-
ایران
انقلاب خاموش کارگزاران هوشمند
عباس پورخصالیان - پس از هوش مصنوعی مولد، اکنون نوبت رسیده است به «اینترنتِ کارگزاران» : Internet of Agents! در نیمۀ اول دهۀ سوم هزارۀ سوم میلادی، جهان شاهد اوج گیری هوش مصنوعی مولد بود؛ فناوریای که میتواند سخن بگوید، حرفشنوی داشته باشد، متن بنویسد، تصویر بیافریند و در برنامهنویسی و پژوهش به انسان یاری رساند.
پیشنهاد سردبیر
-
این ۲۶ میلیون ایرانی
علی شمیرانی _ اکثر آمارهایی که دستگاهها و نهادها از عملکردشان ارایه میدهند، محل بحث و تردید است. چون یا مبنای مخدوشی دارند، یا بزرگنمایی شدهاند و یا آنقدر از واقعیت دور است و برای مردم ناملموس، که باور آن را سخت میکند، مثل آمار اشتغال، آمار تورم و آمار پیشرفتها.اما اگر آماری سود یا زیان مستقیمی را متوجه دستگاه خاصی نکند، معمولا بیشتر قابل توجه و اتکا است. در روزهای…
-
خبری از جایگزینی کارت ملی با کارت بانکی نشد
بر اساس آخرین آمار نزدیک به 8 میلیون نفر اصلا اقدامی برای دریافت کارت هوشمند ملی نکردهاند، نزدیک به 10 میلیون نفر معطل تولید و دریافت کارت هوشمند ملی هستند، دهها هزار نفر دنبال کارتهای صادر شده نرفتهاند و نزدیک به 40 میلیون نفری هم که کارت هوشمند ملی را دریافت کردهاند، اصولا بهرهای از هوشمندی این کارتها نبردهاند. در مورد اصل کارت هوشمند ملی در سالهای گذشته گزارشهای متعددی…
-
پرسشی مهم برای مقامات عالی کشور
علی شمیرانی – هفته قبل با یک مقام مسوول در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور دیدار و گپی دوستانه داشتم که در اواسط گفتوگو، او پرسشی را مطرح کرد که بسیار نگرانکننده و ترسناک بود. نقل به مضمون او پرسید «به نظر شما کدامیک از خدمات ارتباطی، اطلاعاتی، بانکی، بورسی، الکترونیکی، بیمهای، مالیاتی و دادهای را در کشور میشناسید که در صورت بروز اختلال و قطعی در تهران، باعث…
-
پروژه نامرئی به نام کارت سوخت!
زهرا میرخانی – در روزهای گذشته و با نهایی شدن الزام بکارگیری کارت سوخت در چند کلانشهر کشور بار دیگر فرصتی دست داد تا مروری شود برکنار گذاشتن 6 ساله این پروژه و تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از آن. آمارهای منتشره از قاچاق سوخت در این 6 سال بسیار متنوعاند و از حداقل 8 میلیون تا حداکثر 20 میلیون لیتر قاچاق روزانه در آمارها مشاهده میشود. از سوی…
-
اگر کارت سوخت قربانی ندهد
علی شمیرانی – نگاه حاکم بر فضای مدیریتی و عمومی کشور اینگونه جا افتاده که بروز تخلف و یا جرایم از سوی مسوولان و یا نهادهای کشور تنها به اختلاس، رشوه، تبانی و امثالهم خلاصه شده است. در حالیکه «هر گونه سوءمدیریتی که منجر به اتلاف و تضییع اموال عمومی شود» نیز جرم بوده و قابلیت تعقیب کیفری دارد. اما در حالی که برخی سوءمدیریتها آثار و خساراتی به مراتب…
-
عدم توفیق سامانه «کاشف» در مهار کلاهبرداریهای مالی-سایبری
زهرا میرخانی – آذر ماه سال 91 بانک مرکزی اعلام کرد ایجاد مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریتهای بانکی (کاشف) به تصویب رسیده است. این مرکز، موظف به مدیریت رخدادهای امنیتی در فضای سایبری بانکی کشور شد و وظیفه جمعآوری و اشتراکگذاری اطلاعات و هماهنگی بین بانکها در مواقع بروز رخدادهای امنیتی و بحرانهای سایبری را بر عهده گرفت. دبیرکل وقت بانک مرکزی در آن مقطع گفته بود با ایجاد…
-
بیتاثیری رشد فناوری بر کاهش شعب بانکها
آخرین بار چه زمانی به شعبه یک بانک مراجعه کردهاید؟ برای چه کاری؟ احتمالا برای تعویض کارت بانک! بگذارید از سمت دیگری این پرسش را مطرح کنیم. اصولا برای چه کارهایی نیاز است که به شعب بانکها مراجعه کرد؟ آیا در بسیاری از شعب بانکهای کشور، احساس نمیکنید دستگاههای نوبتدهی تبدیل به یک وسیله بیخاصیت و تزیینی شده است؟ آیا بیش از 10 سال نیست که تعداد مشتریهای حاضر در…
-
عادیسازی تخلفات میلیونی در نظام بانکی
زهرا میرخانی – ظاهرا همانطور که در حال عادت کردن به اختلاسهایی با ارقام هزار میلیاردتومانی هستیم و این موضوع در حال عادیسازی است، باید به ارقام میلیونی حساب بانکی، کارتخوانها و درگاههای پرداخت بیهویت نیز عادت کنیم! آماری که باورشان سخت است، اما نهادهای مسوول و در رأس آن بانک مرکزی اهمیت و واکنشی به آن نمیدهد و خدا میداند این آمار نوک کوه یخ است که کشف شده…
-
مروری بر وعدههای دادستانی در حوزه فضای مجازی
دانیال رمضانی – دادستان کل کشور یا به عبارتی دادسرای دیوان عالی کشور، عالیرتبهترین دادستان ایران است که نظارت بر امور تمامی دادسراهای کشور را بر عهده دارد. دادستان کل کشور، رییس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قانون جرایم رایانهای است. در معیت دیوان عالی کشور، دادسرای دیوان عالی کشور یا دادستانی کل کشور متشکل از رییس (دادستان کل کشور) و معاونان قضایی ـ امنیتی و سیاسی و تعدادی…
-
چراغ قرمز بورس به پهلوان پنبهها
علی شمیرانی – اگرچه چند سالی میشود که برخی استارتآپها مورد توجه ویژه مسوولان دولتی قرار دارند و به بهانه حمایت از آنها ارقام نجومی در قالب تسهیلات، تبلیغات، مقررات، معافیتها، وامها، بودجهها و امکانات کشور صرف آنها شده و میشود، اما هنوز یک تعریف دقیق و قانونی از وضعیت کاری آنها در دست نیست و برخی از آنها حتی وضعیت مالیاتی و بیمهای روشنی هم ندارند. این در حالیست…