ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


مهم‌ترین ویروس‌های سال2006 در ایران

دوشنبه, ۱۱ دی ۱۳۸۵، ۰۹:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

اسماعیل ذبیحی - مقارن با آغاز سال 2007 میلادی، شرکت امنیتی Panda Software، گزارشی در خصوص وضعیت امنیت IT در کشورهای مختلف و ازجمله جمهوری

اسلامی ایران، منتشر کرده است. این گزارش به بررسی شایعترین و مخرب ترین بدافزارهای رایانه ای در طی سال 2006 میلادی می پردازد و بنا برآن کرم رایانه ای W32/Brontok.H، با آلوده کردن بیش از هشت درصد از رایانه های کاربران ایرانی، عنوان شایعترین و مهم ترین کد مخرب در ایران را به خود اختصاص داده است.

این کرم، که ویژه سیستم عامل ویندوز و نسخه های مختلف آن می باشد، از طریق نقاط آسیب پذیر و حفره های امنیتی و نیز نامه های الکترونیک، منتشر شده و پس از آلوده کردن رایانه، خود را به تمام آدرس های پستی موجود در آن ارسال می نماید. این عملکرد موجب آلودگی سریع و وسیع درشبکه ها و نیز ایجاد اختلال در عملکرد سیستم ها می گردد. هم چنین از دیگر عملکردهای تخریبی Brontok.H می توان به غیر فعال نمودن Task Manager و رجیستری سیستم عامل و نیز حذف کامل قسمت Folder Option آن ، اشاره کرد.

تروژان Rontobrok.A نیز با حمله به بیش از 6 درصد از رایانه های کشور ایران، درمکان دوم فهرست شایعترین های 2006، قرار گرفته است. هرچند قدرت تخریبی این کد، \"بحرانی\" ارزیابی نشده، اما نکته مهم در اینجاست که این تروژان قادر است رایانه ها را در برابر حمله سایر کدهای مخرب، آسیب پذیر ساخته و از این طریق صدمات جدی را به آنها وارد کند. انتشار Rontobrok.A از طریق حفره ها و نقص های امنیتی ست. این کد پس از نفوذ و آلودگی رایانه ها اقدام به سرقت اطلاعات محرمانه نموده و این داده ها را از طریق FTP و یا نامه های الکترونیک به خرابکاران اینترنتی ارسال می کند.

در رتبه سوم شایعترین های 2006، ویروس مشهور W32/Jeefo.A قرار گرفته که مدتها کاربران ایرانی را با مشکلات فراوانی مواجه نموده است. این ویروس که از طریق افزودن و ضمیمه نمودن کد خود، به فایل های مختلف و رمزگذاری آنها در شبکه اینترنت،‌ منتشر می شود، با مقیم شدن در حافظه سیستم ها، سعی در تخریب فایل های PE دارد. یکی از ویژگی های این ویروس قابلیت پنهان ماندن در سیستم و انجام حملاتی است که به سختی قابل ردیابی

می باشند.

جدول.JPG
فهرست کامل شایعترین و مهمترین کدهای مخرب سال 2006 میلادی را در جدول زیر مشاهده می کنید: کاربران رایانه برای اطمینان از عدم آلودگی سیستم هایشان به کدهای مخرب فوق می توانند از برنامه رایگان و آنلاین Panda Activescan استفاده کنند: www.pandasoftware.com/Activescan
برای اطلاعات بیشتر در خصوص کدهای مخرب فوق و نیز سایر تهدیدات و آلودگی های رایانه ای به آدرس www.pandasoftware/virus_info/encyclopedia مراجعه فرمایید.

منبع

ثبت سایت ها از فردا الزامی است

يكشنبه, ۱۰ دی ۱۳۸۵، ۰۷:۰۳ ب.ظ | ۷ نظر

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی درباره‌ی ساماندهی پایگاه‌های اطلاع رسانی بیانیه صادر کرد.

به گزارش ایسنا، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ با ارسال نمابری که نسخه‌ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است، اعلام کرد:‌ در اجرای آیین‌نامه‌ی ساماندهی پایگاه‌های اطلاع رسانی مصوب 5 آذر ماه 85 هیات وزیران به اطلاع کلیه دارندگان پایگاه‌های اطلاع رسانی وب سایت‌ها وبلاگ‌ها می‌رساند که از روز دوشنبه 11 دی 1385 با مراجعه به نشانی‌های اینترنتی www.samandehi.ir و www.Samandehi.com می‌توانند نسبت به ثبت الکترونیکی پایگاه خود اقدام کنند.

لزوم توجه دولت به پرداختهای اینترنتی

يكشنبه, ۱۰ دی ۱۳۸۵، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

یاسر علیزاده - پس از گذشت سه ماه از کاهش و تغییر ساعات کار بانکها که در کشور پیش بینی میشود سر انجام دولت و مجلس سر ادامه طرح تصمیم نهائی را بگیرند چرا که این طرح در دوره سه ماهه آزمایشی مورد انتقاد و استقبال اقشار مختلفی از وزرا ، نمایندگان مجلس ، مدیران بانکهای دولتی و خصوصی مردم و کارمندان بانک قرار گرفت و بنظر میرسد باتصمیماتی که اخذ میشوند وضعیت این طرح بزودی مشخص شود آنچه مسلم است همه منتقدین و استقبال کنندگان از طرح کاهش ساعات بانک بدنبال راهکاری مناسب برای حل معزل ترافیک و در نتیجه حل مشکلات مردم بوده اند و امید واریم به نتیجه نهائی و مطلوب برسند حال اگر نتیجه این شد که ساعات کار به حالت اول برگردانده شود یا خیر آیا راه حل های دیگری برای کمک به معضل ترافیک در این زمینه وجود نخواهد داشت ؟

بی شک ترویج و توسعه پرداختهای اینترنتی توسط کارتهای اعتباری که در ذیل فرایند استفاده آن مختصرآٌ به آن اشاره شده

میتواند گامی موثر در حل این قبیل معظلات باشد . امروزه کارتهای الکترونیکی ارائه شده توسط بانکها قابلیت پرداخت اینترنتی دارند و مشتریان پس دریافت کارت میتوانند با گرفتن رمز اینترنتی از مزایای پرداخت اینترنتی استفاده نمایند.

کارت های اعتباری ، خرید

کارت اعتباری کارتی است که بمنظور خرید افراد جایگزین اسکناس صادر میگردد این کارت و همه کارتهای الکترونیکی دارای یک نوار مغناطیسی میباشند که اطلاعات مربوط به دارنده کارت (مشتری ) در آن ضبط میگردد این عمل را در اصطلاح رمز گذاری کارت نیز میگویند .

همچنین کارت خرید کارتی است که بجای بن کاغذی در اختیار افراد قرار میگیرد و به دارنده کارت این امکان را میدهد که بجای دریافت یکنوع کالا بتواند با اختیاری کامل بسته به نیاز خود از همه فروشگاههایی که دارای کارتخوان هستند خرید نماید

کارت پرداخت اینترنتی و فرایند استفاده از آن :

افرادی که از کارتهای بانکی استفاده نکرده اند نیز میتوانند با مراجعه به شعب بانکها کارت پرداخت اینترنتی را درمبالغ مختلف تهیه نمایند .

فرایند پرداخت :

دسترسی به اینترنت (منزل ، محل کار و ..)

تهیه کارت پرداخت اینترنتی یا دریافت رمز برای کارت بانکی

مراجعه به سایتهای بانکی و شرکتهای ارائه کننده خدمات پرداخت اینترنتی

وارد نمودن رمزهای فوق

و پرداخت قبوض ماهیانه

از جمله مزایای استفاده از کارتهای الکترونیکی :

سهولت در انجام خرید ، کاهش رفت و آمد شهری ، بالارفتن سطح بهداشت عمومی در جامعه ، امنیت بیشتربدون نیاز به حمل وجه نقد ، جلوگیری از هزینه های میلیاردی جهت چاپ و نگهداری اسکناس می توان یاد کرد

هم اکنون در کشور امکان اینترنتی نمودن قبوض خدمات عمومی نیز فراهم میباشد و امید است مسئولین امر خصوصا صدا و سیما که میتوند نقش قابل ملاحظه ای درفرهنگ سازی این امر ملی 0بانکها و مردم را یاری دهد .

یک توصیه به وزیر ارتباطات

جمعه, ۸ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – هفته گذشته و در همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات قریب به 45 دقیقه سخنانی را در انتقاد به نوع مواجهه رسانه‌ها با مسایل پیرامون وزارتخانه متبوع خود ایراد کرد که با توجه به قابل پیش بینی بودن نحوه انعکاس این اظهارات تا لحظه تنظیم این متن بیش از این لزومی به بازگویی موارد مذکور نیست.

اما اگر بخواهیم نگاهی منصفانه به موضع‌گیری اخیر وزیر ارتباطات به رسانه‌ها داشته باشیم، نمی‌توان به آفتی قدیمی در برخی از رسانه‌ها که قلم خود را به بهایی و مقامی و وعده‌ای به فروش می‌رسانند اعتراف نکرد. واقعیت این است که نمی‌توان منکر این پدیده تاسف بار که شاید اوج آن در برخی از انتخابات‌ها نمود پیدا می‌کند شد، ولی اگر با همان نگاه منصفانه بخواهیم به موضوع نگاه کنیم آیا همه روزنامه‌نگاران را می‌توان در همین طیف جای داد و ایشان را نیز با یک چوب راند؟

واقعیت این است که در کار هر مدیری نقاط ضعف و قوتی وجود دارد. در این میان اگر نقطه مثبتی وجود دارد که درود بر آن مدیر که به درستی در اجرای وظایف خود گام بر می‌دارد. اما اگر انتقاداتی هم وجود دارد برای منافع ملی است که طرح می‌شود.

واقعیت این است که وزیر ارتباطات به زودی و به علت پاره‌ای از مسایل و ابهامات که این بار نه از سوی مطبوعات، بلکه از سوی نمایندگان ملت مطرح شده است، می‌بایست پاسخ‌گوی عملکرد خویش باشد. مسایلی همچون علت کاهش پهنای باند و دلایل قطع شدن‌های پی‌درپی اینترنت، علت نهایی نشدن قرارداد ماهواره زهره، دلایل پرتاب نشدن ماهواره مصباح، علت تعطیلی دفاتر خدمات تلفن‌همراه در حجم وسیع، دلایل فراهم نشدن زیرساخت‌های ارتباطی در کشور و غیره از جمله دلایل نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دعوت از وزیر ارتباطات به شمار می‌رود.

لیکن آیا می‌توان نمایندگان مجلس را به غرض ورزی در این خصوص متهم کرد حتی اگر بخشی از ایشان را مورد خطاب قرار دهیم؟

واقعیت این است که در خصوص پاره‌ای از مسایل پیرامون عملکرد وزارت ارتباطات پرسش‌هایی وجود دارد که طرح این پرسش‌ها نیز الزاماً به معنای زیر سوال بردن خدمات مدیران و مسوولان این وزارتخانه نبوده و همه به قولی مرضی در دل ندارند.

واقعیت این است که وزارت ارتباطات خدماتی همچون کاهش پی در پی قیمت سیم کارت‌ها را نیز در کارنامه عملکرد خود دارد که در نوع خود قابل تقدیر است. نتیجه این کاهش قیمت‌ها نیز تا آنجا پیش رفت که برخی مرگ بازار آزاد و واسطه را طی روزهای آتی چندان دور از ذهن نمی‌دانند. اگرچه برخی نیز در این میان اختلال‌های اخیر شبکه تلفن همراه را نتیجه واگذاری‌های بی رویه وزارت ارتباطات می‌دانند ولی واقعیت این است که وزارت ارتباطات به تعبیری وارث مشکلات مادرزاد این شبکه نیز هست.

و باز هم می‌توان به مسایلی دیگر نیز همچون مشکلات شبکه تلفن همراه که از گذشته و دست به دست به مدیران فعلی وزارت ارتباطات رسیده اشاره کرد که فی‌الواقع ایشان نقشی در آن مشکلات نداشته‌اند.

آقای دکتر سلیمانی واقعیت این است که هستند رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی که همان‌گونه که در جریان کاستی‌ها قرار دارند در جریان مسایل و مشکلات تحمیلی به وزارت ارتباطات نیز هستند، لیکن شاید تا کنون به علت فضای ایجاد شده توسط برخی از رسانه‌ها مجالی به ایشان برای برقراری ارتباطی صمیمی و بدون حاشیه داده نشده است.

لذا به جنابعالی توصیه می‌شود تا فارغ از پیش فرض و پیش داوری در نشستی غیر خبری و بدون دغدغه با روزنامه‌نگاران دیدار کرده تا شاید نوع نگاه و تعامل ایشان با جراید به شکلی سازنده و نه با سوء تعبیر همراه شود که بی شک نیز چنین اتفاقی اگر نگوییم در مورد همه بلکه در مورد قاطبه روزنامه‌نگاران رخ خواهد داد.

جناب آقای وزیر بخش اعظمی از فضای اخیر شکل گرفته پیرامون نوع تعامل جراید با وزارت ارتباطات چیزی بیش از یک سوء تعبیر و فراهم نشدن فضایی برای بر قراری ارتباطی صمیمانه نیست.

عصبانی نشوید آقای وزیر!

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۸۵، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

ایمان بیک - وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات عصبانی است. این را از محتوا و لحن سخنرانی ایشان در دومین گردهمایی سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ICT می‌توان فهمید.

ایشان در سخنرانی خود به مطبوعات IT حمله شدیدی کرد. و تلویحا ما – روزنامه‌نگاران فناوری اطلاعات- را «عناصری» معرفی کرده‌اند که با بعضی «مسایل پشت پرده» درصدد «ایجاد جو روانی» هستیم و بعد نتیجه گرفته‌اند که مردم به رسانه‌ها بی‌اعتماد شده‌اند.

وزیر محترم عصبانی است. احتمالا تاکنون این چنین با رسانه‌ها مواجه نشده و وظیفه آنها را به عنوان چشم و گوش مردم، نمی‌شناسد. ایشان آنقدر عصبانی است که فراموش کرده در دولت قبلی- که ایشان مدعی است، همه در خدمت‌‌اش بودیم- چه برخوردی با دکتر معتمدی شد و انتقادات آنچنان بالا گرفت که وزیر را به استیضاح کشاند.

آقای دکتر! می‌دانیم حجم کار و بار مسوولیت در وزارت ارتباطات آنقدر زیاد است که وقتی مطالبات به حق مردم را که از زبان مطبوعات بیان می‌شود، به آن اضافه کنید، عصبانی‌تان می‌کند و احتمالا به دلیل همین عصبانیت است که نتیجه می‌گیرید ما -مطبوعات ICT - نه بازگو کننده خواسته‌های مردم،‌که عناصری هستیم برای ایجاد جو روانی و دلزده کردن مردمی که اگر نباشند،‌ ما هم نیستیم و باز شاید به همین دلیل است که یک طرفه به قاضی می‌روید و می‌گویید مردم از ما خسته شده‌اند و به ما اعتماد ندارند.

آقای وزیر! دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و مطبوعات محکوم به ماندن هستند. دولت‌ها اگر خوب کار کنند و خدمت بهتری بدهند مدت اندکی بیش‌تر می‌مانند و اگر بد عمل کنند، کمتر. مطبوعات هم، به سان آیینه عمل می‌کنند و همه می‌دانیم که «آیینه شکستن خطاست» و البته «پاسخ آیینه سنگ نیست» آقای دکتر، عصبانی نشوید! می‌خواهیم بگویم اگر به جای روابط عمومی محترم وزارت ICT بودم پیشنهاد می‌دادم که با رسانه‌ها مهربان‌تر باشید و دستاوردهای خود را نیز به صورت حرفه‌ای به این آیینه‌های مردمی منتقل کنید.

منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

وزیر ارتباطات, با تاکید بر این‌‏که موانع زیادی برای اطلاع‌‏رسانی اقدامات موثر دولت وجود دارد، گفت: باید سد بتونی رسانه‌‏های مخرب غیر واقعی شکسته شده و اطلاع‌‏رسانی صحیح و شفاف به مردم صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، دکتر محمد سلیمانی ، در همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر این‌‏که دولت نهم دارای پارامترها و شاخص‌‏هایی است که در دولت‌‏های گذشته وجود نداشته, خاطرنشان کرد: دولت نهم وابسته به حزب و گروه خاصی نیست ؛ بلکه دولتی کاملاً مردمی است.

وی، با بیان این‌‏که دولت نهم اگر حرف می‌‏زند و صحبت می‌‏کند, در جهت آن حتماً اقداماتی انجام می‌‏دهد، کارآمدی را جزء مسایل اصلی دولت دانست و تاکید کرد: بالا بردن بهره‌‏وری و راندمان نشان‌‏دهنده فشرده‌‏سازی دولت نهم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به متمم بودجه که در سال‌‏های گذشته عمده آن به کسری بودجه‌‏ها اختصاص می‌‏یافت، گفت: نگرش دولت نهم کاملاًٌ متفاوت از دولت‌‏های گذشته است.

دولت نهم بلندگویی ندارد که بتواند صحبت‌‏های خود را بیان کند

دکتر سلیمانی ، با تاکید بر این‌‏که موانع و مقررات و مسایل موجود در دست مدیران اجرایی و در دولت نهم کاهش پیدا کرده است، اظهارداشت: دولت نهم دست زالو صفتان از بیت‌‏المال را قطع می‌‏کند.

وزیر ارتباطات ، با بیان این‌‏که دولت نهم شیوه نگرش به اداره جهان را تغییر می‌‏دهد ، یادآور شد: در دولت گذشته نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت به طور کامل از رسانه ملی پخش می‌‏شد ؛ اما دولت نهم بلندگویی ندارد که بتواند صحبت‌‏های خود را بیان کند ؛ چرا که وابسته به هیچ حزبی نیست.

وی، با بیان این‌‏که اطلاع‌‏رسانی در دولت نهم به گردن مدیران روابط عمومی است ، افزود: دولت نهم یک روزنامه وابسته به خود ندارد، پس این از وظایف روابط عمومی‌‏هاست که ارتباطات را با مردم برقرار کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر این‌‏که دولت نهم در فضاسازی موفق‌‏ترین دولت بوده است، نمونه آن را انتخابات 24 آذرماه ذکر کرد که به خوبی نمایان است.

وی ، با بیان این‌‏که در خصوص انتخابات هیچ کدام از وزرای دولت نهم سخنی نگفته‌‏اند که بوی دفاع از گروه خاصی را دهد، تصریح کرد: برگردید به انتخابات گذشته و به یاد بیاورید که رییس دولت آن وقت در انتخابات چگونه صحبت می‌‏کرد و کاملاً واضح بود که از چه گروهی دفاع می‌‏کرد.

دکتر سلیمانی، رمز موفقیت در انتخابات خبرگان را غیرهیجانی و غیرتبلیغاتی بودن کاندیداها دانست و تصریح کرد: مردم در انتخابات خبرنگان دولت نهم بیشترین مشارکت را داشته‌‏اند.

وی ، با بیان این‌‏که آرامش حاکم بر جامعه در انتخابات امسال نشان‌‏گر کارآمدی دولت بود، یادآورشد: به هر حال باید در بخش اطلاع رسانی دولت اقداماتی انجام دهیم و در جهتی کار کنیم تا کارهای مربوط به مردم را انجام دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: موانع زیادی در اطلاع‌‏رسانی اقدامات موثر دولت وجود دارد، باید این سد بتونی رسانه‌‏های مخرب غیر واقعی شکسته شود و به مردم اطلاع‌‏رسانی درست شود.

مطبوعات عامل اصلی عقب افتادگی GCها را گردن ارتباطات سیار می‌‏اندازند!

دکتر سلیمانی ، با اشاره به جلسات مطبوعاتی خود، گفت: بنده نیم ساعت در زمینه تولید داخل و دست‌‏یابی به فناوری‌‏های نوین صحبت می‌‏کنم, رسانه‌‏ها این را پخش نمی‌‏کنند ؛ اما در خصوص زمان ثبت‌‏نام آینده سیم کارت خبرهای متعددی پخش می‌‏کنند.

وی ، افزود: بنده 50 دقیقه آمار و ارقام در خصوص پیشرفت تلفن همراه و این‌‏که ماهانه یک میلیون سیم کارت به دست مردم داده‌‏ایم صحبت می‌‏کنم این مسئله جایی پخش نمی‌‏شود ؛ اما رسانه‌‏ها می‌‏روند دنبال سوژه‌‏ای مانند کپی کردن سیم کارت و جو روانی برای مردم ایجاد می‌‏کنند.

سلیمانی، خاطرنشان کرد: طبق اظهارات دادستان کل کشور یک نفر هم تاکنون به دادگاه در خصوص کپی سیم کارت مراجعه نکرده است و ما هم سیستم‌‏مان مشکلی ندارد ؛ اما می‌‏بینیم در رسانه‌‏ها این جو توسط یک سری عناصر ایجاد شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به رسانه‌‏ها، گفت: چرا خبرهای خوش را در کشور نمی‌‏گویند؟ چرا شاخص‌‏های آمار و ارقام اینترنتی را نمی‌‏گویند؟ فقط می‌‏گویند چرا اینترنت قطع شد؟ این چه ربطی به وزارت ارتباطات دارد؟

دکتر سلیمانی ، با اشاره به واگذاری 4 هزار میلیارد تومان سهام به مردم در طول یک سال گذشته که در کل زمان انقلاب بی نظیر بود، افزود: دولت نهم "خصوصی مردمی" را به شدت قبول دارد و شعار حضرت امام را مبنی بر ارجاع کار مردم به مردم انجام خواهد داد.

وی ، افزود: دولت نهم اجازه نخواهد داد که عده‌‏ای به بیت‌‏المال چنگ بیندازند.

دکتر سلیمانی، ادامه داد: یک وزیر در دولت نهم را پیدا کنید که حق عادی ماموریت خود را گرفته باشد؟

دکتر سلیمانی، با اشاره به پروژه 700 میلیارد تومانی پیمانکاران عمومی ارتباطات سیار و تاخیر در این پروژه، با بیان این‌‏که در صورتی که پیمانکاران این پروژه را در اردیبهشت 85 تحویل می‌‏دادند ما در خرداد و تیرماه می‌‏توانستیم, کلیه سیم‌‏کارت‌‏ها را ارایه کنیم، اظهار داشت: در صورتی که 8 میلیون سیم کارت تا پایان تیرماه واگذار می‌‏شد, تاکنون ماهانه 80 میلیارد تومان ورودی سیستم داشتیم که جمعاً بالغ بر 320میلیارد تومان می‌‏شد ؛ اما مطبوعات عامل اصلی عقب افتادگی GCها را گردن ارتباطات سیار می‌‏اندازند.

وی ، افزود: چه نفعی برای ارتباطات سیار دارد که بخواهد برای GCها مزاحمت ایجاد کند.

دکتر سلیمانی، خطاب به روابط عمومی‌‏ها ، گفت: باید این هیجانات را کاهش داده و از حوزه خود دفاع کنید.

رسانه‌‏های جوساز امنیت ملی را به خطر می‌‏اندازند

وی، خاطرنشان کرد: این اقدامات جوسازی است و معلوم است که عده‌‏ای پشت پرده هستند که می‌‏خواهند جوی ناآرام ایجاد کند.

دکتر سلیمانی، خطاب به رسانه‌‏هایی که جوسازی می‌‏کنند و این گونه مطلب می‌‏نویسند، یادآورشد: نمی‌‏شود روی نور خاک ریخت, نمی شود آمار و ارقام دروغی داد. این رسانه‌‏ها امنیت ملی را به خاطر می‌‏اندازند.

وزیر ارتباطات ، با تاکید بر این‌‏که مردم به رسانه‌‏ها اعتماد ندارند، اظهارداشت: روابط عمومی‌‏ها نباید در اتاقشان بنشینند و عکس العمل نشان ندهند.

وی ، با اشاره به راه‌‏اندازی 4 هزار طرح بزرگ در بخش مخابرات کشور، در رابطه با علت این امر، تصریح کرد: زمانی که به سفرهای استانی می‌‏رویم مردم آن استان یک صدا می‌‏گویند که از مخابرات راضی هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به حضور پست بانک در یک‌‏هزار و 254 روستا برای خدمات دهی به مردم، اظهارداشت: چرا بانک‌‏های دیگر در روستاها وجود ندارند؟

دکتر سلیمانی ، افزود: چرا رسانه‌‏ها به این روستاها نمی‌‏روند و گزارش نمی‌‏گیرند تا فضا را برای خدمات بیشتر تقویت کنند.

وی، تاکید کرد: عناصری که در این رسانه‌‏ها قرار دارند, به تخریب افکار عمومی می‌‏پردازند.

دکتر سلیمانی ، با اشاره به رشد فناوری اطلاعات ، گفت: انسان‌‏ها را با فناوری اطلاعات می‌‏شود, بالا برد و حتی می‌‏شود, پایین آورد.

وی، افزود: عمده هجمه فرهنگی که کشور ما می‌‏شود از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات صورت می‌‏گیرد.

دکتر سلیمانی ، با تاکید بر این که فضا و بستر ICT را باید توسعه داده و جلو ببریم، یادآور شد: به هر حال این امر مسوولیت روابط عمومی‌‏ها را بسیار سنگین خواهد کرد.

وزیر ارتباطات ، گفت: ما در مقابل ملت ایران متعهد هستیم و در مقابل پستی که گرفته‌‏ایم و امکاناتی که در اختیار داریم, باید پاسخ‌‏گو باشیم.

دکتر سلیمانی، خاطرنشان کرد: همان‌‏گونه که آفتاب زیر ابر نمی‌‏ماند, تلاش‌‏های ما نیز بی‌‏نتیجه نخواهد ماند.

وی ، افزود: دولت نهم اعتقاد دارد که به جای وارد جنگ شدن باید وارد کار شد و کارهای انجام شده, برنامه‌‏ها و تلاش‌‏ها را به اطلاع مردم رساند.

دکتر سلیمانی ، گفت: روابط عمومی‌‏ها می توانند این خلاء اطلاع‌‏رسانی را پر کنند.

وزیر ارتباطات ، با تاکید بر این‌‏که سوالات و انتقادات افکار عمومی باید از طریق روابط عمومی در بخش‌‏های تخصصی جمع‌‏آوری و منتقل شود ، تصریح کرد: برنامه‌‏ریزی برای رفع همه این مشکلات باید شکل گیرد.

دکتر سلیمانی ،‌‏با اشاره به کارآمدی دولت نهم برای رفع مشکلات مردم ،‌‏یادآور شد: دولت نهم اولین دولتی است که کل بودجه عمرانی را در 6 ماهه اول سال اختصاص داد.

حدود مالکیت دولت در بخش ICT کجاست

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۸۵، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - با ابلاغ و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصل «44» قانون اساسی که روح حاکم بر آن تسریع در خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولتی است، تحرکات جدیدی در کلیه عرصه‌ها در حال رخ دادن است.

پس از زمان کوتاهی از ابلاغ اصل «44»، دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای متعدد دولتی جهت اجرایی کردن مفاد اصل یادشده دست‌به‌کار شدند. در این میان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیز از این قاعده مستثنا نبود بنابراین مدت کوتاهی پس از ابلاغ یادشده مدیرعامل شرکت مخابرات خبر از تشکیل کمیته‌ای جهت «تعیین حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات» داد. در عین حال بر این نکته نیز تاکید شد که خروجی‌های این کمیته به زودی اعلام خواهد شد.

در این میان اگرچه هنوز خروجی‌های کمیته یادشده اعلام نشده است اما این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که آیا این تنها مدیران مجموعه مخابرات هستند که باید حدود اختیارات خود را تعریف کنند یا آنکه موضوع از طریق کمیته مشترک دولت و مجلس پیش خواهد رفت.

اگرچه حدود مالکیت دولت در حوزه مخابرات در این جمله خلاصه شده است که شبکه زیرساخت در اختیار دولت باقی می‌ماند اما در خصوص سایر جزییات هنوز پرسش‌های متعددی بی‌پاسخ مانده است. این در حالی است که وزیر ارتباطات خبر از آغاز خصوصی‌سازی از سال آینده می‌دهد.

اما از بخش مخابرات و ارتباطات کشور با تفاسیری که ارایه شد، بگذریم به موضوع پر‌حاشیه فناوری اطلاعات می‌رسیم. حوزه فناوری اطلاعات برخلاف حوزه مخابرات و ارتباطات به هیچ وجه از انسجام متولی و راهبری مشخص برخوردار نیست.

به این ترتیب اگرچه از تریبون‌های مختلف ندای خصوصی‌سازی در حوزه IT سر داده می‌شود اما برنامه، طرح، حدود و به ویژه متولی عملیاتی کردن این مهم هنوز مشخص نیست.

در حال حاضر به طور شفاف روشن نیست که

1- حدود مالکیت دولت در عرصه فناوری اطلاعات کجاست؟

2- متولی عرصه فناوری اطلاعات کدام نهاد است؟

3- و بالاخره آنکه آیا برنامه و طرح مشخصی برای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد؟

از این رو و نه به قصد و غرض از آنجا که پرسش‌های یادشده بی‌پاسخ مانده است در جهت‌گیری برخی از مدیران دولتی و برنامه‌ریزی کلان ایشان اثری از کمرنگ شدن دولت در امور اجرایی و کاهش تصدی‌گری مشاهده نمی‌شود بنابراین از آنجا که نگارنده نیز به درستی نمی‌داند که خطاب این مطلب باید به کدام نهاد مشخص باشد از کلمه غیرشفاف «مسوولان» استفاده شده و از «مسوولان» درخواست می‌شود تا به این مهم توجه ویژه‌ای مبذول فرمایند.

توزیع رایگان سیم کارت در افغانستان

دوشنبه, ۴ دی ۱۳۸۵، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۳ نظر

به دنبال افزایش رقابت میان شرکت‌های خصوصی ارائه خدمات تلفن همراه در افغانستان توزیع رایگان سیم کارت در این کشور آغاز شده است.

شرکت "افغان بیسیم" روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام شهروندان افغان از این پس می‌توانند، سیم کارت تلفن همراه این شرکت را رایگان دریافت کنند.

پیش از این، هر قطعه سیم کارت تلفن همراه شرکت افغان بیسیم ‪ ۵۰۰‬افغانی معادل ‪ ۹۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ریال عرضه می‌شد.

افغان بیسیم اولین شرکت تلفن همراه افغانستان است که پس از سقوط گروه طالبان در سال ‪ ۲۰۰۱‬میلادی در این کشور فعالیت خدماتی خود را آغاز کرد و در حال حاضر ‪ ۱۵۰‬از ‪ ۲۶۴‬شهرستان این کشور را تحت پوشش دارد.

افغان‌ها برای استفاده از خدمات تلفن همراه، کارت ‪ ۲۵۰‬تا پنجهزار افغانی را از مغازه‌های سطح شهر خود تهیه می‌کنند.

هم اکنون سه شرکت خصوصی تلفن همراه در افغانستان فعالیت دارند و چهارمین شرکت هم به زودی در این کشور آغاز به کار خواهد کرد.

شمار مشترکین تلفن همراه درافغانستان به یک میلیون و هشتصد هزار مشترک می‌رسد.

وزیر مخابرات افغانستان نیز پیشتر گفته بود: ‪ ۷۰‬درصد افغان‌ها تحت پوشش شبکه‌های مخابراتی قرار دارند که تا سه سال آینده این رقم به ‪ ۹۰‬درصد افزایش خواهد یافت.

به گفته" امیر زی سنگین" برای این منظور صندوق توسعه مخابرات ایجاد شد تا تمام شرکت‌های خصوصی و دولتی ‪ ۲/۵‬درصد از عواید خود را به این صندوق واریز کنند.

در سال ‪ ۱۳۸۰‬در زمان سقوط طالبان امکان مکالمه تلفنی از افغانستان به سایر کشورها نبودمردم برای صحبت با دوستان خود به ایران و پاکستان مسافرت می‌کردند.

شرکت تلفن‌همراه روشن پیشتر در افغانستان برای نخستین بار،خدمات اینترنت را با استفاده از تلفن سیار در کشور با همکاری شرکت زیمنس آلمان که اکنون نیمی از خدمات این شرکت را ارایه می‌کند، آغاز کرد.

شرکت روشن با یک میلیون مشترک یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی است که با ‪ ۲۴۰‬میلیون دلار سرمایه‌گذاری ‪ ۱۶۰‬شهر افغانستان را تحت پوشش دارد.

احتمال کاهش ISPها قوت گرفت

يكشنبه, ۳ دی ۱۳۸۵، ۰۹:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس مصوبه‌ای که در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد، ضوابط جدیدی در مورد نحوه ادامه فعالیت ISPهای دولتی و خصوصی در نظر گرفته می‌شود که به موجب آن پیش‌بینی می‌شود از تعداد ISPهای موجود به میزان قابل ملاحظه‌ای کاسته شود.

یک مقام آگاه با بیان این مطلب به خبرنگار بزرگراه فناوری گفت: بر اساس این مصوبه برای ادامه فعالیت شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISP) استانداردهای خاص تعریف می‌شود که با توجه به این استانداردها، احتمال تمدید نشدن مجوز برخی از این شرکت‌ها (به‌علت عدم انطباق با شرایط جدید) وجود خواهد داشت.

وی در خصوص محور دیگر ضوابط جدید خاطرنشان کرد: در عین حال محور اصلی این مصوبه به‌منظور حمایت از تلاش‌های بخش خصوصی و در جهت حذف شرکت‌های دولتی فعال در زمینه ارایه خدمات اینترنتی است.

این مقام آگاه در زمینه حدود استانداردهای تعریف شده، تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، وظیفه توزیع کارت‌های اینترنتی بر عهده ISPها بوده و این شرکت‌ها به‌شکل مستقیم و بدون واسطه مسؤول توزیع به فروشندگان نهایی خواهند بود.

وی ادامه داد: در صورت تصویب این مصوبه، داشتن فضای کار مناسب و انجام فعالیت‌های تجاری نیز از دیگر استانداردهای لحاظ شده برای ISPها خواهد بود.

این مصوبه در جلسه صبح فردای کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی خواهد شد و با اجرایی شدن آن پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های کوچک ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی احتمالا قادر به رقابت با شرکت‌های بزرگ نخواهند بود.

در همین حال محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تایید تدوین ضوابط جدید، اظهار داشت: آیین‌نامه پیشنهادی رگولاتوری در خصوص بهره‌برداران ISP، در واقع نوعی دستورالعمل‌اجرایی است که موجب تجدیدنظر در نحوه فعالیت‌ایشان می‌شود.

وی افزود: از زمانی که آیین‌نامه ارایه‌دهندگان نقطه تماس بین‌المللی (ICP) تغییر پیدا کرده، شرکت‌های ISP را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است و این موضوع ضرورت اعمال تغییر در دستورالعمل‌های اجرایی این بهره‌برداران را به‌وجود آورد.

خسروی تاکید کرد: دستورالعمل اجرایی این مصوبه نیز پس از تایید نهایی در کمیسیون، طی حدود دو هفته آینده جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

در عین حال وی دادن جزئیات بیشتر در خصوص این ضوابط را به بعد از تایید نهایی کمیسیون تنظیم مقررات موکول کرد.

همچنین تلاش خبرنگار ما برای کسب اطلاعات بیشتر در گفت‌وگو با رییس انجمن شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISP) نیز به‌علت اظهار بی‌اطلاعی وی از وجود ضوابط جدید، بی‌نتیجه ماند.

آیا ایران رومینگ ندارد!

شنبه, ۲ دی ۱۳۸۵، ۰۵:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

به‌دنبال افزایش تعرفه واردات گوشی از چهار درصد به 60 درصد که با هدف ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان داخلی این محصول صورت گرفته، مشکلات و دشواری‌های فراوانی برای اقشار مردم مختلف به‌وجود آمده است.

از یک سو به‌دنبال واگذاری‌های گسترده تالیا، اپراتور دولتی و آغاز فعالیت ایرانسل نیاز مردم به گوشی افزایش یافته، ولی از آن‌سو واردکنندگان دیگر هیچ تمایلی به واردات این محصول و به‌خصوص گوشی‌های هوشمند و گران‌قیمت از خود نشان نمی‌دهند.

نتیجه طبیعی این وضعیت افزایش یک شبه 20 تا 100 هزار تومانی گوشی در کشور بود.

با همه این احوال نیاز مردم به گوشی در شرایطی که نیاز بازار روز به‌روز بیشتر می‌شد باید به گونه‌ای تامین می‌شد. به همین علت قاچاقچیان به روش‌های مختلف دست به واردات گوشی و فروش آن‌ها زدند و از این طریق سود کلانی به جیب زدند.

در مقابل دولت برای مقابله با این مشکل جدید که حاصل سیاست‌گذاری قبلی آن بود، مردم را رو در روی قاچاقچیان قرار داد و به‌جای آنکه به‌طور مستقیم به جنگ واردکنندگان غیرقانونی گوشی تلفن‌همراه برود، اعلام کرد به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی و جلوگیری از قاچاق روزافزون گوشی از فعال شدن گوشی‌های قاچاق جلوگیری می‌کند.

نتیجه این شد که مشکلات قبلی دوچندان شد، فروشندگان بازار به‌شدت دچار ضرر و زیان شدند و مردم هم کماکان در حسرت خرید گوشی‌های جدید که بدون دردسر قابل استفاده باشد ماندند. جالب آنکه در این میان زمینه‌های متعدد سوءاستفاده هم فراهم شد. به‌عنوان مثال طی چند هفته اخیر شاهد بودیم در شرایطی که گوشی‌های سونی‌اریکسون، نوکیا، ال‌جی و تا حدی سامسونگ واردات خود را به‌دلیل افزایش تعرفه واردات کاهش داده‌اند، این برند تعدادی گوشی جدید را به‌طور مرتب روانه بازار کرده و فروشندگان آن‌ها هم به مردم اطمینان داده‌اند که این گوشی‌ها مشکل رجیستر ندارند.

اما در کنار همه مشکلاتی که به‌دنبال سیاست‌گذاری‌های جدید دولت در زمینه واردات گوشی به‌وجود آمده، اتباع دیگر کشورها هم که به ایران سفر می‌کنند، از تبعات این سیاست‌ها بی‌نصیب نخواهند ماند.

با توجه به اینکه شماره سریال گوشی‌های مورد استفاده این مسافران در داخل کشور ثبت نشده، آنان امکان استفاده از تلفن‌های همراهشان را در ایران نخواهند داشت و ارایه خدمات رومینگ برای این افراد بی‌معنا خواهد بود.

بنابراین مسافران خارجی در حال حاضر برای استفاده از سیم‌کارت خود در ایران تنها یک راه‌حل خواهند داشت. خرید گوشی از بازار ایران و به‌نظر نمی‌رسد که بتوان برای رفع این معضل راه‌حل اداری مناسبی یافت.

احتمالا اگر مخابرات در صدد تداوم سیاست فعلی خود در زمینه گوشی‌های همراه باشد، مسافران خارجی پس از طی تمام مراحل اداری سفر و اخذ ویزا باید شماره سریال گوشی خود را هم در اختیار وزارت خارجه ایران بگذارند، اقدامی که در کل جهان بی‌سابقه است.

به گفته مدیرعامل صاایران، این مجموعه دومین سهم فروش تجهیزات مخابرات سیار را در دنیا به خود اختصاص داده است.

رضا تقی‌پور، روزپنجشنبه درآیین راه‌اندازی شبکه ایرانسل در مراغه افزود: صاایران بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی در زمینه صنایع و ساخت تولیدات مخابراتی، الکترونیکی و کامپیوتری در ایران است که توانسته این سهم را در دنیا به دست بیاورد.

وی گفت: این مجموعه سالانه از محل صنایع و ساخت تولیدات مخابراتی، الکترونیکی و کامپیوتری پنج هزار میلیارد ریال درآمد دارد و در اجرای طرح‌های بزرگ کشور با دولت همکاری می‌کند.

وی افزود: برای راه‌اندازی شبکه ایرانسل در مراغه نیاز به احداث ‪ ۱۲‬سایت بود که تاکنون هشت سایت راه‌اندازی شده و این شهر زیر پوشش کامل این شبکه است و بقیه سایت‌ها نیز برای پوشش کامل حومه و مناطق جاده‌ای راه‌اندازی خواهند شد.

به گفته تقی‌پور، در برنامه سه ساله توسعه شبکه ایرانسل دو هزار سایت برای پوشش منطقه شمال غرب احداث خواهد شد.

وی افزود: راه‌اندازی اپراتورهای موازی در کشور برای ایجاد رقابت سالم، ارایه خدمات بهتر و کاهش قیمت خدمات ضروری است.

منبع : ایرنا

گوشی‌های قاچاق روی دست مردم

چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۸۵، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۳ نظر

تبعات منفی افزایش واردات گوشی تلفن‌همراه ظاهرا پایانی ندارد و هر روز اشکال جدیدی به خود می‌گیرد. درست از روزی که وزارت صنایع تصمیم خود را برای تولید گوشی ساخت وطن عملی کرد، خریداران و بازار تلفن‌همراه نیز با شوک‌های متعددی مواجه شد.

مسؤولان وزارت صنایع در اردیبهشت‌ماه سال جاری تصور می‌کردند که با افزایش تعرفه گوشی از 4 درصد به 60 درصد می‌توانند زمینه را برای تولید گوشی ملی تا پایان سال فراهم کنند. اگرچه گوشی ساخت وطن هنوز از مرحله حرف فراتر نرفته و در حالی که حدود سه ماه به پایان تعهد تولید شش میلیون گوشی داخلی مانده، هنوز هم خبری از تولید گوشی در دست نیست.

بر اساس آمار موجود ایرانی‌ها سالانه ده میلیون گوشی به‌طور متوسط در سال خریداری می‌کنند. البته این رقم را باید به ده میلیون سیم‌کارتی که امسال از سوی اپراتورها روانه بازار شده است افزود تا حجم بازار گوشی تلفن‌همراه به‌شکل تقریبی مشخص شود.

به این ترتیب بازار بیست میلیونی تلفن‌همراه در سال 85 به افزایش 60 درصدی تعرفه واردات خورد. طبق معمول افزایش تعرفه افزایش قاچاق را در پی دارد. کما اینکه بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک واردات رسمی تلفن‌همراه در سال جاری و در قیاس با سال گذشته 60 درصد کاهش یافت و قاچاق گوشی به بی‌سابقه‌ترین رشد رسید.

در چنین شرایطی سود دولت از بابت واردات این وسیله به نسبت سال قبل تفاوتی نکرد. اما مسؤولان نیز بیکار ننشسته و برای مبارزه با قاچاق دست به کار شدند و این مردم بودند که در این مبارزه سهیم شدند. مسؤولان دولتی اعلام کردند که گوشی‌هایی که از مجرای غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و شماره سریال آن‌ها در شبکه به ثبت نرسیده است در شبکه فعال نخواهند شد.

و اما بشنوید از تبعات، گوشی‌های قاچاق در شبکه فعال نشدند، قیمت گوشی‌های وارداتی 20 تا 100 هزارتومان افزایش یافت، گوشی‌های ساخت وطن به بازار نیامد و بازار متقاضی چندین میلیون گوشی در انتظار ماند.

به این ترتیب انواع مشکلات در بازار پدیدار شد و سیل گوشی‌های کارکرده و تعمیری بازار را فراگرفت. در این میان برخی نیز ترجیح دادند که ریسک کرده و گوشی‌های قاچاق ولی نو خریداری کنند.

اما گوشی‌های قاچاق در شبکه فعال نمی‌شدند. در نتیجه درگیری تن به تن میان خریدار و فروشنده در بازار آغاز شد و در این میان اخبار متعددی از شکستن شیشه‌های برخی از مغازه‌ها و آسیب فیزیکی دو طرف به گوش رسید.

در چنین شرایطی فروشندگان این فروشگاه‌ها نیز به‌دلیل حجم بالای مراجعه‌کنندگان ناراضی دست به دامن کسانی شدند که می‌توانستند گوشی‌ها را با تکنیک‌هایی وارد شبکه کنند تا به این ترتیب با ضرر و زیان کمتری مواجه شوند.

اما این اقدام نیز چندان چاره ساز نبود چراکه شرکت مخابرات ایران در مدت کوتاهی گوشی‌های قاچاق را شناسایی کرده و دوباره این گوشی‌ها را از شبکه خارج می‌کرد. کما اینکه مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات نیز می‌گوید: در حال حاضر مخابرات همه راه‌های تقلب در فعال‌سازی گوشی‌های قاچاق را مسدود کرده و اگر حتی تعداد اندکی از گوشی‌ها نیز وارد شبکه شوند، در مدت کوتاهی شناسایی می‌شوند. لذا توصیه می‌شود که خریداران گوشی‌های رسمی بخرند.

به این ترتیب شوک جدیدی نیز بدین‌گونه به بازار وارد شد. این بار کاربران قربانی قانون رجیستری(ثبت) نیز به صف متقاضیان گوشی‌های قانونی پیوستند که باعث شد مشکل کمبود گوشی‌های مورد علاقه کاربران ایرانی بیشتر از پیش احساس شود و قیمت این کالا به‌طور متوسط بین 10تا 50 هزار تومان دیگر نیز افزایش بیاید.

منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری

تجمع دانشجویان IT مقابل سازمان مدیریت

سه شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۸۵، ۰۹:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

تعدادی از دانشجویان دانشکده الکترونیکی ‪ IT‬روز سه‌شنبه مقابل ساختمان شماره دو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خیابان لادن تهران تجمع کردند.

این دانشجویان هدف از تجمع خود را اعتراض به بی‌ارزشی مدرک تحصیلی و فعالیت غیرقانونی این دانشکده عنوان کردند.

"دانشکده الکترونیکی ‪ IT‬وابسته به شرکت دنیای نوین پژوهش پرداز بوده که با مجوز شورای عالی انفورماتیک کشور و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالینش را آغاز کرد."

تجمع‌کنندگان با حمل پلاکاردی با مضمون "چهار سال تحصیل، دانشکده ‪IT‬ بی‌پاسخ ؟ سازمان مدیریت و وزارت علوم پاسخگو"، خواستار رسیدگی مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مشکلات‌شان شدند.

عباس مقاری از دانشجویان معترض گفت: دانشکده ‪ IT‬از سال ‪ ۱۳۸۳‬با این نام در خیابان پرچم، میدان توحید شروع به فعالیت کرد.

وی افزود: طبق بخشنامه و مصوبه شماره ‪ ۴۶۶۰‬در بیست چهارم اردیبهشت سال ‪ ۱۳۷۳‬هیات دولت، میزان دو هزار و ‪ ۸۰۰‬ساعت آموزش دانشجویان در این مرکز جایگزین کمبود مدرک کارشناسی در مشاغل دیگر محسوب خواهد شد.

مقاری خاطرنشان کرد: درسال ‪ ۱۳۸۵‬این دانشکده به خیابان آفریقا منتقل و با موسسه آموزش عالی رشد ادغام شد و به مجتمع فن‌آوری‌های پیشرفته آموزش مجازی نور تغییر نام داد.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ‪ ۱۲۰‬نفر دانشجوی این دانشکده بلاتکلیف هستند، گفت: این دانشکده در شهرستان‌های شیراز، مشهد، قم، قزوین و استان مازندران فعالیت دارد.

این دانشجو اظهار داشت: به دادگستری تهران برای شکایت مراجعه کردیم اما گفتند که تک تک دانشجویان اقدام به شکایت کنند در غیر این صورت قابل پیگیری نیست.

مقاری افزود: به دلیل اینکه مسوولان این دانشکده عوض شدند و دانشکده نیز تغییر نام داده است، ما قادر به شکایت نیستیم.

نماینده دانشجویان برای بررسی مشکلات‌شان با مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به داخل ساختمان رفت و بقیه تجمع‌کنندگان نیز متفرق شدند.

شهرام شریف - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس وقتی از در هفته‌نامه داخل می‌آید، با همه به گرمی احوالپرسی می‌کند. علی‌رغم عضویت در کمیته مخابرات و کمیسیون‌های بررسی قرارداد اپراتور دوم و عضویت در هیات‌رییسه کمیته اقتصادی اصولگرایان مجلس چندان در مباحث ICT در رسانه‌های شناخته شده نیست یا حداقل نمی‌خواهد با مصاحبه‌های متعدد در این زمینه خود را فعال‌تر نشان دهد. او متخصص Level-5 الکترونیک تحت لیسانس M.T.S انگلستان است و پیش از نمایندگی مجلس در عقیدتی سیاسی ارتش نیز سابقه فعالیت داشته است.
به‌عنوان اولین سؤال، رویکرد مجلس هفتم در بخش آی‌سی‌تی چیست؟

حساسیت مجلس هفتم نسبت به بحث ICT یک حساسیت ویژه‌ای است که شروع آن هم با بررسی قرارداد اپراتور دوم آغاز شده است. این حساسیت باعث شد تا کمیسیون مشترکی را برای بررسی ویژه این قرارداد تشکیل دهیم. بر همین اساس بازدیدهای مختلفی را از مراکز متعدد داشتیم. توانمندی‌های مختلفی را که در کشور در همین زمینه وجود دارد چه در تهران و چه در شهرستان‌ها در دو بخش خصوصی و دولتی مورد بررسی و بازدید قرار دادیم. جلسات متعددی را با کارشناس‌های مربوطه در بخش دولتی و به‌ویژه دانشگاه برگزار کردیم و از زوایای مختلف این مسئله را بررسی کردیم.
در بحث اپراتور دوم چون اولین گامی بود که در بخش ارتباطات در این ابعاد و وسعت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌داد و از توانمندی‌های بخش خصوصی بهره‌مند می‌کرد بر این اعتقاد بودیم که با یک پایه مناسب وارد این عرصه شویم تا در آینده بتوانیم بهره‌برداری مناسبی از این پروژه داشته باشیم.
در برنامه چهارم توسعه توجه ویژه‌ای به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شده است و دلیل آن هم این است که ما به سمتی حرکت می‌کنیم که آینده ما بر مبنای یک اقتصاد دانش‌محور استوار باشد. اقتصاد دانش‌محور هم در گروی توسعه بخش IT و ICT در سطح کشور و توسعه ارتباط در کل جهان است، در نتیجه باید باندهای فرکانسی پهن مناسب در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم به‌موقع و به اندازه با جهان ارتباط داشته باشیم و مانعی برای کارهای تحقیقاتی در داخل کشور وجود نداشته باشد.

امروز اگر بخواهیم شعار تولید علم را در کشور جدی بگیریم، یقینا باید توجه ویژه‌ای به بخش IT و ICT در کشور داشته باشیم.

بر همین اساس یک بخش کار برای رسیدن به اهداف فوق رفتن به سوی دولت الکترونیکی است. اگر قرار باشد دولت الکترونیکی را تشکیل دهیم، باید سازوکارهای مناسب آن را فراهم کنیم که بهترین زمینه‌ساز برای آن همان توسعه بخش IT و ICT است که باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجموعه شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند بستر‌های لازم برای رسیدن به این مهم را فراهم سازند.

در حال حاضر فعالیت‌هایی از این دست هرچند اندک در کشور آغاز شده است، به‌عنوان مثال در بحث ثبت‌نام در مقطع کارشناسی ارشد امسال شاهد نام‌نویسی اینترنتی هستیم و یا در رابطه با خدمات شهری برخی از فعالیت‌های موجود را در بستر اینترنت قرار دادیم.

فعالیت‌هایی از این دست باعث روشن شدن برخی از حقایق برای ما شد. به‌عنوان مثال این سؤال برای ما پیش آمد که اگر قرار است دولت الکترونیکی را در ابعاد کلان داشته باشیم و تمام اطلاعات خود را در بستر اینترنت قرار دهیم، آیا قرار است این اطلاعات و ارتباطات داخلی ما در مراکز داده‌ای خارج از کشور باشد و از آن‌جا در اختیار ما قرار گیرد یا اینکه می‌توانیم اینترانتی داشته باشیم که تمام روند ارتباطی در داخل کشور قرار داشته باشد.
الزامی وجود ندارد که تمام اطلاعات و ارتباطات کشور در دست کسانی باشد که روزی علیه و به ضرر خودمان مورد استفاده قرار بگیرد.
بر همین اساس تفکری تحت عنوان شبکه اینترنت ملی مطرح شد. سال گذشته در بودجه سال 85 مبلغی برای آن در کمیسیون لحاظ شد که چون فضای مجلس برای این مهم آماده نبوده و از طرف دیگر چون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز این موضوع را در برنامه‌های خود قرار نداده بود نتوانستیم صحن مجلس را برای تصویب 10 میلیارد تومان اعتبار برای شروع کار قانع کنیم. ولی امسال طی نشست‌هایی که داشتیم خواستیم حتما این پروژه در برنامه کاری وزارت ICT و جزء بودجه سال 86 قرار بگیرد. خوشبختانه در حال حاضر هم مجلس و هم دولت آمادگی لازم برای پذیرش این طرح را دارند. نمایندگان مجلس تفاوت بین استفاده از شبکه ملی اینترنت را با استفاده از شبکه جهانی درک کرده‌اند. البته این کار به معنی محدود کردن اینترنت نیست و قرار نیست با ایجاد شبکه ملی اینترنت دسترسی به اینترنت جهانی محدود شود بلکه قرار است با این کار استفاده از شبکه بهبود یابد. اگر بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم که چه کسانی باید به اینترنت ملی دسترسی داشته باشند و چه کسانی به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشند، خیلی از مشکلات حل می‌شود.

میزان مصرف پهنای باند در دانشگاه‌ها، مراکز تجاری، مراکز فرهنگی و به‌طور کلی در تمام زمینه‌های استفاده از اینترنت باید مشخص باشد. اگر شبکه ملی داشته باشیم، هم خیلی از هزینه‌های پهنای باند بین‌المللی کاهش می‌یابد و هم در مواقع بحران می‌توانیم آسیب‌پذیری‌های موجود را کاهش دهیم. زمانی که هزینه‌ها کاهش یابد، دسترسی افراد بیشتری به شبکه مهیا می‌شود و در نتیجه به‌عنوان مثال در خیلی از روستاهای دورافتاده که به‌دلیل تعداد کمی دانش‌آموزان امکان ساخت مدرسه وجود ندارد، می‌توان با استفاده از شبکه آموزش مجازی، آموزش و پرورش را با هزینه‌ای پایین‌تر به آن مناطق برد.
بحث آی‌تی و آی‌سی‌تی در کشور ما بیشتر در دو محور سخت‌افزار و شبکه خلاصه می‌شود، حال آنکه مهم‌ترین بحث در شبکه‌های اینترنتی و اطلاع‌رسانی محتواست که در ایران تاکنون فعالیت درخور توجهی نسبت به آن صورت نگرفته است. در این مورد چه نظری دارید؟

اگر با همین برنامه پیش رویم، در آینده باید به‌جای کابل مسی از فیبر نوری استفاده کنیم و یا در بخش اپراتورهای تلفن‌همراه به‌جای نسل اول و یا دوم باید به‌سمت استفاده از نسل 5/2 و یا حتی سه پیش برویم. زمانی که فناوری در کشور به‌روز شود، به‌طور قطع به‌تدریج محتوای مورد نیاز آن هم تامین می‌شود. اگر می‌خواهیم شبکه ملی اینترنت داشته باشیم، به این معنی نیست که دسترسی به سایر منابع موجود غیرممکن است و فقط باید از محتوای داخلی استفاده شود. بر اساس آمار موجود در حال حاضر بالغ بر 20 میلیون کاربر اینترنت در کشور وجود دارد، همه این افراد در اینترنت از چه چیزی استفاده می‌کنند؟ چه سرعتی نیاز دارند؟ و یا در چه ساعاتی از روز به اینترنت متصل می‌شوند؟ اگر به این سؤال‌ها پاسخ مناسب داده شود، پهنای باند واقعی مورد نیاز به‌دست خواهد آمد. وقتی سرعت اینترنت کاهش پیدا می‌کند، به‌خاطر ارتباطاتی است که ضرورت ندارد برای آن پهنای باند اشغال شود. اگر شبکه ملی اینترنت به‌وجود آید، بار بین‌المللی پهنای باند سبک‌تر می‌شود، پهنای باند آزادتر می‌شود و در نتیجه دسترسی‌های بین‌المللی حقیقی آسان‌تر و سریع‌تر برقرار می‌شود.
اما ما محتوایی در شبکه نداریم.

محتوا را می‌توان ایجاد کرد.
بهتر نیست اول محتوا را ایجاد کرد و بعد به‌سراغ شبکه رفت؟

فکر خوبی است و باید این کار هم انجام شود.
ولی در حال حاضر شما فقط شبکه را ایجاد می‌کنید؟

ما با این کار سرعت دسترسی به اینترنت را افزایش می‌دهیم.
برای این کار دانشگاه‌ها و تمام نهادها و سازمان‌هایی که می‌توانند در این زمینه فعالیت داشته باشند باید وارد عمل شوند. به‌نظر من باید بفهمیم استفاده‌ای که از اینترنت در حال حاضر در کشور صورت می‌گیرد در چه زمینه‌ای است؟

حتی می‌توان با تهیه پرسش‌نامه این کار را انجام داد و فهمید چند درصد علمی از اینترنت استفاده می‌کنند؟ چند درصد از بخش تفریحی استفاده می‌کنند؟ بعد خواهید دید که آن چیزی که الان به‌عنوان پهنای باند در کشور هزینه می‌شود کم نیست بلکه برعکس رقم خوبی است و ما به‌درستی از آن استفاده نمی‌کنیم. اگر بتوانیم تمامی این موارد را به تفکیک داشته باشیم، می‌توانیم مدیریت خوبی در این زمینه داشته باشیم و همه از پهنای باند موجود استفاده داشته باشند.
با توجه به بحثی که داشتید به‌نظر می‌رسد بر سر این مسئله که چه استفاده‌ای از اینترنت در کشور صورت می‌گیرد بین مسؤولان کشور اختلاف‌نظر وجود دارد. اینکه به یکباره سرعت اینترنت برای کاربران عادی به 128 کیلوبیت کاهش می‌یابد گواه همین امر است، در این‌باره نظر مجلس چیست؟ به‌نظر مجلس کاربر اینترنت واقعا به چه سرعتی نیاز دارد؟

اینکه خواستیم نظرسنجی شود و میزان مصرفی پهنای باند تفکیک شود به همین دلیل است. استفاده اینترنت در دانشگاه‌ها به یک پهنای باند نیاز دارد، استفاده شخصی و در منزل به یک پهنای باند خاص دیگر. ما حتی می‌توانیم بستری مناسب را برای کاربران خانگی که به سرعتی بالای 128 نیاز دارند فراهم کنیم که این کار را وزارت ارتباطات باید مدیریت کند و وزارت ICT باید پهنای باند را متناسب با کاربرها تعریف کند.
برخی از همان کاربرهای خانگی که شما به آن اشاره می‌کنید دانشگا‌هیان هستند.

این امر قابل شناسایی است. کاربران می‌توانند با پر کردن یک فرم مشخصات خود را به ‌همراه پهنای باند درخواستی اعلام کنند که فکر می‌کنم این کار واقعا ضروری است و باید انجام شود.

بخش دیگر کار آی‌سی‌تی روستایی است. ما موظفیم مقوله ارتباطات را به این چند ده هزار روستایی که داریم وارد کنیم. تا به‌حال تمام روستاهای کشور از نعمت برق و آب آشامیدنی برخوردار شدند.

ما باید اینترنت و ارتباطات را هم به روستا‌ها ببریم. یکی از معضلات گسترده‌ای که ما در روستاها داریم، پرداخت قبض‌های آب و برق است. در خیلی از روستاها برای پرداخت قبض آب و برق و تلفن افراد باید هزینه‌های بیشتری متقبل شوند و به شهر بروند تا بتوانند قبض‌های خود را پرداخت کنند. در دفاتر خدمات روستایی چند خدمت پیش‌بینی شده است. مخابرات، پست، آی‌تی و پست‌بانک و حتی پیش‌بینی کرده‌ایم که هر روستا یک خودپرداز داشته باشد. در حال حاضر در دو هزار و 500 روستا این کار صورت گرفته که بر اساس برنامه چهارم توسعه این رقم باید به 10 هزار روستا افزایش یابد. دولت در این زمینه تعهد داده که تا پایان برنامه چهارم به این تعداد دست بیابیم هرچند که به‌شخصه معتقدم با سازوکارهایی که فراهم می‌شود این رقم باید به 20 تا 30 هزار روستا افزایش پیدا کند و بخش خصوصی را وارد عرصه کنیم.

وقتی که ما در حال حاضر در کشور بالغ بر 72 هزار کیلومتر فیبر نوری داریم، در نتیجه باید از آن نهایت استفاده را داشته باشیم چون کابل فیبر نوری نعمت بزرگی برای ارتباطات محسوب می‌شود.
به‌غیر از پرداخت قبوض آب و برق، یک روستایی چه خدمات دیگری می‌تواند از دفاتر خدمات آی‌سی‌تی روستایی بگیرد؟

یک نمونه آن بحث خدمات آموزش از راه دور است. وقتی این کار به‌طور موفق صورت گیرد، به‌خصوص در روستاهایی که نزدیک شهرها هستند، باعث کاهش جمعیت شهری شده و بسیاری از روستاییانی را که برای ادامه تحصیل به شهرها مهاجرت کرده‌اند به بازگشت به روستاهای خود تشویق می‌کند.

حرکت به‌سمت ارایه خدماتی از این دست باعث کاهش تنش‌های اجتماعی می‌شود.
نکاتی که به آن اشاره می‌کنید بسیار عالی است، اما آموزش الکترونیکی هنوز داخل شهرها هم فراهم نشده است چه برسد به روستاها.

چون تا به‌حال به‌طور جدی دنبال نشده است. باید برای برنامه‌هایی از این دست یک اراده کلی وجود داشته باشد. ما این برنامه‌ها را در دستور کار برنامه پنج‌ساله چهارم قرار دادیم و باید تا پایان برنامه به شاخص‌هایی که تعریف کردیم دست یابیم.
درباره آیین‌نامه سامان‌دهی سایت‌های اینترنتی به‌عنوان ‌فعال حوزه چه نظری دارید؟ آیا سایت‌های اینترنتی هم باید همانند روزنامه‌ها به وزارت ارشاد مراجعه کرده و درخواست فعالیت بگیرند؟

برای پاسخ به این سؤال بد نیست که روال موجود در کشورهای دیگر را هم مقایسه کنیم. آیا واقعا در اروپا و آمریکا هم افراد، آن‌قدر آزاد هستند که یک وبلاگ‌نویس بتواند با درج مطالب و تصاویر در وبلاگ خود آبروی یک شهروند عادی را زیر سؤال ببرد؟
فکر می‌کنم در عین حال که امکانات و تسهیلات لازم را برای نشر در محیط وب فراهم می‌کنیم این کار را باید ضابطه‌مند هم بکنیم. اگر محیط وب قانونمند نباشد، در آینده‌ای نزدیک به‌مشکل می‌رسیم.
در دنیا این کار قانونمند شده است؟

بله
توسط چه نهادی؟

به هر حال در کشورهای دیگر هم وزارت ارشاد و یا نهادی که مربوط به امور فناوری اطلاعات باشد این کار را انجام داده‌‌اند.
حتی برای وبلاگ‌ها؟

به‌طور کلی هر اطلاعاتی که در محیط وب منتشر می‌شود شناسنامه‌دار است و باید بالاخره فردی مسؤولیت مطلب منتشر شده را بپذیرد، اما چون قانونی در کشور ما در این زمینه تاکنون وجود نداشته این ابهامات به‌وجود می‌آید. در حال حاضر قانون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی در کمیسیون صنایع و کمیسیون قضایی و امنیت ملی مجلس در حال بررسی و پی‌گیری است. در مورد ضوابطی که از سوی وزارت ارشاد تعیین شده تا بررسی نشود نمی‌توانم اظهارنظری داشته باشم ولی در ضرورت وجود چنین قانون و نظارتی به‌شخصه تاکید دارم. با این کار می‌توانیم سلامت محیط وب را حفظ کرده و آسیب‌پذیری‌های جنبی را کاهش دهیم.
با توجه به اینکه در حال حاضر بالغ بر دو میلیون وبلاگ فعال و وبلاگ‌نویس در کشور وجود دارد جدای آن 20 میلیون کاربری که خودتان اشاره کردید، خیلی از وبلاگ‌نویسان با نام خود مطالب را منتشر می‌کنند و خیلی هم یا بدون نام و یا با نام مستعار. با به‌کارگیری این قانون و در صورتی که مراجعه‌ای از سوی وبلاگ‌نویسان صورت نگیرد، فکر می‌کنید چه اتفاقی بیفتد؟ آیا سایت‌هایی که مراجعه‌کننده نداشته‌اند مسدود خواهند شد؟

من اعتقادی به بستن ندارم، بلکه معتقدم فعالیت‌هایی از این دست باید مدیریت شده و دارای ضابطه باشد. متولی ضابطه‌مندی و مدیریت هم مشخص است. در عین حال چون موضوعاتی از این دست با عموم مردم سروکار دارد، بخش خصوصی هم باید نظر خود را در این زمینه ارایه کند. اگر این موضوع در کمیسیون مطرح شود، به‌طور قطع ما از بخش خصوصی برای ارایه نظرات و راهکار دعوت خواهیم کرد. هیچ جای دنیا شما مطلبی بدون شناسنامه در محیط وب نمی‌توانید پیدا کنید. این بحث ظرافت‌های خاص خود را دارد و وظیفه جامعه، دولت، مجلس و همه مردم بر این است که سلامت و صیانت افراد و جامعه را در محیط مجازی حفظ کنیم.
در رابطه با این موضوع افرادی هستند که چون در رسانه‌های رسمی با ممنوعیت و محدودیت مواجه شده‌اند برای انتشار افکار و عقایدشان به محیط وب رو آورده‌اند، در عین حال افرادی هم هستند که بدون هیچ‌گونه تخطی از قانون به کار روزمره خود در محیط وب مشغول هستند، تکلیف دسته دوم چیست؟ فکر نمی‌کنید با این کار محدودیت برای این افراد قائل می‌شوید؟

سعی ما در مجلس بر این است که نگذاریم در روند اجرایی این کار محدودیتی برای فعالان در محیط اینترنت ایجاد شود تا افراد از جاهای دیگری سر دربیاورند. ما می‌خواهیم این محیط آزاد بماند، اما قانونمند و باضابطه. قرار هم نیست قوانین دست‌وپاگیری وضع شود، حتی ممکن است در برخی از موارد ضابطه‌های تصویب شده قابل اجرا نباشد و یا اجرای آن مشکل باشد. به هر حال قرار است در این مورد کارشناسی شود تا بتوانیم به استانداردهای قابل اجرایی دست پیدا کنیم.
به‌نظر می‌رسد در حوزه ICT بخش خصوصی در دولت جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته و مسؤولان وزارت ارتباطات چندان تمایلی برای واگذار کردن امور به بخش خصوصی ندارند. بیشتر شرکت‌های آی‌سی‌تی با مشکلات مالی روبه‌رو شده و مطالبات بسیاری از بخش‌های دولتی دارند. تحلیل و ارزیابی شما از رابطه بخش دولتی با بخش خصوصی چگونه است؟

بر این اعتقادم که با توجه به تشکیل معاونتی به‌نام تنظیم مقررات در مجموعه وزارتخانه باید سریع‌تر مشکلات بخش خصوصی با بخش دولتی حل شود.

یکی از مباحثی که در کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست پی‌گیری است، بحث دفاتر خصوصی ارایه خدمات آی‌سی‌تی است، در برخی از موارد قانونی برای این دفاتر تصویب شده است. قوانینی وجود دارد که از حد طاقت این مراکز خارج بوده و قابل اجرا نیست، حتی برخی از موارد قانون دست‌وپاگیری هم در سر راه فعالیت این دفاتر وجود دارد. با جلساتی که در کمیته و با حضور بخش خصوصی و سازمان تنظیم مقررات برگزار شده، مشکلات موجود مطرح شد و قرار است سریع‌تر مشکلات موجود مرتفع شود و پاسخ مناسب از سوی وزارت ارتباطات به مجلس داده شود.

معتقدم که بر اساس برنامه چهارم، بودجه سال 85 و چشم‌انداز 20 ساله کشور به‌سمتی در حال حرکت هستیم که در حوزه آی‌تی، مخابرات، تلفن ثابت و تلفن‌همراه دولت در نظر دارد بخش خصوصی را به‌طور جدی به عرصه وارد کند. انتظار ما از بخش خصوصی این است که فعالیت‌های خود را گسترش دهد. در حال حاضر شاهد اجرای فعالیت‌هایی در بخش پیمانکاری هستیم، اما در بخش نرم‌افزار و سخت‌افزار به‌نظر می‌رسد که بخش خصوصی فاقد توان رقابتی بوده و صرفا در حد نمایندگی محصولات خارجی فعال است، در صورتی که انتظار ما از بخش خصوصی حضور افراد توانمند در عرصه و رفتن به‌سوی تولید است.

به‌تازگی برای حمایت از بخش خصوصی قراردادی برای ایجاد ظرفیت شش میلیون خط تلفن‌همراه ایجاد شده است. همچنین زمینه‌های لازم برای تولید گوشی تلفن‌همراه توسط بخش خصوصی فراهم شده است. اپراتورهای تلفن ثابت و تلفن‌همراه هم در بخش خصوصی ایجاد و در حال فعالیت هستند.

اما هستند شرکت‌های خصوصی که در مناقصات شرکت کرده و پروژه خود را تحویل داده‌اند، اما در بخش پرداخت از سوی دولت با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

متاسفانه مواردی از این دست در کشور وجود دارد و من از این‌جا از شرکت‌هایی که دچار مشکلاتی از این دست شده‌اند می‌خواهم مشکلات خود را به مجلس منعکس کنند و مطمئن باشند که ما در مجلس به مشکلات آن‌ها رسیدگی می‌کنیم. دولت باید حمایت خود را از بخش خصوصی بیشتر کند.
بخش خصوصی چگونه می‌تواند با مجلس رابطه برقرار کند؟

کمیسیون صنایع و معادن این امکان را فراهم کرده است که آن دسته از افرادی که در بخش خصوصی با مشکل روبه‌رو شده‌اند با مجلس مکاتبه داشته و یا حتی با نمایندگان دیدار داشته باشند و مشکلات خود را منعکس کنند و مطمئن باشند که به مشکلات آن‌ها رسیدگی خواهد شد. علاوه بر کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون اصل 90 نیز برای دریافت شکایات فعالان بخش خصوصی آمادگی دارد. هر جا مشاهده کنیم که حرکتی با روند خصوصی‌سازی مثبت مغایرت دارد، با آن برخورد خواهیم کرد چون سیاست کلی نظام واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی است.
به‌عنوان آخرین سؤال، ارزیابی مجلس از عملکرد وزارت ارتباطات چیست؟ به‌عقیده مجلس هفتم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چه بخش‌هایی ضعف داشته و در چه بخش‌هایی قوی عمل کرده است؟

چند کار اساسی در سال 85 صورت گرفته است. یکی واگذاری هفت میلیون خط تلفن‌همراه به متقاضیان است چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی. نقاط کور شبکه تلفن‌همراه کاهش پیدا کرده هرچند که استانداردهای جهانی و تعاریف بین‌المللی در استفاده از تلفن‌همراه از سوی مشترکان رعایت نمی‌شود. بر اساس آمار بیش از صد هزار نفر در طول یک روز بالغ بر 30 دقیقه به‌صورت مداوم از تلفن‌همراه استفاده کرده‌اند در حالی که استاندارد استفاده از تلفن‌همراه دو دقیقه است در صورتی که استفاده‌هایی از این دست فرکانس را اشغال کرده و شبکه را با مشکل مواجه می‌کند.

ارایه هفت میلیون خط در طول یک سال در کشور سابقه نداشته است. تالیا نیز طی یک سال گذشته فعالیت‌های خود را گسترش و مراکز استان‌های بزرگ را تحت پوشش قرار داد. اپراتور دوم فعالیت خود را آغاز کرد. زیرساخت‌های مخابراتی خوبی از جمله به‌کار گرفتن 73 هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور صورت گرفته و به‌طور کلی معتقدم دولت در این بخش موفق عمل کرده است. مدیران ما در وزارت ارتباطات بسیار باتجربه‌تر از قبل شده‌اند. البته عملکرد موفق وزارت آی‌سی‌تی به پایه‌گذاری‌های گذشته نیز بازمی‌گردد. در نتیجه امروز هم باید پایه‌ریزی‌هایی صورت بگیرد تا فردا بازدهی‌های بیشتری را در این حوزه شاهد باشیم. روند فعلی مناسب است هرچند که بهتر از این می‌تواند باشد.
شما روزانه چقدر از اینترنت استفاده می‌کنید؟

این سؤال را از نمایندگان نکنید، به‌قدری وقت کم داریم که فقط آخر شب‌ها فرصت استفاده از اینترنت برای ما باقی می‌ماند. با این حال از همین زمان کم هم نهایت استفاده را می‌کنیم.
عمدتا از چه سایت‌هایی بازدید می‌کنید؟

به‌شخصه اخبار را پی‌گیری می‌کنم.
از وقتی که به ما دادید متشکریم.

برای شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم روزی بتوانید فعالیت‌های خود را گسترش داده و اطلاع‌رسانی را از هفته‌نامه به روزنامه ارتقا دهید.

منبع : بزرگراه فناوری

آیین‌نامه‌ای که تصویب نمی‌شود

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۸۵، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بود که ظاهرا همه چیز برای قانونمند‌سازی تلفن اینترنتی( VOIP ) مهیا شده و قرار بود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکلیف این آیین‌نامه کهنه را که حدود چهار سال دست به دست می‌چرخد را روشن کند.

اما به ناگاه و با لزوم عملیاتی شدن اصل 44 قانون اساسی، موضوع شکل جدیدی گرفت و رییس سازمان رگولاتوری با تفسیر اصل 44 به این نتیجه رسید که این شرکت مخابرات است که باید در خصوص سرنوشت VOIP تصمیم‌گیری کند. رییس رگولاتوری معتقد بود که چون شبکه زیر ساخت مخابرات دست دولت می‌ماند و مخابرات عهده‌دار زیرساخت است و چون کسانی که در فضای تلفن اینترنتی کار می‌کنند از بسترهای زیرساختی عبور می‌کنند بنابراین مخابرات باید پرونده ایشان را در دست بگیرد و این شرکت‌ها باید در غالب پیمانکار با مخابرات همکاری کنند.

اگرچه مسوولان شرکت مخابرات به‌طور تلویحی به دستگیری پروانهVOIP را تایید کردند اما همواره بر این موضوع نیز تاکید داشتند که ایشان نظر کارشناسی خود را می‌دهند و در نهایت این رگولاتوری است که باید در این خصوص تصمیم بگیرد.

شاید به همین علت بود که مسوولان مخابرات زمانی که در برابر پرسش میزان پیشرفت سرانجام پروانهVOIP قرار می‌گرفتند تمایلی به پاسخ نداشتند تا اینکه رییس سازمان تنظیم مقررات روز گذشته خبر از مطالعه مجدد آیین‌نامه تلفن اینترنتی در دستور کار این سازمان داد.

در این میان خسروی اگرچه بر گفته قبلی خویش یعنی مسوولیت شرکت مخابرات در این زمینه تاکید دارد اما گفته با توجه به اینکه تاکنون شرکت مخابرات نسبت به این امر تصمیم نگرفته است، مطالعه مجدد این سرویس را در سازمان تنظیم مقررات شروع کرده‌ایم.اینکه سازمان تنظیم مقررات بعد از گذشت بیش از سه سال قرار است چه چیزی را مطالعه کند و منظور از مطالعه چیست پرسش بزرگی بوده که رییس سازمان تنظیم مقررات باید به آن پاسخ دهد.

نکته دیگر آنکه از فحوای کلام رییس رگولاتوری مبنی بر مطالعه مجدد ا ین طور به نظر می‌رسد که فعلا نباید کسی پیگیر موضوع باشد.

این در حالی است که سالانه قریب به یکصد میلیون دلار قاچاق مخابراتی از این طریق انجام می‌شود و چه بسا این رقم نسبت به سال‌های اول و کندی مسوولان در اتخاذ تصمیم‌های لازم بیشتر نیز شده باشد.

اگرچه گفته می‌شود مخابرات و شرکت زیرساخت تلاش‌های گسترده‌ای را برای شناسایی و برخورد با قاچاق‌کنندگانVOIP در پیش گرفته‌اند و چندی پیش نیز در اخبار آمده بود که بیش از

54 هزار خط تلفن ثابت در این رابطه شناسایی و مسدود شده است.

همچنین در این خصوص و با توجه به حجم بالای گردش مالی شنیده می‌شود که نوعی کانون‌های مافیایی هم در این عرصه شکل گرفته که به شکل فعال کار می‌کند.

اما آنچه بیش از سه سال بی‌پاسخ مانده و مسوولان هر بار به بهانه‌ای پاسخی در خور به آن نمی‌دهند این است که، مشکل عدم پذیرش مسوولیت پروانه تلفن‌های اینترنتی از سوی دستگاه‌های دولتی چیست؟ و بالاخره آنکه چرا آیین‌نامه VOIP تصویب نمی‌شود؟

منبع : جهان صنعت

کپی سیم‌کارت رسماً تایید شد

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۸۵، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۲ نظر

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: تاکنون مواردی از کپی سیم‌کارت تلفن همراه گزارش شده که سریعا شناسایی و پیگیری شده است و امیدواریم با هوشیاری مشترکان، معضل کپی سیم‌کارت زودتر از بین برود. البته وجود این مورد، با مراقبت و نظارت شرکت ارتباطات سیار، بسیار محدود بوده است.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با(ایسنا)، درباره‌ی مباحث مطرح شده درباره‌ی کپی سیم‌کارت تلفن همراه در بازار اظهار کرد: یک‌سری از سیم‌کارت‌های قدیمی ‌قابل کپی کردن هستند و گفته می‌شود که دستگاه‌های آن نیز در بازار وجود دارد، اما این امر سریعا در سیستم‌های مخابراتی ما شناسایی می‌شود؛ چراکه از یک سیم‌کارت در دو ناحیه استفاده می‌شود و با توجه به مختلف بودن محل‌های تماس و نوع گوشی‌ها، این امر قابل شناسایی است؛ از این رو، هر دو سیم‌کارت مسدود می‌شود تا وضعیت آن مشخص شود.

وی با اشاره به این که حداکثر 12 ساعت طول می‌کشد تا سیم‌کارت غیرمجاز در شبکه شناسایی شود که بلافاصله قابل پیگیری است، گفت: این امر از طریق قضایی و حقوقی نیز قابل پیگیری است.

او با تاکید بر این که سیم‌کارت‌های جدید تلفن همراه به هیچ وجه قابل کپی‌برداری نیستند، گفت: با توجه به این که در حال حاضر چند نوع سیم‌کارت در بازار موجود است، تنها برخی از سیم‌کارت‌های قدیمی ‌قابل کپی کردن هستند.

غفاریان تصریح کرد: برای ایمنی بیشتر، بهتر است، مشترکان در محافظت از سیم‌کارت خود مراقبت کنند و سیم‌کارت خود را به افراد ناشناس ندهند و همچنین از مراکز معتبر، سیم‌کارت خریداری کنند.

همچنین عباسعلی ابوالفضلی - سرپرست روابط عمومی‌ شرکت ارتباطات سیار - در گفت‌وگو با خبرنگار دراین باره به ایسنا، اظهار کرد: از سیم‌کارت‌های جدید شرکت ارتباطات سیار تا به امروز هیچ‌گونه کپی گرفته نشده است.

او افزود:‌ تنها برخی از سیم‌کارت‌های قدیمی ‌ارتباطات سیار به دلایل مختلف در گذشته کپی شده، اما هر زمان این امر اتفاق افتاده، ردیابی و کشف شده است، از این رو در حال حاضر و هر شش ساعت یک بار بر خطوط مشترکان نظارت می‌شود، بنابراین اگر مکالمه‌ی همزمان در سیستم شناسایی شود، سیم‌کارت مورد نظر قطع می‌شود و پس از آن با مراجعه‌ی مالک سیم‌کارت به مخابرات، اطلاع داده می‌شود و به تناسب ‌آن پیگیری‌ها لازم به عمل می‌آید.

وی تاکید کرد: در طول مدتی که خطوط مشترکان به شکل دوره‌یی چک می‌شود، تنها یک مورد کپی سیم‌کارت شناسایی شده است.

او خاطرنشان کرد: امکان دخل و تصرف در هر نرم‌افزار به شکل طبیعی وجود دارد و اما این امر نیازمند تخصص بسیار بالایی است و از این رو ضریب امنیتی سیم‌کارت‌های جدید ارتباطات سیار دو هزار برابر بیشتر از سیم‌کارت‌های قدیمی‌ شبکه است و بر این اساس، مشکلی برای مشترکان پیش نمی‌آید.

وی در پایان تصریح کرد: به مشترکان توصیه می‌کنیم مراقب سیم‌کارت و تلفن همراه خود باشند و تلفن همراه خود را به افراد ناشناس یا تعمیرگاه‌های غیر مجاز ندهند.

این سخنان در حالی عنوان می‌شوند که مسوولان مخابرات و وزارت ارتباطات، ازجمله شخص وزیر، در چند روز گذشته بارها این موضوع را از اساس رد می‌کردند و به مردم اطمینان خاطر می‌دادند. محمد سلیمانی گفته بود "ما با موضوع کپی سیم‌کارت برخورد نکرده‌ایم، حتی سیستم‌های ما چیزی در این رابطه نشان نمی‌دهند و شاید این مساله یک نوع کلاهبرداری برای فروش کالایی باشد"، اما حالا با این تاییدها به‌نظر می‌رسد هر مشترکی علاوه بر مشکلات حقوقی و قضایی محتمل، دست‌کم در معرض 12 ساعت هزینه‌ی اضافی مکالمه‌ قرار دارد.
کپی سیم کارت امکان پذیر است

خبرگزاری مهر نیز در این باره نوشت، کپی برداری از سیم کارت این روزها به یک معضل و یک تفکر منفی برای صاحبان تلفن همراه تبدیل شده است. هر چند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این نوع کپی برداری را شایعه دانسته است، رئیس آزمایشگاه رمزنگاری دانشگاه علم و صنعت از طراحی 3 سیستم رمز را برای موبایل های ایران و استفاده های بین المللی خبر داد و گفت : اکنون به دنبال سرمایه گذاری برای اجرای این طرح ها هستیم.

دکتر "مجید نادری" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به کپی برداری از سیم کارت های تلفن همراه و استفاده از سیم کارت افراد ضرورت ایجاب می کرد سیستم رمزی در تلفن های همراه ایجاد شود.

وی گفت: این سیستم در دنیا به صورت A3، A5، A7 به تلفن های همراه افزوده می شود و از این طریق امکان بهره برداری از سیم کارت و اطلاعات افراد از بین می رود.

مسئول آزمایشگاه رمزنگاری دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: دانشگاه علم و صنعت نیز طراحی 3 سیستم رمز را برای موبایل های ایران و استفاده های بین المللی انجام داده است که به دنبال سرمایه گذاری برای اجرای آن است. متأسفانه مذاکرات با مخابرات و دیگر دستگاه های اجرایی برای خرید این طرح و سرمایه گذاری بر روی آن تا کنون بی نتیجه باقی مانده است.

وی اضافه کرد: از همین طریق می توان برای امنیت سیستم های نظامی مانند بی سیم و .. استفاده کرد.

نادری در اهمیت این امر گفت : کشور آمریکا مدت 5 سال بر روی شکستن رمز بی سیم و تلفن های همراه کشور افغانستان سرمایه گذاری کرد تا بتواند به اطلاعات این کشور دست یابد.

عضو هیت علمی دانشگاه علم و صنعت در رشته کامپیوتر گفت: کشور ما حاضر نیست بر روی این مسائل سرمایه گذاری کند و احتمال به خطر افتادن اطلاعات و سرقت های اطلاعاتی بسیاری در کشور وجود دارد که امنیت کشور را مخدوش می کند.

نادری با بیان اینکه تا هکرها وجود دارند، دائما باید به دنبال سیستم های امن بود، افزود: باید رمز گذاری بر روی تلفن های همراه و سیستم های موبایل را به عنوان یک پروژه بزرگ پایه گذاری کرد و در این مسیر از تکنولوژی های روز بهره گرفت.

وی تاکید کرد : هنگامی که از سیم کارت کپی برداری می شود، علاوه بر اینکه تمامی هزینه های شخص کپی کننده برای دارنده اصلی سیم کارت محاسبه می شود، مکالمات و اطلاعات شخص اصلی نیز در دسترس متخلفین کپی کننده قرار می گیرد.

وزیر ارتباطات در صحن علنی

شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۸۵، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - مجلس شورای اسلامی از مدتی قبل و به‌دنبال انباشته شدن برخی ابهامات پیرامون عملکرد وزیر ارتباطات هرازچندگاهی پذیرای وی و معاونانش در خانه ملت بودند. این رفت و آمدها به مجلس ظاهراً رضایت هیچ کدام از نمایندگان ملت را در پی نداشته و ایشان تصمیم گرفتند که طرح پرسش‌ها از وزیر ارتباطات را در صحن علنی تعقیب کنند که این مرحله در حقیقت به معنای قانع نشدن نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و تمایل ایشان برای اطلاع سایر همکارانشان در مجلس است.

اگرچه نمایندگان مجلس معمولا تذکر را در اولویت کار خود دارند و استیضاح اوج اهرم ایشان برای مواجهه با یک وزیر تلقی شده و لذا هنوز مشخص نیست که مجلس چه زمانی از حداکثر اختیار خود استفاده خواهد کرد. پرسش‌های نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات بیشتر پیرامون مسایلی همچون علت کاهش پهنای باند و دلایل قطع شدن‌های پی‌درپی اینترنت، علت نهایی نشدن قرارداد ماهواره زهره، دلایل پرتاب نشدن ماهواره مصباح، علت تعطیلی دفاتر خدمات تلفن‌همراه در حجم وسیع، دلایل فراهم نشدن زیرساخت‌های ارتباطی در کشور به‌ویژه در دانشگاه‌ها و علت پایین بودن ضریب نفوذ تلفن ثابت در برخی از استان‌هاست.

اگرچه این پایان ابهامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نبوده است، چراکه موضع‌گیری‌های تند برخی از نمایندگان در روزهای نزدیک به حضور وزیر در صحن علنی (هفته آینده) نشان می‌دهد که موارد دیگری را نیز وزیر ارتباطات باید پاسخگو باشد. شاید تندترین موارد اختلاف‌نظر میان نمایندگان با وزارت ارتباطات به موضوع ثبت‌نام‌های جدید سیم‌کارت از سوی این وزارتخانه باز می‌گردد. به اعتقاد نمایندگان مجلس اصولا ثبت‌نام و واگذاری‌های بیشتر سیم‌کارت از سوی دولت مغایر با اصل 44 است و این اختلاف‌نظر در شرایطی انجام می‌شود که وزارت ارتباطات قصد واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری را نیز دارد. اگرچه برخی از نمایندگان مخالفت صریح خود را با واگذاری این دسته از سیم‌کارت‌ها نیز اعلام کرده‌اند. چراکه به اعتقاد نمایندگان این اقدامات به بزرگ‌تر شدن حجم فعالیت‌ها و تصدی دولت می‌انجامد.

کیفیت شبکه تلفن‌همراه هم که از دیرباز همواره با نقد و انتقاد نمایندگان مواجه بوده به یکی دیگر از پرسش‌های اصلی تبدیل شده است. سازمان تنظیم مقررات نیز شاید در این میان مورد توجه مجلسیان قرار گیرد چراکه برخی از نمایندگان معتقدند این سازمان به‌علت قرار گرفتن در زیرمجموعه وزارت ارتباطات قادر نیست به‌درستی به وظایف سازمانی خود عمل کند و زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش مجلس برای جداسازی این سازمان از وزارتخانه نیز مطرح است.

اگرچه وزیر ارتباطات نیز پاسخ‌های خود را دارد ولی این توضیحات مورد قبول نمایندگان واقع نشده است.

فروشندگان نگران ، خریداران بلاتکلیف

جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۸۵، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مصطفی خدادی- داستان پرتلاطم بازار گوشی ایران از آنجا آغاز شد که مقامات دولتی چندی قبل اعلام کردند به دلیل تعرفه پایین واردات گوشی ، هیچ تلاشی برای تولید گوشی داخلی صورت نمی گیرد و باید در این زمینه کاری کرد. در راس مقامات دولتی ، " علیرضا طهماسبی" وزیر صنایع و معادن با اشاره به نیاز مردم به 6تا 9میلیون گوشی تا پایان سال جاری و گردش مالی 900میلیارد دلاری این کالا گفت : عاقلانه نیست که برای واردات گوشی تنها چهار درصد تعرفه در نظر گرفته شود.

از آن پس ، تعرفه واردات گوشی به منظور استفاده از ظرفیت های تولیدی کشور و به بهانه حمایت از تولید داخلی به طور ناگهانی از چهار درصد به 60درصد افزایش یافت که خود به خود باعث شد شرکت های تولید کننده گوشی دیگر تمایلی برای عرضه محصولات خود درایران نشان ندهند.

به گزارش پایگاه خبری تالیانیوز، با افزایش تقاضای ایرانیان و قولهای مسوولان برای ساخت گوشی در داخل کشور ، قراردادی بین وزارت صنایع و سه شرکت نیمه هادی عماد ، شهرک هوشمند و سروش رسانه به امضا رسید که طبق آن این شرکت ها موظف شدند تا پایان سال جاری شش میلیون گوشی در داخل کشور تولید کنند.

با این وجود و به رغم تلاشهای مسوولان دولتی ، شوک شدیدی به بازار وارد شد و قیمت این کالا یک شبه با افزایش 20تا 100هزار تومانی مواجه شد و تعداد گوشی های قاچاق که تا آن زمان 20تا 30درصد بازار را تشکیل می داد افزایش یافت .

ناگفته نماند که نا آشنا بودن اکثر خریداران گوشی به نام های شرکت های معتبر وارد کننده باعث شد افرادی شرکت هایی با نام های مشابه شرکت های معتبر تاسیس کنند و اقدام به پخش عمده کارتهای گارانتی با قیمت 500تا 1000تومان در بازارنمایند.

این برگه های گارانتی به فروشندگان امکان می داد که گوشی های قاچاق را با عنوان گوشی های وارداتی قانونی که 40هزار تومان گران تر از نمونه قاچاق خود بود با بهره 10تا 15هزار تومانی و گاهی نیز به قیمت گوشی های وارداتی بفروشند و سود کلانی به جیب بزنند.

مسوولان دولتی تقریبا چهار ماه پس از تغییر شکل فروش گوشی در بازار و مشاهده نابسامانی ایجاد شده، به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و جلوگیری از قاچاق گوشی مقررات سختی وضع کردند که بر طبق آن شرکت مخابرات می بایستی از فعال شدن گوشی های قاچاق جلوگیری می کرد.

همچنینی فروشگاههایی هم که اقدام به توزیع گسترده گوشی های قاچاق درسطح بازار می کردند پلمپ شدند.

براساس این مقررات ، تنها گوشی های وارد شده از سوی شرکت های معتبر که اسامی آنها بارها از رسانه های جمعی اعلام می شد قابل استفاده بودند.

با اتخاذ این تصمیم شوک دوم نیز به بازار وارد شد ، خریداران به بازار مراجعه می کردند اما از خرید گوشی های نو و مدرن هراس داشتند که این امر باعث شد تمایل به خرید گوشی های کارکرده اما مطمئن افزایش یابد.

مردم؛ قربانی اصلی

کاربران گوشی هایی هم که ناخواسته قربانی قانون رجیستری شماره سریال گوشی ها شده بودند به فروشگاههایی که از آنها خرید کرده بودند بازگشتند ، فروشندگان این فروشگاهها نیز به دلیل حجم بالای مراجعه کنندگان ناراضی دست به دامن متخصصان گوشی شدند تا با ضرر وزیان کمتری مواجه شوند.

متخصصان نرم افزار و سخت افزار گوشی در ایران که اکثرا تعمیر کنندگان این کالا نیز محسوب می شوند با استفاده از برنامه مخصوصی ، گوشی هایی که تغییر شماره سریال آنها ممکن بود را به شبکه بازمی گرداندند.

مسوولان شرکت مخابرات اندکی پس از اطلاع از این شیوه و برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده احتمالی ، اعلام کردند که هر ماه یک بار اقدام به reset شبکه می کنند تا شماره سریالهای تکراری شناسایی و گوشی های قاچاق از شبکه خارج شوند .

شوک سوم نیز بدین گونه به بازار وارد شد، این بار کاربران قربانی قانون رجیستری نیز به صف متقاضیان گوشی پیوستند که باعث شد مشکل کمبود گوشی های مورد علاقه کاربران ایرانی بیشتر از پیش احساس شود و قیمت این کالا به طور متوسط بین 10تا 50 هزار تومان افزایش یافت .

خوشبختانه یا متاسفانه کمبود گوشی در بازار چند هفته ای بیشتر طول نکشید و گوشی های برندهای محبوب به صورت عمده به بازار عرضه شدند.

نکته قابل توجه در زمینه ورود این گوشی ها این بود که همگی رجیستر شده بودند اما شرکت های واردکننده آنها مشخص نبوده و با خدمات پس از فروش شرکت های متفرقه دربازار به فروش می رسیدند که تاامروز اگر چه موفق به پاسخگویی تقاضای بازار گوشی شده اند اما موفق به کاهش قیمت این کالا نشده اند.

باتوجه به اینکه سیاست دولت در تغییر بازار گوشی تلفن همراه ، سیاست واحدی نبوده و به روش آزمون و خطا دنبال شده است باید منتظر بود و دید که تصمیم بعدی دولت برای جلوگیری از برخی رانت خواری ها در رجیستر کردن گوشی چه خواهد بود و شوک بعدی چگونه به بازار وارد خواهد شد.به هر حال شکی نیست که بازار گوشی تلفن همراه در ایران به علت تصمیمات غیرکارشناسی با تلاطم فراوانی مواجه شده است.

منبع : taliyanews.ir

انتخابات و استفاده از اینترنت

پنجشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۸۵، ۰۱:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی که در این دوره از انتخابات فقط شمارش آرای مربوط به سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران به صورت رایانه‌ای انجام می‌شود، نامزدان انتخابات در شهرها و استانهای مختلف کشور درتلاشند از آخرین ابزارهای نوین اطلاع رسانی در رقابت‌های انتخاباتی استفاده کنند.

براساس اعلام فرماندار تهران، شمارش آرا در هر حوزه انتخابی به همان روال سابق و سنتی و برگ شمار انجام می‌شود و فقط در پایان شمارش آرای انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران، نتیجه شمارش‌ها در رایانه ثبت شده و انتقال این اطلاعات و نتایج بعد از این مرحله به صورت رایانه‌ای و شبکه‌ای خواهد بود.

نکته قابل توجه دیگر این است که استفاده از ابزارهای نوین و فناوریهای جدید از جمله اینترنت، پیام‌های کوتاه تلفن همراه، سی‌دی‌های چندرسانه‌ای و دیگر ابزارهای نوین در تمامی استانهای کشور از پایتخت گرفته تا محروم‌ترین نقاط کشور، به‌صورت هم زمان و فارغ از هرگونه تبعیض و یا ناتوانی و یا نبود امکانات در حال انجام است.

به عبارت دیگر مردم ایران نشان داده‌اند برخلاف دست اندرکاران دولتی و اجرایی بدون هرگونه دغدغه و نگرانی و با سرعت زیاد سعی می‌کنند از آخرین ابزارهای نوین در جهت اهداف خود بهره ببرند.
* تهران و آخرین روز از تبلیغات انتخاباتی

در آخرین روز از تبلیغات انتخاباتی شوراها در تهران و در حالی که ساعت ‪ ۲۴‬روز چهارشنبه ، فرصت تبلیغات انتخاباتی نامزدها به پایان می‌رسد، موج پیام‌های کوتاه تلفنی (‪ (SMS‬راهی تلفن‌های همراه تهرانی‌ها شده است.

گروه‌ها و کاندیداهای مختلف انتخاباتی در این پیام‌ها ضمن دعوت از مردم برای حضور گسترده در انتخابات، خواهان قرار گرفتن نام کاندیدای متبوع خود در صدر لیست انتخابی مردم در پای صندوق‌های رای شده‌اند.

این پیام‌های کوتاه تلفنی که تاکنون عاری از تبلیغات تخریبی برای کاندیداهای مختلف بوده از صبح امروز به تناوب و از جریان‌های مختلف سیاسی به دست شهروندان رسیده است.

در این پیام‌های کوتاه که از طریق سرورهای مخابراتی و بدون مشخص بودن نشانی فرستنده ارسال شده، سوابقی از فعالیت‌های اجرایی نامزد مورد نظر درج شده است.

پیام‌های کوتاه انتخاباتی از طریق تلفن همراه که از طرف شرکت مخابرات به منظور جلوگیری از فعالیت تخریبی کنترل می‌شود، با توصیه ارسال پیام به دیگر شهروندان ارسال شده و فرستندگان پیام‌ها از شهروندان خواسته‌اند پیام را به دوستان و آشنایان خود بفرستند.

توزیع پوستر، تراکت، جزوات و لوح‌های فشرده تبلیغاتی با وسعت بیشتری در تهران ادامه داشته و هواداران گروه‌ها و کاندیداهای مختلف آخرین تلاش‌ها را برای جلب آرای مردم به سود خود انجام می‌دهند.
* چالوس و نوشهر - پخش سی‌دی و راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی

پخش تراکت و پوستر در منازل، نصب عکس بر روی در و دیوار، گشایش ستادهای مردمی، پخش شیرینی، ارایه لوح‌های فشرده حاوی اطلاعاتی در خصوص نامزد مورد نظر، برگزاری جلسات سخنرانی در رستورانها و خانه‌ها از جمله شیوه‌هایی است که نامزدهای انتخابات در شهرهای نوشهر و چاولوس برای جلب آرای مردم به کار گرفته‌اند.

برخی از نامزدهای شوراهای اسلامی شهر در این مناطق از جمله در نوشهر و چالوس با بهره‌گیری از رایانه و راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی، برنامه‌های خود را در دسترس کاربران قرار داده‌اند.

ارایه کارت‌های رایگان اینترنت مزین به عکس نامزدها از دیگر روش‌های تبلیغات برخی از نامزدهای انتخاباتی در این منطقه است.
* وجه تمایز انتخابات مجلس خبرگان با دوره‌های قبل

وجهه تمایز تبلیغات این دوره از انتخابات مجلس خبرگان با گذشته، فعالیت پایگاه‌های اینترنتی با درج آگهی برای نامزدهای مورد قبول خود در سایت‌های مختلف است.
* گناباد و وعده اینترنت ارزان از سوی نامزدان

نگاهی به وعده‌های کاندیداهای سومین دوره شورای اسلامی شهرستان گناباد ائتلاف "رایحه خوش خدمت" اینترنت ارزان و خیابانهای بدون دست‌انداز را پیام و وعده‌ای جدید برای مردم اعلام کرده است، این ائتلاف حمایت از اشتغال پایدار ، توسعه فرهنگی واقتصادی و کمک به ساخت مسکن ارزان قیمت را در صدر شعارهای تبلیغاتی خود قرار داده‌اند.

ائتلاف اصولگرایان به ارایه برنامه‌های خود در ‪ ۵‬حوزه عمرانی، عمومی، اطلاع رسانی، اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی با ‪ ۲۴‬برنامه ارایه داده است که در صدر همه شعارها تلاش همه جانبه در جهت اصلاح طرح تفضیلی شهر گناباد که با تلاش ‪ ۱۵‬ساله تصویب شده است، به چشم می‌خورد.
* شهرکرد، بارش برف و روی آوردن نامزدان به تبلیغات چند رسانه‌ای با بارش شدید برف در چهارمحال و بختیاری هواداران نامزدها نیز از گشت‌زدن و تبلیغات میدانی منصرف شده‌اند و به تبلیغات بااستفاده از فناوری‌های چند رسانه‌ای روی آورده‌اند.

تبلیغات طرفداران نامزدهای‌انتخاباتی در چهارمحال و بختیاری به‌ویژه در شهرستان شهرکرد و بروجن از طریق پیامهای کوتاه تلفن همراه(‪ ،(SMS‬یاهو مسنجر و ایمیل و اینترنت کشیده شده است.

هواداران نامزدهای شوراهای اسلامی این پیامهای کوتاه را با متون انگلیسی و نوشتاری فارسی وانگلیسی، به همراه شعارهای انتخاباتی به تلفن‌های همراه برای مردم می‌فرستند.

برخی از هواداران نامزدها نیز از صبح روز دوشنبه اقدام به بازگشایی یک وب سایت چندرسانه‌ای در شبکه اینترنت کرده و آدرس سایت خود را از طریق ایمیل و پیام کوتاه برای مردم می‌فرستند.

این وب سایتها که با عکس نامزدها و قالبهای فارسی طراحی شده حاوی یک سخنرانی ضبط شده چند ثانیه‌ای نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی است و بیشتر تصویر نامزدهای انتخاباتی رادرحال قدم زدن در زیر بارش برف و در کنار آبگرفتگی چهارراه بازار نشان می‌دهد.

آنچه در این پیامهای کوتاه تلفنی و وب سایتها به چشم می‌خورد، آب گرفتگی بخشی‌هایی از جنوب شهر شهرکرد است و از نامزدهای شوراهای اسلامی رفع این مشکل خواسته می‌شود.

همچنین چند تن از نامزدهای شوراهای اسلامی شهرکرد با حضور در چهار راه بازار و خیابان ملت شهرکرد از آبگرفتگی بازار انتقاد کرده و آن را به مسوولان از طریق پیامهای کوتاه خود تذکر می‌دهند.
* استان گلستان و پیام‌های کوتاه تلفن همراه

در این استان ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه به دوستان و آشنایان با عنوان " روز جمعه انتخابات شورا ( نام نامزد) یادت نره" است از دیگر شگردهای تبلیغاتی نامزدان انتخابات است.

پیامهای تبلیغاتی از طریق تلفن همراه در اوقات اذان و زمانی که افراد در جمع خانواده حاضر هستند ، ارسال می‌شوند.

* زاهدان و طراحی وب سایت و وبلاگ‌های اینترنتی

با نزدیک شدن به پایان زمان قانونی تبلیغات انتخابات شوراهای اسلامی، داوطلبان عضویت در شورای اسلامی زاهدان برای جلب اعتماد مردم به شیوه‌های مدرن روی آورده‌اند.

نامزدهای این دوره با طراحی وب سایتهای اینترنتی، ایجاد وبلاگ، پخش سی دی‌های (لوح فشرده) زندگینامه و کلیپ‌های تبلیغاتی، نصب بیلبورد در خیابان‌های پر تردد مرکز سیستان و بلوچستان به شیوه‌های نو و مدرن تبلیغاتی روی آورده‌اند.

*همدان و پخش کارت‌های اینترنتی رایگان

در همدان پخش تراکت و عکس، ارایه سی‌دی‌های فشرده حاوی اطلاعاتی در مورد نامزد مورد نظر، پخش شیرینی، توزیع اقلام تبلیغاتی نظیر خودکار، جا کلیدی، تقویم سالنامه ‪ ،۱۳۸۶‬توزیع غذا و سخنرانی از جمله شیوه‌هایی است که نامزدها در فرصتهای پایانی زمان انتخابات بر شدت آن افزوده‌اند.
برخی از نامزدهای انتخابات شوراها از صبح امروز اقدام به پخش کارت‌های اینترنتی و تلفن کارت با روکش پلاستیکی مزین به عکس خود به صورت رایگان کرده‌اند.

روز جمعه ‪ ۲۴‬آذرماه ، به طور همزمان انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در برخی از استان‌ها برگزار می‌شود.

منبع : ایرنا

"پرویز داودی " معاون اول رییس جمهوری تاکیدکرد که جمهوری‌اسلامی ایران استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری اطلاعات را در اولویت کاری قرار داده است.

به گزارش ایرنا، داودی که روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح مرکز صدور گواهی الکترونیکی (‪ ( CA‬سخن می‌گفت ، اظهار داشت : حجم تجارت الکترونیکی با سرعت‌و شتاب زیاد درحال افزایش است‌و اقتصاد پیچیده‌ترمی‌شود.

وی افزود : قطعا حرکت به سمت تجارت الکترونکی‌و فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری همانند کامپیوتر ، مخابرات و الکترونیک در اولویت کاری جمهوری اسلامی ایران است.

داودی، به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در توسعه فناوری اطلاعات اشاره کرد و اظهار داشت : امروز شاهد تلاش روزافزون وزارت بازرگانی برای جمع آوری ، ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع، طبقه‌بندی ، امنیت و فناوری اطلاعات هستیم.

معاون اول رییس جمهوری به تشکیل شورای‌عالی فناوری اطلاعات زیرنظر رییس جمهوری که وظیفه مدیریت اطلاعات را برعهده دارد ، اشاره کرد و گفت : وظیفه این شورا مدیریت و برنامه‌ریزی چگونگی‌مدیریت و جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و توزیع اطلاعات است.

وی با بیان اینکه در حال فعال کردن سیستم بانک‌داری الکترونیکی هستیم، تصریح کرد : کارت‌های اعتباری ، نحوه استفاده از خدمات بانکی ، بحث سیستم تامین اجتماعی و افراد تحت پوشش آن ، بیمه درمانی و نظام سلامت‌و بهداشت از دیگر فعالیت‌های مرتبط با شورای‌عالی فناوری اطلاعات است.

داودی خاطرنشان کرد:در مدیریت اطلاعات بررسی می‌شود که هر دستگاه چگونه و چه تمهیداتی را باید بیندیشد از جمله اینکه این اطلاعات را چه کسی، چطور و با چه طبقه‌بندی ذخیره کند و اینکه نرم‌افزارها قابل طبقه بندی با هم نیز باشند.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه هر دستگاه باید سیستم اطلاع‌رسانی خود را بگونه‌ای مدیریت کند که کاربرها بتوانند از برنامه‌ها استفاده کنند، افزود:در این شبکه شرح وظایف میان دستگاه‌های مختلف از جمله‌وزارت بازرگانی تقسیم می‌شود.

وی به کارهای خوب انجام گرفته در بحث امنیت اطلاعات‌و امضای الکترونیکی اشاره‌کرد و اظهارداشت که این کارها در واقع تضمین‌کننده تجارت الکترونیکی است و اگر انجام نمی‌شد قطعا این نوع تجارت شکل نمی‌گرفت.

داودی تصریح کرد:با تمهیداتی که اندیشیده شده،می‌توانیم امیدوار باشیم به سرعت در معاملات و تجارت و حتی فعالیت‌های دیگر قادر هستیم با اتکا به این سیستم، امنیت را به خوبی ایجاد کنیم و در نتیجه تجار و فعالان اقتصادی می‌توانند بدون نگرانی‌از افشای اطلاعات خود نزد رقباو سایر مراکزبا استفاده از این سیستم تجارت و فعالیت‌هایشان را انجام دهند.

معاون اول رییس جمهوری در پاسخ به این سووال " آیا ایرانیان خارج از کشور هم می‌توانند از مزایای این سیستم استفاده کنند؟"،گفت: آنان می‌توانند یک پهنه‌ای را بازکنند و تحت مدیریت این پهنه قرارگیرند ومعاملات بین‌المللی تجار نیز در این زمینه انجام شود و تحت امنیت لازم قرار گیرد.

گفت و گوی در حاشیه

پرویز داودی" معاون اول رییس جمهوری‌بر ضرورت همکاری و هماهنگی تمام سازمان‌ها و دستگاه‌ها برای راه‌اندازی و توسعه دولت الکترونیکی تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهوری روز سه‌شنبه در حاشیه مراسم افتتاح مرکز صدور گواهی دیجیتال در پاسخ به این سوال ایرنا" برای رفتن به سمت دولت الکترونیک چه اقداماتی انجام شده است ؟"، اظهار داشت : شورای فناوری ایجادشده زیر نظر ریاست‌جمهوری، منسجم‌کننده فعالیت‌های مختلف فناوری اطلاعات توسط بخش‌های گوناگون است.

داودی با بیان اینکه برخی‌از دستگاه‌ها نظیر وزارت بازرگانی کار خود را انجام داده‌اند ، تصریح کرد : بانک نیز در خصوص سیستم بانکداری الکترونیکی بسیاری از فعالیت‌ها راانجام داده است.

وی گفت که کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بیمه خدمات درمانی نیز از دیگر سازمان‌هایی هستند که‌در زمینه‌بکارگیری‌فناوری و ارایه‌خدمات الکترونیکی اقداماتی را انجام داده‌اند.

معاون اول رییس جمهوری در پاسخ به این سوال " چگونه دستگاه‌ها ملزم به ارایه خدمات الکترونیکی هستند؟"، اظهار داشت : شورای فناوری اطلاعات مبنای قانونی‌دارد و اکنون الزامات برای بکارگیری فناوری در قوانین نظیر قانون تجارت الکترونیکی وجود دارد.

داودی با بیان اینکه اکنون بسیاری قوانین و مصوبات مورد نیاز برای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارایه خدمات الکترونیکی وجود دارد ، تصریح کرد: در صورت نیاز به مصوبه،قانون جدید به صورت لایحه به مجلس ارایه خواهد شد.
وی در عین حال تاکیدکرد: تصور نمی‌شودبرای شروع کار نیازبه قانون خاصی باشد اما در مراحل پیشرفت کار اگر نیاز بود قانون تصویب خواهد شد.

معاون اول رییس جمهوری در مورد اینکه حرکت به سوی دولت الکترونیکی در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت :اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پیش رونده است و در دنیا سهم بالایی خواهد داشت.

داودی خاطرنشان کرد: با توجه به مجموع فعالیت‌های اقتصادی و تجاری که در آینده خواهیم داشت، بکارگیری تجارت الکترونیکی نیازی ضروری است و تمام گام‌هایی را که تاکنون به این سمت برداشته شده با سرعت پیش خواهیم برد.