صرافی‌های رمزارز و خطر مالباختگی میلیون‌ها ایرانی
هفته قبل در گزارشی اعلام شد که برخی سایت‌های خارجی نوشته‌اند، صرافی‌های بین‌المللی دارایی‌های رمزارز ایرانیان را مسدود و حساب‌های آنها را پس از افشای اطلاعاتی مبنی بر اینکه صرافی‌های محلی ممکن است با دولت ایران همکاری داشته باشند، مسدود کردند.
به گزارش عصر ارتباط در ادامه این گزارش ادعا شده بود، شبکه پیچیده‌ای از صرافی‌های متخلف از تحریم‌ها در ایران شناسایی شده‌اند و در این رابطه، 3 صرافی رمزارز به عنوان نهادهای با ریسک بالا شناسایی شده‌اند که احتمال تحریم آنها و از دست رفتن دارایی کاربران ایرانی محتمل است.
در روزهای گذشته اما ابعاد دیگری از مسایل بلاتکلیف در حوزه رمزارزها و سایت‌های موسوم به صرافی‌های رمزارز ایرانی مورد توجه قرار گرفته که گویای آن است که هر لحظه امکان مالباختگی ایرانیان را افزایش می‌دهد.
بر اساس برخی آمارها، ایران، در حال حاضر، بیش از 90 صرافی رمزنگاری دارد که بیش از 10 مورد آنها، به عنوان صرافی‌های متمرکز فعالیت می‌کنند.
طبق ادعای یک کارشناس اطلاعات باز، ایران دارای حدود 19 میلیون کاربر فعال رمزنگاری است که از این تعداد حدود 6 میلیون نفر از یک صرافی ایرانی استفاده می‌کنند.
• تداوم بی‌قانونی و بحران‌های پی‌درپی
در همین رابطه امین تویسرکانی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری در مورد چالش‌ها در حوزه رمز ارزها گفت: نظام قضایی و کیفری کشور با چالش‌های متعددی در حوزه رمز ارزها مواجه است و به نوعی در آستانه یک بحران بالفعل قرار گرفته است که این بحران‌ها در نهادهای انتظامی و قضایی نمود یافته و معضلات بسیاری را ایجاد کرده است.
وی گفت: با وجود تلاش‌ها برای ساماندهی رمز ارزها هنوز در این حوزه فاقد قوانین خاص هستیم و تنها قانونی که در بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۴۰۲ تصویب شد به طور محدود به این حوزه اشاره داشته است. از آن زمان تاکنون، بانک مرکزی هنوز آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وضع نکرده است.
بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سوال که آیا در این حوزه نیازمند قانونی خاص هستیم یا خیر گفت: پدیده رمزارزها یک فناوری نوین است و اگر بخواهیم قانون را کاملاً منطبق بر یک فناوری خاص بنا نهیم، به نظر می‌رسد که توجیه منطقی خاصی ندارد. قوانین باید کلی و جامع باشند تا بتوانند تمام پدیده‌ها را تحت پوشش قرار دهند؛ چرا که قانونگذاری خاص و ویژه در هر حوزه ای ممکن است به سرعت دچار کهنگی و بی‌خاصیتی شود. به نظر می‌رسد که در حوزه‌های حقوقی و کیفری کشور ما کمبود خاصی وجود ندارد و ما با تورم کیفری مواجه هستیم؛ به‌طوری که برای هر رفتاری که در این زمینه اتفاق می‌افتد، چندین عنوان جرم قابل انطباق است.
وی گفت: با توجه به قانون جدید بانک مرکزی که برای حوزه رمزارزها ایجاد شده، دیگر نیازی به وضع قوانین جدید به‌معنای خاص نیست. این قانون فراهم است و باید از آن بهره‌برداری شود. هرچند که این قانون هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و تشریفات و آیین‌نامه‌های لازم در حال تشکیل است، اما حاکمیت، به‌ویژه بخش قضایی و دولت، باید از بانک مرکزی مطالبه کند که چرا این قانون پس از چندین ماه هنوز اجرایی نشده است.
• صرافی‌های رمز ارز و احتمال پولشویی
تویسرکانی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ صرافی رمز ارز داخلی در کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند، گفت: به عنوان یک قاضی، آسیب‌هایی جدی در این حوزه مشاهده می‌کنم و پرونده‌های متعددی را بررسی کرده‌ام که شامل پرونده‌های کوچک و همچنین پرونده‌های ملی و بحران‌زا با ده‌ها هزار شاکی و ارقام بسیار بالا است، به نظر می‌رسد تا زمانی که این آسیب‌ها و بحران‌ها حل نشوند نظام قضایی کشور همچنان درگیر خواهد بود.
وی گفت: بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و هر لحظه احتمال از بین رفتن این دارایی‌ها وجود دارد. این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار سازند.
وی گفت: صرافی‌های رمز ارزی بودند که دارایی‌های مردم را جمع آوری و به یکباره آن را از حیطه اختیارشان خارج و تصاحب و به رمز ارز دیگری تبدیل کردند و بدین واسطه کلاهبرداری کردند.
وی ادامه داد: بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست. از آنجا که این صرافی‌ها اطلاعات حساس میلیون‌ها نفر را در اختیار دارند، ابعاد امنیتی این قضیه نیز باید مدنظر قرار گیرد.
• رمزارزها در صدر بحران‌های ملی
تویسرکانی با بیان اینکه عمده پرونده‌های کلان و ملی و بحران‌زا در کشور در حوزه پلتفرم‌های رمز ارز است، گفت: عمده پرونده‌های کلان در حوزه رمز ارز با انگیزه مجرمانه شکل گرفته است، رمز ارزی که فاقد ارزش بود عرضه شده و به شکل پانزی گسترش یافته است و به چند نفر اولیه سود ارائه داده و بقیه ضرر‌های هنگفتی را کرده اند.
تویسرکانی در مورد لزوم تنظیم گری در حوزه رمز ارزها گفت: چماق و تهدیدی که از سوی فعالین اقتصادی در این زمینه وجود دارد این است که اگر در این حوزه ورود پیدا کنید به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا می‌کند. چرا که برخی معتقدند که این حوزه‌ها نظارت پذیر نیست و ورود به آن باعث از بین رفتن ماهیتشان می‌شود.
• توجیهات عدم نظارت بر رمز ارزها
بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران با بیان اینکه در هیچ‌کجای دنیا نمی‌توان فعالیتی را بدون نظارت و تنظیم‌گری مؤثر تصور کرد به خبرگزاری قوه قضاییه گفت: حتی در آزادترین اقتصادها نیز این قاعده وجود دارد اینکه بخشی از اقتصاد را رها کنیم با این بهانه که ممکن است به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا کند به نظر کار عاقلانه ای نیست، باید تدبیری جدی در این حوزه اندیشید چرا که حوزه رمز ارزها از خلا نبود نهادهای متولی رنج می‌برد و برای نهادسازی نیازمند قانون جدی هستیم.
وی گفت: سوال این است که آیا نهادسازی باید به سمت تنظیم گری برود یا نظارت حداقلی هرچه که باید این روند کامل رها را کنار بگذاریم. مطمئن هستم در هیچ کجای دنیا این میزان رهایی وجود ندارد ما هیچ نهاد ناظر یا تنظیم‌گری نداریم. حتی در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های این وضعیت وجود ندارد تصور من این است که ما باید وارد یک حوزه تنظیم‌گری حداقلی شویم.
تویسرکانی گفت: صرافی‌ها باید مسئولیت فعالیت‌های خود را بر عهده بگیرند و با استفاده از فناوری‌های مدرن، معاملات مشکوک را شناسایی کنند. تجربه نشان داده که ایجاد نظارت حداقلی به هیچ‌وجه موجب ریزش سرمایه‌ها یا کوچ مردم به صرافی‌های خارجی نخواهد شد. مردم به فعالیت‌های رمزارزی علاقه‌مندند و این حوزه نیازمند یک نظام معقول و منطقی است که ضمن رعایت حقوق و منافع عمومی، به رونق آن نیز کمک کند، در نهایت، باید با آزمون و خطا و پیش‌بینی قابلیت‌ها، به بهبود و توسعه این سیستم بپردازیم.
• چالش‌های رسیدگی به جرایم رمزارز
تشخیص صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم و دسترسی به مجرم از عوامل مهم در رسیدگی به یک جرم است. در پرونده‌های رمزارز دسترسی به مجرمین دچار اشکال است و از سوی دیگر محل صلاحیت دادگاه و محل وقوع جرم نیز مشخص نیست. در مواردی صرافی رمزارز یا محل وقوع آن جرم ممکن است در کشور‌های دیگر باشد و افرادی که در کشور دیگری هستند از آن خریداری کرده باشند از این رو چالش صلاحیت و ابهام در محل وقوع جرم وجود دارد.
همچنین در عناوین مجرمانه موجود در حوزه رمزارز نیز مشکل وجود دارد.
یکی دیگر از مشکلات دادرسی پرونده‌های رمزارز، چگونگی رد اموال شکات است، با سقوط قیمت برخی از رمزارزها نحوه رد مال با ابهاماتی مواجه می‌شود.
این مشکلات عملاً رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و دستگاه قضایی با چالش‌های متعددی در این حوزه‌ها مواجه می‌شود. حتی گا‌ها مشاهده می‌شود در برخی از پرونده‌ها هزاران شاکی وجود دارد که دستگاه قضایی در کنترل شکات و تقدیم شکایت هم با چالش مواجه می‌شود.
برای رسیدگی به جرایم رمزارزی، دستگاه قضایی، شعبه و قاضی باید بتواند به نحو صحیحی رکن مادی را با آن عنوان مجرمانه تطبیق دهد، اما با توجه به اینکه جرایم رمزارز چندان ملموس نیست، در تشخیص اینکه چه اتفاقی افتاده با چالش‌های مهمی مواجه می‌شوند، حتی اینکه چه عنوان مجرمانه‌ای واقع شده نیز دشوار است.
قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های رمزارزی با تطبیق رفتار متهمان از ظرفیت قانون جرایم رایانه‌ای از جمله عناوین مجرمانه دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری رایانه‌ای و حتی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و یا اخلال در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین استفاده می‌کنند.
• پرونده‌های کثیرالشاکی رمزارز
اکثر کاربران بازار رمزارز، آگاهی کافی نسبت به قواعد آن ندارند و همین امر، بستر مناسبی برای وقوع جرایم و سوءاستفاده‌های مالی فراهم کرده است.
از آنجا که رمزارزها از فرآیند‌های نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای در این زمینه بسیار شایع است.
افرادی که بدون دانش کافی به این حوزه ورود پیدا کردند و مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، علاوه بر ضرر و زیان مالی برای خود باعث ورود پرونده‌های زیادی به دستگاه قضایی نیز شده‌اند. تبعات منفی این امر سیستم قضایی را دچار بار سنگینی از پرونده‌های مربوط به حوزه رمزارزها کرده است.
برخی از پرونده‌های رمزارزی که در دسته پرونده‌های کثیرالشاکی قرار دارند عبارتند از:
پرونده کریپتولند با ۵۱ هزار نفر شاکی
پرونده کینگ مانی با ۵ هزار شاکی
پرونده دوج کوین در استان قزوین
• نبایدهای حوزه رمزارز
در نهایت باید گفت، همانطور که پیشتر نیز بارها از سوی مقامات کشور و رسانه‌ها هشدار داده شده، سرمایه‌گذاری در این بخش از سوی ایرانی‌ها همواره با احتمالات و چالش‌هایی نظیر تعطیلی یک‌شبه، هک، کلاهبرداری و تحریم مواجه است، ریسکی که ظاهرا برای فعالان این عرصه امری پذیرفته شده تلقی می‌شود.
لیکن با تمام این تفاسیر برخی از نبایدهای حوزه رمزارز عبارتند از:
- اشخاص بدون اطلاعات کافی و لازم نباید وارد بازار رمزارزها شوند.
- افراد نباید سرمایه خود را به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز در اختیار دیگران قرار دهند.
- مشاوران املاک و مردم نباید از رمزارز به‌عنوان بهای معامله ملک استفاده کنند چراکه این امر تایید قانونی ندارد و به این دلیل که نمی‌توان آن را تایید کرد، مبالغ در معاملات بین افراد رد و بدل شده، می‌تواند زمینه بروز مشکلات آتی شود.
- زمانی‌که از رمزارزها در معاملات یا تهاتر ملک استفاده می‌شود در زمان ایجاد اختلاف، تایید مبالغ پرداختی طرفین معامله از سوی مرجع قضای با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و اثبات دریافت و پرداخت با مشکل مواجه می‌شود.
- بهتر است افراد از ورود همه سرمایه خود به این حوزه پرهیز کنند.
- کاربران به هیچ دلیل نباید اطلاعات کیف پول دیجیتال خود را در اختیار دیگران قرار دهند.
- همچنین افراد از ورود هیجانی و متاثر از تبلیغات به بازار رمزارز پرهیز کنند. کلید واژه‌هایی مانند درآمد دلاری، درآمد روزانه دلاری و درآمد ساعتی دلاری کلید واژه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ترغیب و تطمیع عامه مردم افراد را به دام مجرمان سایبری گرفتار می‌کند.
• وعده جدید ساماندهی صرافی‌های ارزدیجیتال
و در نهایت بر اساس آخرین خبری که هفته قبل در رسانه‌ها منتشر شده، رییس کل بانک مرکزی درباره علامت رشد قیمت تتر به افزایش قیمت دلار و قانون گذاری‌ها در این باره و ساماندهی صرافی‌های ارز دیجیتال گفت: درباره رمزارزها و کل انواع توکنایزها مقرراتی تنظیم کردیم. نرخ تتر هم در محدوده ارز بازار غیررسمی است و حکمرانی ندارد و خیلی جهت دهنده نیست.
فرزین در پاسخ به سوال مبنی براینکه مقررات بانک مرکزی درباره رمزارزها چه زمانی اعلام خواهد شد، گفت: آذر ماه در همایش بانکداری نوین این مقررات جدید اعلام خواهد شد.