نادیده گرفتن یک حق در افزایش تعرفه تلفن‌ثابت
عبدالله افتاده - در هفته‌ای که گذشت و پس از تغییراتی که سرانجام در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران انجام شد، وزیر ارتباطات از موافقت دولت با افزایش تعرفه تلفن ثابت خبر داد و گفت: افزایش تعرفه از ابتدای مرداد ماه توسط شرکت مخابرات اعمال خواهد شد.
نقل این بخش از سخنان وزیر ارتباطات از آن جهت دارای اهمیت است که ایشان در تاریخ 10 مرداد ماه خبری به این مهمی را تنها در یک پاراگراف اطلاع‌رسانی کردند و سایر بخش‌ها همچون روابط عمومی‌های وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات که وظیفه اطلاع‌رسانی این مهم به مردم را دارند، اقدام گسترده‌ای برای آگاهی عمومی به عمل نیاوردند.
این در حالی است که براساس قانون هیچ نهادی نمی‌تواند ابتدا افزایش تعرفه دهد و پس از 10 روز از زمان افزایش تعرفه اقدام به اطلاع‌رسانی محدود کند، مخصوصا زمانی که مشتریان بعدا متوجه و متحمل هزینه‌های جدید می‌شوند.
لذا به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه دولت نیز از این افزایش تعرفه سهم بزرگی، حتی بیشتر از شرکت مخابرات، خواهد برد، نمایندگان آن در وزارت ارتباطات و سازمان‌های مسوول به اندازه‌ای مشغول هستند که فراموش کرده‌اند، قبل از اقدام به افزایش تعرفه در صورتحساب مشترکان تلفن ثابت، باید ابتدا در سطحی گسترده اقدام به اطلاع‌رسانی می‌کردند، مخصوصا اینکه مشترکان تلفن ثابت هزینه مکالماتشان را در آینده می‌پردازند.
اینکه در 10 مردادماه گفته شود دولت با افزایش تعرفه تلفن ثابت موافقت کرده به این معناست که از ابتدای همان ماه نرخ جدید باید برای مردم اعمال شود؟ آن هم مردمی که دو سال قبل، دلیل و بهانه اصلی افزایش نیافتن تعرفه‌ها بودند که ظاهرا با تغییرات هیات مدیره، مشکل مردم هم حل شد.
ذکر مثالی ملموس به روشن شدن هر چه بیشتر این موضوع برای مسوولان مربوطه کمک می‌کند. برای مثال اگر قیمت میوه ناگهان اضافه شود، مردم در صبح روز گرانی می‌توانند آگاهانه تصمیم به خرید یا نخریدن بگیرند، اما در مورد خدماتی که بهای آن بعدا به حساب مردم منظور می‌شود، چنین امکانی برای مدیریت خرید یا مصرف، عملاً از ایشان سلب می‌شود.
نکته جالب توجه اینکه با وجود اعلام این موضوع توسط وزیر ارتباطات (تا زمان تنظیم این گزارش) مصوبه افزایش تعرفه تلفن ثابت در سایت اطلاع‌رسانی دولت و سایت سازمان رگولاتوری قرار نگرفته است. این در حالی است که ابتدا مصوبات در سایت دولت و روزنامه رسمی قرار می‌گیرد و پس از آن اطلاع‌رسانی و اقدام می‌شود.
در هر حال به نظر می‌رسد این روزها که فشار اقتصادی از همه جهات خانوارهای ایرانی را محاصره کرده مدیریت هزینه‌ها برای تک‌تک افراد اهمیت بالایی دارد و مشترکان تلفن‌ثابت شرعا، عرفا و قانونا حق دارند بدانند که هزینه مکالماتشان افزایش یافته و این افزایش دقیقا به چه نحوی قرار است اعمال شود.
لذا امیدواریم وزارت ارتباطات زمان مشخصی را برای اطلاع رسانی گسترده این موضوع به مردم تعیین کند و سپس از آن مجوز افزایش تعرفه تلفن ثابت را بدهد.