ماموریت ناممکن؛ سهمیهسوخت در کارتبانکی
بااینوجود و با گذشت حدود سهسال از تاکید دولتهای سیزدهم و چهاردهم بر این اقدام، این انتقال هنوز انجام نشده ومصوبات متعدد در این خصوص هم روی کاغذ مانده است. به عنوان نمونه و درحالی که هیچ کمبود قانونی برای انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی وجود ندارد، هیات وزیران در مصوبهای در هفتم تیر که ۲۰ تیر یعنی پنج روز پیش ابلاغ شد، بازهم وزارتخانههای ارتباطات،نفت، اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و فرماندهی فراجا را مکلف کرد نسبت به ایجاد و بهرهبرداری سوئیچ سهمیه سوخت و سایر نیازمندیهای لازم برای انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی اقدام کنند.
این مصوبه که آخرین نمونه از تاکیدها برای انجام این انتقال است ، نشان میدهد انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در عمل با چالشهای متعدد و نگرانکنندهای مواجه است که علیرغم دستورهای متعدد اداری و سلسله مراتبی، دستگاه های اجرایی قادر به پیاده سازی آن نیستند و از آن سو، قادر به اعلام مخالفت صریح با مصوبات قانونی در این خصوص واذعان به اینکه این پروژه یکماموریت غیرممکن است هم نخواهند بود.
چالش بزرگ امنیت
بزرگترین نگرانی که دستگاه های مجری پروژه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی نمیخواهند یا نمیتوانند به آن اشاره کنند، چالش امنیت است. به زبان ساده، سیستم کارت سوخت، آفلاین و سیستم کارت بانکی، آنلاین است وعلاوه براینکه اتصال این دوسامانه که ماهیت کارکردی شان از اساس باهم متفاوت است،بسیار دشوار است، احتمال بروز چالش امنیتی بزرگی هم از این رهگذر وجود دارد که تبعات بسیاری درپی خواهدداشت.
به عبارت صریحتر، هک یا بروز اختلال در سامانه های چهار بانک بزرگ کشور شامل ملی، تجارت، صادرات وتوسعه صادرات و دشواریهای رفع این اختلال ؛ که البته با وجود گذشت ۳۲ روز هنوز هم به طور کامل رفع نشده است؛ برنگرانی های قبلی درباره چالشهای امنیتی اتصال سامانه هوشمند سوخت وشبکه بانکی صحه گذاشت. بااین حال علت تاکید مجدد واخیر دولت بر اجراییشدن این پروژه در شرایط حساس و جنگی کنونی که سامانههای مهم وخدمات رسان کشور ممکن است باز هم در معرض حملات سایبری قرار داشته باشند ، قابل درک نیست.
کامران صالحی زواره کارشناس امنیت شبکه و سیستمهای آنلاین دراین باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: به خاطر داریم که هک پمپ بنزینها در دولت قبلی که در چهارم آبان ۱۴۰۰ اتفاق افتاد، از طریق نفوذ هکر از طریق سیستم آنلاین بانک عامل فعال در جایگاههای سوخت- بانک ملت- اتفاق افتاد و نازلها و کارتخوانها راازکار انداخت.اگر این اتصال آنلاین وجود نداشت، سامانه هوشمند سوخت که آفلاین است وبه اینترنت متصل نیست، از هک درامان می ماند.
وی افزود: اکنون و با هک شدن سیستم چهاربانک کشور که اتفاقا یکی از آنها بانک ملی است و جایگزین بانک ملت در پمپ بنزینها شده،این نگرانی تشدید شده که اتصال احتمالی سیستم آنلاین بانکها به سامانه هوشمند سوخت باعث هکشدن مجدد آن شده و اختلال جدی درکار مردم و کشور ایجاد کند.
صالحی زواره تصریح کرد:برای من به عنوان یک متخصص امنیت شبکه قابل درک نیست که چرا دولت در شرایط ناپایدار و جنگی حالحاضر به انجام اقدامی اصرار دارد که ریسک امنیتی بالایی برای کشور درپی خواهد داشت. سوال این است که آنها درپی هکشدن چهار بانک، ضعفهای جدی نظام امنیت سایبری بانکها را درنظر قرارنداده و نمیدانند هکرها دوباره ممکن است از طریق نفوذ در سیستم بانکی پمپ بنزینها را از کار بیندازند؟
این کارشناس ادامه داد: بهنظر میرسد طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی فعلا باید کنار گذاشتهشده و در زمان مناسب و بانظرخواهی از دستگاههای تخصصی چون وزارت نفت، امکان فنی اجرای آن بررسی و درصورت مخالفت کارشناسان، طرح قابل اجرای دیگری جایگزین شود.
آشفتگی تخصصی
موضوع دیگری که در جریان اجراییشدن پروژه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی به عنوان چالش به چشم میخورد، سپردن این موضوع به یک مرجع غیرتخصصی است.
براساس اطلاعات دریافتی خبرنگار ما، هم اکنون معاونت سیاستگذاری وزارت اقتصاد متولی اصلی این پروژه است که روشن است این پروژه در تناسب با وظایف و تخصص آن معاونت و حتی آن وزارتخانه نیست. بدین ترتیب دستگاه هایی که به عنوان مرجع تخصصی درباره این پروژه محسوب میشوند شامل وزارت نفت و ارتباطات و بانک مرکزی احتمالا ترجیح دادهاند با توجه به چالشهای این پروژه، خود را محترمانه کنارکشیده تا توپ در زمین دستگاه غیرتخصصی بیفتد.
عباس باصفا مدیرسامانه هوشمند سوخت وزارت نفت دراین باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت:طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی که درتاریخ ۲۵آذر۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد ، وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مکلف است ظرف سهماه نسبت به ایجاد و اجرای آزمایشی سوییچ سهمیه سوخت اقدام کند.
وی افزود: همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری شرکت ملی پخش، فراجا و بانک مرکزی مکلف است امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را حسب نیاز این سوییچ فراهم کرده و نسبت به تعیین هزینه سوختگیری در جایگاههای سوخت اقدام کند.
باصفا تصریح کرد:همانگونه که در آییننامه مشخص است وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری طرح معرفی شده که لازم است در گام اول با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی نسبت به طراحی و پیاده سازی سوییچ سهمیه سوخت اقدام کند.
مدیرسامانه هوشمند سوخت ادامه داد: دراین راستا،وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت امسال درخواست یک باب جایگاه عرضه سوخت برای ایجاد و اجرای آزمایشی سوییچ سهمیه سوخت کرد که نسبت به معرفی ۴ باب جایگاه اقدام شد.
وی اظهارداشت: درنهایت، جزییات سازوکار اجرای طرح و اقداماتی که تاکنون در این خصوص انجام شده، در حوزه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است و باید از سوی این وزارتخانه اطلاع رسانی صورت گیرد.
همچنین اطلاعات دریافتی خبرنگار ما حاکی است ظاهرا ایجاد سوئیچ انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی درمرحله تست سرد (آزمایش عملکرد تجهیزات یا سیستمها بدون بار عملیاتی واقعی) قرار دارد وبااینکه مقرر است این طرح تا پایان تیر در تعدادی از جایگاههای منتخب تهران اجرا شود، اما هنوز چشمانداز کامل اجراییشدن طرح مشخص نبوده وبعید نیست که برای بار چندم در سالهای اخیر بازهم به تعویق بیفتد.
درهمینحال خبرنگار ما برای دریافت اطلاعات آخرین پیشرفت پروژه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی با معاونت سیاستگذاری وزارت اقتصاد تماس گرفت که در پاسخ، به وی وعده داده شد که مسئول مربوطه دراین خصوص برای انجام مصاحبه معرفی خواهدشد. اما این وعده تا زمان تنظیم گزارش محقق نشد.
دولت توضیح اقناعی بدهد
همچنین رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات با بیان اینکه افکار عمومی سوالات و ابهامات متعددی درباره طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی دارد،گفت: دولت باید توضیحات شفاف و قانعکنندهای درباره اهداف و شیوه اجرایی شدن این طرح بدهد تا همکاری عمومی در اجرای آن جلب شود.
وی افزود: همچنین دولت باید مردم را از امنیت این طرح و اینکه از این محل خدشهای به سهمیه سوخت یا موجودی کارت بانکیشان وارد نمیشود، مطمئن کند. این یک واقعیت است که هک اخیر چهار بانک بزرگ کشور نگرانیهایی در افکار عمومی ایجاد کرده و قبل از اضافه کردن هر بار جدیدی در سیستم بانکی از امنیت سایبری آن اطمینان حاصل کرد، چرا که اگر این نگرانیها برطرف نشود، مردم همکاری لازم را نمیکنند و اهداف طرح محقق نخواهد شد.
