واتس‌اپ در آلمان زیر ذره بین رفت
رگولاتور آلمان از واتس‌اپ و سایر سرویسهای پیام رسان درباره نحوه نگهداری اطلاعات خصوصی کاربران و وضعیت حریم خصوصی در صورت امکان ارسال پیام میان پیام رسانهای مختلف تحقیق می کند.
به گزارش ایسنا، دفتر کارتل فدرال آلمان با اشاره به نقض احتمالی قانون حمایت از مصرف کننده، اعلام کرد تحقیقاتی را درباره سرویسهای پیام رسان گشوده است و این تحقیقات احتمالا به رگولاتورها کمک خواهد کرد دریابند اگر ارسال پیام میان اپلیکیشنهای پیام رسان امکان پذیر شود آیا کاربران می توانند سرویسهایی را انتخاب کنند که اقدامات بیشتری برای حفظ حریم خصوصی انجام می دهند.
اندرس مانت، رییس دفتر کارتل فدرال آلمان در بیانیه ای اعلام کرد این موضوع سوال برانگیز است که آیا این سرویسها از اطلاعات شخصی کاربران حمایت می کنند و این حمایت تا چه حدی انجام می گیرد. این تحقیقات همچنین این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد که در صورت امکان ارسال پیام بین اپلیکیشنهای پیام رسان، آیا مصرف کننده می تواند سرویسی را انتخاب کند که حمایت بهتری از اطلاعات کاربران فراهم می کند.
واتس‌اپ پر استفاده ترین پیام رسان برای آلمانیهایی است که از دستگاههای اندرویدی استفاده می کنند و طبق آمار استاتیستا، روزانه بیش از هفت میلیون کاربر دارد. مسنجر فیس بوک با ۲.۸ میلیون کاربر روزانه و اسکایپ مایکروسافت با ۱.۸ میلیون کاربر روزانه، در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
واتس‌اپ که متعلق به فیس بوک است اطلاعات محدودی را با این شرکت برای کمک به شناسایی کاربران به اشتراک می گذارد و اطلاعاتی که به تبلیغات هدفمند در فیس بوک کمک کند را ارایه نمی کند. این شرکت اعلام کرده تنها در صورت موافقت رگولاتورهای حریم خصوص ایرلند که مقر فعالیتهای اروپایی فیس بوک است، چنین اطلاعاتی را به اشتراک خواهد گذاشت.
فیس بوک آخرین بار در خصوص نحوه ردیابی استفاده وب توسط کاربران این شبکه اجتماعی هدف تحقیقات ضدانحصارطلبی رگولاتور آلمان قرار گرفت. درخواست تجدیدنظر فیس بوک برای حکمی که در سال ۲۰۱۹ صادر شده بود و این شرکت را ملزم کرده بود جمع آوری و استفاده از اطلاعات و یکی کردن آنها با حسابهای فیس بوک کاربران بدون کسب رضایت آنها را متوقف کند، اوایل امسال رد شد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اقدام رگولاتور آلمان در استناد به قانون ضد انحصارطلبی در خصوص اطلاعات مربوط به حریم خصوصی کاربران، اقدام جدیدی محسوب می شود. این رگولاتور تحت قانون مصرف کننده قدرت ندارد به یک شرکت برای متوقف کردن رفتار خاصی دستور دهد.