 بدتر از بقیه است. اگر به هزینه‌های ارایه شده از طرف نظام صنفی رایانه برای خدمات شبکه توجه نماییم چند برابر بیش از ارقام شرکت ثنارای است.

متاسفانه این ارقام ممکن است برای پروژه‌های دولتی استفاده شوند و هزینه پیمانکاران حرفه‌ای با آن سنجیده شود. اگر چنین شود، انتظار نداشته باشیم کارها با کیفیت انجام شوند. مثال ما ایرانی‌ها است که هر چه پول بدهی آش می‌خوری. مشکل فرار نیروی‌های تخصصی از کشور نیز مزید بر علت می‌شود. آقایان بنشینند و منصفانه و عمیق به قیمت‌ها توجه کنند. دیگر زمان اول انقلاب گذشته است که انتظار داشته باشیم همه برای رضای خدایی که ما تعریف می‌کنیم جان بدهند و برای آزادی قدس همه چیز خود را فدا کنند. اکثر قریب به اتفاق نیروی‌های کارشناسی ما حتی کسانی که سوابق مذهبی هم دارند دیگر از این فکرها نمی‌کنند و اگر بتوانند برای مهاجرت اقدام می‌کنند.

اگر این ارقام را بخواهیم رعایت کنیم، هیچ کارشناس نرم‌افزار را نمی‌توانیم بیش از چند سال در جایگاه خود حفظ نماییم و باید از بی‌تجربه‌ها یا کم تجربه‌ها یا سایر رشته‌های نامربوط استفاده نماییم که نتیجه کار برای کارفرمای بدبخت از ابتدا معلوم است. و اگر شخصی به سواد و تجربه کافی یا زیاد دست پیدا کرد دیگر قابل تحمل نیست و باید بجای او یک کارنشناس قرار داد.

اگر می‌خواهیم واقیت را بدانیم باید نهادی واقعا بی‌طرف برای هر رشته از این صنعت قیمت‌های جداگانه استخراج کند و به تایید تک تک اعضای آمار گرفته شده برساند. آمارهای فرمایشی و رتوش شده خیانت به مردم این کشور است. اگر نظام صنفی رایانه بتواند بدون تاثیر پذیری از دولت و هر سازمان دیگری این کار را انجام دهد، شاید بهترین گزینه باشد. با توجه به هزینه اندک این آمار گیری خوب است که خود راسا عمل نماید و کاری که در زمینه شبکه انجام داده است در سایر موارد نیز به انجام رساند. بالاخره هزینه عضویت اعضا در این زمینه هم می‌تواند خرج شود و چه چیزی بهتر از این کار؟
منبع : ماهنامه راه راست

غلامرضا یادگارزاده - دکتر کوروش پرند - آرش بهرامی - توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن، اثرات عمیقی بر ابعاد مختلف زندگی بشر از جمله آموزش داشته است. تأثیر اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات هم از جهت ایجاد فرصتهای طلایی جدید و هم از نظر چالشهای سازمانی قابل مطالعه است. آموزش عالی به عنوان یکی از مهمترین نظامهای اجتماعی و دانشگاهها به دلیل نقش مهمی که در تولید و اشاعه دانش و اطلاعات دارند، از حوزه‌هایی هستند که به شدت تحت تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته‌اند. از مهمترین پیامدهای این امر، می‌توان به تغییرات بنیادی در نحوه تفکر در مورد نقش دانشگاه، دانشجو، هیئت علمی و یادگیری و یاددهی اشاره کرد. اکنون پس از ورود به هزاره سوم، ضرورت هم‌سویی و تعامل سازنده با تغییرات و توسعه مبتنی بر دانش، بیش از پیش احساس می‌شود و لازم است شرایط را برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و حضور مؤثر در جامعه اطلاعاتی آماده کنیم. در مقاله حاضر شرایط و پیش‌بایست‌های حضور آموزش عالی و دانشگاهها در جامعه اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تبیین شرایط موجود، راهکارهایی برای مواجهه معقول با فناوری اطلاعات و ارتباطات و حضور دانشگاهها در جامعه اطلاعاتی ارائه شده است.
مقدمه

روند تحولات آموزش عالی در دو دهه اخیر وابسته به افزایش تقاضای ورود به آموزش عالی، توسعه فناوریهای ارتباطی، ضرورت توسعه منابع انسانی، تغییرات سریع فناوری، انباشت دانش و اطلاعات و دگرگونیهای اجتماعی بوده و منجر به بروز چالشهای جدی و تغییر در نقش دانشگاه و آموزش عالی در هزاره جدید شده است. دگرگونیهای شگرف آموزش عالی و حرکت آن به سوی همگانی شدن و تأویلهای ناشی از نیاز عمومی به آموزش عالی، دیدگاه جدیدی در توسعة آموزش عالی پدید آورده است که تحت تأثیر انقلاب اطلاعات و پارادایم فناوری اطلاعات، منجر به افزوده‌شدن وجهی جدید به منشور آموزش عالی شده است که توسعة اطلاعاتی نظام آموزش عالی از ضروریات آن است. (منتظر، 1383)

در رویکرد جدید به آموزش عالی، دانش، محور تمامی فعالیتهاست و سرمایه‌های انسانی نسبت به منابع طبیعی و مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ به گونه‌ای که در این نظام فکری، نقش دانش، اطلاعات، نوآوری، خلاقیت، نظم و مدیریت به عنوان منابع حقیقی ایجاد ارزشهای اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شود. این امر، مسئولیت سنگین‌تری را بر دوش دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی قرار داده است، به صورتی که نیاز به ایجاد تحولات فکری در مدیریت و بازنگری در دورنمای ماموریتها و راهبردهای نظام آموزش عالی به یک ضرورت اساسی تبدیل شده است. "جهانی شدن و توسعه ارتباطات و تبادل اطلاعات می‌تواند فرایند انتقال اطلاعات و دانش را تسهیل کند و دانشگاهها را در ایفای نقش اثرگذار بر توسعه و ورود به جامعه جهانی یاری دهد." (ملیتوا، 2005)
آموزش عالی در جامعه اطلاعاتی

بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم اجتماعی بر این باورند که ترکیب و همگرایی فناوریهای نوین ارتباطی و تجدید ساختار نظام سرمایه‌داری در دهه‌های اخیر سبب گشایش مرحله تازه‌ای در جوامع بشری شده است, مرحله‌ای که با اصطلاحاتی نظیر جامعه فراصنعتی (بل), جامعه‌ شبکه‌ای (کاستلز) و جامعه اطلاعاتی توصیف شده است. جامعه اطلاعاتی یک جامعه چند وجهی است که در آن تمام لایه‌بندیها و سطوح، نیازمند اطلاعات هستند. اصطلاح جامعه اطلاعاتی، بازگو کننده توسعه تکنولوژی‌های نوین و تجدید سازمان جامعه پیرامون جریان اطلاعات است. "این واژه و مفاهیم شبیه آن, جامعه‌ای را توصیف می‌کند که در آن برای تولید انواع کالاها و خدمات بستگی زیادی به کاربرد فناوری اطلاعات وجود دارد." (بهشتی، 1380)

شاید بتوان گفت مهم‌ترین عنصر در تحقق جامعه اطلاعاتی دانایی و مدیریت مبتنی بر دانایی است. نهاد آموزش عالی به عنوان یکی از ارکان اثرگذار در جامعه همواره جایگاهی رفیع در توسعه دانایی و تعیین سیر حرکت بشر داشته است. شکی وجود ندارد که دانشگاهها در سیر تحول از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی نقش تعیین کننده داشته‌اند. نقش آموزش عالی در جامعه اطلاعاتی از دو بعد قابل بررسی است:

_ نقشی که دانشگاهها در تحولات این بخش داشته اند؛

_ تأثیرات جامعه اطلاعاتی بر آموزش عالی.

در اینجا ما بیشتر بر بعد دوم تأکید می‌کنیم و در ادامه با توجه به شاخصهای بالا تأملی بر حضور دانشگاهها در جامعه اطلاعات خواهیم داشت. اگر بخواهیم با توجه به شاخصهای بالا وضعیت آموزش عالی و دانشگاهها را در جامعه اطلاعاتی محک بزنیم، شاید لازم باشد یک تحقیق جامع را انجام دهیم. پس با توجه به گستردگی شاخصهای فوق و ضرورت تعمق در مؤلفه‌های جامعه اطلاعاتی در آموزش عالی در مقاله حاضر وضعیت دانشگاههای کشور در شاخصهای اول، سوم و ششم مورد بررسی قرار گرفته است.
فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش عالی(نگاهی به شرایط موجود)‌

فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارت است از مجموعه‌ای متفاوت از ابزارها و منابع فناوری که برای برقراری ارتباط, ‌ایجاد، انتشار، ذخیره کردن و مدیریت اطلاعات به‌کار می‌رود و علاوه بر محوریت دانش و اطلاعات، بر نقش «ارتباطات» و وسائل ارتباطی به عنوان عامل و ابزار انتقال دهنده اطلاعات و برقراری رابطه بین دو بخش اطلاعات و فناوری توجه ویژه دارد.

حضور فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی در واقع برای "یادگیری انعطاف‌پذیر" است. فناوری اطلاعات و ارتباطات مفهومی است که دلالت بر روابط متفاوت بین مؤسسات، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دارد. با حضور فناوری اطلاعات و ارتباطات اعضای هیئت علمی باید تغییرات اساسی در نگرشهایشان نسبت به آموزش و تدریس به عنوان ابزار انتقال اطلاعات ایجاد کنند. (رمزدن، 1997/ ترجمه نوه‌ابراهیم، 1380، ص 24)

برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی سه مرحله را باید مد نظر داشت: انتخاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، تطبیق با شرایط موجود و اعمال تغییر با کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات. (نیوانگ، 2006، ص 2) در ایران سه مرحله بالا ابتدا در یک حالت شک وتردید، گرایش و سپس به خدمت گرفتن یکباره قرار دارد. در بخش آموزش عالی در یک دهه گذشته دانشگاهها تلاش فراوانی برای تطبیق خود با شرایط روز جامعه جهانی آغاز کرده‌اند. منتظر(1383) در یک بررسی بر اساس شاخصها ونشانگرهای ارائه شده ازسوی یونسکو تعدادی از مهمترین دانشگاههای کشور شامل دانشگاههای: اراک، الزهرا (س)، مازندران، پیام نور، تربیت مدرس، تهران، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، شهید چمران اهواز و علم وصنعت ایران را در به خدمت گرفتن فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار داده که وضع دانشگاهها اینچنین تصویر شده است:

نبود سیاست استفاده از فناوری اطلاعات درآموزش عالی؛

نبود طرح جامع توسعة فناوری اطلاعات درآموزش عالی؛

نبود طرح تخصیص بودجة کافی برای توسعة فناوری اطلاعات در آموزش عالی؛

نبود مسئول پیاده سازی طرح جامع توسعة فناوری اطلاعات درآموزش عالی؛

نبود مکانیزم نظارت و ارزیابی برای اجرای طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات در آموزش عالی؛

کم بودن تعداد کامپیوتر موجود به ازای هر صد دانشجو. تهران: 20 دستگاه، شهرستانها: 8 دستگاه؛

پایین بودن تعداد کامپیوترهای آموزشی؛

کم بودن پهنای باند و ...

همانطور که مشاهده می‌شود استفاده از فناوری اطلاعات در دانشگاههای کشور بر مبنای برنامه دقیقی استوار نیست و مشکلاتی گریبان‌گیر آنهاست که در بسیاری از کشورها سالهاست برطرف شده است و این امر باعث استفاده‌نکردن از ظرفیت‌های ICT و بدگمانی نسبت به اینکه فناوری می‌تواند بسیاری از روندهای جاری را با سرعت بسیار بیشتر انجام دهد، شده است. البته در بخش آموزش عالی فعالیتهای متنوعی برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده که عبارت است از:

توسعه شبکه علمی کشور: طرح اولیه شبکه گسترده و اختصاصی دانشگاهها با هدف ایجاد شبکه ارتباطی و اطلاع رسانی اختصاصی بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به منظور توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ابزارهای ضروری سرعت بخشیدن و نظام‌مند کردن جریان اطلاعات علمی و عامل موثر بر توسعه همه‌جانبه دانش و فناوری در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پایه ریزی شد، در سال 1377 مراحل اجرایی آن آغاز و نهایتا در آذر ماه 1379 یکی از گسترده ترین شبکه های WAN کشور با زیر ساخت مستقل مخابراتی و اتصال بیش از100 مرکز آموزشی و دانشگاهی افتتاح شد. محورهای اصلی این طرح عبارتند از:

_ ایجاد و توسعه زیرساخت انتقال اطلاعات (اینترانت) گسترده در سطح کشور بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به منظور ایجاد شبکه علمی کشور؛

_ مدیریت و ارائه محتوا روی شبکه علمی از طریق ایجاد زیر ساخت ملی، ساماندهی و تسهیل دسترسی به منابع علمی موجود در کتابخانه ها و مراکز اسناد ( اعم از نشریات الکترونیک، کتب، پایان نامه‌ها و سایر منابع‌)، ارتقای کیفیت جستجو، تنوع خدمات و افزایش بهره برداری؛

_ توسعه همکاریهای بین المللی برای تقویت زمینه های آموزشی و پژوهشی غیر حضوری و از راه دور؛

_ دسترسی به اینترنت و خدمات شبکه‌ای برای کاربران دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی(سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران، 1384).

فعالیتهای دیگری زیر نظر دفتر امور رایانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است که عبارتند از:

_ ایجاد شبکه ارتباطی و اطلاع رسانی اختصاصی بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به منظور توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ابزارهای ضروری سرعت بخشیدن و نظام‌مند کردن جریان اطلاعات علمی و عامل موثر بر توسعه همه جانبه دانش و فناوری؛

_ ایجاد و یکپارچه سازی سیستم اطلاعات مدیریت آموزشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و نظارت بر آنها؛

_ پیاده سازی سیستم‌های خودکار سازی اداری - مالی و پشتیبانی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و نظارت بر آنها ؛

_ تجهیز رایانه‌ای دانشگاهها و مراکز پژوهشی؛

_ توزیع رایانه بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی؛

_ نصب و راه اندازی سیستم‌های اتوماسیون اداری و مالی؛

_ نصب و راه اندازی سیستم مدیریت امور آموزشی.

همانطور که مشاهده می‌شود در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طرحهای مهم و کلیدی در حال اجراست و یا انجام شده است. اما این فعالیتها در قالب یک برنامه استراتژیک و دراز مدت نیست و موانعی در راه توسعه ICTوجود دارد که عمدتأ ریشه در ساختار سنتی آموزش دارد. ما برای ورود به عصر اطلاعات باید بر مشکلاتی غلبه کنیم که حل آنها مستلزم استفاده از تمامی ظرفیتهاست. این مشکلات عبارتند از:

الف- فقدان سیاست ملی برای استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش عالی؛

ب- فقدان سرمایه گذاری مناسب در زمینة توسعة شبکه های مخابراتی وداده‌ای؛

ج- فقدان تعریف مورد توافق درمورد فناوری اطلاعات، آموزش الکترونیک ویادگیری الکترونیک؛

د- وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری؛

ه - فقدان هماهنگی درونی دستگاههای متولی؛

و- فرهنگ ضعیف اطلاعاتی در میان مسئولان وکاربران؛

ز- ضعف نظام پشتیبان ازنظامهای شبکه‌ای؛

ح- عملکرد سنت گرای نظام آموزشی؛

ط- کمبود اعتبارات مالی(منتظر،1383).

نگاه دقیق به مشکلات آموزش عالی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد، دانشگاههای ما در یک برزخ روشهای سنتی و پیشرفته قرار دارند و نمی‌توانند با تکیه بر منابع موجود راه خود را به سوی توسعه باز کنند. با توجه به اینکه در "توسعه مبتنی بر دانایی، آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه همه جانبه آن از نیازهای اساسی به حساب می‌آید"، (احمدیان، 1383: 23)، دانشگاههای ما باید تلاش کنند جایگاه خود را در این فرایند ارتقا دهند و منابع لازم را به خدمت بگیرند.
راهبردهای تکفا

در بحث برنامه‌ریزی استراتژیک در کشورمان تجربه طرح تکفا وجود دارد که راهبردهای کلیدی زیر را محور کار قرار داده است:

- تهیه زیرساخت شامل شبکه دسترسی, قوانین و مقررات, منابع و تسهیلات

- برنامه جامع گسترش ICT در توسعه ملی پایدار

- توجه به بخش خصوصی به عنوان محور اصلی توسعه ICT

- توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت استراتژیک گسترش ICT

برای دست‌یابی به راهبردهای بالا, برنامه تکفا بر پایه هفت محور اصلی استوار شده است:

_ دولت الکترونیک

_ آموزش عالی و آموزش پزشکی الکترونیک

_ آموزش عمومی و ارتقای مهارتهای دیجیتال

_ توسعه خدمات اجتماعی

_ اقتصاد و بازرگانی الکترونیک

_ توسعه پارک‌ها و مراکز رشد ICT

_ گسترش فرهنگ و تقویت خط و زبان فارسی برای کاربرد در شبکه.

به نظر می‌رسد تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای طرح (برنامه) تکفا می‌تواند گام بلندی برای توسعه همه جانبه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد و ما را در رسیدن به پیش‌بایست‌های حضور در جامعه اطلاعاتی نزدیک کند. با توجه به اولین محور طرح تکفا، نگاهی به وضعیت زیرساختهای فناوری در کشور نشان می‌دهد در زمینه توسعه ICT چقدر موفق بوده‌ایم.

نگاهی گذرا به جدول (1) نشان می‌دهد، ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان نسبت به کشورهای پیشرفته پایین است و لازم است در این زمینه فعالیتهای بیشتری صورت گیرد. مقایسه ایران با کشوری مانند ترکیه در ضریب نفوذ اینترنت نشان می‌دهد، فاصله زیادی با این کشور دارد. به طور کلی، ایران بر اساس شاخصهای دسترسی دیجیتالی در رده 86 جهان قرار دارد. و در بین کشورهای با دسترسی متوسط طبقه‌بندی می‌شود. از نظر استفاده از اینترنت نیز کشورمان نسبت به کشورهای دیگر شرایطی مشابهی دارد.

همانطور که مشاهده می‌شود کشورمان در استفاده از اینترنت نسبت به کشورهای منطقه از وضع تقریبا خوبی برخوردار است، اما فاصله زیادی با کشورهای اروپایی و آمریکا دارد.

شاخص دیگری که در اینجا مورد بررسی قرار می‌دهیم، سواد اطلاعاتی است. سواد اطلاعاتی عبارت است از توانایی تشخیص اطلاعات مورد نیاز و توانایی جایابی، ارزیابی و استفاده اثربخش از اطلاعات. سواد اطلاعاتی در آموزش عالی به عنوان بخشی از مشارکت برای یادگیری تمام عمر اهمیت خاص دارد.

تاکنون تحقیق جامعی در خصوص وضع سواد اطلاعاتی در دانشگاههای ایران انجام نشده است، اما بررسیهای جاری نشان می‌دهد شرایط در این خصوص زیاد مطلوب نیست. عفت نژاد(1381) در پژوهشی که به منظور بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز از فناوری اطلاعات انجام داد، به این نتیجه رسید که پاسخگویان از فناوری اطلاعاتی به میزان بالایی در انجام فعالیت پژوهشی پایان‌نامه، تالیف و ترجمه مقاله استفاده کرده‌اند و استفاده از فناوریهای اطلاعاتی در فعالیت پژوهشی شرکت در سمینار داخلی، شرکت در سمینار خارجی و تالیف و ترجمه کتاب ضعیف است. مهمترین مشکلات پاسخگویان در استفاده از فناوریهای اطلاعاتی، کمبود امکانات فناوریهای اطلاعاتی، سرعت کم بازیابی اطلاعات، قطع شبکه، نیاز به آموزش استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و محدود بودن زمان استفاده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که درصد خیلی کمی از پاسخگویان (4/5درصد) از فناوریهای اطلاعاتی استفاده می‌کنند.

اخوتی (1377) در تحقیقی با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، وضعیت استفاده از شبکه اینترنت توسط اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی را مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های پژوهش نشان ‌داد که حدود 2/7 از افراد نمونه از شبکه اینترنت استفاده کنند که 79/6 درصد از آنها بدون واسطه با شبکه کار می‌کنند. استادان بیش از سایر رتبه‌های علمی از اینترنت استفاده می‌کنند (28/6 درصد). بیش از نیمی از افراد در حد متوسط با شبکه آشنا هستند و 49/6 درصد از آنها با استفاده از کمک دوستان و همکاران خود نحوه کار با شبکه را آموخته‌اند.

همانطور که از تحقیقات بالا بر می‌آید، استفاده دانشجویان، اعضای هیئت علمی و به طور کلی سیستم آموزش عالی از اینترنت محدود است و ما نتوانسته‌ایم از فرصتهایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم کرده است، برای حضور در جامعه اطلاعاتی استفاده کنیم. هر یک از فرصتهای موجود در آینده می‌توانند به تهدیدهایی جدی تبدیل شوند.

سواد اطلاعاتی، توانایی افراد برای فعالیت مؤثر در یک جامعه اطلاعاتی است. این امر مستلزم تفکر انتقادی، آگاهی از اخلاق شخصی و حرفه‌ای، ارزیابی اطلاعات، نیازهای اطلاعاتی متصور، اطلاعات سازماندهی شده، ارتباط متقابل با اطلاعات شغلی و ایجاد کاربرد مؤثر اطلاعات در حل مشکلات، تصمیم گیری و تحقیق است و بالا بردن آن در سطح دانشگاهها مستلزم آموزش، فرهنگ‌سازی و توسعه فناوری است.
نتیجه‌گیری

جامعه اطلاعاتی فرصتهای مناسبی را فرا روی کشورهایی مانند ایران قرار داده است تا بتوانند با استفاده از آن در فرایند توسعه موفق‌تر عمل کنند. فرصتهایی مانند:

- ساماندهی تولید و ایجاد توازن در توسعه اقتصادی نقاط مرکزی و پیرامونی

- ایجاد زمینه و زیر ساختهای توسعه فناوری اطلاعات

- تهیه و تدوین طرح جامع گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، می‌توانند ما را در حضور موفق در جامعه اطلاعاتی یاری دهند.

حضور دانشگاههای ما در عرصه تحولات جهانی و جامعه اطلاعاتی مستلزم شناخت وضع موجود برنامه‌ریزی استرتژیک ICT ، بالا بردن کیفیت آموزش، تلاش مداوم جهت افزایش سهم ایران در تولید دانش، توسعه زیرساختهای فناوری، آموزش مدیران، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان، سهولت دسترسی به داده‌ها و اطلاعات داخلی، گسترش استفاده از پایگاههای اطلاعاتی خارجی و توسعه پایگاههای داخلی، کارآمدتر کردن سیستم مدیریت دانشگاهی و نهایتا اختصاص منابع سرمایه‌ای است. از این رو پیشنهاد می‌شود:

1. برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات در دانشگاهها تدوین شده و زمینه لازم برای اجرای آن فراهم شود.

2. زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاهها به صورت مطلوب توسعه یابد.

3. موانع قانونی استفاده از نرم افزارها و منابع رفع شود.

4. نیروی انسانی متخصص در دانشگاهها؛ تربیت شود.

5. دوره‌های آموزش ضمن خدمت برای مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان، برگزار شود.

6. پایگاههای اطلاعاتی مرکزی در دانشگاهها، طراحی و پیاده‌سازی شود.

7. شفافیت بیشتر در دسترسی به داده‌ها و اطلاعات، به‌وجود آید.

8. توسعه دانشگاههای مجازی، در دستور کار قرار گیرد.

9. اعتبارات خاص به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اختصاص یابد.

10. سیستم‌های اطلاعاتی در بخشهای مختلف آموزش عالی، استوار یابد.
منابع:

1. احمدیان، حمیدرضا(1383). آموزش و نگرش توسعه آن در جامعه دانایی محور. در مجموعه مقالات دومین همایش آموزش الکترونیکی، تهران: دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی.

2. اخوتی، مریم(1377). بررسی وضعیت استفاده از اینترنت توسط اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران، شهید بهشتی. به راهنمائی : فاطمه اسدی‌گرگانی پایان نامه (کارشناسی ارشد)- دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی.

3. بهشتی، ملوک السادات(1380). جامعه اطلاعاتی و توسعه[1]. قابل دسترسی در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ... www.irandoc.ac.ir/

4. رمزدن، پاول(1997). یادگیری و رهبری در آموزش عالی؛ (ترجمه نوه‌ابراهیم و همکاران، 1380). تهران: انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

5. ذاکرصالحی، غلامرضا(1384). دانشگاههای اینده: بررسی ابعاد تحول در آموزش عالی. در مجموعه مقالات کفرانس آموزش عالی و توسعه پایدار، تهران: انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

6. عفت نژاد، امرالله(1381). بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز از فنآوری‌های اطلاعاتی؛ به راهنمایی: عبدالرسول جوکار پایان‌نامه(کارشناسی‌ارشد) -دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی.

7. منتظر، غلامعلی (1383). راهبردهای توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی. در در مجموعه مقالات پنجاه‌یکمین نشست رؤسای دانشگاهها، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
8.Mlitwa, Nhlanhla Boyfriend (2005) Higher Education and ICT in the Information Society: A Case of the University of the Western Cape. In Bytheway, Andy and Day, Peter and Erwin, Geoff and Finquelievich, Susana and Gurstein, Mike and De Cindio, Fiorella and Taylor, Wal, Eds. Proceedings Community Informatics Research Networks (CIRN), Cape Town (South Africa).
9.Nyvang, T. (2006). Implementation of ict in higher education. Paper presented at the Networked Learning 2006, Lancaster .www.networkedlearningconference.org.uk/abstracts/pdfs/P27%20Nyvang.pdf
بقیه منابع در دفتر نشریه محفوظ است.

_ غلامرضا یادگارزاده : عضو هیئت علمی مرکز مطالعات سازمان سنجش آموزش کشور

_ _ دکتر کوروش پرند : رییس مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

_ _ _ آرش بهرامی : عضو هیئت علمی مرکز مطالعات سازمان سنجش آموزش کشور

م.ر. بهنام رئوف- چند سالی است که بازار تلفن همراه در ماه‌های آغازین سال کاری خود، شاهد اتفاقات نه چندان خوشایندی است.

اتفاقاتی که نه تنها برای فروشندگان این بازار بلکه برای مصرف‌کنندگان نیز تبعات منفی بسیاری به دنبال دارد. تصمیمات گرفته شده در سال 86 اما برخلاف یکسال گذشته تا حدی اوضاع را به نفع مصرف کنندگان نهایی تغییر داد.

درست در ماه‌های ابتدایی سال بود که خبرگزاری‌ها از مشکل شرکت ارتباطات سیار در بحث رجیستر کردن گوشی‌های وارداتی خبر دادند. خبری که در همان روزهای اولیه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات سیار که به نوعی متولی بخش تلفن همراه در کشور هستند نه تکذیب شد و نه تایید.

بعد از آن یکی از خبرگزاری‌های کشور خبر از درخواست یک وام سنگین توسط شرکت ارتباطات سیار برای واردات تجهیزات لازم پیرامون ثبت شماره سریال گوشی‌های وارداتی را داد. خبری که توسط برخی از مسوولان بازتاب آن در‌هاله‌ای از ابهام قرار داشت، اما لغو طرح رجیستر کردن گوشی‌ها توسط شرکت ارتباطات سیار که در نیمه اول تیرماه توسط این شرکت اعلام شد، به نوعی تمام اخبار منتشر شده طی چند ماه گذشته را تایید کرد.

از اردیبهشت ماه سال گذشته و بر اساس طرحی مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان تلفن همراه در کشور، تعرفه واردات گوشی به یکباره 56‌درصد افزایش یافت. به دنبال این افزایش تعرفه، بازار تلفن همراه دچار نابسامانی‌های شدیدی شد. نابسامانی‌هایی که همچنان در این بازار وجود داشته و به نوعی نه تنها معادلات واردکنندگان و توزیع‌کنندگان را عوض کرده، بلکه بنا به شواهد موجود اتحاد بین فروشندگان و واردکنندگان را افزایش داده است. نخستین بحثی که در زمان افزایش تعرفه واردات مطرح شد، افزایش میزان قاچاق بود. بحثی که به گفته تمامی‌کارشناسان پس از افزایش تعرفه واردات در هر کالایی رخ می‌دهد. هرچند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا تمامی‌سعی خود را در کنترل قاچاق این کالا به کار بست اما به اعتقاد مسوولان وزارت بازرگانی و صنایع و معادن، رجیستر کردن گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده است تنها راه جلوگیری از ورود گوشی‌های قاچاق بود. سرانجام و پس از جلسات متعدد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وجود تمام مخالفت‌های مدیرانش رجیستر کردن گوشی‌های وارداتی را پذیرفت. به این ترتیب وارد کنندگان قانونی گوشی‌تلفن همراه ناگزیر شدند پس از طی مراحل گمرکی، برای ورود گوشی خود به بازار رسمی‌کشور متوسل به شرکت ارتباطات سیار شوند.

همین امر واردات گوشی به کشور را با تاخیر روبه‌رو کرد و باعث شد تا قیمت گوشی‌های موجود در بازار که پیش از آن و به دنبال افزایش تعرفه، تا حدی گران‌تر از قبل در بازار عرضه شده بودند، به دلیل کمبود گوشی با یک جهش ناگهانی در قیمت روبه‌رو شدند.

از سوی دیگر واگذاری سیم‌کارت‌های دولتی آغاز شد و ایرانسل هم به مدد آگهی‌های تبلیغاتی بسیار، مخاطبان زیادی را برای استفاده از سیم کارت‌هایش ترغیب کرد. با این واگذاری‌ها نیاز بازار به گوشی افزایش پیدا کرد و قاچاقچیان و فروشندگان گوشی‌های بدن گارانتی، سود سرشاری را به جیب زدند.

در این بین بحث رجیستر شدن قانونی گوشی‌ها تنها توسط اپراتور دولتی تلفن‌همراه صورت گرفت و تالیا و ایرانسل وارد رجیستر شدن گوشی‌ها نشدند.

در نتیجه بسیاری از گوشی‌هایی که از کانال‌های غیر قانونی وارد کشور شده‌ بودند به راحتی در شبکه ایرانسل و تالیا قابل استفاده بودند. به این ترتیب صدای واردکنندگان قانونی که سالی پر ضرر و زیان را پشت سر گذاشته بودند درآمد.

استقبال از سیم‌کارت‌های ایرانسل و تالیا که به گفته فروشندگان بازار عدم نیاز به گوشی‌های رجیستر شده یکی از مهمترین دلایل آن بوده از یک سو و پر شدن ظرفیت شبکه رجیستری اپراتور اول از سوی دیگر، باعث شد تا ارتباطات سیار که طرح رجیستری گوشی را یکی از عوامل کاهش استقبال از سیم‌کارت‌های اعتباری دوره گذشته خود دیده بود آن را لغو و ورود گوشی‌های تلفن همراه را پس از پرداخت عوارض گمرکی آزاد اعلام کند.

بنا به آمارهای موجود طی یک سال گذشته بیش از 9‌میلیون و 500‌هزار سیم‌کارت وارد شبکه ارتباطاتی کشور شده که گفته می‌شود برای این تعداد سیم‌کارت فقط یک‌میلیون و 500‌هزار گوشی توسط شرکت ارتباطات سیار رجیستر شده که این به معنای استفاده از 8‌میلیون گوشی قاچاق در شبکه ارتباطی کشور است.

پس از اعلام این آمار انگشت اتهام به سوی شرکت ارتباطات سیار نشانه رفت و این درحالی بود که علاوه بر آنکه رجیستر شدن گوشی‌های قاچاق در شبکه این اپراتور از سوی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکذیب شد، پر بودن ظرفیت شبکه رجیستری ارتباطات سیار نیز اجازه رجیستری این تعداد گوشی را به این اپراتور نمی‌داده است.

به هر حال تقریبا یک ماهی است که طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه لغو شده است. اعلام این خبر در روزهای نخست بار دیگر بازار گوشی تلفن همراه را تکان داد و باعث افت قیمت‌ گوشی‌های بازار شد.

در این بین واردکنندگان قانونی که طی یکسال گذشته طرح رجیستری را مهمترین عامل در ضر و زیان‌های خود اعلام می‌کردند، اما این بار لغو این طرح را باعث افزایش گوشی‌قاچاق دانسته و بازهم همانند گذشته کاهش تعرفه واردات را تنها عامل جلوگیری از قاچاق گوشی عنوان می‌کنند.

اما اتفاق جالبی که این بار برای بازار تلفن همراه رخ داده است نه مربوط به افزایش تعرفه واردات است و نه مربوط به لغو طرح رجیستری.

این بار و به گفته فروشندگان بازار، قاچاقچیان تلفن همراه که طی یکی دو سال گذشته بیشترین سهم را در بازار نابسامان این وسیله به خود اختصاص داده‌اند، کنترل بازار را در اختیار خود گرفته‌اند.

آزاد‌سازی طرح رجیستری گوشی تلفن همراه که کاهش قیمت را به همراه داشت این بار باعث شده تا همان قاچاقچیانی که وارد کنندگان قانونی، لغو طرح ثبت شماره سریال تلفن همراه را به نفع آن‌ها عنوان می‌کردند از عرضه گوشی‌های خود به بازار خود داری کنند. بر همین اساس عرضه گسترده گوشی‌های متفرقه نوکیا و سونی اریکسون در بازار جمهوری تهران از اواسط هفته گذشته کاهش چشمگیری داشته است. به دنبال لغو طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، قاچاقچیان گوشی‌های نوکیا و سونی اریکسون به صورت گسترده اقدام به واردات گوشی‌های خود می‌کردند تا آنجا که بازار مملو از گوشی‌های قاچاقی این دو برند شده بود و در نتیجه افزایش عرضه نسبت به تقاضا، سیر نزولی قیمت را بیش از پیش در پی داشت.

بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار در اولین روزهای لغو طرح رجیستری پیش بینی می‌کردند که قیمت گوشی‌ها تا 30‌درصد کاهش یابد.

کاهش قیمت 30درصدی گوشی پس از گذشت دو هفته، در اکثر گوشی‌های روز و گران قیمت سونی اریکسون و نوکیا ایجاد شد و جو کنونی در کاهش روزافزون قیمت گوشی‌ها و تشدید رقابت فروشندگان برای کسب سود کمتر و فروش بیشتر، نگرانی واردکنندگان غیررسمی‌گوشی را به همراه داشت. به طور مثال تا سه هفته پیش یعنی تا قبل از لغو طرح رجیستری گوشی، وارد‌کننده غیر رسمی‌نوکیا N95 گوشی خود را پس از عرضه به بازار به بهای 9میلیون و 600هزار ریال می‌فروخت حال آنکه این گوشی در حال حاضر در بازار بیشتر از شش‌میلیون و 750هزار ریال به فروش نمی‌رسد.

در گوشی‌های سونی اریکسون نیز سری W و K که جزو پرفروش ترین سری‌های این شرکت هستند کاهش قیمت چشم‌گیری داشته‌اند.

جدیدترین مدل‌های سری K همچون K800 و K810 که تا چندی پیش به بهای بیش از چهار‌میلیون ریال به فروش می‌رسیدند به دو‌میلیون و 900‌هزار ریال و سه‌میلیون و 500‌هزار ریال رسیده است.

بسیاری از فروشندگان گوشی در خیابان جمهوری تهران، توقف محموله‌ها یا به دام افتادن قاچاقچیان گوشی را از جمله دلایل به بازار نیامدن بارهای جدید گوشی‌های قاچاق می‌دانند. حال آنکه برخی از شایعات دربازار عمده فروشان گوشی حکایت از آن دارد که قاچاقچیان برای جلوگیری از کاهش بیشتر سود و ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها، با توقف عرضه گسترده کالاهای خود می‌خواهند میزان تقاضا و عرضه را کنترل کنند.

به گفته آنان، توزیع نشدن همزمان گوشی‌های قاچاق دو برند نوکیا و سونی‌اریکسون، نشانه توافق کلی در بین قاچاقچیان است.

حمید یکی از فروشندگان گوشی در خیابان جمهوری در مورد کاهش بی‌سابقه قیمت‌های گوشی در بازار می‌گوید: فروشندگان بیشتر تلاش می‌کنند با سود کمتر، میزان فروش خود را افزایش دهند.وی می‌افزاید: براساس این رقابت، فروشندگان با کمترین سود ممکن گوشی‌های خود را به مشتریان می‌فروشند.
حمید اضافه می‌کند: عرضه گسترده انواع گوشی، نگرانی فروشندگان را از بابت فراهم کردن کالا برای فروش برطرف کرده و توجه فروشندگان را به میزان فروش بیشتر سوق داده است.

اگر شایعات شنیده شده در بازار درست باشد باید تا هفته‌های آینده، حداقل شاهد توقف روند کاهش هر روزه قیمت گوشی‌هایی باشیم که بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

علی شمیرانی – سال گذشته از دکتر معتمدی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات نقل شد که اگر جای آقای سلیمانی بودم به این شکل سیم کارت واگذار نمی کردم. مخالفت ها و اختلاف نظرهایی از این دست به غیر از مطرح شدن اصل 44 و لزوم فضا سازی برای حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف بود.

از مرحله طرح اصل 44 به بعد نیز این بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند که به مخالفت با ادامه واگذاری سیم کارت ازسوی اپراتور دولتی پرداختند و آن را ناقض اصل مذکور تشخیص دادند. اگرچه هیچ گاه ثمره و خروجی مخالفت نمایندگان ملت در این خصوص به نتیجه روشنی نرسید. درست مثل خبرهایی که هر از چندگاهی در خصوص استیضاح وزیر ارتباطات مطرح می شود.

به این ترتیب به نظر نمی رسد که ادامه واگذاری سیم کارت های دولتی به هیچ وجه ناقض اصل 44 و یا تهدید کننده منافع بخش خصوصی باشد، چون اگر چنین واقعیتی وجود داشت ثبت نام سیم کارت های دولتی با فاصله های اندک و به صورت نامحدود انجام نمی شد.

بنابراین از آنجا که واگذاری سیم کارت های دولتی تا آخرین روز واگذاری اپراتور دولتی به بخش خصوصی با تمام توان و برای پاسخ به نیاز مردم ادامه خواهد یافت، و از طرفی نیز هیچ نهاد، مقام و قانونی نیز تناقضی با اصل 44 در این مورد نمی بیند،‌ تنها یک موضوع دیگر باقی می ماند.

در حال حاضر مخابرات در دو مرحله و به آهستگی ثبت نام اینترنتی سیم کارت اعتباری و بعد دایمی را در دو مرحله موقت و همیشگی مورد آزمایش قرار داد. در این خصوص نیز هیچ قانونی مغایر چنین عملکردی تشخیص داده نشد.

اما از ثبت نام دایمی اینترنتی سیم کارت های دولتی که بگذریم به مرحله ثبت نام های حضوری می رسیم که با فواصل 4 تا 6 ماهه در حال انجام است. اما در این خصوص به نظر می رسد که با توجه به توان نامحدود اپراتور دولتی در پاسخ به نیازهای مردم، امکان ثبت نام دایمی و حضوری نیز همچون اینترنتی فراهم است.

در این خصوص شاید برخی مخالف ایده دایمی شدن ثبت نام سیم کارت های دولتی باشند و مشکلاتی را برای این امر متصور باشند اما برای رد مخالفت های احتمالی و از این دست نگارنده دلایلی دارد.

دلیل نخست که پیش تر به آن اشاره شد، به عدم مخالفت هیچ نهاد، مقام و قانونی با موضوع ثبت نام دایمی سیم کارت مربوط می شود.

دلیل دوم برای پشتیبانی از دلیل اول آن که با وجود اعتراف مسوولان شرکت ارتباطات سیار مبنی بر آمادگی تهرانی ها برای مواجهه با اختلال های بیشتر (به علت عدم همکاری شهرداری برای نصب BTS) ثبت نام های جدید هم بی هیچ مخالفتی و با قدرت هر چه تمام تر انجام می شود. به هر حال این مشکل مشترکان است با شهرداری شهرشان.

دلیل سوم آن که در خبرها به نقل از مدیر عامل شرکت مخابرات اصفهان آمده بود که یک میلیون سیم کارت بیش از ظرفیت BTSها در این شهر واگذار شده و با این وجود بی هیچ مخالفتی ثبت نام ها ادامه خواهد یافت و به موازات آن توسعه نیز انجام خواهد شد. به هر حال این هم مشکل مشترکان است با کندی پیمانکاران خصوصی ارتباطات سیار (GCها).

و بالاخره مهمترین دلیل یعنی چهارم آن که می بایست برای پاسخ به نیازهای مردم و جلوگیری از شکل گیری بازار سیاه قطعا اقدامات لازم و عاجل را به عمل آورد. آیا کسی را می شناسید که مخالف رفع مشکلات مردم باشد؟ آیا کسی را می شناسید که طرفدار دلالی و بازار سیاه باشد؟ قطعا خیر.

به اصل 44 هم که اشاره شد کسی تنقاضی در ثبت نام ها با آن نمی بیند. لذا جا دارد که با وجود چنین فضای فراهمی برای شرکت مخابرات این سوال طرح شود که چرا ایشان ثبت نام حضوری سیم کارت را دایمی نمی کنند تا همین تتمه بازار سیاه نیز برچیده شده و خدمت به مردم کامل شود؟

ایمان بیک - فرموده‌اند که «خبرنگاران آمار ندارند، من دارم» و «خبرنگاران بروند بازار را تحلیل کنند» و «بحث‌های ژورنالیستی غیرکارشناسی است» و «خبرنگاران تولید نکرده‌اند که بدانند چه زحمتی دارد» و «خبرنگاران به دنبال مطالعه بروند» و «موبایل در ایران از همه جای دنیا ارزان‌تر است»‌و ....

اگر به شیوه شاطرزاده، معاون امور اقتصادی و بین‌الملل وزارت صنایع، بخواهی علمی و مستند از تعرفه 60 درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه دفاع کنی، بهترین راه، حمله به خبرنگاران است که در این مملکت نه اطلاع دارند، نه مطالعه و از همه جای دنیا هم بی‌خبرند، پس تعرفه 60 درصدی منطقی است!

اگر چه شیوه ما روزنامه نگاران چنین بی‌رحمانه نیست، اما برای عبرت هم که شده، بگذارید در برابر حمله مستدل آقای معاون، به شیوه خود ایشان دفاع کنیم.

آقای معاون، بهتر است اگر نمی‌خواهند آمار مستدل ارایه بدهند یا ندارند که ارایه بدهند، بروند همین کشورهای اطراف چرخی بزنند در بازار تا «مظنه» دست‌شان بیاید. اگر هم بخواهند ما که رفته‌ایم و دیده‌ایم، چند نمونه قیمت به ایشان ارایه کنیم.

راستی آقای شاطرزاده تا حالا نشنیده‌اید که گوشی از آن سوی آب می‌آورند، ارزان‌تر تمام می‌شود؟

آقای شاطرزاده! راستی چگونه است که همین گزارش‌های «ژورنالیستی» - یعنی بی محتوا، غیر منطقی و غیر کارشناسانه – را وقتی شرکت‌های بزرگ خارجی می‌خوانند از سرمایه‌گذاری در ایران برای تولید گوشی منصرف می‌شوند؟ آیا اینکه آن شرکت‌ها که همه چیزشان بر اساس آمار و اطلاعات و علمی است با این گزارش‌های «آبکی» گول می‌خورند؟

آقای مهندس، شما تا حالا روزنامه منتشر نکرده‌اید، پای صحبت کارشناسان ننشسته‌اید و خبرنگار نبوده‌اید تا بدانید خبرنگاران چشم و گوش جامعه و ناظر بی‌طرف هستند، که اگر می‌دانستید، اینچنین بی‌محابا خبرنگاران را به ضدیت با منافع ملی متهم نمی‌کردید.

آقای شاطرزاده، شما می‌گویید تعرفه 60 درصدی منطقی است؟ ما هم می‌گوییم غیر منطقی است. حالا نوبت شماست که بروید آمار جمع کنید.

ما می‌گوییم برای ایجاد ارزش افزوده، تولید و اشتغال زایی در همین حوزه تلفن همراه، شیوه‌های منطقی، علمی و تجربه شده فراوان است.

ما دیده‌ایم، شما هم بروید اطلاع حاصل کنید.
منبع :‌ روزنامه فناوران

مشکلات تولید نرم افزارهای به سفارش مشتری بیرون از حدود منطقی و قابل باور در کشور ایران است. اگر چه این موضوع در دنیا نیز دارای مشکلات زیادی است، اما فرهنگ عقب مانده مدیریتی و دولتی ما هم مزید بر علت شده است. در چنین شرایطی اگر قرار باشد شرکتی یک پروژه را به چند قسمت تقسیم کند و هر قسمت را به یک شرکت دیگر بدهد و همگی را تجمیع یا راه اندازی نماید، محشری در ایران به پا می‌شود .

حتی اگر پروژه ای از دو قسمت تشکیل شده باشد و یکی از طرفین بخواهد دیگری را هماهنگ کند و قراردادی را به پایان برد، مشکلات بصورت تصاعد نمایی بالا می‌رود و نباید به صورت تصاد حسابی با آن روبرو شویم. در این موارد 1 بعلاوه 1 می‌شود 4 و اگر هماهنگی با نرم‌افزارِ موجودِ کارفرما را هم یکی دیگر حساب کنیم، می‌شود 16.
اما چه باید کرد؟

1- قراردادهای نظارت، مدیریت و هماهنگی را اصلا قبول نکنید. (بهترین راه).

2- کارهایی را قبول کنید که تمام آنرا شرکت شما انجام می‌دهد یا اگر لازم است، شرکت را کمی گسترش دهید تا تمام کار را خودتان به انجام رسانید. اگر لازم شد سهام اکثریت شرکت دیگر را بخرید.

3- اگر مجبور به پذیرش شدید، سعی کنید آنرا به مشاوره تغییر دهید. می‌دانید که مشاور مسولیت ندارد و هر قدر کاری طولانی شود، مشاور ضرر نمی‌کند. اگر هم تمام شد شکر خدا را بجای آورید.

4- باز هم اگر مجبور به پذیرش شدید،

الف- زمان بندی برای اتمام کار ندهید.

ب- جریمه تاخیر در قرارداد نگذارید.

5- اگر باز هم مجبور به پذیرش شدید، تاخیر در تایید و پیشرفت کار را در قرارداد لحاظ نمایید و هر تاخیری که در روند اجرای پروژه از طرف کارفرما به وجود آمد، محاسبه کرده و صورت حساب نمایید.

6- اگر باز هم مجبور به پذیرش شدید، ضمانت نامه بانکی ندهید. به جایش سفته بدهید و در هر صورت نقد شدن آنرا منوط به تشخیص کتبی ناظر بی‌طرف یا مقام قضایی نمایید. متاسفانه کارفرمایان ایرانی اول نقد می‌کنند و بعد بررسی و هماهنگی می‌کنند.

7- اگر باز هم مجبور به پذیرش شدید، حتما شرکت شما مشکلات نقدینگی دارد و در حال ورشکستگی است. اگر خانه، ماشین و مالی دارید، آنها را به نام اقوام و آشنایان درجه چندم بنمایید.
منبع : ماهنامه راه راست

بر اساس شنیده ها تنها در سال گذشته و از محل قاچاق گوشی تلفن همراه پس از افزایش 56 درصدی تعرفه ها برخی از رانت خواران تا 900 میلیارد تومان در آمد کسب کردند. در همین رابطه احمد بزرگیان ـ عضو کمیته مخابرات مجلس گفت : از قوه‌ی قضاییه، سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌خواهم تا با کسانی که به دلیل داشتن رانت اطلاعاتی به واردات گوشی‌های قاچاق پرداخته و حقوق دولتی و مردم را ضایع کرده‌اند قاطعانه برخورد کند.

وی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی آزاد شدن شماره‌ی سریال ثبت گوشی‌های تلفن همراه ابراز عقیده کرد و گفت: این تصمیم‌گیری از ابتدا درست نبوده و مشخص بود که به وضعیت فعلی کشیده می‌شود زیرا در بحث تثبیت و رجیستر کردن باید یک محدوده‌ای را تعریف کنیم و اگر این محدوده را داشته باشیم، یعنی فرضا 500 هزار گوشی را ثبت خواهیم کرد و چنان چه این محدوده را تعیین نکنیم یعنی 10 میلیون گوشی همراه باید ثبت شود که طبعا انجام این کار دشوار و خارج از توان است.

وی تصریح کرد: وقتی مسیر به مسیر مشوق تخلف و نپرداختن حقوق دولت تبدیل شود در آن صورت سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوط نداشتن توانایی و نرم‌افزار لازم را بهانه می‌کنند.

بزرگیان افزود: در سال 85، 10 میلیون گوشی فعال می‌شود ولی تنها یک میلیون و دویست هزار تا یک میلیون و پانصد هزار گوشی (با اختلاف آماری که وجود دارد) به طور قانونی وارد و حقوقش پرداخت می‌شود و مابقی فعال می‌شوند بدون آن‌که حقوق آن‌ها پرداخت شده باشد.

نماینده‌ی مردم سبزوار در مجلس وجود رانت‌های اطلاعاتی را در این زمینه مؤثر، خواند و گفت: یکی از مواردی که باید از سوی سازمان‌های قضایی به ویژه قوه‌ی قضاییه به طور قاطعانه پیگیری شود این است که مشخص شود چه کسانی با چه رانت اطلاعاتی این کار را انجام داده‌اند و در طول یک سال گذشته به خاطر سیاست غلط و کارشناسی نشده میلیاردر شده و چه کسانی به خاک سیاه نشسته‌اند؟

او با بیان این‌که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و قوه قضاییه بهترین اهرم‌های نظارتی برای پیگیری این قضیه هستند، گفت: نمی‌توان به بهانه گذشت یک سال از موضوع صرف‌نظر کنیم و کسی هم از مردم عذرخواهی نکند و در نهایت به قانون‌شکنی جایزه هم بدهیم!!

بزرگیان از سازمان بازرسی و نهادهای قضایی کشور خواست تا با بررسی دقیق و پیگیری و شناسایی افراد متخلف که از رانت اطلاعاتی بهره‌برداری کرده و سودها کلانی به جیب زده‌اند نسبت به جلوگیری از واردات قاچاق گوشی‌های همراه و تضییع حقوق دولت و مردم اقدام کند.

این عضو کمیته‌ی مخابرات مجلس در عین‌حال با اشاره به وجود ظرفیت واگذاری 40 میلیون خط موبایل در کشور، گفت: در حال حاضر ظرفیت واگذاری گوشی تلفن همراه در کشور 18 میلیون گوشی است که در صورتی که تا مرز 40 میلیون خط موبایل جا داریم؛ بنا بر این باید به گونه‌ای زمینه‌سازی شود که در بحث واگذاری خط موبایل و نیز ساخت گوشی داخلی به پیشرفت برسیم.

وی از نامشخص بودن تکلیف واردکنندگان تجهیزات ساخت گوشی همراه خبر داد و گفت: کسانی که درباره واردات تجهیزات و دستگاه‌های ساخت گوشی سرمایه‌گذاری کرده و امکاتات و نیروی انسانی مورد نیاز را محاسبه کرده بودند هم‌اکنون به خاطر نامشخص بودن تکلیف آن‌ها باید صرف‌نظر کنند.

نماینده‌ی مردم سبزوار در مجلس در پایان با تأکید بر این‌که کمیته‌ی مخابرات مجلس این مسأله را با جدیت پیگیری می‌کند، افزود: از قوه‌ی قضاییه و سازمان بازرسی کشور می‌خواهیم تا اگر به ناحق از مردم حقوقی ضایع شده و عده‌ای به سبب داشتن رانت اطلاعاتی و رابطه‌بازی سود کلانی به جیب زده‌اند نسبت به برخورد با متخلفان و احقاق حقوق مردم اقدام مؤثر و قانونی را انجام بدهند.
تعرفه ها منطقی شو.د

نیاز بازار در سال جاری، 10 میلیون گوشی تلفن همراه است و باید این موضوع را بررسی کرد که چه میزان از گوشی‌های مورد نیاز می‌تواند در داخل کشور تولید و یا به صورت قانونی وارد شوند.

ابراهیم درستی - یک کارشناس - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب و با اشاره به وضعیت گوشی تلفن همراه در بازار اظهار کرد: در سال 85 حدود یک میلیون و500 هزار گوشی از مبادی قانونی و حدود هشت میلیون گوشی از مسیر قاچاق وارد کشور شد و به دلیل تعرفه‌ی بالا انگیزه‌ی قاچاق افزایش یافته است.

وی با تاکید بر این که تا زمانی که تعرفه‌ها کاهش نیابد میزان قاچاق گوشی همچنان با افزایش رو به رو است، گفت: در این رابطه به جای حل مساله صورت مساله را پاک می‌کنند، در صورتی که این کار صحیح نیست و با کاهش منطقی تعرفه‌ی گوشی تلفن همراه می‌توان از قاچاق این نوع کالا جلوگیری کرد.

به اعتقاد او میزان تعرفه‌های گوشی تلفن همراه باید به میزان 15 تا 20 درصد برسد زیرا در غیر این صورت با این نیازی که در بازار احساس می‌شود همچنان قاچاق ادامه خواهد داشت.

این کارشناس در پایان یادآور شد: طبیعتا قاچاق واردات در گوشی‌هایی که مصرف بیش‌تری دارند بیشتر صورت می‌گیرد.
6 میلیون گوشی تولید می کنیم
سومین کارخانه تولید تلفن همراه با ظرفیت تولید سالانه دو میلیون دستگاه گوشی در سه مدل در شیراز افتتاح شد.

معاون اقتصادی و اموربین الملل وزارت صنایع ومعادن در مراسم افتتاح سومین کارخانه تولید گوشی تلفن همراه در شیراز گفت: با راه اندازی چهارمین کارخانه تولید گوشی تلفن همراه در کشور در چند روز آینده ظرفیت تولید گوشی تلفن همراه از 6 میلیون عدد در سال خواهد گذشت .

محسن شاطرزاده راه اندازی این تعداد کارخانه در مدت زمان پس از افزایش تعرفه ها در پائیز 85 را جهش بزرگی در تولید داخل دانست و گفت : تولید گوشی تلفن همراه در کشور مدیون حمایت‌های همه جانبه دولت نهم به خصوص رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنایع ومعادن بوده و همکاری های سایر دستگاه‌ها را نیز نباید از نظر دور داشت .

معاون اقتصادی و امور بین الملل وزارت صنایع ومعادن گفت : تولید تلفن همراه براساس مصوبه شورای اقتصاد و در راستای سند راهبرد صنعت کشور و در جهت توسعه صنایع های تک از سال 1385 در وزارت صنایع ومعادن سیاستگذاری شده که هم اکنون به بار نشسته است .

شاطرزاده خاطر نشان کرد : قطعا تولید تلفن همراه در داخل با توجه به رشد تقاضا در کشور که در 5 ساله آینده بالغ بر چهل میلیون عدد خواهد شد ، اولا باعث ارتقاء دانش IT در کشور بوده، ثانیا به رشد اشتغال در کشور کمک شایانی کرده، ثالثا دانش نرم افزاری را به کشور منتقل می کند، رابعا ارزش افزوده قابل توجهی از این کالا را به داخل کشور منتقل نموده و از همه مهمتر سرمایه قابل توجهی را در کشور تولید می نماید که در جهت رشد اقتصاد کشور کارساز می باشد.

این کارخانه که خط تولید و مونتاژ آن در مدت زمان کوتاهی طراحی و راه اندازی شده است ظرفیت تولید سالانه دومیلیون دستگاه گوشی تلفن همراه را دارد و در ابتدا سه مدل گوشی بصورت SKD در آن تولید خواهد شد و ظرف شش ماه آینده تولید به صورت CKD تبدیل خواهد گردید.

علی شمیرانی - این روزها مجدداً تکاپوی جدید و البته پشت پرده برای ادغام شوراهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات کشور آغاز شده است. بهانه تلاش های اخیر برای یکسره کردن وضع 4 شورای عالی اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات، انفورماتیک و افتا، به اقدام و گفته های اخیر رییس جمهوری بازمی گردد.

به هر تقدیر پس از انحلال سازمان مدیریت با ریشه های 60 ساله و آن تنیدگی که با ارکان نظام داشت، بحث ادغام و حذف شوراهای موازی به دستور دکتر احمدی نژاد به موضوعی بسیار سهل و اتفاقا مورد استقبال تبدیل شده است. اگرچه از 4 شورای عالی فعال در حوزه فناوری اطلاعات کشور سه شورا زاییده دولت سید محمد خاتمی بود.

اما این نهاد سازی در دولت قبل مسوولان آن زمان را نیز متوجه مسایل و مشکلات ناشی از تعدد این نهادها کرد و رییس جمهور وقت نیز دستور به ادغام 4 شورایی را که طبق قانون خود ریاست آنها را بر عهده داشت داد که بنا به دلایلی اجرایی نشد.

این شوراها نیز به حیات خود ادامه دادند. اگرچه در ابتدای تشکیل دولت جدید دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات از رییس جمهور احمدی نژاد تایید ادغام شوراها را گرفت که چنین موضوعی عملیاتی نشد.

در خصوص ادغام شوراها با شورای عالی فناوری اطلاعات نوعی یک صدایی در مخالفت با چنین ادغامی در عرصه فناوری اطلاعات کشور مشاهده می شد. نظر مخالفان این بود که شورای مذکور نیز به علت جایگاهی که در ساختار کشور دارد تامین کننده نیازهای این حوزه نبوده و باید نهادی فرابخشی و ترجیحاً زیر نظر مستقیم اولین مقام اجرایی کشور یعنی شخص رییس جمهوری باشد تا از آن طریق قادر به پیشبرد اهداف خود باشد.

این نگاه در میان فعالان حوزه فناوری اطلاعات تقریباً هیچ مخالفی ندارد، چراکه تجربیات موجود و به دست آمده از سالهای قبل نشان داد که تنها در این قالب فناوری اطلاعات امکان رشد و نمو خواهد داشت. اما بار دیگر که زمزمه ادغام شوراها مطرح شده شنیده ها حکایت از آن دارد که حتی دبیران سه شورا از 4 شورای فعال در حوزه فناوری اطلاعات نیز به علت ثمرات کلان و بلند مدت چنین ادغامی برای کشور حاضر به همکاری در انحلال نهاد زیر مجموعه خود و از دست دادن صندلی دبیری خود به نفع فناوری اطلاعات هستند.

لیکن در این میان و با وجود نظر قاطبه بر ادغام شوراهای فناوری اطلاعات، تفاهم دیگری نیز مطرح است. بر اساس این تفاهم نانوشته، نظر دبیران سه شورای مذکور و تقریباً تمامی فعالان حوزه بر این است که نهاد جدید می بایست فقط و فقط زیر نظر نهاد ریاست جمهوری باشد، جالب آن که با توجه به ثمرات چنین تصمیمی برای کشور، در حال حاضر بحثی نیز بر سر این که چه شخصی سکان هدایت نهاد جدید را در دست بگیرد، نیز نیست.

فعالان بخش معتقدند که این نهاد نمی بایست به نوعی همچون شورای عالی فناوری اطلاعات به وزارت فناوری اطلاعات وارتباطات وابسته باشد. اگرچه رییس این شورا شخص رییس جمهوری است لیکن امکانات و متعلقات این شورا از طریق وزارتخانه مذکور تامین شده و دبیر شورا نیز به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب می شود. در این خصوص گذشته از اشکالاتی که به موضوع وابستگی و فرابخشی نبودن این شورا وارد می شود، آگاهان از موضوع دیگری نیز ابراز نگرانی می کنند. فعالان بخش ICT کشور معتقدند نباید چنین شورایی به سرنوشت مشابه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) دچار شود. چرا که سازمان تنظیم مقررات برای مثال در حالی برای اپراتورهای تلفن همراه کشور به تعیین تکلیف و تنظیم بازار می پردازد که خود این سازمان به نوعی زیر نظر اپراتور دولتی یعنی رقیب بزرگ و اصلی ایشان قرار دارد.

به این ترتیب سازمان مذکور همیشه و به علت وابستگی خود به وزارت ارتباطات که به نوعی در بازار ارتباطات کشور مشغول فعالیت اقتصادی است، تحت فشار و اتهام رقبای خصوصی و کوچک قرار دارد که منافع ایشان را به علت وابستگی تامین نمی کند.

مجموع این تفاسیر است که نهادی وابسته به وزارت ارتباطات را مناسب راهبری فناوری اطلاعات نمی دانند.

اما در حال حاضر گذشته از تفاهم بر قرار گرفتن فناوری اطلاعات زیر نظر رییس جمهور، تنها موردی که محل بحث و نه اختلاف است، به شکل و چگونگی اتصال نهاد مربوطه به ریاست جمهوری است.

در این میان پیشنهاد تشکیل یک سازمان به عنوان نهادی ادغام شده از 4 شورای عالی حوزه فناوری اطلاعات و شوراهای مرتبط دیگر در میان کارشناسان و فعالان بخش مطرح است که بی تردید باید چنین ادغامی با لحاظ جمیع جوانب انجام شود تا فناوری اطلاعات از بلاتکلیفی و نوسان های چند ساله برای همیشه رها شود. هر چند که در این میان عده قلیلی نیز بنا بر برخی مصالح و منافع روش ها و راهکارهای دیگری را تعقیب می کنند که امید است با استناد به عقل و شعور جمعی تصمیم لازم و به صلاح کشور اتخاذ شود.

م.ر. بهنام رئوف - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا و در مراسم افتتاح طرح‌های مخابراتی و پستی در استان زنجان با بیان این مطلب که امروزه فناوری اطلاعات یک ابزار است خاطرنشان ساخته که در برنامه چهارم توسعه چیزی به نام فناوری اطلاعات وجود ندارد که این امر نشان می‌دهد در دوره قبل هیچ‌گونه کار کارشناسی صورت نگرفته است.

البته محمد سلیمانی در یک برنامه مشابه دیگر در استان آذربایجان شرقی تاکید کرده است که در برنامه چهارم توسعه، تنها ماده 57 مربوط به فناوری اطلاعات است.

هر چند که وزیر آی‌سی‌تی، از کلمه ارتباطات در کنار فناوری اطلاعات استفاده نکرده و از سویی دیگر تعریف خود را از فناوری اطلاعات و ارتباطات بیان نکرده است، اما بر آن شدیم تا گزارش امروز را به بررسی بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توسعه اختصاص دهیم.

ماده 57 در برنامه چهارم توسعه یعنی همان ماده مورد نظر وزیر ارتباطات، در سه بخش دولت را موظف کرده به منظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف: دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصت‌های نوین خدمات و رشد برای آحاد و جامعه و خانوارها، موسسات و شرکت‌ها، شبکه‌ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای در زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت سیار و اینترنت کشور را حداقل به ترتیب به 50، 35 و 30درصد آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد و ارتباط پرظرفیت و چند‌رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه‌هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب: تامین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور.

ج: تهیه لایحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.

ماده 43

در برنامه چهارم توسعه و در بخش توسعه مبتنی بر دانایی در ماده 43 دولت موظف شده است که نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به عنوان اصلی‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین در چهار بند مجزا اقداماتی را ارائه نماید که یک بند آن منحصر به فناوری اطلاعات است. در بند «ج» ماده 43 دولت موظف شده است پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری حداکثر از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فناوری اطلاعات فناوری زیستی و ریز‌فناوری، زیست محیطی، هوا فضاها و هسته‌ای را در دستور کار قرار دهد.

ماده 44

ماده 44 قانون برنامه چهارم توسعه به استقرار جامعه اطلاعاتی اختصاص دارد.

دولت در این ماده موظف شده است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام‌های ذیل را به عمل آورد.

الف: حمایت از سرمایه‌گذاران در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تاکید بر توان بخش خصوصی و تعاونی.

ب: اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی، استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.

ج: تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط‌های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.

ماده 50

در بند «ب» ماده 50 و به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش‌عالی، به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی اجازه داده شده تا از راه تنوع‌بخشی به شیوه‌های آموزشی اقدام به پذیرش دانشجو نمایند. یکی از این شیوه‌ها که در بند فوق نیز به آن اشاره شده، آموزش مجازی و آموزش از راه دور است که بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت می‌گیرد.

ماده 52

در ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده است به منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های برابر آموزش به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته اقداماتی که جنبه قانون‌گذاری ندارد را به انجام برساند.

در بند «ک» این ماده آمده: بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور به امکانات رایانه‌ای و شبکه اطلاع‌رسانی.

بند «ل» همین ماده نیز به روزآمد نگه‌ داشتن دانش و مهارت‌های کارکنان آموزش و پرورش، در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره دارد.

ماده 33

در ماده 33 به گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور اشاره شده است.

در بند «ط» این ماده، به‌روز نمودن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوط در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای، انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا، خدمات، عملیات مالی، اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی، ایجاد بازارهای مجازی و انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه اشاره شده است.

همچنین در تبصره مربوط به همین بند آمده است: قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار اختصاص دهد.

ماده 104

ماده 104 در بخش توسعه فرهنگی قانون برنامه چهارم توسعه قرار دارد. در بند «ط» این ماده به انجام حمایت‌های لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیط‌های رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌کنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاه‌های رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی اشاره شده است. البته موارد مورد اشاره فقط بخش‌هایی از برنامه چهارم توسعه بود که در آن به صورت مستقیم به بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره شده بود.

در بسیاری از مواد قانون برنامه چهارم توسعه تبصره و یا بندهایی وجود دارد که در آن به طور خلاصه به اهمیت فناوری اطلاعات اشاره شده است.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
در همین رابطه : سلیمانی : دولت قبلی کاری برای IT نکرده است

علیرضا سیاوشی - سال‌هاست مشترکان تلفن همراه در کشور از کیفیت نامطلوب سرویس‌های شرکت مخابرات ایران در این این زمینه ناراضیند.

با وجود این نارضایتی‌ها، شرکت مخابرات ایران اقدام به ثبت نام مشترکان جدید می‌کرد و مدیران ارشد این شرکت همیشه ادعا می‌کردند که توسعه شبکه همراه با بهینه‌سازی صورت می‌گیرد( ادعایی که اکثر کارشناسان عقیده‌ای به آن نداشتند) و اضافه شدن مشترکان جدید تاثیری در وضعیت شبکه نخواهد داشت.
اما در دور جدید ثبت نام موبایل که به تازگی آغاز شده است، قضیه کاملا متفاوت است.

5 روز پیش و در مراسم اعلام برند تجاری شرکت ارتباطات سیار، مهندس وحید صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار به وضعیت بد شبکه تلفن همراه تهران اعتراف کرد.
وی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که «اگر شهرداری مجوز نصب آنتن ندهد، پوشش تهران تا مهرماه به مشکل دچار می‌شود»

جالب اینجاست که این مطلب تقریبا در خروجی اکثر خبرگزاری‌ها به صورت یکسان وجود داشت (http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-957732 و http://citna.ir/2221.html)
حال چگونه است که مدیران ارشد مخابراتی با وجودی که به مشکلات شبکه تلفن همراه بخصوص در تهران آگاهی دارند اما باز به ثبت نام مشترکان می‌پردازند؟

چرا با وجود این مشکل، ثبت نام جدید صورت می‌گیرد؟ آیا هیچ نهاد نظارتی در ایران وجود ندارد که از مدیران محترم شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات بخواهد تا حداقل کیفیت را برای کاربران خود فراهم کنند؟

آیا این مدل ثبت نام توهین به شعور و زیر پا گذاشتن حقوق مشترکان فعلی تلفن همراه شرکت «همراه اول» نیست؟

به راستی دلیل این ثبت نام چه می‌تواند باشد؟ در حالی که دو شرکت خصوصی «ایرانسل» و «تالیا» به ارایه خدمات در تهران مشغولند چرا می‌بایست در شرایطی که شبکه تلفن همراه «همراه اول» تهران با وضعیت بحرانی روبروست، مشترکان جدیدی به این شبکه اضافه شود؟ این ثبت نام با کدامین منطق صورت می‌گیرد؟
شاید شعار مدیران ارشد شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات که افتخار خود را تعداد مشترکان بیشتر می‌دانند، برای این مدیران بیشترین ارزش را داشته باشد، اما آیا این شعار برای مشترکانی که کمترین کیفیت خدمات را هم ندارند چه ارزشی دارد؟
در این میان چه کسی قرار است از حقوق مشترکان دفاع کند؟

به راستی آیا سازمان تنظیم مقررات با این وضعیت سازمانی مفید است؟ آیا....

علی شمیرانی - طبق روال گذشته بار دیگر مخابرات با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که نرخ پهنای باند دسترسی به اینترنت از سوی دولت 30 درصد کاهش یافت.

این نخستین باری نیست که مخابرات نرخ اینترنت را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر باز هم این نخستین بار نیست که نرخ اینترنت برای مصرف‌کننده نهایی کاهش نمی‌یابد.

ظاهرا وزارت ارتباطات در دولت نهم عزم خود برای کاهش مرحله به مرحله نرخ اینترنت جزم کرده ولی این اقدامات به شکل کامل تعقیب نشده و افت قیمتی در سبد مصرف محسوس نیست.

در این خصوص به نظر می‌رسد ISPها )ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت( این کاهش قیمت را به شکل مناسبی در خدمات خود اعمال نمی‌کنند. این شرکت‌ها در توجیه علت عدم کاهش نرخ تمام شده اینترنت، می‌گویند، هزینه پهنای باند بخش کوچکی از هزینه ایشان را تشکیل می‌دهد و نباید انتظار افت یکسان قیمت اینترنت از طرف دولت به نفع مصرف‌کننده را داشت.

اگرچه این توجیه چندان قابل پذیرش نیست چراکه بر اساس اخبار در سال‌های قبل و به محض قطع فیبر نوری، شرکت‌های اینترنتی با جدیت خاصی تنها راه جبران خسارت خود را بخش هزینه پهنای باند از سوی شرکت دیتای سابق می‌دانستند. به این ترتیب هزینه پهنای باند را نمی‌توان هزینه ناچیزی پنداشت.

اما اینکه چرا ISPها نرخ تمام‌شده اینترنت را پس از افت پی‌درپی قیمت‌ها از سوی مخابرات، اعمال نمی‌کنند، پرسشی است که به نظر می‌رسد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید پیگیر آن باشد.

به عبارت دیگر رگولاتوری باید از هم‌اکنون پیگیر اجرای مصوبات خود باشد چراکه اگر این سازمان برخورد و واکنش لازم در اجرای این مصوبات را به خرج ندهد، علاوه بر کاهش قدرت اجرایی خود و کم‌انگاشته شدن از سوی فعالان حوزه در بلند‌مدت مصوبات آن از حالت لازم‌الاجرا به نوعی پیشنهاد و توصیه تبدیل می‌شود که این مهم از نقش کلیدی این سازمان می‌کاهد.

در این خصوص جا دارد تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای جلوگیری از کمرنگ شدن نقش خود و بی‌اعتمادی کاربران، مصرف‌کنندگان و رسانه‌ها به جایگاه این سازمان، پیگیر اجرای مصوبات خود تا انتها باشد در غیر این صورت مصوبات این سازمان گذشته از اینکه با پیشنهاد اشتباه گرفته شود بیشتر یک شوی تبلیغاتی محسوب می‌شود که در بلند‌مدت کارایی خود را از دست داده و در کلان مردم را نیز به مصوبات دولت بی‌اعتماد می‌کند.

به عبارت دیگر اقتدار یک نهاد قانون‌گذار به پیگیری و اجرایی شدن مصوبات آن نهاد مربوط می‌شو نه نشستن دور یک میز و تصویب یکسری قوانین که نظارتی بر اجرای آنها نیست.

در مورد کاهش نرخ اینترنت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به چندمین مرحله کاهش نرخ از سوی دولت باید پاسخگوی کیفیت اجرای این مصوبه از سوی شرکت‌های خصوصی باشد. در واقع رگولاتوری باید پاسخ دهد که مشخصا چه اقداماتی را برای برخورد با ناقضان طرح کاهش نرخ اینترنت انجام داده است!

به هر تقدیر بار دیگر تاکید می‌شود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که نقش تنظیم‌کننده بازار ICT کشور را دارد باید به دور از جوسازی‌های کاذب، جهت تقویت نقش و جایگاه قانونی خود از حقوق مصرف‌کنندگان نهایی به شکل شایسته‌ای حمایت کند.

علی شمیرانی - اوایل سال گذشته، روزی که وزارت صنایع‌ومعادن با وجود تجربه‌ای ناموفق و مشابه در کشور، عزم خود را برای تولید گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور جزم کرد، شاید کمتر کسی می‌توانست تبعات این تصمیم را آن‌گونه که امروز شاهد آن هستیم، برآورد کند.

چند سال قبل صاایران تنها تولیدکننده گوشی تلفن‌همراه به شمار می‌رفت آن هم درست در زمانی که 19 میلیون مشترک تلفن‌همراه در بازار نداشتیم و آمار 40 میلیون کاربر بالقوه نیز برای کشوری همچون ایران متصور نبود.

به عبارت دیگر در آن زمان که فرصت بسیار خوبی برای تولید گوشی از لحاظ کمبود کاربران، نبود معضل قاچاق و آماده بودن بسترهای قانونی و فنی فراهم بود، تولید رها شد و شرکت یادشده نیز حاضر به ورود مجدد به این عرصه نشد.

اما ظاهرا وزارت صنایع با تمام تجربیات و مسایل متفاوت امروز نسبت به گذشته، همچنان و به طور قاطع خواستار تولید بود و توجیه این وزارتخانه برای تولید گوشی هم قانع‌کننده می‌نمود.

کشور براساس تخمین‌های موجود، 10 میلیون گوشی در سال مصرف دارد و این عدد کوچکی برای شروع نبود. از طرف دیگر موضوع درآمدهای دولت از محل واردات گوشی مطرح بود که عدد چهار درصد را عدد ناقابلی دانسته و به همین دو دلیل ناگهان پیشنهاد 56 درصد افزایش تعرفه تصویب شد.

شرکت‌های متقاضی تولید و طرف قرارداد وزارت صنایع متعهد شده بودند که تا پایان سال گذشته سه میلیون گوشی داخلی را روانه بازار مصرف 10 میلیونی کشور کنند، اتفاقی که با آمار جور درنیامد.

در عوض اتفاقات متعدد دیگری افتاد؛ افزایش بی‌رویه قاچاق گوشی، ایجاد رانت 900 میلیارد تومانی برای عده‌ای، متضرر شدن واردکنندگان رسمی و مصرف‌کنندگان، اضافه شدن گوشی به کالاهای مسروقه و بالاخره کاهش میزان فروش سیم‌کارت‌های دولتی.

بر اساس اطلاعات موجود، از آنجا که مسدودسازی گوشی‌های قاچاق تنها در شبکه مخابرات دولتی انجام می‌شد، این موضوع موجب شده بود که استقبال از سیم‌کارت‌های دولتی نیز تا حدودی کاهش یابد و مخابرات دولتی هم از تبعات تصمیم وزارت صنایع بی‌نصیب نماند.

اما امروز و در حالی که وزارت ارتباطات مشکلات فنی را مانعی برای مسدودسازی گوشی‌های وارداتی قاچاق اعلام کرده و به تعبیری طرح رجیستری (ثبت سریال) را لغو کرده و از سوی دیگر یکی از شرکت‌های متقاضی تولید گوشی، امکان تولید را در وضع موجود بی‌فایده اعلام کرده، وزارت صنایع همچنان در سکوت به سر می‌برد.

به این ترتیب شاید وضع موجود را گذشته از یک پایان برای تصمیم تولید گوشی، بتوان فرصتی برای رهایی وزارت صنایع از فشار انتقادات و هزینه‌های موجود نیز دانست.

بالاخره این سوال مطرح است که آیا تولید گوشی داهپخلی سرانجام متوقف شد؟

دولت نهم به گام برداشتن در جهت تعالی و پیشرفت،‌افتخار می کند.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمد سلیمانی، در مراسم افتتاح 142 طرح مخابراتی و پستی استان زنجان، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: اگرچه کسانی تلاش کردند تا بر سر راه تلاش و کوشش دولت نهم خللی ایجاد کنند و البته موفق نشده و نخواهند شد، این دولت در جهت تعالی و پیشرفت جامعه گام برمی دارد.

وی افزود: از عمر دولت نهم بیش از 20 ماه می‌گذرد و طی این مدت در 800 شهر حضور پیدا کرده، ‌به‌گونه ای که هر وزیر طی این دوره 20 ماهه در بیش از 70 شهر حضور پیدا کرده است.

وی خاطر نشان کرد: حضور دولتمردان در شهرهای مختلف کشور در جهت بررسی و برنامه ریزی به منظور رفع مشکلات بوده است.

دکتر سلیمانی با بیان این مطلب که امروزه فناوری اطلاعات یک ابزار است، ‌گفت: در برنامه چهارم توسعه،‌ چیزی به نام فناوری اطلاعات وجود ندارد که این امر نشان می دهد در دوره قبل هیچگونه کار کارشناسی صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: در دولت قبل، تلفن ثابت با قیمتی بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان خرید و فروش می شد ولی هم اکنون، ‌قیمت آن به 100 هزار تومان رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که الگوی سازمان دهی ایران مورد توجه ملل جهان قرار گرفته است،‌اظهار داشت: این رشد و توسعه حاصل رهنمون رهبر عزیر انقلاب بوده است و البته هر کشور که معیار ارزشی داشته باشد،‌دشمن هم دارد.

وی ادامه داد: در شروع انقلاب 800 هزار شماره دایر بوده و این در حالی است که در هم اکنون این تعداد به 43 میلیون و 500 هزار شماره رسیده و چنین دستاوردهایی حاصل تلاش متخصصین داخلی است.

بر اساس این گزارش در این مراسم که در ساختمان جدید اداره کل پست استان زنجان برگزار شد،‌از طریق تماس تلفنی با خانواده شهید " نادر دوستی" 142 پروژه مخابراتی و پستی این استان به ارزش 78 هزار و 676 میلیون ریال به افتتاح رسید.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمد سلیمانی همچنین ، در مراسم افتتاح یک هزار و 20 طرح مخابراتی استان آذربایجان شرقی ، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تلاش میکنیم تا پایان سال جاری،‌ تمامی روستا های بالای 50 خانوار از تلفن برخوردار شوند.

وی افزود: هم اکنون، 43 میلیون و 500 هزار شماره تلفن ثابت و همراه در کل کشور دایر است که از این تعداد بیش از 18 میلیون شماره در طول دولت نهم واگذار شده که نشان از کارآمدی و تخصص و کار کارشناسی در این دولت است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر،‌بیش از 11 هزار بانک به شبکه اینترنت متصل شده اند و هماهنگی لازم با شرکت بیمه برای انجام این امر صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: در برنامه چهارم توسعه،‌ تنها ماده 57 مربوط به فناوری اطلاعات می باشد که این بیانگر ضعف کار در دوره قبل است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که ایران به علت ارائه یک الگوی موفق مورد توجه ملت جهان قرار گرفته است،‌اظهار داشت: در طول 28 سال گذشته، ‌مدیران خلاق و با فکر، تلاشها و فداکاری شبانه روزی را برای رشد و توسعه کشور انجام دادند.

وی تاکید کرد: در چند سال اول انقلاب،‌ ضرب نفاق بر پیکر انقلاب وارد کردند و خواستند ایران را از مسیر اصلی خود خارج کنند اما ملت با غیرت اجازه نداد.

بر اساس این گزارش ، در این مراسم،‌‌از طریق تماس تلفنی با خانواده شهید " پوررادی" یک هزار و 20 پروژه مخابراتی این استان به ارزش 353 میلیارد ریال به افتتاح رسید.

افتتاح پروژه زیرساخت و سیستمهای NG-SDH به ارزش 10 میلیارد ریال و اتصال دانشگاه ها به شبکه فیبر نوری،‌از جمله پروژه های به بهره برداری رسیده است.

این گزارش حاکی است،‌ در حال حاضر، بیش از یک میلیون و 339 هزار شماره تلفن ثابت و 805 هزار شماره تلفن همراه،‌ در استان آذربایجان شرقی مشغول به کار هستند.

وجود بیش از شش هزار کیلومتر فیبر نوری، 140 دفتر ICT روستایی و 87 مرکز دیتا، از دیگر دستاورد های مخابراتی این استان است.

بهمن برزگر - بر اساس قانون بودجه سال 86 ، شرکت های مخابراتی ایران و شرکتهای زیر مجموعه آن موظفند مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبالغی را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به امر توسعه زیر ساخت، تحقیق‌ و ‌توسعه، توسعه امور فضایی‌و همچنین سیاستگذاری (پرداخت به وزارت ارتباطات به عنوان 1 در صد از بودجه) پرداخت کنند. حال با آماده شدن شرکت برای ورود به بورس و همچنین اداره شدن این شرکت ها مبتنی بر قانون تجارت، سوالاتی مطرح می شود که به نظر می رسد پاسخ گویی به آن می تواند در فرآیند مدیریت بخش ICT کمک کننده باشد.

1- آیا اداره کردن شرکت مبتنی بر قانون تجارت، به معنی عدم اجرای قانون بودجه است؟

2- اگر جواب سوال فوق، آری باشد یعنی قانون بودجه اجرا شود آنگاه کمبود منابع برای سرمایه گذاری سایر واحدها را چگونه باید جبران کرد؟

3- اگر جواب سوال 1 ، خیر است آنگاه تجاری عمل کردن شرکت به چه معناست؟

این حالت چه اختیارات و امتیازات ویژه‌ای را برای شرکت و مجموعه مدیران آن ایجاد می کند که در فرایند واگذاری بورس لازم است؟

بر اساس تبصره 9 قانون بودجه سال جاری شرکت مخابرات ایران و شرکت های زیر مجموعه موظفند منابع زیر را برای اهداف مربوط پرداخت کنند.

1- پرداخت تا مبلغ 400 میلیارد ریال بعنوان وجوه اداره شده بمنظور توسعه و ارتقای بخش ICT، تولید محتوا و برنامه های نرم افزاری

2- واریز مبلغ 1170 میلیارد ریال به حساب درآمد عمومی کشور برای فعالیتهای هزینه ای و سرمایه گذاری شرکتهای پست، سازمان فضایی ایران، سازمان تنظیم مقررات و مرکز تحقیقات مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیر ساخت

3- پرداخت مبلغ حدود 200 میلیارد ریال به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان 1 درصد از بودجه شرکتهای مخابراتی

ساختار برنامه ریزی کشور به گونه ایست که همواره منابع مالی برای امور سیاست گذاری و نظارت و ...، کم بوده و دستگاه های اجرایی از راه های مختلفی از جمله جابجایی منابع داخلی این کمبودها را جبران می کنند، به تعبیری در صورتی که این منابع حذف گردند آنگاه مجموعه مدیریت بخش ICT منابع خود را برای اجرای خیلی از طرح های خود، از دست خواهد داد. قرار گرفتن مواردی مانند توسعه زیر ساخت، مدیریت فرکانس، تحقیق و پژوهش و وجوه اداره شده از این تنگنا می تواند به معنی تغییر رویه اجرایی وزارتICT نیز تعبیر شود، اگر راهکاراجرایی مشخص برای جبران این اعتبارات پیش بینی گردد.

علاوه بر موارد فوق باید تخصیص مبلغ 5600 میلیارد ریال از محل منابع داخلی به اینترنت ملی نیز نام برد که با شرایط جدید به درستی معلوم نیست که برسر این مصوبه ها چه خواهد آمد.

نکته دیگر حایز اهمیت در فرایند خصوصی سازی و تجاری اداره شدن شرکت این است که نحوه نظارت نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مدیریت و برنامه کشور و دیوان محاسبات چگونه خواهد بود؟ آیا آنها همچون گذشته اجازه خواهند داشت در امور شرکت ها مداخله کنند و درخواست اطلاعات و به تبع آن اعمال نظر کنند؟

علاوه بر این موارد، براساس رویه موجود تعرفه گذاری خدمات ارائه شده در حوزه ICT موارد اتصال متقابل باید در قالب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صورت پذیرد. آیا در فرایند مدیریت دوره گذار، نحوه اعمال نظارت کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به درستی تبیین شده است؟

در انتها پیشنهاد می شود که متولیان محترم امر خصوصی سازی مخابرات با پاسخ گویی به این ابهامات و ابهامات متعدد دیگر راه را برای اجرای مهمترین فعالیت سالهای اخیر شفاف تر کنند.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

محمود اروج‌زاده- اشاره: ورود یک اپراتور به عرصه مخابرات ایران را اگر نتوان به مثابه یک تحول بزرگ اقتصادی به حساب آورد، بی‌تردید باید آن را سرآغاز یک انقلاب اساسی در دیدگاه مردم نسبت به فناوری، و از آن مهم‌تر، نوع رابطه ملت و دولت دانست. تغییر دیدگاه مردم نسبت به مهم‌ترین «طرف مقابل»شان در حیات اجتماعی، یعنی دولت، برای جامعه‌ای که به تدریج در حرکت به سمت دنیای مدرن است توابعی دارد که از جمله آن بروز چالش‌های حساس فکری اجتماعی است؛ در حقیقت در چنین شرایطی شکل پیشین این رابطه همچون پوسته‌ای می‌شکند و شکل تازه‌ای که با دنیای جدید سازگارتر باشد متولد می‌شود. اپراتور دوم تلفن همراه در ایران، با تاثیرگذاری بر نگاه سنتی و ناسازگار با دنیای مدرن، مشکل آفریده شده است. جدیدترین این چالش‌ها، موضوع MMS است که در این نوشتار سعی داریم ضمن بررسی آن، به برخی ریشه‌ها و ابعاد مهم آن بپردازیم.
تابو می‌شکند

بعد از دوران طولانی که دولت (و در واقع «مخابرات» به وکالت از سوی دولت) نخستین و تنها ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی است، و شما برای دریافت یک خط ساده تلفن، گاه ناگزیرید سال‌ها در نوبت بمانید تا مخابرات لطف کند و سیم‌کشی را به محل موردنظر شما هم برساند؛ و زمانی هم که با تاخیر چند ساله نسبت به جهان، تلفن همراه را با نازل‌ترین کیفیت و بالاترین قیمت به صورت قطره‌چکانی عرضه می‌کند و کاربر هم هیچ چاره‌ای و انتخابی ندارد، آن هم در زمانی که در کشورهای پیشرفته، اپراتورها در ازای خدمات بیشتر برای جلب مشتری به رقابتی شدید می‌پردازند و به همراه خط تلفن چندین ماه اینترنت رایگان عرضه می‌کنند، به همراه هر خط تلفن همراه یک گوشی دلخواه هدیه می‌کنند و... سرانحام این تابو شکست و زمانی که اپراتوری جدید ایرانی پای در میدان گذاشت، تازه کاربران فهمیدند که تا به حال چه خدمات بی ارزشی - آن هم با بهایی گزاف– دریافت می‌کرده‌اند و همان تحول در نگاه عمومی جامعه شکل گرفت.
دیگر تصور یک اپراتور انحصاری با شرایط غیرقابل تحمل و قیمت‌های بالا به تدریج تبدیل به یک کمدی می‌شود و جادوی دولت می‌شکند. اپراتور دوم با تکیه به همان اصل، راه موفقیت خود را ترسیم کرد. در این مسیر ارائه دو سرویس GPRS و MMS یک نقطه عطف اساسی را رقم زد. استقبال از این خدمات به ویژه MMS به سرعت به یک پدیده بدل شد و نتیجتا بنا به سنت رایج جامعه ما، از فرصت تبدیل به تهدید شد و در مدت زمانی کوتاه، از سوی دولت به حالت تعلیق درآمد. اما این اتفاق چگونه افتاد؟
مدتی پیش شورای عالی فرهنگی اعلام نمود که به دلایل اجتماعی و ارزشی، محتوای MMSهای ارسالی کاربران اپراتور دوم نیاز به بررسی (همان فیلترینگ) دارد؛ از این اطلاعیه مدت زیادی نگذشته بود که سازمان تنظیم مقررات – که حکم ناظر را بر اپراتورها دارد- اعلام کرد به دلیل عدم وجود قوانین لازم برای سرویس MMS، این سرویس برای مدتی قطع خواهد شد تا آیین‌نامه آن تدوین گردد. می‌توان حدس زد که این اقدام، چه ضربه‌ای بر اپراتور دوم وارد می‌کند، کما اینکه تحولات بازار به خوبی نشان‌دهنده بروز موانعی در راه رشد اپراتور جدید بود.
در این زمینه کارشناسان، ابتدائا حضور شورای عالی انقلاب فرهنگی به این حیطه تخصصی فناوری را به ویژه با توجه به این که اساسا قانون‌گذاری در صلاحیت نهادهای دیگری است، غیرموجه و عجیب ارزیابی کنند، و از سوی دیگر، این اقدام را متضمن نوعی شنود در ارتباطات شهروندان می‌دانند که با نص صریح قانون اساسی ناسازگار است. در هر صورت ارائه این سرویس بنا به گفته سازمان تنظیم مقررات، نهایتا سه ماه به صورت موقت تعطیل خواهد بود تا قوانین و مقررات لازم وضع گردد.
البته آشنایان به فرهنگ و سازوکار مدیریت کشورمان به ویژه در حوزه فناوری به خوبی می‌دانند که مشکل جای دیگری است، و چه بسا این مسئله به ظاهر ساده، مشمول مرور زمان شود و برای ماه‌ها و بلکه سال‌ها به محاق برود و به یک معضل اساسی تبدیل گردد. اما با تحلیل این مسئله و بررسی ریشه‌های احتمالی آن چند واقعیت مهم خودنمایی می‌کند.
هنر تبدیل «فرصت» به «تهدید»

این عادت دیرینه در کشور ماست که در برخورد با پدیده‌های جدید تکنواوژیک، غالبا یک مسیر عجیب تکرار می‌گردد. پس از سال‌ها استفاده ار تلفن همراه در ایران فقط برای تماس‌های صوتی، یکی دو سالی است که ارسال پیام کوتاه (به صورت متنی) نیز برای کاربران ممکن شده است. در همه جای جهان ارسال پیام کوتاه متنی (یا همان SMS) جاذبه فراوانی بین مردم یافته و آمارها حاکی از استفاده رو به تزاید از این سرویس است. سرویس دیگری که به زودی جای خود را در میان کاربران گشود MMS بود.
در این سرویس که به معنای خدمات ارسال پیام‌های چندرسانه‌ای است، کاربران قادرند برای دیگر مشترکان در شبکه، پیام های صوتی و تصویری از قبیل عکس، موسیقی، و فیلم ارسال کنند و پیداست که چنین سرویسی با استقبال خوب مشتریان مواجه شد. این سرویس هم طبق معمول با تاخیر چند ساله آن هم نه توسط دولت، بلکه به وسیله اپراتور دوم که قصد رقابت جدی در بازار را داشت به صورت محدود ارائه گردید.
بنا به نظر کارشناسان، همین نکته به خوبی گویای ریشه مشکل است، یعنی از آنجا که این سرویس در عمل می‌تواند نوعی «رسانه» تلقی گردد، بنابر این مشمول ممنوعیت ملایم می‌گردد، و به این ترتیب می‌توان حساسیت دولت در گسترش این سرویس را دریافت. البته بدیهی است این نگرش غلط در تاریخ کشورمان بی‌سابقه نیست، نحوه مواجهه با ویدئو و ماهواره (و کمی هم اینترنت) در حقیقت نمونه‌هایی از این تجربه غلط است که همیشه هم با عدم توفیق روبرو شده، و معلوم نیست چرا باز هم اصرار بر تکرار آن دیده می‌شود، و چرا به به جای گسترش یک فناوری و تلاش برای آموزش بهره‌گیری مناسب از آن، همواره راه نفی و منع را می‌پیماییم و هرگز هم این واقعیت را نمی‌پذیریم که در مقابل موج فناوری نمی‌توان با سلاح ممنوعیت ایستاد! با این تفاصیل از نظر برخی کارشناسان، این خدمات جدید در واقع قربانی نگاه کهنه مدیریت ماست که با دید منفی به پدیده‌ها‌ی تازه دنیای تکنولوژی می‌نگرد و سعی در تکذیب و مقابله با آن دارد، و نهایتا یک فرصت با ارزش برای پیشرفت کشور را تبدیل به یک معضل پیچیده و یک تهدید می‌کند!
«دوپینگ» در رقابت

عده‌ای از کارشناسان علاقه‌مندند موضوع مورد بحث ما را از زاویه‌ای دیگر تماشا کنند. از دید این صاحب‌نظران، آنچه بر سر سرویس MMS آمده، در حقیقت ابعاد دیگری نیز دارد، از جمله این که ورود اپراتور دوم تلفن همراه، توانسته نظم و قواعد کهنه حاکم بر بازار این کالا در ایران را دستخوش تغییراتی کند، به این ترتیب که قدرت مخابرات به عنوان صاحب بلامنازع در این بازار، به تدریج در حال زوال است و اتوریته‌اش در حال کم‌سو شدن، و طبیعی است که منافع اقتصادی مورد تهدید قرار می‌گیرد و باید به سرعت شاهد واکنشی متقابل باشیم.
این کارشناسان برای دیدگاه خود البته مستنداتی هم دارند، به گفته ایشان مهم‌ترین شاهد مدعا این است که در اطلاعیه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به نامه و درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استناد شده است، و این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که وزارت مذکور (و در حقیقت مخابرات) زمینه چنین اقدامی را با گزارش خود فراهم نموده‌اند. با فرض صحت این موضوع، می‌توان دید که اپراتور اول (مخابرات) به جای رعایت قواعد رقابت سالم و عادلانه، از رانت‌های خود در ساختار دولتی بهره برده و توانسته با ایجاد مانع در مسیر رقیب، عقب‌ماندگی خود را در این صحنه به ترتیبی جبران نماید.
همه سرویس‌های تلفن همراه

MMS تنها سرویسی نیست که کاربران تلفن همراه ایران هنوز به خوبی آن را لمس نکرده‌اند؛ سرویس‌های متنوع و بیشتری نیز به میدان آمده‌اند که هر اپراتور معتبر در دنیا، باید ارائه دهنده همه آنها باشد؛ از آن جمله است سرویس اتصال به اینترنت. امروز در دنیا کاربران به سهولت از طریق تلفن همراه خود امکان خواندن و نوشتن ایمیل دارند، و نیز می‌توانند به گشت‌وگذار در اینترنت بپردازند. در حقیقت ایده‌ای در حال تحقق است که مطابق آن، تلفن همراه از یک وسیله صرفا «ارتباطی» تبدیل به ابزاری می‌شود که اغلب کارهای جاری و روزمره از طریق آن انجام خواهد گرفت؛ امور مالی و بانکی، اطلاع از زمان حرکت قطار و هواپیما، دریافت آخرین اخبار و اطلاعات، اوضاع جوی، راهنمای مسیریابی و اوضاع ترافیک، خریدو‌فروش، گشت‌وگذار در اینترنت، ارسال و دریافت ایمیل، دریافت تبلیغات، همه و همه بخشی از امکانات این وسیله است، به ویژه که با توانمندتر شدن گوشی‌ها، عملا این ابزار به یک «کامپیوتر همراه کوچک» نیز بدل می‌گردد. این در حقیقت چکیده نگاهی است که دنیای پیشرفته به این ابزار دارد، و مطابق آن باید از کوچک‌ترین امکانات بالقوه آن نیز برای توسعه اقتصادی و اجتماعی بهره برد. اما ما در کجا ایستاده‌ایم؟

منبع : حیات‌نو

علی شمیرانی - گاهی اوقات انتشار برخی خبرها و تنها یک نگاه به تیتر آن خبر سوال های زیادی را به ذهن متبادر می کند.

خبر به نقل از مدیر کل دفتر امور زیربنایی، فن‌آوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بود که اعلام کرده بود، پیش‌نویس لایحه‌ "مدیریت پیام‌های ناخواسته الکترونیکی" (اسپم) نهایی و به هیات دولت ارسال شده است.

توجه داشته باشید که منظور از اسپم، هرگونه پیامی است که بدون رضایت دریافت کننده و بدون وجود رابطه میان دریافت کننده و ارسال کننده از طریق سیستم‌های پست الکترونیکی (email) و پیام کوتاه (SMS) برای اشخاص ارسال شود.

چه کسی می توانست فکرش را نیز بکند که همچون کشورهای فوق پیشرفته جهان در عرصه ارتباطات که با چالش های متعددی در زمینه ارسال انبوه و سرسام آور اسپم ها مواجه شده و قوانینی در این خصوص وضع کرده اند، ما نیز از غافله جهانی عقب نمانده و همچون کشور آمریکا ما هم قانون ضد اسپم یا ضد هرزنامه داشته باشیم.

بر اساس تخمین های موجود ما قریب به هفت میلیون کاربر اینترنت در کشور داریم. تعداد قابل ملاحظه ای سایت و وبلاگ فارسی زبان نیز در ایران فعال است. جالب آن که ما هنوز قانون امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) را در کشور اجرایی نکرده ایم و از این بابت احتمال هر نوع حمله ای در هر زمانی به فضای مجازی کشور می رود.

در حال حاضر کمیته و نهادی جهت آگاه سازی عمومی از تهدیدهای اینترنتی همچون انواع حملات اینترنتی، ویروس ها، کرم های اینترنتی و انواع کدهای مخرب دیگر نداریم.

در حال حاضر هنوز زمینه بازگشت سایت های ایرانی را از میزبان ها(هاستینگ) خارجی به کشور فراهم نکرده ایم و هراز چندگاهی باید شاهد تعطیلی به یکباره صدها سایت ایرانی از سوی آمریکایی ها باشیم.

در حال حاضر زمینه برای استفاده داخلی و بهینه کاربران ایرانی استفاده کننده از اینترنت را در کشور فراهم نکرده ایم تا عمده وقت ایشان صرف گشت زنی روی سایت های خارجی و جذب غیر مستقیم فرهنگ ایشان نشود.

در حال حاضر هنوز خدمات عمده ای را از طریق اینترنت به مردم ارایه نمی کنیم تا اصولا کاربردهای اینترنت برای ایشان روشن شود.

در حال حاضر طرح های زیربنایی کلان و ناتمام بی شماری در زمینه بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و ... داریم و بالاخره این که ما اصولاً هنوز برنامه و نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را تدوین نکرده ایم.

خلاصه آن که ما هنوز خانه ای روی آب نساخته به فکر رنگ سقف آن هستیم و کارهای زیربنایی را رها کرده و انرژی خود را روی تدوین لایحه مبارزه با اسپم گذاشته ایم!

آیا امور زیربنایی یعنی تدوین قانون اسپم آن هم در جایی که کسی هنوز به درستی نمی داند اسپم چیست؟ به راستی چند درصد از کاربران اینترنتی در ایران را می شناسید که به دنبال راه کارهای قانونی برای مبارزه با ارسال کنندگان اسپم باشند؟

آیا دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سایر امور زیربنایی که به آنها اشاره شد را آسیب شناسی کرده و به سرانجام رسانده است که امروز همگام با کشورهای پیشرفته دنیا وقت، انرژی و هزینه خود را مصروف اموری می کند که معنای آن هنوز برای بسیاری ناشناخته است.

مصطفی محمدیان و مهیار پالای - به طور متوسط 75 الی 80 درصد بازدیدهایی که از یک وب سایت صورت میگیرد از درگاه موتورهای جستجو میباشد. نکته قابل توجه این است که اکثریت مردم فقط 2 صفحه اول از نتیجه بازگشتی توسط موتورهای جستجو را بررسی میکنند. بنابراین اگر وب سایت شما جزء این 2 صفحه نباشد، 75 الی 80 درصد از کسانی که به دنبال محصول یا حرفه شما هستند را از دست خواهید داد.

توجه داشته باشید که شما نمیتوانید با پرداخت مبلغی به صاحبان موتورهای جستجو، از آنها بخواهید که رتبه وب سایتتان را افزایش دهند زیرا نگرانی صاحبان موتورهای جستجو این است که نتایجی که به کاربران خود نشان میدهند به موضوع مورد نظر آنها نزدیک باشد و با این کار تعداد کاربران خود و

در نتیجه درآمدی که از طریق تبلیغات در سایت خود بدست می آورند را افزایش دهند.

ما در این مقاله تکنیک هایی را به شما آموزش خواهیم داد که به کمک آنها خواهید توانست رتبه وب سایتتان را در موتورهای جستجو نظیر google , yahoo, msn, altavista , ….. افزایش دهید.

SEO چیست؟

SEO مخفف کلمات Search Engine Optimization به معنای بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو میباشد.

برای اینکه رتبه وب سایتتان را افزایش دهید باید به موتورهای جستجو بگویید که سایت شما در چه زمینه ای فعالیت میکند و همچنین میزان اهمیت و اعتبار وب سایتتان را در دیدگاه موتورهای جستجو افزایش دهید.

برای معرفی زمینه فعالیت وب سایتتان به موتورهای جستجو باید از کلمات کلیدی (keywords) مناسب در جاهای مختلفی از سایتتان استفاده کنید و همچنین برای افزایش میزان اهمیت و اعتبار سایتتان باید از سایت های مختلف به سایت شما لینک وجود داشته باشد.

هرچه تعداد لینکهای سایتهای دیگر به سایت شما بیشتر باشد، سایت شما از نظر موتورهای جستجو اهمیت بیشتری خواهد داشت. البته این لینکها باید ویژگیهایی داشته باشند تا رتبه سایت شما را افزایش دهند که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
انتخاب کلمات کلیدی مناسب:

قبل از اینکه ما مشغول جمع آوری اطلاعات برای سایت شویم، باید تعدادی کلمه کلیدی، متناسب با زمینه فعالیتمان انتخاب کنیم و سپس این کلمات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. این مرحله یکی از مهمترین مراحل در علم SEO میباشد.
تجزیه و تحلیل کلمات انتخاب شده شامل موارد زیر میباشد:

کلمات انتخاب شده را در موتورهای جستجوی معروف نظیر google جستجو کنید. با این کار رقبای اصلی شما مشخص خواهند شد. سپس شما باید سایت های رقیب را بررسی کنید. در ادامه خواهیم گفت که در بررسی سایتهای رقیب به چه نکاتی باید توجه کرد.

1- سعی کنید کلمات عمومی را به عنوان کلمه کلیدی انتخاب نکنید. بعنوان مثال اگر زمینه فعالیت شما فروش قطعات کامپیوتری دست دوم است، کلمه “کامپیوتر” کلمه مناسبی نمیباشد. زیرا شامل تاریخچه کامپیوتر،

علوم کامپیوتر و..... نیز میشود ولی کلمه “قطعه دست دوم کامپیوتر” کلمه مناسبی خواهد بود.

2- بهتر است از کلمات ترکیبی بعنوان کلمات کلیدی استفاده کنید زیرا رقابت برای کلمات مفرد بیشتر است. پس از اینکه ترافیک سایت شما به یک حد قابل قبولی رسید، میتوانید رقابت خود را برای کلمات مفرد ادامه دهید.
چگونه کلمات کلیدی انتخاب شده را به موتورهای جستجو بشناسانیم؟

در این مرحله هدف این است که کلمات انتخاب شده را در جاهای مختلف سایت بکار بریم تا رباتهای موتورهای جستجو هنگام پیمایش سایت ما، اطلاعات کافی از زمینه فعالیت ما بدست آوردند. برای این منظور به ازای هریک از کلمات انتخاب شده یک صفحه، اطلاعات می نویسیم. بهتر است در هر صفحه تمرکز روی یک کلمه باشد. نکته قابل توجه این است که باید سعی شود کلمه مورد نظر در متن ما بیش از اندازه تکرار نشود زیرا در این صورت رباتهای موتورهای جستجو، سایت ما را جزو سایتهایی قرار میدهند که هدف آنها مختل کردن فعالیت موتورهای جستجو است (spam) و هیچگاه سایت شما در بانک اطلاعاتی موتورهای جستجو قرار نخواهد گرفت. به طور کلی گفته میشود بهتر است در یک صفحه 2 الی 3 درصد از کلمات، به کلمات کلیدی اختصاص یابد.

همچنین با توجه به این نکته که رباتهای موتورهای جستجو، صفحات وب را از بالا به پایین و از چپ به راست پیمایش میکنند، بهتر است که در ابتدا و انتهای صفحات، کلمات کلیدی بکار برده شوند. معمولا در پایین صفحات وب (زیر کپی رایت سایت) کلمات کلیدی مرتبط با صفحه نوشته میشوند.
پس از نوشته شدن مطالب، مراحل زیر را انجام دهید:

1- در عنوان صفحه، کلمه یا کلمات کلیدی استفاده شده در متن صفحه را بکار ببرید.

انجام این کار اهمیت بالایی دارد زیرا متنی که در عنوان صفحه قرار دارد بعنوان متن لینک، در نتیجه بازگشتی موتورهای جستجو میباشد. موتور جستجوی گوگل فقط 66 کارکتر از این متن را نمایش میدهد بنابراین سعی کنید عنوان صفحات کمتر از 66 کارکتر باشد. برای تعیین عنوان صفحه از تگ title

بصورت زیر استفاده کنید. سعی کنید اگر بیش از یک کلمه کلیدی در صفحه دارید از کارکتر | بعنوان جداکننده کلمات، استفاده کنید:

کلمه کلیدی اول | کلمه کلیدی دوم و ......

2- از تگهای meta برای مشخص ساختن کلمات کلیدی و توضیحی مختصر درباره زمینه فعالیتتان به صورت زیر استفاده کنید:

3- اگر در صفحه از عکس استفاده کرده اید، در خصوصیت alt عکسها، کلمات کلیدی خود را بصورت زیر استفاده کنید:

4- بهتر است تگهای نام برده شده در گزینه های 2 و 3 را به ترتیب ذکر شده استفاده کنید. یعنی ابتدا title سپس description و در آخر .keywords

5- رباتهای موتورهای جستجو کلماتی را که در تگهای header ، bold ، italic و underline استفاده میشوند را بعنوان کلماتی که از اهمیت بیشتری در صفحه برخوردارند در نظر میگیرند.

بنابراین سعی کنید کلمات کلیدی خود را با این تگها بصورت زیر استفاده کنید:

کلماتی که اهمیت زیادی دارند

کلماتی که اهمیت دارند ولی میزان اهمیت آنها از تگ h1 کمتر است

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

6- از نوشتن کدهای css و javascript بطور مستقیم در صفحات وب، خودداری کنید بلکه این کدها را در فایلهای جداگانه بنویسید و در فایل اصلی آنها را فراخوانی کنید.

7- اگر بیش از یک کلمه کلیدی انتخاب کرده اید و به ازای هرکدام از آنها یک صفحه نوشته اید، همه این صفحات را با استفاده از لینکها به هم متصل کنید و متن لینکها را کلمات کلیدی خود قرار دهید. متن لینکها نیز همانند نوشته های bold ، italic و underline از اهمیت زیادی برخوردارند و موتورهای جستجو به آنها توجه زیادی میکنند.
اهمیت لینکهای خارجی در افزایش رتبه یک سایت:

منظور از لینکهای خارجی، لینکهایی است که از سایتهای دیگر به سایت شما وجود دارد.

هرچه تعداد این لینکها بیشتر باشد رتبه سایت شما بیشتر خواهد بود. علت این امر این است که موتورهای جستجو اینگونه استدلال میکنند که چون تعداد

زیادی لینک به این سایت وجود دارد بنابراین از نظر کاربران اینترنت این سایت دارای اهمیت زیادی است بنابراین موتورهای جستجو نیز رتبه سایت را بالا می برند.

موتور جستجوی گوگل رتبه سایتها را بر اساس آیتمی بنام page rank بیان میکند که عددی بین 1 تا 10 میباشد. هرچه این عدد بزرگتر باشد رتبه سایت مربوطه بیشتر خواهد بود و همچنین هرچه تعداد لینکهای خارجی یک سایت

بیشتر باشد ranking آن سایت بیشتر میشود. البته این امر همیشه صادق نخواهد بود و لینکهای خارجی برای آنکه ranking یک سایت را بالا ببرند باید ویژگیهایی داشته باشند که در ادامه آنها را بیان خواهیم کرد.

برای مشاهده ranking یک صفحه از نظر گوگل باید google toolbar را از سایت toolbar.goolgle.com دانلود کنید.

پارامترهایی مهم درباره لینکهای خارجی:لینکهای خارجی برای اینکه ranking یک سایت را بالا ببرند باید دارای ویژگیهایی باشند که در صورت عدم دارا بودن این ویژگیها ممکن است حتی اثر منفی بر روی ranking بگذارند.

مهمترین این ویژگیها عبارت است از:

1- در صورتی که زمینه فعالیت سایتی که به سایت شما لینک دارد مشابه زمینه فعالیت سایت شما باشد، تاثیر بسیار زیادی در ranking خواهد داشت.

2- اگر ranking سایتی که به سایت شما لینک دارد بالا باشد، تاثیر بالایی در ranking سایت شما خواهد داشت.

3- اگر متن لینک سایتی که به سایت شما لینک دارد جزو کلمات کلیدی شما باشد، تاثیر بالایی در ranking سایت شما خواهد داشت.

4- میزان تاثیر لینکهای دوطرفه از لینکهای یک طرفه کمتر است. اگر از سایت شما به سایتی دیگر لینک وجود داشته باشد و از آن سایت نیز به سایت شما لینک وجود داشته باشد به این لینکها دوطرفه گفته میشود.

5- اگر آدرسهای IP ی سایتهایی که به سایت شما لینک دارند در محدوده هایی متفاوت باشند، تاثیر بیشتری در ranking خواهند داشت.

6- اگر در عنوان صفحه هایی که به سایت شما لینک دارند، کلمات کلیدی مرتبط با سایت شما وجود داشته باشد، میزان تاثیر آن در ranking سایت شما بیشتر خواهد بود. برای جستجوی یک کلمه در عنوان صفحات موجود در اینترنت میتوانید در موتور جستجوی گوگل از دستور زیر استفاده کنید:

کلمه مورد نظر Intitle
سایر تکنیکهای موثر در افزایش رتبه سایت:

1- موتور جستجوی گوگل تکنیکی را بیان میکند که به کمک آن میتوانید تمام فایلهایی را که تمایل دارد توسط گوگل ایندکس شوند را در یک فایل، معرفی کنید. برای این منظور باید نقشه XML سایت (XML sitemap) را در یک فایل بنام sitemap.xml قرار دهید.

2- فایلی به نام robots.txt در ریشه سایت خود قرار دهید. به کمک این فایل میتوانید به موتورهای جستجو بگویید چه فایل یا پوشه هایی

را ایندکس کنند و چه فایل یا پوشه هایی را نادیده بگیرند. به نمونه هایی از دستوراتی که میتوانید در این فایل بکار برید دقت کنید:

به همه موتورهای جستجو اجازه میدهد که تمامی فایلها و پوشه های سایت را ایندکس کنند. User-agent: * Disallow:

به همه موتورهای جستجو میگوید که این سایت را ایندکس نکنند. User-agent: * Disallow:/

به همه موتورهای جستجو میگوید که همه فایلها و پوشه ها بغیر از پوشه images را ایندکس کنند. User-agent: * Disallow:/images/
به موتور جستجوی گوگل میگوید همه فایلها و پوشه ها بغیر از فایل styles.css را ایندکس کند.

User-agent: googlebot Disallow: /styles.css3- در بررسی سایتهای رقبا حتما به این نکته توجه کنید که از چه سایتهایی به آن سایتها لینک وجود دارد. برای بررسی این مطلب میتوانید در موتور جستجوی گوگل از دستور زیر استفاده کنید:

نام وب سایت مورد نظرLink:

4- هنگامی که یک domain ثبت میکنید، آن را در آدرس google.com/addurl.html اضافه کنید. پس از انجام این کار حدودا 3 هفته طول میکشد که گوگل domain شما را به بانک اطلاعاتی خود اضافه کند. برای اطمینان از اینکه domain شما به بانک اطلاعاتی گوگل وارد شده است یا نه در گوگل میتوانید نام domain خود را جستجو کنید، اگر در نتیجه بازگشتی توسط گوگل، domain شما وجود داشت بدین معنا است که به بانک اطلاعاتی گوگل وارد شده است. البته یک راه بهتر برای اینکه domain شما در کمتر از یک هفته به بانک اطلاعاتی گوگل وارد شود این است که از یک سایت که رتبه بالایی در گوگل دارد به سایت خود یک لینک ایجاد کنید.

5- یکی دیگر از راه های موثر در افزایش رتبه یک سایت، بکار بردن تالارها و انجمن های گفتگو در وب سایت است. این کار باعث میشود که کلمات کلیدی مورد نظر شما به طرق مختلف در تالارهای گفتگو تکرار شود. علاوه بر این باعث میشود که بینندگان سایت و در نتیجه ترافیک سایت بالا رود.
6- نوشتن مقاله در زمینه های مرتبط با فعالیت شما یکی از راه هایی است که به کمک آن میتوانید لینکهای خارجی سایت خود را افزایش دهید. دایرکتوریهای زیادی در سطح جهان وجود دارد که شما میتوانید مقالات خود را در آنها وارد کنید و یک لینک از سایت آنها به سایت خود ایجاد نمایید.
منابع :

The four layers of the SEO Model BY: Steve Wiideman

SEO Made easy BY: Brad Callen

SEO secrets BY: Glenn Murray
با آرزوی موفقیت

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به علت کوتاهی در تعیین نرخ‌های پویا جهت مکالمه با برخی از کشورها به یک سال انفصال موقت از خدمت محکوم شده است.

انفصال این مقام شرکت مخابرات از خدمت با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و اقدام هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور،حکم انفصال این مدیرکل شرکت مخابرات از خدمات دولتی پس از آن صادر شده است که بازرسان این سازمان نظارتی در بررسی وضعیت مکالمات بین‌الملل از سال ‪ ۱۳۷۹‬تاکنون تخلفاتی را اثبات کردند.

بر اساس این گزارش، دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به دلیل تعیین نکردن نرخ‌های پویا جهت مکالمه با برخی از کشورها، سبب شده بسیاری از مکالمات که می‌بایست با بهینه‌سازی این نرخ‌ها از "درگاه‌های بین‌الملل" وارد ایران شود، از مسیر آنتن‌های غیر مجاز به کشور "ترمینیت" می‌شد.

این گزارش حاکیست که کوتاهی در تعیین نکردن نرخ‌های پویا همچنین سبب شد تا شبکه مخابرات ایران، محل ترانزیت مکالمات به کشورهایی شود که از نرخ بین‌الملل بالایی برخوردار هستند.

سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده است که ترانزیت مکالمات به صورت تهاتری باعث وارد آمدن ضرر و زیان به مخابرات جمهوری اسلامی ایران شده است.

طی نشدن تشریفات قانونی و شرایط نامناسب همکاری بین شرکت مخابرات ایران و سه شرکت طرف قرارداد در زمینه مکالمات بین‌الملل از دیگر تخلفات اثبات شده در پرونده مدیرکل بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات اعلام شده است.

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده‌است که پرونده این مدیرکل شرکت مخابرات ایران را برای رسیدگی به اصل جرم و بررسی ضرر و زیان ناشی از قراردادهای مورد بحث، به مراجع قضایی ارجاع می‌دهد.

همچنین قرار است پرونده این فرد به منظور رسیدگی و پیگیری و شناخت سایر عوامل دخیل، به مراجع نظارتی در وزارت ارتباطات احاله شود.

بر اساس این گزارش،تخلفات صورت گرفته در این پرونده سبب شده است تا با تقاضای بازرسان سازمان بازرسی کل کشور،بررسی و شناسایی شرکت‌هاو سازمان‌های بین‌المللی مخابراتی که با رعایت صرفه و صلاح مخابرات جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترانزیت مکالمات اقدام می‌نمایند، در دستور کار مسوولان قرار گیرد.

سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود به شرکت ارتباطات زیرساخت توصیه کرده است،برای شناسایی پیمانکاران ارتباطات بین‌الملل از طریق فراخوان اقدام کند تا شرکت‌هایی که از نظر توان فنی قابلیت ارائه کیفیت خدماتی مناسب را برابر با توصیه‌های بین‌المللی دارند، پیشنهادهای خود را در خصوص نرخ ترافیک وارده و صادره کشور و همچنین تبادل ترافیک پایاپای ارتباطات تلفن ثابت و همراه ارائه دهند.

سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده است که از این پس شرکت‌هایی که در فراخوان شرکت می‌کنند،لازم است اطلاعاتی شامل مشخصات شرکت، میزان سرمایه، مستنداتی که اعتبار بین‌المللی آنان را در زمینه تبادل ترافیک تایید کند، سوابق، تجربه، تعداد مراکز بین‌المللی در دیگر کشورها و شمار کشورهایی را که با آنها تبادل ترافیک دارند به شرکت ارتباطات زیر ساخت اعلام کنند.

این سازمان همچنین بر ضرورت ارائه اسامی کشورها یا شرکت‌های مخابراتی بین‌الملل طرف قرارداد و میزان ظرفیت موجود آنان و اسامی کشورهایی که قادر به ارسال ترافیک به صورت ترانزیت به سمت آن هستند، تاکید کرده است.
" لازم به ذکر است که بر اساس آمار غیر رسمی سالانه بالغ بر صدمیلیون دلار خسارت از محل قاچاق مکالمات بین المللی به کشور وارد شده است."

حسام ایپکچی* - 1. درآمد عصر اطلاعات و ارتباطات، پیش از آنکه در قالب «تکنولوژی» ظاهر گردد، به عنوان یک «ایدئولوژی» سالهای متمادی از جانب اندیشمندان و نخبگان فلسفه، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، حقوق و... مورد تامل قرار گرفت تا آنکه سرانجام بخشی از آن «بایدها» و «نبایدها» در قالب فنآوری به تکنسین های فنی سپرده شد. لکن کشور ما به رسم متداول در کشورهای کمتر توسعه یافته، این صراط را نیز از سر به ته پیمود و پیش از آنکه موضع پایداری در برابر این «ایدئولوژی» داشته باشد از درگاه فنی وارد کارزار گردید و عجیب انکه حتی پردازش و شناخت این ایدئولوژی را نیز به تکنسین ها سپرد. ماحصل این وارونه پیمایی نیز آنچنان عیان است که برای اثبات آن، نگاهی منصفانه کافی است.

از جمله ثمرات این اتفاق نامبارک، رویش خلق الساعه قوانین و مقرراتی است که نه تنها با مبانی عصر اطلاعات و ارتباطات سازگار نیست بلکه حتی قابلیت اجرا نداشته و موجب تضعیف اقتدار نهاد های تصویب کننده می گردد. در برخی موارد، دغدغه تصویب کنندگان کاملاً منطقی و قابل تصدیق است، لکن شیوه اعمال این دغدغه به قدری ابتدایی و ناکارآ است که گویی موشکی را با تیر و کمان پدآفند کرده ایم!

در میان مجموعه قوانینی از این دست، مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث فیلترینگ MMS را باید نوبرانهء سال 86 دانست. نگاهی گذرا و تاملی رقیق در مفاد این مصوبه کافی است تا ایرادات عدیده ای در نظر آید، که از حیث حقوقی اهم آنها را می توان در عناوین ذیل ارائه نمود.
2. مرجع تصویب:

همانگونه که معروض گردید، مرجع تصویب، در مقررات موضوع بحث این یادداشت، شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این شورا «طبق فرمان مورخ 19/9/63 امام خمینی (ره) منعقد شده درتحولات بعدی و پس از رحلت امام طبق فرمان مورخ 14/9/75 رهبر معظم حضرت آیت الله خامنه ای تعداد اعضاء شورا به 35 شامل تعدادی اعضای جدید و قدیم ارتقاء یافت»1

وظیفه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی عبارت از تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، تدوین برنامه های فرهنگی و آموزشی و علمی و تحقیقاتی، توسعه روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر، تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان دانشگاهها و مراکز آموزشی و نظارت بر امور کتابهای درسی است. بنابراین حتی در آئین نامه مصوب سال 1375 نیز ورود شورا در بحث فناوری اطلاعات مورد توجه قرار نگرفته است و متعاقب آن در ترکیب این شورا متخصصین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دیده نشده اند. صرف نظر از بحث عدم تخصص و خروج شورای عالی انقلاب فرهنگی از حدود صلاحیت خود، مصوبات این شورای در عالی ترین وجه، از منظر حقوقی می تواند هم شان آئین نامه دیده شود و لذا «قانون» نیست. قانون نبودن این مصوبه، خود موجب پررنگ تر شدن ایرادات وارد بر آن می گردد که به تفصیل در بند آتی خواهد آمد.
3- تعارض با قانون اساسی:

با عنایت به آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس باورهایی دینی و نگاهی خاص در حفظ حقوق انسانها طراحی شده است، در منطوق یا مفهوم اصول متعدد آن می توان تاکید بر حفظ شان انسانی و حقوق فردی را مشاهده نمود. یکی از مهمترین اصول ناشی از آن دیدگاه به این شرح است: «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع ست مگر به حکم قانون»2 این اصل که ناشی از اعتقاد به صیانت حریم خصوصی است، نه تنها هرگونه تجسس غیرقانونی در حریم خصوصی شهروندان را ممنوع کرده است، بلکه از بطن آن استنباط می گردد که حتی تقنینی که ورود به حریم خصوصی را به صورت عام تجویز کند نیز مردود است و قانون تنها در صورتی معتبر است که به ذکر «مستثنیات» پرداخته باشد و نه نقض اصلی از اصول قانون اساسی.

از سوی دیگر، ارتباط از طریق MMS، بی تردید همسنگ ارائه محتوا از طریق یک پایگاه اینترنتی نیست. چراکه پایگاه اینترنتی مجموعه ای از داده پیام را به گروهی نامحدود از مخاطبین ارائه می دهد و لذا میتوان آن را در رسته رسانه های عمومی تعبیر کرد. لکن ارتباط از طریق MMS به مانند مکالمه تلفنی میان دو یا چند نفر معین است که ارتباط خصوصی محسوب می گردد. لذا از منظر حقوقی، پالایش یک پایگاه اینترنتی با پالایش ارتباطات از طریق MMS یکسان نیست.

به این ترتیب نه تنها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی – به جهت قانون نبودن – نمی تواند معتبر شناخته شود، بلکه حتی اگر همین مصوبه، توسط مجلس شورای اسلامی نیز تصویب می گردید به جهت رد کلی اصل قانون اساسی از جانب شورای نگهبان مردود اعلان می شد.
4- احراز مصادیق

در فرض نادیده انگاشتن ایرادات فوق، آنچه بر ابهام کار می افزاید، عدم امکان مرز بندی دقیق محتوای اخلاقی و غیراخلاقی است. به عنوان مثال، ارتباط میان زوجین از منظر فقهی، عقلی و عرفی محکوم به هیچ محدودیتی نیست. لذا داده پیام منتقل شده از طریق MMS چنانچه میان زوجین باشد نمی تواند «غیراخلاقی» تلقی گردد، همچنین مبادله عکسهای خانوادگی میان گروهی از اقوام یک ارتباط متداول و اخلاقی است، لکن انتقال همان مجموعه تصاویر توسط فردی بیگانه، ارتباطی «غیر اخلاقی» تلقی می گردد.

از همین رو، به واسطه مونیتور کردن اطلاعات مبادله شده توسط خدمات MMS نمی توان اخلاقی یا غیراخلاقی بودن آن را احراز کرد چراکه طرفین این ارتباطات و سمت ایشان برای ما محرز نیست و مهمتر آنکه جوازی بر احراز آن نیز وجود ندارد.
5- نهاد تصمیم ساز:

واقعیت آن است که مجموعه انتقادات فوق، پیش از آنکه متوجه نهاد تصمیم گیر (شورای عالی انقلاب فرهنگی) باشد متوجه نهاد تصمیم ساز (وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات) است. همانگونه که در اطلاعیه شورا نیز آمده، این مصوبه متعاقب کارشناسی وزارت ICT و حسب درخواست آن تصویب گردیده است. حال آنکه بررسی جمیع جهات، چنین دلالت می کند که غنای تخصصی مصوبه لااقل از حیث حقوقی، به قدری ناچیز است که بعید به نظر می رسد هیچ کارشناسی در مجموعه آن وزارت قادر یا مایل به پذیرش مسئولیت علمی آن باشد.

از دیگر سو، «تدوین و اعمال مقررات ارتباطی کشور»3 در صلاحیت نهاد رگولاتوری است و لذا شایسته بود آن وزارت محصول کارشناسی خود را جهت بدل شدن به مقررات در اختیار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار می داد.

عدم عنایت به پتانسیل وسیع نهاد رگولاتوری (سازمان تننظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) از جانب تصمیم سازان عرصه فناوری اطلاعات از یک سو، و عوامل عدیده داخلی که نگارنده مایل به طرح آن نیست از سویی دیگر، رگولاتور را به یک ابر اپراتور بدل ساخته است که صرفاً توان اعمال اقتدار به اپراتورهای جزء را دارد. به گونه ای که در عمل، مقهور مقررات و تصمیمات نهادهای دیگر قرار گرفته و صرفاً به ابلاغ مصوبات ایشان اکتفا می نماید. بی تردید نامبارک ترین اتفاق در این میان آن است که استفاده از دغدغه های فرهنگی و ارزشی جامعه، که به حق در راس امور قرارداد، به عنوان پوششی جهت رفتار ضد رقابتی در عرصه اقتصادی تبدیل گردد که در این صورت نه تنها نهاد رگولاتوری از جایگاه واقعی خود دور تر از این می افتد، بلکه بسیاری از سرمایه های معنوی جامعه نیز در معرض تباهی قرار خواهد گرفت.

پی نوشت:

1- مقدمه آئین نامه داخلی شورا، مصوب 09/10/1375

2- اصل بیست وپنج قانون اساسی

3- ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات
* کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و کارشناس ارشد حقوق بین الملل
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

علی شمیرانی- قریب به دو سال از زمان تاسیس سازمانی که قصد داشت خانواده بزرگ فناوری اطلاعات را شکل دهد می‌گذرد؛ سازمانی که جشن آغاز به کار خود را با حساسیت‌هایی برگزار کرد که تا کنون نیز از برخی از آن دغدغه‌ها رها نشده و همچنان در تلاش برای تثبیت و تحکیم پشتوانه و جایگاه قانونی خود است.
سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای همچون بسیاری از نهادهای تازه تاسیس طی دوسال گذشته با چالش‌ها و مسایل زیادی برای باز کردن جای خود در میان ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور بوده است. موقیعت و عملکرد سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای از جهات مختلفی قابل نقد و تمجید است. برخی به تعبیری اوج اقتدار و یکه‌تازی این سازمان را در دولت قبل یعنی زمانی که سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای از حمایت نصرالله جهانگرد برخوردار بود می‌دانستند، اگرچه مدیران سازمان چنین حمایتی را تایید نمی‌کردند.
در این خصوص این گونه نیز از سوی مخالفان سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای تفسیر می‌شود که با توجه به تغییرات دولت، فصل کار و اقتدار این سازمان نیز تا حدودی گذشته است و عده دیگری در پی یافتن جایگاه و موقعیت سازمان هستند، این که تا چه میزان در این خصوص موفق بوده‌اند موضوع دیگری است. واقعیت این است که سطح رضایت صنفی و درون سازمانی از سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای را باید از اعضای آن جویا شد و بررسی عملکرد ایشان از این حیث چندان در یادداشت‌های ژورنالیستی نمی‌گنجد.
اما به عنوان یک روزنامه‌نگار و ناظر بیرونی، آنچه قابل ارزیابی است به مسائل و تعاملات برون‌سازمانی نظام‌صنفی رایانه‌ای با سایر بخش‌ها بازمی‌گردد. این موضوع را نیز می‌توان به سطوح مختلفی تقسیم کرد. در سطح تعاملات سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای با بخش‌های دولتی، به نظر می‌رسد رابطه این سازمان با نهادهایی همچون مرکز صنایع نوین وزارت صنایع، و مرکز تحقیقات مخابرات به علت وجود تعاملات قدیمی و عدم تغییرات اساسی در مدیران این دو مجموعه، رابطه سازمان مذکور در سطح قابل قبولی قرار دارد.
در خصوص نهادی همچون شورای عالی اطلاع‌رسانی، وضع تا حدودی متفاوت است و این نهاد دولتی تقریبا تاکنون به سینه کسی دست رد نزده است و البته هنوز هم خدماتی به بخش خصوصی ارجاع نشده که بخواهد جایی برای دسته‌بندی و گله و شکایت بگذارد. اما اوضاع در مورد ارتباط سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای با یکی از اصلی‌ترین نهادهای مرتبط با سرنوشت فناوری اطلاعات کشور یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به ویژه شورای عالی فناوری اطلاعات، چندان مثبت نیست.
واقعیت انکارناپذیر این است که این سازمان، ادبیات بسیار کم‌سابقه‌ای را در دستور گفتمان خود با این وزارتخانه و شورا قرار داده و تقریبا این نوع گفتمان به نخستین روزهای کاری دولت نهم بازمی‌گردد. مستندات، سخنرانی‌ها و نامه‌های موجود در این زمینه از سوی سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای خطاب به شورای عالی فناوری اطلاعات و وزیر ارتباطات خود گویای عمق تلخی روابط سازمان با ایشان است.
واقعیت این است که سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای بسیار عجولانه این نهادها را مورد آماج تندترین انتقادات قرار داد و در این خصوص اتفاقا بسیار نیز یکه‌تازی کرد و تقریبا روی خط قرمز الفاظ قابل انتشار در رسانه‌های عمومی کشور هم حرکت کرد. شکل‌گیری چنین فضا و موضع‌گیری‌هایی که البته با انتقاداتی هم از سوی برخی از اعضای سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای به صورت غیرمستقیم مواجه شد تقریبا جایی برای رد این دیدگاه که درگیری مدیران نظام‌صنفی با این نهادها ریشه در برخی مسایل شخصی یا سیاسی داشته و از شکل مرسوم یک حرکت صنفی خارج شده است را باقی نگذاشت.
چرا که اصرار مدیران ارشد سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای در اتخاذ چنین رویه‌ای و به کارگیری ادبیاتی غیرعرف تا به امروز نیز ادامه دارد. (که البته این موضوع همانطور که قبل‌تر به آن اشاره شد نگرانی‌هایی را در برخی اعضای این سازمان ایجاد کرده است) در واقع امروز کمتر کسی می‌تواند منکر کم‌توجهی‌ها و اتخاذ برخی سیاست‌های غیرسازنده از سوی وزارت ارتباطات و شورای عالی فناوری اطلاعات باشد، و بی‌تردید کمتر کسی می‌توانست قصاص قبل از جنایت نیز بکند، لیکن موضع‌گیری شتاب‌زده و به کارگیری ادبیاتی خاص از سوی مدیران ارشد سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای، جنس انتقادات مرسوم وارده به نهادهای دولتی را از دیگر انتقادات موجود جدا کرد و این سازمان نتوانست از فضای صنفی و انتقادات موجود به شکلی بهتر و در عین حال موثرتر بهره‌برداری کند.
به عبارت دیگر، سازمان نظام‌صنفی از این موضوع که سایر تشکل‌ها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات نیز از وضعی بهتر از این سازمان برخوردار نیستند، استفاده بهینه‌ای نکرد و در عوض فضای جدیدی را نیز برای عرض اندام برخی نیز فراهم کرد تا از چنین فضایی بهره لازم را ببرند. اما از مسایل و مشکلاتی که در نوع تعاملات سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای با بخش‌های دولتی تشریح شد بگذریم به تعاملات این سازمان با سایر نهادهای بخش خصوصی می‌رسیم.
این سازمان آمده بود تا خانواده جدید و بزرگ فناوری اطلاعات کشور را شکل دهد ولی در عوض کار تا جایی پیش رفته که امروز نه تنها از میزان حساسیت برخی از نهادهای موجود در بخش خصوصی نسبت به سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای کاسته نشده بلکه امروزه آشکارا شنیده می‌شود که ایشان حاضر به نشستن حتی بر سر یک میز نیز نیستند. تحلیل دلایل چنین موضوعی نیز فضای دیگری را طلب می‌کند. لیکن فضای حاکم فعلی همان است که به آن اشاره شد. اما تعاملات رسانه‌ای سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای نیز از دیگر سطوح قابل بررسی است.
سازمان در این خصوص نمره مناسبی را از زمان تشکیلاتی به نام انجمن شرکت‌های انفورماتیک تاکنون در کارنامه خود داشت، لیکن از اوایل سال گذشته به نظر می‌رسد که نوعی تغییر رویه در تعاملات مدیران آشنا با کارکردهای رسانه سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای ایجاد شده است. این سازمان شادابی سابق خود در ارتباط با رسانه‌ها تقریبا از دست داده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد در وضع کنونی، رسانه‌ها می‌توانند کمکی در بازگشایی برخی گره‌های موجود داشته باشند. لیکن در حال حاضر شاهد تعاملی هدفمند از سوی این سازمان با رسانه‌ها نیستیم و این سازمان برخلاف گذشته، ارتباطی سنتی، کلیشه‌ای و پراکنده را با رسانه‌ها حفظ کرده است.
اما از کلیه مسایلی که ذکر شد و عمدتا به ارتباطات برون سازمانی نظام‌صنفی رایانه‌ای مربوط می‌شد، این گونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که روش‌ها، سیاست‌ها و تصمیم‌های قبلی این سازمان، نتیجه‌ای جز آنچه ذکر شد در پی‌نخواهد داشت، از این رو به نظر می‌رسد که سازمان نظام‌صنفی باید چرخش و تغییر رویه‌های جدی را در دستور کار خود قرار دهد تا نتایج دیگری را به دست آورد، به عبارت دیگر از آنجا که این سازمان، نخستین سال‌های کاری خود را سپری می‌کند و طبعا از جهات مختلفی دارای اصطکاک‌های متعددی است می‌بایست انرژی و توان خود را اولویت‌بندی کرده و از ورود به مسایلی که حرکت صنفی این سازمان را با کندی مواجه کرده پرهیز کند.
چرا که از شواهد امر این گونه برداشت می‌شود که سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای در چندین جبهه مشغول پیگیری است، اگرچه با توجه به فلسفه شکل‌گیری و گستردگی وظایف سازمان مذکور شاید چنین انتظار رود که سازمان در همه جا حضور فعالی داشته باشد،‌ لیکن با وضع موجود تجدید نظر در رویه‌ها، مسکوت گذاشتن مصلحتی برخی از موارد و نگاهی متفاوت به برخی از مسایل ضروری می‌نماید.
منبع : دنیای کامپیوتر و ارتباطات

قاچاقچیان و وادکننده های غیر قانونی تلفن همراه از شنیدن خبر لغو طرح رجیستری بی نهایت خوشحال شدند. اگرچه این تنها قاچاقچیان نبودند که از شنیدن خبر مذکور مسرور شدند بلکه خریداران و مصرف کنندگان نهایی گوشی ها نیز از خبر مذکرو استقبال کردند و شنیده ها حکایت از آن دارد که قیمت گوشی تا حدود 20 درصد نیز در بازار آزاد ارزان شده است.

یکی از فروشندگان عمده تلفن همراه در بازار ایرانیان میدان ولیعصر تهران به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تهران گفت: بیشترین ضرر در این طرح متوجه شرکت های معتبر واردکننده تلفن همراه می شود.

وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: در این موضوع نباید شک کرد که دود سیاه این جریان مستقیم به چشم کسانی خواهد رفت که قصد دارند به صورت قانونی و درست کار کنند.

این فروشنده اظهار داشت: تنها غصه قاچاقچیان موبایل ناتوانی و یا مشکلات آنها در راه رجیستر کردن گوشی ها بود که این هم با تصویب شدن این لایحه برداشته شده و آنها با خیال راحت به وارد کردن گوشی ها به صورت قاچاق اقدام خواهند کرد.

این فروشنده عمده تلفن همراه همچنین گفت: اگر این قانون اجرا شود ما هم یا باید از این صنف بیرون برویم و به شغل دیگری بپردازیم و یا به فروش گوشی های قاچاق روی بیاوریم که در هر دو صورت اولا" دولت و ثانیا" مردم ضرر خواهند کرد.

طرح اجرای رجیستری گوشی تلفن همراه که امکان فعال شدن گوشی های قاچاق را در شبکه ارتباطات سیار غیر ممکن می کرد، از روز گذشته متوقف و باعث التهاب در بازار گوشی همراه شده است.
طرح رجیستری، راهکار مناسبی نبود

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نیز ، لغو طرح رجیستری را مناسب ارزیابی کرد و گفت: طرح رجیستری راهکاری مناسب برای کنترل واردات رسمی و غیر رسمی گوشی تلفن همراه به داخل کشور نبوده است.

"رمضانعلی صادق زاده"، اظهار داشت: طرح رجیستری که در سال گذشته به اجرا گذاشته شد، در جلوگیری و کنترل ورود قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور موفق نبوده است.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه که امکان فعال شدن گوشی های قاچاق را در شبکه ارتباطات سیار غیر ممکن می کرد ، روز دوشنبه لغو شد.

صادق زاده افزود: شرکت مخابرات برای طرح رجیستری از لحاظ فنی محدودیتهایی داشته و به دلیل عدم آمادگی کافی ، اجرای آن با مشکلات روبرو بود.

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت: رجیستری عمل چندان پیچیده ای نیست و ثبت سریال گوشی تلفن همراه به راحتی امکان پذیر است.

وی خاطر نشان کرد: مبارزه و جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه بایدبراساس کار کارشناسی و مطالعات دقیق صورت گیرد.

صادق زاده، تعرفه بالا وارات گوشی، کمبود تنوع ، تقاضای بالا ، عرضه کم و مشکلات تولید داخلی را از دلایل عمده قاچاق گوشی تلفن همراه دانست وگفت: در سال گذشته تنها یک میلیون و 500 هزار گوشی از مجرای قانونی وارد کشور شده است.

آمار ها نشان می دهد که هم اکنون 9 میلیون گوشی قاچاق تلفن همراه در کشور فعال است.

وی گفت : واردات گوشی به داخل کشور با ید مطابق با استاندارد باشد و با مکانیزم های مناسب صورت گیرد.
شرکت های گارانتی متضرر

یکی از مدیران شرکت های معتبر گارانتی گوشی های تلفن همراه گفت: با لغو طرح رجیستری گوشی تلفن همراه و تعرفه 60درصدی واردات گوشی، شرکت های معتبر گارانتی اصلی نه تنها سودی نمی برند بلکه متضررهای نهایی آنها هستند.

وی که خواستار عدم افشای نام خود بود اظهار داشت: شرکت مخابرات در اجرای طرح رجیستری ازمشورت و راهنمایی کارشناسان و دست اندرکاران این حوزه استفاده کرده است،سپس طرح رجیستری گوشی را اجرا کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: ولی در شرایط فعلی، مخابرات برای لغو این طرح ،هیچ گونه توجهی به توصیه های کارشناسان و متخصصین این حوزه نداشته و بدون توجه به عواقب مضر آن به شرکت های گارانتی اصلی، این طرح را لغو کرده اند.

این مقام با اشاره به تعرفه ی 60 درصدی واردات گوشی، لغو طرح رجیستری و نبود محدودیت برای واردات این کالا گفت: واردات گوشی این شرکت از این پس تا با تغییر شرایط متوقف خواهد شد.
استقبال شرکت های معتبر از لغو طرح رجیستری

مدیر کل بازرسی شرکت ارتباطات سیار گفت : اکثر شرکت های معتبر گارانتی گوشی تلفن همراه ، از لغو طرح رجیستری استقبال کرده اند.

"تیمور کرمی"، نیز با بیان این که در زمان حاضر 15 شرکت معتبر گارانتی گوشی در بازار فعال هستند، افزود:شرکت های گارانتی اصلی شدیدا به طرح پیشین رجیستری گوشی تلفن همراه معترض و خواستار تجدید نظر در این طرح بوده اند.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه که امکان فعال شدن گوشی های قاچاق را در شبکه ارتباطات سیار غیر ممکن می کرد ، روز گذشته ( دوشنبه ) لغو شد.

وی گفت: البته این شرکت ها در خصوص تعدیل تعرفه واردات گوشی تلفن همراه پیشنهاداتی داشته اند و معتقد بودند که تعرفه ها باید به گونه ای باشد که مانع قاچاق این کالا به داخل کشور شود.

وی در پاسخ به این که به ادعای شرکت های گارانتی لغو طرح رجیستری بدون مشورت با کارشاسان و ناگهانی بوده است ، گفت : شرکت های گارانتی در این زمینه هیچ اعتراضی نکردند و کاملا با این طرح موافق بوده و پیشتر نیز خواستار لغو طرح رجیسترکردن گوشی بوده اند.

کرمی با بیان این که طرح رجیستری گوشی تلفن همراه به صورت قبلی اشکالاتی داشته،تصریح کرد : این طرح برای دولت ضرر اقتصادی به همراه داشت به طوری که میزان گمرکی گوشی تلفن همراه در سال 85 کاهش پیدا کرده بود.

وی اظهار داشت : افزایش قیمت گوشی ها و گسترش قاچاق این کالا از دیگر اشکالات اجرای طرح رجیستری بوده است.

شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار از حدود یک سال پیش به منظور جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه ، طرح رجیستری را اجرا کردند که براساس آن، امکان فعال شدن گوشی های قاچاق در شبکه ارتباطات سیار غیر ممکن می شد.

برخی از فروشندگان و کارشناسان حوزه تلفن همراه به خبرنگار ما گفتند : این طرح نه تنها از قاچاق گوشی تلفن همراه جلوگیری نکرد بلکه موجب گسترش قاچاق گوشی و سردرگمی خریداران و فروشندگان شده بود.
کاهش ‪ ۲۰‬درصدی قیمت گوشی

رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی گفت: کاهش ‪۲۰‬ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه به دلیل "توقف ثبت شماره سریال" است.

"افشار فروتن‌لاریجانی" روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: توقف ثبت شماره سریال‌های گوشی تلفن همراه باعث شده است که عرضه گوشی به بازار افزایش یابد بالطبع قیمت آن نیز کاهش می‌یابد.

این کارشناس ادامه داد: ثبت شماره سریال‌های تلفن همراه مانعی برای کار نکردن گوشی‌های قاچاق و ثبت نشده توسط وزارت ارتباطات نبود.

به گفته وی، قاچاقچیان با استفاده از نرم‌افزارهایی خاص، گوشی‌های قاچاق و ثبت نشده در کشور را با تغییر شماره سریال گوشی فعال می‌کردند.

رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی بیان داشت: بنابراین ثبت یا عدم ثبت شماره سریال گوشی تفاوتی در حال قاچاقچیان نداشت و حتی سبب افزایش گوشی‌های قاچاق در بازار شده بود.

به گفته وی افزایش گوشی‌های قاچاق در بازار به دلیل این بود که این گوشی‌ها با قیمت ارزان‌تر در بازار عرضه می‌شد و البته با تغییر شماره سریال آنها در کشور فعال نیز می‌شد.

وی تاکید کرد: بنابراین با اقدامات دیگر غیر از ثبت شماره سریال گوشی های تلفن همراه باید به فکر جلوگیری از قاچاق گوشی و کنترل بازار بود زیرا این راهکار موثر واقع نشد.

فروتن لاریجانی بیان داشت: تنها تعداد بسیار محدودی از گوشی‌های تلفن همراه به هیچ عنوان قابل فعال شدن توسط قاچاقچیان نبودند که البته تاثیر چندانی در فعالیت این افراد نداشت.

امیرحسین سعیدی نایینی* - با تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار و تدوین آیین نامه اجرایی دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، تلاش بی وقفه‌ی دست‌اندرکاران و دلسوزان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به بار نشست و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در روز 12 تیرماه سال 84 و همزمان با برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود.

سازمان نظام صنفی رایانه¬ای کشور به عنوان تنها نقطه تعامل، پل ارتباطی میان پایین¬ترین رده‌های صنفی را با بالاترین رده‌های مدیریتی کشور فراهم نموده است. در یک نگاه بسط و گسترش فعالیت سازمان از طریق تشکیل سازمان در استانها و عضو گیری گسترده، اجرای قانون کپی رایت با همکاری شورای عالی اطلاع رسانی ، دادستانی و نیروی انتظامی، برقراری تعامل با نهادهای دولتی، رسیدگی به شکایات از طریق شورای انتظامی وآغاز عضویت اشخاص حقیقی از مهمترین اقدامات سازمان در دو سال اخیر بشمار می آید.

امروز که دو سال از فعالیت این سازمان می گذرد با وجود همه مشکلات و لطمات غیر قابل جبرانی که رکود حاکم بر بازار، بر بدنه صنف فناوری اطلاعات وارد آورده است ، تغییراتی نیز به نفع دولت و بخش خصوصی در حال انجام می باشد که امید می رود در سال 1386 نسبت به گذشته، کسب و کار شرکت ها در حوزه فناوری اطلاعات رونق تازه ای بگیرد. بر این اساس با توجه به اهتمام ویژه شخص رئیس جمهور بر اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، تلاش برای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی، مهمترین محور فعالیت¬های سازمان در حوزه ICT خواهد بود. در این راستا متعهد ساختن دولت در اجرای برنامه‌های بلندمدت نظیر برنامه چهارم در حوزه ICT ، تلاش در جهت بالا بردن هزینه تصمیم‌گیری‌های نادرست و ترغیب مسئولان به ارائه برنامه‌های مشخص و کوتاه‌مدت، ضروری به نظر می آید.

تقویت کمی و کیفی تقاضا در بازار، تلاش برای جلوگیری از سیاست‌های تمرکزگرایانه دستگاه‌های دولتی در امور IT ، کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه ITو آگاه‌سازی و ترغیب مدیران ارشد کشور برای بسط کاربرد فناری اطلاعات ازجمله سرفصل های کاری برنامه سومین سال فعالیت سازمان خواهد بود.

در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که هئیت مدیره سازمان بر این باور است که مهمترین رسالت سال جاری، تمرکز بر اجرای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی و تقویت انسجام صنفی و ارائه سیمایی قدرتمند از سازمان برای سال های آتی و حضور موثر در کسب و کار حوزه فناوری اطلاعات می باشد.
* رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سهیل مظلوم واجاری* - دوازدهم تیرماه یادآور روزی است که صنف فناوری اطلاعات کشور در ایام رونق کسب و کار آخرین مرحله از بلوغ صنفی خود را جشن گرفت.

برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات و اعطای حکم رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور توسط رییس جمهور اقدامی بود که در تاریخ فناوری اطلاعات کشور جاودانه خواهد ماند.

تغییر دولت و به طبع آن تغییر مقامات دولتی این حوزه سبب شد تا به سنت رایج، تلاش شودکه چرخها از نو ساخته شوند.

اینک پس از قریب دو سال از توقف چرخ موسوم به تکفا، ساخت و گردش چرخ جدیدی را شاهد نبوده و سایه رکود هر روز بیشتر از دیروز بر روی فعالیتهای بخش خصوصی فناوری اطلاعات کشور سنگینی می نماید. این به معنی آن است که سازمان از بدو تاسیس خود ناچار بوده است که درکنار ایجاد تشکیلات و زیرساخت ها از بدتر شدن اوضاع جلوگیری و تلاش نماید رکود بازار به رونق تبدیل شود.پس ا زاین سه منظر می توان عملکرد سازمان در دو سال گذشته را بررسی و به آن نمره داد.

از منظر توسعه تشکیلات، استانهای دارای نظام صنفی رایانه ای به پانزده استان رسیده و تعداد اعضای آن از سه هزار عضو فراتر رفته و عضوگیری از اشخاص حقیقی به عنوان آخرین حلقه تکمیل ساختار سازمان آغاز شده است.

از منظر جلوگیری از بدتر شدن اوضاع مسلما نامه رییس سازمان به رییس جمهور در نقد ابلاغیه دبیر هیئت دولت مبنی بر تمرکز هرگونه خرید در وزارت ICT در دی ماه 84 و اصلاح ابلاغیه از سوی سخنگوی دولت، شاخص ترین عملکرد سازمان در این زمینه است که البته می توان به آن فهرست بلندی از نقدها، تحلیلها و مکاتباتی را اضافه کرد که در مدت دو سال از سوی سازمان ارایه و با روشنگری موضوعات، از انجام اقدامات زیان بار و یا عبث بسیاری جلوگیری کرده است.

اما در بعد سوم که بهبود وضعیت بازار است باید گفت خوشبختانه برخی از مسوولین رده بالای دولت برضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات یقین یافته و به کاستیهای موجود بر سر راه عدم استفاده از آن در ساختار دولت نیز پی برده اند.مراودات معقول و پایدار این مسوولین با تنها نماینده قانونی صنف آغاز و انتظار می رود طرح های سازمان برای آنها راهگشا بوده و شاهد اقدامات عملی آنها برای بهبود اوضاع بازار باشیم.

خوشبین همیشگی ام این بار هم مژده آن دارد که گام سوم فعالیت سازمان نیز در سال سوم محقق خواهد شد.
*نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه¬ای کشور

علی شمیرانی – حدود شهریور ماه سال گذشته بود که پس از قریب به یکسال از دوره مدیریت تیم جدید شورای عالی اطلاع رسانی ویراست چهارم پیش‌نویس طرحی 5 صفحه ای از سوی این شورا منتشر شد که به موجب آن قرار بود محتوای الکترونیکی کشور ساماندهی شود.

ویراست چهارم طرح تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران) که در پنج صفحه منتشر شد 14 حوزه دین و معنویت، خط و زبان فارسی، آموزشی،اخلاق و تربیت، نظام حقوقی،میراث فرهنگی و گردشگری، هنر (اسلامی - ایرانی)، نظام اطلاعات مکان محور (فرهنگی- اجتماعی)، خدمات عمومی فرهنگی(بخش خصوصی و دولتی )، امنیت فرهنگی و محیط رایانه‌ای پاک، بهداشت و سلامت، بازی و سرگرمی و رسانه و خبر رسانی در بر می گرفت.

در همان مقطع انتقاداتی به برخی از جنبه های این طرح وارد شد که دکتر شهریاری برای آن که از بار این انتقادات بکاهد اعلام کرد که این صرفاً یک پیشنویس بوده و با مشارکت فعالان مربوطه نسخه نهایی عرضه خواهد شد.

اما حدود 10 ماه بعد از این موضوع و بی آنکه خبری از اصلاح و ویرایش جدیدی از تسما و همکاری فعالان حوزه منتشر شود،‌ نشست دیگری در تیرماه سال جاری برگزار شد و دبیر شورا اعلام کرد قصد دارد جشنواره و نمایشگاه تسما را برگزار کند. (کما این که در خبرها آمد که کمیته تسما که در سازمان نظام صنفی رایانه ای و به منظور تبادل نظر این نهاد با شورای عالی اطلاع رسانی تشکیل شده بود، دو جلسه بیشتر در طول مدت گذشته نداشته و اصولاً این کمیته منحل شد)

و کما این که در نشست خبری اخیر شورای عالی اطلاع رسانی و روی بنری تبلیغاتی برای جشنواره تسما بازهم عبارت "رسانه و خبر رسانی" که معنای آن غامض بوده و به آن انتقاد شده بود، بی هیچ تغییری مجددا مورد استفاد قرار گرفته بود و این در حالی بود که از طرف برخی از روزنامه نگاران قدیمی حوزه برای کمک به اصلاح این بخش اعلام آمادگی شده بود که بی پاسخ ماند.

اما تسما قرار است به کجا برسد و چه شود؟ این پرسشی بود که چند روز قبل از سوی شورای عالی اطلاع رسانی و طی یک نشست خبری به آن پاسخ داده شد. مخلص پاسخ به این پرسش آن بود که شورا قصد دارد 600 میلیون تومان محتوای الکترونیکی در 14 حوزه مذکور خریداری کرده و در یک سایت جمع آوری کند.

اگرچه در نشست مذکور دکتر شهریاری اعلام کرد که برخی از مسایل پیرامون شکل و نحوه خرید این محتواها در دست بررسی است که در جشنواره مذکور که در شهریور ماه سال جاری برگزار می شود اعلام می شود. به این ترتیب یک بار دیگر تلویحا اعلام شد که مسایل مربوطه نیز هنوز شکل نهایی نداشته و از این رو محلی برای ارزیابی های کارشناسی به علت ناتمام ماندن کار فراهم نشد. بر این اساس احتمال می رود که همین جزییات مذکور نیز به سرنوشت ویرایش نهایی تسما که منتشر نشد دچار شود و جشنواره هم برگزار گردد.

از این موارد هم که بگذریم به اصل نه چندان جامع جشنواره و هدف نهایی طرح تسما می رسیم که به موجب آن قرار است اطلاعات دیجیتالی در تمام عرصه های متنوع و متعددی که به آن اشاره شد خرید و بازخریداری شود تا در یک سایت به منظور دسترسی همگانی گردآوری شود.

پرسش اول این است که آیا اصولا سایتی که در آن اطلاعاتی از حوزه دین و معنویت گرفته تا نظام اطلاعات مکان محور گردآوری می شود آیا سایت موفقی خواهد بود؟

پرسش دوم این که سایت مذکور که اصطلاحاً یک ابرسایت خواهد شد با این طیف متنوع از محتوا که اولویت خاصی هم برای آن در نظر گرفته نشده است تا چه حد عمق پیدا خواهد کرد؟ آیا واقعاً می توان در آن ادعا کرد که به نیازهای تمامی سنین و سطح سوادها پاسخ داده می شود؟

و پرسش سوم این که آیا فی الواقع با این طرح محتوای الکترونیکی در کشور تولید و ساماندهی می شود؟

به هر تقدیر نقد طرح مذکور از آنجا که همچنان در مرحله پیش نویس قرار دارد و ظاهراً شبیه به یک روش برای کنترل انتقادات موجود شده است همچنان به شکل جدی میسر نیست.
در همین رابطه : ناکامی تسما و بهانه کهنه "نخستین ها"

مخالفت آمریکا با صدور روادید برای برخی تیم های ایرانی مانع از حضور قدرتمند تمامی تیم های ایران در مسابقات جهانی روبوکاپ آتلانتا شد.

در دوازدهمین دوره مسابقات جهانی روبوکاپ که در آمریکا برگزار می شود، چندین تیم کشور ما از مسابقات محروم شدند.

ایده اصلی برگزاری چنین مسابقاتی در قالب برگزاری رقابت های روبات های فوتبالیست برای اولین بار در سال 1993 ارایه شد.

به دنبال انجام مطالعاتی که دو سال به طول کشید، مشخص شد که برگزاری چنین رقابت هایی امکانپذیر است. در آگوست سال 1995، اعلام غیررسمی صورت درخصوص معرفی نخستین کنفرانس و بازی های فوتبال روبوکاپ صورت گرفت.

در جولای سال 1997، نخستین کنفرانس رسمی و بازی های مرتبط با آن در ناگویای ژاپن برگزارشد. به دنبال آن، این هم آوردها در پاریس، استکهلم، ملبورن، سیاتل، فوکوآکا/بوسان، پاودا، لیسبون، اوزاکا و برمن آلمان ادامه یافت.

به گزارش مهر این مسابقات که هرسال برگزار می شود، شمار قابل توجهی از مشتاقان علوم روباتیکی را به خود جلب می کند. در مسابقات امسال که یازدهمین سال برگزاری آن است، رقابت ها و سمپوزیوم هایی آن در آتلانتا واقع در ایالت جورجیا برگزار می شود.

در همین رابطه رئیس مسابقات روبوکاپ 2007 در زمینه راه اندازی لیگ نانوروباتهای فوتبالیست گفت: از آنجا که علاقه زیادی به بسط و گسترش دنیای روباتها در ابعاد مختلف هستیم، تصمیم به راه اندازی این لیگ جدید گرفیتم.

پروفسور تاکر بالچ رئیس مسابقات روبوکاپ 2007 در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: اقدام دولت آمریکا در خصوص عدم صدور ویزا برای برخی از تیمهای شرکت کننده ایرانی، مضحک و سوال برانگیز است.

رئیس مسابقات روبوکاپ 2007 آمریکا افزود: من نسبت به اقدام آمریکا برای عدم صدور ویزا به تیم های ایرانی نا امید شده ام و این حرکت را کاملا سیاسی می دانم.

استاد برجسته محاسبات هوشمندانه انستیتوفناوری جورجیا در ادامه گفت : به نظر من اقدام دولت آمریکا برای عدم صدور ویزا برای برخی تیم های ایرانی که خواستار حضور در آتلانتا بودند، اقدامی عمدی و اشتباه بوده است.

وی در خصوص شمار تیم های ایرانی شرکت کننده در رقابت های امسال گفت : من دقیقا نمی دانم چه تعداد تیم های ایرانی حضور دارند چون مسابقات در بخش های مختلفی برگزار می شود اما تیم های ایرانی و آنچه که با خود به این مسابقات می آورند بسیار ارزشمند و منحصربفرد است.

پروفسور بالچ همچنین به مهر گفت: تیم های ایرانی که برای این مسابقات ثبت نام کرده بودند با مشکلی همچون عدم سازماندهی گسترده مواجه بوده اند و همین مسئله در کنار کارشکنی دولت آمریکا موجب شد تا برخی از آنها نتوانند در گرفتن ویزا موفق باشند.

وی افزود: متاسفانه متوجه شدیم برخی تیمهای ایرانی که موفق به دریافت ویزا به بهترین راه شده بودند از راهنمایی دوستان ایرانی خود خودداری کرده اند و این برای من جای تاسف دارد. این مشکلی است که در خصوص برخی تیم های چینی نیز شاهد آن بوده ایم.

استاد برجسته محاسبات هوشمندانه انستیتوفناوری جورجیا تاکید کرد: از این که تیم های ایرانی در این جا حضور دارند خرسند هستم. ما از کار کردن با تیم های هوشمند ایرانی لذت می بریم.
پروفسور تاکر بالچ در پایان نسبت به موفقیت تیمهای ایرانی ابراز خشنودی کرد و گفت: تیم های ایرانی همواره جزء بهترین ها بوده اند.

آتلانتای آمریکا از امروز و به مدت 10 روز شاهد برگزاری بزرگترین رقابت روباتیک جهان موسوم به مسابقات جهانی روبوکاپ 2007 خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات روبوکاپ 2007 آمریکا که از فردا در ایالت جورجیای این کشور آغاز می شود، شاهد حضور 1700 محقق و 300 تیم روباتیک شرکت کننده از 33 کشور جهان خواهد بود.

این مسابقات در بخش های روبات های فوتبالیست، روبات های امداد و نجات و روبات های انسان نما برگزار می شود و برای نخستین بار نیز روبات هایی موسوم به روباتهای MEMS-sized نیز در این مسابقات حضور خواهند یافت.

برگزار کنندگان این رقابت ها در حالی از تیم های شرکت کننده از جمله تیم های ایرانی پذیرایی می کنند که سال 2050 را به عنوان سال برگزاری رقابت های فوتبال روبات های انسانی اعلام کرده اند.

مسابقات روباتیک 2007 آتلانتا در مقایسه با سال های قبل از بخش های جدیدی برخوردار شده است که برگزاری لیگ ویژه روبات های میکروسکوپی از آن جمله است.

در این رقابت های جدید نانوروبات ها به وسیله کنترل کننده های خارجی کنترل می شوند و کنترل کنندگان از سیستم های کنترلی بی سیم برای هدایت آنها استفاده می کنند.

در مسابقات امسال تیم های متعددی از ایران نیز در بخش های مختلف مسابقات حضور یافته اند که از آن جمله می توان به روبات امداد و نجات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی موسوم به Resquake اشاره کرد.

محمدرضا نادری معاون امور گمرکی گمرک ایران افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد در ابتدای سال گذشته را موجب کاهش ریسک قاچاق و افزایش ورود آن از طریق مجاری قانونی اعلام کرد.

نادری با اشاره به افزایش تعرفه تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد و کاهش ریسک قاچاق و افزایش ورود آن از طریق مجاری قانونی ، تصریح کرد: این درحالی است که برخی از واحدهای تولیدی داخل به لحاظ ساختاری و فرسودگی ماشین آلات از امکان رقابت ضعیفی با کالاهای خارجی برخوردار هستند، بنابراین انتظارات آنها برای افزایش حقوق ورودی در جهت افزایش رقابت پذیری تولیدات آنها با کالاهای مشابه خارجی به جا است.

وی به خبرگزاری مهر گفت : هم اکنون ماخذ حقوق ورودی خودرو به داخل کشور 90 درصد است اما در مقابل واحدهای تولید داخل از نظر کیفیت جایگاه صادراتی خود را یافته است و این فرصت برای این واحدهای تولیدی در صنعت ماشین سازی ایجاد شده و سایر واحدهای تولیدی کالاها نیز چنین انتظاری دارند.

به گفته معاون امور گمرکی گمرک ایران، وزارت بازرگانی با افزایش ماخذ تعرفه ها مخالف است اما وزارت صنایع به دلیل حمایت از واحدهای تولیدی خواهان افزایش تعرفه‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: گمرک در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه بخشی از فعالیت‌های خود همچون فعالیت باسکول ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
7.5 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق وارد کشور شد

سال گذشته به دلیل بالابودن تعرفه و سودآوری قاچاق گوشی تلفن همراه، 7.5 میلیون دستگاه از این محصول به صورت قاچاق وارد کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در همین ارتباط رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر تعرفه گوشی تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد در فرودین سال گذشته گفت: این تصمیم ناپخته‌ای بود که عواقب آن پس از گذشته 14 ماه هم اکنون در حال ظاهر شدن در بازار است، زیرا با این امر میزان قاچاق گوشی تلفن همراه به شدت افزایش یافته است.

ابراهیم درستی با اشاره به تجربه ناموفق تولید گوشی تلفن همراه توسط دو کارخانه داخلی، افزود: تولید گوشی تلفن همراه به دلیل روزآمد بودن تکنولوژی، در ابتدای راه کاری مشکل به نظر می رسد و باید ابتدا دولت تولید این محصول را با مونتاژ آن در کشور تجربه می کرد.

وی تصریح کرد: کشورچین با دارابودن 360 میلیون سیم کارت فعال، برای تولید گوشی تلفن همراه مونتاژ را پیشه کرد به نحوی که در حال حاضر 50 میلیون دستگاه از این کالا را مونتاژ می کند.

درستی وضعیت فعلی بازار تلفن همراه را با منافع سرشار برای قاچاقچیان توصیف کرد و افزود: سال گذشته نیاز کشور 9 میلیون دستگاه بود که از این رقم 1.5 میلیون دستگاه از مبادی رسمی و بقیه به صورت قاچاق وارد کشور شده بود این درحالی است که در سال 84 از3 میلیون و 500 هزار دستگاه تلفن همراه وارداتی به کشور، تنها 200 هزار گوشی به صورت قاچاق وارد شده بود که این امر ضرورت اصلاح و بازنگری در نرخ تعرفه 60 درصدی این محصول را می طلبد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه ابراز امیدواری کرد دولت در کمیسیون ماده یک بتواند به جمع بندی منطقی در خصوص تعرفه گوشی تلفن همراه برسد.

وی با اشاره به تعهد دو شرکت تولیدکننده داخلی گوشی تلفن همراه برای تولید 100 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در شهریور سال گذشته، خاطرنشان کرد: این تعهد متاسفانه به دلیل به سرانجام نرسیدن باعث ضرر و زیان به مصرف کنندگان شده این درحالی است که کارخانه های مورد نظر باید گوشی را به صورت قطعات SKD مونتاژ می کردند در صورتیکه حتی با مونتاژ به صورت CKD نیز نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.

درستی با اشاره به شرایط سهل اپراتورهای داخلی سیم کارت برای عرضه این کالا گفت: مصرف کنندگان به گوشی تلفن همراه نیاز دارند بنابراین توزیع کنندگان باید به هر طریق ممکن این کالا را به دست آنها برسانند و به این ترتیب در حال حاضر بازار با ورود کالای قاچاق به حیات خود ادامه می دهد.

وی با تقدیر از عملکرد وزارت بازرگانی در مشارکت دادن اصناف در امور مربوط به خودشان گفت: در هیچ دولتی به اصناف به شیوه فعلی بها داده نشده که این افتخار بزرگی است اما نماینده اصناف نیز باید در مراجع تصمیم گیر حضور داشته و نظرات خود را بیان کند.

درستی خواستار برطرف شدن عیوب تولید گوشی تلفن همراه شد و گفت: تا زمان رفع این مشکل باید تعرفه گوشی تلفن همراه به نفع مصرف کنندگان تغییر یا حداقل این تعرفه به صورت پلکانی افزایش یابد.

توماج فریدونی - فاز اول پورتال ملی با هزینه‌ای بالغ بر 10 تا 12 میلیون تومان راه‌اندازی شده و تا یک ماه دیگر اعلان عمومی ‌خواهد شد" خرداد سال 85

"مهدی افراسیابی - معاون سازمان صدا و سیما - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اعلام این خبر اظهار داشت: فاز اول این پورتال (درگاه) آماده شده است و در حال رفع ایراد و اشکالات سیستم هستیم که پس از پایان یافتن بازی‌های جام جهانی فوتبال، راه‌اندازی آن را اعلام خواهیم کرد" (جام جهانی سال 2006 میلادی)

" علی‌اصغر عمیدیان- زمان آغاز طراحی مفهومی اینترنت ملی تابستان 85 بوده است و به‌علت تغییرات مدیریتی در پروژه احتمالا تا آبان‌ماه ویرایش نخست آن آماده خواهد شد. پورتال ملی هم مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و سرویس‌های متفاوت است که اجزای آن توسط شرکت‌ها و دانشگاه‌های متعددی تهیه می‌شود و در مرکز جمع‌بندی خواهد شد. نمونه اولیه پورتال ملی نیز هم‌زمان با جشن‌های دهه فجر از طریق IDC پایلوت مرکز که تماما از نرم‌افزارهای متن‌باز/آزاد در آن استفاده شده افتتاح خواهد شد" (مهر ماه سال 85)

"بازتاب- مؤسسه سروش رسانه وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، درصدد راه‌اندازی پرتالی است که به عنوان «پرتال ملی ایران» قصد رقابت با سایت‌های بزرگ جهانی چون گوگل و یاهو را دارد"(اردیبهشت سال 85)

"ایتنا- پرتال ایران با هدف ارائه توانمندی‌های کشورمان و حفظ و ترویج ارزش‌های فرهنگی، دینی و ملی سرزمینمان طراحی و فاز اول آن به زودی آماده بهره‌برداری است"( اردیبهشت سال 85)

همه و همه این عناوین و متون خبری بهار سال گذشته در پی اظهارات آقای مهدی افراسیابی معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در باب راه اندازی یک پورتال با پشتیبانی بخش دولتی تحت نام "پورتال ملی" از رسانه ها و مطبوعات معتبر و مهم داخلی منتشر شد که بازتاب خبری فوق العاده ای را به همراه داشت که عده کثیری از کارشناسان چه با نظر کارشناسی و چه به دنبال عادت نقد و ایراد جویی آنرا مورد حمله و نفی قرار دادند و همانگونه هم که انتظار می رفت مدیران مسوول و درگیر با این طرح نیز بدون توجه به هیچ نقد و نظر تنها حرف خود را تکرار می کرد و بر آن استمرار می ورزید.

در این بین دو تن از خبرنگاران IT مصاحبه ای را با مهدی افراسیابی ترتیب دادند و وی بر خلاف مصاحبه های خود اظهار داشت که اصلا از لفظ پورتال ملی استفاده نکرده است و منظورش از پورتال چیزی دیگری بوده است که خبرنگاران آنرا تحریف کرده اند تا با این سوژه به نوایی برسند!

نهایتا بعد از مدتی تب پورتال ملی نیز فروکش کرد تا در مصاحبه ای که هفته نامه بزرگراه فناوری با علی اصغر عمیدیان انجام داد در پائیز همان سال لفظ پورتال ملی تکرار شد و این بار ادعا بر این بود که پورتال ملی تا چند ماه دیگر و همزمان با ایام الله دهه فجر به بهربرداری می رسد.

اما امروز که یکسال و اندی از تشنج خبری این پورتال ملی می گذرد نه وعده افراسیابی برای راه اندازی و عمومی شدن آن درست از آب درآمده است و نه امیدی می رود که تا دهه فجر آتی نیز ادعای عمیدیان با حقیقت تناسبی پیدا کند!

دقیقا یکسال پیش تشنج خبری، اضطراب ها و استرس ها تا به جایی رسیده بود که پورتال ملی به یک تیتر خبری مهم تبدیل شده بود و نهایتا با سکوت و دقیقا روش هایی که برخی مسوولان در آن حرفه ای شده اند از یاد ها رفت اما اکنون گمان می کنیم می بایست از نو باب خبری این پروژه پرهزینه دولتی باز شود تا نه تنها مسئولین بخش های متفاوت که گاها حضور آنها در بخش IT غیر ضرورییست ، بیشتر به وظایف خود پی برده و به آنها عمل کنند.

مردم و بخش خصوصی که با مشقت در بازار IT ایران گام برمی دارد به آگاهی رسیده و تکلیف خود را با این چنین پروژه های ملی از سیستم عامل ملی، تا اینترنت و کامپیوتر ملی روشن سازد.

حدود یکسال و چند ماه پیش که در یک جلسه نیمه رسمی یکی از مسئولین مرکز تحقیقات مخابرات حضور داشتم و خبرنگاری درباره لفظ اینترنت ملی از یکی از مسئولین وقت سوالی پرسید و بیان داشت که این لفظ از نظر علمی ایراد دارد در نهایت تعجب دیدم و شنیدم که مسئول نام برده در نهایت آرامش جوابی غیر اصولی و کارشناسی با این مزبون داد که" فعلا که من پشت میز نشسته ام و می خواهم به اینترانت بگویم اینترنت ملی و روزی هم این میز را ترک می کنم"

اگرچه در حال حاضر برخی از آن مدیران در مناصب قبلی خود حضور نداشته و به مکان های دیگری رفته اند لیکن امیدوارم مدیر جدید و نیز مدیران فعلی با نگرش به اهداف ملی تنها به بالا بردن مقام کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران گام بردارند تا مسایل دیگر.

هجوم تبلیغاتی سنگینی که ناشی از تحرکات پشت پرده بود، به روند تولید گوشی تلفن همراه (موبایل) در داخل کشور آسیب وارد کرد.

"محسن حاتم" معاون امور تولید وزیر صنایع و معادن با بیان این مطلب افزود: زمانی که بحث تولید گوشی موبایل در داخل کشور مطرح شد ، بسیاری از تولید کنندگان خارجی با توجه به توان بالقوه موجود در کشور به مزیت‌های ایران اذعان داشتند و مذاکرات با قدرت مناسبی آغاز شده بود، اما تبلیغات منفی، طرف‌های خارجی را با تردید مواجه کرد و همین امر از سرعت کار کاست .

وی در گفت وگو با ایرنا افزود: در پروژه تولید گوشی موبایل نیز مانند بسیاری از پروژه‌های تولیدی دیگر زمانیکه تولیدکنندگان عزم ورود به آن را پیدا کردند، بحث‌های منفی مانند "این پروژه ارزش افزوده ندارد ، اشتغال ایجاد نمی‌کند و مونتاژ است "، مطرح شد.

حاتم افزود: زمانی که بحث تولید نمایشگرهای دیجیتال "ال سی دی " نیز مطرح شد ، برخی گفتند که این کار مونتاژ است ، ارزش افزوده ندارد ، ایجاد اشتغال نمی‌کند.اما اکنون ظرفیت تولید "ال سی دی " در کشور به یک میلیون در سال نزدیک شده است .

معاون وزارت صنایع تصریح کرد، اگر این تولید صورت نمی‌گرفت، اکنون "ال سی دی" که مصرف‌کننده آن را ‪ ۴۰۰‬هزار تومان خریداری می‌کند، باید ‪ ۲‬میلیون تومان خریداری می‌کرد.

وی در مورد کند بودن روند تولید گوشی موبایل در داخل کشوراظهار داشت: علاوه بر هجوم تبلیغاتی، جدول تعرفه قطعات " اس کی دی " و " سی کی دی " گوشی موبایل آذر ماه ‪ ۸۵‬به تصویب رسید و در عمل تا آذر ماه یادشده مقدور نبود که اقدامی انجام شود.

حاتم سپس در مورد محقق نشدن وعده‌های دولت در مورد تولید گوشی موبایل در سال گذشته گفت: برخی رسانه‌ها به اشتباه خبر "تولید تجهیزات شش میلیون خط شبکه تلفن همراه" را با عنوان " تولید شش میلیون گوشی موبایل" منتشر کردند و هنوز هم این اشتباه را مرتکب می‌شوند و این روند ادامه دارد. در حالی که دولت هیچ گاه ادعای تولید شش میلیون دستگاه گوشی موبایل را در طی یکسال نداشته است .

حاتم، درمورد مزیت‌های ایران در زمینه‌تولید گوشی موبایل گفت: کشورهایی مانند هند و پاکستان تولید گوشی موبایل را شروع کرده‌اند و ایران با جمعیت ‪ ۷۰‬میلیونی و قابلیت بالای تخصصی در حوزه نرم افزاری و سرمایه‌گذاری‌های سنگین که در حوزه سخت افزاری انجام داده ، دارای مزیت برای تولید گوشی موبایل است.

وی در مورد پیشنهادهای مطرح شده درخصوص کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل اظهارداشت: تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که اکنون اعمال می‌شود، ‪ ۶۰‬درصد است ،اما مباحثی نیز در مورد کاهش تعرفه مطرح شده است که باید مراقب باشیم به تولید لطمه نزند.

معاون وزیر صنایع‌ومعادن گفت :پیشنهاد رسمی در مورد کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل ندیده‌ام، اما بطور غیر رسمی شنیده‌ام که وزارت بازرگانی این پیشنهاد را مطرح کرده است که باید در شورای اقتصاد در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

حاتم تصریح کرد، با کاهش تعرفه مخالف هستیم و معتقدیم هر گونه تغییری در نظام تعرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که روند تولید داخل نیز بتواند به حیات خود ادامه دهد.

وی افزود: کسانیکه تعرفه واردات ‪ ۶۰‬درصدی را برای تولید گوشی موبایل رانت تلقی می‌کنند ، حامی کسانی هستند که از طریق واردات گوشی موبایل رانتهای چند صد میلیون دلاری داشتند.

این مقام مسئول افزود: گوشی تلفن همراهی که قیمت آن در گمرک ‪ ۳۰‬دلار اظهار می‌شد ، ‪ ۸۵‬تا ‪ ۹۰‬هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید و هیچ خدمات پس از فروشی نداشت ،بسیاری از گوشی‌های وارداتی دچار نقصان بودند و آزمایش -های ایمنی اشعه را پشت سر نگذاشته بودند و کشور مبدا آنها مشخص نبود .

وی افزود: قبل از افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه سال گذشته نیز پدیده قاچاق و کم اظهاری را شاهد بودیم و وقتی بحث تولید داخلی مطرح شد ، تمام این مشکلات را بعنوان یک بحران بزرگ پای وزارت صنایع و معادن نوشتند.

حاتم در ادامه گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت :هرچند فرآیند تولید گوشی موبایل ، فرآیند مونتاژ است، اما در حوزه‌های پیشرفته مانند مخابرات ناگزیر هستیم از مرحله مونتاژ گذر کنیم ، اینطور نیست که در هر حوزه‌ای که تنوع تولید وسرعت تغییر در تنوع محصول داشته باشیم، باید عقب نشینی کنیم.

وی تاکید کرد، در افق سال ‪ ۲۰۱۰‬میلادی ، نیاز دنیا به گوشی تلفن همراه به یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دستگاه خواهد رسید و در آن زمان واقعا تاسف خواهیم خورد که در تولید این حجم عظیم سهمی نداریم .

حاتم با بیان اینکه ایران باید براساس موقعیت‌های نسبی خود حرکت کند ، افزود: در حوزه‌های صنایع با فناوری پیشرفته (های تک ) فرآیند نرم افزار مقدم بر سخت افزاری است و ایران در زمینه فناوری نرم افزاری مزیت دارد و سالها است که بهترین مغزها و استعدادهای کشور وارد حوزه الکترونیک می- شوند.

معاون وزیر صنایع و معادن گفت: مزیت ما در این نیست که از روز نخست بگوییم که می‌خواهیم گوشی ملی با طراحی ایرانی و تکنولوژی کاملا ایرانی تولید کنیم . از این رو ابتدا با کمک کسانی که کار را شروع کردند، فعالیت خود را شروع می‌کنیم و ادامه خواهیم داد.

گفتنی است ، تولید گوشی تلفن همراه در کشور از اسفند ماه ‪ ۸۵‬توسط ‪۲‬ تولیدکننده با ظرفیت تولید یک میلیون گوشی در سال آغاز شده است.

شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به تنهایی نمایشگاه الکامپ سیزدهم (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک) را برگزار می‌کند.

سهیل مظلوم، نایب رییس سازمان نظام صنعتی رایانه‌ای کشور در خصوص کم و کیف برگزاری نمایشگاه الکامپ که هرسال در تیر‌ماه برگزار می‌شود ضمن بیان این مطلب گفت: در جلسه‌ای که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با شرکت‌ سهامی نمایشگاه‌ها داشت، ما شرایط خودمان را اعلام کردیم.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «جهان صنعت» افزود: قرار شد اگر مطابق استاندارد‌ها، رویه مربوط به ثبت‌نام و اجاره غرفه‌ها از قبل اعلام شود،‌سازمان نظام صنفی هم در برگزاری نمایشگاه به شرکت‌سهامی نمایشگاه‌ها کمک کند.

این در حالی است که به گفته نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در آخرین جلسه این سازمان با مسوولان شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، مقرر شد شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به تنهایی نمایشگاه الکترونیک،‌کامپیوتر و تجارت الکترونیک را برگزار کند.

از سوی دیگر علی ناصری،‌مدیر‌کل دفتر امور زیر‌بنایی دفتر فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و عضو کمیته راهبردی الکامپ نیز درخصوص عملکرد یک‌ساله کمیته راهبردی الکامپ و نتایج جلسات یک‌ساله این کمیته گفت: تاکنون پنج جلسه تشکیل شده و در این پنج جلسه با حضور نمایندگان بخش خصوصی دولتی تصمیم بر این شد که نمایشگاه الکامپ و تلکام با یکدیگر ادغام شده و به طور همزمان برگزار شوند.

وی در ادامه افزود: تلاش داریم در جلسه بعدی کمیته‌ای راهبردی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی تصمیمات نهایی در خصوص زمان و چگونگی ادغام این دو نمایشگاه تخصصی گرفته شود.

بر اساس این گزارش، در حالی که سهیل مظلوم، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سخنان خود به طور ضمنی اعلام کرد که به دلیل عدم توافق سازمان نظام صنفی و شرکت نمایشگاه‌ها همکاری بین این دو نهاد در مورد الکامپ منتفی است، از سوی دیگر ناصری عضو کمیته راهبردی الکامپ ضمن اعلام ادامه مشارکت این کمیته در جریان تصمیم‌گیری برای کم و کیف برگزاری نمایشگاه الکامپ، تقسیم کرده است که تصمیمات نهایی در این خصوص در جلسه بعدی کمیته در مورخ ششم تیر‌ماه گرفته خواهد شد.

در همین حال الکامپ دوازدهم و کیفیت برگزاری آن بدون حضور پررنگ بخش خصوصی در سال گذشته از نظر کارشناسان تنها از دست دادن فرصت‌های طلایی برای بازار IT ایران را در پی داشت.

در حالی که می‌شد با حل مشکلات و اختلاف سلیقه‌های موجود بین متولیان IT کشور، بزرگ‌ترین نمایشگاه IT خاورمیانه در حد و اندازه‌ای که شایسته است، برگزار کرد.

الکامپ دوازدهم در حالی برگزار شد که بسیاری از شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی از مشارکت در آن خودداری کردند.

پیش از این پیش‌بینی شده بود که با تشکیل کمیته راهبردی الکامپ مشکلات دو سال گذشته در شکل و نحوه برگزاری آن با مشارکت‌طرف‌های خصوصی و دولتی حل شود که از ظواهر امر چنین چیزی برداشت نمی‌شود.

سید ایمان ضیابری - روباتها نماینده‌ها و عاملان مکانیکی، مجازی یا مصنوعی هستند که معمولاً بر پایه‌ی سیستمهای الکترومکانیکی طراحی می‌شوند و به دلیل حرکات و ظاهرشان، اینطور وانمود می‌کنند که تصمیم‌گیری و پیش‌بینی اتفاقات و شرایط مختلف را خود به تنهایی بر عهده دارند.

واژه‌ی روبات می‌تواند هم به ماشینهای فیزیکی و مکانیکی اشاره داشته باشد و هم تداعی‌کننده‌ی عاملهای نرم‌افزاری و مجازی باشد که معروفترین آنها، Internet Bots هستند. با توجه به اینکه در حال حاضر بحثها و اختلاف سلایق علمی مختلفی در مورد تعریف روباتها وجود دارد، به طور عام و در حالت کلی می‌توان ماشینهایی را روبات نام نهاد که حداقل چند ویژگی از ویژگی‌های زیر و نه لزوماً همه‌ی آنها را داشته باشند:

1- طبیعی نیستند و با ابزارها و مواد مصنوعی ساخته شده‌اند

2- می‌توانند محیط اطراف خود را حس کنند

3- می‌توانند با اجسام و مواد محیط اطراف خود تعامل کنند و در آنها تغییر ایجاد نمایند

4- درجاتی از هوش مصنوعی را دارند و می‌توانند بر پایه‌ی رویه‌ها و تسلسلهایی که قبلاً برای آنها برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شده است، انتخابهای هوشمندانه با توجه به شرایط موجود انجام دهند

5- قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی هستند

6- با درجاتی از چرخش یا تغییر حالت، قادر به ایجاد دگرگونی در اشیا هستند

7- می‌توانند حرکتهای پیش‌بینی‌شده‌ی سریع و متناسب انجام دهند

برای مهندسان روباتیک، ظاهر و شمایل بیرونی روباتها در درجه‌ی کمتری از اهمیت نسبت به نحوه‌ی کنترل و برنامه‌ریزی آنها قرار دارد. هرچه قدر که توانایی کنترل و پیش‌بینی اوضاع خاص بدون کمک عامل انسانی توسط روباتها بالا برود، بیشتر می‌توان آنها را یک روبات یا ماشین هوشمند با قابلیتهای اصلی و واقعی یک روبات نام نهاد. به عبارتی میزان توانایی روباتیک یک دستگاه، به میزان هوشمندی و قابلیت تصمیم‌گیری آن بستگی دارد بدون اینکه توسط انسان کنترل شود.

همچنین برای بسیاری از افراد عادی، اگر یک ماشین یا دستگاه الکترونیکی به لحاظ ظاهری شبیه به انسان باشد، به راحتی روبات خطاب می‌شود. برای مثال یک ماشین میل‌لینگ‌کاری CNC با وجود اینکه به لحاظ ظاهری شبیه به بازو و دست انسان است، اما قدرت انتخاب و تصمیم‌گیری ندارد و به اشتباه روبات خطاب می‌شود در حالی که تنها یک ماشین ساده است.
تاریخچه‌ روباتها

سابقه و تاریخچه‌ی ایده‌ی ساخت انسانهای مصنوعی که بتوانند کارهای روزانه‌ی افراد عادی را انجام دهند، به سده‌هایی دور و عصر افسانه‌ی کادموس برمی‌گردد. یعنی قهرمانی که دندانهای اژدها را در زمین کاشت و این دندانها هنگام رشد، به سربازانی دلیر تبدیل شدند! یا پیگمالیون، کوتوله‌ی افسانه‌یی آفریقایی که توانست مجسمه‌ی گالاتا را به انسان زنده تبدیل کند. در افسانه‌های یونانی، خدای تغییرشکل‌یافته‌ی فلزکاری یعنی ولکان (هپاستیوس)، خدمتکارانی مکانیکی برای خود تولید کرد که از طلاهای منقوش و تراشیده‌شده به شکل میزهای سه‌پایه‌یی ساخته شده بودند و می‌توانستند بر پایه‌ی قدرت و توانایی‌های مصنوعی خود حرکت کنند.

کیمیاگر ایرانی قرون وسطی یعنی جابربن‌حیان که بسیاری از نظریات نوین استفاده شده در شیمی امروز نیز بر پایه‌ی افکار و ابتکارات او بنا شده‌اند، دستورالعملهایی برای ساخت مارها، عقربها و انسانهای مصنوعی نوشت که در "کتاب سنگها"ی وی مطرح شدند.

در چین باستان نیز گزارشهای کنجکاوانه و تحقیقاتی جالبی در متون شخصی به نام "لی زی" که به قرن سوم قبل از میلاد مسیح نوشته شدند به چشم می‌خورد.

یکی از اولین روباتهای ساخته شده‌ی دنیا "کلپسیدرا" است که تسیبیوس، فیزیکدان و مخترع یونانی آن را در سال 250 قبل از میلاد اختراع کرد. این ماشین، یک ساعت آبی بود که بر اساس مکانیزم خاص طراحی‌شده بر پایه‌ی آب، می‌توانست نقش تایمرهای امروزی را بازی کند و فرد را از به پایان رسیدن یک بازه‌ی زمانی مشخص، مطلع سازد.

الجزری، مخترع عرب‌زبانی که در سال 1206 میلادی درگذشت و دوره‌ی حکومت آرتیوکیدها را تجربه کرد، اقدام به ساخت لوازم آشپزخانه و سازهای موسیقیایی نمود که به کمک نیروی آب کار می‌کردند. او همچنین نخستین روبات قابل برنامه‌ریزی انسان‌نما را در آخرین سال عمرش ساخت. اختراع او، یک قایق آبی بود که در آن چهار نوازنده‌ی مصنوعی موسیقی برای مراسم و برنامه‌های جشن سلطنتی، آهنگ می‌نواختند و حاضران را سرگرم می‌کردند.

یکی از اولین روباتهای هوشمند شناخته‌شده در دنیا نیز توسط لئوناردو داوینچی ایتالیایی در اواسط سال 1495 میلادی طرح‌ریزی و پرداخته شد که بعدها متن و دستورالعمل کامل اجرای برنامه‌ی آنها در سال 1950 توسط دانشمندان کشف گردید. طرح او شامل نوشته‌ها و نقاشی‌هایی بود که یک شوالیه‌ی مصنوعی را نشان می‌داد. این شوالیه قادر به نشستن، برخاستن، حرکت دادن دستها و سرش بود. از اولین روباتهای اتوماتیک که به آدم آهنی معروف شدند، در سال 1738 توسط ژاک دو واکنسون فرانسوی اختراع شد. ساخته‌ی او یک اردک ماشینی بود که می‌توانست دانه‌های حبوبات را بخورد و هضم کند. این اردک همینطور قادر بود بالهایش را به هم بزند و آنها را باز و بسته کند.

اما اگر بخواهیم به صورت گذرا و مختصر، تاریخچه‌ی روباتهای هوشمند را دنبال کنیم می‌توانیم از قایق اسماعیل‌ابن رزاز الجزری عرب به عنوان نخستین روبات شبه‌ انسان نام ببریم. پس از شروع به کار طرح‌ریزی شوالیه‌ی آهنی لئوناردو داوینچی در سال 1495، و نیز اردک هوشمند دو واکنسون فرانسوی در تاریخچه‌ی ساخت روبات، به اتفاقات دیگری از جمله استعمال واژه‌ی روبات به شکل امروزی توسط کارل آپک اهل چکسلواکی در سال 1920 برمی‌خوریم. قبل از آن در سال 1898، نخستین روبات ارتباطی به وسیله‌ی نیکولا تسلا ساخته شد و در نمایشگاهی در باغ میدان مدیسون پرده‌برداری گردید. واژه‌ی هوش مصنوعی نیز که در حال حاضر یکی از بهترین رشته‌های دانشگاهی زیرمجموعه‌ی ریاضیات است، برای نخستین بار در سال 1956 توسط ماروین مینسکی و جان مک‌کارتی استعمال گردید.
مسوولیت های امروز

روباتها امروزه برای مقاصد و مصارف مختلفی به کار گرفته می‌شوند. استفاده‌های اصلی از روباتها را در دو دسته‌ی اصلی می‌توان جای داد. کارهایی که روباتها آنها را بهتر از انسانها انجام می‌دهند. در چنین مواردی، روباتها باعث افزایش بهره‌وری، صحت و دقت انجام کار و پایداری نتیجه‌ می‌شوند.

دسته‌ی دوم، کارهایی هستند که انسانها بهتر از روباتها انجام می‌دهند اما نیاز است که برای دلایل و اهداف خاصی، انسان از فرآیند انجام کار حذف شود تا مکانیزاسیون به شکلی واقعی عملی گردد. در چنین مواردی، روباتها می‌توانند ما را از انجام کارهای سخت، خطرناک و طاقت‌فرسا بی‌نیاز سازند.

مشاغلی که نیاز به سرعت، دقت، اطمینان و ثبات دارند می‌توانند به راحتی توسط یک روبات انجام شوند به صورتی که نتیجه‌ی کار او با کیفیت‌تر از انسان باشد. برای مثال بسیاری از کارهایی که به صورت سنتی در کارخانجات با دست انجام می‌شدند، حالا دیگر روباتیک شده‌اند. این امر باعث می‌شود تا بتوان قیمت نهایی محصولات را کاهش داد که از مهمترین آنها می‌توان خودروها و قطعات الکترونیک را نام برد.

سابقه‌ی کار روباتها در کارخانجات به بیش از 50 سال می‌رسد. در حال حاضر بیش از 800 هزار کارخانه در سراسر دنیا به روباتهایی مجهز هستند که بخش عمده‌ی کارهای دستی کارگران را با نیروی بازوهای مکانیکی انجام می‌دهند. 42 درصد کارخانجات سراسر ژاپن به طور کلی با روباتها فعالیت می‌کنند در حالی که کشورهای اروپایی حدود 40 درصد کل کارخانه‌ها و کارگاههای صنعتی خود را با روباتها مدیریت می‌کنند. این رقم برای ایالات متحده به 18 درصد می‌رسد.

کارخانه‌های تولید اتوموبیل، بهترین نمونه‌های اتوماسیون کارخانه‌یی هستند. جایی که در چند دهه‌ی گذشته، راهبری فعالیتهای صنعتی یکی از سودآورترین مشاغل دنیا یعنی تولید خودرو و اتوموبیل به طور کلی به روباتها سپرده شده است. گفته می‌شود در کارخانجات تولید اتوموبیل دنیا، هر یک روبات در خطوط تولیدی، به ازای ده نفر انسان، کار می‌کند.

اما در مورد کارهایی که قابلیت دستی انسانها برای انجام آنها، بهتر و کارآمدتر است، برای دلایل خاصی، استفاده‌ی از ماشینها و روباتها ترجیح داده می‌شود. این کارها می‌توانند برای انسانها زیان‌آور، سخت، خسته‌کننده، دشوار و حتی خطرناک باشند. از جمله‌ی آنها می‌توان به نگهداری و نظافت حیوانات خانگی اشاره کرد. این کار در حال حاضر توسط بسیاری از خانواده‌ها به روباتها سپرده شده است. جست‌وجو و کاوش در درون آتش‌فشانها نیز از این جمله است.
روبات ها برای ما چه کار می‌کنند؟

بسته‌بندی: روباتهای صنعتی در حال حاضر به طور گسترده برای حمل و نقل و بسته‌بندی محصولات مختلف تولیدی کارخانجات استفاده می‌شوند. برای مثال دریافت بسته‌های آب معدنی از انتهای کمربند انتقال آب در یک خط تولیدی، جاسازی آنها درون بسته‌های پلاستیکی ضخیم و فشرده و انتقال دادن به محلی برای جمع‌آوری همه‌ی بسته‌ها بدون کوچکترین دخالت انسانی از جمله‌ی این کاربردهاست.

روباتها و مصارف خانگی: قیمتشان کاهش پیدا می‌کند، کارایی و قدرت محاسباتی‌شان بالا می‌رود و آنها را به ماشینهایی توانا و هوشمند برای وظایف پیش‌پاافتاده و دردسرساز داخل خانه تبدیل می‌کند. این یعنی هنر روباتها در محیط خانه. پاک کردن کیسه‌های جاروبرقی، شست‌وشو و جارو زدن زمینها، رنگ‌آمیزی دیوارها و هرس کردن چمن‌های اضافی و علفهای هرز از جمله‌ی این کارها هستند. در سال 2006 بنا بر آمارهای اعلام شده، روباتهای خانگی پرفروش‌ترین روباتهای دنیا بوده‌اند.

تله‌روباتها: زمانی که یک شخص نمی‌تواند در محل انجام کاری مشخص حاضر شود به دلیل اینکه آن کار خطرناک است، یا برای انجامش باید مسافت زیادی طی شود، تله‌روباتها قابل استفاده هستند.

تله‌روباتها بیش از آنکه دستگاههایی برنامه‌ریزی شده باشند که یک فرآیند و پروسه‌ی مشخص و متوالی را دنبال می‌کنند، توسط یک کاربر (انسان) هدایت و کنترل می‌شوند. یک روبات جراح می‌تواند بدون دخالت مستقیم پزشک، در ابعادی بزرگ، عمل جراحی را برای متخصص شبیه‌سازی کند و در مقیاسی کوچک و نانوسلولی، به داخل بدن بیمار برود و وظایفی پیش‌بینی‌نشده را به انجام برساند.

روباتهای نظامی: روباتهای نظامی که نوعی از تله‌روباتها هستند، با سرعتی روزافزون توسط ارتشها و قدرتهای نظامی دنیا به کار گرفته می‌شوند. این روباتها می‌توانند در مسافتهایی طولانی مدیریت و کنترل شوند و به جست‌وجو و کاوش عوارض طبیعی و انسانی و حتی آتش گشودن بر مقصدهای مشخص بپردازند بدون اینکه در آنها حتی یک سرباز ساده نیز به عنوان راننده‌ یا اپراتور حضور داشته باشد. در جنگهای پنج سال اخیر آمریکا با عراق و افغانستان، صدها نمونه از این روباتها استفاده شدند.

روباتهای محافظ: جمعیت بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا مانند ژاپن در حال حاضر رو به پیری می‌رود. این یعنی جمعیت افراد سالخورده‌یی که باید از آنها محافظت شود تا یک زندگی آرام و سالم را سپری کنند، رو به افزایش است. حالا که افراد جوان برای محافظت و نگهداری از جمعیت سالمند رو به افزایش، بسیار کم‌تعداد و ناتوان هستند، از روباتهای پرستار استفاده می‌شود!
روباتها و مرگ انسانها

روبرت ویلیامز، یکی از نخستین کسانی بود که توسط یک روبات کشته شد! او کارمند شرکت اتوموبیل‌سازی فورد بود. یک دادگاه رسمی در آمریکا، رییس وقت این شرکت را به پرداخت 10 میلیون دلار به خانواده‌ی آن مرد محکوم کرد. اما کنجی اورادای ژاپنی، نمونه‌ی معروفتری از کشته‌شدگان هنگام کار با یک روبات است. او در سال 1981 زمانی که 31 ساله بود و در شرکت کشاورزی کاوازاکی کار می‌کرد کشته شد.

اورادا، یک مهندس الکترونیک بود و داشت روی یک روبات شکسته کار می‌کرد که پس از تعمیر آن، موفق نشد به طور کامل و درست خاموشش کند. این روبات پس از روشن شدن، مهندس تعمیرکار را یک بسته‌‌ی برنج تصور کرد و آن را داخل دهانه‌ی یک بیل مکانیکی قرار داد و بیل مکانیکی در حال کار کردن نیز مرد را از بین برد.

روباتها نیز مانند همه‌ی تولیدات و دستاوردهای بشری، ضمن اینکه عواید و منافع بسیاری را با خود همراه می‌آورند، اما می‌توانند مضرات و خساراتی نیز به وجود بیاورند. در حال حاضر، مهندسان ژاپنی مشغول کار کردن بر روی نسل جدید روباتهایی هستند که قدرت تولید نسل را داشته باشند. مطمئناً تولید این روباتها، هرچند انقلابی در صنعت تولید روبات و ماشینهای صنعتی به وجود می‌آورد، اما تاثیراتی غیرقابل پیش‌بینی بر روی آینده‌ی انسانها و حتی بنیان خانواده خواهد داشت. مطمئناً تا زمانی که کشور ما به جرگه‌ی کشورهای صنعتی گروه 8 نپیوندد، نخواهد توانست از امکانات و تسهیلات بین‌المللی برای نوآوریهای جدید و نیز وارد کردن نسل جدید روباتها به داخل کشور استفاده کند و مطمئمناً از عوارض معدودی که کار با این ماشینهای هوشمند دربر خواهند داشت، دور خواهد بود. اما اینکه مزایا و امکانات یک روبات خانگی یا صنعتی تا چه حد می‌تواند به دگرگون کردن اقتصاد و صنعت کمک کند، بحثی متفاوت است و نیاز دارد تا برای رسیدن به نتایج و فواید آن، یک سرمایه‌گذاری و تجدید نظر اساسی اتفاق بیفتد.

شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور اول تلفن‌های ثابت و سیار حق امتیاز پروانه ارایه خدمات دریافت می‌کند اما پیش‌بینی می‌شود، بابت حق لیسانس مبلغی پرداخت نشود.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت»، یکی از مسایلی که در محافل کارشناسی مورد بحث بود به میزان حق لیسانس اپراتور اول تلفن‌همراه پس از واگذاری به بورس مربوط می‌شد.

بر این اساس، نظر به حق امتیاز 250 میلیون یورویی شرکت ایرانسل که با توجه به حجم بزرگ بازار ایران رقم ناچیزی محسوب شده و مورد انتقادات هم قرارگرفت، پیش‌‌بینی می‌شد که از اپراتور اول رقم به مراتب بالاتری اخذ شود.

بر این اساس گمانه‌زنی‌هایی از 5 تا 10 میلیارد دلار نیز مطرح بود و پیش‌بینی می‌شد دولت پس از کسر این مبلغ به عنوان حق‌السهم خود، این اپراتور را روانه بورس کند اما براساس اظهارات داود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، دولت هیچ مبلغی را بابت حق‌امتیاز از اپراتور اول کسر نخواهد کرد.

زارعیان درخصوص شکل واگذاری و اعطای حق امتیاز به شرکت ارتباطات سیار به عنوان اپراتور اول گفت: حق امتیازی به این شکل مطرح نیست بلکه شرکت مخابرات یک پروانه به عنوان اپراتور اول ثابت، سیار و دیتا دریافت می‌کند.

وی در پاسخ به علت عدم اخذ حق لیسانس دولت از اپراتور اول گفت: علت آن است که اپراتور اول در بسیاری از نقاط کشور که سودده نبودند، هزینه کرده است.

برای مثال در 51 هزار روستا و شهرهای محروم که کاملا زیانده هستند، هزینه و بسترسازی کرده‌ایم که طبعا خصوصی‌ها چنین تعهدی را نداشته و برایشان صرفه اقتصادی هم ندارد.

زارعیان ادامه داد: برای مثال تعهد اپراتور دوم پوشش‌دهی در 300 شهر است که برای ایشان اقتصادی هم هست اما اپراتور دولتی حتی پس از واگذاری در بورس همچنان متعهد و ملزم به توسعه در مناطق زیانده است.

وی افزود: به همین دلیل و از آنجا که بخش قابل توجهی از نقاط جمعیتی تحت پوشش، زیانده هستند و اپراتور دولتی نیز همچنان موظف به گسترش شبکه خود در مناطقی از این دست است از این رو حق امتیازی هم پرداخت نخواهد کرد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات تاکید کرد: البته دولت نیز متعهد است که به اپراتور اول برای گسترش شبکه در این مناطق سرویس‌های لازم را داده و حمایت مادی کند.

وی گفت: در گذشته نیز وقتی نقطه‌ای بیش از نقاط دیگر هزینه راه‌اندازی شبکه داشت به دولت اعلام می‌شد تا در اعتبارات لحاظ شود. البته این به معنای پرداخت مستقیم دولت به اپراتور اول نیست بلکه به اپراتور اول در بخش‌هایی همچون نامبرینگ )شماره‌گذاری( و حق خرید فضای فرکانس که ارقام قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد، تخفیف‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

وی ارزش غیرکارشناسی شده بورس درخصوص دارایی‌های شرکت مخابرات را 14 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که از این میزان چهار هزار میلیارد تومان به ودایع قریب به 38 میلیون مشترک تلفن ثابت و سیار مربوط می‌شود.

زارعیان در پاسخ به ارزش بورسی حق ودایع مردم نزد شرکت مخابرات پس از ورود به بورس و همچنین میزان محاسبه سود متعلقه به مردم گفت: شناسایی این ارقام فعلا امکان‌پذیر نیست و بورس باید در خصوص ارزش واقعی مخابرات و درصد سود متعلقه به ودایع مخابراتی مردم تصمیم بگیرد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران افزود: هنوز هم نمی‌توان میزان درآمدهای واقعی مخابرات را به طور قطعی در برخی از خدمات تعیین کرد چراکه ما تنها طی دو سال گذشته از حدود هفت میلیون پیام کوتاه موجود در شبکه به جهش ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی 40 میلیون پیام کوتاه در روز رسیدیم که طبعا درآمد مخابرات را بسیار متفاوت خواهد کرد.