۲۰۰ هزار کاربر یا خالیفروشی! پاسخگوی مردم کیست؟
اگر قرار است مردم طلای خود را به یک پلتفرم بسپارند، باید پیش از وقوع بحران مشخص باشد چه نهادی بر این فعالیتها نظارت میکند، داراییها چگونه صیانت میشوند و اگر پلتفرم نتوانست به تعهدات خود عمل کند، چه نهادی مسئول دفاع از حقوق مردم است.
حالا رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی درباره اظهارات پلیس فتا توضیح داده و گفته است عدد «۲۰۰ هزار» که در برخی رسانهها به عنوان «۲۰۰ هزار مورد خالیفروشی» مطرح شده، در واقع به تعداد کاربران یک پلتفرم مربوط بوده است. اگر چنین برداشتی از اظهارات پلیس یا خبر منتشرشده شکل گرفته، اصلاح آن اقدامی درست و حرفهای است. رسانه نباید عدد نادرست را به عنوان واقعیت منتشر کند و هر ادعایی نیز باید پیش از انتشار با دقت بررسی شود.
اما با اصلاح عدد، سؤال اصلی از بین نمیرود؛ اتفاقاً سؤال مهمتری شکل میگیرد. اگر ۲۰۰ هزار، تعداد کاربران یک پلتفرم است، وضعیت حقوق و دارایی این ۲۰۰ هزار کاربر چیست؟
پشت این عدد، ۲۰۰ هزار انسان قرار دارند که به یک کسبوکار اعتماد کردهاند، حساب ساختهاند و سرمایه یا دارایی خود را در اختیار آن قرار دادهاند. بنابراین مسئله فقط این نیست که «۲۰۰ هزار مورد خالیفروشی» درست بوده یا نه. مسئله این است که داراییها و تعهدات پلتفرم در برابر کاربران چه وضعیتی دارد و در صورت بروز مشکل، چه کسی باید پاسخگو باشد.
یادمان باشد که مردم اتحادیه ندارند.
کسبوکارها اتحادیه، تشکل، مدیر، وکیل و روابط عمومی دارند و میتوانند از منافع خود دفاع کنند. اما مردم وقتی سرمایه و اعتمادشان در معرض خطر قرار میگیرد، چه نهادی باید از حقوق آنها دفاع کند؟
طرح این سؤال به معنای متهم کردن همه پلتفرمهای فروش آنلاین طلا یا درست دانستن همه ادعاهای مطرحشده درباره آنها نیست. رسانه حرفهای باید میان ادعا، واقعیت و نتیجه بررسی رسمی تفاوت بگذارد. اما همین دقت رسانهای ایجاب میکند که در کنار روایت کسبوکارها و نهادهای صنفی، صدای کاربران نیز شنیده شود.
اتحادیه اگر نماینده یک صنف است، طبیعتاً باید از حقوق و منافع اعضای خود دفاع کند. اما دفاع از یک صنف نباید به معنای دفاع پیشاپیش از هر عملکرد یک کسبوکار باشد. حمایت از کسبوکار سالم با نادیده گرفتن تخلف احتمالی دو موضوع متفاوت است.
ما سال گذشته نیز دقیقاً از همین منظر هشدار دادیم. هشدار درباره پلتفرمهای فروش آنلاین طلا، هشدار علیه اقتصاد دیجیتال یا نوآوری نبود. حرف این بود که اقتصاد دیجیتال زمانی پایدار میماند که اعتماد مردم را حفظ کند.
نمیتوان در دوره رشد یک کسبوکار، از نوآوری، اشتغال و تحول دیجیتال گفت و وقتی نشانههای مشکل ظاهر شد، تازه درباره مسئولیتها و سازوکارهای نظارتی سؤال کرد. نظارت مؤثر، نظارتی است که پیش از بحران وارد عمل شود، نه پس از آن.
به همین دلیل، اصلاح یک خبر یا عدد نادرست ضروری است، اما کافی نیست. اگر ادعای خالیفروشی صحت ندارد، باید وضعیت داراییها و تعهدات پلتفرم در برابر کاربران شفاف اعلام شود. اگر پلتفرم در ایفای تعهدات خود با مشکل مواجه شده، علت و ابعاد آن باید روشن شود. اگر تخلفی رخ داده، مرجع مسئول و نحوه رسیدگی نیز باید برای مردم مشخص باشد.
پاسخ این پرسشها باید در گزارشهای رسمی و مستند مشخص شود، نه در کشمکش رسانهای بر سر اینکه عدد ۲۰۰ هزار دقیقاً به چه چیزی اشاره داشته است.
مشکل بزرگتر اینجاست که این الگو در کشور بارها تکرار شده است. هشدارها زمانی که امکان پیشگیری وجود دارد، کمتر شنیده میشوند و وقتی مردم با مشکل مواجه میشوند، بحث بر سر اینکه چه کسی چه گفته و کدام عدد درست یا نادرست بوده، بالا میگیرد.
اما برای مردم مسئله ساده است: سرمایهشان چه شده، تعهداتشان چیست و چه کسی پاسخگوست؟
این موضوع دیگر فقط به یک پلتفرم یا حتی بازار فروش آنلاین طلا محدود نمیشود. مسئله، کیفیت حکمرانی بر اقتصاد دیجیتال و نحوه صیانت از اعتماد عمومی است. اگر قرار است اقتصاد دیجیتال رشد کند، باید همزمان با رشد کسبوکارها، سازوکارهای نظارت، شفافیت و حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز تقویت شود.
ما نمیگوییم هر پلتفرم فروش آنلاین طلا متخلف است و نمیگوییم هر ادعایی درباره خالیفروشی درست است. میگوییم هیچکدام از این دو گزاره جای پاسخ به سؤال اصلی را نمیگیرد: حقوق مردم چگونه تضمین میشود؟
دفاع از عملکرد یک کسبوکار حق صاحبان و مدیران آن است. دفاع از حقوق مردم نیز وظیفه رسانه است.
اقتصاد دیجیتال بدون اعتماد عمومی آیندهای پایدار ندارد. مردم باید بدانند چه نهادی بر این بازار نظارت میکند، دارایی آنها چگونه صیانت میشود و در صورت بروز تخلف یا اختلال، چه کسی مسئول رسیدگی و پاسخگویی است.
مردم شاید اتحادیه نداشته باشند، اما حق دارند پاسخ بخواهند.
ما طرف هیچ کسبوکار یا مسئولی نیستیم. طرف ما حقیقت و حقوق مردمی است که سرمایه و اعتمادشان را به این بازار سپردهاند. اصلاح یک عدد مهم است، اما مهمتر از آن، روشن شدن وضعیت مردمی است که پشت آن عدد قرار دارند.
۲۰۰ هزار کاربر فقط یک عدد نیستند؛ ۲۰۰ هزار مطالبه برای شفافیت و پاسخگوییاند.
